بين ضرورة عدم القفز على المراحل

 

وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية 

 

  الأجزاء 15  و 16

 

  محمد الحنفي   

 

أزمة الاشتراكية وأزمة الأحزاب الاشتراكية:الأسباب والنتائج.....3

 

وبناءا على ما رأينا فإن أزمة الاشتراكية، ليست أزمة الاشتراكية في حد ذاتها، بقدر ما هي أزمة الاشتراكيين، الذين يدعون أنهم اشتراكيون، باعتبارهم مسؤولين في الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، وباعتبارهم مسؤولين في أجهزة الدولة، التي تدعي أنها اشتراكية.

 

وهؤلاء الاشتراكيون، ومن هذا النوع، هم الذين أساءوا إلى الاشتراكية، وإلى الدولة الاشتراكية، باعتبارهم سعوا إلى:

 

1) تكريس الممارسة البيروقراطية، في الأجهزة الحزبية، وفي أجهزة الدولة وإقبار الممارسة الديمقراطية في الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، وفي مؤسسات الدولة، لفرض الرأي الواحد، على الحزبيين إيديولوجيا، وسياسيا، وتنظيميا، وعلى المجتمع اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

 

2) تحكم الحزب في أجهزة الدولة، باعتباره حزبا بيروقراطيا، مما جعل ما يجري في الدولة الاشتراكية، بقرار من الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، الذي يمسكه بيد من حديد، القائد الاشتراكي، أو الشيوعي، الذي هو، في نفس الوقت، رئيس الدولة الاشتراكية. وهو ما يعني أن القائد الحزبي، باعتباره قائد للدولة، وللجيش هو مصدر القرار الحزبي، ومصدر قرار الدولة، ومصدر القرار العسكري.

 

3) إدخال الدولة الاشتراكية في حرب، لا هوادة فيها،مع الدولة الرأسمالية، أنى كانت،  على المستوى العالمي، مما جعل مواطني الدولة الاشتراكية، يستنزفون ماديا، وبشريا. وهو ما وقف وراء الضعف المعرفي، والعلمي، والتكنولوجي في الدولة الاشتراكية، لقف بذلك المقولات، والقوانين الاشتراكية العلمية، منذ حدود معينة، بسبب سيادة الجمود العقائدي. ولذلك، لا نستغرب عودة النظام الرأسمالي على أساس انهيار النظام الاشتراكي، في الاتحاد السوفياتي السابق.

 

فكر، وممارسة القياديين الحزبيين في أجهزة الدولة الاشتراكية، لا يختلف عن فكر، وممارسة البرجوازيين.

 

وانطلاقا من الأزمة التي يعرفها الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، كما تعرفها الدولة الاشتراكية، فإن فكر، وممارسة القياديين من الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، وفي أجهزة الدولة، التي يفترض فيها أن تكون اشتراكية، يسير في اتجاه:

 

1) تكريس الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، لفرض سيادة رأي القائد بين الأعضاء الحزبيين، حتى يعملوا على إشاعته في المنظمات الجماهيرية، ومن خلالها بين أفراد المجتمع، حتى يتحول إلى مجرد قطيع يرعاه القائد، ويسوقه في أفق تحقيق أهدافه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

 

ومعلوم أن الأهداف البيروقراطية، لا تكون إلا أهدافا فردية، ولا تكون اشتراكية أبدا.

 

2 ـ الحرص على استغلال المسؤولية، لتحقيق تراكم رأسمالي معين، لدى القياديين البيروقراطيين، على مستوى أجهزة الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، أو على مستوى أجهزة المنظمات الجماهيرية، أو على مستوى أجهزة الدولة الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو السياسية: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا. وهذا التراكم المالي، الذي يتجمع عند القياديين، لا بد ان تترتب عنه أمور أخرى، تقف وراء اتساع الهوة بين القياديين الحزبيين، وبين القواعد الحزبية، في الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، وجميع أفراد المجتمع.

 

3) اعتماد تحريف مقولات، وقوانين الاشتراكية العلمية، حتى تصير تلك المقولات، والقوانين، أثناء توظيفها في التضليل، تخدم مصالح القياديين البيروقراطيين في الأجهزة الحزبية، والجماهيرية، وفي أجهزة الدولة، الذين يصيرون مشكلين لطبقة اجتماعية، بحكم المسؤولية القيادية. وهذا التحريف ينعكس على مجمل الفعل، وعلى مجمل الممارسة الاجتماعية، مما يجعل أفراد المجتمع، ونسبيا قواعد الحزب، لا يدرون:

 

هل هم في مجتمع اشتراكي، تحكمه دول يفترض فيها أنها اشتراكية؟

 

أم أنهم في مجتمع رأسمالي، تحكمه دولة رأسمالية؟

 

4) الحرص على عدم الربط الجدلي بين الاشتراكية، والديمقراطية، والحرية، حتى لا يتحول ذلك الربط إلى وسيلة لرفع مستوى وعي الأعضاء الحزبيين، وجميع أفراد المجتمع، سعيا إلى مواجهة التحريف، الذي يطال الاشتراكية العلمية، بمقولاتها، وبقوانينها، من أجل الحفاظ على استمرار استفادة القياديين في أجهزة الحزب، وأجهزة المنظمات الجماهيرية، وأجهزة الدولة، وحماية المصالح المذكورة.

 

5) إنضاج شروط التأزيم، في واقع المجتمع الاشتراكي، حتى يكره أفراد المجتمع الاشتراكي، النظام الاشتراكي، نظرا لحالة الحرمان التي يعاني منها مجموع كادحي المجتمع، من الحرية، والديمقراطية، والتمتع بالخيرات المادية، التي ينتجها العمال، والفلاحون، والخدماتيون، في جميع القطاعات الاجتماعية، في الوقت الذي صار فيه القياديون الحزبيون، والدولتيون، يعيشون حالة البذخ.

 

6) احتواء المثقفين الثوريين، من قبل الأجهزة البيروقراطية، من أجل الترويج لرأي القائد البيروقراطي، واعتماد تحريف المقولات، والقوانين الاشتراكية العلمية، حتى يصير ذلك التحريف، هو عين الاشتراكية العلمية، والمثقفون الذين يرفضون السير على نهج القائد البيروقراطي، يصيرون ملاحقين من قبل الأجهزة البيروقراطية، على مستوى الدولة الاشتراكية، وعلى مستوى العالم، إلى درجة التصفية الجسدية، كما حصل مع العديد من المثقفين، على مستوى الاتحاد السوفياتي السابق.

 

وإذا أردنا أن نكون واقعيين أكثر، في تحليلنا هذا، فإنه يمكن القول: بأن الدولة في الاتحاد السوفياتي السابق، بدأت، في عهد مؤسسها لينين، قائد الحزب البولشفي، الذي قاد الثورة ضد الحكم القيصرين وضد البورجوازية الصاعدة، وضد البورجوازية الصغرى، وضد المثقفين التحريفيين، اشتراكية أثناء التطبيق، حتى تشرف على جعل الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، ملكية جماعية، لتتحول، بعد ذلك، إلى ملكية للدولة، لتصير بذلك الدولة الاشتراكية دولة رأسمالية، وليصير القياديون في أجهزة الحزب، وأجهزة المنظمات الجماهيرية، وأجهزة الدولة، طبقة برجوازية، مستفيدة بامتياز، من ملكية الدولة، لمختلف المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، في إطار الدولة التي يسمونها اشتراكية.

 

ولذلك أمكننا القول: بأن فكر، وممارسة القياديين في الحزب، وفي المنظمات الجماهيرية، وفي الدولة الاشتراكية، لا يختلف عن فكر، وممارسة البرجوازية، لاعتبارات نذكر منها:

 

الاعتبار الأول: أن القياديين، على اختلاف مستوياتهم في النظام الاشتراكي، في إطار ما كان يسمى بالاتحاد السوفياتي السابق، صاروا يشكلون طبقة مستفيدة من فائض القيمة، الذي تنتجه الطبقة العاملة، بحكم ملكية الدولة للمؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، وعلى مدى التواجد في المسؤولية القيادية، وبما أن هؤلاء القياديين، يملكون أجهزة الدولة، فإنهم، من خلالها، يتحولون إلى مالكين لوسائل الإنتاج، في المؤسسات الإنتاجية، كما ظهر ذلك، بوضوح، بعد سقوط ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي السابق.

 

الاعتبار الثاني: لجوء هؤلاء القياديين البيروقراطيين، إلى تحويل الدولة الاشتراكية إلى دولة طبقية / قمعية، من خلال قمع جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم العمال، الذين يعتبرون الدولة الاشتراكية دولتهم، والذين يضاعفون مجهوداتهم، من أجل مردودية أكثر، مما لا تأخذ منه إلا ما يكفيها في حياتها اليومية والباقي يذهب إلى الدولة، ليصير تحت تصرف الجهاز البيروقراطي، الذي يوظفه لمصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

 

الاعتبار الثالث: غياب أجهزة المحاسبة، نظرا لغياب الديمقراطية في الحزب، وفي الدولة، نظرا لطبيعة المؤسسات القائمة؛ لأن لجوء الأجهزة البيروقراطية، إلى إلغاء الديمقراطية في أجهزة الحزب، وفي جاهزة الدولة، يهدف إلى إخضاع الحزبيين، وإخضاع جميع أفراد المجتمع، لارادة الأجهزة البيروقراطية، التي صارت مستبدة بالاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، من اجل توجيه كل ذلك لخدمة مصالح البيروقراطيين، كما هو الشأن بالنسبة للدولة الرأسمالية، أو الرأسمالية التبعية.

 

الاعتبار الرابع: بناء قوانين، وتشريعات الدولة الاشتراكية، والبرامج الإعلامية الحزبية، والدولتية، اعتمادا على التوجه البيروقراطي، الذي صار يتحكم في كل شيء، حتى تصير تلك التشريعات، في خدمة قمع الجماهير الشعبية الساعية بالخصوص إلى الحفاظ على اشتراكية الدولة، والسعي إلى دمقرطتها، حتى توجد وسائط تعكس إرادة الجماهير الشعبية، تقوم بمحاسبة أجهزة الدولة، حتى لا تستغل المسؤولية، للإثراء السريع، في مقابل إفقار جميع أفراد المجتمع. ونحن نعرف جيدا دور القوانين، والتشريعات، في تكريس الاستبداد بالمجتمع، أو في تكريس دمقرطته.

 

وانطلاقا من الاعتبارات السابقة، فإن البحث عن الاختلاف الجوهري، بين البيروقراطيين في دولة الاتحاد السوفياتي السابق، وبين البرجوازية في النظام الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي، سوق يقودنا إلى إقرار التطابق بينهما، ليبقى الفرق شكليا، بسبب اختلاف التسمية، واختلاف المسؤولية، وطبيعة ملكية وسائل الإنتاج.

 

 

sihanafi@gmail.com

 

 

إقرأ للكاتب أيضا

 

 

بين ضرورة عدم القفز على المراحل

وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية

    1 و 2

 

بين ضرورة عدم القفز على المراحل

وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية

   3 و 4

 

بين ضرورة عدم القفز على المراحل

وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية

  5 و 6

 

بين ضرورة عدم القفز على المراحل

 وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية

 7 و 8

 

بين ضرورة عدم القفز على المراحل

وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية

 9 و 10

 

بين ضرورة عدم القفز على المراحل

وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية

11 و 12

 

بين ضرورة عدم القفز على المراحل

وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية

13 و 14

 

بين ضرورة عدم القفز على المراحل

وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية

15 و 16

 

بين ضرورة عدم القفز على المراحل

وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية

 17 و 18

 

 

ماذا تنتظر جماهير الشعب المغربي

 من الموقف من الانتخابات في المغرب؟

 

حركة 20 فبراير حركة شعبية،

 لا دين لها، ولا حزب،

 ولا نقابة، ولا جمعية..!!

 

الجزء الأول >>

التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:

 تكتل طبقي ضد الشعب المغربي ..1

 

 

الجزء الثاني >>

التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:

 تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!

 

 

 الجزء الثالث >>

التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:

 تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!

 

 

الجزء الرابع >>

التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:

 تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!

 

الجزء الخامس>>

التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:

 تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...

 

 

 

ثورة الشباب العربي(7)

 ثورة من أجل مؤسسات تمثيلية حقيقية

الجزء الأول

 

ثورة الشباب العربي(6)

 ثورة من أجل محاكمة

 ناهبي أموال الشعوب في البلاد العربية.....

الجزء الثالث

 

 

ثورة الشباب العربي(6)

ثورة من أجل محاكمة ناهبي

أموال الشعوب في البلاد العربية.....

الجزء الأول والثاني

 

 

ثورة الشباب العربي(5)،

ثورة من أجل وضع حد

 لنهب ثروات الشعوب..

 

 

ثورة الشباب العربي (4):

 ثورة من أجل التحرر، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية

 

 

ثورة الشباب العربي (3)

 ثورة من أجل قيام دولة الحق، والقانون.....

محمد الحنفي 

 

 

ثورة الشباب العربي (2)

 ثورة من أجل التحرر

 والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.....

 

 

ثورة الشباب العربي (1)، ثورة الأمل

 في بسط سيادة الشعوب على نفسها

 

 

المناضلون الأوفياء لحركة 20 فبراير،

 هم الذين ينسون: من هم؟

 في الانتماء إلى حركة 20 فبراير..!

 

 

المزايدون في إطار حركة 20 فبراير

يعملون على إضعافها..... !!!

 

 

حركة 20 فبراير حركة شعبية،

لا يحق لأحد فرض وصايته عليها.. !

 

 

أحزاب الدول

 وأحزاب الشعوب.....

( تسعة أجزاء)

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا