<%@ Language=JavaScript %> أبو سارة     حكايات فلاحية: دولة القانون... بلا قانون!
   

صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين          

 

للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org             مقالة للكاتب صالح حسين - أبو سارة           

 
 

 

 

لا

للأحتلال

 

 

حكايات فلاحية:

 دولة القانون... بلا قانون!

 

      أبو سارة

 1 / 5 / 2011

كشفت وزارة العدل أن أكثر من أربعة الاف ( وثيقة ) دراسية مزورة لمنتسبي دائرة الاصلاح العراقية، وأصدرت أوامرها بعزل ( 38 ) منهم كدفعة أولى ، وهذا الخبر منشور بتاريخ 16 / 4 / 2011 ، على موقع ( ينابيع ) ولاشك إن مثل هذا الأمر يشكل ظاهرة كبيرة من الفساد المالي والأداري ، وإذا ما تحققنا في الخبر وحددنا دائرته ( دائرة الأصلاح ) سنجد المدى العميق في أستشراء الفساد في موسسات الدولة  سواء كانت تشريعية أم تنفيذية أو غيرها من الدوائر الخدمية... وإذا ما دققنا بالعدد ( أربعة آلاف وثيقة مزورة ) في دائرة واحدة فكيف بدوائر ومؤسسات الدولة في عموم العراق!؟، ترى...من هم أصاحب المصلحة الحقيقية من عمليات التزوير هذه ومنهم المستفيدون منها!؟

الجواب هو: الحكومة ( الطائفية ) أو حكومة ( المحاصصة )  هي الجهة المستفادة من هذا الوضع، أرضاءً لمنتسبيها أو أحزابها أو مليشياتها...الخ.

فهؤلاء لايتحركون لمصلحة ( الكل - الشعب ) بل تتحدد حركتهم في دائرة المصلحة الذاتية والشخصية وبأي وسيلة كانت ( شرعية ) أو ( غير شرعية ) وهذا ينطبق من أعلى هرم الدولة من ( الرئاسات الثلاث ) والوزراء ووكلائهم والمدراء العامون ومدراء الأقسام وحتى الموظفون الصغار في القطاعين العام والخاص، ومثل هكذا وضع ينطبق عليه المثل الشعبي ( كل من يحوش النار لكرصته ) ... فإن هذا الوضع في دوائر ومؤسسات الدولة قد أنتقل إلى داخل الأحزاب السياسية فأربك عملها وصفوتها السياسية والتنظيمية والتي أصبحت لاتختلف عن أي تجمع مهني مثل الجمعيات الفلاحية أو الأتحادات العمالية على أختلاف تسميتها...فالأحزاب هي الأخرى أستشرس فيها الفساد المالي والأداري لأنها فقدت الرقابة الحزبية في إختيار أعضائها أو مراقبة برامجها السياسية وأقصد هنا تحديداً( الحزب الشيوعي العراقي – شيوعيي الأحتلال ) فالكثير من قيادات وأعضاء هذا الحزب المناضل وبفضل ( قيادته الحالية ) أصبحوا للأسف مشمولين بـ( الفساد المالي والأداري ) وأوضاعهم لاتختلف عن أوضاع بقية الأحزاب المشاركة في حكومات الأحتلال القديمة والجديدة منها!!

من الوعود التي ربما يبني عليها المواطن العراقي آملا هي: أن الفترة الأخيرة شهدت فتح الكثير من الملفات التي تحوم حولها الشكوك كقضية ( أجهزة كشف المتفجرات ) وقضية ( عقد شراء الطائرات ) وكذلك القضايا التي تخص ( البطاقة التموينية ) واستيراد ( بضائع تالفة ) وسوء خزن وتوزيع للبعض الآخر. ومنها قضية صفقة ( الزيت ) المنتهية صلاحيتها للأستهلاك البشري في مخازن البصرة  والتي تم استيرادها لحساب وزارة التجارة قبل سنتين وبمبلغ وصل إلى ( 55  ) مليون دولار!

مشيجيخة: إنتهي المطاف بما قيمته ( 57 ) مليون دولار من زيت الطعام الفاسد، كان من المفترض أن يجري توزيعه على المواطنين ضمن برنامج الحصص التموينية، وبدلا من ذلك فقد  تحول الى مادة غير صالحة حتى للحيوانات لانه ترك ثلاث سنوات حتى أصبح غير صالح للاستهلاك البشري.

واقترحت اللجنة البرلمانية يوم 16 / 4 / 2011  تحويل ( 30 ) ألف طن من زيت الطعام الى علف بعدما قالت انها تركت في ميناء أم قصر منذ عام 2008 بينما كان المسؤولون يتفاوضون بشأن السعر...وقالت اللجنة ان وزارة التجارة أمرت بترك الزيت في الميناء بينما تعيد التفاوض مع المستوردين. ووافقت الشهر الماضي أخيراً على استلام الزيت بعدما استطاعت خفض سعر الطن الى( 1800) دولار بدلا من ( 1900 ) دولار.

وقالت النائبة البرلمانية (وحدة الجميلي ) عضو اللجنة ان العراق كان قد تعاقد على الزيت خلال الازمة المالية العالمية عندما كان السعر العالمي ( 600 ) دولار   للطن الواحد !

وأضافة (  الجميلي ) ان اللجنة حصلت على وثائق تشير الى أن العراق وقع عقوداً في عام 2008 مع ( 33 ) شركة لاستيراد زيت الطعام بسعر( 1900 ) دولار للطن الواحد...وبناء على هذه التقارير قرر البرلمان استجواب وزير التجارة السابق ومسؤولين آخرين لم يذكر أسمائهم!

 إن مثل هذه الملفات المتعلقة بالفساد الأداري والمالي تجري المماطلة فيها وتسويفها بغية الوصول إلى عدم محاسبة هذا المسؤل أو ذاك وخصوصاً من المتورطين بسبب تلك المحاصصة الطائفية والمناطقية والعمل على حماية الجزء قبل الكل، كـ( مبدأ أصبح سائداً ) في حكومات الأحتلال... علماً أن بعض الجهات بينت وجود الكثير من التدخلات السياسية غير ( المشروعة )  وغير ( القانونية ) التي تتدخل في عمل اللجان التحقيقية، الامر الذي يعرقل سيرها، أو ترحيل ذلك إلى حكومة جديدة قادمة وهكذا.

وفي المقابل لوحظ زيادة عدد الأرامل والعاطلين عن العمل...، فقد أشارت إحصائية أعلنتها لجنة ( المرأة والطفل ) في مجلس محافظة ( ذي قار ) بتاريخ 17 / 4 / 2011 الى أن أكثر من ( 30 ) ألف أسرة في المحافظة تعيلها نساء، فيما أكدت منظمة مدنية أخرى تعنى بشؤون ( المرأة ) أيضاً، أن تفاقم هذه الظاهرة يأتي لغياب الدور الحكومي في وضع حلول ناجحة لمشكلات البطالة...وقالت رئيسة ( لجنة المرأة والطفل ) في المجلس المذكور ( منى الصافي ) في تصريح لها لجريدة " الصباح " ان أكثر من ( 30 ) ألف أسرة في المحافظة تعيلها نساء حسب الإحصاءات والبيانات المتوفرة لديها .

في محافظة الديوانية نوع آخر من السرقة والتحايل والفساد المالي والأداري، فقد أعلن محافظ الديوانية ( سالم علوان ) يوم 19 / 4 / 2011 خلال أحتفال بمرور عامين على تسلم الحكومة المحلية مهامها..." إن إدارة المحافظة كشفت من خلال التدقيق والمتابعة وجود أسماء ( 2273 ) موظفاً حكومياً، ضمن رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، و( 1063) اسماً مكرراً مشمولين ببرنامج الشبكة مشيراً إلى أن العدد الكلي للمستفيدين من رواتب الشبكة في المحافظة، يبلغ ( 37750 ) مواطن بينهم ( 14 ) ألف امرأة ".

وأخيراً ولس آخراً: كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب ( بهاء الاعرجي ) يوم 20 / 4 / 2011 عن صدور (11 ) أمر قبض بحق عدد من كبار الشخصيات من بينها وزير ووكلاء وزارات ومحافظين وضباط كبار ومدراء عامون على خلفية قضايا فساد. وقال الاعرجي : "  إن ابرز ملف للفساد تم الكشف عنه يتعلق باقدام وزارة الدفاع علي بيع ( جامعة البكر ) سابقا الي جامعة الامام (جعفر الصادق ) بقيمة مليار و300 مليون دينار فقط، منوها الي ان الجامعة تقع في منطقة الوزيرية وسط بغداد وتبلغ مساحتها ( 13 ) الف متر مربع وقد بيع المتر المربع الواحد بالف دينار فيما تقدر القيمة الفعلية للجامعة ( 800 ) مليون دولار وتبلغ قيمة البيع اكثر من مليون دولار.

 علماً أن رئيس لجنة النزاهة ( بهاء الأعرجي ) من المتهمين بأختلاس وسرقة المال العام )...ينطبق عليه تماما المثل الشعبي ( حاميها حراميها ) ثم لم يوضح بأن (  جامعة البكر ) هي (  أكاديمية ) علمية وليست (جامعة )  دينية!

مربط الفرس: قال ( عضو ) في اللجنة البرلمانية حول هذه الكميات الضخمة من الزيت الفاسد: " ... ان وزارة التجارة اضطرت لدفع ( 12 ) مليون دولار رسوم تخزين وغرامات على ابقاء الزيت في الميناء هذه المدة الطويلة " - يعني ( فوك حكة دكة )- ...!

كما وأعلن رئيس ديوان الرقابة المالية ( عبد الباسط تركي ) خلال استضافته في جلسة البرلمان يوم 18 / 4 / 2011، عن وجود متابعة مستمرة كما قامت به ادارة ( بريمر ) السابقة... وكشف ( ديوان الرقابة المالية ) عن هدر اكثر من ( 17 ) مليار دولار من اموال العراق خلال ادارة الحاكم المدني الاميركي السابق ( بول بريمر ) ويأتي هذا الاعلان بعد ايام عما نشرته بعض الصحف العراقية من معلومات تفيد بضياع مليارات الدولارات خلال حكم ( بريمر) والشروع بملاحقة هذه الاموال.

إن ما يتحدث به الشارع السياسي وأغلب الناس في العراق هو أن: دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء ( نوري المالكي ) بلا قانون!

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي

Rahakmedia - Germany

 

 

   الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا