عصيان أم ديكتاتورية؟

 

سنعني هنا بالملكية الجماعية, كما يفرض منطق العولمة, ليس فقط الحقائق الاقتصادية للثروة الشعبية بل سنعني في الواقع أيضاً المقدمات السوسيوثقافية للكل القومية - أي القيم المرعية عبر القرون والمحمية جيداً بالتقاليد (تقاليد العمل بالأخص), والمعايير الأخلاقية, وكذلك الناتج الروحي العام - العلم والثقافة والتعليم. ولكي لا نزج بنقطة قيمية مختلف عليها في الجدال مع "نظرية التبادل" الليبرالية لن نتحدث عن مصائر الشعب, بل عن مصائر مشروع التنوير الذي يقسم الليبراليون أنفسهم بأنهم مخلصون له.

وهكذا, هل يمكن أن يوجد فضاء واحد كبير اقتصادي وحقوقي وتعليمي إعلامي إذا غابت الذات - الحامل الجماعي وحل محلها عدد لا يحصى من المخصخصين المتجهين نحو المردود الاقتصادي العاجل والواضح؟

تشهد التجربة الأحدث للخصخصة ما بعد السوفييتية بكل وضوح على أن الخصخصة الشاملة تدمر في البلاد بنية التنوير التحتية: إنها "تمسح" منهجياً تلك الفروع وأنواع النشاط التي تجسد عملية التراكم العام والاستثمار للمستقبل القومي الجماعي.

إذا قوَّمنا هذا في ضوء المُثل العقلانية التنويرية فسنضطر إلى الاعتراف بأن معيار أكبر مردود اقتصادي ممكن لا يتطابق مع معايير العقلانية أو معايير الربح في نهاية المطاف. تختصر "الربحية" عمر الانخراط في الحياة الاحترافية وتجبر ملايين المراهقين على أن يغسلوا السيارات عوضاً عن الدراسة أو على أن يصيروا مساعدين لتجار السوق. لكن من وجهة نظر تقدم الأمة طويل الأمد, بما في ذلك تقدمها الاقتصادي, ينبغي أن نعترف بأن هذا ما هو إلا إستراتيجية خاطئة وغير عقلانية إلى أقصى درجة.

من المربح إصدار القصص البوليسية والهزلية والتقويمات الفلكية وتقليص إصدار الكلاسيكيات الادبية. لكن من وجهة نظر إستراتيجية التطور القومي طويل الأمد, المتعلق بتراكم رأس المال الفكري, فإن هذا من غير أدنى شك سياسة قصيرة النظر. من المربح إعادة توزيع الاستثمارات حتى تتقلص الصناعات ذات الاستخدام الجماعي, بما فيها منظومة الاتصالات وطرق المواصلات, لصالح الأدوات ذات الاستخدام الفردي. لكن هذا يعتبر جريمة قتل ولا شك في ضوء التصور طويل الأمد للنمو والتطور القومي.

إذا أعدنا النظر في مشروع التنوير في ضوء نظرية العالم العولمي الليبرالية, فإننا سنتبين أن الأعلى ربحية هو أن لا ننفق الأموال على تطوير البلدان والتجمعات البشرية المتخلفة, حيث تعيد الاستثمارات هناك مردوداً أدنى بكثير على الوحدة النقدية المستثمرة, بل أن نغير وجهة مشروع التطوير إلى الدول الأكثر تطوراً, محولين أطراف العالم إلى غيتو اقتصادي.

في حقيقة الأمر, تؤكد نظرية الاصطفاء الطبيعي في السوق الليبرالية هذا القول تحديداً بكل صراحة مثبطة للعزم. إنها تقول إن استخدام الثروات الأرضية النادرة وتطوير الصناعة والعلم والثقافة هو من حق تلك البلدان, التي فازت في المسابقة العالمية في الربحية والأجدى بيئياً والأقل استيعاباً للطاقة.

أما المهزومون, وعوضاً عن محاكاة دور طلائع التقدم العالميين, فسيضطرون إلى الموافقة على دور أقل مكانة بكثير وعلى قبول معايير مخفضة. وبكلمات أبسط - سيضطرون إلى أن يرضوا بنصيبهم باعتبارهم أناساً من الدرجة الثانية وأن لا يقاوموا انتقال ثرواتهم القومية إلى أيدي أولئك الذين يستغلونها استغلالاً أفضل. على هذا النحو فإن معيار ربحية السوق المأخوذ ببعده العولمي يحطم مباشرة فرضيات مشروع التنوير الرئيسية, التي تمس مكانة الناس المتساوية وحقوقهم المتساوية في مستقبل أفضل.

المرجح هو أن المدافعين المعاصرين عن الربحية لا يبوحون بالعواقب كلها الناجمة عن هذا. بل إنهم يشيرون مباشرة إلى النزاع الذي لا يقبل المهادنة بين نوعين من أنواع العقلانية: العقلانية الاقتصادية قصيرة الأمد, والعقلانية الاجتماعية طويلة الأمد. يبدو واضحاً أن الدارونية الاجتماعية الاقتصادية, أي تقليص العدد الإجمالي للمؤسسات الفاعلة في العالم على حساب تفكيك صناعات بلدان الأطراف العالمية الأقل ربحية, تزيد ربحية الاقتصاد العالمي, المقاسة بتناسب النفقات مع المردود. لقد أوصت مدرسة شيكاغو بهذه السياسة الاقتصادية الدارونية تحديداً لتطبق على الدول "المفسَدة" بسياسة المساعدات الاجتماعية الاشتراكية الديمقراطية, و"اقتصاد الطلب" الكينزي^([1]). ونصحت بالاستعاضة بالنقود "الثمينة" المخصصة لخدمة الناس الأقدر على التكيف عن النقود "الرخيصة" المخصصة لإقراض الفاشلين اقتصادياً بهدف مساعدتهم على الاستمرار في الحياة.

المقرر الآن استخدام توصيات الدارونية الاجتماعية الاقتصادية هذه على النطاق العولمي. فعند الاستخدام الموسَّع لـ "صيغة" شيكاغو تظهر مكان المؤسسات أو الفئات الاجتماعية المنفصلة غير القادرة على التكيف شعوب غير قادرة على التكيف لا ينبغي منحها "قروض التنمية" كي لا تغرق كوكبنا الضيق بمادة بشرية سيئة النوعية. بذلك تغدو الدارونية الاجتماعية الاقتصادية "عنصريةً عادية". وإذا كانت هذه الاكتشافات لا تقلق الليبراليين المعاصرين المتظاهرين باللامبالاة تجاه المحاكمات التقويمية الأخلاقية أفلا يوافقون على الأقل على الإنصات إلى الحجج التي تقدمها نظرية التنبؤات التحذيرية؟ ما الذي ينتظر في المستقبل القسم الأكثر يسراً من العالم, والذي سيزداد يسراً بفضل امتلاكه الموارد المنتزعة من الشعوب الفاشلة, حين سيعي تماماً غيتو الكوكب العالمثالثي ما هو مقدر له في إطار النظام العولمي الجديد؟

يَعِد هذا على النطاق العالمي بإعادة خلق وضع كالذي وجد الليبراليون الروس أنفسهم فيه اليوم. لقد وافقوا أول الأمر على خصخصة الثروات القومية من قبل الحفنة "الأكثر قدرة على التكيف", مفترضين أن هذا هو الثمن الواجب دفعه من أجل التخلي عن الشمولية وبناء الديمقراطية. إنهم يقتنعون الآن بأن الخصخصة المافيوية - الوظيفية, التي أقصت أغلبية السكان لا عن الملكية وحدها بل عن شروط الوجود الحضارية عموماً, ستضع المجتمع حتماً أمام خيارين: إما العصيان الشعبي ضد مغتصبي السلطة, وإما الديكتاتورية العسكرية - البوليسية, التي تأمل الأولغرشية الجديدة في أن تحمي بمساعدتها ملكيتها خلافاً لاستياء الغالبية المشروع. المرجح أن الديكتاتورية لم تدخل ضمن مخططات العدد الأكبر من منظرينا الليبراليين, الذين أقدموا, كما خيل لهم, على التنازل اللازم لـ "الضرورة التاريخية". أما الضرورة فكمنت في لزوم نقل الملكية إلى أيدي السلك الوظيفي الحاكم - وإلا ما كان هذا السلك يوافق في ظروف أخرى على استبدال نظام "ديمقراطي" بنظامه.

يمكننا أن نوافق في المحصلة على أن نقل الملكية من قبل "مناضلي الأمس الشرسين" ضد المخلفات البرجوازية هو خطوة تمليها البراغماتية.

لكن هل يمكن إلباس هذه البراغماتية زي المثالية الديمقراطية وإبراز نظام المالكين الوظيفيين على أنه تجسيد للمثل الليبرالية؟ ما دمتم قد شغلتم موقع البراغماتيين الآخذين بعين الاعتبار "تناسب القوى الحقيقي" فلا تذروا الرماد في عيون السكان ولا تسموا هذا انتصاراً للخير على الشر الشمولي. ما دام حامل النظام الشمولي بالأمس قد ورث إضافة إلى امتيازاته السابقة كلها ملكية الدولة العامة أيضاً أفلا نكون بالنتيجة قد حصلنا على شمولية مضاعفة؟

هل حقاً نقل الملكية إلى أيدي الفرسان ذوي المماطر والخناجر هو محض "ضرورة محزنة" خالصة؟ ألا ينضوي هنا أيضاً منطق أولي كان في الإمكان توقعه مسبقاً؟

إن كنتم في حقيقة الأمر لا تثقون بشعبكم, وترتابون في غرائزه المتأصلة والمعادية للديمقراطية, أفلا يبقى لكم أن تعلقوا آمالكم كلها على شرطة سرية مدعوة إلى أن "تحمي الديمقراطية حماية أكيدة" من "هذا" الشعب؟ لماذا صارت لدينا التعددية الحزبية والسوق والملكية من صلاحيات "اللجنة", التي استبدلت بتسميتها المذكرة الخشنة تسميةً ليبراليةً أنثوية هي إدارة الأمن الاتحادية^([2])؟ لن يقدم إلا قلة من الناس المطلعين على نفي أن غالبية أحزابنا السياسية قد ولدت في جوف الأجهزة الأمنية, وأن غالبية ملاكنا الخاصين المحدثين هم من موظفي هذه الأجهزة. فهل هم حقاً اختصاصيون من نوع خاص في مجال البناء الديمقراطي أو في مجال الاستثمار وتم تجميعهم في زمنهم وفاقاً لمؤشر قابليتهم لهذا المجال وذاك معاً؟

المرجح أن الأمور سارت على نحو معاكس: فمعيار انتقاء الكادر المحترف كان "عدم المهادنة الفكرية" تجاه المؤسسات والقيم المعنية. هذا معناه أن وراء هذه التحولات كلها يختبئ منطق آخر ما كان بالإمكان صوغه بلغة "الضرورة المحزنة" بل بلغةِ عقلانيةٍ من نوع خاص.

إليكم "صيغة" هذه العقلانية المنشودة, التي ساقت ليبراليينا إلى أحضان الدولة البوليسية: "لكي تعيش الديمقراطية والسوق والمُلكية في جو غير مضمون إلى هذا الحد كالجو الروسي, ينبغي جعلها "ملكنا", لا بل ينبغي في المراحل الأولى جعلها ملكاً خالصاً لأصحاب الرتب في الشرطة السرية وغيرها من الإدارات الأمنية - فهم الذين يقدرون على حمايتها حماية أكيدة أكثر من غيرهم!"

يسري مفعول مثل هذا المنطق اليوم على النطاق العولمي. ما إن وضع الليبراليون موضع الاتهام أنثروبولوجيا التنوير العمومية واتهموا أغلبية الكوكب العالمثالثية بـ "العقلية الخاصة المعادية للديمقراطية" حتى ما عاد أمامهم سوى أن يوكلوا إلى أمريكا مهمة الشرطي العالمي باعتبارها دولة عظمى, مدعوة إلى حماية "الأقلية الديمقراطية" من الأغلبية المعادية للديمقراطية. هذا ما يخص حجج الليبراليين "أصحاب المبادئ". لكن هذا المنطق نفسه يميز بدرجة ليست بأقل موقف مخصخصي الكوكب "عديمي المبادئ", الذين عزموا على إعادة توزيع موارده عولمياً لصالحهم.

إذا كان العالم المعاصر, عوضاً عن مشروع المستقبل الزاهر المشترك, مقسوماً إلى أقلية قادرة على التكيف, وهي تصير إلى مالكة لموارد الكوكب من غير منازع, وأغلبية منبوذة غير قادرة على التكيف أقصيت عن عملية "الخصخصة" أفلا ينتظرنا مثل هذا الخيار العنيف: إما عصيان الأغلبية المنبوذة وإما ديكتاتورية "القطب الواحد" العالمية, التي تتحضر لقمع هذا العصيان الكامن؟ إلى أي حد يمكن حبك هذا بالشعارات غير القديمة عن "المجتمع المفتوح", حين فُهمَ "الانفتاح" لا بمعنى الانفتاح وكون ضحايا الخصخصة مجردين من كل سلاح, بل بمعنى العالم المحروم من الحواجز التمييزية؟

كان على كل أولئك الذين أطلقوا العنان لاصطفاء البشرية الاجتماعي الداروني, الذي سيقسمها لا محالة إلى قادرة على التكيف وغير قادرة على التكيف, أن يتوقعوا أن في نية "ديمقراطية القادرين على التكيف" حماية نفسها من المنبوذين العالميين المستعدين دائماً وأبداً للعصيان. يغمز العولميون الأمريكيون بطريقة تآمرية لجميع المخصخصين الموفقين على الكوكب, مفهمين إياهم أن أمريكا المدججة بالسلاح هي تحديداً درعهم الضامن والأخير. إما أن تحتملوا ديكتاتورية أمريكا العالمية, وإما عليكم الاستكانة لخطر إعادة النظر في نتائج الخصخصة الأرضية الأحدث, التي أعطت موارد الكوكب لأولئك الذين لم ينتصروا على الشمولية وحسب, بل برهنوا على أفضل مقدرة على التكيف الاقتصادي.

على هذا النحو, ليست الخصخصة الوظيفية ولا الديكتاتورية العسكرية السياسية التي تلتها الأنموذجَ الأمريكي المخصص لروسيا المعاصرة وحدها. إنهما أنموذج من أجل البشرية كلها, التي يجعلونها تعتاد على فكرة أن زعامة أمريكا العولمية هي الوسيلة الوحيدة لحماية "الأقلية المتحضرة" على الكوكب من الأغلبية البربرية غير القادرة على التكيف. تتلخص الإستراتيجية المؤدية إلى "انتصار الأقلية الليبرالية التام والنهائي" على الأغلبية غير الليبرالية في فرض أنموذجِ مجتمعِ المذهبِ السلوكي المشتت والمتذرر إلى أقصى حد على هذه الأغلبية - حيث يدافع كل فرد عن نفسه فقط متكيفاً مع الأنظمة المفروضة عليه من قبل أصحاب العالم الجدد - وفي احتفاظ الأقلية لنفسها بإمكان التصرف وفاقاً لقواعد المذهب المعرفي وذلك بتدعيم تماثلها الخاص وبرسم إستراتيجية جماعية وبرص الصفوف والتسلح من غير أن تخشى آفاق الانحطاط إلى دولة عالمية بوليسية.

لقد حضَّر الليبراليون, العاشقون للأقلية المتكيفة على العكس من الأغلبية, ومن غير أن يدروا نظامَ فصلٍ عنصريٍ عالمي, يذكِّر بنظام بريتوريا. يخيل أن الجميع اليوم يرون بوضوح أن هذا النظام يعد بأن لا يكون ليبرالياً البتة, وبأن يذكر بإسبرطة العسكرية, أكثر من أثينا الديمقراطية. سيكون على عرق السادة الجديد, الذي وضع نفسه في وجه "البرابرة" الأرقاء, أن يتمكن من النظام الأخلاقي العسكريتاري للسوبرمانات المدربين, الذين رموا جانباً "الأخلاق القديمة", أخلاق الأخوة والرحمة المسيحيتين. سيكون على هذا العرق أن يضع بكل صرامةٍ انضباطية معياراً لتمييز أتباعه عن الغرباء وأن يكلف صانعي صورته بتكوين أشكال استقطابية خالصة: نصف الإله الإمبراطوري - حامل الرسالة العولمية - وسقط الناس المشتتين, الذين يستحيل استخدام معايير أخلاق "المذهب الإنساني القديم" معهم.

الحرب الإعلامية الشاملة ضد غالبية الكوكب المنبوذة قائمة. وقد بدأت في قطاع معارك "الديمقراطية ضد الشمولية" الذي لم يبرد بعد - أي في الفضاء ما بعد السوفييتي. من غير أَبلَسَة روسيا باعتبارها منبعاً للشر والفوضى العالميين يستحيل جني ثمار الانتصار في "الحرب الباردة".

يقر ليبراليونا أن روسيا "لم تُقبَل بعد" في "البيت الأوربي". بالتالي ينبغي القول: لقد طردوها من "المجتمع الطبيعي", لكي يبرروا الأساليب "غير الطبيعية تماماً" التي ستستخدم ضدها. افترض الناس المحافظون على أوهام الليبرالية القديمة أن العالم العولمي سيكون واسعاً إلى أقصى حد ومفتوحاً للجميع. وعند المراجعة تبين أنه ضيق إلى أقصى حد: لم تجد فيه مكاناً لها دول "العالم الثاني"السابق, التي أقصيت في غالبيتها لتصير من عداد "العالم الثالث" المنبوذ, حيث يسري مفعول قواعد التمييز العنصري العولمي سرياناً ليس فيه مهادنات إنسانية ولا يخضع لقيود. إن مصير أولئك الليبراليين جميلي الروح هو أن يتكيفوا مع النظام البوليسي العسكري الجديد الذي سيلي لا محالة تقسيم الكوكب الجديد إلى قادرين على التكيف وغير قادرين عليه.

عموماً, لقد برهن الليبراليون على أنهم أناس مرنون وحاذقون - أي أنهم سيجدون لزاماً الحجج المبررة للعسكريتاريا العولمية, ناسبين كل شيء إلى السلفية المستشرية وإلى مكائد الأطراف العالمية التعسة. فالديكتاتوريات التقليدية في الأنظمة المتخلفة شيء, والديكتاتورية العالمية للأممية الديمقراطية, المضطرة إلى التصرف في ظروف "المحيط العالمي المعادي", غير القادر وراثياً على التكيف مع الديمقراطية والسوق, هي شيء آخر.

 

 

---

([1]( - الكينزية هي إحدى التعاليم الاقتصادية البرجوازية المعاصرة الأكثر انتشاراً, المرتكزة على ضرورة التدخل النشط

 

 للدولة في الاقتصاد الرأسمالي بهدف التخفيف من تناقضاته وتسوية النزاعات الطبقية فيه بين العمل ورأس المال, وتأمين

 

 أكبر ربح للاحتكارات:

 

 سميت باسم عالم الاقتصاد الانكليزي كينز (1883 - 1946) (المترجم).

 

 

 

([2]( - المقصود باللجنة لجنة أمن الدولة ك. ج. ب. وكلمة لجنة بالروسية هي اسم مذكر (المترجم).

 

 

 

التالي

<<

الفصل الرابع :

البرجوازيون الجدد في العالم العولمي

ماكس ويبر ضد كارل ماركس

السابق

الثورة الثقافية العولمية >>

الفصل الثالث  العولمة الأمريكية  >> 

 <<اليهود في عالم القطب الواحد

لحظة حقيقة من أجل ليبراليي الوطن >>

 << تبدُّلات الوعي الثقافي

مفارقات الديمقراطية >> 

 

القسم الأول: عملاء العولمة >>

<< (الحُجاج) و(السيّاح) ومنظمو العولمة (السرّيون )

<<   معايير «المجتمع المتحضر» المزدوجة

  محتالو الأممية الجديدة (العولمة ) ونصّابوها >>

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 الصفحة الرئيسية | مقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | أرشيف الأخبار | المرأة | الأطفال | إتصل بنا