ورقة عمل لحركة يسارية عراقية جديدة
نزار رهك
تزداد في الآونة الأخيرة الدعوات لتنظيم وإعادة وحدة اليسار العراقي الذي تفتقدة الساحة الوطنية و ينتظره الشارع العراقي .العراق بحاجة الى يسار قوي والى صوت موحد لا يقبل المهادنة مع الليبرالية الجديدة ومقاوم للأحتلال وإستراتيجية الأستعمار الجديد وبيع مؤسسات الدولة والمجتمع في مزادات الكارتلات الرأسمالية العالمية وتعميم الفوضى والفساد والسرقة في سوق العملية السياسية المرافقة للأحتلال والتي ستجر الى ضياع كافة المكاسب والحقوق والقوانين التي إكتسبها شعبنا بنضاله وشهدائه طيلة تاريخه الحديث والتي فشل النظام الديكتاتوري المنهار في القضاء عليها ومنها قوانين العمل والضمان الأجتماعي وقوانين الأحوال الشخصية وقوانين تأميم النفط وعائدات الثروة الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة و القطاع العام الأنتاجي والخدمي .
يسارعراقي موحد في مواجهة الخصخصة وفرض النظام الرأسمالي التابع والبحث عن ممكنات لعالم ونظام إقتصادي بديل يستند الى نظام العدالة والضمان الأجتماعي ويضمن حقوق المواطن العراقي وكرامته ويساوي بين المرأة والرجل وبين القوميات في الحقوق والواجبات ويجعل من المواطنة العراقية بديلا عن التناحر والأحتراب الطائفي والعنصري والديني من خلال تغيير دستور مرحلة الأحتلال وإلغاء مبدأ الفيدراليات في التقسيم الأداري أو وضع الشروط لضمان وحدة العراق وثروته الوطنية وفرض إحتكار السلطة المركزية للقوات المسلحة وحماية الحدود والمنشآة الأقتصادية ومركزية التوزيع العادل للثروة.
هناك صور عديدة ومتنوعة لليسار الجديد وعلى المناضلين اليساريين خلق النموذج الذي يلبي طموحات الشعب وأهدافه والسير به نحو مجتمع العدالة الأجتماعية والرفاهية في عراق ديمقراطي مستقل.
إن اليسار الجديد يجب أن يستند الى التشخيص الدقيق لطبقات ومكونات المجتمع العراقي ويستند الى القاعدة الشعبية للقوى العاملة المؤثرة في الحياة الأقتصادية والسياسية ومستقبل العراق وفي طليعتها طبقتنا العاملة وجماهير الفلاحين وشغيلة الفكروالقوات الوطنية المسلحة والعاطلين عن العمل.
ومحور الأختلاف عن الصورة القديمة هو في :
1- ديمقراطية اليسار الجديد في إنتخاب قياداته عبر الأقتراع السري والمباشر وعبر علنية إجتماعاته ومؤتمراته وإعطاء الدور المركزي في قيادة هذه العملية الى المناضلين اليساريين الذين كرسوا حياتهم في مقارعة النظام الديكتاتوري وخاضوا المآثر البطولية والصمود ونكران الذات التي يتندر وجودها لدى شخصيات اليسار واليمين في العملية السياسية الأحتلالية وقياداتها الفاسدة و يواصلون النضال من أجل تحرير العراق من الأحتلال وبناء المجتمع الديمقراطي والأشتراكي الموحد , وإقرار إشراك ممثلي القيادات النقابية العمالية المنتخبة في قيادة اللجان المركزية دون إلزامها في العمل في التنظيمات السياسية للحزب طالما إنها تمثل طبقة إجتماعية ومنتخبة وتمثل مصالحها ومطاليبها وكذلك الحال في إشراك الفلاحين والطلبة والحقوقيين والأعلاميين والمثقفين وممثلي الجامعات والشخصيات الدينية المؤثرة وغيرهم مع الأبقاء على الطابع اليساري والفكرالعلمي الثوري في توازنات التمثيل في قيادة الحركة..
2- يسار يعبر لا عن مصالح طبقة بعينها وإنما يعبر عن مصالح جميع القوى العاملة والمؤثرة إقتصاديا وسياسيا وإجتماعيا في حياة مجتمعنا العراقي والهادفة الى التحرر من الأحتلال وتعزيز السيادة الوطنية و تحسين النمو الأقتصادي وخلق القاعدة الأقتصادية والبنيوية من أجل رفاهية المواطن العراقي وضمان توفير الأحتياجات الضرورية له وللأجيال القادمة من خلال تعزيز دور الدولة العراقية الديمقراطية في قيادة الأقتصاد الوطني وتحديد دور القطاع الخاص الذي لم يتأهل بعد ولا يمتلك المقومات الضرورية لقيادة عملية التخطيط الأقتصادي ولا يستطيع خلق القاعدة المادية والأستراتيجية لقيادة الأقتصاد الوطني ولا القدرة التنافسة في مواجهة قدرات الشركات العالمية المتعددة الجنسيات التي تسعى جاهدة لفرض سيطرتها على كل مقدرات وإقتصاديات الشعوب وفرض الشروط السياسية التي تمس بأمن وحرية وسيادة الشعوب.
إن التمثيل الواسع لقطاعات الشعب ومكوناته ستضع اليسار في صدارة القوى والأحزاب السياسية المتواجدة في الساحة العراقية والذي يربط في نضاله بين المطالب الوطنية في مقاومة الأحتلال والطبقية في تحقيق النظام الخالي من الأظطهاد و تحقيق العدالة والضمان الأجتماعي وتنمية القاعدة الأقتصادية الوطنية المتينة للنظام الأشتراكي المحكوم بديمقراطية الدولة ومؤسساتها.
3- يسار جديد في مواجهة فلسفة الأحتلال وخططه الأقتصادية في هدم الدولة العراقية وإعادة ترتيبها بالشكل الذي يرسخ فيه مرتكزاته لبناء النظام الرأسمالي الطفيلي والأستهلاكي التابع وبقيادة حفنة من الفاسدين والسراق والعملاء .نظاما ليس للصناعي والتجاري والحرفي الوطني ولا للتخطيط الأقتصادي الأستراتيجي دورا فيه. بنفس الوقت الذي يفتح الأبواب فيه لتدفق السلع الأستهلاكية دون رقابة كمركية أو صحية أو أمنية ولا مراعاة للصناعات الوطنية الأستهلاكية والأنتاجية وكذلك فأن خطط الأحتلال تعتمد على فتح الأبواب للشركات الأجنبية للأستثمار دون مراعات التنمية الأقتصادية والمهنية للقوى العاملة العراقية ودون شروط إقتصادية تهدف الى تشغيل القوى العاملة الوطنية مما يزيد من حجم البطالة وزيادة معاناة المواطنين.
4- يرى اليسار الجديد إن تعزيز القطاع الخاص يجب أن أن يكون في إطار الخطط التنموية والأستراتيجية للدولة وفسح المجال لنشاطه الأقتصادي وفق الشروط القانونية التي تحدد إلتزاماته بقوانين العمل والضمان الأجتماعي ودوره في تأهيل الكادر الوطني وتحديد حقوقه وواجباته في قطاعه الخاص وفي علاقاته مع المجتمع والدولة.
المهمة الفكرية والنظرية لليسار الجديد هو بالربط الجدلي بين المهمات النضالية المقاومة في جميع جوانب الحياة السياسية والقانونية والأقتصادية وعدم تجريدها من تشعباتها ومكوناتها الرئيسية بل هي مكمل لها. فالنظام الفيدرالي هو حالة سياسية وإقتصادية وقانونية في نفس الوقت وليست مجرد رغبة مجردة تلبي مطامع شخصية بل هي نهج إحتلالي ومرتكز إستعماري يجب مواجهته ومقاومته.
إن المرتكزات الأساسية لليسار الجديد هي مقاومة الأحتلال والفيدرالية والخصخصة والطائفية وهي بمجموعها تكون البناء الأساسي للعملية السياسية في ضل الأحتلال إضافة الى إبعاد العراق عن دوره العربي والأقليمي والعالمي في الصراع ضد الصهيونية والأمبريالية ومساندة حركات التحرر العربية والعالمية .
الأحتلال والديكتاتورية وأساليب المقاومة
المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرر العراق من الأحتلال وعلى اليسار أن يجد الصيغة النضالية المناسبة للأشتراك بعملية المقاومة بشكلها العنفي أوالسلمي أو كلاهما وحسب متطلبات وممكنات التنظيم المرتقب. لقد جاء الأحتلال بعد سنوات عجاف مريرة عاشها شعبنا تحت ديكتاتورية البعث وصدام حسين قل نظيرها في التاريخ العالمي المعاصر وهمجية مجرمين لم يشهد العراق لها مثيل وسقوط الملايين من الضحايا بين السجون والحروب والقتل الجماعي والأغتيالات وإستخدام كل ما يمتلك من أسلحة الفتك والأبادة الجماعية للشعب العراقي وكل هذه الجرائم لم تكن بمعزل عن إرادة وإسناد وأضوية خضراء من قادة الحرب على العراق ووكلائهم حكام الخليج..وكانوا حلفاء له رغم مايسمى بحرب تحرير الكويت وتدمير العراق عام 1991 ولم يبقوا من العراق سوى حليفهم الأستراتيجي الثابت صدام حسين وعصابته الحاكمة ومدوا له يد المساعدة في قمع إنتفاضة شعبنا وإبادة السجناء السياسيين والمعتقلين الأبرياء بدوافع سياسية دون محاكمات أو مراعاة لأبسط الحقوق الأنسانية في المعتقلات والسجون وأمتلأت الأرض العراقية بالمقابر الجماعية .. وقد جرى ذلك تحت مرأى من الأمريكان إن لم يكن ضمن الشروط المفروضة على النظام بعد إتفاقية صفوان وإستسلام العراق في حرب الكويت .إن فرض الشروط على ديكتاتور مهزوم أسهل بكثيرمن مستقبل غير معروف لشعب ثائر متحرر وليكون إي تغيير خارج الأرادة الأمريكية أمر غير مرغوب فيه.
وفرض الأمريكان والبريطانيين حصارا جائرا على الشعب العراقي دام أكثر من ثلاثة عشر عاما عجاف وتدمير ومعاناة إضيفت الى معاناته مع الديكتاتورية وأودت بحياة ما يقارب المليون ونصف المليون بسبب قلة الدواء والغذاء وولد خرابا إجتماعيا وإقتصاديا وثقافيا وتحطيم للشخصية العراقية وإهانة لكرامته وتحطيما لأرادته السياسية.
إن الحرب والحصار طوال ثلاثة عشر عاما هو جريمة كبرى تضاف الى الجرائم بحق الأنسانية التي إرتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بأسره وجرت وراءها كوارث ومأساة إنسانية قل نظيرها في تاريخنا المعاصر وصفحة مخزية في تاريخ الدول الغربية والأستعمارية التي أثبتت لشعوب العالم قاطبة مدى همجيتها ومعاداتها لشعوبنا .
لقد جاء الأحتلال على فرضية القضاء على الديكتاتورية بعد إن فشل في إيجاد أسلحة الدمار الشامل المزعومة وقدم وعوده الى الشعب في التحرر من الديكتاتورية والشروع بخلق نموذجا لشرق أوسط جديد وفرض ديمقراطية على المقاس الأمريكي البريطاني الخاص بدول المستعمرات .وكانت خطوات التغييرات (الديمقراطية) على شكل إستبدال الديكتاتور الواحد بديكتاتوريات صغيرة قومية وطائفية ومشروع إستعماري لتقسيم العراق الى ثلاثة أو أربعة مستعمرات كل جزء فيه تسيطر عليه ميليشيا قومية عنصرية أو طائفية تسهل السيطرة عليه في أي وقت يشاءه الأحتلال . مع إنتخابات مشكوك بنزاهتها.. وبنفس الوقت فأن هذا لا يعني الأستثناء الذي أوصل بعض الوطنيين الشرفاء الى البرلمان وأتخذوا مواقف وطنية مشرفة ولكنهم بالنتيجة كغيرهم من أعضاء البرلمان مهشمين وأقلية ودورهم في صناعة القرار السياسي ضعيفة ويغلب عليها قرارات وإستراتيجية الأحتلال ومعرضين الى مخاطر الأغتيال في كل لحظة .
.إن ديمقراطية الأحتلال هي لعبة إنتخابات لأحزاب عراقية غير ديمقراطية , تفتقد الى أبسط القواعد الديمقراطية في أنظمتها الداخلية , سواء إن كانت إسلامية أو علمانية فهي عبارة عن ملكيات خاصة أو أحزاب الفرد الواحد أو أحزاب التشكيل الطائفي السني أو الشيعي والطائفتين العراقيتين منهم براء. والحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر لم يأت بقانون للأحزاب يحدد هوية وشروط الحزب الذي يحق له المشاركة في الأنتخابات وإنما قام بتشجيع قيام الكتل على الأساس الطائفي والقومي وبدون أسماء ولا برامج بل رافقتها مباركة مرجعية لأحدى الكتل الطائفية.وتمارس الفساد الأداري والمالي والسياسي الحكومي.
وعلى اليسار الجديد أن يكون متميزا عن هذه الأحزاب في ديمقراطيته الداخلية والتكافؤ في قيادة التنظيم لكل أعضاءه دون إستثناء وتوطيد القيادة والقرار الجماعي المشبع بالقناعات الجماعية والمباديء الوطنية والطبقية الثابتة .
والسؤال هو هل على اليسار الأنتظار حتى رحيل قوات الأحتلال من أرض الوطن ليمارس نشاطه السياسي الديمقراطي ؟ ويترك المجال للقوى اليمينية و الطائفية والعميلة لأخذ زمام المبادرة وبحماية الأمريكان ومن خلالهم يجري تمرير القوانين والأتفاقيات الجائرة ..
ويفقد اليسار فرصة النضال السلمي وفقدان الأمكانية لأيصال صوتهم وآرائهم الى الشعب العراقي .خاصة وإنه ليس قادرا عمليا على خوض أشكال أخرى من أشكال المقاومة في الوقت الراهن.
وأنا أعتقد إن على اليسار الجديد أن يساهم بتغيير مايسمى بالعملية السياسية التي هي في تغيير مستمر بسبب الأرادة الشعبية للتغيير وعلينا أن نكون أكثر فاعلية في تعميق هذا التغيير ليكون بمعزل عن مؤثرات قوى الأحتلال وتفعيل النشاط الجماهيري المطلبي والسياسي بهذا الشأن. إن المشاركة بأنتخابات قابلة للتزوير خير من البقاء متفرجين خارج الساحة السياسية. وتمرير مندوب واحد يعلن برنامج وموقف اليسارعلى الملأ خيرمن الخطابات الثورية في الخارج وهذا البقاء خارج الساحة هو كحاكم لمباراة كرة القدم يحكم المباراة من خارج الملعب.
إن محاربة العدو تتطلب إختراق مواقعه الحصينة العسكرية والسياسية والأعلامية .. وهذا الأختراق له مبرراته وبنفس الوقت له شروطه الموضوعية والتي من أهمها الحصانة المبدئية العالية والتي تأتي من البرنامج المتكامل الأوجه لليسار الجديد وقدرته على المحاججة المنطقية والشجاعة ونكران الذات والوطنية التي لا تقبل المهادنة مع الأحتلال لعضو البرلمان اليساري.
ومن الممكن أن تأخذ المقاومة السياسية إسلوبا خارج إطار العمل البرلماني بشكل حركة سياسية علنية أو سرية معارضة ( وما أكثرها الآن في العراق !!) حتى ماعادت الناس تصدق ما يطرحوه من أفكار والناس بدأت تخشى سرية الحركات لما فيها تشكيلات صهيونية وطائفية وعصابات التهريب والأرهابيين وعصابات النهب والقتل والأختطاف والتشكيلات البعثية الجديدة وغيرها. وهي لا تحضى بثقة الشعب العراقي وهي حقيقة يجب الأعتراف بمرارتها عند التفكير بشكل عملي وأكثر واقعية.البديل الواقعي والوحيد هو إختراق العملية السياسية للأحتلال وليس الوقوع في حبائل شروط الأحتلال . إن تجربة التيار الصدري جديرة بالدراسة والوقوف الى تجربة جيش المهدي وإستخلاص الدروس.والتجربة الحية.على اليسار أن يحرك الشارع العراقي مطلبيا وسياسيا قبل الخوض في غمارالعملية السياسية البديلة أو العملية السياسية المستقبلية .
إن خطة الأمريكان في مواجهة المقاومة هو في صناعة عصابات مسلحة بأسم وبنفس أساليب المقاومة لترتكب الجرائم بحق المدنيين وتزرع العبوات الناسفة في الأسواق وتشعل فتيل الحرب الطائفية وترتكب جرائم الأغتيال بحق العلماء والمثقفين وأساتذة الجامعات .
إن المقاومة المسلحة هي مستحيلة دون التنظيم السياسي لحزب أو حركة اليسار والدعوة لها هي كالضرب في طبل أجوف خاصة وإن اليسار الجديد لم يتكون بعد ولا يمتلك من عناصر ومقومات هذا الشكل من النضال سوى الخطابات الرنانة والثورية المزيفة في بعض الأحيان.
وإن كان لا بد من موقف تجاه العمل المسلح المقاوم ما على اليسار الجديد في هذا الوقت سوى مساندة العمل العسكري المقاوم الحقيقي الموجه ضد الأحتلال إعلاميا وكشف خفايا جرائم الأحتلال الأرهابية وتعرية العمليات الأرهابية الأجرامية الموجهة ضد أبناء الشعب الأبرياء بمن فيهم قوات الجيش والشرطة العراقية وبنفس الوقت إقامة علاقات سياسية مع المقاومة إن كان ذلك ممكنا وتنسيق التعاون المشترك وتبادل الآراء والأفكار والتوجهات. والعمل على كسب ثقة وحياد عناصر الجيش والشرطة العراقية وتنظيم عناصرها الوطنية النزيهة.
المقاومة حق مشروع شرط أن يكون محدد الأهداف ضد الأحتلال وعملاءه لا ضد المدنيين الأبرياء , ويجب أن يرتكز على مشروع وطني واضح الأهداف ويستند على برنامج وطني ديمقراطي بعيد عن الطائفية والدينية والقومية العنصرية .
أما المقاومة الأعلامية فهي من الممكنات الأكثر يسرا من ناحية وفرة الكادر الأعلامي وأكثر صعوبة في مواجهة الترسانة الأعلامية الهائلة لمؤسسات الأحتلال ولكنها ومع التنظيم السياسي تصبح ممكنة ومؤثرة لدرجة لا تقل أهمية عن العمل المقاوم .. ويفتقد إعلام اليسار الجديد الوجهة النظرية أو الفكرية ويعتمد بغالبيته على الطبيعة النقدية والخطابية والتشهيرية والتهكمية وفي كثير من الأحيان الى اللغة الصحفية المناسبة وضياع البوصلة وفقدان العدو والصديق في آن معا. ورغم أهمية مايكتبه الصحفيين والنقاد والباحثين فهو يفتقد بغالبيته الى طرح البدائل والتنسيق المشترك والتنظيم المهني الوطني. الأعلام بلغة وطنية دون مرتكز طبقي واضح هو ضياع فكري في خضم الدعوات الوطنية لجميع الأحزاب العراقية خارج وداخل العملية السياسية والمطلوب من اليسار الجديد خلق لغة وطنية ترتكزعلى مفهوم طبقي لتفسير الأحداث وصياغة الأهداف التكتيكية والأستراتيجية.
على اليسار الجديد والداعين لوحدة اليسار يجب أن يبدأوا خطواتهم الأولى داخل الوطن وليس خارجه , مع الشعب وليس في الخارج رغم أهمية الحضور السياسي . في الداخل يعقد مؤتمرهم الأول ويجرون إنتخاباتهم الديمقراطية الداخلية لتكون نموذجا لديمقراطية الحزب التي ستميزه عن الأحزاب الرجعية والديكتاتورية وعصابات عملاء الأحتلال.
العمل مع الجماهير يفرض على اليسار الأساليب الأكثر واقعية في النضال وهي التي تمنحه الحياة والتجديد وتمده بالعنصر البشري المقاوم .
و إن كان هناك ما يكفي من المنظرين والقادة الميدانيين لقيادة هذا اليسار؟ فالجواب نعم هناك بين الجماهير نجد مناضلين أكثر صلابة وتجربة منا نحن. على اليساريين أن يتواضعوا في قدراتهم وإمكاناتهم القيادية أمام قدرات الشعب العراقي. وإن كان البعض ينادي بأن الساحة يعوزها اليسار الحقيقي فأن هذا صحيح فهو بحاجة الى التنظيم السياسي العلني بعد إن خابت آماله بقيادة الحزب الشيوعي العراقي المتخاذلة وسقطت أوراق شجرة التوت الأسلامية والطائفية فهم بأمس الحاجة لحركة جديدة أو حزب يخوض غمار النضال السلمي العلني بما فيه النضال للوصول الى البرلمان والسلطة ويعبر عن طموحاتهم الوطنية والطبقية .. يضمن لهم الأمان ويوفر لأطفالهم لقمة العيش والدواء والمدارس وضمان العيش الكريم لغدهم.
القاعدة الجماهيرية
.إن الحرب على العراق وإحتلاله ومن ثم الأرهاب المستورد كان يهدف بالدرجة الأساسية الشغيلة والكادحين والكسبة وتدمير المصانع والمنشآة الحيوية وتعطيل كامل دورة الحياة الأقتصادية ودورة الأنتاج الأجتماعي وتكامله الأقتصادي وإغلاق كامل لجميع الأمكانات لخلق تجمعات عمالية أو تجمعات لأي من شغيلة الفكر والبدن .. وبنفس الوقت توفير الممكنات لخلق جيش من المرتزقة لخدمة ضرورات الأحتلال ومجاميع أخرى تتجه بسبب البطالة الى الأرتزاق من الأعمال الأرهابية ومجاميع في أجهزة الدولة العسكرية والبوليسية .. إن القضاء على الصناعة العراقية والمؤسسات الأنتاجية الأخرى هو يعني الأرهاب الأقتصادي الذي لا يقل خطورة عن الأرهاب السياسي أو العسكري الذي جاء به الأحتلال الى العراق .
إن القاعدة الجماهيرية لليسار في ضل الأحتلال ستكون جميع شرائح الشعب العراقي والتي يهمها تحرير الوطن من الأستعمار وكل من ترتبط مصالحه الأقتصادية والأجتماعية والسياسية مع أهداف اليسار وبرامجه وإستراتيجيته .إن المرتكز الطبقي لتحرك اليسار هو الطبقة العاملة وفقراء الفلاحين وموظفي الدولة والطلبة والنساء وعلى اليسار أن يضع الصياغات المناسبة لأهداف ومطاليب كل طبقة وفئة بشكل واقعي وإستراتيجي واضح.
وهل يمكن الحديث عن اليسار بمعزل عن الحزب الشيوعي العراقي بتاريخه الوطني المشرف وحاضره المندحر , بقادته الوطنية التاريخية التي إعتلت ببطولة أعواد المشانق فخورين بحياتهم ومستقبل حزبهم وبين قيادات حالية حاربت مناضليها أكثر مما حاربتهم السلطات وتنكرت لشهدائها وبطولاتهم وحولتها الى منافع لأغراض شخصية وأطماع وضيعة وحطت بالحزب الى أحط المواقف ووقفت مع الأحتلال والأستعمار وفقدت القاعدة الشعبية وجميع المرتكزات الطبقية والوطنية .؟
نعم يجب أن ينطلق اليسار الجديد بمعزل عن كل أحزاب الليبرالية الجديدة و الأحزاب التي إغتربت عن أرضيتها الوطنية وجذورها الطبقية كما لا يمكنه التقارب والتحالف مع الأحزاب الطائفية والعنصرية والشخصيات المشبوهة بالأنتماء الوطني وعملاء الأحتلال ويفح باب التحالف والعمل المشترك مع الأحزاب السياسية التي تتوافق برامجها وتوجهاتها مع اليسار الجديد . على اليسار الجديد أن يساهم في دفع ومساعدة قاعدة هذه الأحزاب من أجل إسقاط قياداتها اليمينية وفضح سياساتهم اليمينية وإنحرافهم عن المباديء الوطنية والطبقية.
كما إن تاريخ الحزب الشيوعي هو ليس ملكا لقيادات الحزب الشيوعي العراقي وإنما لكل الشيوعيين العراقيين ولكل الشعب العراقي وبالعكس فأن قيادة الحزب الحالية لا تمت بصلة بالتاريخ المجيد للحزب الشيوعي العراقي ولا بشهدائه ولا حتى بتاريخ الأنصار الشيوعيين الذين خاضوا الصراع والمتاعب وأمضوا أجمل سنوات العمر في مقارعة الديكتاتورية .
وليس بالضرورة أن يظهر اليسار الجديد من رحم الحزب الشيوعي الحالي الذي فقد بوصلته الوطنية وقيادته الثورية وفقدانه القاعدة الجماهيرية التي تؤهله لأن يكون الطليعة الثورية للطبقة العاملة العراقية لكنه سيجد في الشيوعيين العراقيين الحقيقيين الرافضين لسياسة قياداتهم اليمينية سندا كبيرا ومكملا للأطار التنظيمي والجماهيري له.
فاليسار هو ضرورة تاريخية ومهمة آنية فأن تخلى الحزب الشيوعي العراقي عنها كما تخلى عن المباديء والقيم الطبقية والأشتراكية وتحول الى عصابة سياسية تقوده عناصر غير جديرة بأدارة الصراع الطبقي والوطني فأن الشيوعيين العراقيين وطلائع الطبقة العاملة والمثقفين اليساريين وبتراكم الخلاصة التاريخية للحركة الوطنية العراقية قادرة على خلق البديل اليساري الطبقي وبالديمقراطية الداخلية والمشاركة الشعبية تستطيع خلق النموذج الأكثر ثورية في حركة اليسارالعراقي.
قبل الشروع بتنظيم اليسار العراقي الجديد أو حتى الدعوة لوحدة اليسار الجديد أو حتى الدعوة لخلق جبهة موحدة لمعارضي الأحتلال لا بد من تهيئة المقدمات النظرية التي تبرر وجوده وأهميته والمترافق مع العمل الميداني السياسي في قيادة جماهير الشعب ويكون الأمتداد الفعلي للنظرية ومكمل لها.
على اليسار إغناء النظريات والمفاهيم الماركسية ودعمها بالتجربة التاريخية العربية و الأسلامية وتجارب حركة الطبقة العاملة العالمية وحركات اليسار العالمي الجديد وفهم التطور الأقتصادي العالمي وإيجاد الأفكار البديلة التي تضمن وضع الأجابات والحلول لجميع الأسئلة التي يطرحها الشارع العراقي ومستقبل تطوره ومواجهة المحاججات الفكرية لقوى الأحتلال والرأسمال العالمي. إن الأزمة الرأسمالية العالمية تضع في أيدي اليسار عوامل القوة الفكرية والمصداقية في التوجه الطبقي نحو مجتمع العدالة الخالي من الأستغلال .
النقاشات سقيمة عندما تتحول الى النقد الشخصي في معالجة خلق البدائل اليسارية وان الأتهامات الغير مسؤولة تتحول الى تسطيح لموضوعة من أكثر الموضوعات أهمية في العراق والعالم أجمع .الا وهي عملية خلق البديل اليساري العراقي المناسب.
اليسار بحاجة الى نظرية جديدة ورؤية إستراتيجية جديدة تكون إمتداد منطقي للنظرية الماركسية أو فهم جديد للنظرية نفسها حيث يثبت التاريخ وأزمات النظام الرأسمالي الذي تعيشه اليوم صحتها وصدق توقعاتها وأثبت إن الخلل لم يكن في النظرية بل بالقيادات الشيوعية اللاحقة الذين حولوا الأحزاب الشيوعية الى توابع بيروقراطية ومنتفعين قابلين بالمتاجرة بأحزابهم وشعوبهم وتحولوا الى مافيات إقتصادية وسياسية مهمتها الأساسية محاربة قواعدهم الحزبية وتحريف الحزب عن مساره الطبقي والوطني وتحولت النظرية الى قوالب جامدة وليست نظرية علمية قابلة للحياة والتجديد وكانت العلة تكمن في الديمقراطية.
وقد كان قادة الحزب الشيوعي السوفيتي بعد لينين السباقين للقضاء على ديمقراطية المفاهيم الأشتراكية وتحويلها الى دولة الحزب الواحد . لقد كان لينين يدعوا الى ( سوفيتات نواب العمال والفلاحين...) وليس سوفيتات نواب الحزب الشيوعي الذي جاء بها القادة الروس من بعده بأعتبارهم وحدهم ممثلي هذه الطبقات الأكثر ثورية . وبعد إنهيار الأتحاد السوفيتي والمنظومة الأشتراكية إنهارت معها وخاصة في توجهات الحزب الشيوعي العراقي جميع ما تبقى من المرتكزات النظرية للماركسية – اللينينية والمواقف الطبقية إن كانت لها بقية بعد تحالفهم مع البعث وحل المنظمات المهنية وتسليم قاعدة الحزب للأبادة والتصفية وكذلك التصفية المنظمة لقواعد الأنصار الشيوعية وبالتالي تحولت قيادة الحزب من معاداة الأمبريالية الى أن يسلموا لحاهم للعدو الطبقي والأمبريالي بالكامل ولم يعد حزبا شيوعيا سوى بالأسم وحسب .
الوضع الأقتصادي
الأرهاب الأقتصادي في الديكتاتورية و الحصار والأحتلال:
كأي نظام فاشي فرض نظام البعث الصدامي المنهار طيلة حكمه على العراق إجراءات إقتصادية وسياسية وأمنية تحدد سلوكية المواطن العراقي وموقفه من النظام من خلال تهديده بلقمة العيش وفرض شروط الأنتماء الحزبي لشغل الوضائف والقبول في الجامعات والتمتع بالزمالات الدراسية والأنتماء الى الجيش والشرطة والمناصب الأدارية لجميع المؤسسات والوزارات والسفارات وجميع مناحي الحياة الأقتصادية.
لقد تركزت ملكية العراق وثرواته وجميع مؤسساته الأنتاجية والخدمية بيد الدولة الديكتاتورية المركزية وسخرتها لخدمة حروبها الداخلية والخارجية وفي مرحلة الحصار الأقتصادي المفروض على الشعب العراقي تم تعطيل العديد من المؤسسات الأنتاجية والخدمية بسبب شحة المواد الأولية وقطع الغيار وتم التفريط بجزء من ملكيتها لصالح الرأسمال الطفيلي الموالي للديكتاتورية وأصبحت منخورة بالفساد والسرقة والتخريب المتعمد وجاءت الحروب العدوانية الأمريكية والبريطانية لتهديم كامل البنى التحتية الأقتصادية وتهديم كامل قدرة العراق الأقتصادية في إعادة دورة الحياة الأنتاجية والتنموية وتسليم قيادته السياسية الى عصابات السرقة والنهب وربط نموه الأقتصادي بشروط صندوق النقد الدولي مقابل التنازل عن ديون العراق المستحقة الى دول ساهمت هي نفسها في صناعة الديكتاتورية والحروب ودول يفرض عليها القانون الدولي بدفع التعويضات بسبب الحرب على العراق والتي تعادل ما يفوق على الفي مليار دولار لا أن يقيد العراق بشروط صندوق النقد الدولي.
إن الأرهاب الأقتصادي هو فرض نظام إقتصادي _ إجتماعي من قبل الدول المحتلة على شعب الدولة المحتلة بالقوة وعبر هدم وتدمير كافة البنى التحتية الأقتصادية ومؤسسات الدولة الخدمية والأنتاجية وتشكيل بدائل تابعة ومؤسسات إحتلالية خدمية مهمتها وضع الأساس لأقتصاد رأسمالي جديد ينصهر في بوتقة الإقتصاد الرأسمالي العالمي .فليس غريبا أن نجد في دستورالأحتلال العراقي جملة إن العراق ينتهج إقتصاد السوق الحر وهو مايتناقض مع حرية إختيار النظام الأقتصادي والأجتماعي من قبل الشعب .
الأرهاب الأقتصادي يحول الشغيل العراقي الى عبد للمغريات المالية المكرسة لأغراض بعيدة عن النمو الأقتصادي للبلد ونمو القوى المنتجة وإعتماد الأساليب الطفيلية وجعلها أكثر تقبلا وربحية من العمل في مشاريع إقتصادية مثمرة إن لم تكن ذات منفعة إستراتيجية وقد ساهم الأحتلال وحكومة الأحتلال بتشجيع هذه التوجهات بفتح الأسواق على مصراعيها دون رقيب للبضائع المستوردة والتي تنهي أي إمكانية لعودة الصناعة والأنتاج البضاعي في العراق ومن ثم على إمكانية التسويق للمشاريع الأقتصادية. وحتى لو لم يتجه العراقي القادر على العمل الى الأتجار بالمحرمات أو الأرتزاق الأجرامي فأن طالب العمل يواجه إرهابا إقتصاديا من نوع آخر وهو محاصصة العمل في الوزارات والسفارات والؤسسات الحكومية ما لم يكن منتميا الى هذا الحزب أو ذاك من الأحزاب في حكومة الأحتلال وهي إعادة وإستنساخ للأرهاب الأقتصادي لنظام البعث الديكتاتوري بعملية التبعيث من خلال العمل في العديد من مؤسسات الدولة ووزاراتها.
إن الصراع الطبقي الجديد يتخذ منحى آخر جديد بطبيعته وهي إن مقاومة الأحتلال هي عملية طبقية خالصة وعملية قيادتها لم تعد بيد الطبقة العاملة وحسب بل بيد جميع شغيلة اليد والفكر وجميع فئات الشعب العراقي .. الجميع لهم المصلحة الأقتصادية لأعادة دورة الحياة الأقتصادية وليس بغير إعادة سيطرة الدولة المستقلة على عملية التنمية الأقتصادية وبالنتيجة ليس هناك سبيل آخر سوى شكل جديد للأشتراكية التي تنظم عدالة هذه الدولة التي تستند على الديمقراطية الحقيقية والمنتخبة شعبيا .
إن مواجهة الأرهاب الأقتصادي للأحتلال هو بالنظام الديمقراطي والأشتراكي الذي يقوم بالتوزيع العادل للثروة الوطنية ووحده الضامن لحق العمل لجميع القادرين عليه ووحده من يضع الأنسان المناسب في المكان المناسب وحسب متطلبات تنمية الأقتصاد الوطني المستقل ويستطيع إذا ما أستند الى المباديء الديمقراطية في بنائه السياسي أن يضمن التكافؤ العادل للفرص ويضرب على أيدي أصحاب الحواسم والعصابات السياسية – الأقتصادية الموالية للأحتلال. إنه نظام الضمان الأجتماعي لكل فرد في المجتمع .
الأشتراكية هي مبدأ العدالة الأجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات ..ولم تزل مبادئها حلما يراود كل أبناء الشعب العراقي وعلى اليسار أن يحول هذا الحلم الى قناعات ثابتة في تحشيد الناس جميعهم ولكونها ضرورة تاريخية يجب النضال من أجلها كهدف في مواجهة الأهداف الأمبريالية في جعل العراق مجرد مضخة نفطية رخيصة دون عداد .. وشغيلة قادرين على العمل ولكن عاطلين في طوابير المساطر .
لقد جاء الأحتلال وأعوانه وبضمنهم قادة الحزب الشيوعي العراقي بمفاهيم جاهزة لتقييد البلد باسلوب نظام إجتماعي رأسمالي لبيبرالي لا يتناسب مع طبيعة المجتمع والأقتصاد العراقي ولا ينسجم مع طموحات قاعدة الحزب وجماهيره.
إن الوطنية الحقة هي في الربط المنهجي بين النضال ضد العولمة الراسمالية والسياسة الأمبريالية العالمية مع النضال من إجل طرد المحتلين وعملائهم ورفض النهج الأقتصادي المراد فرضه على العراق.
النضال ضد الخصخصة والفيدرالية
إن الأحتلال الأمريكي _ البريطاني للعراق لم بأت من أجل القضاء على أسلحة الدمار الشامل ولا من أجل القضاء على الديكتاتورية بل من أجل المصالح الحيوية الأستراتيجية لهذه الدول الأستعمارية ومنها فرض النظام الأقتصادي والأجتماعي الذي يتلائم ومصالح إحتكارات هذه الدول والأمتلاك الكامل لكافة ثرواته الطبيعية والبشرية وفرض القوانين الأقتصادية والسياسية التي تكبل حريته لعشرات من السنين القادمة.وجاءت بديكتاتوريين صغار ترتبط مصالحهم الأقتصادية والنفعية بشكل مباشر مع مصالح الأحتكارات الرأسمالية العالمية لهذه الدول وهي تمارس نفس الأساليب القمعية والأعلامية للنظام الديكتاتوري البائد بل وأبشع إذا ما قارنا حجم وعدد الضحايا بالقياس الزمني لكليهما.
وكما ذكرت في الجزء الأول إن الأحتلال قام بتدمير كامل البنى التحتية وعرَض المؤسسات الأنتاجية للنهب والسرقة وإنهاء دورها الأنتاجي بالكامل وتحويل العاملين فيها الى جيش البطالة وهذا يمهد للمرحلة القادمة التي يجري التحضير والشروع فيها وهي خصخصة مؤسسات الدولة العراقية الأنتاجية والخدمية.
والخصخصة هي تحويل ملكية المؤسسة الأقتصادية من ملكية الدولة الى ملكية فردية وهي قانونيا تستدعي موافقة طرفي الملكية ( أي الدولة وهي حكومة الأحتلال من طرف والمالك الجديد وهو إما أن يكون من الحواسم أو من سراق النظام السابق في الطرف الآخر ) وطرفي المعادلة هما قوى غير شرعية. ولا غرابة أن برفع أحد عملاء الأحتلال شعاره الأنتخابي (من أجل تحويل الثروة الوطنية من الحكومة الى الشعب. )وفي نفس الوقت تطرح المليارات من السندات الحكومية لشراءها في السوق وهذه السندات هي ممتلكات عامة يجري نهبها وخصخصتها لصالح العناصر الفاسدة واللصوص من الطبقة السياسية الجديدة.
أما المواطن العراقي الذي سحقه الحصار الجائر ودمرته الحروب ورماه الأحتلال إن بقي على قيد الحياة الى سوق البطالة ليس قادرا على أن يكون له دورا في عملية الخصخصة ولا يستطيع أن يضمن له عملا ولا يجد في إستيلاء هؤلاء على هذه المؤسسات أي قدرا من العدالة الأجتماعية بل سيكون مجردا من أي حقوق للملكية في مؤسسات هي جزء من الثروة الوطنية والأملاك العامة.وعلى اليسار الجديد أن يعبأ ويحشد الجماهير للدفاع عن الممتلكات العامة وإعادة الحياة للمؤسسات الأنتاجية والخدمية لأدارتها من قبل الدولة والمطالبة بأصدار القوانين التي تحدد مساهمة القطاع الخاص في ملكية المؤسسات عن طريق منح جزء كبير من الأسهم للعاملين في هذه المؤسسات لتعزيز الحوافز الأقتصادية في تطوير وزيادة إنتاجية هذه المؤسسات .. وتخصيص جزء كبير من هذه السندات إن كان لا بد من بيعها لعوائل الضحايا والشهداء وذوي الحاجات الخاصة والعوائل الفقيرة والأرامل واليتامى وغيرهم.
إن تحويل القطاع الخدمي الى ملكية خاصة يعني إلغاء مسؤولية الدولة عن التدخل في شؤونه وطريقة تنفيذ مشاريعها والعمالة المستخدمة و أجور الخدمات .
وإن التفكير بربحية المستثمر وهي النتيجة الطبيعية لأي صاحب مشروع إقتصادي ستكون بالتأكيد على حساب العديد من العناصر الأقتصادية الأخرى , فصاحب المشروع له الحق بتسريح العاملين لتوفير جانب من المصاريف ويستطيع إستخدام مواد أقل جودة لأن سعرها أرخص ويجلب العمالة الأجنبية الرخيصة وما الى ذلك من الأساليب التي تؤدي بالنتيجة الى الأضرار بالتنمية الأقتصادية وتضعف مستوى الخدمات الى أدنى مستوياتها وتحمل المستهلك أضعافا مضاعفة بالمقارنة مع خدمات الدولة .إن قوانين الماكنة الأقتصادية الرأسمالية ستسحق شعبنا قبل أن يتمتع بفضائل وإيجابيات هذا النظام الأقتصادي – الأجتماعي من تطور بنيوي في القاعدة الأنتاجية الوطنية وتلبية الحاجات الضرورية الأساسية للأنسان العراقي .
إن عملاء الأحتلال ومروجي فلسفته يبحثون عن الربحية والأتجار بالأفكار الرأسمالية وتزداد أرصدتهم يوما بعد آخروالعراق يفتقر الى دوائر للبريد أو خطوط شبكة الهاتف أو محطات تنقية المياه والكهرباء والمجاري ووسائط النقل العامة وإنهيار المستوى التعليمي والأكاديمي.
إن الخصخصة التي يريد فرضها الأحتلال وصندوق النقد الدولي ستشمل جميع مؤسسات القطاع العام الأنتاجي والخدمي وجميع حقول النفط وجميع خطوط النقل والمواصلات وكذلك المدارس والمستشفيات ودور الرعاية الأجتماعية حتى تصل الى الشوارع والأزقة وحتى الأضرحة المقدسة عبر إغراقها بالمؤسسات السياحية التي ستفرض شروطها الأقتصادية الخاصة ( وقد إبتدأت بطرح مشاريع لهدم البيوت المحيطة بضريح الأمام موسى الكاظم والتي ستشمل مناطق البحية وأم النومي وغيرها وفي النجف وكربلاء لبناء الفنادق الحديثة على حساب معالم المدن التراثية وطابعها التاريخي والمعماري المتميز).
في العراق الآن عشرات المصارف الخاصة دون أن تكون هناك سياسة مالية و نقدية واضحة ويوجد بنك مركزي عراقي مشكوك بأستقلاليته التي يفرضها طبيعة المجتمع الرأسمالي.وتفقد الدولة سيطرتها على السياسة المالية و تحاول جاهدة في إدخاله في فوضى سوق البورصة العالمية..كما إنها تفقتقد الى التخطيط الأستراتيجي في السياسة المالية و هي تطفح بالفساد والسرقة والفوضى.
وقد تم ضخ المليارات الى المحافظات (حسب النسب السكانية الغير موثقة ) دون مراعاة وحدة البلد الأقتصادية .وتجدر الأشارة إن هذه المدفوعات والأيرادات تجري دون تقديم حسابات ختامية دقيقة ودون موازنة ولا علم للرأي العام العراقي بذلك وهذا ما جاء في وقائع ديوان الرقابة المالية لعام 2007 وطذلك لعام 2008 . ويذكر إن ثلث الميزانية لعام 2008 مخصصة للأستثمار وتقدر بحوالي ثمانية عشر مليار دولار مقابل حوالي ستة وخمسون مليار دولار لخدمات الدولة والتشغيل (مجلس الرئاسة والوزراء والبرلمان ) وتستقطع سبعة عشر في المئة حصة إقليم كردستان بقرار سياسي وليس وفق معطيات إقتصادية أو إحصاء سكاني تمتنع القيادات الكردية عن إجراءه رغم الضروف الأمنية المستقرة هناك (ودون تقديم أي حسابات عن المدفوعات و لا إحصاء سكاني ولا علم لشعبنا الكردي ما تؤول اليه هذه المليارات ).
على اليسار الجديد البحث والتنقيب و إعلان الأرقام الحقيقية للفروقات مابين التخصيصات الأستثمارية بالمقارنة مع الخدمات التي يحصل عليها المواطن سواء كان في الجنوب أو الشمال .وأن الدفاع عن حقوق شعبنا الكردي لا تقل أهمية عن الدفاع عن حقوق بقية أبناء شعبنا العراقي .وإن الضمان الأجتماعي يتطلب وجود رصيد مالي إستراتيجي لا يمكن تحقيقه وفق هذه المعطيات.
.إن توزيع جزءا من عائدات الدولة الى المحافظات أو الأرتفاع النسبي لرواتب بعض الموظفين دون غيرهم و دون خطة إقتصادية تنموية متكاملة تزيد من الأزمة الأقتصادية والأستثمارية وتعيق عملية التنمية وتخلق الأساس الأقتصادي لشق وحدة العراق.ولا تدع الى التخطيط لمشاريع إستراتيجية وطنية حيوية تكون فائدتها الى عموم الشعب العراقي وتعيد البناء التحتي الضروري لتكامله وإنعاشه كمصانع الصب والطاقة الكهربائية والأستفادة من الطاقة الشمسية ومصانع الأدوية والبيتركيمياوية وغيرها .
إن أخطر الأجراءات الأقتصادية لحكومة الأحتلال هي ماتسمى باتفاقية الأصلاحات الأقتصادية الموقعة مع صندوق النقد الدولي والتي تتضمن وجوب قيادة القطاع الخاص للأقتصاد الوطني العراقي .. وعلى اليسار الجديد فضح هذه الأتفاقية وتعرية مضامينها السياسية والأقتصادية .. وتجدر الأشارة الى إن القطاع الخاص المقصود في هذه الأتفاقية هو ليس القطاع الصناعي الوطني العراقي الذي دمره الحصار والحرب والأحتلال وإغراق السوق بالبضائع الأستهلاكية دون رقيب أو مراعاة لمنتجي هذه البضائع من العراقيين, وإنما تسليم العراق بالكامل الى شركات وإحتكارات حكومة الصقور الأمريكية وحلفائهم الغربيين. ومحاججة حكومة الأحتلال في هذه الأتفاقية هي إنها ستكون مقابل إلغاء ديون العراق الخارجية وتقديم القروض المالية لأعادة الأعمار وغير ذلك وهذه الأتفاقية لم تزل في طي الكتمان ولم يطلع على مضامينها الشعب العراقي .
إن الخطوة الأولى للخصخصة إبتدأت بتشريع النظام الفيدرالي (خصخصة الوطن) وتسليم أجزاءه للقيادات الديكتاتورية الأقليمية والطائفية ودعم مليشياتها وإثارة النزاعات بينها.. وجعلها أقاليم تابعة تحت السلطة المباشرة للأحتلال.
ومن خلال الفيدرالية تستطيع الأحتكارات متعددة الجنسية تجزئة الغنيمة وإضعاف الأشراف الأقتصادي المركزي على عمليات الأستثمار وتخريب القدرة الوطنية في إنجاز العديد من المشاريع الأقتصادية بأيدي وطنية ووفق التكامل الأقتصادي الوطني .
معمل السمنت في السليمانية بحاجة الى الطاقة الكهربائية المتولدة من سد الموصل ومنشآة العراق بحاجة الى ميناء البصرة .والأنتاج الزراعي بحاجة الى إعادة الحياة الى مصانع الجرارات في الأسكندرية وما الى ذلك .
إن الفيدراليات ستضع جدارا عازلا بين وحدة وعناصر ومكونات عملية تكامل الأنتاج الوطني وتحول العراق الى كانتونات إستعمارية تحترب فيما بينها للأستيلاء على عائدية هذه المدينة أو هذه القرية . وتجربة إقليم كردستان بعد ستة سنوات من الأحتلال لا تشجع على نجاح التجربة بل العكس تؤكد فشلها و إندحارها بسبب التفسير المشوه واللا وطني لليفيدرالية وخلق نظام لدولة مستقلة داخل دولة أخرى مع الأصرار على التوسع الجغرافي على حساب بقية مكونات الشعب العراقي وإقامة علاقات خارجية مشبوهة مع دول معادية للشعب العراقي والعربي وعقد إتفاقات نفطية لا يسمح بها القانون العراقي وتجري خروقات فاضحة لحقوق الأنسان وبالضد من طموحات شعبنا الكردي ومحاولة تشويه مطاليب الشعب الكردي في الحرية والمساواة والسلام ويكشف زيف المفاهيم الفيدرالية وتفسيراتهم لها بكونها شكل حضاري بديل عن المركزية بأعتبارها السبب في النزوع نحو( الديكتاتورية).
على اليسار الجديد أن يناضل ضد الشكل الفيدرالي العنصري والطائفي وضد كل فيدرالية إقتصادية وضد كل شكل فيدرالي يقطع أوصال الوحدة الوطنية الأقتصادية والسياسية والمجتمعية ويخلق الكانتونات الديكتاتورية الصغيرة المتنازعة على الحصول الى المزيد من المكاسب على حساب مصالح الشعب العراقي. وإعادة كتابة الدستور بعيدا عن الأحتلال و قانون بريمر وعملاء الأحتلال.
إن النظام الفيدرالي الذي يريدون فرضه على العراق هو أحد العوامل الرئيسية لديمومة الأرهاب والشرارة التي تفجر الحرب الأهلية وتضع عائقا أمام الجيش العراقي في إعادة تأهيله وتسليحه والقيام بدوره الوطني في الحفاظ على وحدة وتراب العراق التي إنتهكها المحتل ودمر في إحتلاله قدرة العراق الوطنية في التصدي لعمليات الأبادة الجماعية المنظمة والأرهاب الأجرامي المرافق له.إن الفيدرالية هي خصخصة الوطن الواحد وترافقها خصخصة القوات العسكرية وجعل الميليشيات الطائفية والعنصرية والتي من خلالها يراد حماية الفيدراليات المصطنعة بديلا عن جيش السيادة الموحد .
قانون النفط والغاز والأتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية
هذه الأتفاقيات الجائرة ستزول بزوال الأحتلال وإن الشعب لا يتحمل مسؤوليتها وتبعاتها بل بالعكس على اليسار أن يحشد العراقيين من أجل المطالبة بالتعويضات عن دمار العراق وبنيته التحتية والخسائر البشرية والمادية المروعة .
هذه الأنفاقية التي تشرعن الأحتلال وتمنحه الحق القانوني لتواجده العسكري هي من أجل توفير الحماية الأمريكية والسيطرة المباشرة على تنفيذ قانون النفط والغاز وقوانين خصخصة قطاعات الدولة الأنتاجية والخدمية من خلال قانون الأستثمار وإتفاقات صندوق النقد الدولي . إن مقاومة اليسار في المرحلة المقبلة ستكون عبارة عن صراعات ذات أهداف إقتصادية وقانونية وإجتماعية وإعادة نظر بجميع القوانين والمعاهدات والألتزامات التي خلفتها حكومة الأحتلال ومن قبلها النظام الديكتاتوري المقبور.
إن النضال ضد الأحتلال وسياساته تعني النضال من أجل إلغاء جميع الأتفاقيات المجحفة بحق الشعب العراقي وإعادة تأميم جميع الشركات التي تعاقدت مع المفسدين من حكومة الأحتلال تحت المضلة الأمريكية وإعادة دراسة جميع العقود المبرمة والتي تتعارض مع مصالح وحقوق شعبنا في التحكم في ثرواته النفطية وإلغاء جميع العقود النفطية التي عقدتها حكومة إقليم كردستان وطرد الميليشيات المسلحة من المناطق والحقول النفطية الحيوية وتولي الدولة المركزية هذه المهمة.
نموذج الحركة الديمقراطية العراقية الموحدة
لقد سعينا منذ عام 2002 على طرح نموذج جديد لليسارإبتدأ مع بداية التحضير الأستعماري لأحتلال العراق وإبتدأ بفعاليات جماهيرية وإحتجاجية خارج العراق ضد الحرب وساهمت في الفعاليات والنشاطات العالمية في العديد من الدول وأثبتت سنوات الأحتلال صحة مواقفها السياسية ودقة توقعاتها في ما سيجره الأحتلال من ويلات على شعبنا ووطننا وحذرنا في برامجنا من الحرب الطائفية والأهلية وساهمنا بفضح الفيدرالية و الخصخصة والعملية السياسية وأوضحنا عن ماهية الحركة وأهدافها بأن
الحركة الديمقراطية العراقية الموحدة هي حركة شعبية عراقية تستند الى مباديء العدالة الأجتماعية والحقوق العادلة لجميع فئات الشعب والمساواة في الحقوق والواجبات والضمان الأجتماعي وتحقيق السلم والرفاهية في عراق موحد يمتلك كامل السيادة الوطنية على أرضه وسماءه وثرواته ويضمن الحقوق الأساسية للأنسان العراقي دون الأعتبار لدينه وقوميته وطائفته ولونه وجنسه , وتنتهج الحركة سياسة المقاومة الشعبية السلمية والعنفية ضد الأحتلال وحسب الأمكانيات المتوفرة لها وتراعي المتغيرات السياسية وطنيا وعربيا وإقليميا وعالميا لصياغة الأسلوب الملائم في النضال من أجل تحرير العراق من الأحتلال ومعالجة آثاره السياسية والأقتصادية والأجتماعية والقانونية لضمان حقوق الشعب العراقي وتعويض الخسائر البشرية والمادية التي تعرض لها في فترتي الديكتاتورية والأحتلال وإعادة بناء البنية التحتية لأقتصاده الوطني بالأعتماد على القدرات الوطنية العراقية وبأشراف وقيادة الدولة الديمقراطية ومؤسساتها المنتخبة ديمقراطيا.
إن الحركة الديمقراطية الموحدة هي حركة بديلة لكافة التيارات السياسية العراقية تربط بين المبدئية الوطنية في التحرر ورفض التبعية وبين الموقف الطبقي لتحقيق أهداف الطبقة العاملة والفلاحين وشغيلة الفكر والبدن والكادحين والعاطلين عن العمل والفقراء والمثقفين .وهي حركة معادية للأمبريالية والعولمة الرأسمالية والصهيونية والعنصرية ومساندة لحركة الطبقة العاملة العالمية والعربية ولجميع حركات التحرر الوطني العالمية وحركة تحرر الشعوب العربية ضد الأنظمة الديكتاتورية والأستبدادية ومساندة بوجه خاص وفعال للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة الصهيونية الأسرائيلية والعالمية والعربية.
إن الحركة تؤمن بأن الحرية والضمان الأجتماعي والديمقراطية والمساواة والأشتراكية هي مباديء تشترط الواحدة بالأخرى, فالمساواة بدون الحرية تقود الى فقدان الأهلية وتقود الى التبعية , والحرية دون مساواة هي حرية للأغنياء دون الفقراء , وإن العراقي لن يكون حرا إذا كان بقية العراقيين مضطهدين ومستغلين.
إن هدف الحركة هو الأشتراكية والديمقراطية في سكة لا تنفصل أحدهما عن الأخرى في نظام إجتماعي – إقتصادي تكون فيه الحرية ليست قيدا بل شرطا ضروريا لتحقيقه. ونحن بنضالنا لتحقيق هذا الهدف نكمل الأسس والأركان لتاريخنا الحضاري مستلهمين بحيوية وديناميكية ثورية من روح حضارة وادي الرافدين وتراثنا الأسلامي وتاريخ النضال الثوري لطبقتنا العاملة وتاريخ الحركة الثورية العراقية.
إن الديمقراطية الداخلية في تنظيم الحركة هي مرتكز تطورها وديمومتها وتجدد قيادتها الميدانية وتجذر إرتباطها بجماهير الشعب وهي مختبر المناضلين الذين يسخرون حياتهم للوصول بالعراق الى الحرية والرفاه وليسلموا رايات نضالهم المجيدة للأجيال الشابة القادمة .والحركة حريصة على تنمية جيل الشباب وتطوير قدراته الفكرية والعملية لأخذ دوره ومكانته في قيادة الحركة والمجتمع . والحركة تطمح الى أن يكون للمرأة دورا دون تمييز و لا يقل أهمية عن دور أخيها الرجل في كل مناحي الحياة السياسية والأقتصادية والحقوقية والأجتماعية وكذلك في العمل في صفوف الحركة وقيادتها.
وقد عانت الحركة من محدودية تحركها بسبب تواجدها خارج الوطن وبسبب عدم توافر الشروط الذاتية لتحرك عناصرها في الداخل بسبب الأرهاب والعجز عن توفير الحماية الأمنية وضعف القدرات المالية والأعلامية بمواجهة ترسانة من الأحزاب السياسية الممولة والمحمية من الأحتلال والقوى الأقليمية أو قوى وترسانة النظام البائد .
27.01.2009 المانيا
جميع الحقوق محفوظة © 2009 صوت اليسار العراقي
 مقالات الكاتب نزار رهك
|
|
لا
للأحتلال |
|
|---|
