|
لا للأحتلال |
|
|---|
|
لا للأحتلال |
|
|---|
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
الأجزاء 13 و 14
محمد الحنفي
إلى:
§ ـ العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الحاملين للوعي الطبقي، التواقين إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.
§ ـ الأحزاب اليسارية، الساعية إلى تحقيق المجتمع الذي يتمتع أفراده بالتوزيع العادل للثروة.
§ ـ تحالف اليسار الديمقراطي في طموحاته الكبرى، من أجل مجتمع حر، وديمقراطي، وعادل.
§ ـ حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، يناضل، وباستماتة، ودون هوادة، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.
§ ـ كل الإطارات النقابية المناضلة، من أجل التخفيف من حدة الاستغلال، وفي مقدمتها الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وحدوية، كما تفر بذلك أدبياتها.
§ ـ كل الجمعيات الحقوقية المناضلة، من أجل تمكين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتبارها منظمة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية.
§ ـ إلى كل من انشغل فكره بقضايا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
§ ـ كل المنابر الإعلامية المهتمة بقضايا الطبقة العاملة، وبأدبيات الاشتراكية العلمية في تحولها، وتطورها.
§ ـ من أجل أن تصير للطبقة العاملة مكانتها التي تستحقها، حتى تقود الصراع الطبقي في الاتجاه الصحيح.
§ ـ من أجل مجتمع متقدم، ومتطور، واشتراكي.
محمد الحنفي
أزمة الاشتراكية وأزمة الأحزاب الاشتراكية:الأسباب والنتائج.....1
والأزمة المشار إليها في الفقرات السابقة، والتي تعيشها الرأسمالية، هي أزمة يمكن أن نقول: إنها ناتجة عن انشغال النظام الرأسمالي، والرأسمالي التبعي، بأساليب كبح تطور المجتمع الرأسمالي التبعي، في اتجاه فرز يسار قوي، يحمل وعيا متقدما، في اتجاه بناء حركة يسارية متقدمة، ذات ارتباط جماهيري واسع، يجعلها قادرة على قيادة الجماهير، في اتجاه تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية على أرض الواقع.
وهذا الكبح، الذي امتد لعقود طويلة، ترتب عنه، وكان الرأسمالية هو نهاية مراحل التطور، وكان التطور الرأسمالي هو نهاية التاريخ. وهو ما جعل هذه الأزمة تصدر إلى الأنظمة الاشتراكية القائمة، وخاصة في النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي السابق، الذي عرف استفحال بيروقراطية الحزب، وبيروقراطية أجهزة الدولة. وهو ما ترتب عنه إحداث تراكم مالي لدى أفراد الأجهزة الحزبية البيروقراطية، ولدى أفراد أجهزة الدولة البيروقراطية، الأمر الذي خلق لدى هذه الطبقة تناقضا بين كونها تقود نظاما اشتراكيا، وبين كون مسؤوليها صاروا يشكلون طبقة تجمعت لديهم ثروات هائلة، تؤهلهم لأن يعيشوا في إطار النظام الرأسمالي. وبما أنها في قيادات الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياتي السابق، وفي أجهزة الدولة المختلفة، فإنها عملت على تحويل الدولة الاشتراكية، من خلال رفع شعار إعادة البناء، والمكاشفة التي تهدف إلى تبخيس النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي السابق، وفسح المجال أمام تغلغل القيم الرأسمالية في صفوف الشعوب السوفيتية، حتى تتهيأ لقبول تحويل النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي السابق، إلى نظام رأسمالي، يجعل منجزات الاشتراكية في خدمة النظام الرأسمالي العالمي. وبما أن النظام الرأسمالي يقوم على أساس قيام كل قومية بتأسيس دولتها، فإن هذه الممارسة قادت إلى تفكيك الدولة الاشتراكية العظمى، في الاتحاد السوفيتي السابق، إلى مجموعة من الدويلات، التي صاروا يطلقون عليها الدول المستقلة، فكان الدولة الاشتراكية السوفيتية، كانت محتلة لهذه الدول، كما هو الشأن بالنسبة للدول التي كان تحتلها الدول الرأسمالية في إفريقيا، وفي آسيا، وفي أمريكا اللاتينية. ومعلوم أن ممارسة كهذه، تدخل في إطار تبخيس الاشتراكية، وتحقيرها، حتى تتمكن الرأسمالية العالمية من:
1) جعل النظام الاشتراكي يتحول إلى نظام رأسمالي، من خلال الإلحاح على تحقيق الديمقراطية بمفهومها الليبرالي، وبحقوق الانسان بنفس المفهوم.
2) تفكيك دولة الاتحاد السوفياتي السابق، إلى مجموعة من الدول التي سوف لا تقوى مستقبلا على تشكيل قوة قادرة على مواجهة النظام الرأسمالي العالمي.
وحتى لا تحمل المسؤولية للنظام الرأسمالي العالمي، في الضغط في اتجاه تحويل النظام الاشتراكي، في الاتحاد السوفيتي السابق، إلى نظام رأسمالي وحده، فان المسؤولية، كذلك، ترجع إلى النظام الاشتراكي المذكور؛ لأن هذا النظام:
1) هو نظام بيروقراطي، يسري على أجهزته نفس الممارسة التي تتفشى في الحزب الشيوعي السوفيتي بشكل فج.
2) هو نظام مستبد بالاقتصاد، وبالاجتماع، وبالثقافة، وبالسياسة. وهي مجالات لا رأي للشعب بما يجري فيها؛ لأنها تبني على أساس اختيارات لا ديمقراطية، ولا شعبية.
3) هو نظام لا يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، التي هي أساس قيام النظام الاشتراكي.
وانطلاقا من هذه الخصائص، التي تميز بها النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي السابق، وخاصة منذ حكم ستالين، الذي حرف المسار اللينيني في الاتحاد السوفياتي السابق، فإن الأجهزة البيروقراطية الحزبية، والدولتية، استغلت، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين استمرت معاناتهم في ظل النظام الاشتراكي، رغم الانجازات العظيمة، التي أنجزت في المرحلة الستالينية بالخصوص.
ولذلك، فإن الربط الجدلي، الذي أبدعه المنظر الاشتراكي العلمي، الشهيد عمر بنجلون، شهيد الطبقة العاملة، بين التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، كان يجب أن يحضر في أي تجربة اشتراكية، مهما كان الواقع الذي أفرزها، لأن ذلك الربط الجدلي، هو الذي يمكن المعنيين بالبناء الاشتراكي، من المساهمة في التحرر من النظام الرأسمالي، وفي التقرير، والتنفيذ، في طار البناء الاشتراكي؛ لأنه بدون التحرر من النظام الرأسمالي، سيبقى كل عضو، أو عضوة من المجتمع الاشتراكي، يحلم بعودة النظام الرأسمالي. وهو ما حصل فعلا في الاتحاد السوفياتي السابق. وبدون المساهمة الفعلية في التقرير، والتنفيذ، من موقع الفرد في علاقات الإنتاج، في عملية البناء الاشتراكي، فإن ذلك الفرد سيعتبر أن الدولة الاشتراكية تسرق مجهوداته، وبالتالي، فإنه سوف لا يتشبع بالقيم الاشتراكية، وسيعتبر أن عودة النظام الرأسمالي أرحم من استمرار النظام الاشتراكي.
وبناءا على هذا التحليل، فإن تحرر العمال من سيطرة القيم الرأسمالية، وتمتعهم بالممارسة الديمقراطية، بمفهومها الاشتراكي، ومساهمتهم في البناء الاشتراكي، وحماية النظام الاشتراكي،هو الضمانة الأساسية لاستمرار النظام الاشتراكي، وليس كون المجتمع لم يعرف التجربة الرأسمالية في تطورها، حتى تستنفد مهامها.
فمهمة لينين، كقائد للحزب الشيوعي البولشفي، في الاتحاد السوفيتي السابق، هو تحقيق الاشتراكية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية. إلا من جاء بعده على رأس الحزب، والدولة معا، لم يتصرف على أساس أن المرحلة التي أعقبت مرحلة انهيار الدولة القيصرية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية، يقتضي تحقيق الممارسة الديمقراطية في العلاقة مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين كانوا سيشكلون درعا لحماية النظام الاشتراكي، وبما أن العلاقة الديمقراطية بهؤلاء غائبة، فإن البيروقراطية، والديكتاتورية، التي كانوا يسمونها تحريفا بديكتاتورية البلوريتارية، هي التي تبقى سيدة الموقف، وهي التي تمكن من تحميس العمال، وباقي الأجراء، الذين عليهم أن يكدحوا مقابل أجر، وتعليم، واستشفاء، ولا شيء آخر ليفعل البيروقراطي، والديكتاتوري، بالمجتمع الاشتراكي، وبالدولة الاشتراكية ما يشاء، وبدون مراقبة، أو محاسبة، لا من الحزب الذي يقوده، ولا من البرلمان الذي يمثل الشعب، والذي يفترض فيه ان يحاسب المسؤولين في أجهزة الدولة.
أزمة الاشتراكية وأزمة الأحزاب الاشتراكية:الأسباب والنتائج.....2
ونظرا لأن ما وقع في الاتحاد السوفياتي السابق، بسبب انهيار النظام الاشتراكي وتحول الاتحاد السوفياتي السابق إلى دول مستقلة، كما يسمونها، أصبحت الحركة الاشتراكية التي انبنت على أساس الاستفادة من الاتحاد السوفياتي، ومن الحزب الشيوعي السوفياتي، في خبر كان، بتحول معظم تلك الأحزاب إلى أحزاب للبرجوازية الصغرى، أو إلى أحزاب للنظام الرأسمالي في بلدانها.
وللاستفادة مما آلت إليه التجربة الاشتراكية السوفياتية، لا بد من إعادة النظر في:
1) الأدبيات الاشتراكية، انطلاقا من التطور الذي عرفته العلوم، والتقنيات، والذي لا يعرف حدودا، وعلى ضوء نتائج التطور، حتى تستطيع الاشتراكية تجاوز أزمتها النظرية.
2) بناء حركة اشتراكية، وديمقراطية، وتقدمية، ويسارية، وعمالية، على أسس سليمة، انطلاقا من مبادئ الحزب الثوري، ومبادئ الاشتراكية العلمية، حتى تستطيع التعامل مع الواقع، تعاملا علميا، من أجل بناء نظرية علمية، قوامها اعتماد التحليل الملموس، للواقع الملموس، كما يقول الشهيد عمر بنجلون، وكما قال من قبله لينين.
3) الارتباط العضوي بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، باعتبارهم معنيين بتحقيق الاشتراكية بالدرجة الأولى، وباعتبارهم مستهدفين ببرنامج الحركات المشار إليها، وباعتبارهم مساهمين مستقبلا في بناء الحزب الاشتراكي، وفي بناء الدولة الاشتراكية، في حالة قيامها.
4) الحرص على التكوين الإيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، والجماهيري للحزبيين، ولكل المتعاطفين مع الحزب، لتشكيل القنوات، التي تمر منها مفاهيم الاشتراكية العلمية، إلى المجتمع الاشتراكي، أو حتى إلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في المجتمع الرأسمالي، أو الرأسمالي التابع، لإيجاد مناخ مناسب للتوسع الحزبي، ولربط الجماهير الواسعة بالحكم الاشتراكي.
5 ـ تفكيك الأيديولوجيات البرجوازية، والإقطاعية، واليمينية المتطرفة، وكل الأيديولوجيات القائمة على أساس استغلال الدين، سعيا إلى جعل أفراد المجتمع، يدركون أهمية ذلك التفكيك، وضرورته، ويشرعون في نبد الأيديولوجيات الرأسمالية، والرأسمالية التبعية، والإقطاعية، واليمينية المتطرفة، والمؤدلجة للدين.
6) العمل على بناء قيم الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، في شخصيات أفراد المجتمع، كقيم بديلة، لقيم الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، والتخلف، السائدة بقوة اللجوء إلى توظيف أدوات السيطرة الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تقتضي المواجهة، والمناهضة، باعتبارها شيما متخلفة، تقف وراء تحول أفراد المجتمع على قبول الإهانة والذل، والهوان، والفساد الإداري، والانخراط في عملية إفساد الحياة السياسية.
8) طرح التصور البديل، للواقع القائم في النظام الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والنضال من اجل تحقيقه، حتى يتأتى تحريك القطاعات الاجتماعية المختلفة، عن طريق تفعيل المنظمات الجماهيرية: النقابية، والحقوقية، والثقافية، والتربوية، وصولا إلى تفعيل برامج الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، حتى يصير العمل الجماهيري، والسياسي، متفاعلا تفاعلا ايجابيا في الميدان، ومن أجل أن يتأتى تفعيل البرامج الجماهيرية، والسياسية في نفس الوقت، وصولا إلى خلق التعامل بين الطبقات الاجتماعية، عن طريق تفعيل الصراع الطبقي، بمفهومه الواسع، لأنه بدون الصراع الطبقي، الذي يأخذ بعدا وطنيا على مستوى الدولة الرأسمالية، أو الرأسمالية التبعية، لا يمكن الوصول إلى تحقيق البديل المنشود: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا.
9) إيجاد تصور علمي، ودقيق، لمرحلة التحول في اتجاه تحقيق المجتمع الاشتراكي، التي تقتضي:
أ ـ تحرير الانسان، والارض، من قيم الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، والاحتلال، بمضامينه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
ب ـ تحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عن طريق إقرار دستور ديمقراطي، وقوانين انتخابية، تضمن سلامة، ونزاهة، وحرية الانتخابات، في مستوياتها المختلفة.
ج ـ إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، معبرة قولا، وفعلا، عن احترام إرادة الشعب، وتدافع عن مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية: سياسيا، وتشريعيا، محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، سواء تعلق الأمر بالدولة الرأسمالية، أو الرأسمالية التابعة.
د ـ إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، تكون مسؤولة أمام البرلمان، باعتباره مؤسسة تمثل إرادة الشعب، تكون مهمتها وضع برنامج سنوي انطلاقا من الاختيارات الديمقراطية، والشعبية، التي اختارها الشعب، في إطار انتخابات حرة، ونزيهة، خلال مرحلة محددة، حتى يتحمل الشعب مسؤوليته في تقرير مصيره، الذي تعمل الحكومة على أجرأته.
ه ـ إيجاد قضاء مستقل، استقلالا كاملا، عن الجهازين: التشريعي، والتنفيذي، حتى يقوم بدوره كاملا، في حماية الوطن، والمواطنين، من كل ما يسيء إلى كرامة الوطن، وكرامة المواطنين، انطلاقا من القوانين، والتشريعات المتلائمة مع خصوصية الواقع، ومع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
و ـ إيجاد قوانين لمحاربة الفساد الإداري، والسياسي، الذي ينخر كيان المجتمعات في الدولة الرأسمالية، والرأسمالية التابعة، وتفعيل تلك القوانين، من أجل درء الفساد، في مختلف القطاعات الاجتماعية، وفي العلاقة مع المؤسسات الاقتصادية، وإيجاد محاكم خاصة بالبث في ملفات الفساد الإداري، والاجتماعي.
10) إيجاد تصور لبناء الدولة الاشتراكية، كدولة بديلة للدولة الرأسمالية، باعتبارها دولة مدنية، ديمقراطية، علمانية، تسعى إلى الإشراف على تحقيق الاشتراكية، القائمة على أساس تحقيق الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، التي بدونها لا يتحقق التوزيع العادل للثروة، الذي هو قوام الاشتراكية، التي تمنع تكدس الثروة في يد قلة قليلة من المجتمع، تعمل على استغلال جميع أفراده بتلك الثروة.
فإيجاد تصور علمي، ودقيق، لمرحلة التحول في اتجاه تحقيق البديل الاشتراكي، يعتبر مسالة أساسية، بالنسبة للعاملين على تحقيق الاشتراكية. وهو الذي يمكن تسميته بالثورة الوطنية الديمقراطية، التي تتحقق فيها الحرية، والديمقراطية، في أفق تحقيق البديل الاشتراكي، والقطع النهائي، وإلى الأبد، مع النظام الرأسمالي، والرأسمالي التابع، والوصول مباشرة إلى مرحلة الاشتراكية، على أساس اعتماد قيام دولة مدنية، ديمقراطية، علمانية، تهدف إلى تفعيل الصراع الديمقراطي، المنتج للتخلص من كل أشكال القيم، التي تتناقض مع قيم المجتمع الاشتراكي، استعدادا لإنضاج شروط التحول، في اتجاه المرحلة الأرقى.
إقرأ للكاتب أيضا
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
1 و 2
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
5 و 6
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
9 و 10
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
12
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
6
ماذا تنتظر جماهير الشعب المغربي
من الموقف من الانتخابات في المغرب؟
الجزء الأول >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي ..1
>>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
الجزء الثالث >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
الجزء الرابع >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
الجزء الأول والثاني
4):
ثورة من أجل قيام دولة الحق، والقانون.....
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.....
ثورة الشباب العربي (1)، ثورة الأمل
المناضلون الأوفياء لحركة 20 فبراير،
في الانتماء إلى حركة 20 فبراير..!
المزايدون في إطار حركة 20 فبراير
لا يحق لأحد فرض وصايته عليها.. !
(
تسعة أجزاء)
تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة © 2009 صوت اليسار العراقي
|
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا |
|
|---|
