|
لا للأحتلال |
|
|---|
|
لا للأحتلال |
|
|---|
العراق بين السلم والحروببعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق
|
||
|
من مواقع أخرى
د. كاظم الموسوي
من أعمال الفنان مكي حسين
نزار رهك
|
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
الأجزاء 3 و 4
محمد الحنفي
إلى:
§ ـ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الحاملين للوعي الطبقي، التواقين إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.
§ ـ الأحزاب اليسارية، الساعية إلى تحقيق المجتمع الذي يتمتع أفراده بالتوزيع العادل للثروة.
§ ـ تحالف اليسار الديمقراطي في طموحاته الكبرى، من أجل مجتمع حر، وديمقراطي، وعادل.
§ ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، يناضل، وباستماتة، ودون هوادة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.
§ ـ كل الإطارات النقابية المناضلة، من أجل التخفيف من حدة الاستغلال، وفي مقدمتها الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، كما تفر بذلك أدبياتها.
§ ـ كل الجمعيات الحقوقية المناضلة، من أجل تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية.
§ ـ إلى كل من انشغل فكره بقضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
§ ـ كل المنابر الإعلامية المهتمة بقضايا الطبقة العاملة، وبأدبيات الاشتراكية العلمية في تحولها، وتطورها.
§ ـ من أجل أن تصير للطبقة العاملة مكانتها التي تستحقها، حتى تقود الصراع الطبقي في الاتجاه الصحيح.
§ ـ من أجل مجتمع متقدم، ومتطور، واشتراكي.
محمد الحنفي
بين ضرورة المرور من مختلف مراحل التطور وضرورة حرقها:.....2
ولعل هذه المنطلقات المشار إليها، والتي تنطلق منها الرأسمالية الأوربية، هي التي تتيح لها الفرصة من أجل تجديد نفسها، وتتطور تبعا للتطور الحاصل في الواقع، وتتلاءم، باستمرار، مع المستجدات في المجال السياسي الرأسمالي، مما يجعل النظام الرأسمالي يكتسب مناعة نسبية، ضد تحقيق النظام الاشتراكي، لاعتبارات نذكر منها:
الاعتبار الأول: أن النظام الرأسمالي نظام ديمقراطي بالمعنى الليبرالي.
والاعتبار الثاني: أنه سرق من مكتسبات الثورة الاشتراكية، لصالح النظام الرأسمالي، مما يجعل العمال في أوربا يتمتعون بمختلف المكتسبات.
والاعتبار الثالث: قابلية النظام الرأسمالي الأوربي للتجدد المستمر، تبعا للتجدد الذي تعرفه العلوم الدقيقة، والتكنولوجية الحديثة، التي جعلت وسائل الإنتاج تعتمد على وجود العمال المؤهلين.
ولذلك نجد أن صعوبة تحقيق للنظام الاشتراكي في البلدان الرأسمالية الأوربية، تبقى واردة إلى حين، خاصة، وأن هذا النظام نهب البلدان ذات الأنظمة التابعة مرتين:
مرة عندما كان محتلا لها.
ومرة عن طريق الديون المشروطة، التي يثقل بها هذا النظام الرأسمالي الأوربي كاهل شعوب هذه البلدان، التي صارت منشغلة بخدمة الدين الخارجي، أكثر مما تنشغل بالتنمية، وبتطورها، وتجددها، في أفق جعلها في خدمة رفاهية الإنسان، بصفته مالكا لوسائل الإنتاج، ونسبيا بصفته مشغلا لتلك الوسائل، التي تكون رفاهيته متناسبة مع أجره، الذي لا يمكنه مقارنته بأجر مثيله في البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة.
وقد يكون المرور من مختلف المراحل، للوصول إلى الاشتراكية ليس ضروري كما حصل عنقيا الثورة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي السابق، وفي الصين، وفي الفيتنام، وفي كوريا الشمالية... وهو ما يعني إمكانية حرق المراحل، والوصول إلى بناء الدولة الاشتراكية، بدل الحرص على المرور من المرحلة الرأسمالية.
وهذه الخلاصة تطرح سؤال جوهريا:
هل يمكن أن تتحقق الاشتراكية في البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة، التي أشرف الاحتلال الأجنبي على إنضاج شروط قيام بورجوازية ذات أصول إقطاعية، ودون أن تخوض تلك البورجوازية التابعة، أي شكل من أشكال الصراع ضد الإقطاع، وضد نظامه، ليصبح النظام القائم في كل بلد من هذه البلدان ذا أصول إقطاعية / بورجوازية، إن كان هناك إقطاع، آو كانت هناك بورجوازية.
ذلك أن الخريطة الطبقية في البلدان ذات الأنظمة التابعة، غالبا ما تكون هلامية، والاحتلال الأجنبي، عندما قام باحتلال هذه البلدان، وجد شعوبا تعاني من ظلم، وقهر الحكام/ الذين يقوم حكمهم على مصادرة الثروات، التي يتوفر عليها بعض الناس، بالإضافة إلى فرض تشغيل من لا مال لهم. وهو ما يعني أنهم عملوا على إيجاد إقطاع عن طريق نزع الأراضي من الأهالي، ومن الفلاحين الفقراء، والمعدمين، وتسليمها إلى عملاء الاحتلال، الذين تحولوا إلى إقطاعيين، يشتغل عندهم أصحاب الأرض الأصليين، الذين يصيرون بمثابة عبيد الأرض.
وهذا الإقطاع الذي شكله الاحتلال الأجنبي، هو الذي شكل الأساس الذي قام عليه وجود البرجوازية، بمفهومها المترسخ في البلدان ذات الأنظمة التابعة، كما أن هذه البرجوازية الآتية من الإقطاع صنيع الاحتلال الأجنبي، هي التي شكلت أساس قيام التحالف بين البرجوازية، والإقطاع. وهذا لا يعني أن البرجوازية القائمة في البلدان ذات الأنظمة التابعة، كلها برجوازية ذات أصول إقطاعية؛ بل إن هذه البورجوازية سواء كانت عقارية، أو صناعية، أو تجارية، أو زراعية، ذات أصول متنوعة، وقفت وراء تنوع البرجوازية نفسها.
فبالإضافة إلى البرجوازية ذات الأصول الإقطاعية، التي صنعها الاحتلال الأجنبي، هناك بورجوازيات أخرى ذات مصادر أخرى، لم تعرف خوض الصراع ضد الإقطاع، بقدر ما تحالفت معه تحالفا استراتيجيا، ضد الحركة الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، حتى لا تتحقق الديمقراطية، وحتى لا يتحرر الناس من الاستعباد المسلط عليهم، والذي يتخذ أشكالا متعددة، وحتى لا تتحقق العدالة الاجتماعية. وكل ما تقبل به بورجوازية من هذا النوع، هو ممارسة ديمقراطية الواجهة، التي تعتبر إطارا مناسبا لتزوير إرادة الشعوب، لصالح هذه البرجوازية التي تصل، عن طريق التزوير، إلى المؤسسات التشريعية، والى مراكز القرار، والى الجماعات المحلية، من أجل خدمة مصالحها، وحماية تلك المصالح، وخلق حزام كبير من التبع، الراغبين في تحقيق مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عن طريق التبعية لهذا البرجوازي، أو ذاك، الذي يشكل منه حزبه، الذي لا يكون إلا إداريا، وتابعا لإرادة الأجهزة الإدارية في نفس الوقت.
والبلدان ذات الأنظمة التابعة، تكون بورجوازيتها مختلفة اختلافا كبيرا، على مستوى الشروط الموضوعية القائمة، عن البرجوازية في البلدان الأوربية، التي تعيش في ظل شروط موضوعية أخرى. وهذا الاختلاف هو يؤكد القول بأن برجوازية البلدان ذات الأنظمة الرأسمالية التابعة تعرف جيدا بأنها:
1) لا تعرف شيئا اسمه الوعي الرأسمالي بالمعنى العلمي لمفهوم الرأسمالية، بقدر ما تعرف بأنها تتمتع بامتيازات معينة، تمكنها من الحصول على الثروات الهائلة، بطرق قد لا تكون مشروعة في كثير من الأحيان، أو قد يكون مشكوكا في مشروعيتها؛ لأن وجودها في ظل نظام رأسمالي تبعي، يجعلها لا تملك القدرة على الاستقلال عن الدولة، ولا يمكن أن تستمر إلا بدعم من الدولة، ولا يمكن أن تنمي ثروتها إلا بالامتيازات اللا محدودة، التي تتلقاها من الدولة الرأسمالية التابعة.
2) تدرك جيدا أن النظام الرأسمالي التبعي، يغتصب حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعلها مستفيدة من هضم هذه الحقوق، وخاصة تلك التي لها علاقة بالحماية الصحية، والحماية الاجتماعية، التي يحرم منها العمال، وباقي الأجراء، أثناء ممارستهم للعمل، أو بعد الوصول إلى سن التقاعد.
3) تتأكد من أن النظام الرأسمالي التبعي، الذي يرعاها، لا يعترف للعاطلين، والمعطلين، بحقهم في التعويض عن العطالة، ولا يعتبر أن تشغيل العاطلين، والمعطلين، من مسؤولية دولة هذا النظام، كما لا يعترف ببشريتهم، وإنسانيتهم، التي تكسبهم الحق في الحصول على ذلك التعويض، لحفظ كرامتهم الإنسانية، مما يحول العاطلين، والمعطلين، إلى مجرد احتياطي تعتمده البورجوازية التابعة للدولة الرأسمالية التابعة، للضغط على العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، الذين يصيرون مهددين بالتوقيف، أو الطرد، في حالة انتظامهم في نقابة معينة، من أجل المطالبة بحقوقهم، بما فيها تلك المنصوص عليها في قوانين الشغل المعمول بها، في ظل النظام الرأسمالي التابع على الأقل، والتي لا تحترمها البورجوازية التابعة.
4) تعرف جيدا أن النظام الرأسمالي التبعي، لا يحترم الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وكل ما يقوم به في هذا الاتجاه، هو إقرار ديمقراطية الواجهة، التي تصلح للاعتماد في عملية تزوير الانتخابات لصالح البورجوازية التابعة، التي تصير، بذلك التزوير، متمكنة من المؤسسات الجماعية، ومن البرلمان، لتكديس المزيد من الثروات، على حساب المصلحة العامة، ولإيجاد القوانين التي تحمي مصالحها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تضمن التواجد الأبدي في مختلف المؤسسات المسماة منتخبة، باعتبارها موردا أساسيا لتنمية ثرواتها، التي صارت لا محدودة.
5) تتأكد من عدم احترام الدولة التابعة للحق في تأسيس الجمعيات، والنقابات، والأحزاب، إذا كان وجودها يشكل خطرا على البورجوازية التابعة، حتى لا يتمتع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الحق في الانتماء إلى التنظيم الحقوقي، أو النقابي، أو السياسي، الذي قد يكسبهم وعيا معينا بأوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وقد يتحول ذلك الوعي، إلى وعي طبقي حقيقي، يدفعهم إلى خوض أشكال الصراع الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، في أفق، تغيير الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع، والشروع في بناء المجتمع الاشتراكي.
ومعلوم أن البورجوازية التابعة، لا يمكن أن ترغبا أبدا في انتماء العمال، وباقي الأجراء، إلى الجمعيات المناضلة، وإلى النقابات، وإلى الأحزاب، كما لا ترغب أبدا في تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من امتلاك وعي معين، يؤهلهم لخوض الصراع في مستوياته المختلفة.
ولذلك فهذه البرجوازية التابعة، التي تعتبر صنيعة للدولة الرأسمالية التابعة، تدفع، باستمرار، عن طريق تنظيماتها، وعن طريق المؤسسة التشريعية، في اتجاه استمرار الدولة الرأسمالية التابعة في خرق حقوق الانسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، التي قد تكون الدولة التابعة مصادقة عليها، وخرق القوانين المعمول بها، وخاصة قوانين الحريات العامة، حتى تتكفل هي بخرق قوانين الشغل، وفي قمع العمال، وباقي الأجراء، إن هم فكروا في الانتماء إلى نقابة معينة، أو إلى حزب معين.
بين ضرورة المرور من مختلف مراحل التطور وضرورة حرقها:.....3
6 ـ تتأكد من أن الدولة لا تفكر أبدا في ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، حتى لا تصير القوانين المعمول بها وسيلة لتمتيع أفراد المجتمع بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ومن أجل أن تصير القوانين القائمة قوانين قمعية بالدرجة الأولى، لتصير، بذلك، امتدادا لقمع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ووسيلة لحماية مصالح البرجوازية التابعة.
وحرص البرجوازية التابعة على عدم ملائمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، ناجم عن طبيعة هذه البرجوازية التابعة، التي تعتبر إفرازا لنظام رأسمالي تبعي، قائم على أساس مصادرة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وقمع الشعوب، بقوة الحديد والنار، وعدم احترام القوانين القائمة، حتى وان كانت غير ملائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، إلى غير ذلك من الممارسات التي تتناقض تناقضا مطلقا مع احترام كرامة الانسان، كإنسان، قبل أن يكون شيئا آخر.
وهذه البرجوازية التابعة، كإفراز لطبيعة النظام الرأسمالي التبعي، لا يمكن أن تقبل، ابدا، بملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ لأن ذلك معناه: تهديد مصالح هذه الطبقة التي قامت على أساس تمكينها من نهب الأموال العامة، بسبب انتشار الفساد الإداري، والسياسي، الذي يشكل مناخا مناسبا لممارسة عملية النهب تلك.
7) تعرف كذلك بأن الدولة الرأسمالية التابعة، بأجهزتها الوطنية، والجهوية، والإقليمية، والمحلية، لا تحرص أبدا على احترام قوانين الشغل المعمول بها، وتغض الطرف عن الخروقات المختلفة، التي تقوم بها البرجوازية التابعة في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مما يجعل برجوازية من هذا النوع، مصدرا لكل المصائب، التي تنعكس سلبا على العمال، وباقي الأجراء بصفة خاصة، وعلى عموم أفراد الشعب بصفة عامة. ذلك أن قيام أجهزة الدولة المعنية بتفعيل احترام قوانين الشغل، لا يعني إلا الانخراط في تمتيع العمال بحقوق الشغل، التي من بينها الحق في الحماية الصحية، والاجتماعية، والتي يتم التنصيص عليها في قوانين الشغل المعمول بها، يضر بمصالح البرجوازية التابعة، التي تعودت على حرمان العمال، وباقي الأجراء من تلك الحقوق. وحتى تكون الدولة الرأسمالية التابعة منسجمة مع نفسها، فإنها تترك للبرجوازية التابعة فرص حرمان العمال، وباقي الأجراء، من حقوقهم، بعدم الحرص على تفعيل قوانين الشغل، حتى تزداد تلك البرجوازية ثراء على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
وقوانين الشغل المعتمدة، هي قوانين غير متلائمة مع المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وحقوق الانسان، بما فيها تلك الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وعدم الحرص على ملاءمتها، يدخل في إطار الخدمات التي تقدمها الدولة الرأسمالية التابعة، للبرجوازية التابعة.
8) تدرك جيدا أن الدولة التابعة، تحافظ على نمطيتها، ولا تخضع أبدا للتطور الذي يعرفه النظام الرأسمالي، في أوربا، حتى لا نقول النظام الرأسمالي العالمي، الذي لا يتوقف عن التطور بأبعاده الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، انطلاقا مما تصل إليه العلوم، والتقنيات، والعلوم الدقيقة، والتقنيات الحديثة من تطور. فهي لا تأخذ من ذلك إلا ما يخدم تأبيدها، وضمان سيطرتها، ويخدم كذلك مصلحة صنيعتها البرجوازية التابعة لها. وهذه النمطية، وهذا الجمود الذي تعرفه الدولة الرأسمالية التابعة، لا علاقة له بالحداثة بمفهومها العلمي.
ولذلك، فالدولة الرأسمالية التابعة:
أ ـ تقوم، وتستمر على أساس حماية النظام الرأسمالي لها، ووصايته عليها، حتى تضمن لنفسها التمتع بالقوة اللازمة لقمع الشعب، وطليعته الطبقة العاملة، ومن أجل أن تعطي لممارستها القمعية شرعية دولية.
ب ـ تعمل على أن تجمع بين الأصالة، والمعاصرة، التي لا تعني، في عمق الأشياء، إلا التمسك بالماضي، مهما كان متخلفا، وجلب آخر ما توصل إليه الغرب، من أجل توظيفه في حماية الدولة الرأسمالية التابعة، وتقويتها، ومساعدة البرجوازية التابعة على التقليص من اليد العاملة، وتحقيق المزيد من الأرباح، على حساب التخلص من العديد من العمال، وباقي الأجراء.
ج ـ تحرص على إحياء كل ما هو خرافي، وغيبي، تحت اسم إحياء التراث، حتى ينشغل به الناس عن واقعهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، ومن أجل أن يدعم أيديولوجية الدولة التابعة، وبرجوازياتها التابعة، ذات الأصول الأيديولوجية الإقطاعية، التي تتغذى من الفكر الغيبي، والخرافي، حتى تستطيع تكريس تضليل الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، سعيا إلى قطع الطريق أمام أي وعي متقدم، ومتطور، يمكن أن يمتلكه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى لا يعملوا على المطالبة بتحسين أوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل أن يطاطئوا رؤوسهم أمام الاستغلال الهمجي، الذي يطالهم.
د ـ تسعى إلى الارتباط بالدول الأكثر تخلفا، حتى تستورد عمق التخلف، الذي يشرع أمام الجماهير الشعبية الكادحة، حتى تتفاعل معه، على أنه هو الدين عينه، الذي يومن به أفراد الشعب، مع أن الدولة نفسها، ومن خلال "علمائها"، تقر في قرارة نفسها، على أن التخلف العميق المستورد، لا علاقة له بالدين.
وسعي الدولة الرأسمالية التابعة إلى الارتباط بالدول الأكثر تخلفا، هو الدليل القاطع على تخلفها، الذي لا يمكن أن يرعى إلا برجوازية تابعة متخلفة، رغم ما تتوفر عليه من ثروات هائلة، لا توظفها في عملية التحديث الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يفتقر إليه الشعب. وهو ما يجعلنا نسجل أن الدولة التابعة وبحرصها على تكريس التخلف، هي دولة لا إنسانية، وبرجوازياتها التابعة هي برجوازية متخلفة، ولا إنسانية.
وبهذه المقارنة البسيطة بين الدول الرأسمالية في أوروبا، بين الدول الرأسمالية التابعة، نستطيع القول: بأن العمل على تحقيق الخطوات المؤدية إلى تحقيق الاشتراكية، سوف يكون متاحا أكثر في البلدان الرأسمالية التابعة، عنه في البلدان الرأسمالية الأوربية. وهو ما يعني أن حرق المراحل ممكن، وأن الحرص على المرور من المرحلة الرأسمالية، بمفهومها الأوروبي، لا يمكن أن يتاح أبدا في البلدان ذات الأنظمة التابعة. لذلك ستبقي هذه البلدان محسوبة على الرأسمالية، في الوقت الذي تحافظ فيه على مختلف أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية، غير انه في المقابل يجب:
أولا: بناء الحزب الثوري بناءا سليما: أيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، حتى يصير قادرا على الفعل في الواقع، والتأثير فيه.
ثانيا: ارتباط هذا الحزب بالجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.
ثالثا: الرهان على نشر الوعي بالواقع القائم، والوعي الطبقي في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يصيروا وسيلة لمد الجسور بين الحزب الثوري، وبين الجماهير لشعبية الكادحة.
رابعا: أن يبني برنامجه المرحلي، والاستراتيجي، على أساس الوضوح الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، حتى يصير ذلك الوضوح وسيلة للارتباط بأوسع الجماهير الشعبية الكادحة.
خامسا: أن يسعى إلى مد جسور الثقة مع الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، عن طريق التنسيق، أو التحالف، من أجل القيام بنضال مشترك، في قضايا معينة، ولتحقيق أهداف معينة، في أفق الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، التي يعتبر تحققها مدخلا لتحقيق التحرير، والاشتراكية على المدى البعيد. غير أن الديمقراطية التي تناضل الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، ليست ديمقراطية بمفهومها الليبرالي، بقدر ما هي ديمقراطية ذات مضمون اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، حتى تساهم في تحرير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتعدهم للنضال من اجل الانعتاق من الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، عن طريق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
إقرأ للكاتب أيضا
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
1 و 2
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
5 و 6
ماذا تنتظر جماهير الشعب المغربي
من الموقف من الانتخابات في المغرب؟
الجزء الأول >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي ..1
>>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
الجزء الثالث >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
الجزء الرابع >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
الجزء الأول والثاني
4):
ثورة من أجل قيام دولة الحق، والقانون.....
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.....
ثورة الشباب العربي (1)، ثورة الأمل
المناضلون الأوفياء لحركة 20 فبراير،
في الانتماء إلى حركة 20 فبراير..!
المزايدون في إطار حركة 20 فبراير
لا يحق لأحد فرض وصايته عليها.. !
(
تسعة أجزاء)
تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة © 2009 صوت اليسار العراقي
|
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا |
|
|---|
