الفساد الأداري والسياسي توأم الأحتلال والديكتاتورية

 

الجزء الأول

 

 

نزار رهك

أثيرت في الأيام القليلة الماضية وتزداد باضطراد الأحتجاجات الجماهيرية العراقية ضد الفساد ومن أجل المطالبة بالخدمات وتحسين ظروف المعيشة .. وتزداد معها عملية إبعاد التظاهرات عن توجيه هدفها الأساسي وهو الأحتلال بأعتبار إن الفساد هو حالة عراقية محضة , وقد نسي هؤلاء وغيرهم إن رواتب السياسيي كان قد حددها لهم الأحتلال ليشجع الناس الى الركض نحو الأرتزاق والربح السريع عبر العمل السياسي وخلق إطار سياسي عراقي للأحتلال .

 

إن الفساد الأداري والسياسي هو ليس حالة عراقية فقط بل حالة مرادفة لجميع الأنظمة الكولونيالية والديكتاتورية التابعة و العميلة حيث يبتعد المفسدين في طموحاتها عن واقع وطموحات جماهير الشعب وحيث تكون الثروات بوابة للسيطرة والنفوذ والأستمرار في السلطة بل قد تكون بوابتهم الوحيدة عندما تتكشف زيف شعاراتهم التي كانت ترتفع في تصريحاتهم ما قبل توليهم المسؤولية . الفساد هو إيرادات مالية تعتبر ثمنا لبيع المواقف في السياسة والأقتصاد .

وهو حالة عالمية لأن السارق والمفسد لا يستطيع إلا أن يودع سرقاته في البنوك والعقارات والبورصات الغربية وتكون رهن بسلوكيته السياسية المستقبلية لأختيار طريق لا رجعة فيه .

والفساد حالة مرتبطة إرتباطا مباشرا بالأقتصاد الوطني وطبيعته الأستثمارية والتخصيصات المالية لهذه الأستثمارات وسمسرتها حيث تدخل الرشاوي كعنصرا أساسيا في عملية توقيع العقود التي غالبا ماتكون شكلية أو وهمية أو غير كفوءة وهي الجزء الغالب منها , أي إن مؤثرات هذه الحالة تكون مباشرة على التنمية الأقتصادية ومستقبل التطور الأقتصادي والزيادة الهائلة في نسبة التمايز الطبقي وهو أحد الشروط الأساسية لأقتصاديات السوق التي أدرجها الأحتلال في الدستور العراقي , هذا التمايز الطبقي يتبلور بصورة إثراء نخبة من السراق والمفسدين والسياسيين الموالين أو الراضخين للأحتلال . ومن هذا المنطلق فأن محاربة الفساد يستلزم شرطه الأساسي بمحاربة الأحتلال وطرده من الأرض والسماء والمياه العراقية قبل محاربة أعوانه .

و يحاول البعض تسيير تظاهرات ضد الفساد وكأنه بعبع مستقل عن مجمل  الأوضاع التي صنعته والقوى الدولية التي تقف وراءه وإنه سوف يهرب أو يستسلم لمجرد رؤية المتظاهرين أو المحتجين مع إحترامي وتضامني مع من يعلن إحتجاجه ضد ظواهر الفساد والمفسدين ولكن السهام يجب تصويبها بدقة لمن صنع ويصنع الفساد والمفسدين أولا ويعتمده طريقة للسيطرة الأستراتيجية الأقتصادية والسياسية .

إن الفساد هو خطر كبير على الديمقراطية ومستقبلها ويهدد الثقة بين الناخب والمرشح وبين الشعب والحكومة المنتخبة وما تم الكشف عنه وإعلانه من فضائح الفساد في العراق وإدراجه في المراتب الدنيا من قائمة الشفافية العالمية ما هو إلا قمة في جبل من المفاسد والسرقات ويحاول أن يكوّن سلوكا إجتماعيا وعلاقات وظيفية مبنية على المصالح الأقتصادية والمنافع الشخصية والمحسوبية وقد تحول مع بقاء الأحتلال وعمليته السياسية الى وباء يحيط بالدولة والمجتمع والأحزاب السياسية والأقتصاد الوطني وسوف يلحق أفدح الأضرار بعملية إعادة البناء التي كانت ولم تزل مجرد شعار جميل يزين شعارات الكتل السياسية الحاكمة , وهو بالضبط مايريده ويطمح اليه الأستعمار لترسيخه في دول الأحتلال التابعة حيث ستجد الأموال المسروقة طريقها في النهاية لخدمة رأس المال العالمي وإستثماراته وما يتبقى داخل الوطن سيكون بحوزة السوق الداخلي المفتوح والمحتل .

إن الفساد هو إمتداد طبيعي لفساد الدولة المصنعة على أنقاض الدولة العراقية المنحلة وسياسيي حكوماتها المتعاقبة .

ولمحاربة الفساد علينا دراسة جوانبه العلمية والأدارية والثقافية (الأعلامية) وهذه كلها تصطدم بالعقبة الأولى والأساسية وهو وجود الأحتلال بجوانبه العسكرية والسياسية والجاسوسية وربط كافة مؤسسات الدولة بسلطة الأحتلال عبر المستشارين الأوائل في بداية التأسيس البريمري وقد وضعوا أسسا محددة في طبيعة الوضائف الأدارية وتوزيعها حسب الطوائف والأحزاب المشاركة في العملية السياسية المساندة للأحتلال وجعل عملية التوزيع الشبكي للأدارات وفقا لمحسوبية العاملين لهذه الجهة أو الطائفة أو القومية لضمان سير السرقات والرشى بدءا من التعيين وإنتهاءا بالعقود الأستثمارية ولو تناولنا الجوانب الأساسية الواجب مراعاتها في محاربة الفساد فأننا سندور في دائرة مغلقة لا خلاص منها إلا بهدم كافة البناء الأداري المصنع بثورة شعبية ضد الأحتلال وتنهي العمل بالدستور وتعيد الشخص المناسب للمكان المناسب وفق الشروط الأدارية العلمية والخبرة والكفاءة ومقاييس دائرة الخدمة المدنية وقوانينها الوطنية .

وهذه الجوانب هي :

العلمية :

 إشراك عدّة علوم إختصاصية في تحليل ظواهر الفساد ووضع الدراسات لمعالجتها ومن هذه العلوم : العلوم القانونية والعلوم الأقتصادية والأدارية والعلوم السياسية والأدارية والأجتماعية.

وقد كانت هذه العلوم وأساتذته بعد الأحتلال عرضة للأغتيال والهجرة والتقاعد .. وتعرضت الجامعات ومؤسساتها الى التدمير والتخريب وبعضها تحول الى حسينيات وجوامع ومرتعا لميليشيات هذا الحزب أو ذاك وفقدت دورها العلمي والبحثي ولم ترفد بما هو جديد من التطورات الفكرية والأكاديمية وتخلوا العديد من فروعها من المصادر والكتب وقلة في الكادر الأكاديمي . أي إن أحد أهم جوانب المعالجة يراد إفساده بالكامل إن لم يكن قد تم إفساده .

 

الأدارية :

دائرة الرقابة المالية , أو هيئة النزاهة المستقلة وغيرها وهي مايجب بناءها بشكل مستقل .

وذلك من خلال نص نظام قانوني خاص بها ولا تخضع لقيادة الرئاسات التنفيذية والتشريعية

بل هي فوق هذه السلطات أو الى جانبها وتقدم تقريرها السنوي دوريا أو عندما تقتضي الحاجة (دون الأسرار الداخلية الخاصة ) الى البرلمان أو الرئاسة . ولكنها تمتلك إتخاذ القرار الأقتصادي المستقل (كالبنك المركزي ) أو إتخاذ التدابير الرقابية المطلوبة على كافة الهيئات القيادية الأخرى والمسؤولين  دون إستشارتها وهنا تتجسد إستقلاليتها .

ويتم تشكيل هذه الهيئات بشكل مشترك من قبل الهيئتين التنفيذية والتشريعية , التنفيذية (رئاسة الوزراء ) ترشح الرئيس ونائبه وشخص ثالث والتشريعية (البرلمان) ترشح ثلاثة أعضاء إضافيين لتشكيل الهيئة أو اللجنة التي تستمر لدورة إنتخابية واحدة (بعض الدول تحددها بين خمس الى ثماني سنوات دون تغييرها بمتغيرات الدورات الأنتخابية  لأن غالبية أعضاء هذه اللجان هم من ذوي الأختصاصات العلمية العالية ( ليست مزورة !! ) ويتمتعون بمهنية ومصداقية علمية كبيرة .

أما في العراق فهذه الهيئات لا تمتلك  قانون خاص بها وليس لها تعريف واضح وكأن كتبة الدستور قد إستنسخوا النصوص دون التمعن في كيفية إكتمال البناء الأداري والقانوني لهذه الهيئات والبعض قد تم تعيينهم من الحاكم المدني للأحتلال بريمر (مثل الهيئة الوطنية المستقلة للأنتخابات ) وما زالوا في مواقعهم الأدارية هذه وكأنها ملك (طابو) لهم .

إن مراجعة سطحية لتجارب الدول في هذا المجال كافية لحل هذه المعضلة التي يدور حولها النزاع بين أطراف العملية السياسية في العراق . والمثير للغرابة إن هذه الكتل تثير الجدل حول تبعية هذه المؤسسات دون أن يهيئوا الكادر العلمي المناسب لها سواء كان من هذا الفريق أو ذاك . ولكن هذه هي طبيعة اللصوص حيث يهمهم فقط المنافع الممكنة في هذا الموقع الأداري .

 

الثقافية ( الأعلامية ) :

محاربة الظواهر والقوانين الأجتماعية والأقتصادية والأدارية التي تقود الى الفساد عبر الصوت والصورة والمطبوع وكشف أسرار العمليات اللصوصية والرشا والأختلاس وماشابه ذلك .

وهو ما تطلب حرية صحافة وأعلام حر وحماية أمنية للعاملين في هذا المجال وهو ماكان ولم يزل مفقودا منذ إحتلال العراق حيث إبتدأتها الدبابات الأمريكية بالتصويب الى الغرف الأعلامية في الفنادق وقتل المئات من الصحفيين . والآن أصبحت الصحافة تنطق بلسان واحد و تم إحتكار العديد من الوسائل الأعلامية لخدمة الحكومة أو الأحزاب السياسية في السلطة .

 

مفهوم الفساد

مصطلح الفساد يحمل مضامين متعددة حسب الشخوص المعنية به والمكان الذي يقع فيه .. وللسهولة نحاول تسمية ثلاث مفاهيم للفساد والفرق بينهما :

1-    الفساد المدان جنائيا وفق مواد قانونية مشرعة في القانون الجزائي العراقي وفي هذه الحالة على السلطة القضائية تحديدها مع وضع الضوابط القانونية والأجرائية بشكل واضح خاصة ما يتعلق بجرائم الرشا والمحسوبية وتزوير الأنتخابات وغيرها . والأجابة عن تساؤلات الشعب العراقي في قضية محاكمات الفاسدين ليبرأ  ذمته من المشاركة فيه .

2-    الفساد المدان سياسيا وإجتماعيا ويفهم منه  بشكل عام الأساءة الى الثقة بالسلطة السياسية وبرامج الأحزاب وشعاراتها وتبديل وجوهها ووجهتها بعد كسب أصوات الناخبين وبشكل مخادع للأستفادة منها من أجل المنافع الشخصية أو الحزبية أو الطائفية الضيقة والتخلي السريع عن الوعود والتعهدات السابقة للأنتخابات .. ويدخل ضمنها التعيين على أساس العلاقات الشخصية دون الكفاءة والأستحواذ على المناصب الحكومية بمختلف درجاتها وإعادة الثقة بمن فقد الشعب ثقته بهم . وتعتبر هذه النقطة أكثر النقاط حيوية في تحريك الشارع العراقي الآن ضد حكومة جرى إنتخابها بتزوير أو بدونه منذ أمد قصير وهو ما يهدد عملية بناء الدولة الحاضنة للجميع ويضع مبدأ الفساد مع عملية إعادة الدولة بخط واحد متوازي وبقيادات المفسدين يكون كامل البناء الحكومي والأداري مبني على الفساد .

3-    الفساد المشرعن , والقانون الراعي للفساد والمفسدين كقرارات الحصانة القانونية للوزراء والمسؤولين , والرواتب التقاعدية والأمتيازات لنواب البرلمان السابقون واللاحقون .. والرواتب الخيالية التي ترهق أكثر من 20% من ميزانية الدولة , عدا السرقات والرشاوي وسمسرة العقود التجارية والنفطية وغيرها . 

4-    نفوذ الفساد الحزبي الى الدولة عبر الأجراءات التوضيفية من المنطلقات الحزبية والطائفية أو لصالح المسؤول الحكومي الذي وضع هذا الشخص أو ذاك في إدارات المؤسسات الحيوية .. وهذا النوع ينطبق أيضا على الصحفيين والأعلاميين والأستشاريين .. أي إعطاء رجل السلطة أو صاحب المنصب الحكومي كامل التحكم في القناعات والمحاججات وتكريس المناهج الدراسية لهذا الغرض وهو ما يسيء الى الحقيقة والديمقراطية والتعددية الفكرية وحرية البحث العلمي وحرية التعبير ..  وهذه الصبغة من الفساد العلمي والأعلامي لا يستطيع القضاء سن أي قانون جزائي ضدها .. فالجزاء يأتي من القاريء أو المستمع أو المتلقي وقراره هو الموقف الأنتخابي  .. وهو ما يتم التحايل عليه بتحول المجاميع الحزبية من الحزب الى التكتل وتغيير بعض الوجوه من حملة إنتخابية الى أخرى ( من حزب الدعوة الى حزب الدعوة وجماعة الجعفري و دولة القانون .. وهكذا ) وإستغلال قلة خبرة الناخب العراقي في ألاعيب الساسة  الذين يتلقون أساليبهم وعلومهم أو ألاعيبهم السياسية في الدوائر الأمريكية أو الأيرانية المختصة وإستنساخ تجارب الفساد العالمية وإعادة تطبيقاتها مستغلة غياب الثقافة الأنتخابية وإنقطاع الشعب العراقي عن التطورات السياسية والفكرية طيلة سنوات الحكم الديكتاتوري البائد.

وقد أفرز الأحتلال أعداد لا يستهان بها من الكتاب والأعلاميين المرتزقة , وأصبح الأرتزاق في الموقف الفكري والوطني وتحليل الأحداث والحقائق وفق الصيغ الأمريكية بضاعة رائجة . لتحول العمل الثقافي والصحفي الى تجارة مربحة يدفع تكلفتها المحتل وحكومة الأحتلال .

يتبع  

 

المانيا

17.02.2011

Rahak@t-online.de