|
|
|
لا للأحتلال لا للخصخصة لا للفيدرالية لا للعولمة والتبعية |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين |
||||
|
للمراسلة webmaster@saotaliassar.org |
|
|
|
لا للأحتلال لا للخصخصة لا للفيدرالية لا للعولمة والتبعية |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين |
||||
|
للمراسلة webmaster@saotaliassar.org |
ما ذا تعني الثورتان: التونسية، والمصرية، بالنسبة للشعوب؟
بين ثورة الطبقة وثورة الشعب
الأجزاء من 5 - 11
محمد الحنفي
إهـــــداء إلـــــــى:
§ ـ كل من ساهم في حركة الشعوب، في البلاد العربية، ضد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.
§ ـ الشعوب، في البلاد العربية، التواقة إلى الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
§ ـ إلى الشعبين العظيمين: في تونس، وفي مصر، الحريصين على الذهاب بثورتهما إلى أن تتحقق كل طموحاتهما.
§ ـ من أجل أن تستمر الثورة في البلاد العربية، حتى يتم القضاء على معاقل الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.
§ ـ من أجل الرفع من وتيرة تعبئة الشعوب، حتى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
محمد الحنفي
بين ثورة الطبقة وثورة الشعب:.....1
وبعد مناقشتنا لمفهوم الثورة، ولامتداداتها في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في مختلف القطاعات، وعلى جميع المستويات، ومدى استفادة الشعب من كل ذلك، على المستوى المستقبلي القريب، والمتوسط، والبعيد، ننتقل إلى فقرة "بين ثورة الطبقة، وثورة الشعب"، متسائلين:
هل الثورة القائمة في البلاد العربية، هي ثورة الطبقة؟
هل تجري هذه الثورة، في ظل الصراع المحتد بين الطبقات؟
ومن هي الطبقة الممارسة للصراع، من أجل قلب ميزان القوى لصالحها؟
ومن هي الطبقة المسيطرة، والموظفة لأجهزة الدولة، لقمع الطبقة النقيض؟
وما طبيعة الوعي الذي ترتكز عليه الطبقة المسيطرة؟
وما طبيعة الوعي الذي ترتكز عليه الطبقة الممارسة للصراع؟
وما طبيعة النظام الذي تستند إليه الطبقة المسيطرة؟
ـ وما طبيعة النظام الذي تسعى إلى تحقيقه الطبقة الممارسة للصراع؟
ما هي الأدوات التي توظفها الطبقة المسيطرة في استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟
وما هي الأدوات التي تعتمدها الطبقة الممارسة للصراع؟
وما طبيعة الأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة، التي تسعى كل طبقة من الطبقات المتصارعة إلى تحقيقيها؟
وهل هي ثورة الشعب؟
وماذا نعني بالشعب، في مثل هذه الحالة؟
وفي حالة تسليمنا بأن الثورة هي ثورة الشعب:
ألا يعتبر الحكام أيضا من الشعب؟
ولماذا يثور الشعب ضد جزء منه؟
ألا يعتبر الحكام في البلاد العربية ممثلين لجميع أفراد الشعب، ولله على الأرض في نفس الوقت؟
وهل تجوز الثورة على ممثلي جميع أفراد الشعب؟
أليس الحكام متسلطين على الشعب، في كل بلد من البلاد العربية؟
أليس تمثيل الله على الأرض، مجرد ادعاء، لتضليل الشعب، في كل بلد من البلاد المذكورة؟
أليس هذا التمثيل مدعوما بقوة الدولة القمعية؟
أليس في خدمة مصالح الحكام؟
ألا يستوجب هذا التمثيل تقديس الحاكم؟
أليس تقديس الحاكم شركا بالله؟
وهل يحتاج المقدس إلى قوة قمعية لفرض تقديسه؟
ألا يكتفي بدعم القوة الغيبية التي لا نشك في أنه يعرفها؟
وهل تجو الثورة على من يمثل الله في الأرض؟
أليس قيام ثورة الشعب دليلا على ان تقديس غير الله غير قائم على الأرض؟
وهل تزول قداسة الحكام، بزوال حيل الحكام القائمين حتى الآن في البلاد العربية؟
وهل يمكن أن تزول القداسة في ظل وجود الأحزاب الدينية، التي تدعي بدورها أنها تمثل الله في الأرض؟
وهل يمكن أن تزول في ظل فقهاء الحكام، الذين يشكلون جيشا بأكمله، والذين يسمون ظلما ب "العلماء"؟
وهل يتم وضع حد للقداسة، في ظل وجود هذه الكثافة من المؤسسات الدينية؟
وهل يمكن وضع حد لها، في ظل سيطرة الحكام على المؤسسات الدينية؟
وهل تزول في ظل وجود ما يسمى بمؤسسات التعليم الديني، المتعددة الأوجه، من أدنى مستوى، الى أعلى مستوى؟
وما هي الأهداف التي تسعى ثورة الشعب إلى تحقيقها؟
وهل يمكن لثورة الشعب، أن تلغي ثورة الطبقة؟
ألا يعتبر، أن تحقيق أهداف ثورة الشعب، مناسبة لقيام صراع طبقي حقيقي، في كل بلد من البلاد العربية؟
وهل هناك فرق بين ثورة الطبقة، وثورة الشعب:
ـ على المستوى الإيديولوجي؟
ـ على المستوى التنظيمي؟
ـ على المستوى السياسي؟
ـ على مستوى الأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة المدى ؟
أليس الأمر في النهاية رهينا بتحقيق الديمقراطية: بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؟
ـ أليس تحقيق الديمقراطية إفساحا للمجال، من أجل قيام صراع طبقي، في مستواه الديمقراطي؟
ـ أليس استنفاد الصراع لمستواه الديمقراطي، مبررا لقيام ثورة الطبقة؟
وطرحنا لهذه الأسئلة، يهدف إلى تحديد ما يجب أن نتناوله في هذه الفقرة، وبتسلسل، تبعا لتسلسل الأسئلة نفسها، سعيا إلى جعل المتلقي يمسك خيوط الأفكار، التي نتناولها، وحتى لا نتيه، نحن، عن الخط المستوحى من الموضوع المعالج.
وانطلاقا من الأسئلة التي طرحناها، حتى الآن، فإن الثورة التي عرفتها، وتعرفها البلاد العربية، ليست ثورة الطبقة؛ لأن ثورة الطبقة تأتي نتيجة لحمل وعي معين، من قبل طبقة معينة، يقودها حزب معين، في أفق الوصول الى السلطة، من أجل تفعيل برنامج الطبقة، الهادفة إلى تحقيق نظام معين، كما هو الشأن بالنسبة للثورة الفرنسية، التي أقامت النظام الرأسمالي، على أنقاض النظام الإقطاعي، والثورة الروسية السابقة، التي حققت النظام الاشتراكي، على أنقاض النظام الرأسمالي، في طور التبلور.
وغالبا ما تكون الطبقة الثائرة، هي طبقة مستغلة، ومقموعة، ومسطر عليها، بواسطة أجهزة الدولة، من قبل الطبقة الممارسة للاستغلال، والتي هي، في نفس الوقت، طبقة حاكمة، تحرص على تعميق استغلال المحكومين، وعلى توظيف أجهزة الدولة، لحماية مصالحها المختلفة، وخدمة تلك المصالح، وتنميتها، مما يجعلها مستهدفة بثورة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وحلفائهم من الشعب.
وثورة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تجري عادة في ظل الصراع المحتد بين الطبقات، وفي إطار الدولة الطبقية، المتحيزة، في ممارستها، إلى الطبقة الحاكمة، وضد الطبقات الاجتماعية المحكومة، والتي يمارس عليها الاستغلال المادي، والمعنوي.
وإذا كانت الثورة الطبقية، تستهدف تغيير ميزان القوة لصالح الطبقات المقهورة، والمحرومة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، فإن الطبقة الحاكمة، والملكة لوسائل الإنتاج، تسعى باستمرار، إلى توظيف أجهزة الدولة القمعية، لقمع الثوار، واستغلال العمال، وباقي الأجراء، في ظل مصادرة الحريات، وقمع الإطارات التنظيمية، التي تتحول الى أدوات لقيادة نضالات المقهورين، من اجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، وفي أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، سعيا إلى تغيير الدولة، من دولة تخدم مصالح الطبقات الممارسة للاستغلال، إلى دولة تخدم مصالح الذين يمارس عليهم الاستغلال، والتي يتم في إطارها تحويل المكية الفردية لوسائل الإنتاج، إلى ملكية جماعية، سعيا إلى القضاء النهائي على الاستغلال المادي، والمعنوي للإنسان، الذي يصير معتبرا للعمل، وتقديم الخدمات للمجتمع، واجبا مقابل التمتع بكامل حقوقه، في ظل مجتمع، لا يمكن وصفه إلا بالاشتراكية، ولكنها الاشتراكية المرتبطة جدلا بتحقيق الحرية، والديمقراطية، حتى لا تتحول الدولة الاشتراكية الى دولة بيروقراطية، قمعية، لا تخدم إلا مصالح البيروقراطيين، الذين لا ينشغلون إلا بتعميق استغلال البلدان الاشتراكية، وباسم الاشتراكية.
بين ثورة الطبقة وثورة الشعب:.....2
والثورة لا تتم إلا بتسييد وعي طبقي معين، قائم على الوضوح الإيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، وعلى مستوى الوسائل، والأهداف. وهذا الوعي الواضح، هو الذي يتحول الى سلاح لمواجهة الوعي الزائف، الذي تعتمده الطبقة الحاكمة، والممارسة للاستغلال.
ففي الوقت الذي يسعى فيه الوعي الطبقي، إلى إعداد المعنيين لخوض الصراع الطبقي، في مستوياته الإيديولوجية، والسياسية، وسعيا إلى الرغبة في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، نجد أن الوعي الزائف، يسعى الى تضليل جميع أفراد المجتمع، من أجل أن يغمضوا أعينهم عن ما يجري من فساد، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يتأتى للطبقة الحاكمة، وسائر المستفيدين من الاستغلال، أن يضاعفوا استغلالهم لمجموع أفراد الشعب، وطليعتهم الطبقة العاملة، ويراكموا المزيد من الثروات، على حساب الشعب، الذي يزداد غالبية أفراده فقرا.
ولذلك، فالصراع الطبقي، يبدأ باصطدام الوعي الحقيقي، بالوعي الزائف، في فكر، وفي ممارسة الأفراد، والجماعات.
والطبقة الممارسة للصراع، تقتنع بالوعي الطبقي الحقيقي، وتعتمده في خوضها للصراع الطبقي، ضد الطبقة المستفيدة من استغلال كادحي المجتمع، وتدخل، في نفس الوقت، في صراع مرير مع الوعي الزائف، لإزاحة التضليل عن كادحي الشعب، حتى يتلقفوا الوعي الحقيقي، الذي يصير سلاحا بيدهم، يحاربون به من ينهب ثرواتهم، ومن يسعى الى إفقارهم، ونشر البؤس في صفوفهم.
والطبقة المسيطرة على أجهزة الدولة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، تستند الى النظام الرأسمالي المحلي، الذي يسود فيه التحالف البرجوازي / الإقطاعي المتخلف، والمرتبط بالنظام الرأسمالي العالمي، عبر المؤسسات المالية الدولية، وعبر الشركات العابرة للقارات، ومن خلال التعليمات التي يتلقاها من النظام الرأسمالي العالمي، بطريقة مباشرة، عبر مؤسساته المالية، وشركاته العابرة للقارات، وانطلاقا من اعتماد الطبقة المسيطرة، أو طبقة التحالف البرجوازي الإقطاعي، على الدولة الرأسمالية التابعة، فإن هذه الطبقة، تسعى إلى مضاعفة استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين لصالحهم، ولصالح الرأسمالية المحلية، ولصالح الرأسمال العالمي، من خلال مضاعفة الإنتاج، وتدني الأجور، والحرمان من حقوق الشغل.
أما النظام الذي تسعى إلى تحقيقه الطبقة، أو التحالف الطبقي الممارس للصراع، لا يمكن ان يكون إلا نقيضا للنظام الرأسمالي المحلي، والمستعبد للشعب، والمستبد بالحكم ،والمستغل للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهذا النظام النقيض، والبديل للنظام الرأسمالي، تتم أقامته، وبناؤه على أساس تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ليصير نظاما للشعب، ولكادحيه، الذين ينعمون بحقوقهم المختلفة، ويسعون إلى تقرير مصيرهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
والطبقة المسيطرة، في ممارستها للسيطرة الطبقية، توظف مجموعة من الأدوات، التي تمكنهم من تأبيد سيطرتها الطبقية. وهذه الأدوات، تتمثل في أجهزة الدولة، في مستوياتها المختلفة، وأجهزة الجماعات المحلية، والأجهزة التعليمية، والأجهزة الإعلامية، والأحزاب الموالية للدولة، والمؤسسات الخاصة: التعليمية، والإعلامية، والإنتاجية، والخدماتية، والشركات العابرة للقارات، بالإضافة إلى اعتمادها على النظام الرأسمالي، كأداة قمعية، على المستوى العالمي.
والغاية من اعتماد الطبقة المسيطرة، على هذه الأدوات المتنوعة، تتحقق من خلال:
1) إرهاب مجموع أفراد الشعب، وفي مقدمتهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
2) تضليل مجموع أفراد الشعب، حتى لا يمتلكوا في يوم ما، وعيهم الطبقي الحقيقي.
3) إخضاع الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، للاستغلال المضاعف: ماديا، ومعنويا.
4) مراكمة الثروات الهائلة، على حساب تعميق إفقار كادحي الشعب، وخاصة الطبقة العاملة، التي لا تستطيع التغلب، حتى على الحاجيات الضرورية.
5) خدمة مصالح النظام الرأسمالي العالمي، من خلال خدمة الديون الخارجية، والأرباح التي تجنيها الشركات العابرة للقارات.
وبالنسبة إلى الطبقة الممارسة للصراع الطبقي، فإنها، بدورها، تعتمد مجموعة من الأدوات، التي نجد من بينها:
1) الوعي بالذات الطبقية، كقوة فاعلة، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبمدى المعاناة التي تفرض عليها، وبالإمكانيات المتاحة لها، من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، ومن أجل قيادة عمل التغيير الشامل للأوضاع، في مستوياتها المختلفة، حتى تصير في خدمة الغالبية العظمى، بدل أن تبقى في خدمة الأقلية، التي تنهب ثروات الشعب، بكل طرق النهب المعروفة، وغير المعروفة.
2) المنظمات الجماهيرية: النقابية، والحقوقية، والثقافية، والتربوية، التي تنتظم فيها، والتي تعمل من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى للطبقة الممارسة للصراع، أن تعمل على تقليص حدة الاستغلال.
3) الأحزاب السياسية المناضلة، والمقتنعة بالإيديولوجية المعبرة عن مصالحها الطبقية، والمتخذة للمواقف السياسية المنحازة لها، والساعية إلى تغيير الواقع تغييرا جذريا، عن طريق تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والشروع مباشرة في بناء مؤسسات الدولة، النقيضة للدولة القائمة، حتى تصير دولة ترعى مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
4) الإعلام المعبر عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والمناهض لإعلام الطبقة الحاكمة، والمستغلة للعمال، وحلفائهم، والمعبئ للجماهير، من أجل أن تنحاز إلى التغيير في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، رغبة في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، من أجل جعل الجماهير الشعبية المحرومة، تتمتع بحقوقها المختلفة، وتنعم بالخيرات المادية، والمعنوية، التي ينتجونها.
والإعلام المعبر عن مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، قد يكون مرئيا، أو مسموعا، أو مقروءا، أو إلكترونيا، من أجل أن يكون في متناول جميع الكادحين.
وغاية الطبقات الممارسة للصراع، من أجل تغيير الواقع لصالحها، تتمثل في:
1) القضاء على الاستعباد، في مقابل تحقيق الحرية، التي يحرم منها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
2) القضاء على الاستبداد، في مقابل تحقيق الديمقراطية، التي هي أمل الشعوب المقهورة، من أجل أن يتمكن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من تقرير مصيرهم بأنفسهم، وفي مختلف مجالات الحياة.
3) وضع حد للاستغلال المادي، والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في مقابل تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تضمن التوزيع العادل للثروة، التي يجب أن تعود ملكية وسائل إنتاجها الى الشعب، حتى لا تستمر في التكدس في حسابات الخواص، المالكين لوسائل الإنتاج.
4) بناء دولة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، المؤهلة، وحدها، لحماية مصالح الطبقات الاجتماعية المقهورة، والضامنة لتمتيعها بكافة حقوقها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عن طريق التشريعات، والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعين والتي تقوم بالإشراف على تنفيذها السلطة التنفيذية، ويفصل في القضايا المتنازع فيها، على أساس تلك القوانين، قضاء مستقل، ونزيه.
بين ثورة الطبقة وثورة الشعب:.....3
وبالنسبة للأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة، التي تسعى الطبقات المتصارعة إلى تحقيقها، فهي تختلف باختلاف الطبقات المتصارعة نفسها.
فالأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة، بالنسبة للطبقة المسيطرة، هي أهداف تسعى الى تضليل الكادحين على المستوى القريب، وتعميق استغلالهم على المستوى المتوسط، وتأييد السيطرة الطبقية على المستوى البعيد.
فالتضليل الذي يتخذ طابعا إيديولوجيا، والذي توظف فيه كل الوسائل، بما فيها الوسائل الإعلامية، لا يمكن أن يكون إلا هدفا قريبا، وسريعا، لجعل الجماهير الشعبية الكادحة، غير عابئة بما يجري حولها وغير منتبهة إلى شراسة الاستغلال الممارس عليها، ومن أجل أن لا تستيقظ في يوم ما، وهي حاملة لوعيها الطبقي الحقيقي، بدل الوعي الزائف على رقابها.
والاستغلال الذي يتخذ طابعا رأسماليا / إقطاعيا، لا يمكن أن يصير إلا هدفا متوسطا، لأنه يرتبط بتمكن التضلل، والوعي الزائف، من العقول، والوجدان، حتى يغيب الوعي، وبصفة نهائية من صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وتمكن التضليل، ليس إلا إيذانا بممارسة همجية الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، لصالح الرأسمال المحلي، ولصالح الرأسمالية العالمية، فكأن الطبقة الحاكمة، ومن يدور فلكها، يسابقون الزمن، قبل فوات الأوان، أي قبل أن يستعيد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعيهم الحقيقي.
وما تجنيه الرأسمالية المحلية من أرباح، عن طريق همجية الاستغلال الممارس على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يصرف جزء منه في قمع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بهدف تأبيد الاستبداد كهدف بعيد؛ لأن ذلك التأبيد هو الضمانة الكبرى الأساسية، لتحقق الأهداف المتوسطة، والمرحلية، التي تتمثل في تعميق الاستغلال، الذي يختلف مفهومه، وطبيعته، من مرحلة، إلى أخرى.
فتأييد الاستبداد، يقطع الطريق أمام إمكانية تحقيق الديمقراطية، التي يمكن أن تصير مناخا لجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يمتلكون وعيهم بأوضاعهم المادية، والمعنوية، الذي يصير مقدمة لامتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، الذي يهيئ حامليه إلى الوعي بالذات، وبقدراتها الطبقية، التي تدفعها إلى الانخراط في الصراع، من أجل وضع حد للاستبداد المؤبد للاستعباد، والاستغلال في نفس الوقت.
فالأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة للطبقة الحاكمة، وسائر المستغلين، والمتمثلة في التضليل الإيديولوجي، وتعميق الاستغلال الممنهج، وتأبيد الاستبداد، هي الوسائل التي تمكن المستغلين من تركيع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
أما الأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فلها علاقة بطبيعة الاستغلال الممارس، وبمستوى وعي المستهدفين بالاستغلال، وبإدراكهم لما يمارس عليهم من استغلال، ولحرمانهم من الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ولأهمية انتظامهم في الإطارات الجماهيرية: النقابية، والحقوقية، والثقافية، والتربوية، وفي الأحزاب السياسية: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، باعتبارها إطارات تعبر عن امتلاك وعي معين، يقود إلى الانخراط في الصراع الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي، وعندها يمكن أن نتحدث عن الأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة.
فالأهداف القريبة، بالنسبة للمستهدفين بالاستغلال من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تتمثل في:
1) امتلاك الوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، انطلاقا من معرفة ما يجري في الواقع، وما يمارس من استغلال، وما يفرض من حرمان على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وإدراك ما يجب عمله، لتحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، ولجعل الواقع، في شموليته، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
2) الانتظام في الإطارات الجماهيرية: النقابية، والحقوقية، والثقافية، وفي الأحزاب السياسية: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، لأن الانتظام، في حد ذاته، يعتبر وسيلة لتكوين الملفات المطلبية، ووضع البرامج النضالية بالنسبة للإطارات الجماهيرية، وتكوين الملفات المطلبية، وصياغة البرامج المرحلية، والإستراتيجية، بالنسبة للأحزاب السياسية.
3) تعبئة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الالتفاف حول المنظمات الجماهيرية، والأحزاب السياسية المناضلة، التي تقود الكادحين في نضالاتهم المطلبية، والمرحلية، والإستراتيجية، التي، بدونها، لا يمكن تحقيق مكاسب معينة، ولا يمكن العمل على تحقيق تغيير معين.
4( تكوين طليعة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين: إيديولوجيا، وسياسيا، وتنظيميا، من أجل أن يتأهلوا لتحمل المسؤولية في المنظمات الجماهيرية، وفي التنظيمات الحزبية، والسير بهذه المنظمات، في أفق تحقيق الأهداف المتوسطة.
5) دراسة الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، دراسة وافية، من أجل الوقوف على التحولات الآنية، والمستقبلية، التي يعرفها الواقع، أو قد يعرفها، حتى يعمل على تكييف العمل الجماهيري، والحزبي، مع تلك التحولات.
وقد اعتبرنا امتلاك الوعي الآني، والانتظام في الإطارات الجماهيرية، والحزبية، وتعبئة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتكوين طليعة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ودراسة الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، دراسة وافية، يعتبر بالنسبة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أهدافا قريبة؛ لأنه، بدون تحقيقيها، لا يمكن العمل على تحقيق الأهداف المتوسطة المدى، التي تتطلب ذلك.
والأهداف المتوسطة المدى بالنسبة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نجد أنها تتمثل في:
1 ـ تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل تمكينهم من الشعور بإنسانيتهم المداسة، والمهدورة، ولتمكينهم من التغلب على متطلبات العيش الضرورية، ولجعل مستوى الوعي يرتفع عندهم، ولتشجيعهم على الارتباط بهم إلى مستوى الإنسان.
2) تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من التمتع بحقوقهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، باعتبارها حقوقا إنسانية، تقتضيها إنسانيتهم، حيث هم، وخاصة في البلاد العربية، حيث تعودنا أن نرى كادحي الشعوب العربية، محرومين من الحقوق المذكورة. ذلك أن التمتع بالحقوق الإنسانية، يمكن الإنسان، أيا كان هذا الإنسان، من الشعور بوجوده كانسان، مادام البلد الذي ينتمي إليه، يضمن له الحقوق المذكورة.
3) محاربة كافة أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بما في ذلك محاربة الرشوة، والاتجار في المخدرات، ومحاربة الفساد الاجتماعي، بمفهومه الواسع، في التعليم والصحة، والسكن، والتشغيل، كلما كانت هنا انتخابات جماعية، وباقي أشكال الفساد الأخرى، التي تقف أجهزة الدولة وراء انتشارها، من أجل أن يتحول المجتمع، في كل بلد من البلاد العربية، إلى مجتمع فاسد.
4) التحكم في الأسعار، وخاصة أسعار المواد الاستهلاكية، المتعلقة بالأكل، والشرب، واللباس، والدراسة، والسكن، والنقل، حتى لا تتحول الأسعار إلى وسيلة لنهب جيوب المواطنين، الذين يعملون على أن يصير مدخولهم من عملهم.
5) إطلاق الحريات العامة، والنقابية، حتى يتمكن الكادحون، وطليعتهم الطبقة العاملة، من ممارسة تلك الحريات، التي تمكنهم من الانخراط في النقابات، وفي الأحزاب السياسية، والتمتع بحقهم في ممارسة العمل السياسي، والعمل النقابي، كما يقتنعون به، من أجل أن يحققوا أهدافهم القريبة، والمتوسطة، والبعيدة الأمد، وتجنب أن تسقط الجماهير الشعبية الكادحة، في ممارسة العمل الفوضوي غير المنظم، والذي لا هدف محدد له.
وهذه الأهداف المتوسطة، المتمثلة في تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، وتمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من حقوقهم المختلفة، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومحاربة كافة أشكال الفساد المتفشية في المجتمع، والتحكم في الأسعار، وإطلاق الحريات العامة، والنقابية، هي التي تقف وراء امتلاك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، الذي يعتبر ضروريا، للعمل على تحقيق الأهداف البعيدة المدى، وإلا، فإنه بدون امتلاك الوعي الطبقي الحقيقي، لا يكون هناك عزم على النضال، من أجل تحقيق الأهداف المتوسطة، والقريبة، سوف يصير واردا في أية لحظة. ولذلك، نجد أن الحرص على تحقيق الأهداف المتوسطة المدى، لا بد أن ينقلنا إلى مستوى امتلاك الوعي الطبقي، الذي يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى الانخراط في النضال الطبقي العام، وفي مستوياته الإيديولوجية، والسياسية، والتنظيمية، من أجل تحقيق الأهداف البعيدة المدى.
بين ثورة الطبقة وثورة الشعب:.....4
والأهداف البعيدة المدى، التي يسعى إلى تحقيقها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تتمثل في:
1) تحقيق الحرية على أنقاض العبودية، التي لازالت سائدة في البلاد العربية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يتأتى للطبقات التي يمارس عليها الاستغلال، والمتكونة من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن تتمتع بكامل حريتها في حياتها الخاصة، وفي حياتها العامة، ومن أجل أن تناضل من أجل تمتيعها بحقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تحرم منها، بسبب ما يمارس عليها من استعباد، من قبل الطبقات المستعبدة، التي تتمتع بكل ما تريده، وبدون أن تبذل جهدا من أجل التفكير فيما تريد.
2) تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يتأتى للشعوب في البلاد العربية، أن تنعم بسيادة الممارسة الديمقراطية، التي تمكنها من تقرير مصيرها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي. والديمقراطية لا تتحقق إلا على أساس أنقاض الاستبداد المتحكم في الواقع، في مستوياته المختلفة، وفي النسيج الاجتماعي، وفي العادات، والتقاليد، والأعراف، وغيرها من مجالات الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
3) تحقيق العدالة الاجتماعية، المتمثلة بالخصوص، في التوزيع العادل للثروة الاجتماعية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، حتى تتمتع الشعوب بخيراتها، التي ينتجها أبناؤها، وفي إطار الاستعداد للانخراط الواسع، في بناء الحضارة الإنسانية، التي هي خلاصة ما يحققه الإنسان: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، على جميع المستويات، والعدالة الاجتماعية، وبمفهومها الاشتراكي، لا يمكن أن تتحقق إلا على أساس القطع النهائي مع الاستغلال، في مستوياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تخلف المزيد من الثروات، التي لا حدود لها، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي للكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة.
4) إيجاد دستور ديمقراطي شعبي، تكون فيه السيادة للشعب، الذي يصير مصدرا لجميع السلطات، ويفصل بين السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، ويضمن استقلال القضاء عن جميع الجهات المؤثرة.
والدستور الديمقراطي، في كل بلد من البلاد العربية، لا يمكن أن يقوم إلا على أنقاض الدستور الممنوح، الذي يدستر الحكم المطلق، أو على أنقاض الحكم المطلق نفسه، والذي لا ينتج إلا نهب ثروات الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، بالإضافة إلى مختلف المآسي الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يعاني منها الشعب، في أي بلد من البلاد المذكورة.
5) إيجاد قوانين انتخابية، ضامنة لنزاهة الانتخابات، وحريتها، ورادعة لكافة أشكال التزوير، التي تعرفها الانتخابات، في ظل الاستبداد القائم، ولكافة أشكال الفساد السياسي، في مختلف المحطات الانتخابية.
وهذا الشكل من القوانين الانتخابية، لا يوجد إلا على أنقاض القوانين الانتخابية، المكرسة للفساد الانتخابي، في كل المحطات الانتخابية، التي تعرف كل أشكال التزوير.
6) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية: محلية، وإقليمية، وجهوية، ووطنية، تعكس احترام إرادة الشعب، في كل بلد من البلاد العربية. وهذه الانتخابات الحرة، والنزيهة، لا يمكن أن تقوم إلا على أساس القطع، مع كل أشكال التزوير، التي تعرفها الانتخابات، في مستوياتها المختلفة، في ظل سيادة الاستبداد، في كل دولة، من دول البلاد العربية.
7) إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، تكون مهمتها تفعيل البرنامج، الذي صوتت عليه الجماهير في الانتخابات البرلمانية: الحرة، والنزيهة، من أجل خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يكونون كل الشعب، أو غالبيته العظمى.
فالحكومة القائمة، من بين أغلبية البرلمان المنتخب، انتخابا حرا، ونزيها، هي حكومة شعبية، لا يمكنها أن ترعى إلا مصالح الشعب، التي تتم رعايتها، والاهتمام بها، على أنقاض مصالح الطبقة الحاكمة، وكل المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، الذين ترعى مصالحهم الحكومة المعنية، من قبل الطبقة الحاكمة، وسائر المستبدين بالحكم.
وهذه الأهداف الإستراتيجية، المتمثلة في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والدستور الديمقراطي، وإيجاد قوانين انتخابية، تضمن حرية الانتخابات، ونزاهتها، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، وإيجاد حكومة شعبية، من الأغلبية البرلمانية، لخدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تعتبر وسيلة للتخلص من الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ومن مختلف الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن الفساد الإداري، والسياسي، الذي ينخر كيان المجتمع، في كل بلد من البلاد العربية، من أجل التفرغ إلى بناء الدولة المدنية الوطنية، والديمقراطية، والعلمانية، العاملة على حماية مصالح الكادحين، وحماية كل المكتسبات المادية، والمعنوية، التي حققها الكادحون بنضالهم المرير، والطويل، الذي كلفهم تضحيات لا حدود لها.
وبإجراء مقارنة بسيطة بين الأهداف الإستراتيجية للطبقة الحاكمة، المسيطرة على أجهزة الدولة، والأهداف الإستراتيجية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يصارعون على أرض الواقع، نجد:
1) أن الطبقات الحاكمة، تسعى إلى فرض ثبات الواقع، حتى تتحكم فيه، ومن أجل أن يستمر في خدمة مصالحها الإستراتيجية، لاستدامة سيطرتها الطبقية، التي مكنتها من الاستبداد بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، عن طريق توظيف الاجهزة التنفيذية، والتشريعية، والقضائية.
2) أن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يسعون من خلال ممارستهم للصراع الطبقي، إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وبناء الدولة المدنية: الديمقراطية، والعلمانية، باعتبارها دولة للحق، والقانون، وبمؤسساتها التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، المستقلة عن بعضها، على أساس دستور ديمقراطي شعبي، من أجل قطع الطريق أمام كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، ومن أجل القطع النهائي مع الفساد الإداري، والسياسي.
وبهذه المقارنة البسيطة، بكامل الوضوح، نجد أن ما يجمع بين الطبقة الحاكمة، وسائر المستفيدين من الاستغلال، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، هو التناقض الرئيسي، الذي يعطي الشرعية لقيام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بممارسة الصراع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والإيديولوجي، والسياسي، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، ومن أجل القيام بالثورة، في مرحلة أخرى، لفرض تغيير ميزان القوى لصالحهم، على أرض الواقع.
بين ثورة الطبقة وثورة الشعب:.....5
وإذا تناولنا في الفقرات السابقة مفهوم ثورة الطبقة، في مستوياتها المختلفة، وصولا إلى جعل الواقع في خدمة مصالحها المختلفة، فإننا نشرع الآن في تناول مفهوم ثورة الشعب. وقبل ذلك، لا بد من الجواب على السؤال:
هل هي ثورة الشعب؟
وإذا كان ما يجري الآن، ليس ثورة طبقية، ولا يمكن أن تكون كذلك، نظرا لغياب أسس، وشروط قيام الثورة الطبقية، التي لا بد فيها من تحقق سيادة وعي طبقي حقيقي، ووجود أدوات طبقية متقدمة، تقود نضالات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لتحقيق البرنامج المرحلي، والاستراتيجي.
وبما أن الشعب في كل بلد من البلاد العربية، يعاني الآن من الاستبداد، والاستغلال، ومن نهب ثروات الشعوب، ومن كثرة البطالة، وتدني الأجور، وارتفاع الأسعار، وانتشار الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وانتشار الفساد الإداري، والسياسي، وارتفاع عدد الذين يعيشون تحت عتبة الفقر.
وبما ان الثورة القائمة لم تقم على أيدي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولا تسعى الى تحقيق الحرية، والديمقراطية، وبناء الدولة الاشتراكية.
وبما أن من يقوم بهذه الثورة، هو الشباب، والطوائف، والأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات التي ينتمون إليها.
وبما أن هذه الثورة، تأتي في كل بلد من البلاد العربية، معبرة عن إدارة الشعوب، التي تخرج في التظاهرات السلمية بمئات الآلاف، وبالملايين، فإن هذه الثورة التي تعتمد أسلوب التظاهر السلمي، هي ثورة الشعب فعلا، وليست ثورة طبقية.
وإذا تأكد لدينا أن الثورة، في كل بلد من البلاد العربية، هي ثورة الشعب، فان الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، تختلف جملة، وتفصيلا، عن أهداف الثورة الطبقية، رغم ما يمكن أن يقوم من قواسم مشتركة، بين أهداف ثورة الطبقة، وثورة الشعب.
فإسقاط النظام، أو الفساد، أو أبعاد الأشخاص، أو إعداد دستور ديمقراطي شعبي، عن طريق مجلس تأسيسي، ومحاسبة ناهبي الثروات العمومية، وتحويل التعليم من تعليم طبقي، إلى تعليم شعبي، وتشغيل العاطلين، وتقديم الخدمات الاجتماعية بالمجان، ....الخ، فلها قواسم مشتركة بين الثورة الطبقية، وثورة الشعب. وهو أمر يقتضي بأن نجاح ثورة الشعب، تعتمد بالدرجة الأولى على العمال، والفلاحين، والأجراء، وسائر الكادحين، وعلى العاطلين، والمعطلين، والطلبة، وغير ذلك من الفئات الاجتماعية، التي قد تشمل، مع تطور الدولة، كل أطياف المجتمع، وكل الطبقات الاجتماعية، التي لم يتورط أعضاؤها في الفساد، وفي نهب الثروات العمومية، التي هي، في نفس الوقت، ثروات الشعب.
والمراد بالشعب، في حالة إقرارنا بقيام ثورة الشعب، هو كل الأطياف السياسية، والدينية، وكل الطبقات الاجتماعية، التي لم يتورط أفرادها في الفساد الإداري، والسياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وغير ذلك من أشكال الفساد المتنوعة، التي يعرفها الجميع، لجعل مفهوم الشعب غير ملوث بالعناصر الفاسدة، التي سوف لا تخدم الثورة مصالحها لا من قريب، ولا من بعيد.
فمفهوم الشعب، الذي كان يتخذ سابقا طابع القبول بكل أشكال الفساد، في صفوف أفراده، وفي علاقة أفراده بالمؤسسات الفاسدة، وبالمفسدين، من مستغلي النفوذ، وناهبي الثروات العمومية، وبممارسة تلك الأشكال، أصبح بعد قيام الثورة في تونس، ثم في مصر، لتعم كل البلاد العربية، يتبرأ من كل أشكال الفساد، ومن المفسدين الذين استأسدوا، وأصبحوا يمتلكون ثروات هائلة، وعقارات لا حدود لها، الذين يتحولون حسب مفهوم الثورة للشعب، إلى أجانب، لا علاقة لهم بالشعب، كما توحي بذلك عبارة: "رحل"، التي ترفع في الثورات السلمية، في كل بلد من البلاد العربية.
فالشعب إذن، لا يشمل إلا عموم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والعاطلين، والمعطلين، والمهنيين، وكل الطبقات الاجتماعية، التي لم تتورط في الفساد، بمختلف أشكاله، وألوانه، حتى يكتسب الطهر المستوجب للاحترام، والتقدير، من قبل جميع أفراد الشعب.
وإذا كانت الثورة، التي تعم كل بلد من البلاد العربية، ثورة شعبية، فإن هذه الثورة لا تعتبر الحكام الفاسدين، وكل من مارس أي شكل من أشكال الفساد، وكل من حرص على تكريس ذلك الفساد، وفرضه بالقوة على جميع أفراد الشعب، منتمين إلى الشعب إلا بعد محاسبتهم، ومحاكمتهم، ومعاقبتهم، وإرجاع الثروات التي صاروا يملكونها إلى الشعب، أي حتى يتطهروا من الفساد بطريقة معينة، ومن أجل أن يصيروا عاديين بين أفراد الشعب. وإلا فأن مكانهم السجن، أو الرحيل عن الوطن، بحثا عن ملاذ آمن.
وإذا اعتبرنا الحكام جزءا من الشعب، ارتكبوا جرائم يستحقون عليها العقاب، فان ثورة الشعب ضد هؤلاء الحاكم، ناتجة عن اعتبار أنفسهم فوق القانون، الأمر الذي يترتب عنه اعتبار ثروات الشعب ملكا لهم، يتصرفون فيه كما يريدون. وهو أمر يرفضه الشعب، الذي ثبت أنه يعرف كل شيء عن حكامه، وعن عملائهم، وعن الأجهزة التي يوظفونها لقمع الشعب. وهذه المعرفة، هي التي استغلت لتعبئة جميع أفراد الشعب، للتظاهر السلمي ضد الحكام، ومن أجل إزاحتهم عن الحكم، ومحاسبتهم، ومعاقبتهم، بسبب الجرائم الحاطة من كرامة الإنسان، التي ارتكبوها في حق الشعب، طيلة أيام حكمهم، كما يحصل في تونس، وفي مصر، ...الخ.
فثورة الشعب ضد جزء منه، تقتضيها الجرائم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في حق الشعب المعني بالحكام المجرمين، من أجل وضع حد لاستغلال الحكم، للقيام بارتكاب الجرائم المختلفة، في حق أبناء الشعب.
والحكام المتسلطون على الشعب، بقوة الحديد، والنار، يعتبرون أنفسهم ممثلين لجميع أفراد الشعب، وممثلين لله، في نفس الوقت، على وجه الأرض. وما يقومون به من أعمال إجرامية، ومن نهب لثروات الشعب، لصالحهم. ولصالح زوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم، وأصهارهم، يعتبرونه من إرادة الشعب، وما هو من إرادة الشعوب، وإرادة الله، لا تجوز الثورة عليه. فكان ثورة الشعب، هي ثورة ضد نفسه، وضد الله، وهو ما لا يمكن قبوله، إلا إذا كان الحاكم، وصل إلى الحكم، عن طريق انتخابات حرة، ونزيهة، وكان في نفس الوقت، رسول لله. إلا أن الحكام الذين تثور الشعوب ضدهم، ليسوا منتخبين، انتخابا حرا، ونزيها؛ لأنهم وصلوا إلى الحكم، ويمارسونه بقوة الحديد والنار. وما داموا كذلك، وما داموا مرتكبين للجرائم في حق الشعوب، فإن الثورة ضدهم، تصير واجبة. وبما أنهم يدعون الكلام باسم الله، دون وجود مبرر لذلك، فإن الثورة ضدهم، ليست ثورة ضد الله.
وفي حالة وصول الحكام إلى الحكم بطرق مشروعة، ولم يرتكبوا ما يستوجب الثورة ضدهم، فإن أي ممارسة تهدف إلى القيام بأي عمل ضدهم، لا يمكن أن تكون مقبولة، وإذا قاموا بما يستوجب محاسبتهم، فان الجهات التي أوصلتهم الى الحكم، تقوم بمحاسبتهم، وتقرر في شأنهم ما يجب، كنتيجة للمحاسبة التي خضعوا لها، بموجب القانون. إلا أن حكام البلاد العربية، وصلوا إلى الحكم بطرق غير مشروعة، حسب ما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، وحسب ما هو متعارف عليه، حتى في أعظم الدول، وأكثرها قوة، وقمعا للشعوب العربية بالخصوص، بسبب دعمها التاريخي للأنظمة الفاسدة، في البلاد العربية.
ونظرا لفساد الحكام، ونهبهم لثروات الشعوب، وتمسكهم بالاستبداد بالسلطة، فان الثورة ضدهم صارت مشروعة.
بين ثورة الطبقة وثورة الشعب:.....6
ووجوب الثورة ضد الحكام العرب ناتج عن:
1) تسلطهم على الشعوب العربية، التي تعيش عمق ذلك التخلف، بسبب الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، التي ينهجها هؤلاء الحكام.
2) تنظيمهم لنهب ثروات شعوبهم، التي تهرب إلى الأبناك الخارجية، لتوضع في حسابات سرية.
3) حرمان الجماهير الشعبية الكادحة، التي تتشكل منها غالبية الشعوب، في البلاد العربية، من حقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
4) انتشار كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في مجموع البلاد العربية.
5) قمع الحريات العامة، والنقابية، والجمعوية، بما في ذلك قمع حرية الأفراد، والشعوب، واستغلال أجهزة الدولة المختلفة، لهذه الغاية.
6) عدم وجود دساتير ديمقراطية شعبية، وفرض العمل بدساتير لا ديمقراطية، ولا شعبية.
7) حرمان الشعوب من قوانين متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
8) غياب الالتزام بالممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
9) الاستمرار في تكريس استعباد الشعوب، وتعميق ذلك الاستعباد، إلى درجة إلغاء إنسانية الإنسان.
10) تعميق الاستغلال الهمجي للشعوب، وبكافة الوسائل، إلى درجة أن ذلك الاستغلال الهمجي، وقف وراء اتساع دائرة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، سنة بعد سنة.
فالوضع المتردي اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، يقتضي العمل على تغييره إلى الأحسن نظرا لكون الأساليب النضالية التقليدية، التي كانت غالبا ما تواجه بالقمع، لم تعد ذات جدوى، مما جعل مبادرة الشباب، في كل بلد من البلاد العربية، بالتظاهر السلمي في الشوارع، وفي الساحات العمومية، للتعبير عن رفضهم للاختيارات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي لم تنتج إلا قمع الشعوب، ونهب الثروات، ومصادرة الحريات العامة، وغير ذلك من الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن الفساد الإداري، والسياسي، وتغييب الممارسة الديمقراطية، ...الخ.
والتظاهر السلمي، الذي انطلق من تونس، ثم مصر، لتعم بعد ذلك مجموع البلاد العربية، التي اختلفت الأمور فيها عن تونس، وعن مصر، كما حصل في ليبيا، وفي اليمن، وفي سوريا، وكما حصل في البحرين، وكما قد يحصل في أي بلد آخر.
وبذلك يتبين أن تمثيل الحكام للشعوب، يدخل في إطار التضليل الممارس على الشعوب، ولإيجاد مبرر لقمع من يفصحون عن وعي معين. وهو ما يترتب عنه القول بأن الحكام لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يستغلون قمع الشعوب، إلا لحماية مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
وإذا كان تمثيل الحكام للشعوب، غير وارد، فإن تمثلهم لله على وجه الأرض، لا بد أن يكون غير وارد أيضا، لأنهم ليسوا أنبياء، وليسو رسلا يتلقون الرسالات من الله ويبلغونها للناس لآن زمن الأنبياء والرسل قد انتهى بموت محمد ص.
أما الحكام، فإن كانوا يمثلون شيئا، فإنهم يمثلون من يسميهم الحكام ب "العلماء"، الذين يغدقون عليهم عطاءاتهم، مقابل الترويج للشرعية الدينية للحكام، تلك الشرعية الفاقدة للشرعية الدينية نفسها، لأن أولئك "العلماء"، وجدوا في دين ليست فيه وصاية لأحد على الدين، الذي يرفض الرهبانية، ويعتبر المومنين به علماء بالدين، لأن الإيمان، لا يتحقق إلا بالمعرفة، والمعرفة الدينية، هي حق لجميع المسلمين.
ولذلك، فالدين الإسلامي لا يعترف بالرهبانية، ولا بشيء اسمه العلماء، ولا بشيء اسمه التمثيلية على الأرض. فما جاء في القران: "اليوم أكملت لكم دينكم، وأنعمت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا"، يعتبر خير فيصل في الموضوع، منذ انتهاء زمن الوحي.
وبناءا عليه، فالحكام لا يمثلون الله في الأرض، والثورة عليهم، لا تعني الثور على الله.
وتمثيل الحكام لله على الأرض، وتقمص شخصية الله، إلى درجة إضفاء القداسة على الذات الممثلة له بالقوة، لا يكون إلا مدعوما بقوة الحديد، والنار، التي تمتلكها الدول التي يسيطرون عليها، والتي يفرضون بواسطتها قداستهم، وتمثيلهم لله، ويقنعون كل من يرفض القول بتلك القداسة، ويسخرون لأجل ذلك، مؤسسة القضاء، التي يحال عليها رافضوا القداسة، لتغرقهم، ولسنوات، داخل سجون الحكام، حتى يرضخوا للقول بقداسة الحكام، كل في البلد الذي ينتمي إليه، إلى ما لا نهاية، لتتحول اللا قداسة، إلى قداسة.
والتسليم بالقداسة، بقوة الحديد، والنار، لا يمكن أن يكون إلا في خدمة مصالح الحكام: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأن الحكام، وفي سبيل تأبيد سيطرتهم على أجهزة الدولة، القامعة للشعب، في كل بلد من البلاد العربية، يركبون كل المراكب، بما في ذلك مركب القداسة، التي يتحولون، بسببها، إلى آلهة لشعوبهم، يعبدون من قبل عبيدهم، الذين لا حرية لهم، ولا يسعون الى التحرر من تلك العبودية، قبل قيام ثورة الشعب، خوفا من التنكيل، والبطش. وهو ما يتحقق معه انخراط الجميع في خدمة مصالح الحكام، وحماية تلك المصالح: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والعمل على تنمية تلك المصالح، كشكل من أشكال عبادة الحاكم.
وهذه العبادة، ومن النوع الذي ذكرنا، تجري خوفا من القوات القمعية: المرئية، والسرية، التي تأتي على الأخضر، واليابس، عندما تتلقى الأوامر، بذلك، من الحكام.
وما يجري من قمع للشعب، وإرغامه على الخضوع الى الحكام، على اختلاف درجاتهم، وكون الشعب يقبل بذلك، لا يخدم، في العمق، إلا مصالح الحكام، على حساب إفقار الشعوب، وجعلها تعاني من الجهل، والمرض، والعطالة، والخوف، والتشريد، وكل الكوارث التي تسلط على الشعب.
وكون الحاكم يمثل الله على وجه الأرض، يستوجب التقديس الذي يستوجب طاعة الشعب، التي تعتبر، حسب علماء الحاكم، من طاعة الله التي تستوجب عبادة الحاكم، التي تعتبر من عبادة الله، حتى ينعم الحاكم بالراحة، والاطمئنان على مستقبل حكمه، وعلى الخضوع المطلق لعبيده، الذين يستغرقون في طقوس العبادة، دون أن يفكروا في عمرهم، وفي أوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ودون أن يستجيبوا للدعوات الموجهة من قبل النقابات، والجمعيات الحقوقية، التي تعتبر في نظر الحكام، وعلمائهم، والعبيد، جانحة، وخارجة عن الطريق، إن لم توصف بالكافرة، والملحدة.
وهذا التقديس، المرتبط بما يمكن اعتباره عبادة للحكام، من قبل الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، يتناقض، تناقضا مطلقا، مع توحيد عبادة الله، الذي قال: "قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد، ولم يولد"، وقال: "وان المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا"، وقال أيضا: "إن الله لا يغفر ان يشرك به". وهو ما يعني أن عبادة الحكام هي عين الشرك بالله. والشرك بالله غير مقبول في الدين الإسلامي على الأقل، من عهد إبراهيم، إلى عهد محمد، الذي نزل عليه القران. وهو ما يعني أن عبادة الحكام، يجب ان ترفض من قبل الشعوب، كتعبير عن إسقاط القداسة عن الحكام، حتى تبقى العبادة خالصة لله دون سواه، وحتى لا ينخرط المسلم في توظيف الدين في الأمور السياسية، كما يفعل الحاكم، وكما يمكن أن يفعل كل من يوظف الدين في الأمور السياسية، كما يحصل في بعض الجمعيات، والنقابات، والأحزاب السياسية، في البلاد العربية.
بين ثورة الطبقة وثورة الشعب:.....7
والمقدس الذي يومن به أفراد الشعب، لا يكون إلا مجردا والاقتناع بالإيمان به لا يحتاج إلى قوة قمعية.
وبما أن الحكام ليسوا مقدسين بالفعل، وبما أن الشعب في كل بلد من البلاد العربية، لا يقتنع بتقديسهم، فإن تقديسهم يفرض على الشعب بقوة الحديد، والنار، على مدار الساعة. فكل أجهزة الدولة تتهيأ لذلك، من المجلس التشريعي، إلى الهيأة القضائية، إلى الحكومة، إلى قوات القمع المتعددة الألوان، والأشكال القمعية، لجعل تقديس الحكام أمرا واقعا، وليصير الخضوع المطلق للحكام، كنتيجة لتقديسهم، أمرا واقعا أيضا، ليصير كل ذلك وسيلة لتأبيد سيادة قدسية الحكام، ولتأبيد السيطرة على الدولة، ولتأبيد حكمهم على أساس قدسيتهم.
والحكام لا يكتفون بدعم القوة الغيبية لهم، من منطلق أن القوة الغيبية مجردة، لا تدرك بالعين المجردة، والتي قد لا تجد اهتماما بالغا من قبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نظرا لانشغالهم باليومي عن التفكير في المجرد، الذي يجعلهم يستغرقون في تقديس الحاكم، مما يجعل علاقتهم بالتقديس ضعيفة، وعلاقتهم بتقديس الحكام ضعيفة أيضا. وهو ما يستوجب عدم اكتفاء الحكام بافتراض دعم القوة الغيبية لفرض تقديسهم، فيلجئون إلى فرض تقديسهم بواسطة القوة المادية، عن طريق تقديم المزيد من الامتيازات إلى الأفراد، وإلى الجماعات، وإلى الجهات، وإذا لم ينفع تقديم الامتيازات، فهناك قوات القمع التابعة لأجهزة الدولة المختلفة، وهناك القوانين القمعية، وهناك القضاء غير المستقل، وهناك السجون، وهكذا، حتى يتمكن الحكام من فرض تقديسهم على الشعب، في كل بلد من البلاد العربية.
وانطلاقا من اعتماد القوة الغيبية، في فرض تقديس الحاكم على الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، فإن الثورة ضد الحكام المقدسين كبشر، يستعبدون الشعب، ويصادرون حرياته، ويفرضون استبدادهم به، ليحرم من الممارسة الديمقراطية، حتى يتفرغوا، كطبقة، لممارسة همجية استغلال كادحيه، مما يجعل النضالات المختلفة، التي تصير الثورة واجبة على الشعب، للتخلص من الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ولفرض الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وللتخلص من تقديس غير الله. وهذه الثورة الواجبة، تنسجم مع الطبيعة الإنسانية، التي ترفض ممارسة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية. وإلا فإن القبول بالخضوع إلى الحكام، انطلاقا من قدسيتهم، ينفي عن الشعب طبيعته الإنسانية، ليجعل منه مجرد بشر مستلب، لا فرق بينه وبين الحيوانات، التي يرعاها مالكوها، ويتصرفون بها كما يشاءون، دون أن يسالوا عن تصرفهم.
وما يجري من ثورات، الآن، في البلاد العربية، والتي تواجه بكافة أشكال القمع، يمكن اعتباره خير دليل على أن تقديس غير الله قائم على الأرض، خاصة، وأن حاملي المعتقدات المختلفة، تساهم، وبكثافة، في هذه الثورة على الحكام، حتى تحقيق الانتصار، وتحقيق أهداف الثورة، في نفس الوقت، لينتفي بتحقيق أهداف الثورة، تقديس الحكام، وتبقى بذلك القدسية خالصة لله وحده، ولا مقدس غيره، كما جاء في القران: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فكأن ثورة الشعب في البلاد العربية، هي ثورة من أجل تحقيق أهداف معينة، تتمثل، بالخصوص، في تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وهي كذلك ثورة من أجل تصحيح المعتقدات، وإخلاص القدسية لله وحده.
وزوال قدسية الحكام، ترتبط مباشرة بزوالهم، ليصيروا منفيين خارج البلد المعني بتحقيق الثورة، أو معتقلين في السجون، من أجل محاسبتهم على ما اقترفوه من انتهاكات جسيمة في حق الشعب، الذي كانوا يحكمونه، كما حصل في البلاد العربية، التي سقطت فيها قدسية الحكام عمليا، في أفق رحيلهم عن الحكم، واختيارهم المنفى القسري، أو في أفق إسقاط حكمهم، واعتقالهم، ومحاكمتهم على الجرائم التي اقترفوها.
ويظهر أن وجود أحزاب مؤدلجة للدين الإسلامي، سوف يصير مقدمة لاستعادة الاستبداد المصحوب بالقداسة من جديد؛ لأن هذه الأحزاب، تدعى أنها "تجاهد" باسم الله، من أجل نصرة الله، ضد حاكم ظالم، من أجل تحقيق إرادة الله بالانتصار على الحاكم، لتصير تلك الأحزاب ممثلة لله على الأرض، ومن أجل أن يصير تمثيل الأحزاب لله، وسيلة لإخضاع العصاة من البشر، لإرادة الله، والقضاء على الكفار، والملحدين، وكل الذين ينسبون للبشر، ما هو من عند الله، فكأن الشعب لم يوجد لذاته، ولم يمتلك وعيه بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وكأنه لا يحق له أن يقرر مصيره، وكأن المعتقدات وجدت لتعذيب الشعوب، على أيدي الحاكم، الذين يستندون في حكمهم إلى معتقد معين، ليجعلوا من أنفسهم ممثلين لله على وجه الأرض، حتى يمتلكوا من البلاد العربية، أو على أيدي الأحزاب المؤدلجة للدين، التي تدعي هي بدورها تمثيلها لله على وجه الأرض، ليصير ذلك التمثيل وسيلة لفرض الاستبداد بالشعب، إذا وصلت تلك الأحزاب المؤدلجة للدين إلى الحكم.
لقد وجد الدين، في الأصل، للتأمل في الكون، واستنتاج ما يجب، لجعل وجدان المتأمل يطمئن إلى المستقبل، وإلى التخلص من المعتقدات الفاسدة، المسيئة إلى الإنسان، الذي يصير متخلفا بتلك المعتقدات.
فالتأمل في الكون، هو الذي ساعد على تجريد فكرة الله، بعد أن كانت مجسدة في الطبيعة، أو في الحيوانات، أو في البشر، أو في التماثيل التي يصنعها الإنسان.
وما ورد في القران، من تأمل إبراهيم، إلا دليل على ذلك، فقد قال الله: "فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما اقل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا اكبر فما افلت قال يا قوم أنا برئ مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات، والأرض حنيفا، وما أنا من المشركين". فقد قام إبراهيم، حينها، باستنتاج بليغ، يهدف من ورائه الى تخليص قومه، من الانشغال بصناعة الأوتان، وعبادتها، وبطرق تعتبر مهينة للإنسان، ومن أجل أن تصير فكرة الله مجردة، كما جاء في القران: "قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد"، وكما ورد فيه أيضا: "ليس كمثله شيء".
وتجريد فكرة الله، إذا كانت تهدف إلى شيء، إنما تهدف إلى جعل العبادة، انطلاقا من معتقد معين، شأنا فرديا، ولا يستطيع أي كان، أن يدعي تمثيل الله، لأن الله لا يتواصل مع البشر، إلا إذا اختارهم ليصيروا أنبياء، أو أنبياء رسلا، يبلغون رسالاته إلى البشر، إلى أن انقطعت العلاقة به، بنزول قول الله: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا"، على رسوله محمد بن عبد الله.
وإذا كانت المعتقدات السماوية، تهدف إلى توحيد عبادة الله، والقضاء على الشرك به، فإن ادعاء تمثيله على الأرض، في كل المعتقدات السماوية، قاد إلى ممارسة الشرك المبرر، بسبب عبادة الحكام، وعبادة الأحزاب المؤدلجة للدين، أو زعماء تلك الأحزاب، كما يحصل على أرض الواقع.
وإذا كانت ثورة الشعب، في أي بلد من البلاد العربية، تهدف إلى وضع حد للقداسة، ليبقى أمر الشعب للشعب، بما في ذلك مؤسسات دولته، التي يختارها، فإن الأحزاب المؤدلجة للدين، تسعى إلى الركوب على ثورة الشعب، لإزاحة الحكام من الحكم والحلول محلهم في تمثيل الله، وفي فرض الاستبداد، الذي يمكنها من فرض الحكم بقطع الأيدي، والأرجل، والرقاب، تطبيقا لما يسموه "شريعة الله"، ليفرضوا بذلك الشرك بالله، كممارسة يومية للمحكومين، تجاه الحزب المؤدلج للدين، وتجاه زعيمه.
وانطلاقا مما رأيناه بالنسبة للأحزاب المؤدلجة للدين، التي تسعى إلى تكريس تمثيلها لله على الأرض فإن علماء، وفقهاء الحكام، الذين يمتلكون جيشا بأكمله، والذين يسمون ظلما ب "العلماء" يحرصون، وباستماتة، على فرض تمثيلية الحكام لله على الأرض، من أجل ان يستحقوا ما يتلقونه من الحكام، جزاءا لهم على ما يقومون به، إلا أن هؤلاء الفقهاء / العلماء، عندما تحتد الثورة الشعبية ضد الحاكم، ينفرطون من حوله، انفراط العقد، من الجيد، وينتظرون، قبل ان يلتحقوا بالثورة، لتسقط بذلك دعاوهم لتأييد قداسة الحاكم، كما حصل في تونس، وفي مصر، وكما قد يحصل في أي بلد عربي. وهو ما يتبين معه أن فقهاء / علماء الحكام، الداعين لتقديسهم، يرتبطون باستمرار الحاكم، فإذا زال، زالوا، ليلتحقوا بالغالية العظمى من الشعب، أو ليلتحقوا بالأحزاب المؤدلجة للدين. وفي الحالتين معا، يغيرون خطابهم الانتهازي، الذي يتغير بتغير الشروط الموضوعية القائمة، حتى يستمروا في الاستفادة من الأوضاع، حتى وإن تغيرت تلك الأوضاع.
محمد الحنفي
إقرأ للكاتب أيضا
!
!
!
!
!
!
!
!
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
1 و 2
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
5 و 6
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
9 و 10
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
12
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
6
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
ماذا تنتظر جماهير الشعب المغربي
من الموقف من الانتخابات في المغرب؟
الجزء الأول >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي ..1
>>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
الجزء الثالث >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
الجزء الرابع >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
الجزء الأول والثاني
4):
ثورة من أجل قيام دولة الحق، والقانون.....
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.....
ثورة الشباب العربي (1)، ثورة الأمل
المناضلون الأوفياء لحركة 20 فبراير،
في الانتماء إلى حركة 20 فبراير..!
المزايدون في إطار حركة 20 فبراير
لا يحق لأحد فرض وصايته عليها.. !
(
تسعة أجزاء)
تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة © 2009 صوت اليسار العراقي
|
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا |
|
|---|
