|
لا للأحتلال |
|
|---|
|
لا للأحتلال |
|
|---|
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
الأجزاء 11 و 12
محمد الحنفي
إلى:
§ ـ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الحاملين للوعي الطبقي، التواقين إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.
§ ـ الأحزاب اليسارية، الساعية إلى تحقيق المجتمع الذي يتمتع أفراده بالتوزيع العادل للثروة.
§ ـ تحالف اليسار الديمقراطي في طموحاته الكبرى، من أجل مجتمع حر، وديمقراطي، وعادل.
§ ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، يناضل، وباستماتة، ودون هوادة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.
§ ـ كل الإطارات النقابية المناضلة، من أجل التخفيف من حدة الاستغلال، وفي مقدمتها الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، كما تفر بذلك أدبياتها.
§ ـ كل الجمعيات الحقوقية المناضلة، من أجل تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية.
§ ـ إلى كل من انشغل فكره بقضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
§ ـ كل المنابر الإعلامية المهتمة بقضايا الطبقة العاملة، وبأدبيات الاشتراكية العلمية في تحولها، وتطورها.
§ ـ من أجل أن تصير للطبقة العاملة مكانتها التي تستحقها، حتى تقود الصراع الطبقي في الاتجاه الصحيح.
§ ـ من أجل مجتمع متقدم، ومتطور، واشتراكي.
محمد الحنفي
النظام الراسمالي وبؤس البشرية:.....1
وعندما نحرص على بناء الدولة الاشتراكية بناء سليما، فلأننا نحرص على أن تبقى الدولة الاشتراكية اشتراكية، حتى لا تعود إلى دولة رأسمالية، لما لهذه العودة من أثر سلبي على حياة الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، كما حصل في الاتحاد السوفياتي السابق، وفي مجموعة الدول المنبثقة عن تفكيكه، والتي صارت تسمي نفسها دولا مستقلة.
ذلك، أن النظام الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، أصبح، وبسبب همجية الاستغلال، الذي صار يمارس في ظل عولمة الليبرالية المتوحشة، مصدرا لكل الكوارث التي صارت تعيشها الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.
فهذا النظام الرأسمالي، هو الذي صار مصدرا ل:
1) مكننة الصناعة، والتجارة، والخدمات، مما أدى، ويؤدي، وسيؤدي، إلى تقليص عدد العمال، وباقي الأجراء في المؤسسات الإنتاجية، والتجارية، والخدماتية.
2 ـ حرمان العمال من الحق في الأجر المناسب، لقيام حياة كريمة، وعيش كريم، سواء تعلق الأمر بضروريات الحياة، أو بالسكن، أو بالتمتع بالحقوق الاجتماعية، كالصحة، والتعلم، وغير ذلك.
3) تزايد حدة الفوارق الطبقية بشكل صارخ، إلى درجة انعدام المقارنة بين مداخيل الطبقات الدنيا، ومداخيل الطبقات البرجوازية، في الدول الرأسمالية، أو مداخيل التحالف البرجوازي/ الإقطاعي المتخلف، في دول ذات الأنظمة التابعة.
4) ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، وخاصة في الدول ذات الأنظمة التابعة، التي تعاني من مضاعفة استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لخدمة مصالح الرأسمال المحلي، والعالمي، ولخدمة الدين الخارجي، والداخلي في نفس الوقت.
5) حرمان الكادحين من مجانية تلقي الخدمات العمومية، كالتعليم، والتطبيب بالخصوص، الذي صار شبه مخوصص، أو تخوصص فعلا. وهو ما يزبد من مضاعفة تحملات الكادحين، على مستوى تلقي الخدمات، إلى جانب تحملات مطالب الحياة الأخرى.
6) تركيز الثروة في يد فئة قليلة من البرجوازية، أو التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، الذين قد لا يتجاوزون 5 %، أو 10 % من إجمالي السكان في الدولة الرأسمالية، أو الرأسمالية التابعة، والذين يستأثرون بنسبة تتراوح ما بين 50%، و 80 % من الثروة الوطنية، في الدول الرأسمالية أو في الدول ذات الأنظمة التابعة.
ومعلوم أن هذه السمات التي صارت مميزة للرأسمالية، وفي مستواها الليبرالي المتوحش، في ظل عولمة اقتصاد السوق، لا يمكن أن تقدم للبشرية إلا البؤس، والشقاء، كما لايمكن أن تكرس في الواقع إلا تعميق الفوارق الطبقية الصارخة، التي تجعل المجتمعات المحكومة بالأنظمة الرأسمالية، والرأسمالية التابعة، تعيش في ظل سيادة مجموعة من الأمراض الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
فعلى مستوى الأمراض الاقتصادية نجد:
1) ظاهرة التهريب: تهريب السلع، والبضائع، من الأسلحة، والمتفجرات، وكل ما يمكن أن يؤدي إلى تراكم المزيد من الثروات، بين يدي المهربين، على المستوى القطري، أو القومي، أو العالمي، لأن التهريب، في مستوياته المختلفة، يعتبر مصدرا أساسيا للإثراء السريع، الذي حول المهربين من العيش تحت درجة الفقر، إلى العيش في مستوى كبار البرجوازيين، والإقطاعيين.
2) ظاهرة الاتجار في المخدرات، بأنواعها المختلفة، والتي تكاد تعم كل الدول الرأسمالية، والرأسمالية التابعة، من منطلق أن الاتجار في المخدرات، يقف وراء الثراء الفاحش، الذي يقف بدوره وراء السعي المتواصل، بحثا عن منافذ تبييض الأموال المتراكمة، جراء الاتجار في المخدرات.
3) ظاهرة الرشوة، التي صارت مرضا بنيويا في المجتمعات الرأسمالية، وخاصة المجتمعات الرأسمالية التابعة، حيث أصبحت الخدمات العامة جملة، وتفصيلا، تقدم بمقابل غير محسوب. وهذا المقابل غير المحسوب هو الذي يعتبر رشوة، تختلف قيمتها بحسب أهمية الخدمة المقدمة إلى المواطن، أو الأجنبي على حد سواء.
4) ظاهرة نهب المال العام، الذي قد يقدر بالملايير، مما يمكن أن يتصرف فيه المسؤولون الجماعيون، الحضريون، أو القرويون، وبموافقة السلطات المحلية، التي تأخذ نصيبها من ذلك، على حساب التنمية الجماعية، التي يستعيد منها المواطنون في مختلف الجماعات، وخاصة في الدول التابعة.
5) ظاهرة تقديم الامتيازات على شكل رخص للاستيراد، والتصدير، أو على شكل رخص للنقل العمومي، أو الاتجار في بضاعة معينة، دون غيرها. وهو ما يعتبر احتكارا لتلك البضاعة، التي غالبا ما يصرفها المرخص له ببيعها في السوق السوداء، وبأثمنة خيالية، كما هو الشأن بالنسبة للمرخص لهم ببيع الخمور.
6) ظاهرة التعامل مع المقرضين، والمقترضين، بفوائد مرتفعة، بعيدا عن النظام المصرفي، الذي يختص في إقراض المواطنين بضمانات معينة، وبفوائد محدودة. والفوائد الكبيرة التي يجنيها الأشخاص المقرضون، تدر عليهم أرباحا طائلة، تجعل ثرواتهم تنمو نموا فائق السرعة.
ومعلوم أن تعاملا من هذا النوع بين المقرضين، والمقترضين، خارج النظام البنكي، يعتبر عملا غير مشروع أخلاقيا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.
7) ظاهرة احتكار البضائع، حتى تتضاعف قيمتها في السوق، لتدر على المحتكرين أرباحا طائلة، بسبب وقوفهم وراء نهب جيوب المستهلكين، الذين تدعوهم ضرورة الحياة إلى اقتناء تلك البضائع.
8) ظاهرة تزوير العقود، التي تمكن المزور من الاستيلاء القانوني على ممتلكات الغير، مما يؤدي بالضرورة إلى الإثراء السريع، على حساب ضحايا التزوير الممارس من قبل أشخاص معينين.
وعلى المستوى الاجتماعي، نجد أن الخدمات الاجتماعية التي يفترض فيها أن تقدم بالمجان للمواطنين، على أساس المساواة فيما بينهم، صارت غير ذلك، بسبب:
1) جعل التعليم بمقابل معين، أو يقع تحت سيطرة الدروس الخصوصية، التي صارت بنيوية في المجتمعات الرأسمالية، والرأسمالية التابعة، مما يؤدي إلى إنهاك الأسر ماديا، لتتقلص قدرتها المادية على مواجهة متطلبات الحياة.
2) تشجيع التعليم الخصوصي، الذي تقدم له الامتيازات، نظرا للدور الذي يقوم به لترويض المجتمعات الرأسمالية، والرأسمالية التابعة، بخوصصة التعليم العمومي، وليصير مجالا لتشغيل العاملين في التعليم العمومي، لمضاعفة دخلهم على حساب جودة أدائهم في التعليم العمومي، ليظهر بعد ذلك ارتباط جودة الأداء بالمدرسة الخصوصية، ورداءة الأداء بالمدرسة العمومية. وهو ما يعني ارتفاع مستوى المردودية في التعليم الخصوصي، في مقابل تدني هذه المردودية في التعليم العمومي.
3) جعل المستشفيات العمومية، والمراكز الصحية، والمستوصفات، تقدم الخدمات الصحية، بمقابل يعجز المواطنون البسطاء عن أدائه. وهو ما يعني خوصصة القطاع الصحي، بتحويله إلى قطاع يستهدف الربح أكثر من أي شيء آخر، ولا يهتم، أبدا، بصحة المواطنين؛ لأن النظام الرأسمالي، لا يهتم إلا بتنمية الرأسمال، حتى وإن كانت المؤسسات الصحية في ملكية الدولة.
4) عدم الاهتمام بالتشغيل، أو إنشاء شركات خاصة بالوساطة بين المشغل، والمشتغل، وخاصة في القطاعات العمومية، وشبه العمومية، أو التشغيل عن طريق العقدة المحددة بالزمان، وبالأجر، يتم تجديدها برغبة الطرفين في ذلك، ليصير التشغيل، إن تم، بدون حقوق، وتحت رحمة الوسطاء، أو العقدة، ولا شيء يضمن استمرار الشغل خارج القوانين المعمول بها، والتي يتهرب النظام الرأسمالي بشقيه: الرأسمالي العالمي، والرأسمالي التابع.
5) استغلال شعار السكن الاقتصادي للإثراء السريع، على حساب الأسر ذات الدخل المحدود، التي تغرق في الديون، وتصير مأسورة لها، وتخدمها على حساب جودة عيشها اليومي، وعلى حساب الخدمات الأخرى، التي صارت مخوصصة، أو شبه مخوصصة.
6) الحرمان من الترفيه العمومي، الذي لا يؤخذ بعين الاعتبار على مستوى الإكثار من الحدائق العمومية، والاهتمام بها، والإكثار من دور الثقافة، ومن دور الشباب، ومن المسارح، وغيرها، مما يعتبر مكانا مناسبا للتمتع بالحق في الترفيه المادي، والمعنوي، وعدم الإكثار من المركبات الرياضية، التي يستفيد منها المواطنون في كل بلد. وهذا ما أدى إلى ازدهار مؤسسات الترفيه الخاصة.
النظام الرأسمالي وبؤس البشرية:.....2
وعلى المستوى الثقافي، فإن الاهتمام بالثقافة، يتخذ بعدا رأسماليا، يتركز على جعل الثقافة السائدة، كثقافة للغيب، والتضليل، والتضبيع، هي السائدة، في مقابل محاصرة الثقافة بمفهومها الجاد، والديمقراطي، والتقدمي، واليساري، والعمالي بالخصوص.
فالقيم السائدة في المجتمع، هي قيم ثقافة التخلف، والانحدار، والجبن، واهنة كرامة الانسان، واحتقار العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
أما القيم الجادة، والمسؤولة، والديمقراطية، واليسارية، والعمالية، فإن النظام الرأسمالي، والرأسمالي التابع، يعمل على محاربتها، والتضييق عليها، ومحاصرة الثقافة الجادة، والديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، حتى لا تنتج قيما بديلة للقيم المتخلفة، السائدة في المجتمعات الراسمالية، والرأسمالية التابعة، والتي قد تحول أفراد المجتمع إلى أفراد جادين، وتقدميين، وديمقراطيين، ويساريين، وعماليين، يساهمون في إذكاء الحركات الجماهيرية، والسياسية في نفس الوقت، سعيا إلى إحداث تغيير لصالح الجماهير.
وعلى المستوى السياسي، نجد أن الأحزاب البرجوازية في الدول الرأسمالية، والأحزاب البرجوازية ـ الإقطاعية، التي يكونها التحالف البرجوازي الإقطاعي المتخلف، هي التي تسيطر على السلطة، في إطار احترام ميكانيزمات الديمقراطية، بمفهومها البرجوازي في الدول الراسمالية، وهي التي تستبد بالسلطة، إما مباشرة، أو عن طريق ما يمكن تسميته بديمقراطية الواجهة، التي تتيح إمكانية ممارسة كافة أشكال التزوير، من أجل الاستبداد بالسلطة، وحماية هذا الاستبداد في الدول الراسمالية التابعة.
فالدول الراسمالية تحرص على أن تبقى ممسكة بزمام الأمور على المستوى الدولي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. ولذلك نجد أن احترام الديمقراطية بمفهومها البرجوازي / الليبرالي، تؤدي إلى تحقيق شيئين أساسيين:
الأول: حماية النظام الرأسمالي العالمي من كل ما يمكن أن يؤدي إلى انهياره.
والثاني: تحكم هذا النظام الرأسمالي في مسار النظام الرأسمالي التبعي حتى يبقى في خدمة النظام الرأسمالي العالمي.
أما الدول الراسمالية التابعة، فهي تعتمد ديمقراطية الواجهة، التي اعتمدتها لتحقيق شيئين أساسيين كذلك:
الأول: ضمان استمرار استبداد التحالف البرجوازي / الإقطاعي المتخلف بالسلطة، حتى يضمن تأبيد سلطته بذلك الاستبداد.
والثاني: تضليل الكادحين، عن طريق إقناعهم بأن النظام الرأسمالي التبعي هو الأصلح، وعليهم أن يحافظوا عليه، حتى لا يتعرض للانهيار الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
والدولة الرأسمالية، أو الرأسمالية التابعة، عندما تمسك بالسلطة، أو تستبد بها، فلأنها تحرص على تقديم الخدمات للبرجوازية، أو البرجوازية التابعة، أو التحالف البورجوازي / الإقطاعي المتخلف، وحماية مصالح الطبقات المشار إليها.
والفرق بين البرجوازية في الدول الرأسمالية، وبين التحالف البرجوازي / الإقطاعي المتخلف في الدول التابعة، يتمثل في:
1) أن البرجوازية في الدول الراسمالية تحترم الديمقراطية بمفهومها الليبرالي، وتحترم القوانين، وتحترم حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
2) أن التحالف البرجوازي / الإقطاعي المتخلف في الدول التابعة، لا تحترم الديمقراطية التي تدعي ممارستها، ولا تحترم القوانين المعمول بها، ولا تحترم حقوق العمال، وباقي الأجراء وسائر الكادحين.
3) أن البورجوازية الرأسمالية، ذات أصول ثورية، قامت سلطتها على أساس انهيار سلطة الإقطاع.
4) أن الإقطاع في الدول الرأسمالية التابعة، من صنع الدول ذات الأصول الإقطاعية، أو من صنع الأنظمة الراسمالية التابعة، التي تغدق المزيد من الامتيازات على عملائها الذين تحولوا بفعل تلك الامتيازات إلى برجوازيين.
5) أن البرجوازية في الدول الراسمالية، ذات بعد وطني، تسعى إلى أن يصير الرأسمال في خدمة أوطانها.
6) أن البرجوازية التابعة تقوم بتهريب الثروات إلى الأبناك الخارجية لتحرم أوطانها منها.
7) أن البرجوازية تقيم علاقتها مع الدولة، على أساس احترام القوانين المعمول بها.
8 ـ أن البرجوازية، والتحالف البرجوازي / الإقطاعي يقيم علاقة مع أجهزة الدولة التابعة على أساس المحسوبية، والزبونية، والإرشاء، والارتشاء.
9) أن البرجوازية الأوربية، تتجنب الاتجار في المحرمات بما فيها المخدرات.
10) أن لبرجوازية، أو التحالف البرجوازي / الإقطاعي، لا يتورع عن الاتجار في المخدرات، أو في كل المحرمات، للحصول على المزيد من الثروات التي لا حدود لها.
وهكذا يتبين أن النظام الرأسمالي، والرأسمالي التابع، يقف وراء فقر، وبؤس، وشقاء العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عن طريق تقديم أجور متدنية، ورفع مستوى الإنتاجية، والخدماتية، ورفع مستوى الأسعار، التي صارت خارج متناول ذوي الأجور المتدنية، والذين لا دخل لهم.
فالفقر، وبؤس الحياة، والشقاء المتواصل، لا يمكن اعتباره إلا وسيلة للقهر، والإخضاع، من أجل القبول بالفتات الذي يتلقاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من الطبقات الممارسة للاستغلال، والتي تحرم العمال، وباقي الأجراء، من الحقوق المضمونة في قوانين الشغل، وخاصة عندما يكون العمال، وباقي الأجراء مستاءين، وفاقدين للوعي بأوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، نظرا للتضليل الممارس عليهم بكافة وسائل التضليل: الإعلامية، وغير الإعلامية.
ونظرا لأن النقابات، والأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، لم تعد تلعب دورها، كما يجب، لنقل الوعي، في مستوياته المختلفة، إلى أصحابه الحقيقيين، فإن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سوف يستمرون في الخضوع، والاستسلام، وعدم المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، إلى أن تهب عاصفة الوعي بالظلم، والقهر، والفقر، والبؤس الممارس عليهم، في أفق الانخراط في مقاومة كل ذلك، وتحقيق حياة كريمة، تتحقق فيها الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
إقرأ للكاتب أيضا
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
1 و 2
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
5 و 6
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
9 و 10
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
12
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
ماذا تنتظر جماهير الشعب المغربي
من الموقف من الانتخابات في المغرب؟
الجزء الأول >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي ..1
>>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
الجزء الثالث >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
الجزء الرابع >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
الجزء الأول والثاني
4):
ثورة من أجل قيام دولة الحق، والقانون.....
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.....
ثورة الشباب العربي (1)، ثورة الأمل
المناضلون الأوفياء لحركة 20 فبراير،
في الانتماء إلى حركة 20 فبراير..!
المزايدون في إطار حركة 20 فبراير
لا يحق لأحد فرض وصايته عليها.. !
(
تسعة أجزاء)
تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة © 2009 صوت اليسار العراقي
|
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا |
|
|---|
