إبحث في صوت اليسار العراقي

 

الصفحة الرئيسية مقالات دراسات عمال ونقابات كتابات حرّة طلبة وشباب فنون وآداب المرأة صفحة الأطفال كاريكاتير مكتبة صوت اليسار صور من العراق العراق بين السلم والحروب         بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق  لتحميل برنامج التشغيل   حضارة بلاد الرافدين   إتصل بنا ملفات الاخبار المحلية من \ واع

مجموع زائري الموقع إرسلوا آراءكم حول الموقع   مواضيع متنوعة   صفحة الشاعر العراقي سعدي يوسف    موقع الزميل حمزة الحسن الألكتروني http://www.alaazal.no   موقع إلكتروني يبث شريطا مصورا يظهر هجوما أمريكيا على مدنيين عراقيين   المكتبة الماركسية واليسارية من مواقع أخرى   الفن في المواجهة أيضا د. كاظم الموسوي      من أجل وحدة الوطن من أعمال الفنان مكي حسين     الوطن عبر نافذة الجسد جولة في أعمال الفنان مكي حسين  نزار رهك       ملف الفنان التشكيلي يوسف الناصر

 

حكايات فلاحية:

 

 تحايل للكسب غير المشروع!؟

                                 

أبو سارة 

لايراودنا الشك نحن المعارضين والرافضين ( للعملية السياسية  ) وحكومات الدمى التي نصبها الأحتلال الأمريكي وأجندتها،  أن مشكلة الفساد المالي والاداري في العراق تأتي في المرتبة الاولى في قائمة معاناة العراقيين وإن الذين قاموا ولا زالوا يقومون بسرقة وهدر المال العام والحاق الضرر بالبلاد من الناحية الاقتصادية ويمارسون الفساد المتنوع في المجتمع كالأختلاسات والسرقات على أختلاف أنواعها إضافة إلى الاصرار على الاساءة، ونهب خزينة الدولة... فتاثيرهما بمستوى التاثيرات الاخرى التي يعاني منها العراق من جراء الأحتلال وما خلفه من دمار وخراب لؤسسات الدولة وللبنية التحتية!... ويندرج في هذا الأطار من نهب المال العام، ما يسمى بـ( الرواتب التقاعدية) المخالفة للقوانين، والتي تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة دون أية وجهة حق للذين يتقاضون مثل هذه الرواتب في ( داخل وخارج ) العراق، ودون أن يكون البعض منهم قد أدى أية خدمة في أية فترة للدولة العراقية أو دول اللجوء، وما تحمله ( الرواتب التقاعدية ) من نظرة سلبية تجاه سمعة العراق ومواطنيه، حيث إنها تندرج في عملية النصب والأحتيال وسرقة المال العام.

     وتندرج أيضاً في هذا الأطار، الصفقات المشبوهة وغير النزيهة التي تم من خلالها إستيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري، تم أدخالها إلى العراق بواسطة مسؤولون كبار وتجار وسماسرة وجهات ( داخلية وخارجية ) تعمل ليل نهار على إيذاء الشعب العراقي والتاثير سلباً على واقعه المرير والأستهانة بحياته وصحته دون مبالات أو وازع من ضمير، بدافع الربح والكسب المادي السريع وغير المشروع على حساب أغلبية المواطنين، والتلاعب بقوتهم، يعني ( فوك الطين بللة )...الخ

وإذا ما تطرقنا إلى الأسماء الصريحة، فإن وكيل وزارة الداخلية العراقية ( عدنان الاسدي ) هو ثامن المتهمين في فضيحة الدنمارك هذا ماذكره الأستاذ ( أحمد الحبوبي ) قائلا: " نشرت صحيفة ( اكسترا بلادت ) الدنماركية بعددها الصادر يوم 5 / 5 / 2011 تقريرا أتهمت فيه وكيل وزارة الداخلية العراقية ( عدنان الاسدي ) بتركه زوجته وثلاثة من أولاده يتقاضون إعانة مالية وإيجار سكن مجاني، من مجلس بلدية مدينتهم، على الرغم من إنه يتقاضى ما يعادل ملايين الكرونات الدنماركية من منصبه الحالي ( وكيل وزارة الداخلية ) في العراق... وتقول الصحيفة ان (عدنان الاسدي ) يشغل مركز مهم من مراكز القوى في الوزارة وانه اليد اليمنى لرئيس الوزراء السيد ( نوري المالكي ) في وزارة الداخلية!!

وإدعت الخبيرة ( هيللا كيللا نيلسن ) بأن ( الاسدي ) يتقاضى عشرة بالمائة من كل عقد تجاري يمرره ( بحكم منصبه ) في الوزارة...وحين إتصلت الصحيفة بـ( الاسدي )، أوضح بانه مستعد لإعالة أسرته في حالة عودتهم لوطنهم الأم ( العراق ) .

وعبّر السيد ( بيتر ميللر ) مسئول بلدية ( ايسهوي ) والخبير في المساعدة الاجتماعية، عن صدمته وأعتبر أن ذلك أمراً ( غير أخلاقي ) ولا يجوز له أن يستمر وعلى كافة السلطات المعنية متابعة الموضوع ومعالجته.

 إن ما تتناقله الصحف والقنوات الخارجية الأوربية وخصوصاً ( الدنماركية ) منها، وللأسف الشديد نقول أن كثيراً من العراقيين لم يطلعوا عليها وما تحمله  من فضائح السرقات والأختلاسات وأستلام الرواتب والمعونات والمساعدات الأجتماعية خلافاً للقوانين السارية في دول اللجوء الأوربية والتي أصبحت ظاهرة سيئة وملفته للنظر بالنسبة للعراقيين في أوربا، خصوصاً منهم أولئك البرلمانيين والدبلماسيين والسياسيين الذين يشغلون مراكز عالية ولديهم رواتب ضخمة من حكومات الأحتلال الأمريكي، فالكثير من هؤلاء( المعنيين – العراقيين ) وبعد أن تم الكشف عن أسمائهم الصريحة تبين إنهم يحملون الجنسية المزدوجة ( عراقية - دنماركية ) و( عراقية - سويدية ) و (عراقية - نرويجية ) و ( عراقية – هولندية )  والحالة نفسها موجودة في بريطانيا وألمانيا...وبعد أن كشف أمر بعضهم، لوحظ  وصول عدد كبير من هؤلاء المسؤولين ( المختلسين ) إلى مطارات ( أوربا  –  كوبنهاكن )! لترتيب أوضاعهم وأمورهم أمام الدوائر الرسمية إلا أن الجهات الرسمية تنوي باحالتهم إلى المحاكم المختصة لمحاسبتهم أو فرض غرامات مالية عليهم أو تقوم الحكومة الدنماركية بسحب جنسياتهم الدنماركية!...إذ إن ( الدنمارك ) دولة قانون... ولربما ستقوم السلطات الدنماركية بإجراءات ألتقاضي بحق هؤلاء اللاجئين العراقيين  من البرلمانيين  والدبلماسيين والسياسيين الذين يتقاضون رواتب من الدنمارك والعراق في آن واحد عن طريق التحايل على القانون الدنماركي وغيرها من الدول الأوربية دون التصريح عن ممتلكاتهم ودخولهم الأضافية وأستلامهم رواتب عالية نتيجة أشغالهم في مناصب عالية ووضائف حكومية مختلفة وأعمال تجارية في العراق!

  وتجدر الأشارة إلى أن القناة الفضائية البغدادية قد غطت الموضوع بالصوت والصورة مساء يوم 7 / 5 / 2011 ضمن برنامج ( ساعة ونصف ) مع ( عدنان الأسدي ) والذي كان منفعلا من طرح الموضوع في الأعلام، مدعياً إنه سيرفع دعوة ضد تلك الجهات الأعلامية...الخ

وأخيراُ أصدرت محكمة جنايات الرصافة يوم 5 / 5 / 2011 حكما بالسجن المؤبد على المتهمة (زينة سعود) لثبوت اختلاسها مبالغ مالية من ( أمانة بغداد) ومصادرة ( 700 ) غرام من الذهب و (مليون ومائة ألف دولار أمريكي) التي تم ضبطها في احد المنازل ببغداد بموجب محضري ضبط في أواخر عام 2009 من قبل فرق عمل هيئة النزاهة في داخل العراق... كما تمكنت الهيئة أيضا من حجز عقارات وسيارات بقيمة مليوني دولار اشترتها المتهمة قبل هروبها إلى خارج العراق. وسوف تنظر المحاكم المختصة بمصادرتها في قضايا ستحال قريبا إليها من هيئة النزاهة.

 ولا تزال هيئة النزاهة تكثف جهودها لإعادة 7.5 مليون دولار مجمَّدة في مصارف الأردن ولبنان! بعد الحكم على المذكورة! 

ومن جانب آخر ذكر نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية ( شريف سليمان )  لوكالة كردستان للأنباء ( آكانيوز) يوم 5 / 5 / 2011، إن "مشكلة الفساد المالي والاداري تاتي في المرتبة الاولى في قائمة معاناة العراق".. مضيفا " ان الذين قاموا ويقومون بهدر المال العام وايذاء البلاد من الناحية الاقتصادية بسبب هذا الهدر والاصرار على الاساءة، تاثيرهم بمستوى التاثيرات الاخرى التي يعاني منها العراق ...منوهاً إلى ان هناك ملفات وصفقات بـ( ملايين ومليارات ) الدولارات تحوم الشكوك حول آلية صرفها، مشيرا الى ان البلاد ما زال فيها مخلصون يمدون هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية بمعلومات تساعد في الكشف عن الفاسدين والمفسدين.

نموذج آخر هو: وزير التعليم العالي ( علي الأديب ) صاحب الصورة أعلاه... الوزير الهمام مايشبعة ( بعير – جمل )   شوفوا القباحة والتبذير... بإعتراف وزارة التخطيط أن نصف العراقيين يعيشون دون خط الفقر، فالوزراء والبرلمانيون الإسلاميّون المبجلون لاتشبعهم ( البعران والخرفان ) !!؟ أنظروا إلى هذا الوزير (علي الاديب ) أمامه ( بعير ) محشي مع ( ثمان خرفان ) للغداء!! إشراح يشبّع هؤلاء؟ بالأمس كان واحدهم يتحسّر على لفة ( فلافل ) في دمشق ولندن؟ واليوم صارت تنحر لهم الذبائح ( خليّهم ياكلون ) بس المشكلة أنهم ما راح يشبعون أبداً لأن عُمْرَة اللّي عينه جوعانة ما راح يشبع !  

كشفتْ وزارة العمَل والشؤون الاجتماعية يوم 9 / 5 / 2011 عن حالات فساد واختلاس في محافظة ( نينوى  - الموصل ) تصل قيمتها الى أكثر من ( 117 ) مليار دينار في شبكة الرعاية الاجتماعية، وقال بيان للوزارة أن "هناك حالات فساد مالي وإداري كبير في قسم الرعاية الاجتماعية في محافظة نينوى، فضلا عن عمليات إختلاس كبيرة وأسماء وهمية مشيرة الى أن  أكثر من( 18 ) مليارا و( 20 ) مليون دينار تم إختلاسها من دائرة الرعاية الاجتماعية ودوائر البريد التابعة لها في محافظة نينوى".

وأضافة الوزارة ان اكثر من ( 99 ) مليارا و( 286 ) مليون دينار مبالغ مهدورة ومصروفة تجاوزا على التعليمات المالية وضوابطها المقررة،وهناك  اسماء وهمية وتقارير طبية مزورة لشمول هؤلاء برواتب شبكة الحماية الاجتماعية".يذكر ان العديد من المواطنين يشكون فسادا ماليا واداريا وتعرضوا إلى الأبتزاز بأخذ عمولات لترويج معاملات الرعاية الاجتماعية، وبعضهم يرى ان العديد من الذين يتسلمون الرواتب هم من غير مستحقيها.كما كشفت مصادر في وقت سابق من ان العديد من المسؤولين الكبار في الدولة يتقاضون رواتب من شبكة الحماية الاجتماعية من بينهم نائب محافظ ديالى السابق.

مشيجيخة: نقلت صحيفة " المدى" لصاحبها المستشار الأول لرئيس الجمهورية ( فخري كريم )  يوم 5 / 5 / 2011 عن مصدر حكومي رفيع المستوى – لم تذكر إسمه -  تأكيده أن ( بول بريمر ) الحاكم المدني السابق للعراق المحتل أمريكياً متهم بسرقة أموال عراقية وأخرى أمريكية في الوقت نفسه. وقد جددت اللجنة المالية البرلمانية رفضها الكشف عن أية تفاصيل بشأن موضوع التجاوزات على الأموال العراقية المودعة في صندوق تنمية  العراق – ربما تبحث عن تسوية - ... واضاف المصدر إن الحاكم المدني الأمريكي السابق ( بول بريمر ) متهم الآن بقضيتين، الأولى تتعلق بتصرفه باموال صندوق تنمية العراق، فضلا عن اتهامه باختفاء( 8 )مليارات دولار والتي كانت من ضمن ( 50 ) مليارا خصصتها الولايات المتحدة لإقامة المشاريع في العراق، حسب ما جاء في الصحيفة ! ... (عصفور ) كفل ( زرزور ) وأثنينهم طيارة ( وبالمناسبة ( بريمير )  من أصدقاء مستشار رئيس الجمهورية ( فخري كريم )!

مربط الفرس: الأمر لايتوقف عند ( عدنان الأسدي ) أو ( علي الأديب ) وغيرهما من السياسيين الفاسدين الذين جاءوا على ظهر الدبابة الأمريكية، بل هناك من أمثالهما كثيرون... وكذلك فأن طرق التحايل هي الأخرى كثيرة أيضاً ومختلفة وأصبحت ظاهرة عامة وخطيرة ( داخل وخارج العراق ) يجب محاربتها ومحاسبة مرتكبيها، وهنا نضرب مثلا حياً أن (مئات ) الأشخاص إن لم نقل ( ألألوف ) وهم معروفيين بأحزابهم ومنظماتهم وباسمائهم الصريحة وحتى بشهاداتهم الجامعية وصفاتهم الحزبية وأماكن سكناهم داخل وخارج العراق... هؤلاء يسرقون المال العام عن طرق التحايل  ويستلمون:-

1- رواتب تقاعدية من الدول الأوربية ومنها السويد والدنمارك، ومؤجرين بيوتهم التي يستلمون بدلات إيجارها من بلديات دول اللجوء الأوربية وهم يقيمون خارج تلك البلدان!!

2-  رواتب تقاعدية من الأحزاب والمليشيات المشتركة بالعملية السياسية أو التي أصبحت خارجها!

3- رواتب تقاعدية من الدولة العراقية على أعتبارهم سياسيون كانوا ( موظفين ) أو ( عسكريين ) سابقاً! مع تعويضات كبيرة، بما فيها قطع أراضي للسكن!

 4- يعمل الكثير منهم حالياً في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية أو يمارسون العمل التجاري وأغلبهم قد تجاوزت أعمارهم الستين عاماً! ويملكون بيوت ذات آثاث فاخرة في العراق أو البلدان العربية...كل هذا بدون علم الجهات الرسمية المعنية لا في العراق و لا في دول اللجوء الأوربية!

 ويضاف إلى هذا أن كافة الخدمات الطبية من فحوصات ومعالجات وأدوية التي تصرف مجاناً لهم في دول اللجوء الأوربية ولربما هناك تسهيلات خاصة لهم أو يعالجون على حساب الدولة في الداخل أو الخارج...هذه الحالات تنطبق على ( المئات ) إذ لم نقل ( الآلاف ) من العراقيين في الدول المذكورة، وهذا ليس حسداً!

فهؤلاء ( المتحايلون ) لم يخبروا الجهات المختصة مثل ( عدنان الأسدي) ! والفرق بين هذا الأخير ( الأسدي ) هو إنه من المسؤولين الكبار في حكومة الأحتلال الأمريكي، وأغلب هؤلاء مسؤولين في المليشيات والأحزاب فالكل ( محميون ) أو كما يقولون في المثل الشعبي ( ساند ظهره )!

واخيراً:  في المقابل هناك ملايين العراقيين من الفقراء والمعدمين الذين يعانون من الجوع والحرمان والأمراض حتى من الحصول على فرص العمل أو الدواء أو السكن...الخ.

 لاشك إنها مخالفات قانونية وغير إنسانية...  أين هي المباديء وأين هي الوطنية عند هؤلاء وماهي أعذارهم عند الله وعباده... هل هي شطارة أو فرهود، أم هي غنائم حصلوا عليها، ومن أين!؟ من أموال الأطفال اليتامى المستحقيين للمساعدة والأرامل والشيوخ العجزة! أو من التهرب من دفع الضرائب في الدول ( المضيفة – دول اللجوء الأوربية)! كما لاتسترجع الأموال من سيدهم ( بريمر ) !