Untitled Document

    | المرأة | فنون وآداب |   إتصل بنا | الأطفال |  إرشيف الأخبار | الصفحة الرئيسية |  مقالات | دراسات

 

صوت اليسار العراقي

 

تصدرها مجموعة من الكتاب العراقيين

webmaster@saotaliassar.org    للمراسلة

 

برلمانيون يجمعون على عدم إمكانية إقرار قانون الأحزاب بالدورة الحالية

 

أصوات العراق : أجمع برلمانيون من مختلف الكتل السياسية، الثلاثاء، على عدم إمكانية إقرار قانون الأحزاب خلال الدورة التشريعية الحالية، لكنهم اختلفوا في تحديد من الذي يتحمل مسؤولية ذلك .

ففي حين حمل بعضهم الحكومة مسؤولية التأخير رأى البعض الآخر أن الأحزاب والكتل السياسية هي السبب.

وقال البرلمانيون إن هنالك كتل سياسية غير راغبة بالقانون كانت وراء عدم إقراره كونه يضع القيود على نشاطها ويحجم من إمكانياتها الانتخابية، وبينوا أن معالم القانون غير واضحة بدقة لأن الحكومة قدمته وسحبته أكثر من مرة في ظل غياب تعامل جدي من قبل الرئاسة بشأنه.

وقال النائب عن جبهة التوافق سليم الجبوري إن هنالك أطرافا وكتلا سياسية غير راغبة بإيجاد هذا القانون وبالتالي فانها مسؤولة عن عدم تمريره، مضيفا لأنه يضع من القيود والضوابط ما قد يحجم من إمكانيتها الانتخابية. وأوضح أن الوقت المتبقي من عمر الدورة التشريعية لايتسع لمناقشة هذا القانون، منوها إلى أن إقراره قد يؤثر على أداء مفوضية الانتخابات بتثبيت من له حق التنافس من الذي لايحق له ذلك. وتابع أن هناك أكثر من نسخة للقانون حتى الآن، وأردف لم يحصل استقرار تام على النسخة التي يمكن من اعتمادها بشكل نهائي من قبل الكتل السياسية.

من جانبه أعرب النائب عن الائتلاف العراقي الموحد جلال الدين الصغير عن اعتقاده بـعدم إمكانية إقرار قانون الأحزاب خلال الدورة الحالية لمجلس النواب بسبب عدم طرحه إلى الآن على المجلس بصورة جدية، مضيفا كما لاتوجد لدينا صورة واضحة عن هذا القانون لأن الحكومة قدمته وسحبته أكثر من مرة كما أن رئاسة البرلمان لم تتعامل مع الموضوع بجدية.

إلى ذلك حملت النائبة عن التحالف الكردستاني تانيا طلعت الحكومة والأحزاب السياسية التي عارضت القانون مسؤولية عدم إقراره، مبدية أسفها لعدم مناقشة  القانون مع أنه أهم القوانين التي كان يجب أن نمررها خلال الدورة البرلمانية الحالية، بحسب تعبيرها. واتهمت النائبة طلعت الحكومة والأحزاب السياسية التي عارضت القانون بـالتلكؤ والتسويف الذي ركن مشروع قانون الأحزاب على الرف وفي أرشيف مكاتب اللجان المتخصصة دون أن يرى النور.

 تعليق صوت اليسار العراقي

والمعروف إن قوانين الأحزاب في جميع أنحاء العالم تعتبر شرطا أوليا وركنا أساسيا من أركان البناء الديمقراطي وهو يحدد الشروط الواجبة للحزب في النظام الديمقراطي وتحدد طبيعتة علاقاته والشروط الوطنية والديمقراطية لنظامه الداخلي وعلاقات هذا الحزب بالجهات الخارجية و يضع الضوابط المالية القانونية وهذا ما لا يتناسب مع أحزاب حكومة الأحتلال في العراق  المشبوهة بالعمالة والفساد . وللمزيد من التفصيل  تجدوها في دراسة للزميل نزار رهك حول قانون الأحزاب

 

الأحزاب وقانون الأحزاب (دراسة جديدة)

بقلم : نزار رهك

 .

 

.

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم