الفساد الأداري والسياسي توأم الأحتلال والديكتاتورية

 

 الجزء الثاني

 

 

نزار رهك

 

 

الفساد السياسي والفساد الأداري

 

يجب التفريق بين الفساد السياسي والأداري , الفساد الأداري يعني الرشاوي التي يفرضها المعنيين في دوائر الخدمات العامة والتشغيل هدفها الأستفادة والمنفعة الشخصية مقابل إنجاز المعاملات أو منح العقود لأنجاز الخدمات العامة الى الشركات أو المقاولين والسماسرة  لا بسبب الكفاءة وجودة أو سرعة الأنجاز وإنما للرشا الغير قانونية التي تدفعها هذه الشركات للحصول على هذه العقود وتشمل هذه الرشا أيضا بعض القضاة والقانونيين أيضا في مؤسسات الدولة . وبعد إحتلال العراق عام 2003 تحولت الأحزاب التي كانت معارضة للنظام السابق الى مافيات من السماسرة والمستثمرين واصحاب عقارات في الدول الغربية وأميركا ودول الجوار العراقي .

وهناك أشكال عديدة من هذه الرشا ويتم تصنيفها حسب حجمها وخطورتها .. بعض الخبراء (1) يقسمها الى أربعة أصناف  :

1-    ممارسة وخروقات فردية , حالة فساد صغيرة ( مثل موظف ينجز معاملة لشخص قبل غيره في التسلسل لقاء مبلغ معين  ).

2-    علاقات فساد متنامية , متطورة عبر فترات زمنية طويلة وتعتبر أرضية ثابتة لتكرار دائم للفساد ( المفسدون من موظفي النظام السابق وسيطرتهم على المفاصل الحيوية في الدائرة التي يعرفون أسرار الفساد فيها أكثر من الآخرين )

3-    علاقات فساد شبكية , ترتبط مباشرة بالشركات الأحتكارية العالمية أو شركات متعددة الجنسية , وهذه هي الأكثر شيوعا في دول الغرب الرأسمالي , وبدأ إنتشاره في العراق بعد الأحتلال عام 2003 م عبر مستشاري الأحتلال في الوزارات العراقية والوكالات الأستشارية الأقتصادية العراقية الخاصة وأول البادئين بأنشاءها أحمد الجلبي وإبن أخته .

4-     الفساد في إطار الجريمة المنظمة , وهي ربط العمليات الأقتصادية والعقود التجارية مباشرة مع قوى السيطرة الميليشياوية ومراكز القوى العسكرية والجنائية (البيشمركة الكردية مثلا ) .. ومخاطر هذا النوع الواسع الأنتشار في العراق المحتل أن تكون عمليات الفساد والأرباح الخيالية التي تدرها على أصحاب القرار تدفعهم الى المزيد من إثارة النزاعات الطائفية والأثنية والعمليات الأرهابية لتبرير تواجدها وتوسعها العسكري ..

و شركة بلاك ووتر التي غيرت إسمها بعد الجرائم في العراق هي ليست لحماية الأشخاص والمنشآت بل هي تقود أيضا عمليات الفساد الأقتصادي وتمارس الأرهاب وترتكب الجرائم من أجل تمديد عقود بقائها في العراق وأفغانستان وغيرها .

 

الفساد السياسي

أما الفساد السياسي فيعني فساد السياسيين ( الرئاسات الحكومية , الوزراء , نواب البرلمان ..الخ ) وتتجسد بشكل بسيط في إستغلال المنصب الحكومي  أو السياسي لأغراض حزبية وشخصية وهذا يشمل موظفي مجالس المحافظات والأقاليم .

وفي الواقع العملي يقوم المسؤول بتسخير قدرات الدولة لأسناد الحملات الأنتخابية , وإستغلال المنصب للفوز بالعقود الأقتصادية لصالحه أو لعائلته أو مقربيه . ويمارس المحسوبية ويتلقى الرشا ويتقبل السرقات بالضد من المصالح الأقتصادية للشعب .

إن عدم شمول نائب البرلمان أو الوزير بالأجراءات القانونية الجزائية يجنب أيضا الموظف الفاسد الأقل درجة من الجزاء أيضا وأغلب العمليات تكون مشتركة أي إن الفساد يكمل سلسلته بين الدوائر الوظيفية والحكومة أو قسما منها وهو مايدفع بمسؤولي الحكومة بالدفاع عن الفاسدين وتجنيبهم من المسائلة القانونية , وفي العراق المحتل دخلت الدوائر القانونية المكلفة بالرقابة  ( النزاهة ) كجزء من عملية الفساد ومكملا آخر للسلسلة التي تمتد من صغار الموظفين مرورا بكبار الوزراء وإنتهاءا بالأحتلال وشركاته وإحتكاراته الرأسمالية التي تهيمن على إستراتيجية تواجده الغير مشروع في العراق.

إن الحصانة من المسائلة القانونية هذه ورغم الحملات التشهيرية الأعلامية والصراعات البرلمانية للأطراف السياسية المتنافسة , يضع الفساد في المكان والمكانة التي تمكنه من السيطرة على مجمل الحياة الأقتصادية والسياسية في البلد وتوقف عجلة الأنتاج والتنمية .

ومراجعة بسيطة لأسماء وزراء عراقيين أفتضحت سرقاتهم ورشاهم وإختلاساتهم يكفي للدلالة على إن حكومات الأحتلال غير جادة في وضع حد للفساد رغم تشدقها بالمسميات الكبيرة كدولة القانون التي تقود الحكومة الحالية .

إن الحزب السياسي الذي يرتضي الفساد منهجا و سلوكية أطبعت قادته عليه يعيش حالة الفساد في تركيبته التنظيمية أيضا وفي تدرج قيادته وسيطرة النخبة العليا  وعزل جماهيره عن صنع قراره السياسي والتوجه الأستراتيجي له وبالتالي يجعل الأبواب مغلقة أمام محاربة الفساد وتتحول قياداته الحزبية الى مافيات ولصوص , وتتشكل التحالفات السياسية على أساس تقسيم الغنائم ( شيلني وشيلك ) وليس على أساس حماية المصلحة الوطنية وخدمة الشعب والتنمية المستدامة للأقتصاد الوطني .

 

أوجه الفساد السياسي المالية :

1-    تزويد الحملات الأنتخابية من المال العام . وهو ليس غريبا عن الوضع العراقي الذي يتم إستخدام المعدات العسكرية للداخلية والدفاع لتنفيذ أعمال أرهابية يكون من السهل إستخدام كامل قدرات الدولة لأغراض حزبية كالدعاية الأنتخابية وقد أضيفت لها الجوامع والحسينيات والجامعات وغيرها .

2-    تمويل الحملات الأنتخابية من مصادر أجنبية لقاء مواقف سياسية وأقتصادية مسبقة لصالح الممول .

3-    في الغرب الرأسمالي تكون بشكل هدايا وتبرعات معفية من الضرائب لصالح الأحزاب السياسية ولصالح حملاتها الأنتخابية لقاء عقود إستثمارية لصالح الممول .

4-    توزيع ثروات وميزانية البلد بين المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان بشكل رواتب خيالية ومخصصات وأمتيازات , وكنا قد أشرنا اليها في الجزء الأول .

5-    العقود التجارية والنفطية التي لا تخلو من سمسرة ورشا وخاصة عقود نفط الشمال . أو العقود النفطية للآبار المستكشفة أو المنتجة التي يتم منحها بقيمة الآبار الغير مستكشفة أو الغير منتجة بقيادة عصابات مافياوية بأطار سياسي عبر وزارة النفط أو إقليم كردستان .

 

القطاع العام والخصخصة :

 إن الخصخصة والتوجه نحو إقتصاد السوق هو الواجهة الدستورية للسرقة والفساد , إذ يتميز دستور العراق المحتل أو كما يسميه البعض بدستور بريمر بخاصية تميزه عن جميع دساتير العالم وهو تأكيده على إعتماد سياسة السوق الرأسمالي بدلا من إعطاء الحرية للشعب العراقي في إختيار شكل النظام الأقتصادي – الأجتماعي الذي يناسبه ويتناسب وطبيعة ملكية الثروة الوطنية وخاصة النفطية منها التي تعتبر عماد إقتصاده وقدراته التنموية وكان حتى لحظة إحتلال العراق ملكية إجتماعية عامة للشعب .

وكان من الطبيعي أن تزداد في العراق نسبة البطالة بشكل ينذر بكارثة إقتصادية وتنموية كبيرة ولا يمكن معالجتها حتى وإن إستغنى المسؤولين عن جميع رواتبهم ومخصصاتهم المليارية لأن العلة تكمن في تدمير الدولة وقطاعها العام الذي كان الوعاء التشغيلي لملايين القوى القادرة على العمل وقد تم بعد الأحتلال تدمير كامل وإنهاء العمل أو تعطيله في أغلب منشآت الدولة الأنتاجية والخدمية دون وضع البدائل الأقتصادية لعملية التشغيل والتوضيف وإعادة دورة الحياة الأنتاجية وتخوض الماكنة الأعلامية لسلطة الأحتلال النقاشات والحوارات التلفزيزنية والصحفية حول مشكلة البطالة وتتم صياغة الأستنتاجات النهائية للحلول عن طريق مايسمى بتنمية الأستثمارات الأجنبية وتنمية القطاع الخاص  وخصخصة القطاع العام دون طرح المبررات المنطقية لهذه الطروحات الأستعمارية التي يراد منها تجريد الشعب من ملكيته الأجتماعية .. ومثل هذه الحوارات تغض النظر عن إن البطالة هي صفة مميزة للنظام الرأسمالي أكثر من كونه صفة للنظام الأشتراكي أو نظام إقتصاد الدولة .

البعض كان يربط القطاع العام بالديكتاتورية تما كما ربط قادة الأحزاب الكردية بين مركزية الدولة حتى وإن كانت ديمقراطية بالديكتاتورية والفيدرالية سمة ديمقراطية .

إن الفساد في حالة الخصخصة يأخذ طابع إستراتيجي ( شبيها بسياسة الأنفتاح المصرية في زمن السادات ومبارك ) لضمان ديمومته المستقبلية من جهة ومن جهة أخرى لتقديم الثروات العامة وثروة الأجيال القادمة للراعي الغربي والأمريكي وشركاتهم المتعددة الجنسية على طبق من ذهب والتي ستفرض لا شروطها الأقتصادية فحسب بل والسياسية والتكتيكية المناسبة لهذا التطور .

لم يكن الأحتلال الأمريكي للعراق مجرد قوات عسكرية تحرز النصر على الجيش العراقي وتدنس أرضه  .. وبعدها تنسحب وفق شروط وتعهدات ومواثيق .. بل إنه توجه إستراتيجي إقتصادي وسياسي كان ومازال هدفه تدمير العراق كدولة ومنشآت وسرقة وحرق وتفجير جميع المؤسسات الخدمية والأنتاجية لغرض إعادة بناءها ثانية ولكن بملكيات خاصة .. وواهم من يعتقد إن النهب والسرقة والحرائق كانت مجرد خطأ من القوات المحتلة .. لأن الذي قام بتدمير وحرق دائرة الأتصالات وأبراجها ( على سبيل المثال ) هي نفس شركات الموبايل الكويتية والمصرية ( الأسرائيلية ) ومن مصلحتها تدمير أي منافسة ممكنة تقلل من عقودها وأرباحها إضافة الى دورها التجسسي والمخابراتي من خلال السيطرة على خطوط الأتصالات  .

العراق وبعد ثماني سنوات من الأحتلال ما زال يخلو من خطوط الهاتف المنزلية وكذلك الأمر لدوائر البريد والنقل العام وشبكات المجاري والصرف الصحي ... وكل الخدمات الأنسانية الضرورية .

أليس غريبا ويثير التساؤل لماذا تعيد بعض المحافظات عائدا ماليا من تخصيصاتها المالية الى خزينة الدولة دون تشغيلها ؟ لأنها ببساطة غير مخولة لأستثمارها في إعادة بناء قطاعات الدولة ولأنها غير كافية للأستثمارات الأجنبية , وإن مجالس هذه المحافظات غير جديرة بخدمة الشعب في المحافظة .. ومن هنا يكتسب الشعب الحق بالأحتجاج والتظاهر ضدها والمطالبة بأنتخابات محلية جديدة .

مجلس محافظة بغداد مثلا يبحث عن مشاريع مجانية من شركات عالمية ولكنها أكثر كارثية من المشاريع ذات الكلفة والتي تعود للعراقيين ملكيتها . فقد تم الأتفاق على مشروع خط النقل المعلق (قطارات داخلية ) لشركة فرنسية وبتكلفة (مجانية !! ) ولكن الشركة تشترط إستيفاء الأرباح خلال أيراداتها لمدة عشرين سنة قادمة وهو مشروع حيوي وإستراتيجي , ويقلل من أزمة النقل ولكنه سيكلف الأقتصاد الوطني خسائر كبيرة تمتد عبر عشرين سنة قادمة من مداخيل ساكني بغداد التي تتعدى عشرات المليارات والتي تفوق تكلفة المشروع بعشرات الأضعاف ولن نحصل في النتيجة سوى سكراب , أي ماكنة مستهلكة لأكثر من عشرين عاما . وليست له قيمة إستثمارية على المدى البعيد .

والسؤال هو : ما الذي يدفع مجلس محافظة بغداد لعقد مثل هذا المشروع الأستراتيجي الخاسر ؟

ودون دراسة جدوى إقتصادية ودون إشراك خبراء التخطيط والتنمية الأقتصادية . وليس هناك جوابا سوى الفساد المرتبط بعلاقات شبكية مع الأحتكارات العالمية ( الصنف الثالث).

 

أنواع أخرى من أصناف الفساد الغير مرئية ويغفل عنها القانون :

- تخصيص وصرف مبالغ كبيرة لمشاريع غير منتجة وغير مفيدة .

- منح عقود خدمة لشركات أجنبية ممكن إنجازها من قبل شركات عراقية أو تخصيصها لتشغيل      قوى عاملة تنجز هذه المشاريع ( تم منح شركات تركية لتشجير الشوارع ! )

- شراء أسلحة والعراق تحت الأحتلال .

- قروض غير مجدية وغير ضرورية من صندوق النقد الدولي والحكومة تسرق المليارات من خزينة الدولة .

- الدخول في السوق العالمية الرأسمالية دون توفر شروط المنافسة ( وهي الشرط الأساسي لقانون إقتصاديات السوق الحر الذي تم حشره في الدستور من قبل بريمر .

- إستثمارات إقتصادية تستثمر أيادي عاملة أجنبية .

- إستثمارات تعتمد على الصيانة وقطع الغيار بشكل دائم من البلد الأجنبي المستثمر .

- سمسرة العقود لأشخاص أقارب المسؤول يعيش في الخارج ويمتلك شركة وهمية أو إسمية ليتم تحويل مبالغ بأعتبارها ضمن شروط العقد .

- المتعاقدون من الطرف العراقي يفرضون على الشركة الأجنبية المستثمرة دفع سمسرة لهم للفوز بالعقد دون تسجيلها في العقد وتسجل في حساباتهم خارج العراق أو لحساب معارفهم هناك أو إستثمارها في شراء العقارات (وهي الغالبة والمعروفة للجميع ).

- الأستيلاء على مبالغ الرعاية الأجتماعية من أصحابها ( وهي الحالة التي يعاني منها أغلب المستحقين ولا يمتلكوا القدرة على الأعتراض أو الشكوى)

- سرقة رواتب لموظفين أو مستخدمين لا وجود لهم وخاصة في الجيش والشرطة والحمايات .

 

 

يتبع

 

في الجزء الثالث

فهم الدولة كمؤسسة لرعاية المصلحة العامة

 

 

نزار رهك

 

المانيا

21.02.2011

Rahak@t-online.de

الفساد الأداري والسياسي

 توأم الأحتلال والديكتاتورية

الجزء الأول

نزار رهك

 

الفساد الأداري والسياسي

 توأم الأحتلال والديكتاتورية

 الجزء الثاني

نزار رهك

 

 

الفساد الأداري والسياسي

 توأم الأحتلال والديكتاتورية

الجزء الثالث

نزار رهك