|
|
|
لا للأحتلال لا للخصخصة لا للفيدرالية لا للعولمة والتبعية |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين |
||||
|
للمراسلة webmaster@saotaliassar.org |
|
|
|
لا للأحتلال لا للخصخصة لا للفيدرالية لا للعولمة والتبعية |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين |
||||
|
للمراسلة webmaster@saotaliassar.org |
ما ذا تعني الثورتان: التونسية، والمصرية، بالنسبة للشعوب؟
الأجزاء من 1 الى 4
مفهوم الثورة
محمد الحنفي
إهـــــداء إلـــــــى:
ـ كل من ساهم في حركة الشعوب، في البلاد العربية، ضد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.
ـ الشعوب، في البلاد العربية، التواقة إلى الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
ـ إلى الشعبين العظيمين: في تونس، وفي مصر، الحريصين على الذهاب بثورتهما إلى أن تتحقق كل طموحاتهما.
ـ من أجل أن تستمر الثورة في البلاد العربية، حتى يتم القضاء على معاقل الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.
ـ من أجل الرفع من وتيرة تعبئة الشعوب، حتى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
محمد الحنفي
تقديم:
تعرف الشعوب، في البلاد العربية، حركة لم تعرف مثلها من قبل. وهذه الحركة، إن دلت على شيء، إنما تدل على عودة الوعي الى الشعوب في البلاد العربية، مما جعل هذه الشعوب التي يعاني شبابها من القهر، والظلم، والاستبداد، والاستغلال، والعطالة، والأمية، ونهب ثروات الشعوب، وتهريبها، إلى حسابات الأبناك الخارجية، والاتجار في المخدرات، وفي الأسلحة، وتهريب البضائع، والعملة الصعبة، والمعادن الثمينة، وغيرها، تنتقض ضد أوضاعها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، سعيا إلى تغيير تلك الأوضاع، ورغبة في تغيير الواقع، بما فيه مصلحة الشعوب، حتى يصير مصدر تمتع هذه الشعوب: بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
وقد انبثق الوعي عن انتفاض الشعب التونسي مباشرة، بعد ان قام محمد البوعزيزي في سيدي بوزيد، بإحراق نفسه، احتجاجا على الوضعية التي يعاني منها، لتعم مجموع التراب التونسي، ولتستمر حتى سقوط نظام تونس، بهروب بن علي، وحل الحزب الحاكم، واعتقال العديد من ناهبي ثروات الشعب التونسي، لتستمر الثورة، بعد ذلك، في مصر، إلى أن سقط النظام المصري، واعتقال حسني مبارك، وابنيه، والعديد من الوزراء في عهده، وحل مجلس الشعب، وحل الحزب الحاكم، الذي كان يرأسه مبارك، وإخضاع كل المتورطين في نهب الثروات العمومية، التي تعتبر من ثروات الشعب المصري، لتستمر الثورات بعد ذلك في غالبية البلاد العربية، التي يسترشد شبابها بشباب تونس، وبالشباب المصري، إلى أن يتم إسقاط الأنظمة القائمة، كما يحصل في اليمن، وفي سوريا على الخصوص، دون أن نأتي على ذكر ليبيا، التي تعرض شعبها للإبادة الجماعية، على يد نظام القذافي، ومرتزقته، إلى أن سقط نظامه، وتم قتله، واعتقال ابنه سيف الإسلام، ودون ان نتعرض .لما يجري في لبنان، وفي فلسطين، وفي الجزائر، وفي المغرب، وفي العراق، وفي العديد من دول الخليج، وفي مقدمتها البحرين، التي قمع ثورتها جيش الاحتلال السعودي للبحرين.
وهذه الثورات المستمرة في البلاد العربية، ترجع قياداتها الى الشباب، الذي بادر بالخروج الى الشارع، والتظاهر، ورفع الشعارات الهادفة الى تغيير الأوضاع المادية، والمعنوية، بعيدا عن الأحزاب، والمنظمات الجماهيرية، سعيا إلى جعلها ثورات شعبية صرفة، مفتوحة على جميع أطياف المجتمع: السياسية، والجمعوية، والحقوقية، والنقابية، والدينية، والطبقية، لتضم بين صفوفها المتضررين من الأوضاع المتردية، القائمة في البلاد العربية، بشكل، أو بآخر، لتضمن، بذلك، مساهمة الجميع في عملية التغيير المنشودة، لتحقيق طموحات الشعوب في البلاد العربية: في الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
وحتى نوفي الموضوع حقه، سنتناول من خلال موضوع:
ماذا تعني الثورتان: التونسية، والمصرية، بالنسبة للشعوب؟
مفهوم الثورة، وبين ثورة الطبقة، وثورة الشعب، من خلال تناولنا لمفهوم الطبقة، ومفهوم الشعب، وثورة الطبقة، وثورة الشعب، ثم الثورة التونسية: البداية ـ المسار ـ الأهداف ـ النتيجة، ثم الثورة المصرية: البداية ـ المسار ـ الأهداف ـ النتيجة.
وما هو الدرس الذي قدمته الثورتان للشعوب في البلاد العربية؟
وهل هو درس سياسي؟
هل هو درس اقتصادي؟
هل هو درس اجتماعي؟
هل هو درس ثقافي؟
هل هو درس إنساني؟
وهل تعتبر ثورات الشعوب في البلاد العربية نتيجة للصراع الطبقي، القائم في واقع شعوب البلاد العربية؟
ونحن عندما نتناول فقرات الموضوع الرئيسية، والثانوية، فإننا نسعى إلى الوقوف على طبيعة الثورات، التي تعرفها الشعوب في البلاد العربية، من المحيط الى الخليج:
وما تأثيراتها على الواقع المستقبلي للشعوب، في البلاد المذكورة؟
وما تأثيراتها على واقع الشعوب في إفريقيا، وفي آسيا، وفي كل أقطار العالم؟
هذه الثورات التي لا تمل، ولا تكل، ولا تيأس من الوصول الى تحقيق الأهداف المرسومة، والمستجيبة لطموحات الشعوب، في البلاد العربية، والمتمثلة بالخصوص، في القطع مع كافة أشكال الاستبداد التاريخي، والواقعي، والمنبثق عن أدلجة الدين، واستغلال معتقدات الشعوب، في الوصول الى تكريس تأييد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل، وفي وضع حد للاستعباد، وفي القضاء على كافة أشكال الاستغلال المادي، والمعنوي، الذي تتعرض له الشعوب في البلاد العربية. وفي مقابل ذلك: تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كأهداف كبرى، تعمل على إزالة كوابيس التخلف في البلاد العربية، حتى تنطلق في اتجاه تطوير إمكانياتها المادية، والمعنوية، والعمل على بناء دول الشعوب.
مفهوم الثورة:.....1
إننا عندما نتأمل مفهوم الثورة، فإننا نجد أن هذا المفهوم، يأخذ دلالته من السياق الذي يرد فيه. فالعمل على إرجاع الواقع القائم إلى الوراء، انطلاقا مما عرفه من عاشوا في العصور السابقة، يعتبر ثورة، حسب القائمين بذلك، وهو، في الواقع، ليس إلا ثورة مضادة. والعمل على تحويل الدولة، من دولة مدنية، إلى دولة دينية، يسميه العاملون عليه بالثورة، وهو، كذلك، ليس إلا ثورة مضادة. والعمل على إرجاع النظام الاشتراكي، إلى نظام رأسمالي، يسميه أصحابه بالثورة. وهو، في الواقع ليس إلا ثورة مضادة، وهكذا...
أما الثورة، في حقيقتها، فليست هي ما ذكرنا، إنها الانتقال بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلى ما هو أرقى، عبر مجموعة من التحولات العميقة، التي تعرفها الشعوب في بلاد معينة، سعيا إلى تحقيق الطفرة المنشودة، التي تقطع مع الماضي، في تجلياته المختلفة، والانتقال إلى عمق المستقبل، عبر التحرر من الاستعباد، الذي يجعل العرب راكعين، وساجدين إلى الحكام، على مدى الزمن الرديء، ومن خلال وضع حد للاستبداد، الذي حرم الشعوب من حقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، في مقابل استمرار مطالبة الشعوب العربية بتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن خلال القطع مع كافة أشكال الاستغلال، من خلال الحرص على التوزيع العادل للثروة، على مجموع أفراد الشعب، في كل بلد من البلاد العربية، حتى تطمئن الشعوب على مستقبلها، وتنخرط عمليا في بناء حضارتها، على مستوى:
1) بناء الدولة / الثورة، التي يكون من بين مهامها:
ا ـ حماية الثورة، من خلال الحرص على حماية مكتسباتها، والعمل على تطور تلك المكتسبات، وتطويرها في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
ب ـ رصد وتتبع مخلفات النظام السابق، في مختلف القطاعات الاجتماعية، وفي الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والعمل على تطهير المجتمع منها، للقطع مع امكانية عودة ممارسة النظام السابق، من خلال تلك المخلفات، وعبر العناصر التي كانت تنتمي إليه، والتي سوف تحرص على عودته.
ج ـ بناء المؤسسات التمثيلية، على أساس دستور ديمقراطي، وانطلاقا من قوانين انتخابية، تضمن سلامة الانتخابات، ونزاهتها، حتى تعكس تلك المؤسسات احترام إرادة الشعب.
د ـ إعادة النظر في القوانين، والتشريعات الموروثة عن النظام السابق، حتى تنسجم مع المستجدات الجديدة، الناجمة عن القضاء على النظام السابق، والعمل على إيجاد القوانين، والتشريعات، التي تقتضيها ضرورة التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، المترتب عن تحقيق أهداف الثورة.
ه ـ الحرص على تمتيع جميع أفراد الشعب بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، انطلاقا من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن القوانين الوطنية المتلائمة معها، من أجل تحقيق إنسانية الإنسان، وإنسانية الشعب.
2) إيجاد تعليم وطني ديمقراطي شعبي متحرر، من خلال:
ا ـ جعل المدرسة العمومية، في متناول كل من بلغ سن التمدرس، على المستوى الوطني، وفي كل القرى، كما في كل المدن.
ب ـ إيجاد البنيات التحتية، من أقسام، وطرق، وكهرباء، وماء، وسكن، حيثما تواجدت المدرسة لضمان استقرار المدرسة، والعمل على جعل مردوديتها مرتفعة، لتمكين أبناء الشعب من تجاوز التخلف، الذي كان يكرسه النظام، الذي أسقطته الثورة.
ج ـ إعادة النظر في البرامج الدراسية، لتحقيق هدفين أساسيين:
الهدف الأول: جعل هذه البرامج متلائمة مع المستجدات الناجمة عن الثورة، ومن أجل أن يصير التعليم وسيلة ناجعة، لحماية مكتسبات الثورة.
والهدف الثاني: صيرورة البرامج الدراسية، متلائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى لا تتحول البرامج الدراسية، إلى وسيلة لنشر الانتهاكات الجسيمة بين المتعلمين، الذين قد يقدمون على القيام بها، على أنها فعل مشروع، ومن أجل أن تصير البرامج الدراسية، وسيلة لامتلاك الوعي بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والعمل على حمايتها.
د ـ الحرص على أن تصير البرامج المعمول بها في جميع الميادين، وفي ميدان التعليم بالخصوص، خالية من كل ما يتناقض مع العقل، من خلال اعتماد المنهج العلمي، في إعداد البرامج المذكورة، التي يجب أن تكون منسجمة مع الواقع، في تفاعلاته، وفي تحولاته المختلفة، وفي تطوره الى الأحسن.
ه ـ الحرص على إعداد الأطر الجيدة، لجميع المستويات التعليمية، وفي جميع التخصصات المطلوبة، على أن تكون مشبعة بالروح الوطنية، وبروح المسؤولية، وبالإخلاص المعني، وأن تعتبر التعليم رسالة، يجب أن تبلغها إلى الأجيال الصاعدة، التي تعتبر مشروع الأمل في المستقبل المتطور، وباستمرار.
و ـ توفير الوسائل التعليمية الضرورية، ولجميع المستويات التعليمية، حتى تصير في خدمة إنجاح وجود العملية التربوية / التعليمية / التعلمية، التي تنعكس إيجابا على مستوى ارتفاع المردودية، وجودتها.
وهكذا، يتبين أن التعليم الوطني الديمقراطي، الشعبي، المتحرر، لا بد له من مدرسة عمومية في متناول الجميع، وإيجاد البنيات التحتية الضرورية، وإعادة النظر في البرامج الدراسية، وصيرورة البرامج خالية من كل ما يتناقض مع العقل، وإعداد الأطر الجيدة، والمسؤولة... وتوفير الوسائل التعليمية الضرورية، حتى يصير في مستوى ما يجب أن يكون عليه في عصر يتطور فيه كل شيء، إلى ما لا نهاية. والتعليم لا يكون وطنيا، ولا يكون ديمقراطيا، ولا يكون شعبيا، ولا يكون متحررا، إذا بقي محكوما بالقوالب الجاهزة، وإذا لم يستجب لطموحات الشعب، ولروح العصر.
3) إيجاد إعلام وطني / ديمقراطية / شعبي / متحرر، من خلال:
ا ـ الوضوح في الرؤيا، وقول الحقيقة، مهما كانت مرة، حتى يوضع جميع أفراد الشعب في الصورة الإعلامية، ومن أجل أن تصير الحقيقة الإعلامية، والوضوح الإعلامي، في خدمة العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية القائمة بين أفراد الشعب، المعني بذلك الإعلام.
ب ـ أن يكون الإعلام ديمقراطيا، مفتوحا على جميع الرؤى، والتصورات القائمة في المجتمع، حتى يصير جميع أفراده على بينة مما يجري فيه، وعلى جميع المستويات، وفي مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، دون أن نجد رأيا معينا، لا يجد طريقه إلى الإعلام، حتى لا يصير محروما من الوصول الى المعنيين به، ودون أن يحرم فرد من أفراد المجتمع، من العلم برأي معين.
ج ـ ان يصير الإعلام مجالا للصراع بين الآراء، صراعا ديمقراطيا، بهدف جعل مستهلكيه مساهمين في ذلك الصراع الديمقراطي، والذي قد يكون منتصرا لهذا الرأي، أو ذاك، ومفندا لهذا الرأي، أو ذاك، وعن طريق الإعلام الذي صار في متناوله. وهو ما يجعل الإعلام وسيلة للرفع من المستوى الفكري، والمجالي، والنظري، لمجموع أفراد الشعب، المتتبعين لوسائل الإعلام، التي تعنيهم، ووسيلة من وسائل تكوينهم.
د ـ أن يصير الإعلام وطنيا، بتسييده للقيم الوطنية، وترسيخها في مسلكية أفراد الشعب، وبمعالجته لمختلف القضايا الوطنية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من تحقيق الشعور بالانتماء الوطني، لمجموع أفراد الشعب، الذين تتحرك في وجدانهم الوطنية الصادقة، فيدافعون عن الوطن، وعن المواطنين في أماكن تواجدهم على المستوى الوطني، وفي جميع أنحاء العالم.
ه ـ أن يصير الإعلام شعبيا، بصيرورته في متناول جميع أفراد الشعب، مهما كان مستواهم الفكري، وباللغة التي يفهمونها، وانطلاقا من التعدد اللغوي السائد بين أفراد الشعب الواحد، ورغبة في صيرورة المعلومة متاحة للجميع، مهما كانت اللغة، أو اللهجة، التي يستعملها، ومهما كان عمره، ومهما كان مستواه التعليمي... الخ.
و ـ أن يصير الإعلام متحررا من التبعية للدولة، أو لأي جهة من الجهات، حتى يصير إعلاما مستقلا، يستطيع أن يتعامل مع الجميع، وان يتوجه للجميع، انطلاقا من استقلاليته، حتى يقوم بدوره كاملا، لصالح الشعب المعني بذلك الإعلام، وأن يكون في متناول الجميع، حتى لا تحجب المعلومة عن الشعب، وسعيا إلى أن يصير ترويج المعلومة، ووصولها إلى المعنيين بها، حقا من الحقوق، التي يجب ان تكون مقدسة.
فالإعلام الوطني / الديمقراطي / الشعبي / المتحرر، هو إعلام واضح، ومعبر عن حقيقة ما يجري في الواقع، وديمقراطي في تعامله مع مختلف الآراء، وفي استجابته لمختلف الفئات الاجتماعية، ولمختلف الطبقات المتصارعة إيديولوجيا، وسياسيا، وبجميع اللغات، واللهجات المستعملة بين أفراد الشعب، ومجال للصراع بين الآراء، ووطني في توجهه، وفي اهتمامه بالقضايا الوطنية، وشعبي، بصيرورته في متناول جميع أفراد الشعب، ومتحرر من التبعية للدولة، أو لأي جهة، كيفما كانت، من اجل أن يصير إعلاما مساهما في التطور، والتقدم، أو في العمل على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
مفهوم الثورة:.....2
4) بناء اقتصاد وطني، متحرر من الارتباط بالرأسمال الأجنبي، عن طريق المؤسسات المالية الدولية، وعن طريق تحكم الشركات العابرة للقارات فيه، وعن طريق إملاءات الدول الرأسمالية العالمية.
فتحرر الاقتصاد الوطني من الرأسمالية العالمية، ومن مؤسساتها المالية، ومن شركاتها العبارة للقارات، يقتضي من دولة الشعب، المترتبة عن انجاز الثورة:
ا ـ دعم، وتشجيع قطاع الإنتاج العمومي، الذي تعود ملكيته للشعب، والذي يشمل القطاعات الأساسية: الصناعية / الخدماتية، والزراعية، والتجارية، التي تعمل على خدمة مصالح الشعب، عن طريق تلبية حاجيات السوق الأساسية، والضرورية، التي يحتاج إليها المواطن في كل مجالات الحياة، حتى لا يضطر الى استهلاك البضائع المهربة، والتي تهدف الى ضرب جودة، ومصداقية الإنتاج الوطني.
ب ـ دعم، وتشجيع القطاعات الخدماتية في التعليم، والصحة، والسكن، والسياحة، وغيرها، مما تعود ملكيته إلى الشعب، حتى تقوم بدورها، كاملا، في تقديم الخدمات المجانية، وغير المجانية، لجميع أفراد الشعب، من أجل تجنيبهم السقوط في متاهات الاستغلال الهمجي، الذي تتعرض له قطاعات عريضة من الشعب، لصالح الشركات العابرة للقارات، ولصالح المؤسسات المالية، ولصالح النظام الرأسمالي العالمي، ولصالح الوسطاء، في نفس الوقت.
ج ـ دعم المقاولات الصغرى، والمتوسطة، الساعية إلى خدمة الاقتصاد الوطني المتحرر، سواء تعلق الأمر بالمقاولات الصناعية، أو الزراعية، أو التجارية، نظرا لدور هذه المقاولات في عملية التشغيل، وفي رفع مستوى الإنتاج الوطني، وفي جودة هذا الإنتاج، وفي الاستجابة لحاجيات السوق الداخلية، التي تغني دولة الشعب، عن استيراد البضائع لصالح الشعب، مما يغنيها عن إهدار أموال الشعب، في أمور لا يستفيد منها إلا الرأسمال الأجنبي .
د ـ ترشيد النفقات، حتى لا تصرف أموال الشعب، إلا في الأمور التي تعيد الشعب، في تشغيل العاطلين، والمعطلين، وتقديم الخدمات العمومية، ودعم المقاولات الصغرى، والمتوسطة، ومحاربة النفقات التي لا داعي لها، وتوظيف قيمتها في إيجاد التجهيزات الأساسية، المساعدة على قيام نمو اقتصادي، واجتماعي، وثقافي.
ه ـ استثمار فائض النفقات، في إيجاد مشاريع اقتصادية، واجتماعية، تساهم في رفع وثيرة النمو الاقتصادي، والاجتماعي، وتساعد على التطور المادي، والمعنوي، وتدعم الملكية العامة للشعب، بما يحقق الرفاهية لجميع أفراده، دون تحول تلك الرفاهية الى وسيلة لتبذير الثروات، في أمور تتناقض مع الطبيعة الإنسانية للـــشعب.
و ـ الحرص على أن لا يتسرب الفساد إلى الاقتصاد الوطني المتحرر، حتى لا يتحول إلى اقتصاد منخور وغير قادر، على مواجهة حاجيات، ومتطلبات الشعب، وذلك عن طريق المراقبة الصارمة، لسير مختلف المؤسسات الاقتصادية: الصناعية، والتجارية، والزراعية، والخدماتية، ولسيرها العادي، ومحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على اتخاذ الإجراءات الضرورية، في حق كل من أخل بالمسؤولية تجاه المؤسسة، التي يشرف عليها، وتجاه دولة الشعب، وتجاه الشعب في نفس الوقت، وتفعيل القوانين الضرورية لأجل ذلك.
وخلاصة ما رأينا، فإن بناء اقتصاد وطني متحرر، يقتضي دعم، وتشجيع قطاع الإنتاج العمومي، الذي تعود ملكيته للشعب، ودعم، وتشجيع القطاعات الخدماتية، ودعم المقاولات الصغرى، والمتوسطة، وترشيد النفقات، واستثمار فائض النفقات، في إيجاد مشاريع اقتصادية، وخدماتية، والحرص على أن يتسرب الفساد الى الاقتصاد الوطني، في قطاعه العمومي. وهذه الخلاصة، توحي بان اقتصاد الثورة، يرتكز أساسا على ملكية الشعب للمؤسسات الإنتاجية، والخدماتية الكبرى، دون القطع مع اقتصاد المقاولات الصغرى، والمتوسطة، من أجل إعطاء فرصة لأن يقوم القطاع الخاص بدوره كاملا، في اتجاه إحداث حركة اقتصادية معينة في المجتمع، دون أن يتحول إلى وسيلة للهجوم على ملكية الشعب لوسائل الإنتاج الأساسية، ودون أن تتحول المقاولات الصغرى، والمتوسطة، إلى مقاولات كبرى، تنافس المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، التي يملكها الشعب المغربي.
5) إيجاد ثقافة وطنية متحررة، ومتقدمة، ومتطورة، ومساهمة في إنتاج القيم الإنسانية، المناسبة لما بعد الثورة، حتى تقوم بدورها كاملا، في بناء منظومة القيم الجديدة، المناقضة لقيم ما قبل الثورة.
والثقافة الوطنية المتحررة، لا يمكنها أن تكون كذلك، إلا إذا كانت:
ا ـ ثقافة ديمقراطية، متفاعلة مع مختلف القيم الثقافية، القائمة في المجتمع، حتى تمتلك القدرة على إنتاج القيم المتطورة، والمنسجمة مع الواقع الجديد، من أجل أن ترسخ الممارسة الديمقراطية، في الملكية الفردية، والجماعية.
ب ـ ثقافة حقوقية، متفاعلة مع المواثيق الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع ما يجري في الواقع، من أجل مناهضة ما يتناقض مع المواثيق المذكورة، وعاملة على تنمية ما يتلاءم معها، سعيا إلى قيامها بترسيخ احترام حقوق الإنسان، من خلال إنتاج الملكية الفردية، والجماعية.
ج ـ ثقافة تقدمية، تسعى إلى ترسيخ قيم التقدم، والتطور، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يتأتى للمجتمع البشري أن يعيش عصره، في البلد التي تتحقق فيه الثورة، كما هو الشأن بالنسبة لتونس، ومصر، وفي أي بلد آخر، يتحقق فيه تغيير ثوري معين، في مرحلة معينة.
د ـ ثقافة جماهيرية، تسعى إلى الرقي بالقيم الجماهيرية المشتركة، حتى تصير تلك القيم، مقاومة للتخلف، في تجلياته المختلفة، ومناهضة للفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في ملكية الأفراد، والجماعات، على حد سواء، ومرسخة للرغبة في مقاومة الفساد المتعدد الأوجه، والمظاهر، سعيا إلى تخلص المجتمع في عصر الثورة، من مظاهر الفساد المختلفة.
ه ـ ثقافة مستقلة عن الدولة، وعن الأحزاب، والتوجهات التي تحاول أن ترسخ في المجتمع قيما معينة، تتناسب مع سعيها إلى السيطرة على المجتمع، وعلى ملكياته الفردية، والجماعية، حتى ينساق وراءه، في أفق السيطرة عليه. ذلك أن استقلالية القيم، تعتبر مسالة أساسية بالنسبة للشعب، بعد تحقيق الثورة، حتى يستطيع أن يكون متحررا، وديمقراطيا، ومتقدما، وقادرا على اتخاذ القرار، وتنفيذه، وساعيا إلى أن يكون اختياره حرا، ونزيها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتقرير مصيره.
و ـ ثقافة إنسانية، منطبعة بالعمل على تحقيق سمو الإنسان، من خلال الحرص على احترام حقوقه المختلفة، وتمكينه من التوزيع العادل للثروة الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامه، من اجل تمكينه من المساهمة في تدبير الشأن العام، من خلال وصوله الى المؤسسات المنتخبة، انتخابا حرا، ونزيها، على مستوى الجماعات المحلية، وعلى مستوى البرلمان، أو على مستوى الحكومة، سواء تعلق الأمر بالتقرير، أو التنفيذ. ذلك أن احترام إنسانية الإنسان، تعتبر مسالة أساسية، بالنسبة للثقافة ذات البعد الإنساني، كنتيجة للسعي المتواصل، إلى ترسيخ القيم الإنسانية، في الملكية الفردية، والجماعية.
ومن خلال اعتبار الثقافة الوطنية المتحررة، ثقافة ديمقراطية، وثقافة حقوقية، وثقافة تقدمية، وثقافة جماهيرية، وثقافة مستقلة، وثقافة إنسانية، لتصير هذه الثقافة مصدرا للتقدم، وللتطور، والتفاعل المنتج مع الواقع، في تجلياته المختلفة، من أجل إغنائه بقيم جديدة، تنسجم مع طبيعة التحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي ترفع شان الإنسان، وتجعله محور الكون في هذا الوجود.
مفهوم الثورة:.....3
6 ـ بناء سياسة متقدمة، ومتطورة، منسجمة مع تطور الواقع، بسبب نجاح الثورة في مجال معين، وعن طريق شعب معين، يحمل وعيا معينا، أهله، ويؤهله للقيام بدور معين قبل الثورة، وأثناء انجازها.
والبناء السياسي بعد إنجاز الثورة، لا يتم إلا ب:
ا ـ انتخاب مجلس تأسيسي، انطلاقا من قوانين معينة، يتم التوافق عليها، لإيجاد دستور يعرض على الشعب، من اجل مناقشته، وإبداء الرأي في بنوده، قبل المصادقة عليه، من خلال استفتاء معين، حتى يصير دستورا / ديمقراطيا / شعبيا.
ب ـ وضع قوانين انتخابية، عن طريق المجلس التأسيسي، تصير معتمدة في مختلف الانتخابات، ابتداء بإعداد اللوائح، وانتهاء بإعلان نتائج الانتخابات، بشرط أن تصير تلك القوانين الانتخابية ضامنة لحرية الانتخابات، ونزاهتها، ورادعة لكافة أشكال التزوير، التي غالبا ما تعرفها انتخابات ما قبل الثورة، ومزيلة لكافة أشكال التضليل التي تمارسها جهات معينة، لجعل كافة أشكال الانتخابات لصالحه.
ج ـ إجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية: محلية، ووطنية، معبرة عن إرادة الشعب، تحت إشراف هيأة مستقلة، يتم التوافق عليها، حتى تصير تلك المؤسسات معبرة عن الروح الثورية للشعب، وفي خدمة مصالحه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
د ـ إيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، حتى تعمل على تفعيل برامجها، من خلال القوانين التي تعرضها على المصادقة البرلمانية... وهذه الحكومة، تكون مسؤولة أمام البرلمان، وتخضع لمحاسبته، حتى يصير ما تقوم به واضحا، ولصالح الشعب، وعلى مدار الساعة.
ه ـ إيجاد قوانين جديدة، تقتضيها ظروف معينة، على أن تكون متلائمة في مجالها، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير في خدمة احترام تمتيع أفراد الشعب بالحقوق التي تعنيهم، في مجال معين.
و ـ العمل على ملاءمة القوانين الوطنية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير ضمانة رئيسية، لتمتيع جميع أفراد الشعب، بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ورادعة لكافة الانتهاكات، التي يمكن أن ترتكب ضد أي فرد من أفراد الشعب، ومن قبل أي مسؤول، كيفما كان مركزه.
و ـ الحرص على أن يصير القضاء مستقلا، حتى يكون ضامنا لسيادة الشعب، وللحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ومن أجل حماية المواطنين، من كل الممارسات المسيئة الى الإنسان وأملا في التطور والتقدم لصالح جميع أفراد الشعب ومن اجل ان يصير القضاء المستقل والنزيه أملا لكل المظلومين والمقهورين.
ز ـ القطع النهائي مع كافة أشكال الفساد الإداري والسياسي والاقتصادي المتمثل بالخصوص في تهريب البضائع والاتجار في المخدرات وتهريب العملة الصعبة، واقتصاد الريع، والعمل على تطهير المجتمع من الفساد الاجتماعي، المسيء إلى كرامة الإنسان:
ح ـ العمل على تطهير الاجهزة الإدارية، والجماعية، والقضائية، من كل ممارسي كافة أشكال الفساد، المسيئة إلى علاقة المواطن، مع إدارات أجهزة الدولة، والجماعات المحلية، والقضاء، لجعل الشعب يطمئن على مستقبله، ولأجل أن يتفرغ الشعب الى ما هو أعظم، والمتمثل، بالخصوص، في الانخراط في بناء حضارة الشعب، والمساهمة في نفس الوقت، في إغناء الحضارة الإنسانية.
فالبناء السياسي السليم، المتمثل في إيجاد مجلس تأسيسي، لإيجاد دستور ديمقراطي، يكون فيه الشعب هو مصدر السلطات، ووضع قوانين انتخابية ضامنة لحرية، ونزاهة الانتخابات، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، معبرة عن احترام إرادة الشعب، وإيجاد حكومة من الأغلبية البرلمانية، لخدمة مصالح الشعب، ووضع القوانين، والتشريعات المتلائمة، مع المواثيق الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل على ملاءمة القوانين الوطنية القائمة، مع تلك المواثيق، والحرص على ان يكون القضاء مستقلا، حتى يصير مصدر التقدم، والتطور، والقطع النهائي مع كافة أشكال الفساد، والعمل على تطهير الاجهزة الإدارية، والجماعية، والقضائية، من ممارسي الفساد الإداري، والقضائي، هو الذي يصير، فعلا، معبرا عن التغيير الذي تسعى الثورة الى إحداثه، من اجل القطع النهائي مع مرحلة ما قبل الثورة.
وبهذه الخطوات الإجرائية، يصير مفهوم الثورة واضحا، وتصير الثورة التي صارت تتخذ طابعا سلميا، وبمساهمة جميع أفراد الشعب، وسيلة للتغيير، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يؤدي، بالضرورة، إلى تحول الدولة، من دولة للحكام الناهبين لثروات الشعوب، كما تبين من خلال ما يجري من ثورات في البلاد العربية، إلى دولة الشعب، التي يجب ان تصير في خدمته، وفي حماية مكتسباته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بتحولها إلى دولة للحق، والقانون، حتى تصير ضامنة للحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
محمد الحنفي
إقرأ للكاتب أيضا
!
!
!
!
!
!
!
!
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
1 و 2
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
5 و 6
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
9 و 10
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
12
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
6
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
بين ضرورة عدم القفز على المراحل
وضرورة حرقها في أفق الاشتراكية
ماذا تنتظر جماهير الشعب المغربي
من الموقف من الانتخابات في المغرب؟
الجزء الأول >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي ..1
>>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
الجزء الثالث >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
الجزء الرابع >>
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
تكتل طبقي ضد الشعب المغربي...!!
التحالف الحزبي الإداري ـ الدولتي:
الجزء الأول والثاني
4):
ثورة من أجل قيام دولة الحق، والقانون.....
والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.....
ثورة الشباب العربي (1)، ثورة الأمل
المناضلون الأوفياء لحركة 20 فبراير،
في الانتماء إلى حركة 20 فبراير..!
المزايدون في إطار حركة 20 فبراير
لا يحق لأحد فرض وصايته عليها.. !
(
تسعة أجزاء)
تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة © 2009 صوت اليسار العراقي
|
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا |
|
|---|
