التجربة التونسية... فلسطينياً

معتصم حمادة

 قرار جريء وغير مسبوق عربياً، اتخذته الحكومة الانتقالية في تونس، حين فصلت ما بين أجهزة الحزب الدستوري وما بين مؤسسات الدولة. فصادرت ممتلكات الحزب للتحقيق في مصادرها، كما أنهت تفريغ حوالي 14 ألف حزبي كانوا يتلقون رواتبهم من صندوق الدولة. وألغت «الشعب المهنية»، وهي لجان شكلها الحزب الدستوري، تقيم في الوزارات والإدارات، تشرف على التوظيف والترقيات فيها، والأولوية دوماً لأعضاء الحزب الحاكم، مع استبعاد العناصر «المشبوهة سياسياً» في معارضتها للنظام. وبذلك يكون الحزب الدستوري فَقَدَ عناصر قوته غير المحدودة، وصار عليه (إن لم يتم حله لاحقاً كما يطالب المتظاهرون) أن يعتمد على ما تبقى له من قواعد حزبية، كما كانت عليه أوضاع أحزاب المعارضة قبل رحيل بن علي.

ظاهرة الخلط ما بين مالية الحزب الحاكم ومالية الدولة، وما بين إدارات الحزب الحاكم وإدارات الدولة، هي ظاهرة عربية بامتياز، نلحظها في أكثر من بلد، بما في ذلك الحالة الفلسطينية التي لم ترقَ حتى الآن إلى وضع دولة مستقلة. هذه الظاهرة، تبدت فلسطينياً في مؤسسات منظمة التحرير حتى قبل قيام السلطة على يد اتفاق أوسلو. إذ، ومع اتساع الملاكات الإدارية والوظيفية في المنظمة، ونمو شرائح بيروقراطية ذات مستويات مختلفة، زالت الفوارق، إلى حد بعيد، بين هياكل فتح الحركية، وبين هياكل المنظمة، وأصبحت كل الدوائر والمؤسسات، في المجالات المختلفة، تحت سيطرة فتح، بما في ذلك التشكيلات العسكرية والنقابية والدبلوماسية والإعلامية وغيرها. هذا التداخل نتج عنه تداخل مالي، وتداخل في المشاريع الاقتصادية المملوكة للمنظمة، إلى حدّ أن فتح باتت تحتكر التحدث باسم المنظمة، إلى جانب احتكارها الإفادة مما توفره هذه المنظمة من امتيازات للأفراد، وتسهيلات للحركة.

مع قيام السلطة الفلسطينية تضخم الجهاز الإداري، ومع تدفق مال المانحين تضخمت الشرائح البيروقراطية وتعمقت مصالحها الفئوية، في ظل موازنات، تبدو بالنسبة للحالة الفلسطينية خيالية يسيل لها لعاب الكثيرين (موازنة حكومة فياض حوالي 3,8 مليار دولار). وصارت فتح هي المصدر الرئيسي وشبه الوحيد لمدّ إدارات السلطة بالكوادر والضباط والموظفين، فضلاً عن الوزراء والمدراء العامين. حتى أن محمد دحلان، حوّل، على سبيل المثال، تنظيم الشبيبة الفتحاوية في قطاع غزة، بقياداته وقواعده، إلى جهاز للأمن الوقائي. فضاعت وظيفة هذا الجهاز، ما بين انتمائه لفتح وبين انتمائه للسلطة، وصار أعضاؤه كلهم مفرغين مالياً على حساب السلطة، وهكذا صار للجهاز وجهان، هو فتح من جهة ، وهو سلطة من جهة أخرى. وضاعت الفوارق بين أملاك المنظمة وبين أملاك فتح، كما ضاعت الفوارق بين الأملاك العامة والأملاك الخاصة، بحيث أصبح العديد من كبار المسؤولين أصحاب ملايين الدولارات.

صحيح أن الديمقراطية تنص على حق الحزب الفائز في الانتخابات أن يشكل حكومة تحمل لون حزبه، أو تحمل لون الائتلاف الحزبي الذي يمكن أن ينشأ، لكن الصحيح أيضاً أن الديمقراطية لا تعطي الحزب الفائز في الانتخابات صلاحية إعادة صياغة الإدارات العامة، واستبعاد كل من هو غير موالٍ له حزبياً وسياسياً، وإغراق هذه الإدارات ببدائل حزبية موالية. لأن مثل هذه السياسة من شأنها أن تقود إلى صراعات حزبية غير مبدئية، وأن تقود إلى فتح الباب لسيطرة الحزب الواحد على السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والأمنية، وكذلك الإعلامية، فتنتفي المساءلة والشفافية، ويستشري الفساد والمحاباة والاستزلام، وتتشوه معاني الانتماء الحزبي والنشاط السياسي. ولنا في الحالة الفلسطينية عبرة بليغة خاصة حين استأثرت فتح بحكومات السلطة لفترة إثني عشر عاماً تقريباً [من صيف 1994 إلى مطلع 2006]. وحتى عندما وصلت حماس إلى السلطة نشأت الظاهرة نفسها، وهو ما أدى إلى الصدام بين الحركتين. وأمام فشل حماس في تسريح عناصر فتح في الإدارات العامة، لجأت الحركة الإسلامية إلى تشكيل إدارات موازية، فازدادت إدارات السلطة تضخماً [على حساب التنمية] وازدادت الأوضاع احتقاناً في صراع انتهى إلى ما انتهى إليه دموياً في القطاع في 14/6/2007.

فهل يستفيد الفلسطينيون من التجربة التونسية، والتجارب العربية، فيشقّ والحال هكذا، الإصلاح داخل إدارات السلطة والمنظمة طريقه. أم أن عليهم أن ينتظروا طويلاً لتقوم دولتهم، وبحيث يبقى المستقبل يلفه الغموض.