الوفاء للشهداء مصل مضاد للانتهازية.....

 

(1)

 

محمد الحنفي 

sihanafi@gmail.com

إهداء إلى:

ــ الشهداء الذين قضوا من أجل التغيير، في إطار حركة 20 فبراير، لإرواء الوطن المغربي بدمائهم الزكية.

ــ من أجل التخلص من الممارسة الانتهازية، التي وقفت وراء استفحال أمر الفساد، الذي يعاني منه الشعب المغربي.

محمد الحنفي

 

 

إن الشهداء، عندما يقدمون أرواحهم قربانا لقضايا شعوبهم المصيرية، لا ينتظرون أن يعوضوا عن ذلك؛ لأنهم يكونون قد غادروا الحياة، وإلى الأبد، ولا يهمنا إن كانت الشهادة حرقا، أو اغتيالا، كما لا يهمنا إن كانت القضايا التي استشهدوا من أجلها، تنال اهتمام أبناء الشعب المغربي، أم لا تنال ذلك الاهتمام. إن الذي يهمنا، هو أنهم استشهدوا في سبيل قضايا الشعب، كقضية البطالة، وقضية الحرية، وقضية الكرامة الإنسانية، وقضية الديمقراطية، وقضية حقوق الإنسان، وقضية تحرير التراب الوطني من الاحتلال الأجنبي، وقضية... إلخ. والاستشهاد في سبيل قضايا الشعب، يستلزم التقدير، والاحترام، والوفاء للشهداء.

فماذا نعني بالوفاء للشهداء؟

وما هي الشروط الموضوعية المستلزمة لهذا الوفاء؟

ومن هم الأشخاص المعنيون بالوفاء للشهداء؟

وما هي القيم التي يجب التحلي بها؟

وماذا نعني بالانتهازية؟

وما هي الشروط الموضوعية المنتجة للممارسة الانتهازية؟

وما هي الغاية منها؟

وما هي القيم التي تسود في المجتمع بسبب الممارسة الانتهازية؟

 وما هي العلاقة القائمة بين الوفاء للشهداء، وبين الممارسة الانتهازية؟

 هل هي علاقة تناقض؟

 هل هي علاقة جدلية؟

 هل هي علاقة عضوية؟

 كيف نعتبر الوفاء للشهداء مصلا ضد الانتهازية؟

 هل يؤدي الوفاء للشهداء إلى التحرر من الممارسة الانتهازية؟

ألا نعتبر أن الشهداء يصيرون منطلقا لممارسة الانتهازية في جميع الاتجاهات؟

ومن هي الجهات المعنية باستغلال دماء الشهداء لتحقيق أهداف معينة؟

ومن هي الجهات المعنية بالوفاء للشهداء، وباعتمادها للوفاء لمحاربة الانتهازية، المترتبة عن استغلال دمائهم؟

 وما هو المصير الذي ترسمه دماء الشهداء؟

 وما هي الدروس، والعبر، التي يأخذها الشعب المغربي من دماء الشهداء، ومن الوفاء لهذه الدماء، ومن اعتبار ذلك الوفاء مصلا ضد الممارسة الانتهازية؟

 إن الوفاء للشهداء، لا يعني في عمق الفكر، والممارسة، إلا السير على خطى أولئك الشهداء، الذين ضحوا بأغلى ما عندهم، قبل استشهادهم، وخلال استشهادهم؛ لأنهم كانوا يحلمون بتغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، إلى الأحسن، سعيا إلى أن يصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والسير على خطى الشهداء، الذين استشهدوا من أجل الأفكار، التي يحملونها، يقتضي الالتزام بمنهج العمل، وبالأفكار، وبالبرنامج المرحلي، والاستراتيجي، لتحقيق الأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة المدى، لأن الالتزام بمنهج العمل، معناه استحضار الشهداء، ومن خلال المنهج الذي كان يلتزم به، والالتزام بالأفكار العظيمة، التي كانوا يحملونها، معناه استحضار الشهداء، من خلال الالتزام بتلك الأفكار، والالتزام بالبرنامج المرحلي، والاستراتيجي، الذي كانوا يلتزمون بمقتضياته، لا يعني إلا استحضار الشهداء، من خلال الالتزام بمقتضيات البرنامج المرحلي، والإستراتيجي، والعمل على تحقيق الأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة، لا يعني إلا استحضار الشهداء، من خلال العمل على تحقيق الأهداف في مستوياتها المختلفة.

 والوفاء للشهداء، كذلك، لا يعني جمود منهج العمل، وجمود الأفكار، وجمود البرنامج المرحلي، والإستراتيجي؛ لأن كل ذلك مرتبط بواقع متحرك. والواقع المتحرك يفرض تطور، وتطوير المنهج، والأفكار، والبرنامج المرحلي، والإستراتيجي، والأهداف في مستوياتها المختلفة، حتى تصير منسجمة مع الواقع المتحول باستمرار، في مستوياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

 وحتى يساهم ذلك التطور، والتطوير، في تطور، وتطوير الإنسان، الذي هو الهدف الأسمى يجب الالتزام بالمنهج، وبالأفكار، وبالبرنامج المرحلي، والإستراتيجي، في مستوياتها المختلفة، التي كانت حاضرة كلها في فكر، وفي ممارسة الشهداء، قبل استشهادهم.

 والخونة، وحدهم، هم الذين لا يلتزمون بما ضحى من أجله الشهداء، على مستوى المنهج، وعلى مستوى الأفكار، وعلى مستوى البرامج المرحلية، والإستراتيجية، وعلى مستوى الأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة؛ لأن عدم التزامهم، معناه: التنكر لكل ذلك، والشروع في عمل جديد، لا علاقة له بما كان يمارسه الشهداء، وبما ضحوا من أجله.

 وخيانة الشهداء، والتنكر لما ضحوا من أجله، يعتبر ممارسة منحطة، لا تصدر إلا عن المندسين من العملاء الطبقيين، والانتهازيين الذين يتصيدون الفرص المناسبة، وغير المناسبة، مادامت تقودهم إلى تحقيق الأهداف، التي تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم الطبقية، التي تدفعهم إلى خيانة الشهداء، وممارسة العمالة الطبقية، وممارسة الانتهازية.

ولذلك، فالوفاء للشهداء، لا يلتزم به إلا الأوفياء، ومن المناضلين الذين يستحضرون الشهداء، وما استشهدوا من أجل تحقيقه، حتى يستمروا في النضال من أجله، حتى يتحقق، أو يستشهدوا هم، بدورهم، في سبيل ذلك.

والشروط الموضوعية، المستلزمة لهذا الوفاء، لا بد أن تصير قائمة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى تساهم في الدفع بالوفاء، إلى التجسيد على أرض الواقع، ويصير الأوفياء من المناضلين، ملتزمين بمناهج الشهداء، وبأفكارهم، وبالبرامج التي يؤدي اتباعها إلى تحقيق الأهداف المرحلية، التي تحدث تراكما في أفق تحقيق الاشتراكية.

 

ومن هذه الشروط الموضوعية، نجد:

أولا: أن تصير الأزمة قائمة في الواقع المتخلف، على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ثانيا: أن يستعصي إيجاد المخرج من الأزمة ،في ظل النظام القائم، بصيرورة الأزمة أزمة بنيوية.

ثالثا: أن توجد حركة ينتظم فيها المناضلون الأوفياء، لدماء الشهداء، حتى تقود نضالاتهم على نهج، وأفكار الشهداء، وبرامجهم، لتحقيق الأهداف المرسومة.

رابعا: أن لا تسعى الحركة إلى إعادة إنتاج الهياكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية القائمة.

خامسا: أن تحرص على أن تكون النضالات التي تقودها الحركة، في اتجاه تغيير الواقع القائم، تغييرا جذريا، يتم بواسطته إنتاج واقع جديد، يصير في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

سادسا: أن تعمل على توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بأوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى يصيروا مهيئين للمساهمة، ومن الباب الواسع، في عملية تغيير أوضاعهم تلك، إلى الأحسن.

سابعا: أن تحرص على أن يتحول الوعي بالأوضاع المختلفة، إلى وعي طبقي، لينتقل مستوى نضالهم، إلى مواجهة العدو الطبقي، في أفق القضاء عليه.

ثامنا: أن ينخرط العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، انطلاقا من الوعي الطبقي، الذي صاروا يمتلكونه في المنظمات الجماهيرية، المبدئية، والمناضلة: النقابية، والحقوقية، والثقافية، والتربوية، والتنموية، وغير ذلك، من أجل انتزاع المزيد من المكاسب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

تاسعا: الانخراط الواسع للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في مختلف الاحتجاجات، التي تقع في أماكن تواجدهم، حتى يتمرسوا، من خلال تلك الاحتجاجات، على مواجهة العدو الطبقي، في أفق إرغامه على الاستجابة، إلى مطالب الكادحين: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يؤدي إلى ترسيخ وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بدورهم كطبقة اجتماعية واحدة، أو كتحالف طبقي منسجم، يسعى في وحدة متكاملة، إلى فرض التقليص من حدة الاستغلال.

عاشرا: انخراط العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في النضال السياسي العام، الذي تقوده الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية والعمالية، التي تعمل على التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، التي تجعل الواقع، بمظاهره المختلفة، في خدمة الكادحين.

فإنضاج هذه الشروط، وتفعيلها في الواقع، لا يمكن التعبير عنه، إلا بالوفاء للشهداء، الذين استشهدوا، وهم يناضلون من أجل التحرير، والديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية.

وعدم العمل على إنضاج الشروط الموضوعية، المشار إليها، لا يعني إلا تجسيد خيانة الشهداء على أرض الواقع، من قبل من يتظاهر بالوفاء لهم، ويعمل على تكريس خيانتهم.

 

وفيما يخص الأشخاص المعنيين بالوفاء للشهداء، فإننا نجد أنهم لا يمكن أن يكونوا إلا ممارسين للنضال في الميدان، على نهج الشهداء، وانطلاقا من فكرهم في البرامج التي كانوا يتبعونها، سعيا إلى تحقيق الأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة.

وهؤلاء الأشخاص المعنيين بالوفاء للشهداء، هم المنتمون إلى نفس الفكر، والمعتمدون لنفس المنهج، والملتزمون بنفس البرنامج، والساعون إلى تحقيق نفس الأهداف، التي كان الشهداء يسعون إلى تحقيقها.

 

 وحتى نحدد أكثر، فإن المنتمين إلى، والعاملين في:

أولا: الأحزاب الديمقراطية، التي تناضل من أجل تحقيق المجتمع الديمقراطي، الذي تتحقق فيه الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، انطلاقا من دستور ديمقراطي شعبي، يضعه مجلس تأسيسي، تجري انطلاقا منه، انتخابات حرة، ونزيهة، لإيجاد مؤسسات تمثيلية حقيقية، تعمل أغلبية البرلمان فيها، على تكوين حكومة تعمل على الالتزام بالبرنامج، الذي صوتت عليه الجماهير الشعبية الكادحة، في ظل دولة مدنية، ديمقراطية، علمانية، تكون مسؤولة أمام البرلمان، وتحاسب من قبله على ما قامت به، وما لم تقم به، وإذا اقتضى الحال، يلزمها البرلمان بتقديم استقالتها.

 

ثانيا: الأحزاب التقدمية، التي تسعى إلى الارتقاء بالكادحين، وبجميع أفراد المجتمع، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يتأتى لهم أن يشعروا بإنسانيتهم، التي تقتضيها الطبيعة البشرية، بالإضافة إلى نشر التنوير، ومحاربة كل أشكال التخلف، وتوعية جميع الكادحين، بأوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وقيادة النضالات السياسية الهادفة إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية.

 

ثالثا: الأحزاب اليسارية، التي تحرص على جعل الكادحين يمتلكون وعيهم الطبقي الحقيقي، الذي يجعلهم يسعون إلى التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، من أجل إقامة دولة تتحقق في ظلها الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية. وهي قيم، تجعل الكادحين يتمتعون بحقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، حتى تتحقق إنسانيتهم التي يفتقدونها، في ظل قيام الدولة الرأسمالية، أو الرأسمالية التبعية.

رابعا: الأحزاب العمالية، التي تسعى، منذ البداية، إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، عن طريق تحويل الملكية الفردية، إلى ملكية جماعية، وإقامة الدولة الاشتراكية، على أساس دستور ديمقراطي شعبي، يضمن الفصل بين السلط، ويقف وراء وجود مؤسسات الدولة الديمقراطية: المدنية، العلمانية، ووراء التوزيع العادل للثروة المادية والمعنوية، بين جميع أفراد الشعب، الذين تضمن لهم كافة الحقوق، كما تفهمها الاشتراكية العلمية، التي تجعل الأمور كلها، وبطريقة ديمقراطية، بيد الطبقة العاملة، وحلفائها، باعتبارها طليعة المجتمع، وباعتبارها هي الطبقة المنتجة.

خامسا: النقابات المبدئية، والمناضلة، والمطهرة من سماسرة العمل النقابي، والعاملة، باستمرار، على توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتقود نضالاتهم المطلبية، الساعية إلى التقليص من حدة الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والتي تربط ربطا جدليا بين النضال النقابي، والسياسي، وتسعى، باستمرار، إلى جعل القطاعات العمالية، وقطاعات الخدمات، وسائر الكادحين، مستعدين لكافة اشكال النضال المادي، والمعنوي، حتى تحقيق التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

سادسا: الجمعيات الحقوقية المبدئية، المطهرة من سماسرة العمل الحقوقي، والمناضلة، الساعية إلى إشاعة الوعي بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والعمل على فرض احترامها، عن طريق ملاءمة مختلف القوانين المعمول بها، بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير تلك القوانين، وسيلة للتمتع بتلك الحقوق، وحمايتها، بما فيها حقوق المرأة، الواردة في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وحقوق الطفل، الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، وكافة الحقوق الخاصة، المضمنة في الاتفاقيات، والإعلانات الدولية، من أجل قيام مجتمع إنساني، تحترم فيه كافة الحقوق الإنسانية.

سابعا: الجمعيات الثقافية المبدئية، والمطهرة من سماسرة العمل الثقافي، والمناضلة، والساعية إلى إنتاج القيم الثقافية، البديلة للقيم الثقافية السائدة، من أجل إقامة ثقافة متحررة، تقف وراء إيجاد مجتمع متحرر، من القيم الغيبية، والخرافية، المضللة لأفراد المجتمع، والعاملة على إخضاعهم لقيم الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وتدفع أفراد المجتمع إلى نبذ قيم التخلف، والانحدار، واكتساب قيم التقدم، والتطور، والارتقاء، لجعل المجتمع متقدما، ومتطورا، ومرتقيا باستمرار، وفي جميع الاتجاهات.

ثامنا: الجمعيات التربوية المبدئية، المطهرة من سماسرة العمل التربوي، التي تسعى إلى إعداد النشء، أو إعادة إعداده، على أسس تربوية، نقيضة للأسس التربوية القائمة في المجتمعات، التي يسود فيها الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، حتى تصير التربية الجادة، والمسؤولة، والعلمية، وسيلة من وسائل تغيير الواقع، على المستوى التربوي، ولإعداد الأجيال التي تتحمل المسؤولية، وعن وعي كامل بها، حتى تصير المسؤولية في مختلف القطاعات، وسيلة مثلى، من وسائل التقدم، والتطور، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

 

تاسعا: الجمعيات التنموية المبدئية، والمطهرة من سماسرة العمل التنموي، والمناضلة من أجل إشاعة التنمية الجماعية، النقيضة للتنمية القائمة، على أساس الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، ونشر الوعي بأهمية الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وللمؤسسات الخدماتية، كأسلوب اشتراكي نوعي، يتخلل المجال التنموي الرأسمالي، في المجتمعات المحكومة بالنظم الرأسمالية، ومن أجل أن تصير التنمية القائمة على أساس الملكية، والعمل المشتركين، هاجسا اجتماعيا، في المجتمعات الرأسمالية، والرأسمالية التابعة، حتى تتبين أهميتها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل تضييق الخناق على ممارسة الاستغلال الهمجي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

عاشرا: باقي الجمعيات المناضلة، والمطهرة من سماسرة العمل الجمعوي، ومن الانتهازيين، والتي تشتغل على مواضيع محلية، أو إقليمية، أو جهوية، لنشر الوعي بأهمية تلك المواضيع، ودورها في تطوير الواقع المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، وفي المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والتنموية الجماعية، والحقوقية، من أجل بناء مجتمع متغير باستمرار، وساع إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.

والمنتمون إلى، والعاملون في الإطارات المختلفة، لا يتأكد وفاؤهم للشهداء، إلا إذا:

 

أولا: وضعوا حدا لممارسة كافة أشكال السمسرة، التي تسيء إلى العمل السياسي، والعمل النقابي، والعمل الحقوقي، والعمل الثقافي، والعمل التنموي؛ لأن السمسرة لا تقود إلا إلى إعادة إنتاج نفس القيم السائدة، ولا تسعى إلا إلى تحقيق التطلعات الطبقية للسماسرة.

 

ثانيا: وضعوا حدا لممارسة الانتهازية في مسلكيتهم الفردية؛ لأن المسلكية، لا تختلف عن السمسرة، في الإساءة إلى العمل السياسي، والعمل النقابي، والعمل الحقوقي... إلخ، ولأنها لا تسعى إلا إلى تحقيق التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، للانتهازيين.

 

فالسماسرة، والانتهازيون، لا يمكن أن يكونوا أوفياء للشهداء؛ لأن الوفاء للشهداء، يقتضي التضحية، من أجل تحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها. ومثل هؤلاء السماسرة، والانتهازيين، لا يمكن أن يصيروا أو فياء للشهداء، لتناقض الوفاء للشهداء، مع مصالحهم الطبقية.

 

والقيم التي يجب أن يتحلى بها الأوفياء للشهداء، المنتمون إلى، والعاملون في الأحزاب السياسية المناضلة، والنقابات المبدئية المناضلة، والجمعيات الحقوقية المناضلة، والجمعيات الثقافية المناضلة، والجمعيات التربوية المناضلة، والجمعيات التنموية المناضلة، هي القيم المجسدة لذلك الوفاء، على مستوى المسلكية، وعلى مستوى العلاقات، وعلى مستوى بناء التنظيمات المختلفة، وعلى مستوى بناء البرامج، وصياغة الأفكار، والعمل على تفعيل البرامج، والأفكار في الواقع، على جميع المستويات، حتى يصير الوفاء للشهداء، قائما على أرض الواقع.

 

000000000

 

والقيم التي يتحلى بها الأوفياء، تتجسد في:

أولا: القطع مع ممارسة الفساد، وعدم التفكير فيه، سواء كان هذا الفساد اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا؛ لأن الشهداء استشهدوا من أجل القضاء على كل أشكال الفساد.

 

ثانيا: القطع مع الممارسة الانتهازية، التي يمارسها أدعياء النضال النقابي، والحقوقي، والسياسي، والتي لا يستهدفون من وراء ممارستها إلا تحقيق تطلعاتهم الطبقية، مستغلين، في ذلك، النقابات، والجمعيات الحقوقية، والجمعيات، والأحزاب السياسية المناضلة، لممارسة العمالة الطبقية، التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم الآنية، والشخصية.

 

ثالثا: الالتزام بالنضال من أجل التحرر من الاستعباد، الذي يستهدف جميع أفراد المجتمع، من قبل الطبقة الحاكمة، وسائر المستغلين (بكسر الغين)، وكل المستفيدين من الاستغلال المادي والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يبقوا تحت طائلة الاستغلال، الذي يجعلهم محرومين من كافة حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

 

رابعا: الالتزام بالنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل محاربة كافة أشكال الاستبداد، المفروضة بقوة الحديد، والنار، وتوعية المواطنين بخطورة الاستبداد على مستقبلهم، وبأهمية النضال الجماهيري من أجل تحقيق الديمقراطية.

 

خامسا: الالتزام بالنضال، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، في أفق تحقيق الاشتراكية، الضامنة للتوزيع العادل للثروة، بين جميع أفراد المجتمع، بصيرورة ملكية وسائل الإنتاج، ملكية جماعية، بعد أن كانت ملكية فردية، وبإقامة الدولة الاشتراكية، التي تحرص على التوزيع الاشتراكي للثروة الوطنية.

 

سادسا: الالتزام بالنضال النقابي الصحيح، الذي يحترم مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، والذي يحترم الديمقراطية في التنظيم، ويعمل على أجرأة مبادئ المركزية الديمقراطية، والنقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، في الممارسة النقابية اليومية، لضمان الحد من الانزلاقات الخطيرة، التي تستهدف العمل النقابي بصفة عامة، والعمل النقابي المبدئي بصفة خاصة، على يد الانتهازيين، والسماسرة، الذين ابتلي بهم العمل النقابي المبدئي.

 

سابعا: الالتزام بالنضال الحقوقي الصحيح، الذي يحترم مبادئ العمل الحقوقي، المتمثلة، كذلك، في الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية، وضرورة الانطلاق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل على إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، والنضال من أجل ملاءمة القوانين الوطنية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل ضمان تمتيع جميع المواطنين بها، وقطع الطريق أمام استغلال النضال الحقوقي، من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، ومن أجل ممارسة العمالة الطبقية.

 

ثامنا: الالتزام بالعمل على بث القيم الثقافية، الهادفة إلى تحقيق القيم الثقافية، الهادفة إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وجعل منظومة القيم السائدة في المجتمع، قائمة على هذا الأساس، ومحاربة منظومة القيم الثقافية، الهادفة إلى جعل الجماهير تقبل بالاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، من أجل تحصين المجتمع ثقافيا، وسعيا إلى تمكين جميع أفراد المجتمع، من التحلي بالقيم الثقافية النبيلة، والإنسانية.

 

تاسعا: الحرص على بث القيم التربوية البديلة، والنقيضة للقيم التربوية السائدة، من أجل نشأة إنسان جديد، وبديل، ومتحرر، ومتقدم، ومتطور، وساع إلى بناء مجتمع مختلف اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

 

وهذه القيم، وغيرها، مما لم نذكر، والتي يفترض أن يتحلى بها المناضلون الأوفياء للشعب المغربي، بالخصوص، هي التي تضمن:

 

أولا: التشبع بقيم الوفاء للشهداء، الذين استشهدوا من أجل تحقيق التغيير الشامل، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.

 

ثانيا: استحضار تضحيات الشهداء العظيمة، في ممارسة المناضلين الأوفياء، اليومية: الفردية، والجماعية.

 

ثالثا: السعي الحثيث، في اتجاه تحقيق الأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة، كتعبير مجسد عن الوفاء للشهداء.

 

رابعا: ترسيخ منهج الشهداء، وأفكارهم، في الممارسة الفردية، والجماعية للمناضلين الأوفياء، وللعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من خلال المنظمات الجماهيرية المبدئية، والأحزاب السياسية المناضلة.

 

وهذا الضمان الذي تقف وراءه القيم، التي يتحلى بها الأوفياء، هو الذي يعطي القيمة الفعلية للوفاء للشهداء، على أرض الواقع، وهو الذي يضمن أن يصير ذلك الوفاء، هو الهاجس الذي يحكم جميع أفراد المجتمع، ويدفعهم في اتجاه تسييد ذلك الوفاء للشهداء، فيما بينهم، حتى يصير دافعا أساسيا لتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في أفق تحقيق الاشتراكية.

 

ونعني بالانتهازية، ركوب أي شكل من اشكال النضال، بواسطة أي إطار، من الأطر الجماهيرية، أو الحزبية، من أجل ممارسة الابتزاز على الأفراد، والقطاعات المستهدفة بالنضال، وبخطط عمل الأطر المناضلة، من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، للمبتلين بممارسة الانتهازية، وبشكل بشع، ودون حياء من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

ذلك، أن الانتهازية عندما تحضر في ممارسة الأشخاص، الذين يعتبرون أنفسهم مناضلين، تصير وسيلة للحصول على ما يجعل الانتهازي، يحسن أوضاعه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق الانتقال من طبقة اجتماعية، متدنية الدخل، إلى طبقة اجتماعية، ذات دخل مرتفع، من أجل أن يتصنف إلى جانب الطبقة الوسطى، أو إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

 

والانتهازي، هو مجرد وسيط بين المستهدف بالنضال النقابي، أو الحقوقي، أو الجمعوي، أو الحزبي، وبين الجهات المعنية بممارسة الخروقات في حق المستهدفين، والوسيط في ظل النظام الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي في عصرنا هذا، صار من المستفيدين بشكل كبير، من عملية الوساطة، لإدراكه الجيد، لأهمية الوساطة، التي تستهدف التقليص من استفادة المنتج، ومضاعفة ما يجب أن يحصل عليه، من المستهلك، الذي لا يبحث إلا عن حاجته، وبأي ثمن كان. وعندما يصير الانتهازي النقابي، أو الحقوقي، مجرد وسيط، فإن ما صار يهمه، ليس هو تحقيق مكاسب معينة، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كمستهدفين بالنضال النقابي، أو الحقوقي، أو الجمعوي، أو الحزبي، بل ما يهمه هو تحقيق تطلعاته الطبقية، التي صارت هاجسا يوميا لكل (المناضلين) الانتهازيين، الذين صار العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لهم معرفة بهم، يتقززون من ممارستهم البشعة، والمنحطة، التي تجمع بين بعدين:

 

أولا: البعد الظاهر، المتمثل في قيادة النضالات الجماهيرية، والسياسية، من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

ثانيا: البعد غير الظاهر، المتمثل في ممارسة الابتزاز على الأفراد، ذوي الملفات الخاصة من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يصير ذلك الابتزاز وسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية ل(المناضل) النقابي، أو الحقوقي، أو السياسي، الذي يمارس الابتزاز، في نفس الوقت، على الإدارة المعنية بممارسة الخرق، في حق ذوي الملفات الخاصة، أو في حق العاملين معها.

 

فالانتهازية، إذن، هي ممارسة يتعود عليها بعض الأفراد، المنتمين إلى النقابات المبدئية، أو الجمعيات المبدئية، أو الأحزاب المناضلة، إلى درجة أنها لا تزول إلا بزوال أولئك الأفراد، لكونها تصير مرضا سرطانيا، ينخر كيانهم، ويجعلهم كالجذوع الخاوية، التي لا قبل لها بما يمكن أن تنتجه تلك الأشجار من ثمار، بقدر ما تستنزف غذاء الأغصان، وتجعلها غير قادرة على إنتاج الثمار.

 

والانتهازيون المصابون بسرطان الانتهازية، الذي يعتبر بمثابة داء الكلب، أو السعار، يتميزون ب:

 

أولا: التعامل مع جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، على أنهم مجال لممارسة الانتهازية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى للانتهازيين تحقيق تطلعاتهم الطبقية، في مستوياتها المختلفة، وهذا التعامل، ومن هذا المستوى، لا بد أن يصير له انعكاس خطير، على علاقة الجماهير بالتنظيمات النقابية المبدئية، وبالتنظيمات الجمعوية المبدئية، وبالأحزاب السياسية: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية المناضلة.

 

ثانيا: التعامل مع التنظيمات النقابية المبدئية، ومع التنظيمات الجمعوية المبدئية، ومع الأحزاب السياسية المناضلة، على أنها إطارات صالحة لممارسة كافة أشكال الانتهازية، وبواسطتها، وباسمها، على المنتمين إلى تلك التنظيمات، وعلى المستهدفين بنضالاتها، وعلى الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى الإدارة المركزية، والقطاعية، في القطاعين: العام، والخاص.

 

ثالثا: اعتبار الانتهازية ذكاء أرقى من كل أشكال الذكاء المعرفي، والعلمي، والرياضي، لكونه يمكن الانتهازيين، وبالسرعة الفائقة، من التسلق الطبقي، الذي يجعلهم يتصنفون على مستوى امتلاك الثروة، إلى جانب البورجوازيين، والإقطاعيين، الذين نهبوا ثروات الشعوب، وأصبحوا يستبدون بها، مما جعل الشعوب محرومة من الخيرات، التي ينتجها العمال، والفلاحون الفقراء، والمعدمون، وسائر الكادحين.

 

رابعا: الإصرار على الاستمرار في ممارسة الانتهازية، مهما ترتب عن ممارستها من فضائح، في صفوف الجماهير الشعبية، وفي صفوف المستهدفين بالنضالات المطلبية للنقابات، والجمعيات المختلفة، أو المستهدفين بعمل الأحزاب السياسية المناضلة، من أجل التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.

 

خامسا: التمسك بممارسة الانتهازية، باسم الإطارات الجماهيرية، أو الحزبية المناضلة، بهدف نعت تلك الإطارات بالفساد الإداري، والسياسي، المتفشي في الإدارة، وفي الإطارات الجماهيرية، والحزبية المعروفة بفسادها في المجتمع.

 

سادسا: عدم الحرج من ممارسة الانتهازية، مهما تنوعت الفضائح، التي تلاحق الانتهازيين، وكيفما كانت تلك الفضائح، حتى وإن تمثلت في إخضاع المستهدفات، والمستهدفين بالنضال النقابي، أو الحقوقي، أو الحزبي، لابتزاز الانتهازيين، وخاصة إذا كانوا مسؤولين عن العمل النقابي، أو الحقوقي، أو الحزبي.

 

وهذه المميزات، وغيرها، مما لم نذكر، هي التي تجعلهم، في نفس الوقت، ومن منطلق انتهازي كذلك، يدعون حرصهم على التنظيم، وعلى مبادئه، وعلى الالتزام بتلك المبادئ، وعلى تنفيذ البرامج المقررة، وعلى ضرورة تحقيق أهداف التنظيم. وهم بذلك لا يسعون إلى بناء التنظيم، وترسيخه في الواقع، في تجلياته المختلفة، بقدر ما يسعون إلى التغطية على الممارسة الانتهازية، التي تطبع مسلكيتهم. فكأن الانتهازية داء عضال، لا يتخلصون منه إلا بموتهم.

 

000000000

 

والشروط الموضوعية المنتجة للممارسة الانتهازية، ترجع إلى الطبقة التي ينتمي إليها الانتهازي، وإلى طبيعة التنظيم الذي ينتهز باسمه، وإلى الواقع الذي يتحرك فيه التنظيم، وإلى المستهدفين بذلك التنظيم، مما يجعل قيام تلك الشروط بإنتاج الممارسة الانتهازية، باعتبارها ممارسة بنيوية، لا يمكن التخلص منها إلا بزوال تلك الشروط المنتجة لها.

 

فالطبقة التي ينتمي إليها الانتهازي، هي الطبقة التي يصير المنتمون إليها مرضى بالتطلعات الطبقية، مستغلين في ذلك كل ما يمكن أن يحقق تلك التطلعات، سواء كان مشروعا، أو غير مشروع، كالتهريب، والاتجار في المخدرات، والارتشاء، واستغلال النفوذ، ونهب ثروات الشعب، عن طريق التواجد في مكاتب المؤسسات المنتخبة، واستغلال تفشي الفساد الإداري، والسياسي، بالإضافة إلى الصفقات المشبوهة، وغير ذلك.

 

وقد توجه قطاعات عريضة من المأجورين، لا تنتمي إلى البورجوازية الصغرى، التي تضم بين صفوفها المرضى بالتطلعات الطبقية، ولكنها تحمل فكر هذه الطبقة، الذي يوجه ممارستها، مما جعلها هي، بدورها، تبتلى بمرض التطلعات الطبقية، مما يجعل العاملين في تلك القطاعات، يركبون بدورهم، كل المراكب المشروعة، وغير المشروعة، من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، كما هو الشأن بالنسبة للعاملين في مختلف الإدارات العمومية، وفي الجماعات المحلية، وفي القطاعات شبه العمومية، وحتى في إدارات القطاع الخاص، وكما هو الشأن بالنسبة للعاملين في مختلف المستويات التعليمية، الذين يمارسون كافة أشكال الابتزاز على التلاميذ، وفي مختلف الجامعات، حيث يتعرض الطلبة لكافة أشكال الابتزاز المادي، بالإضافة إلى ما تتعرض له الطالبات من ابتزاز جنسي، من قبل مؤطريهم، بالإضافة إلى هضم حقوق العاملات، والعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة، من قبل مشغليهم، حتى يصير ما يقومون به، وسيلة لتراكم المزيد من الثروات بين أيديهم.

 

والشروط الموضوعية، التي تقف وراء انتشار الانتهازية، في صفوف البورجوازية الصغرى، أو من يحمل فكرها، تتمثل في:

 

أولا: النمط التربوي، الذي ينشأ عليه الانتهازي بين الأسرة، والمجتمع، والمدرسة، نظرا لكون النظام التربوي، يهدف إلى تنشئة الإنسان على التحلي بقيم معينة، تجعله يلجأ إلى القيام بممارسة معينة، تنسجم مع تلك القيم، وهو ما يعني، أن النظام التربوي المعتمد في المغرب، وفي غيره من البلاد العربية، هو نظام تربوي، يساهم، بقدر كبير، في تنشئة الأجيال على الممارسة الانتهازية، باعتبارها ممارسة تسعى إلى تخريب قيم التقدم، والتطور، الذي يخدم مصالح المجتمع ككل، لتحل محلها قيم التخلف، التي تقف وراء انتشار الانتهازية على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، بين جميع أفراد المجتمع، حتى تصير الانتهازية بنيوية.

 

ثانيا: طبيعة البرنامج الدراسي، الذي لا يمكن اعتباره ديمقراطيا، وشعبيا، والذي يهدف إلى إعادة إنتاج نفس العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تختل فيها الموازين لصالح الطبقة الحاكمة، ولصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ولصالح سائر المستغلين، والمستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، ولصالح البورجوازية الصغرى، المريضة بتحقيق التطلعات الطبقية، ولصالح حاملي هذا المرض، من العاملين في مختلف القطاعات العمومية، وشبه العمومية، وفي القطاع الخاص، وفي مختلف النقابات، والجمعيات، مما يجعلهم يركبون كل المراكب، لتحقيق التطلعات الطبقية.

 

ثالثا: انتشار الفساد الإداري، في الإدارات العمومية، وشبه العمومية، وفي إدارات الجماعات المحلية، وفي إدارة القطاع الخاص، ودون رادع من الحكومة، ومن الجهاز القضائي، الذي يعرف بدوره فسادا قضائيا، فاق كل التصورات، مما يجعل منه قضاء غير نزيه، وغير عادل، وهو ما يعطي الفرصة لتفشي كافة الأشكال الانتهازية، في صفوف نخبة الإدارة، وفي صفوف المتعاملين معها، من النخب النقابية، والجمعوية، والحزبي،ة ومن نخب مختلف الفئات الاجتماعية، التي تدعوها طبيعة عملها إلى التعامل مع الإدارة المغربية، التي ينتشر الفساد في دواليبها.

 

رابعا: الفساد السياسي، الذي تشرف على تدبيره وزارة الداخلية، بالخصوص، وفي صفوف أجهزة الدولة المتخلفة، وفي صفوف الأحزاب السياسية، التي تأسست تحت إشراف وزارة الداخلية، أو تحت إشراف الدولة نفسها، والتي صارت تنشر الفساد السياسي في المجتمع برمته، حتى يصير معظم أفراد المجتمع، ممارسين للفساد السياسي، في مختلف المحطات الانتخابية، ومن خلال الأجهزة، التي تجد الأحزاب السياسية الممارسة للفساد نفسها مسؤولة عنها، أو مساهمة في تلك المسؤولية، مما يجعل الفساد السياسي في المجتمع، ومن خلال المؤسسات المنتخبة، مصدرا أساسيا، ومهما، لتفريخ الممارسة الانتهازية في المجتمع، والتي لا تستفيد منها إلا الطبقة الحاكمة، وكل المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، والساعين إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية.

 

خامسا: الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، الناجم عن التهريب، وانتشار المخدرات، والاتجار فيها، وبطبيعة البرامج التعليمية، ونشوء بورجوازية خليعة، ومتخلفة، وانتشار ظاهرة الإرشاء، والاتشاء، واستغلال النفوذ، والتناقضات القائمة بين التوجهات المحافظة، والتوجهات الحديثة، وتضارب مختلف القيم في المجتمع، وغياب الاهتمام بتربية جادة، ومسؤولة، مما يجعل المجتمع المستهدف بالفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، معرضا للتخريب الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، الأمر الذي يبقي الأبواب مفتوحة أمام تفشي الممارسة الانتهازية.

 

سادسا: الفساد الذي يطال المنظمات الجماهيرية: النقابية، والجمعوية، بما فيها تلك المعروفة بمبدئيتها، مما يجعل المسؤولين عن تنظيماتها، وفي مستوياتها المختلفة، ممارسين للانتهازية بشكل فج، فكأن ممارسة الانتهازية، تدخل في إطار تفعيل البرامج النقابية، أو الجمعوية، مع العلم أنها ليست إلا نتيجة للفساد، الذي انتقل إلى صفوف النقابيين، والجمعويين، الذين يفترض فيهم أنهم يحاربون كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، الشائعة في المجتمع، من منطلق انتمائهم إلى إطارات مناضلة.

 

وهكذا، يتبين أنه من منطلق النمط التربوي، الذي ينشأ عليه الانتهازي، وطبيعة البرنامج الدراسي، وانتشار الفساد الإداري، في الإدارات العمومية، وقيام الفساد السياسي في المجتمع، وتفشي الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وتسرب الفساد إلى المنظمات الجماهيرية النقابية، والجمعوية، بما فيها المعروفة بمبدئيتها، لا يمكن أن ينتج إلا انتشار الانتهازية في صفوف البورجوازية الصغرى، أو من يحمل فكرها، مما يجعل الوفاء للشهداء، بين أدعياء النضال، غير وارد.

 

والغاية من ممارسة الانتهازية، تختلف من انتهازي، إلى آخر. فالانتهازي العامل في الإدارة، في القطاعين: العام، والخاص، وخاصة إذا كان يتحمل المسؤولية الأولى، يستغل منصبه للمزيد من الارتشاء، لإحداث تراكم هائل من الثروات، التي تمكنه من تحقيق تطلعاته الطبقية، التي تجعله عندما يغادر الإدارة، يتصنف إلى جانب كبار الأثرياء، على مستوى ملكية العقار، وعلى مستوى الاستثمار فيه. وهذه الممارسة التي يعتمدها العاملون في الإدارة، والتي تنقلهم من وضعية، إلى وضعية أخرى، على مستوى تراكم الثروات، والمبالغة في الاستهلاك، هي التي تقف وراء استفحال أمر الفساد الإداري، الذي لا يمكن اعتباره إلا نتيجة لتضخم الذات الانتهازية، لدى العامل في الإدارة المغربية، وفي القطاعين: العام، والخاص.

 

فالانتهازي الحزبي، الذي يستغل مسؤوليته الحزبية، من أجل العمل على التقرب من السلطات المختلفة، وإظهار الولاء المطلق لها، وبصفته الحزبية، من أجل أن تزور لصالحه الانتخابات، حتى يصير مسؤولا جماعيا، أو عضوا في البرلمان، حتى يوظف صفته الحزبية / التمثيلية، لنهب ثروات الجماعات المحلية، والتمتع بمختلف الامتيازات، التي تمكنه من التمتع بإحداث تراكم هائل، من الثروات الناتجة، إما عن ممارسة نهب ثروات الجماعات المحلية، أو عن طريق الحصول على المزيد من الامتيازات، خاصة، وأن ظاهرة الانتهازية، التي يمكن وصفها بالسياسية، لا تنتعش إلا في ظل دستور غير ديمقراطي، وغير شعبي، وفي ظل قيام الدولة المخزنية / الاستبدادية، وفي حضور هاجس الجمع بين السلطة، والثروة، وبسبب الحرمان من التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، أي في ظل غياب الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

 

والانتهازي النقابي، الذي يستغل مسؤولياته النقابية، من أجل ممارسة الابتزاز المزدوج، على الإدارة المعنية بالعمل النقابي العام، أو القطاعي، من أجل تلقي رشاوى باهظة، من المشغل، أو من أجل التمتع بالمزيد من الامتيازات، التي تمكنه من إحداث تراكم هائل، على مستوى الثروة، ومن أجل المبالغة في التظاهر بالثراء، وعلى أفراد الشغيلة المعنية بالعمل النقابي، الذين يخضعون بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، لتكريس الابتزاز في حقهم، إن هم عملوا على تلبية مطالب المسؤولين النقابيين، الذين يقفون، أو يتوسطون من أجل تسوية ملفاتهم الإدارية في القطاع العام، أو في القطاع الخاص. وهو ما يعني الزيادة في مضاعفة ثروات النقابيين، الذي يترتب عنه مضاعفة استهلاكهم، ومن أجل أن يصيروا عن طريق العمل النقابي، من كبار الأثرياء، كما هو واضح، فيما يصير عليه سماسرة العمل النقابي، سواء كانوا يتحركون باسم النقابات اللا مبدئية، أو باسم النقابات المبدئية، الذي لا ينفي وجود نقابيين، ينزهون أنفسهم عن ممارسة السمسرة، وعن الاتصاف بالممارسة الانتهازية.

 

والانتهازي الجمعوي: الحقوقي، أو الثقافي، أو التربوي، يتخذ من العمل الجمعوي، وسيلة لممارسة الابتزاز على الجهات المستهدفة بالعمل الجمعوي، حتى تتصرف الجمعيات الحقوقية، أو الثقافية، أو التربوية، تصرفا يغضبهم، وحتى لا تطرح الجمعيات مطالب تقلقهم. وبما أن المستهدفين بالعمل الجمعوي، غير ثابتين، وغير معنيين بالملفات الفردية، فإن المسؤولين عن الجمعيات، يلجأون إلى طلب التمويلات التي يبتزون جزءا كبيرا منها لصالحهم، مما ينقلهم من مستوى طبقي، إلى مستوى طبقي آخر، يتناقض تناقضا مطلقا مع مستوى دخل الممارس للانتهازية، باسم العمل الجمعوي، كما يظهر ذلك واضحا في ممارسة العاملين للعمل الجمعوي التنموي.

 

والانتهازي الذي يمارس التهريب، يهرب البضائع بثمن بخس، من وإلى المغرب، ليبيعها في السوق المستقبلة للبضائع، بأضعاف قيمتها، مما يجعله يحقق أرباحا طائلة، دون ما انتباه إلى ما يشكله ذلك من خطورة داهمة، على الاقتصاد الوطني، ليصير الانتهازي في ظرف وجيز، من أصحاب الثروات الهائلة، التي توظف في احتكار العقار، الذي تتضاعف قيمته بسبب ذلك.

 

والانتهازي المروج للمخدرات، هو بدوره يصدر، أو يجلب أشكالا من المخدرات، التي يروجها بطرق غير مشروعة، بين أبناء الشعب، الذين يصيرون منخورين بسبب استهلاكهم لها، مقابل ما يتجمع لدى الانتهازي، المروج للمخدرات، من أموال طائلة، وغير مشروعة، يعمل بدوره على توظيفها، في احتكار العقار، مما يجعله يساهم، بدوره، في الرفع من قيمته، حتى تزداد أرباحه التي تصير بدون حدود، وأمام أنظار المسؤولين، الذين يدركون جيدا، خطورة الاتجار في المخدرات، على جميع أفراد المجتمع.

 

والانتهازي الممارس للتجارة، يحرص على احتكار البضائع المطلوبة، حتى ترتفع قيمتها في السوق، حتى تزداد أرباحه، ليزداد احتكارا، ليصير رأسماله مؤهلا للتصنيف إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، مالكا للعقارات الواسعة، التي تصير بدورها محتكرة من قبله، حتى ترتفع أثمانها، ليضمن المزيد من الثراء. فهو تاجر، ويستغل في مجال الزراعة، وتربية الماشية، وغيرها، إن لم يشتغل في التهريب، وفي تجارة المخدرات، وغيرها من الأعمال التي تعتبر غير مشروعة دوليا، نظرا لوقوفها وراء تحقيق الأرباح الطائلة للتجار الانتهازيين، الذين يساهمون، بشكل كبير، في إلحاق المزيد من الأضرار الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

 

فالانتهازية إذن، مرض يشمل الحزبي، والنقابي، والجمعوي، ومهرب البضائع، وتاجر المخدرات، والتاجر، لتنتشر بسببها الكوارث في المجتمع، الذي يعاني أبناؤه كثيرا، بسبب ذلك، لأن ما يهم الانتهازي، هو تحقيق الثروات الهائلة، عن طريق اللجوء إلى الممارسة الانتهازية.

 

000000000

 

وبالنسبة للقيم التي تسود في المجتمع، بسبب تفشي الممارسة الانتهازية، نجد أن هذه القيم، هي إفراز لواقع معين. والواقع الذي تتفشى فيه الممارسة الانتهازية، لا يمكن أن يفرز إلا القيم الانتهازية، التي لا تكون إلا منسجمة مع تلك الممارسة، حتى تعبر عن ما يجب أن يصير عليه المجتمع، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.

 

فعلى المستوى الاقتصادي، نجد أن المجتمع يعرف نمو شكل من القيم، التي تجعل الحاملين لها، يحرصون على جمع الثروات، بطرق مشروعة، وغير مشروعة، ملتمسين في سبيل ذلك، كل الحيل التي تجعلهم يمرون إلى الحصول على الثروات، التي ليست لهم، فيسعون إلى الإرشاء، والارتشاء، والاتجار في المخدرات، وفي تهريب البضائع، وفي الاحتكار، وفي كل ما يقود إلى الحصول على المزيد من المال، حتى وإن كان ذلك على حساب كرامته الإنسانية، التي تختفي قيمها، لتحل محلها القيم الانتهازية، المؤدية إلى حصول التراكم الرأسمالي.

 

وعلى المستوى الاجتماعي، نجد أن الحرص على تكديس الثروات، يقف وراء التفكك الأسري، ووراء إهمال تربية الأولاد، واختفاء احترام العلاقات الإنسانية، وتدهور المستوى التعليمي، والصحي، وانعدام التشغيل على أساس امتلاك الكفاءة، والمؤهلات المناسبة، لطبيعة العمل، واحتكار البضائع، والعقار، وارتفاع الأسعار بدون موجب حق، مما يجعل مظاهر التفاوت الطبقي، تزداد حدة، مما يؤدي إلى انتشار الفقر، والبؤس، وكل أشكال الأمية، وهمجية الاستغلال، وغيرها من الكوارث، التي تصير بنيوية في المجتمع الذي تنتشر فيه الانتهازية، بأشكالها المختلفة.

 

وعلى المستوى الثقافي، نجد أن مضامين الثقافة المعتمدة، ومضامين الأدوات الثقافية، والوسائل الثقافية المعتمدة رسميا، وفي معظم الجمعيات الثقافية، ولدى المثقفين الذين تعتمد إنتاجاتهم الثقافية، لا تساهم إلا في إنتاج القيم الثقافية المنتجة للممارسة الانتهازية، الفردية، والجماعية. والإعلام المروج للثقافة، باعتباره وسيلة للتثقيف، هو إعلام انتهازي، ومنتج للممارسة الانتهازية، وساع في نفس الوقت، إلى إنتاج المزيد من الممارسة الانتهازية، على المدى المتوسط، والبعيد. والبرامج التعليمية، المعتمدة في تنشئة الأجيال الصاعدة، لا يمكن أن تنشئ إلا حاملي القيم الانتهازية، إلى درجة أن من لا يمارس الانتهازية في المجتمع، يصير غريبا عن المجتمع.

 

ومعلوم، أن المستوى الثقافي، يصير أكثر خطورة على مستقبل الأجيال، من أي مستوى آخر، ولكن المستويات الأخرى، تفرض شيوع الممارسة الانتهازية في المجتمع، فإن القيم الثقافية، هي قيم ملتصقة بالشخصية الفردية، والجماعية، وتساعد على إعداد الإنسان، لتقبل القيام بالممارسة الانتهازية.

 

وعلى المستوى السياسي، فالممارسة الانتهازية السياسية، هي أم باقي الممارسات الانتهازية؛ لأنها تهدف إلى الوصول في المحطات السياسية، إلى المسؤوليات الأساسية في المجالس الجماعية، التي تمكن المسؤولين الجماعيين، من نهب الثروات الجماعية، واستغلال تلك المسؤوليات، وبطريقة انتهازية فجة، لممارسة الابتزاز على المواطنين المنتمين إلى الجماعة، أو الذين تضطرهم الظروف إلى التعامل مع الجماعة، واستغلال المسؤوليات الحزبية، لممارسة الابتزاز على مسؤولي الإدارة، في مستوياتهم المختلفة، بالإضافة إلى الانتقال من حزب غير مرغوب فيه، من قبل الإدارة، إلى حزب يعتبر حزبا إداريا، أو حزبا للدولة، وبطريقة انتهازية غير مقبولة على المستوى الأخلاقي، في العلاقة مع المواطنين، مما يجعل الانتهازية السياسية غير المقبولة، هي القاعدة، التي يعتمدها مدعو الممارسة السياسية.

 

ولذلك، نجد أن الانتهازية على المستوى السياسي، تفرض التحلي بقيم الانتهازية السياسية، التي تزول معها كل العوائق، التي تجعل الممارسة الانتهازية السياسية، لا تشكل أي حرج، بالنسبة للمتحلي بتلك القيم، في علاقته بالجماهير الشعبية الكادحة بالخصوص، التي يتم تزوير إرادتها، على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى للانتهازيين السطو على إرادة الجماهير، واستغلالها، وبطريقة انتهازية، لصالح ممارسة نهب ثروات الشعب، وتكديس المزيد من الثروات، التي تصنف الانتهازي، إلى جانب الطبقات المستغلة، والمستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي للجماهير الشعبية الكادحة.

 

فالقيم التي تسود في المجتمع، والتي تقود إلى تفشي الممارسة الانتهازية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل المجتمع، برمته، فاسدا، ومما يجعل الفساد، في حد ذاته، أكثر ممارسة من قبل العناصر الفاسدة في المجتمع، ودون حرج، يصيب الانتهازيين، أمام الجماهير المعنية، التي تعاني من ويلات الممارسة الانتهازية.

يتبع ..  الوفاء للشهداء مصل مضاد للانتهازية..... (2)

ابن جرير في 20 / 03 / 2012

محمد الحنفي

 

الوفاء للشهداء مصل مضاد للانتهازية.....

(1)

محمد الحنفي 

 

الوفاء للشهداء مصل مضاد للانتهازية.....

(2)

محمد الحنفي 

 

الوفاء للشهداء مصل مضاد للانتهازية.....

(3)

محمد الحنفي 

 

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا