|
|
|
لا للأحتلال لا للخصخصة لا للفيدرالية لا للعولمة والتبعية |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين |
||||
|
للمراسلة webmaster@saotaliassar.org |
|
|
|
لا للأحتلال لا للخصخصة لا للفيدرالية لا للعولمة والتبعية |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين |
||||
|
للمراسلة webmaster@saotaliassar.org |
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
الأجزاء 17 و 18
محمد الحنفي
دور غياب الديمقراطية في النظام الاشتراكي، في التسريع بالارتداد نحو الرأسمالية.
وعندما نتحدث عن بيروقراطية الأجهزة الحزبية، والجماهيرية، وأجهزة الدولة الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي السابق، فإننا، في نفس الوقت، نتحدث عن غياب الديمقراطية، كواقع قائم في النظام الاشتراكي المذكور، وبطريقة ضمنية. وغياب الديمقراطية المنسجمة مع طبيعة النظام الاشتراكي، لا يعني ومنذ وفاة لينين، مؤسس الدولة اشتراكية الأولى، في الاتحاد السوفياتي السابق، إلا الشروع في تأسيس، وإنضاج الشروط الذاتية، والموضوعية، لعودة النظام الاشتراكي، إلى الارتداد في اتجاه الثورة المضادة، التي تقود عودة النظام الرأسمالي، إلى الاتحاد السوفياتي السابق، الذي صار العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في الدول المنبثقة عن انهيار الدولة الاشتراكية الكبرى، يعانون من ويلات لاستغلال.
ولذلك، فغياب الديمقراطية في هياكل، ومؤسسات الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، حسب التسمية، وفي هياكل مؤسسات الدولة الاشتراكية، في النظام الاشتراكي، يلعب دورا أساسيا يتمثل في:
1) استفحال ممارسة البيروقراطية القيادية، في هياكل، ومؤسسات الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، وفي هياكل، ومؤسسات الدولة الاشتراكية، إلى درجة أن ما يقوم به الحزب، وما تنجزه الدولة، هو من تقرير القائد الفرد، الذي لا يعتد بالآراء المختلفة، والمخالفة لرأيه، لا من داخل الحزب، ولا من داخل الدولة نفسها، فكأن قرار الفرد، هو وحي لا يناقش، كما هو الشأن بالنسبة لما يتلقاه الرسل من وحي، يبلغونه إلى الناس.
2) حرمان الحزبيين، والمواطنين، من التعبير عن آرائهم المختلفة، والمخالفة لرأي القائد على حد سواء، نظرا لما ينتظرهم من بطش، من قبل القائد البيروقراطي، الذي يتحكم في الحزب، وفي الدولة الاشتراكية على حد سواء، الأمر الذي يترتب عنه القول بأن الدولة الاشتراكية عرفت ارتكاب خروقات جسيمة، كما هو الشأن بالنسبة للدولة البرجوازية، أو البرجوازية التابعة.
3) تنامي ظاهرة اللا مبالاة في المجتمع الاشتراكي، وفي صفوف العمال، وأعضاء الحزب، حتى لا يصدر عنهم ما يقودهم إلى السجن، أو إلى المشنقة. وهو ما جعل إشاعة الفكر الاشتراكي العلمي في المجتمع الاشتراكي، متوقفة، بسبب سيادة الجمود العقائدي، كما يسميه الدارسون، أو الوثوقية، كما هي في التحليل الاشتراكي العلمي للواقع، في دولة الاتحاد السوفياتي السابق، نظرا لكون الجمود العقائدي، أو الوثوقية، تقف بالاشتراكية العلمية، عند حدود فهم القائد البيروقراطي، لمقولات، وقوانين الاشتراكية العلمية، المعتمدة في التعامل مع الواقع، وتحليل ظواهره المختلفة، تحليلا علميا ملموسا. وهو ما يعني: تحكم القائد البيروقراطي، عن طريق مثقفيه "الثوريين"، حتى في النتائج التي تكون محددة مسبقا.
4) العزوف عن الانتماء إلى المنظمات الجماهيرية، وإلى الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، الذي صار لا ينتمي إلى تنظيماته الجماهيرية الموازية، إلا الانتهازيون، أصحاب المصالح، الذين يرددون ما يتفوه به القائد البيروقراطي، كما يردد أتباع ديانة معينة، ما يرد في كتبها الدينية، دون إعمال العقل العلمي. وهؤلاء الانتهازيون، وأصحاب المصالح، هم الذين يوهمون القائد البيروقراطي، بأنه يعتمد في حكمه على حزب قوي، مما يجعل قراراته أكثر صرامة، مع المناهضين له حزبيان وجماهيريا. وهو ما يرفع درجة الانتهاكات الجسيمة، التي قد ترتفع إلى درجة التصفية الجسدية، في حق كل من يختلف معه، أو يخالفه.
5) رفع وتيرة معاداة النظام الرأسمالي، إيديولوجيا، وسياسيا، واقتصاديا، وعسكريا، حتى تصير تلك المعاداة وسيلة لشغل الأعضاء الحزبيين، بالنضال ضد النظام الرأسمالي العالمي، وضد التطور العلمي، والتقني، الذي يتعاظم فيهن ويرفع مستوى المردودية في مؤسساته الإنتاجية، والخدماتية، كما يرفع من نسبة التراكم الرأسمالي لدى الطبقة البرجوازية الصناعية، أو التجارية، أو الخدماتية، أو الزراعية.
ومعلوم أن شغل الحزبيين، وأفراد المجتمع، بهكذا صراع، لا تتحمله ميزانية الدولة الاشتراكية، التي تصير ضعيفة على المستوى المادي، وعلى المستوى التقني، والعلمي، كما يدل على ذلك الواقع. كما ان هذا لا ينتج إلا انصراف الأعضاء الحزبيين، وأفراد المجتمع، عن التفكير في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي القائم في الدولة الاشتراكية، والذي يقتضي الاهتمام به، من أجل تطويره، وتطوره، لصالح المجتمع الاشتراكي، ولضمان تشبث هذا المجتمع بالاشتراكية.
فالحزب الاشتراكي، الذي كان يفترض فيه أن يستمر في قيادة الصراع، في إطار الدولة الاشتراكية، وفي مستواه الديمقراطي، لا يستطيع ان ينجز هذه المهمة، نظرا ل:
ا ـ بقرطة الأجهزة الحزبية، التي لم تعد أجهزة حزبية، بالمعنى الدقيق للكلمة، بقدر ما صارت أجهزة بيروقراطية، يقرر تعيينها الجهاز البيروقراطي الحزبي، الذي يتحكم في كل شيء، وله علاقة بالممارسة الداخلية لكل حزب، وفي علاقة الحزب بالمنظمات الجماهيرية الموازية للحزب، والذي يقوم الجهاز البيروقراطي الحزبي، بتحسين أجهزتها التي لا تكون إلا بيروقراطية كذلك.
ب ـ غياب دور الأجهزة التقريرية الحزبية، والجماهيرية، التي عليها أن تتحول إلى مجرد غرف للتسجيل، والمصادقة على القرارات التي يتخذها القائد الحزبي البيروقراطي؛ لأنها لا تستطيع غير ذلك، ولا تستطيع أن تناقش قراراته، نظرا لطبيعة مكوناتها، وبسبب غياب الديمقراطية الداخلية، التي تضمن حرية التعبير، وحرية الاختيار، وحرية القرار، مما يجعل الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، قادرا على الفعل، وعلى قيادة الصراع فيه، وهو ما لا يمكن في حزب يقع تحت سلطة الممارسة البيروقراطية، التي تجعل الأجهزة التقريرية غير ذات معنى.
ج ـ غياب الالتزام ببرنامج حزبي دقيق، تلتزم باجراته الأجهزة الحزبية، مما يجعل البرنامج الحزبي الحاضر في النظرية، والممارسة، هو البرنامج الذي يمليه القائد البيروقراطي على الحزب، والذي يلتزم الأعضاء الحزبيون بتفعيله، سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي، حتى لا يتناقض ما يقوم به الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، مع البرنامج الذي قرره نفس القائد البيروقراطي لأجهزة الدولة، التي تلزم أجهزتها العليا، والدنيا بتنفيذه.
د ـ عجز الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، عن اتخاذ مواقف سياسية، مما يجري على مستوى الدولة الاشتراكية، لكون الحزب، بهيئاته التنفيذية، والتقريرية، لا يستطيع أن يتجاوز القائد البيروقراطي، ليصير أي موقف يتخذه الحزب، من إملاء هذا القائد، ومن أجل أن لا يتناقض موقف الحزب، مع ما تقوم به الدولة، ومع مواقفها، التي هي، في نفس الوقت، مواقف، وإملاءات القائد البيروقراطي، باعتباره رئيسا للدولة الاشتراكية.
فلماذا لا يتحرر الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، من الممارسة البيروقراطية، التي تجعل منه مجرد حزب أجوف، لا يستطيع أن يفعل أي شيء: لا برنامج، ولا مواقف؟
إن الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، عندما لا يقوم على مبادئ المركزية الديمقراطية، والنقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، التي تترتب عنها جزاءات معينة، منصوص عليها في النظام الداخلي للحزب، فإن ذلك لا يعني إلا وقوع هذا الحزب، تحت طائلة الممارسة البيروقراطية للقائد الحزبي، الذي يملي البرامج، والمواقف على الحزب، الذي أصبحت فيه الأجهزة القيادية، تشكل طبقة لها مصالح، لا تختلف عن مصالح البرجوازية، في المجتمع المحكوم بالدولة الرأسمالية، أو الرأسمالية التابعة. وهذه المصالح هي التي اعتمدت، ولعقود طويلة، من اجل تكريس الممارسة البيروقراطية في الممارسة الحزبية، التي تغيب فيها، وعن قصد، المبادئ التي يقوم على أساسها الحزب الشيوعي، أو الاشتراكي.
وعندما اشتدت أزمة الدولة الاشتراكية، بسبب تخلفها عن الدولة الرأسمالية، التي حققت طفرة هائلة على مستوى تطور العلوم الدقيقة، والتقنيات الحديثة، ظهر من يقود عملية "الإصلاح"، التي رفعت فيها شعارات إعادة البناء: "البيرسترويكا"، والمكاشفة: "والغلانزوست"، التي لا تهدف إلى إعادة الاعتبار للحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، وإلى المجتمع الاشتراكي، والدولة الاشتراكية، باعتبارها جميعا مكتسبات إنسانية، تجب المحافظة عليها، بقدر ما تهدف إلى بداية عملية الضرب في أساس البناء الاشتراكي، من أجل إنضاج عوامل الانهيار التي بدأها غورباتشوف وأنجز مهامها النهائية يلتسن، لتتحول بذلك الدولة الاشتراكية العظمى، إلى مجموعة من الدول الرأسمالية، بما فيها الدولة الروسية، التي لم تعد لها أية صلة، لا بالاشتراكية، ولا بالحزب الاشتراكي، أو الشيوعي.
وهكذا، يتبين ان الممارسة البيروقراطية، التي شكلت مرضا عضالا في الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، في الدولة الاشتراكية، تحول دون تحرر الحزب من البيروقراطية، التي صارت تخدم مصالح الأجهزة البيروقراطية، التي سوف تتحين الفرص، لتحويل الدولة الاشتراكية، إلى دولة رأسمالية، حتى يتحولوا إلى طبقة برجوازية، تستطيع شراء المؤسسات الاشتراكية، التي بنيت بكدح أبناء الشعوب السوفياتية، وبأموال هذه الشعوب، ويستثمرون فيها ما نهبوه من ثروات، بسبب الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، بسبب انتمائهم إلى الأجهزة الحزبية، وإلى أجهزة الدولة، على حد سواء.
وقوف بيروقراطية الحزب وراء بيروقراطية الدولة، أو وقوف بيروقراطية الدولة وراء بيروقراطية الحزب:
ونظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين الحزب، والدولة، أو بين الدولة، والحزب، فإن ما يكون عليه الحزب، لا بد من ان تتفاعل معه الدولة الاشتراكية إيجابا، وسلبا. وما تكون عليه الدولة، لا بد أن يتأثر به الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، إيجابا، وسلبا.
ونظرا لكون نظرية الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، تعتمد كأساس، وكمنطلق في بناء الدولة الاشتراكية.
ونظرا لكون الدولة الاشتراكية، في تشكيلها للمجتمع الاشتراكي، تكشف جوانب النقص، والقصور النظري، في نظرية الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي.
فإن العلاقة بين الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، وبين الدولة الاشتراكية، تأخذ طابع العلاقة الجدلية، التي تساهم في تطور، وتطوير الحزب، والدولة الاشتراكية على حد سواء، مما يؤدي إلى تطور، وتطوير المجتمع الاشتراكي، الذي يؤثر بدوره في الدولة، وفي الحزب على حد سواء، إذ احترمت العلاقة الجدلية القائمة بين الاشتراكية، والحرية، والديمقراطية؛ لأنه بدون الحرية، لايمكن للإنسان الاشتراكي أن يكون حرا، وبدون الديمقراطية، لا يمكن للإنسان الاشتراكي أن يساهم، ومن موقعه في عملية الانتاج، في البناء الاشتراكي.
وانطلاقا من هذا الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، تقتضي اعتماد المبادئ المتمثلة في:
1) المركزية الديمقراطية، التي تنتج الفرصة أمام أعضاء الحزب، للمساهمة في مناقشة مختلف القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تهم الحزب، وتهم الدولة في نفس الوقت، كما تهم المجتمع برمته، وتقديم المقترحات المناسبة، التي تجتمع الهيئات التقريرية للبث فيها، حتى تصبح ملزمة لمجموع أعضاء الحزب، لينتقل الإشراف، بعد ذلك، إلى الأجهزة التنفيذية، التي تشرف على تنفيذ القرارات، ليتجسد بذلك مبدأ المركزية الديمقراطية في ممارسة الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، الذي عليه أن يفعل مبدأ الديمقراطية في المجتمع الاشتراكي، وفي مؤسسات الدولة الاشتراكية.
2) النقد، والنقد الذاتي، الذي يقتضي إخضاع الممارسة الفردية للحزبيين للتتبع على المستوى الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، سعيا إلى تحصين الحزب إيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا.
وكل من يسعى إلى مخالفة ما هو مقرر، يخضع لممارسة النقد عليه، على أن يكون النقد واضحا، حتى يتبين التنظيم أوجه الممارسة المستلزمة للنقد، المستلزم، بدوره، للنقد الذاتي، الذي يقدمه العضو المعني للتنظيم الذي ينتمي إليه.
والغاية من الأجرأة المستمرة للنقد، والنقد الذاتي، هي حماية التنظيم الحزبي من التحريف، ومن التحلل التنظيمي، ومن عدم القيام بالتزامات الفرد تجاه التنظيم، ومن عدم الالتزام بالمواقف السياسية للحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، حتى يصير الحزب متحصنا، وحتى تصير حصانته أساسا لقوته، ومن أجل أن تتحول قوته إلى قوة للمجتمع الاشتراكي، وللدولة الاشتراكية.
3) المحاسبة الفردية، والجماعية، على المهام التي تتكلف بها الأجهزة الحزبية، أو الأفراد المنتمين إلى تلك الأجهزة، وفي إطار الجهاز المحاسب، من أجل الوقوف على العوامل المساعدة على القيام بالمهام، والعوامل المعرقلة للقيام بتلك المهام، باعتبارها ذاتية، أو موضوعية.
ذلك، أن المحاسبة الفردية، والجماعية، تلعب دورا أساسيا في تطور أداء الحزب، وفي ضبط هذا الأداء، وفي تطوره، وتطويره على المستوى الأيديولوجي، والتنظيمي، والسياسي، وعلى مستوى البرامج، وتفعيل تلك البرامج، وعلى مستوى المواقف، وعلى مستوى توجيه أداء المناضلين الحزبيين في عملية البناء الاشتراكي في المجتمع، وبناء الدولة الاشتراكية، سعيا إلى خلق علاقة جدلية بين الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، وبين الدولة الاشتراكية من جهة، وبين الحزب، والمجتمع الاشتراكي من جهة أخرى، الأمر الذي يترتب عنه التطور، والتطوير المتبادلان.
ثانيا: الدولة الاشتراكية تقتضي:
1) الحرص على أن يكون الدستور ديمقراطيا اشتراكيا، تكون فيه الكلمة للشعب، الذي يقرر مصيره في إطار الدولة الاشتراكية، التي يجب أن تعكس احترام، وإرادة الشعب، ويضمن استقلال السلط الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، عن بعضها البعض، مما يساعد على معرفة الحدود التي تقف عندها كل سلطة، من أجل تجنب تداخل السلط في يد شخص واحد، تجعله يستبد بكل شيء، ويوظف مختلف السلط، لخدمة مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
ولذلك، فالدستور الديمقراطي، الذي يضمن سيادة الشعب على نفسه، يقطع الطريق أمام الاستبداد، وأمام التزوير، وأمام المحسوبية، والزبونية، واستغلال النفوذ، وأمام نهب ثروات الشعب، التي يجب أن توظف لخدمة مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
2) إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، تعكس سيادة الشعب على نفسه، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية: محلية، ووطنية، لخدمة مصالح أفراد الشعب الآنية، ولإيجاد التشريعات المناسبة للمجتمع الاشتراكي، سواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو المدني، أو السياسي، من أجل أن يصير مقررا لمصيره بنفسه، ودون أن يتحكم فيه أحد، من أجل قطع الطريق أمام إيجاد مؤسسات لا ديمقراطية، ولا شعبية، ومن أجل قطع الطريق، كذلك، أمام إمكانية انفراز جهاز بيروقراطي، يقوم بإيجاد مؤسسات محلية، ووطنية على مقاسه، عن طريق التعيين، أو عن طريق انتخابات مزورة، حتى في المجتمع الاشتراكي، ومن أجل أن تصير الدولة الاشتراكية دولة ديمقراطية، مدنية، ودولة الحق، والقانون.
وبناء على ذلك، فالحرص على إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، يعتبر مسالة أساسية، بالنسبة للمجتمع الاشتراكي، ودعامة أساسية، لتثبيت الدولة الاشتراكية في الواقع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا.
3) تشكيل الحكومة، بناء على الاقتناع الغالب في المؤسسة البرلمانية، حتى تتحمل تلك الحكومة مسؤوليتها في تنفيذ البرامج، التي تمت المصادقة عليها، وفي تطبيق القوانين، والتشريعات التي تصدر عن المؤسسة التشريعية، وأمام البرلمان الذي يحاسبها، ويسائلها، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وكلما تقدمت الحكومة بتصريح أمام البرلمان.
فتشكيل الحكومة من التوجه الاشتراكي الغالب في البرلمان، يتيح الفرصة أمام باقي التوجهات الاشتراكية، من أجل أن تتفاعل مع الواقع، سعيا إلى تطوير المفاهيم الاشتراكية، وتعميق التحليل الاشتراكي للواقع العيني، من أجل إغناء النظرية الاشتراكية، التي تصير مهمة في الواقع الاجتماعي، ومنطلقا للتطور، والتطوير، سواء تعلق الأمر بالنظرية، أو بالممارسة، أو بأدوات التحليل، أو بأدوات العمل في الميدان. وهو ما ينتج التفاعل الايجابي بين الحكومة كجهاز تنفيذي، وبين البرلمان كجهاز تشريعي، وبين هذين الجهازين، وبين القضاء كضامن لترسيخ العدالة الاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، والمدنية، والسياسية في المجتمع المغربي، وفي إطار الدولة الاشتراكية، باعتبارها دولة الحق، والقانون.
4) الحرص على استقلال القضاء عن الأجهزة التشريعية، والتنفيذية، المعمول بها في إطار الدولة الاشتراكية. ذلك، أن القضاء المستقل يضمن:
ا ـ تطبيق القوانين الاشتراكية، الهادفة إلى ضمان توطيد العلاقة بين أفراد المجتمع الاشتراكين وصولا الى تحقيق ذوبان مصلحة الفرد، في المصلحة الجماعية، وخدمة المصلحة الجماعية لمصلحة الفرد، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين المصلحتين: الفردية، والجماعية.
ب ـ ضمان تمتع جميع أفراد المجتمع الاشتراكي، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأنه بدون تمتع الأفراد بتلك الحقوق، يصير المجتمع الاشتراكي غير عادل، وبالتالي، فإن قبول إهدار حقوق الأفراد، سوف يترتب عنه القبول بإهدار حقوق المجتمع، من قبل أجهزة الدولة الاشتراكية، عندما تتحول إلى أجهزة بيروقراطية.
ج ـ حماية المجتمع الاشتراكي من الحيف، الذي يلحقه من قبل الأجهزة الساعية إلى تكريس الممارسة البيروقراطية في المجتمع الاشتراكي.
د ـ حماية الاشتراكية من كل أشكال التحريف، التي تقف وراء إعداد المجتمع الاشتراكي إلى التحول إلى النظام الرأسمالي، الذي قد يكلفه الكثير، كما حصل في الاتحاد السوفياتي السابق.
ولذلك، فاستقلال القضاء، يعتبر مسالة أساسية، ومهمة ضرورية، لحماية المجتمع الاشتراكي من كل الأمراض التي تنخر كيانه، وتدفع به إلى الارتداد، الذي لا يكون إلا مشؤوما.
وهكذا، يتبين أن العلاقة الجدلية القائمة بين الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، وبين الدولة الاشتراكية، قد تدفع إلى التطور اللا محدود للحزب، وللدولة على حد سواء، إذا كان الحزب الاشتراكين أو الشيوعي ديمقراطيا، وكانت الدولة ديمقراطية، أما إذا كانا بيروقراطيين، فإن العلاقة الجدلية بينهما، قد تجر الى الارتداد اللا محدود في اتجاه انهيار النظام الاشتراكي، وعودة النظام الرأسمالي.
وانطلاقا من العلاقة الايجابية، أو السلبية، يجب الحرص المستمر على دمقرطة الحزب الاشتراكي، أو الشيوعي، ودمقرطة الدولة الاشتراكية، كمدخل لدمقرطة المجتمع الاشتراكي.
إقرأ للكاتب أيضا
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
1 و 2
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
5 و 6
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
9 و 10
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
12
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
6
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
ماذا تنتظر جماهير الشعب المغربي
من الموقف من الانتخابات في المغرب؟
الجزء الأول >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي ..1
>>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
الجزء الثالث >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
الجزء الرابع >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
الجزء الأول والثاني
4):
ثورة من أجل قيام دولة الحق، والقانون.....
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.....
ثورة الشباب العربي (1)، ثورة الأمل
المناضلون الأوفياء لحركة 20 فبراير،
في الانتماء إلى حركة 20 فبراير..!
المزايدون في إطار حركة 20 فبراير
لا يحق لأحد فرض وصايته عليها.. !
(
تسعة أجزاء)
تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة © 2009 صوت اليسار العراقي
|
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا |
|
|---|
