ملف الفنان التشكيلي يوسف الناصر
في التجربة الروائية:
حمزة الحسن
موقع الزميل حمزة الحسن الألكتروني
نود أن نهنئكم أولاً على مسؤوليتكم الجديدة، ونتمنى لكم وللعراق النجاح في مهامكم، فالمسؤوليات الملقاة على عاتقكم صعبة في بلد يتخبط في سياساته. وستقرر طريقة التعامل مع التحديات التي ستواجهونها مصير الصناعة النفطية العراقية واقتصاد البلاد للعقود المقبلة.
أولاً، وقبل كل شيء، يجب مصارحة الشعب العراقي حول الاتفاقات الـ 12 الموقعة مع شركات النفط الدولية. فهل صحيح أن قرار الدخول في هذه الاتفاقات دفعة واحدة وفي الوقت ذاته كان لتحقيق «إنجاز» سياسي ولو واحد على الأقل للحكومة السابقة قبيل الانتخابات البرلمانية، بدلاً من الاتفاق مع الشركات تدريجاً، خصوصاً في ظل الوضع الإداري والفني المترهل في البلاد؟ وهل صحيح انه بدلاً من زيادة الطاقة الإنتاجية الى نحو 12 مليون برميل يومياً بحلول 2017، لن تصل طاقة العراق الإنتاجية أكثر من سبعة ملايين برميل يومياً في 2035، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الرسمية، ما يعني أن التوقعات القريبة المدى للعراق متشائمة جداً (أمنياً ونفطياً)؟ وهل صحيح أيضاً ما يتوقعه بعض كبار خبراء النفط العراقيين أنه في حال تنفيذ العقود كلها بحذافيرها فان احتياط النفطي العراقي سيتناقص نحو 50 في المئة خلال 20 سنة؟ أين هي الحقيقة لمستقبل أهم مصدر اقتصادي عراقي؟ هل يمكن إيضاح هذا الأمر للرأي العام، وفي البرلمان، إذا أمكن؟
هناك أيضاً مسألة العلاقة مع البرلمان ودوره في مراجعة الاتفاقات مع الشركات الدولية. وافق مجلس الوزراء على اتفاقات عقود الخدمة مع شركات النفط الدولية، على رغم أن مدة هذه العقود تتجاوز العقدين من الزمن في كثير من الأحيان. فهل ستطلبون من البرلمان مراجعة هذه العقود والتصويت عليها؟ وهل ستوافقون على بعض التعديلات الفنية عليها، مثل تحويل صلاحيات التوقيع والشراكة والمتابعة الى شركة النفط الوطنية بدلاً من إبقاء هذه الصلاحيات مع وزارة النفط، كما هو حاصل في هذه الاتفاقات؟
ما هو مصير قانون النفط الذي حولته الحكومة الى البرلمان في شباط (فبراير) 2007؟ وما هو المرجع القانوني الذي ستعتمدونه في عملكم؟ هل هو المزيج نفسه من أنظمة العهدين السابق والحالي، فتختارون المناسب وفقاً للظروف؟ أم هل ستستطيعون الحصول على موافقة البرلمان على قانون جديد يحدد مهام وزارة النفط ومسؤولياتها؟ ومن سيرسم السياسة النفطية للبلاد؟ وما هي صلاحيات وزارة النفط وما علاقتها بشركة النفط الوطنية المزمع تأسيسها؟ وماذا عن سياسة توزيع المنتجات البترولية داخلياً؟ هل ستحول الوزارة هذه المسؤولية الى دوائر متخصصة بدلاً من الاهتمام المباشر للوزير لها؟ وهل ستؤمَّن هذه المنتجات إلى الشعب العراقي في صورة طبيعية واعتيادية، كما هي الحال في دول العالم الأخرى، وكما كان الوضع قبل 2003، أم سيبقى الشعب محروماً من خدمات أساسية وضرورية، مثل الكهرباء والبنزين؟
هناك صعاب تواجهها وزارة النفط، تشمل تحديات من صلب مهامها على رغم كونها خارج إطار عملها المباشر. فالدستور صيغ (عمداً) في طريقة مبهمة وغامضة، خصوصاً في مجال تحديد العلاقة ما بين صلاحيات وزارة النفط من جهة، وصلاحيات الأقاليم والمحافظات. واستُغل هذا الوضع الغامض لانتزاع الصلاحيات الفيديرالية للوزارة. وبدأت المشكلة تتوسع، كما تعلمون، وتأخذ أبعاداً مختلفة. فهي لم تعد تقتصر على إقليم كردستان، بل تعدت ذلك الى محافظة الأنبار، حيث لم تستطع الحكومة التوقيع على عقود غاز مُنِحت لشركات دولية بسبب معارضة مجلس المحافظة. وتتفاقم مشاكل مماثلة في المحافظات الجنوبية.
وهناك أيضاً مشكلة الحقول المشتركة مع الدول المجاورة، وهي مشكلة مزمنة بسبب عدم رسم الحدود في شكل رسمي ونهائي مع عدد من هذه الدول. إن غياب الحدود الرسمية ليس من مهام وزارة النفط، بل الحكومة العراقية، لكن هناك أكثر من 25 حقلاً مشتركاً مع الدول المجاورة، ما يعني أن النفط في أولوية المشاكل مع الدول المجاورة، ومن هنا تبرز ضرورة اهتمام وزارة النفط في لعب دور حيوي لتسوية مشكلة الحدود المزمنة من خلال التطوير الموحد للحقول المشتركة قبل أن تضيع حقوق العراق أو تتفاقم المشاكل الى نزاعات ما بين العراق وجيرانه.
وهناك شيوع الفساد في مختلف مؤسسات الدولة. هنا أيضاً يتجاوز الأمر وزارة النفط، فتفشي الفساد جزء لا يتجزأ من التسيب الأخلاقي والإداري في البلاد الذي أخذ أبعاداً مأسوية بعد عام 2003. لكن، هنا أيضاً يقع عبء كبير على وزارة النفط، إذ إن الفساد في الصناعة النفطية يدر عشرات الملايين من الدولارات على الفاسدين والمفسدين، أكثر من أي قطاع اقتصادي آخر في البلاد. وأخيراً وليس آخراً هناك مسألة التهريب. فعلى رغم انخفاض كمية المواد المهربة أخيراً، لا يزال بعض العصابات يهرب المنتجات من مصفاة صلاح الدين الى إيران. فمن هو المستفيد الأساسي من عمليات التهريب هذه، ومن هي الجهات السياسية التي تدعم المهربين؟
* كاتب متخصص في شؤون النفط