اتحاد الادباء ومجلس المحافظة

 

المحامي يوسف علي خان

 

اشتعلت  النيران ونظمت المظاهرات وادعى البعض من اعضاء الاتحاد بولادة قندهار جديد في بغداد ورفعت الشعارات واللافتات على الاعواد ولم يعرف الناس ما الخبر ولما كل هذه الصيحات والهتافات من ادباء العراق حتى رايت وجها لوجه من احدى القنوات الفضائية الناطق الاعلامي للاتحاد ورئيس مجلس المحافظة وبدأ النقاش واحتدم بين الطرفين واستمر ساعة كاملة ومن خلال النقاش وتبادل التهم والاحتجاج اتضحت الامور وانكشف المستور 00 واستطعت ان ادرك بان الاثنين كانا على صواب واصحاب حق فيما عرضوه وبينوه 00 وهو امر طبيعي اذ لو كان قد شعر أي منهم بانه قد بالغ في ادعائه وتصلبه في موقفه للان وتراجع واعترف بخطل ما ذهب اليه وما ال اليه الحال ولكن الذي حدث ان كل منهما تمسك برايه حتى نهاية البرنامج وان الامر سوف يقف عند باب المحاكم فهي المرجع الاول والاخير للفصل بين المتخاصمين فالقضاء هو الحكم في جميع ما يثور من مشاكل بين كل الاطراف 00 واني اذ اتدخل واطرح رايي عسى ان يكون مفيدا ويتراجع الاطراف عن باب المحاكم ليجلسوا على طاولة مستديرة او مربعة او كما يرونها مناسبة لهم 00 فاقول

ان في كل دولة ساحتان ساحة مسورة ومسيجة بجدران وهي الملكية الخاصة التي ضمنها القانون وكفل الحرية في داخلها ولا يحق لاحد التجاوز عليها طالما كانت داخل تلك الجدران وقد ايدت هذه الحقوق اللائحة العالمية لحقوق الانسان الصادرة عن الامم المتحدة والتي تو جب الالتزام بها والتقيد ببنودها 00 وهناك ساحة اخرى خارجية وتتضمن كل ما هو خارج الجدران مثل الشوارع والساحات العامة وتحكمها قواعد وقوانين تسمى بالنظام العام فالمرء لايكون حرا فيها لانها ملك الجميع ولا يحق لاحد التصرف بما لايوافق الاخرين والتي تمثلها الاجهزة الحكومية المسؤولة عن كل ما يجري فيها فتجيز ما يسمح به القانون وتمنع ما يمنعه القانون ولا عقاب إلا بنص واضح وجلي 00 فالساحة المسيجة لها حصانتها وهي محرمة على الجميع فلا يجوز اقتحامها والاعتداء عليها من دون حكما قضائيا يستند الى نص قاتوني يبين سبب الاقتحام ومن حق الطرف الاخر الاعتراض والطعن حتى في حكم القضاء خلال مسلسل درجات الطعن التي بينها القانون 00 وعلى ذلك فهذه القوانين تشمل الانسان الطبيعي والشخصية المعنوية مثل منظمات المجتمع المدني واتحاد الادباء واحد من هذه المنظمات ذات الشخصية المعنوية 00 وعليه فلا يحق لاي جهة اقتحامها ‘لا بتهمة واضحة المعالم او باجراء انفرادي خاص00 وعليه فمن حق اتحاد الادباء ان يشربوا الخمر او يشربوا الشاي فليس هناك نص قانوني يمنع شرب الخمر اولا وخاصة  داخل جدران الاتحاد اما الادعاء بان الشرطة كانت تقصد صاحب البار لانه غير مجاز فهو ادعاء غير مبرر فصاحب البار له عنوان خاص به ومسكن معروف فكان بالامكان اصدار مذكرة قبض على صاحب البار بعنوانه الخاص وباستدعاء عادي الى مركز الشرطة فكان بالتأكيد سيذهب استجابة لتلك المذكرة الصادرة من جهة قضائية اما اقتحام نفس مقر الاتحاد فهو تجاوز مرفوض قانونا ثم ان الاتحاد ليس محلا مخصص فقط  لشرب الخمر فتقديم المشروبات الكحولية هي ممارسة ثانوية لمن يرغب في تعاطيه فليس كل من يتواجد داخل الاتحاد ملزم او مجبر او انه مدمن على المسكرات وعليه  ان يشرب الخمر فالاتحاد وجد لاغراض اخرى وهي التقاء الادباء والشعراء وقضاء الامسيات وممارسة بعض الفعاليات الفنية كالغناء وسماع الموسيقى والقاء المحاضرات فصفة البار لاتنطبق عليه فهي فعاليات تنضوي تحت الحريات الشخصية المباحة والمصانة قانونا وانها تجرى داخل الاسوار وليس في محل عام كما ان صاحب المطعم يقدم المأكولات اضافة لتقديم المشروبات وعلى اية حال فان ارتكب مخالفة قانونية فعلى الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات ضده فقط ولا علاقة للاتحاد بما يرتكبه صاحب المطعم المستأجر لهذا الحيز من الاتحاد  فهي مؤسسة لشريحة محددة من الناس وهي شريحة الادباء مستقلة عن صاحب المطعم فاقتحام الاتحاد كان خطأ واجراء مخالف للقانون 00 وعليه فقد كان اجراء مجلس المحافظة من وجهة النظر القانونية مخالفة له 00 وملاحقة صاحب المطعم لايجيز اقتحام الاتحاد ثم الم يكن من الافضل لو اتصل رئيس مجلس المحافظة برئيس الاتحاد واجتمعا في جلسة اخوية ولقاء ودي وحلا هذه المشكلة البسيطة خاصة بما يمثله اتحاد الادباء من ثقل ثقافي واجتماعي في هذا البلد اذ انه يمثل النخبة الممتازة والوعي العراقي داخلف المجتمع والتي يعتمد عليها البلد في التطور الحضاري ونشر الثقافة بين الناس فمن الاولى ان ندعمها ونيسر لها الامور ونخلق لها جوا من الرفاهية لا ان نعقدها  كي تتمكن من تقديم العطاء الثقافي والتوجيهي في جميع النواحي حتى السياسية منها لا ان نضع امامها العراقيل ونقتحم عقر دارها لاسباب تافهة لمجرد وقف مخالفة بسيطة من قبل شخص لاعلاقة له بمهنتها وانما هو مجرد اجير مطعم فيها 00 ثم الم يكن من الاولى لمجس المحافظة الاهتمام برفع النفايات والاوساخ المنتشرة في كل مكان وتبليط الشوارع وانشاء المرافق الصحية وانشاء وسائل ترفيه لهذا الشعب المتعب وانشاء مساكن ياوي اليها المشردون او ايجاد فرص عمل لهم اجدى من هذه المشاحنات التي لا طائل منها فكلا الطرفين فئات مثقفة عليها ان تتحد لا ان تختلف 00 كما على مجلس المحافظة ان لاينزعج من التظاهرات فهي ممارسة ديمقراطية صحية  تجري في جميع الدول المتحضرة للتعبير عن بعض احتياجات الشعب او الاعتراض على بعض الظواهر السلبية التي تنبه الحكومة بها لاصلاحها فالشعب ليس خصما للحكومة وانما هو صاحب السلطات وما الحكومة إلا الجهة المنفذة لارادته والنابعة منه فالشعب ليس بحاجة الى اجازة للتعبير عن استيائه من تصرفات تخالف ارادته او تحد من حريته ودور الحكومة في التظاهرات هو المراقبة وحفظ النظام ومنع التجاوزات فقط فان وجدت مخالف خلالها تحيله الى القضاء وفق القوانين المرعية 00 وعليه وفي الختام لايجوز ان تتخذ اية اجراءات عشوائية يعتدى فيها على الحريات الشخصية للمواطن إلا وفق القانون وبامر قضائي 00فالقضاء هو الفيصل الحكم في كل الاموروعلى مجلس المحافظة ان يكون عونا لمنظمات المجتمع المدني لاخصما لها0ثم علينا ان نراعي الضروف الصعبة التي يمر بها العراق فالنيران تتأجج فيه فهل نزيدها اشتعالا ام يجب ان نعمل على اطفاء ما يحترق فيها ونطفئه كي نخلق الاستقرار الذي يتمناه الجميع 00  !!!