لا إنتخابات ديمقراطية دون قانون الأحزاب

 

   
بقلم : نزار رهك

 

مقدمة : هذه الدراسة تمت كتابتها قبل إحتلال العراق بأكثر من سنة وتم نشرها في العديد من صفحات الأنترنت تحت

إسم (الأحزاب وقانون الأحزاب )  (1) وقد  كانت تخلو حينذاك من الأشارة الى الأحتلال الأمريكي البريطاني للعراق وتأثيراته على مجرى العملية السياسية وتحويل الأحزاب السياسية الى بضائع رخيصة ولا مهمة لها سوى النهب والسلب وقتل الأبرياء من أبناء الشعب وإثارة الحروب الطائفية وتشكيل حكومة محاصصة طائفية كلفت شعبنا عشرات الآلاف من الضحايا وخلفت ورائها الدمار والخراب وشوهت إرادة الشعب العراقي وزورت الأنتخابات وفرضت دستور الأحتلال وجزأت الوطن الى فيدراليات عنصرية وقومية تهدد مبدأ الوحدة الوطنية.

وقد تمت إعادة دراسة الموضوعة بعد الأحتلال لمواجهة زيف ما يسمى بالتوجه الديمقراطي للعراق الجديد وهذا الزيف يكمن في القانون الأساسي للبلد وهو الدستور ويكمن في أهم أجزاءه وهو قانون الأحزاب السياسية حيث لم يضع الأحتلال أي مباديء للعمل السياسي الديمقراطي بل بالعكس فقد وضع الشروط الأساسية لأثارة الحرب الطائفية وثبت أركان حكومة المحاصصة الطائفية وجرى حل الجيش العراقي والشرطة ليفتح الطريق واسعا لعصاباته الأرهابية المنظمة ليغلق الباب أمام الأرادة الشعبية في تنظيم جيشها السياسي وأحزابها السياسية لتعبر عن مصالحها السياسية والأقتصادية.

 

الدراسة بالصياغة الجديدة

 

الحزب : تعريف

من غير الممكن الرجوع الى المصادر اللغوية لتعريف هذا المفهوم فهو من الناحية السياسية غيره من الناحية الأدبية وهو غيره بالمفاهيم الدينية الحديثة حيث مفهوم الحزب أحياناً يمثل تيارا وأتجاها يختلف عن التيارات والأتجاهات الأخرى في تفسير الظواهر الحياتية وأعطاء المبررات التي يجدها صائبة أستناداً الى مراجع قد تكون مشابهة للمراجع التي يستند اليها الفريق الآخر . والبعض الآخر فسر المعنى اللغوي لكلمة الحزب التي جاءت في القرآن الكريم  ليفسرها بمفهوم الحزب السياسي المعاصر ذو التفسيرات المتعددة والمصالح الأقتصادية المتنوعة فأطلق على حزبه السياسي إسم حزب الله (حزب المقاومة اللبنانية  مثلا ) بينما معناه في لغة القرآن تعني الأسلام والمسلمين وليس قسما منهم وعليه فقد يكون من التحريم في مكان ما عندما يُسأل مسلما من لبنان مثلا (هل أنت من حزب الله ؟ ) فيكون جوابه بالطبع سياسيا فيقول لا أنا لست من حزب الله ولكنه مسلم وجوابه لغويا خاطئا ولكنه سياسيا وعمليا صحيحا إنه لم ينتمي الى المجموعة السياسية ذات الأهداف المحددة وأطلقت على نفسها حزب الله .

وهناك معاني تعد بالعشرات لكلمة الحزب في الأدب العالمي السياسي منها ماتقول إن الحزب هو :

- الجزء المستقل والقائم بذاته ويعبر عن المجموع أو هو:

- مصدر الأفكار للفعل الأنساني , الدماغ المفكر للمجموع الصانع لهذا الفعل والممارسة الأنسانية

والماركسيون يفسروه بالبناء السياسي للمصلحة الأقتصادية لهذه الطبقة أو تلك .وهو الضرورة الموضوعية لوجود الطبقات الأجتماعية وهو الأكثر قربا للواقع الموضوعي فالمصالح الأقتصادية المتولدة نتيجة التطور الأقتصادي تولد مصالح مختلفة وبالنتيجة تولد من يعبر عن هذه المصالح .

و الحزب يعبر عن الموقف الجمعي والرؤية الشاملة يقول برتولد بريشت (الكاتب والمخرج المسرحي الألماني ) :

( كل واحد لديه عينان ولكن الحزب له آلاف العيون )  

وغيرها من التعاريف وأهمها وهو الشائع إن الحزب ( هو مجموعة من الناس المتساوين بالحقوق والمنفذين لسياسة مشتركة يؤمنون بها ولتحقيق هدف محدد قد تم إقراره ) ولكن حتى هذا التعريف غير كاف فأنه بنفس التفسير الذي ينطبق على النقابة والجمعيات الخيرية والمنظمات المهنية .

وعليه نقول إن الحزب السياسي هو منظمة إختيارية تبنى بشكل يضمن ديمومتها وتضع تصورا وبرنامجا سياسيا لأعضاءه وللناخبين (في الحياة الديمقراطية ) اللذين ينقلون مؤثراته السياسية ويتأثرون بها شخصيا ويؤثرون بها على المجتمع وتقودهم الى التكيف مع متطلباتها المستقبلية وليفرضوا من خلالها برامجهم على جميع النواحي الحياتية ومتغيراتها .

الأحزاب ليست كيانات طارئة  أو تولد مفاجيء وقصيرة الأمد كالحركات والمبادرات الشعبية .

أنها منظمة أجتماعية  وليست حكومية  , فالديكتاتورية لها حزبها أيضا (الأوحد) وينطبق عليه التعريف نفسه لمفهوم الحزب فيجد المرء حينها صعوبة في التمييز .

وما في غير التنافس السلمي ( الغير مصحوب بالعنف والأعتداء على حقوق الآخرين أو أستخدام مكبرات الصوت التي قد تثير الأزعاج للسكان أو أستخدام المرافق العامة كالمدارس والجوامع والدوائر الحكومية لأغراض الدعاية الحزبية )  بين عدد من الأحزاب هو مايميز الديمقراطية .

الأحزاب تمتلك الأعضاء والمؤيدين الذين يمتلكون الفكرة والمصلحة المادية والمعنوية للتعبئة والتمثيل البرلماني . إنهم ليسوا فقط كوادر وهم ليسوا طائفة تنفذ الأفكار المراد تنفيذها والمرسومة من جهات عليا . بل هم يطمحون نحو السيطرة من خلال السلطة أو ( سلطة) المعارضة البرلمانية التي تحاول تنظيم إتجاهاتها وقواها المختلفة  والوصول معها الى قوة برلمانية أو قوة أنتخابية فعالة والهدف النهائي هو السلطة السياسية والتي تعني الأغلبية من الأصوات .

إن قانون الأحزاب في الدولة الديمقراطية  هو إحدى الشروط الأساسية للحياة السياسية وهو الوجه الأهم في أي نشاط سياسي ديمقراطي فلا ديمقراطية حقيقية دون قانون ديمقراطي ينظم حياة الأحزاب الديمقراطية ويشترط لوجود قانون الأحزاب وجود دستور ديمقراطي لدولة موحدة وذات سيادة . أي إن الأركان الأساسية لهذا القانون هي:

الأستقلال والدستور والوحدة الوطنية وجميع هذه الأركان تكون مترابطة و كل واحدة تكمل الأخرى وترتكز على مباديء حقوق الأنسان .

إن مباديء حقوق الأنسان تعطي الأرضية الصلبة لجميع بنود القانون , إذ لا يمكن إقرار قانون الأحزاب لمجتمع ديمقراطي دون الأقرار بحق المواطن في التعبير بحرية عن آرائه السياسية من خلال الكلمة والكتابة والصورة  والصوت وحرية الصحافة وحرية التجمع والتظاهر (دون سلاح) وحماية كرامة الأنسان وحقوقه الأنسانية وعلى رأسها حقه في الحياة وحقه في العمل والسكن والسفر والتنقل بين المدن بحرية وضمان حريته بالأقامة في أي بقعة من أرض الوطن الواحد . كما إن قانون الأحزاب يجب أن يسري مفعوله على الجميع دون إستثناءات قومية أو طائفية أو عنصرية

الشروط الواجب توافرها في الحزب في الدولة الديمقراطية :

-         إمكانية بناء منظمة إجتماعية  جماهيرية  بحرية تامة  وتهيئة الكادر القيادي الذي  يخوض الصراع البرلماني .

-         أن يكون الحزب علنيا وجماهيريا في طرح برامجه ومواقفه .

-         إلغاء السرية  التنظيمية ومشاركة الشعب في التعرف عن قرب على سيرة حياة القادة السياسيين .

-         علنية النقاشات السياسية البرنامجية الستراتيجية والتكتيكية وفتح أبواب مؤتمرات الأحزاب للتغطية الأعلامية والصحفية .

-         الديمقراطية الحزبية الداخلية وديمقراطية إنتخاب القيادة وهو مايميز الحزب السياسي الجماهيري عن العصابات السياسية ( المافيا ).      

أن الحزب الديمقراطي يستمد سياسته من الشعب واليه يهدف . أما العامل الخارجي فهو للأطلاع والمواكبة والدراسة والتجربة لا للتخطيط معها في رسم البرامج الداخلية والخطط التكتيكية والأستراتيجية . وعلى قانون الأحزاب أن ينص على العقوبات الصارمة على أي إرتباطات خارجية للأحزاب وتثبيت المبادي الوطنية في مواجهة  الأحزاب المأجورة والعميلة وتفعيل الأتهام بالخيانة العظمى لهذه الأحزاب.

إن المساعدة المادية الخارجية للحزب الديمقراطي مخالفة للقانون في دولة القانون ومرتكبه يستحق تقديمه للمحاكمة في دساتير الدول الغربية الديمقراطية أيضا .

فالأحزاب تستمد أيراداتها المادية من إشتراكات وتبرعات أعضاءها ومؤازريها وأيرادات أدبياتها ومن نشاطاتها الجماهيرية  وهي مطالبة بكشف ميزانيتها بشكل دوري في مؤتمراتها و يجوز إستثمار مالية الحزب في المشاريع الصناعية أو التجارية الوطنية من أجل دعم مالية الحزب من ربحية هذه المشاريع شريطة أن تقدم حساباتها القانونية بهذا الشأن . .

أما التبرعات القادمة من مؤازري الحزب فهي تمتلك سقفا محددا لايمكن تجاوزه قانونا لانه يخلق حالة عدم التكافؤ  في الفرص في الصراع الأنتخابي بين الأحزاب التي يساندها الأغنياء عن الأحزاب التي تضم الفقراء وهو مايؤثر في التفاوت في قوة الدعاية الأنتخابية لهذا الحزب أو ذاك .

الأحزاب تُشرك الجماهير في تطور إرادتها السياسية  

هذا المبدأ وحده قادر على خلق ثورة في مفاهيمها الديمقراطية وهي جملة لا بد منها في صياغة دستور البلد الديمقراطي . إن قانون الأحزاب في الدولة الديمقراطية يجب أن يسن في دستور البلد ويعتمد على الأسس التالية  :

1.      حرية تأسيس الأحزاب .

2.      يجب أن تكون أنظمتها الداخلية تتناسب مع المبدأ الديمقراطي .

3.      يجب أن تقدم كشوفات حساباتها المالية وأرصدتها وجداول حسابات الأشتراكات والتبرعات الى  الدوائر المالية الرسمية ودوائر الرقابة الأقتصادية .

4.      الأحزاب بالأستناد الى أهدافها المعلنة أو تسلكات أعضاءها والتي تسيء أو تعارض المباديء الأساسية للحريات الديمقراطية أو تلغيها أو تهدد وجود الدولة الديمقراطية أو النظام الجمهوري الديمقراطي  أو تهدد حريات الأديان أو حريات الأحزاب الأخرى أو حريات المواطنين , هذه الأحزاب تعتبر مخالفة للدستور ودولة القانون  وهو ماتقرره المحكمة الدستورية العليا للدولة .

إن الأحزاب الديمقراطية عليها واجبات صعبة أيضا فهي تنتخب وتقدم مرشحيها للأنتخابات البرلمانية وتقر البرنامج الأنتخابي , تعقد التحالفات السياسية مع الأحزاب الأخرى , إنتخاب الحكومة , تنصيب الوزراء , إقرار القوانين والميزانية العامة , السيطرة على الأدارة , تحديد الأتجاه السياسي , السيطرة على الأعلام الرسمي الحكومي (مع إبقاء حرية الصحفيين وحرية التعبير )  وتمتد هذه الواجبات حتى تصل الى أصغر الجزئيات  كالأشراف ومتابعة الفرق الرياضية الوطنية وغيرها  . إن تنفيذ هذه الواجبات تدفع الحزب الى الأستعانة والأعتماد على الأداريين والخبراء والفنيين من عامة الشعب ( لا من أعضاءه فقط ) وذلك ليضمن ديمومة مساندة الشعب له في جولة الأنتخابات المقبلة..لا كما يضن البعض إن فوز حزبه سجلب له المنفعة الشخصية .

ومن هذا المنطلق تنبع أهمية التربية الحزبية الديمقراطية للأعضاء وما تعنيه بالفعل إن الديمقراطية هي حكم الشعب .

الأحزاب التي تمنح أعضاءها مكانا هم غير جديرين به وغير قادرين عليه ستهدد مستقبلها الأنتخابي وتضعف من قوتها الأدارية .

إن دولة القانون الديمقراطية هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الأنظمة والقوانين التي تنظم حياة المجتمع ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون العمل والضمان الأجتماعي أو قانون الخدمة المدنية أو الأحوال الشخصية .. إي إن النظام القانوني برمته يجب أن يكون ديمقراطيا . .

مثال على ذلك : في محافظة ما أو أقليم ما تم إنتخاب محافظ جديد أو رئيس أقليم جديد وهذا ينتمي الى حزب ( الشمس الساطعة ) فهل يجيز له إقالة الموظفين والعاملين في المحافظة المذكورة وإستبدالهم بأشخاص ينتمون الى حزبه الفائز ؟

الجواب طبعا : لا

لأن هؤلاء الموظفون والعمال يحكمهم ويحكم وجودهم قانون العمل الذي يحرّم مثلا الفصل الكيفي وبدون أسباب تقنع  المحكمة أو دون حجة قانونية .والديمقراطية لا يمكن عزلها عن دولة المؤسسات القانونية .

على أعضاء الحزب أن لايحلموا في دولة يسودها القانون بثمن مقابل قناعاتهم الفكرية وأنتمائهم كالحصول على وظيفة أو مصلحة إقتصادية بل الثمن هو تحقيق قناعاتهم وتحولها الى واقع ملموس والى إختبار جدي بقدراتهم على قيادة المجتمع .إن تجربة الديمقراطية في العراق المحتل جاءت بأحزاب وكتل سياسية تضع غطاءا سياسيا لتشرع به الأحتلال ولتشيع الأرهاب والعنف الطائفي وتقسيم الوطن ونشر الفساد وتهديم الدولة والمرتكزات الأجتماعية وتخريب الأقتصاد الوطني . دون أن تخلق البدائل لدولة جديدة أو حالة من التنظيم المجتمعي تعوض عن الدولة القديمة ولا جلبت مفاهيم ديمقراطية مقنعة وحتى الأجراءات المتعلقة بأجتثاث البعث أو قوانين المسائلة والعدالة تستند لقانون واضح وصريح هل هو إجتثاث للمفاهيم الديكتاتورية التي كانت تميز البعث وفي هذه الحالة فأن الأجتثاث سيشمل معظم أحزاب العملية السياسية الأحتلالية وهل يتعلق بأفراد محددين فأن هذا يتناقض والقوانين التي يجب تقديم هؤلاء الجناة الى المحاكم وهل يعني ذلك مجرد إجتثاث الأسم فأن المعنيين بالأمر سيغيرون الأسم وتعود حليمة الى مكانها وعادتها القديمة . القانون الخاص بالأحزاب هو وحده الذي يحسم أي الأحزاب تستطيع ممارسة الحق الديمقراطي وحق العمل السياسي وخوض المنافسة الأنتخابية . ومازالت أحزاب الأحتلال تماطل في سن قانون الأحزاب لأن هذا القانون سنهي وجودها في الساحة السياسية بالكامل .

جاء الأحتلال بأحزاب عرفت تاريخيا بعمالتها ووطنيا بسقوطها وفسادها وديكتاتوريتها ودمويتها وعنصريتها , أحزاب بعيدة كل البعد عن الديمقراطية في أنظمتها الداخلية وفي علاقاتها مع المجتمع.

ممثلي الشعب أم ممثلي الأحزاب أم الأثنين معا ؟

إن التطورات العالمية في النظم البرلمانية تجعل من الديمقراطية أن تأخذ أبعادا جديدة بأعتبارها حكم الشعب وإنتخاب ممثليهم الفرادى من كل مدينة أو قرية حتى إنتخاب الأحزاب.

إن عضو البرلمان كفرد يحمل كامل الأستقلالية حتى عن حزبه السياسي في حالات التصويت والترشيح والأنتخاب خاصة النواب اللذين تم إنتخابهم كأفراد في مناطقهم والناس أولتهم الثقة في تمثيلها . ولكن الواقع في العديد من الدول يؤكد تكتل هؤلاء المندوبين نحو التوحد الحزبي داخل البرلمان رغم رأي البعض منهم بالضد من هذا الموقف وبالنتيجة فأن جميع القرارات تبقى في إطار النسب الحزبية الثابتة وكأن القضايا المراد مناقشتها محسومة النتائج مسبقا دون مرونة أو تنازلات  ودون أحترام تعدد الآراء داخل المجتمع والشعب . لذلك فأن إزدياد عدد الأحزاب حتى الصغيرة منها داخل البرلمان هو زيادة في التنوع الحقيقي الذي يعكس المزاج الشعبي بشكل ملموس ومما يفرض على الأحزاب الكبيرة أن تحسب حساب هذا التنوع في عملية إقناع المندوبين الصعبة لأنها ستقنع بالتالي الشعب .

إن إستقلالية ممثلي الشعب في البرلمان يحميها القانون .

الديمقراطية تتناقض مع مبدأ المركزية الديمقراطية داخل الحزب السياسي .

إذ ليس المهم في الكتلة البرلمانية أن تكون كتلة متراصة موحدة في مناقشة القضايا التي قد يختلف عليها أعضاء الكتلة الحزبية الواحدة أيضا داخل البرلمان وهي حالة صحية وتعني مشاركة الشعب في حل المواضيع والقضايا ذات التعاريج أو المصيرية بكامل الحرية والصراحة وهو مايزيد ثقة الشعب بهذه الأحزاب وتقوّم من قيادتها الضعيفة وتقوي الجانب القوي والسليم .

وهو عملية نقل الديمقراطية كممارسة يومية وأخلاقية من الحزب كأحد ممثلي الشعب الى البرلمان بأعتباره ممثلا لأرادة الشعب .

وهي حالة متطورة جدا في علم السياسة ورائدة أيضا إذا ما أضفنا اليها روح الشهامة والتعاون العراقيين في المشاركة بحل المشاكل التي ستواجه الشعب..ونحتاج الى ثورة ديمقراطية في مفاهيمنا القديمة وثقة عالية بقدراتها على كسب الناخبين وهذه الثورة المفاهيمية يجب أن تكون خارج إطار الأحتلال الذي يفرض مصالحه ومفاهيمه وإستراتيجيته على جميع الكتل . .

الأحزاب تعبير عن ماهية وطبيعة الصراع في التركيب الأجتماعي للبلد

ولكنها لاتستند على قاعدة الصراع الطبقي فقط وأنما أيضا على أساس المنطلقات التاريخية للكفاح من أجل السيادة والتحرر من الأستعمار أو من منطلقات المتضادات بين الكنيسة والدولة في الغرب (الأسلام السياسي ضد الدولة العلمانية أو العكس الحركات العلمانية ضد الدولة الأسلامية ) أو الأقلية المضطهدة ضد الدولة المستبدة والمعادية لحرية الأديان  وغيرها من الصراعات الحزبية والتي على أساسها تبنى النظم الحزبية التي تتلائم والمرحلة التاريخية التي تمر بها .

ونستطيع تقسيم النظم الحزبية الى ثلاثة أقسام أساسية   :

النظام الحزبي التحرري

النظام الحزبي الطبقي

النظام الحزبي الديمقراطي (المواجه للديكتاتورية والفاشية )

 

1-     النظام الحزبي التحرري وينشأ تاريخيا في مواجهة الأستعمار الأجنبي أو في خضم الصراع من أجل الحقوق القومية أو الدينية أو الصراع من أجل حقوق الأقلية المُضطهدة . وهذه النظم تكون على الغالب مؤقتة  بحدود الأهداف التي يصبو اليها الحزب أو تتحول الى أحزاب طبقية إستنادا الى نظرية إقتصادية – قلسفية واضحة المعالم لأن متطلبات التطور الأقتصادي في المجتمع أيا كان حجمه يتطلب مثل هذا الموقف الطبقي .

2-     النظام الحزبي الطبقي هو الأكثر تعبيرا عن تمثيل الصراع داخل المجتمع . وهذه الأحزاب أكثر بقاءاً مع بقاء أسباب وجودها وهو صراع الطبقات والنمو الأقتصادي و الفرز الطبقي المرادف له . ويكتسب الحيوية في مجاراة التنوع الذي يستوجبه التطور الأقتصادي وتعدد مجالاته الجغرافية والبشرية وأسسه المالية . وتتغير برامجه بتغير الضروف الموضوعية لتطور المجتمع . وأن الشرط الضروري لأستمراره يكمن في الأستقرار السياسي والأقتصادي في المجتمع  وهو ما يحاول الأحتلال الأمريكي عرقلته تحت مبدأ الفوضى المنظمة  والأرهاب  . وهو ما يفسر سبب عدم ظهور اليسار الجديد البديل عن اليسار الساقط في أحظان الأستعمار.

3-     النظام الحزبي الليبرالي وهو مارافق الأحتلال الأمريكي للعراق وفيه فقدت الأحزاب الوطنية وطنيتها وتحول قادتها الى متاجرين في العمل السياسي وتاريخ أحزابهم وشهدائهم. وإن السمة المميزة لهذا النظام هو  تخليه عن مبادي الصراع الطبقي والأقرار بأقتصاديات السوق والأرباح وأصبح العمل السياسي عملية ربحية لا علاقة للجماهير بها وتم قطع الروابط التنظيمية والأخلاقية بالجماهير والأفكار التي كانت هذه الأحزاب تعتنقها . وهو مايسموه بزمن نهاية الأيديولوجيات ولكن الواقع هو فرض الأيديولوجيا الأستعمارية والرأسمالية

على الحياة السياسية وتخريب الأرادة الجماهيرية من خلال الأرهاب وإشعال فتيل الحروب الطائفية.

 

مباديء أساسية لقانون الأحزاب

 

مقتبسة بتصرف من بعض قوانين الأحزاب في الدول الأوربية:

القسم الأول

أحكام عامة

1- الوضع الدستوري وواجبات الأحزاب

1-1- الأحزاب هي النظام الأساسي الدستوري والضروري لأسس الديمقراطية والحرية للبلد. وتمارس وضيفتها وتؤدي واجباتها بأرادتها الحرة وبمشاركتها الدائمة في العمل السياسي تلبي الأرادة الشعبية المكفولة بالدستور. 

1-2- الأحزاب تشارك في تشكيل الإرادة السياسية للشعب في جميع مجالات الحياة العامة وتتبنى وبخاصة في تهيئة الرأي العام والتأثير عليه والتوعية السياسية لتشجيع وتعميق المشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة السياسية. وتحمل المسؤولية في تأهيل العناصر الكفوءة لتأهيلها للترشيح في الأنتخابات المحلية والبرلمانية وتساهم في التطور السياسي في البرلمان والحكومة وفق الأهداف الحزبية المعلنة قبل الأنتخابات و تحديد الأرادة السياسية للدولة وقيادتها مع مراعاة المصالح العامة والحيوية التي تربط الشعب و مؤسسات الدولة.

1-3- الأحزاب تحدد أهدافها في الحياة السياسية من خلال برامجها المقررة

1-4-  الأحزاب تستخدم وسائلها حصريا ووفقا لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون لتنفيذ الواجبات الموكولة اليها.

 

 2-  مفهوم الحزب السياسي

(2).1  الأحزاب هي  تجمعات لمواطنين بشكل دائم أو لأوقات زمنية طويلة في الأطار الوطني أو المناطقي للتأثير في     الأرادة السياسية ولتمثيل الشعب في البرلمان أو مجالس المحافظات أو المشاركة في التأثير, إذا كانت الصورة العامة للعلاقة الفعلية وخاصة بعد التمسك والثبات وعدد الأعضاء التي تؤهلها للعمل العلني تقدم الضمانات الكافية للجدية في تحقيق الأهداف.

(2).2  أعضاء الحزب يجب أن يكونوا أشخاص  من النساء أو الرجال أو كليهما.

 

(2)-3   التجمع الحزبي يفقد شرعيته القانونية كحزب سياسي  إذا لم يشترك  في ترشيحات  الأنتخابات البرلمانية أو المحلية  لمدة ستة سنوات. أو لدورتين إنتخابيتين متتاليتين 

 (2)-4-  التجمعات السياسية لا تعتبر أحزاب سياسية إذا كان أعضاءها أو غالبية أعضائها من الأجانب

(2) -5-  إذا خرجت الأجتماعات أو قيادة التجمعات والأحزاب عن  هذا القانون.

3- الشرعية الحزبية

1- الحزب شخصية قانونية قابلة للتقاضي والمقاضاة.

2- الحزب المشارك في الأنتخابات عليه إتخاذ الأسلوب الديمقراطي في إنتخاب مندوبيه في الترشيح في الأنتخابات العامة      للبلد وكذلك لمندوبيه للترشيح الى مجلس المحافظات.

3- لا يسمح للحزب إستخدام العنف المسلح ولا إمتلاك الميليشيات المسلحة ولا إدارة تنظيمات في أجهزة الأمن والجيش

4- لا يسمح للحزب السياسي إستخدام وضائف الدولة وأجهزتها وإعلامها وأموالها لأغراض وأهداف تنظيمية حزبية أو لأغراض الدعاية الأنتخابية.

5- يمنع الحزب السياسي الذي يتسلم المساعدات المالية والأعلامية واللوجستية من دولة أجنبية.وتخضع جميع الأحزاب لهيئات الرقابة المالية والسلطة القضائية .

6- يمنع الحزب الذي يتخذ من الدين أو الطائفة أو العنصرية أو الأنفصالية كأيديولوجيا أو برنامج له , كما تمنع الأحزاب التي تلغي المبدأ الديمقراطي للبلد و مباديء تبادل السلطة والتي تروج الى الديكتاتورية والفاشية والنازية والصهيونية.

4- إسم الحزب

(1)     يجب أن يكون إسم الحزب متميزا عن بقية الأحزاب وكذلك الحال بالنسبة الى المختصرات.

(2)      في الانتخابات والدعاية الانتخابية يستخدم الأسم القانوني للحزب أو مختصراته دون زيادة أو نقصان.

(2)-1- منظمة الحزب في المحافظة تستطيع إستخدام إسم الحزب وإضافة  الصفة التنظيمية أو إسم المحافظة أو إسم أو رمز إضافي يميزها .                                                         

 (2)-2- يسمح فقط لقيادة الحزب في المركز بأضافة رمز أو إسم إضافي  مكمل لمنظمة المحافظة أو المحلية.

(2)-3- في الأنتخابات العامة والدعاية الأنتخابية العامة يمكن حذف  الأضافات المحلية أو المناطقية على الأسم.

(3)-1- المنظمةالمحليةأو المنظقية للحزب تفقد الحق بالأستمرار بأسم  الحزب في حالة الأنفصال عن الحزب.

(3)-2- الأسم الجديد بعد الأنفصال من الحزب لا يسمح أن يكون الأسم أو الرمز الأضافي في الفقرة(2)-1-.

 

5- المساواة

 

(1)-1- المساواة بين جميع الأحزاب في حقوق التمتع بأمكانات السلطة  والخدمات المقدمة للأغراض الأنتخابية.

(1)-2-  تمنح مخصصات الدولة الخاصة بالدعاية الأنتخابية للأحزاب بعد حصولها على الحد الأدنى من نسبة التأييد

           الشعبي  شرط أن لا تكون تعجيزية أمام الأحزاب الجديدة والصغيرة وإحتكار للأحزاب الكبيرة.

(1)-3- وتقاس أهمية الأحزاب من خلال النتائج الأنتخابية السابقةونسبة تمثيلهافي البرلمان أو مجالس المحافظات. 

(1)-4- لا يجوز إستخدام سلطة الدولة وإمكاناتها وإعلامها وموضفيها لأغراض الدعاية الأنتخابية لحزب دون آخر. 

القسم الثاني

 البرنامج والنظام الداخلي للحزب

6- النظام الداخلي والبرنامج

(1)-1-  على الحزب السياسي أن يكون له برنامجا ونظاما داخليا مكتوبا وعلنيا ومقرا بشكل ديمقراطي .

(1)-2-  على المنظمات المحلية للأحزاب إعلان تبني خصوصياتها البرنامجية أو تبني البرنامج العام للحزب .

(2)       النظام الداخلي يجب أن يحضى بالأجماع على

1-      الأسم وكذلك الرمز الخاص بالحزب وكذلك المقر والأنشطة الميدانية للحزب

2-      شروط قبول وإستقالة الأعضاء

3-      حقوق وواجبات عضو الحزب

4-      التدابير المسموح بها  ضد مخالفات أعضاء الحزب  وإجراءات الأقالة من الحزب

5-      التدابير المسموح بها ضد التنظيمات المحلية أو المناطقية.

6-      الهيكلية العامة للحزب

7-      تكوين وصلاحيات السلطة التنفيذية وغيرها من المؤسسات الحزبية

8-     الصيغة التنظيمية في إصدار القرارات  من قبل الأعضاء و ممثليهم في الهيئات .

9-     الشروط الواجبة من صيغ ومدد زمنية لدعوة الأعضاء ومندوبي المؤتمر وكذلك في التصديق على القرارات

10-   طريقة ترشيح وإنتخاب مرشحي المنظمات المحلية  الى إنتخابات البرلمان أو مجالس المحافظات.

11-  - إقتراع الأعضاء والأجراءات المتبعة  في حالة حل الحزب أو إنضمام  الحزب أو إحدى منظماته  الى حزب آخر.

       - القرار النهائي بعد نتائج الأقتراع يكون بالموافقة أو بالتغيير أو الرفض.

12-   جداول و محتويات النظام المالي للحزب  وإقرار الميزانية السنوية.

 

(3)   قيادة الحزب تعتبر المسؤولة أمام اللجنة الوطنية للأنتخابات على تطبيق:

          1- البرنامج والنظام الداخلي للحزب والألتزام بقوانين الأنتخابات والدستور

         2- الأعلان عن أسماء أعضاء قيادة الحزب و المناطق مع إعلان مهماتهم.

         3-  الأشتراك في حل الحزب أو إحدى منظماته المحلية

         4-  تقدم نسخ من الوثائق أعلاه مجانا الى  اللجنة الوطنية للأنتخابات للأطلاع  .

         5- تعتبرهذه الوثائق سارية على منظمات الحزب المحلية أيضا.

 

7-  هيكلية الحزب

(1)

         1- تتم هيكلة التنظيم الحزبي على أساس المحافظات

         2- سعة وحجم  المنظمات الحزبية تحدد من قبل النظام الداخلي للحزب

         3- هيكلية المنظمات المحلية يجب أن تبنى بالشكل الذي يمكن كل أعضاء الحزب بالمشاركة الممكنة في الأرادة

              السياسية للحزب.

         4- لا يتحدد المفهوم القانوني للحزب ولا يشترط أن تكون له منظمات محلية

         5- من الممكن دمج عدة منظمات محلية في منظمة واحدة .

(2)      

 إن لم يمتلك الحزب منظمة محلية في محافظة ما , تجري أحكام هذا القانون لأي تشكيل محلي مستقبلي.

 

8- المؤسسات الحزبية

                  

- مندوبي المؤتمر وقيادة الحزب هم من المؤسسات المهمة للحزب ومنظماته المحلية1 

 2- ويتم تحديدهم ضمن النظام الداخلي بالشكل الذي يضمن تمثيل نواب المنظمات المحلية ويتم إنتخابهم بشكل دوري كل

                                 سنتين على الأكثر.

 3- يستطيع الحزب أن يوسع ويزيد عدد منظماته المحلية أو يقلص من عددها وفق النظام الداخلي للحزب .

4- النظام الداخلي للحزب يستطيع أن ينوع الفعاليات الحزبية والشعبية لنشر إرادته السياسية شرط أن لا تخالف بنود هذا القانون ولا الدستور العام للدولة ولا تنبهك حرية المواطن والمباديء الديمقراطية في العمل السياسي.

 

9- الأجتماعات العامة ومؤتمر الحزب العام

(1)   1- إجتماع  الأعضاء أوالمؤتمر العام المحلي للحزب والأجتماعات الحزبية العمومية  تعتبر أعلى مؤسسات الحزب و الفروع المحلية.  

       2- الأجتماعات العامة لأعضاء المحليات تعتبر أعلى هيئات المنظمات المحلية ومنها يتم الترشيح لمندوبي المؤتمر العام للحزب.

       3- المؤتمر العام للحزب يعتبر أعلى هيئة حزبية ومنها يتم الترشيح وإنتخاب قيادة الحزب ويعقد دوريا  خلال فترة لا تزيد عن سنتين تقويميتين.           

       4- قيادة الحزب ومندوبي اللجان المحلية في المؤتمر العام للحزب طرح مسودة البرنامج والنظام الداخلي  للحزب ونظام الفصل          القانوني وتقرير قيادة الحزب التقييمية لفترة ماقبل المؤتمر وحل الحزب أو الأندماج بحزب  آخر لأقرارها في المؤتمر وتصبح نافذة بعد إنتهاء أعمال المؤتمر. 

       5- المؤتمر ينتخب القيادات الحزبيية والقيادات المحلية

       6- تجري القيادة الجديدة مراجعة وتقييم منجزاتها السياسية وتوجزها بتقرير مفصل يقدم الى مؤتمر الحزب  العام بعد سنتين لمناقشته وتقييمه .

7- الجزء المتعلق بمالية الحزب في التقرير في الفقرة السابقة تكون مصدقة من قبل المحاسبين المدققين التي تم  إنتخابهم من قبل المؤتمر     العام السابق للحزب .

 

10- حقوق العضو الحزبي

(1)

 1- يجري قبول الأعضاء في الحزب بحرية  وفق النظام الداخلي وتصادق عليه الهيئات الحزبية.

2- عدم قبول طلبات الأعضاء في الحزب لا تحتاج الى طرح الأسباب , بشكل عام , غير مسموح كذلك للحجز المؤقت للطلب.

3- الأشخاص الذين لا يمتلكون الحق والأهلية القانونية للأنتخابات لا يستطيعون أن يكونوا أعضاء في الحزب

4- عضو الحزب كما لمندوب الحزب الى المؤتمر أو الأجتماع العام حقوقا متساوية في التصويت والترشيح.

5- للعضو الحق الكامل وفي أي وقت للأستقالة من الحزب.

6- وفق النظام الداخلي يجب الحصول على الأجماع  :

    1.  للسماح بأي إجراء ضد العضو الحزبي.

    2.  و الأسباب لهذا الأجراء يجب أن تكون مكتوبة ويبلغ بها العضو خطيا

    3.  على الهيئة الحزبية تنظيم هذه الأجراءات وفق القانون.

7- يعتبر عضو الحزب مستقيلا (تنتهي عضويته) في حالة خرقه للنظام الداخلي للحزب أو مخالفته للدستور أو النظام  الحزبي  والتي تحمل معها أضرار كبيرة بالحزب.ويجب أن يكون القرار مكتوبا ويبلغ بها العضو خطيا.

 

11- قيادة الحزب

(1)

1-  يجب إنتخاب قيادة الحزب مرة كل سنتين على الأقل

2- تتكون على الأقل من ثلاثة أعضاء

(2)

1- قيادة الحزب ممكن أن يكونوا مندوبين في البرلمان أو شخصيات أخرى , يمارسون مهماتهم ومناصبهم التي حصلوا عليها في الأنتخابات.

2- تكون قيادة الجزب مسؤولة عن إلتزام الحزب بالقوانين العامة والدستور وقراراتها تعبر عن هيئتها الحزبية.

 

 

 

المانيا

28.01.2003

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=5144 (1)  

تمت مراجعته وإعادة صياغته في

20.06.2005