إبحث في صوت اليسارالعراقي

الصفحة الرئيسية مقالات دراسات عمال ونقابات كتابات حرّة طلبة وشباب فنون وآداب المرأة صفحة الأطفال كاريكاتير مكتبة صوت اليسار حضارة بلاد الرافدين   صور من العراق العراق بين السلم والحروب         بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق  لتحميل برنامج التشغيل   إتصل بنا ملفات

مجموع زائري الموقع لهذه السنة إرسلوا آراءكم حول الموقع   مواضيع متنوعة   صفحة الشاعر العراقي سعدي يوسف   المكتبة الماركسية واليسارية من مواقع أخرى   الفن في المواجهة أيضا د. كاظم الموسوي     من أجل وحدة الوطن من أعمال الفنان مكي حسين     الوطن عبر نافذة الجسد جولة في أعمال الفنان مكي حسين  نزار رهك       ملف الفنان التشكيلي يوسف الناصر

 

ثورة الشباب العربي(4)،

 

 ثورة من أجل دساتير ديمقراطية، تكون فيها السيادة للشعوب.....

 

 

  محمد الحنفي 

 

عندما تحرك الشباب في تونس، وفي مصر، وفي اليمن، وفي الأردن، وفي البحرين، وفي السعودية، وفي فلسطين، وفي لبنان، وفي الجزائر، وفي العراق، وفي المغرب، لم يتحرك من أجل أن يتحرك، ولم يتظاهر سلميا من أجل التظاهر، بل لأن الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وعطالة الخريجين، وغيرهم، وحرمانهم من إبداء رأيهم فيما يجري: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بسبب سيادة الظلم، والقهر، والاستغلال الهمجي للكادحين، من قبل الحكام، ومن قبل الطبقات الممارسة للاستغلال، هو الذي جعلهم يمتلكون الوعي بالواقع، في تحولاته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. وهذا الوعي هو الذي جعلهم يدركون مدى الخطورة التي تتهدد مستقبلهم، فتبين لهم أنهم لا يمكن أن يكون لهم رأي، إذا لم تصر السيادة للشعب، الذي يتمكن من تقرير مصيره بنفسه، بناء على امتلاكه لتلك السيادة.

 

والشعوب العربية، من المحيط إلى الخليج، لم تعرف في تاريخها الحديث، ومنذ تخلصها من الاحتلال الأجنبي، تمكينها من امتلاك سيادتها على نفسها.

 

فالأنظمة التي كانت، ولا زالت تحكم في البلاد العربية، اعتمدت، منذ البداية، أسلوب الحديد، والنار، مما جعلها جميعا أنظمة مستعبدة للشعوب العربية، ومستبدة بها، ومستغلة لخيراتها الطبيعية، ولقوة عملها في مختلف المجالات الإنتاجية، والخدماتية، ومرتبطة بالمؤسسات المالية الدولية، وخاضعة لتوجيهاتها، وممكنة الشركات العابرة للقارات من الاقتصاديات الوطنية، التي أصبحت تسيطر على معظمها، عن طريق الخوصصة، وتابعة للدول الرأسمالية الكبرى، التي أصبحت تتحكم في معظم الدول العربية، التي تخضع للالتزام بإملاءاتها.

 

وسيادة الشعوب العربية على نفسها، لا تتم إلا باعتماد دساتير ديمقراطية، تضمن سيادة الشعوب على نفسها.

 

فالدستور الديمقراطي، هو، بالضرورة، دستور شعبي، لكونه يجعل من الشعب مصدرا لكل السلطات، التي تمارسها الدولة الديمقراطية، القائمة على أساس الدستور الديمقراطي.

 

والدستور الديمقراطي، لا يكون كذلك، إلا إذا:

 

1) تم وضعه من قبل مجلس تأسيسي، منتخب انتخابا حرا، ونزيها، بعد القضاء على كل أشكال الفساد الإداري، والسياسي، في مختلف المؤسسات، وفي المجتمع، وبعد أن يمتلك أفراد الشعب الوعي بأهمية سيادة الشعب على نفسه، التي تمكنه من تقرير مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، وبعد أن يتقرر، شرط أن يكون الدستور متلائما مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبعد إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تضمن، في حالة إيجاد حلول لها، حرية الانتخابات، ونزاهتها، ومنها انتخاب المجلس التأسيسي.

 

فالمجلس التأسيسي، يحتاج إلى قيام حكومة ائتلافية وطنية، تكون مهمتها الأساسية إنضاج الشروط الموضوعية، المساعدة على إيجاد مناخ مناسب لانتخاب هذا المجلس، الذي توكل إليه مهمتان أساسيتان:

 

المهمة الأولى: وضع مسودة الدستور، الذي يخضع للمناقشة الواسعة، من قبل جميع أفراد الشعب، قبل المصادقة عليه، عن طريق الاستفتاء الذي يجب أن يجرى تحت إشراف هيأة مستقلة، حتى يصير الدستور قائما.

 

والمهمة الثانية: وضع التشريعات الضرورية، التي تقتضيها شروط التحول، التي يعرفها المجتمع، حتى لا تتوقف الحياة العامة، في انتظار انتخاب مجلس البرلمان.

 

كما أن هذا المجلس، لا يمكن انتخابه إلا إذا كانت هناك ضمانات كافية، لتسييد الممارسة الديمقراطية الحقيقية، وبمضامينها الشمولية، وبتعبيرها عن إرادة الشعب، وبردعها لكافة أشكال التزوير، التي يمكن أن تعرفها محطات الاستفتاء، أو المحطات الانتخابية.

 

2) تم ضمان سيادة الشعب على نفسه بنص الدستور، حتى يستطيع الشعب أن يصير مصدرا للسلط القائمة في المجتمع، وأن يقرر مصيره الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن مصير الشعب، كمصدر للسلطة، يوجد بيده، لا بيد غيره. فهو الذي يعمل على تحرير الأرض والإنسان: تحرير الأرض من الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية للرأسمالية العالمية، ومن الخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وهو الذي يعمل على استكمال تحرير الجيوب، التي مازالت محتلة في كل بلد من البلاد العربية، وهو الذي يعمل على تحرير الإنسان من الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

 

فالاستعباد السائد في البلاد العربية، يسيء إلى كرامة الإنسان، والاستبداد ينفي إمكانية تحقيق الديمقراطية، والاستغلال يستنزف الخيرات المادية، والمعنوية، وينهك قدرات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في القطاعات الإنتاجية، والخدماتية.

 

وسيادة الشعب المدسترة، هي المدخل لتحقيق الكرامة الإنسانية، التي تعتبر بدورها مدخلا لتحقيق العيش الكريم.

 

3) نص على الفصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية؛ لأن عدم الفصل بين هذه السلطات، يتناقض مع كون الدستور ديمقراطيا، ويجعل كل السلط في يد شخص واحد، وعلى جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، مما يجعل السلطة التنفيذية تتحكم في السلطة التشريعية، وفي السلطة القضائية. وهو ما يحول الدولة، من دولة الحق، والقانون، إلى دولة التعليمات.

 

فالتنصيص على الفصل بين السلط، عن بعضها البعض، يجعل كل سلطة مستقلة عن الأخرى، كما يصير منطلقا لتحديد اختصاصات كل سلطة، بموجب قانون، وبالتالي، فكل سلطة تعرف من أين تبتدئ مهامها، وأين تنتهي هذه المهام، ليتكرس بذلك احترام الفصل بين السلط، الذي يستفيد منه الشعب في كل بلد عربي، ولا يمكن أبدا أن يستغله الحكام، وبأي صفة كانت؛ لأن الحكام كذلك يتصرفون ضمن الاختصاصات الموكولة إليهم، بموجب قانون، وهو ما يقتضي الحد من استغلال النفوذ، الشائع، بشكل كبير، في دواليب الإدارة في كل دولة من الدول القائمة، في البلاد العربية.

 

ذلك أن الاستغلال الذي صار أساسا لتفشي كافة أشكال الفساد الإداري، والسياسي، وتفشي ظاهرة الرشوة،  والتهريب، والاتجار في المخدرات، والمؤسسات الإنتاجية السرية، والدعارة، والدروس الخصوصية، وغيرها، مما يعبر عن خلو المجتمعات العربية من القيم الإنسانية النبيلة، التي تحصن كرامة الشعوب، وتقوم الشباب.

 

فالتنصيص على الفصل بين السلط، يعتبر شرطا لقيام دستور ديمقراطي.

 

4) أقر ضرورة تمتيع جميع أفراد الشعب، بجميع الحقوق: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأن يكون الإقرار الدستوري ملتزما بالمصادقة عليها، حتى تصير مصدرا للتشريع على مستوى كل دولة عربية على حدة، سواء كانت تلك المواثيق ذات طابع عام، أو ذات طابع خاص، ومن أجل أن تصير جميع القوانين المعمول بها في إطار كل دولة عربية على حدة، ملتزمة بإشاعة، وأجرأة احترام حقوق الإنسان. وإلا، فإنه إذا لم يتم إقرار تمتيع جميع أفراد الشعب، بجميع الحقوق. وإذا لم يتم الإقرار بالمصادقة على جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، فإن أفراد الشعب سيبقون معرضين لكافة أشكال الانتهاكات الجسيمة، وباسم القانون.

 

5) نص على طبيعة المؤسسات المحتمل انفرازها عن أي انتخابات حرة، ونزيهة، يمكن إجراؤها في كل بلد من البلاد العربية، حتى تكون تلك المؤسسات في خدمة جميع أفراد الشعب، على مستوى الدولة الواحدة، أو على مستوى جميع الدول العربية؛ لأن التنصيص على طبيعة المؤسسة المنفرزة عن الانتخابات الحرة، والنزيهة، يجعل مصالح الشعب بيد المؤسسات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، التي تمثل مجموع أفراد الشعب الواحد، لا بيد الأفراد، الذين يقدمون مصالحهم الخاصة، على مصالح الشعب، والاحتكام إلى المؤسسات يقف وراء جعل الدولة دولة للمؤسسات.

 

6) نص على طبيعة الدولة الوطنية، المتسمة بالتعدد اللغوي، والعرقي، والديني، في إطار الوحدة الوطنية في كل بلد عربي، حتى يصير ذلك التنصيص منطلقا لتسييد التعدد، الذي يخدم الوحدة، في أبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مع ضرورة التنصيص على تجريم النزعة الطائفية، التي تتناقض تناقضا مطلقا مع طبيعة الصراع المشروع في المجتمع الواحد؛ لأن الصراع لا يكون إلا طبقيا، وأساليب الصراع الطبقي معروفة، ويمكن أن يتم التنصيص عليها في الدستور، وفي القوانين المعمول بها.

 

أما الصراع القائم على أساس عرقي، أو عشائري، أو قبلي، أو ديني، أو لغوي، فإنه صراع غير مشروع؛ لأنه يؤدي إلى شرذمة الشعب، بينما نجد أن الصراع الطبقي صراع قائم على أساس وحدة الشعب، في إطار الترسيمة الآتية: (وحدة ـ صراع ـ وحدة).

 

7) نص على طبيعة الدولة، التي تصير حسب الدستور، وما يقره، دولة للحق، والقانون، سواء كانت هذه الدولة دولة جمهورية، أو ملكية. والمهم هو أن تصير برلمانية، حتى تعكس قدرة الشعب على التحكم في مؤسساته،ا ومن أجل أن تتشكل الحكومة من الأغلبية البرلمانية، حتى تكون مسؤولة أمام البرلمان، ومن أجل أن تصير الحكومات العربية مسؤولة أمام برلماناتها، التي تنتخبها الشعوب انتخابا حرا، ونزيها، بعيدا عن كل أشكال الفساد السياسي، التي تعودنا على تفشيها في البلاد العربية، كلما كانت هناك انتخابات تجرى في إطار ديمقراطية الواجهة، وفي أي بلد من البلاد العربية.

 

وطبيعة الدولة القائمة الآن، في معظم البلدان العربية، تتسم ب:

 

1) استعباد الشعوب العربية، التي لا زالت لم تغادر، بعد، عصر العبودية، الذي يسلب الحريات الفردية، والجماعية، وبواسطة القانون، والعادات، والتقاليد، والأعراف، وغيرها من الممارسات، التي تعتمد لتكريس استعباد هذه الشعوب.

 

2) الاستبداد من قبل الحكام، وأذنابهم، من ناهبي الثروات العمومية، بمصائر الشعوب العربية، على المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لضمان إعادة إنتاج الشروط المكرسة لاستعباد الشعوب العربية، وكبح كل ما يمكن أن يؤدي إلى الشعور بضرورة تمتع هذه الشعوب بالكرامة الإنسانية، التي هي المدخل الحقيقي لأي انعتاق تعرفه.

 

3) الاستغلال الذي تمارسه، وبهمجية مطلقة، الطبقة المستغلة، وجميع المستفيدين من الاستغلال على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من خلال المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، وعن طريق رفع أسعار المواد الاستهلاكية، وغيرها، الذي يلحق الضرر بالكادحين.

 

4) كونها لا ديمقراطية، ولا شعبية، باعتبارها مجرد أداة للسيطرة الطبقية، التي يمتلكها الحكام، من أجل التنكيل بالشعب، في كل بلد من البلاد العربية، ونظرا لكونها كذلك، نجد أنها تكثر من الأجهزة القمعية المعروفة، وغير المعروفة، والتي تأخذ على عاتقها الإخلاص في قمع الشعب، في أي بلد عربي، ومصادرة مختلف الحريات، وارتكاب مختلف الانتهاكات الجسيمة، في حق المعارضين، لضمان تأبيد السيطرة الطبقية. وهي لذلك لايمكن أن تكون ديمقراطية، ولا يمكن أن تكون في خدمة الشعب في أي بلد عربي.

 

5) كونها لا تحترم أجرأة مضامين المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، عن طريق العمل على ملاءمة القوانين المحلية مع مقتضياتها، في كل بلد عربي، مما يجعل الشعوب العربية محرومة من التمتع بالحقوق الإنسانية، عن طريق تطبيق القوانين المختلفة. وهو ما يجعل تلك القوانين نفسها مصدرا لمختلف الانتهاكات الجسيمة، التي تعاني منها الشعوب العربية على مدار الساعة، وفي مختلف القطاعات.

6) كونها تعمل على حماية تفشي الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تشغل أفراد كل شعب، عن امتلاك الوعي الحقيقي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه الانسحاب من الواقع، وعدم الانخراط في المنظمات الجماهيرية، العاملة على تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية لعموم أفراد الشعب، وعدم الانخراط في الأحزاب السياسية، العاملة على تغيير ميزان القوى لصالح الشعوب، نظرا للاستلاب الذي تعاني منه.

 

وبما أن الدستور الديمقراطي الذي يتم التنصيص فيه على ما ذكرنا، حتى يصير ديمقراطيا فعلا. وبما أن الدستور، من هذه الطينة، غير وارد في معظم البلاد العربية، بعد ثورتي تونس، ومصر، التين حققتا بعض أهدافهما، فإن الشروط الموضوعية القائمة في معظم البلدان العربية، تفرض خروج الشباب، ومعه الجماهير الشعبية الكادحة، صاحبة المصلحة في التغيير، من أجل المطالبة بإقرار الدساتير الديمقراطية، التي تسود فيها الشعوب العربية على نفسها، وأن تبقى في شوارع المدن، والقرى، حتى يتم الإقرار بتلك الدساتير، التي تعيد للشعوب العربية كرامتها.

 وانطلاقا من هذه الضرورة الملحة، لإيجاد دساتير ديمقراطية حقيقية، تتحقق على أساسها الديمقراطية من الشعب، وإلى الشعب، في كل بلد من البلدان العربية، أنى كانت طبيعة الدولة القائمة فيها؛ لأن المهم ليس هو الدولة، بقدر ما هو تحقيق الكرامة الإنسانية، التي تمكن الشعوب من السيادة على نفسها، حتى تتمكن من اختيار حكامها، وممثليها في مختلف المؤسسات التمثيلية.

 وهكذا، يتبين أن ثورة الشباب في البلدان العربية، والتي حققت مكاسب مهمة في البلاد العربية، يأتي على رأسها طرد الخوف من النفوس، والتفاف جميع ألوان الطيف حولها، وتلقي الدعم اللا محدود للثوار، من قبل التوجهات المنفرزة عن جميع أفراد الشعب، الذين يمتلكون وعيا معينا، يجعلهم مصنفين في توجه معين، وعلى مستوى كل بلد عربي على حدة، هي ثورة من أجل دساتير ديمقراطية، تكرس سيادة الشعب على نفسه، وتقطع مع ممارسة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وتفصل بين السلط القائمة، وتحترم الحقوق الإنسانية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة.

فتحقيق الدستور الديمقراطي، وبالمواصفات التي ذكرنا، يعتبر في حد ذاته ثورة على واقع الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال. وهذه الثورة ليس الهدف منها الوصول إلى السلطة، بقدر ما هي في طريق القطع مع:

1) استعباد الشعب، في مقابل تكريس سيادة الشعب على نفسه. 

2) فرض الاستبداد، في مقابل تحقيق الديمقراطية.

3) الاستغلال الهمجي لكادحي الشعوب العربية، في مقابل تحقيق العدالة الاجتماعية.

4) حرمان المواطنين من الخدمات الاجتماعية، في مقابل ضمان تقديم تلك الخدمات إلى جميع أفراد الشعب، في كل بلد عربي على حدة.

5) تزوير إرادة الشعوب، في مقابل ضمان إجراء انتخابات حرة، ونزيهة.

6) المؤسسات المزورة، في مقابل انتخاب مؤسسات تعكس احترام الإرادة الشعبية.

7) حكومات مفروضة على الشعوب العربية، في مقابل حكومات تنفرز عن الأغلبية البرلمانية، في كل بلد عربي على حدة.

8) خدمة مصالح الحكام، وأذنابهم من الطبقات الممارسة للاستغلال، والمستفيدين منه، في مقابل خدمة مصالح جميع أفراد الشعب، في كل بلد عربي على حدة.

9) نهب ثروات الشعوب من قبل عصابات الحكام، ومن يدور في فلكهم، في مقابل مساءلة ناهبي تلك الثروات، ومحاكمتهم، ومصادرة ما نهبوه، من أجل توظيفه لخدمة مصالح جميع أفراد الشعب.

10) التبعية للمؤسسات المالية الدولية، وللشركات العابرة للقارات، وللدول الرأسمالية، في مقابل إيجاد اقتصاد وطني متحرر.

11) التملص من أداء الضرائب، في مقابل استخلاص جميع الضرائب المتراكمة على الأثرياء، ومالكي وسائل الإنتاج، الذين يتهربون، باستمرار، من أداء الضرائب.

12) مصادرة حقوق العمال، وباقي الأجراء، في مقابل ضمان تمتيعهم بالحقوق العمالية، المنصوص عليها في القوانين المتلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق العمال.

13) انتشار الأمية في قطاع عريض من أفراد الشعب، في كل بلد عربي، في مقابل جعل التعليم حقا إجباريا للجميع.

14) حرمان نسب مهمة من أفراد الشعب، في كل بلد عربي، من الحق في العمل، في مقابل ضمان الشغل لجميع العاطلين، والمعطلين، أو ضمان التعويض عن العطالة، من أجل ضمان الحق في الكرامة الإنسانية.

15) حرمان معظم أفراد الشعب، في كل بلد عربي، من الحق في الحماية الاجتماعية، في مقابل ضمان الحماية الاجتماعية للجميع.

16) حرمان معظم أفراد الشعب، في كل بلد عربي، من الحق في التغطية الصحية، في مقابل ضمان التمتع بالتغطية الصحية للجميع، في كل بلد من البلاد العربية.

 17) كبت الحريات العامة، والفردية، في مقابل إطلاق هذه الحريات، في كل البلدان العربية.

18) التضييق على الأحزاب، والنقابات، والجمعيات، في مقابل رفع حالة التضييق، وتقديم الدعم اللازم لها، حتى تمتلك القدرة على تأطير المواطنين، مع خضوعها للمحاسبة، والمراقبة.

فهل تستمر الثورة إلى أن تتحقق الدساتير الديمقراطية الشعبية، في كل بلد من البلاد العربية 

وهل يتم احترام تلك الدساتير من قبل المسؤولين المنفرزين عن تفعيلها؟

وهل تقوم الأحزاب، والنقابات، والجمعيات، بدورها مستقبلا بمراقبة تفعيل الدساتير الديمقراطية الشعبية؟

وهل يقوم الإعلام بدوره، في عملية مراقبة ذلك التفعيل؟

إن ثورة الشباب، بما هي ثورة الشباب، تنطلق من واقع الشعوب في اتجاه المستقبل، مرورا بعملية التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، بما في ذلك تغيير الدساتير القائمة، بدساتير ديمقراطية شعبية، لإيجاد واقع مختلف، تسود فيه الكرامة الإنسانية، بكل مضامينها، وفي جميع البلاد العربية. وما ذلك على الشباب الواعد بعزيز.

 

 

 

محمد الحنفي

sihanafi@gmail.com 

ابن جرير في 23 /3 / 2011

 

 

إقرأ للكاتب أيضا

 

ثورة الشباب العربي(5)،

ثورة من أجل وضع حد

 لنهب ثروات الشعوب..

 

 

ثورة الشباب العربي (4):

 ثورة من أجل التحرر، والديمقراطية،

والعدالة الاجتماعية..2

 

 

ثورة الشباب العربي (3)

 ثورة من أجل قيام دولة الحق،

 والقانون.....

 

 

ثورة الشباب العربي (2)

 ثورة من أجل التحرر

 والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.....1

 

 

ثورة الشباب العربي (1)، ثورة الأمل

 في بسط سيادة الشعوب على نفسها

 

 

المناضلون الأوفياء لحركة 20 فبراير،

 هم الذين ينسون: من هم؟

 في الانتماء إلى حركة 20 فبراير..!

 

 

المزايدون في إطار حركة 20 فبراير

يعملون على إضعافها..... !!!

 

 

حركة 20 فبراير حركة شعبية،

لا يحق لأحد فرض وصايته عليها.. !

 

 

أحزاب الدول

 وأحزاب الشعوب.....

( تسعة أجزاء)

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا