ففي حين حمل بعضهم الحكومة مسؤولية التأخير رأى البعض الآخر أن الأحزاب والكتل السياسية هي السبب.

وقال البرلمانيون إن هنالك كتل سياسية “غير راغبة بالقانون كانت وراء عدم إقراره كونه يضع القيود على نشاطها ويحجم من إمكانياتها الانتخابية”، وبينوا أن معالم القانون “غير واضحة بدقة لأن الحكومة قدمته وسحبته أكثر من مرة في ظل غياب تعامل جدي من قبل الرئاسة بشأنه”.

وقال النائب عن جبهة التوافق سليم الجبوري إن هنالك “أطرافا وكتلا سياسية غير راغبة بإيجاد هذا القانون وبالتالي فانها مسؤولة عن عدم تمريره”، مضيفا “لأنه يضع من القيود والضوابط ما قد يحجم من إمكانيتها الانتخابية”. وأوضح أن الوقت المتبقي من عمر الدورة التشريعية “لايتسع لمناقشة هذا القانون”، منوها إلى أن “إقراره قد يؤثر على أداء مفوضية الانتخابات بتثبيت من له حق التنافس من الذي لايحق له ذلك”. وتابع أن هناك “أكثر من نسخة للقانون حتى الآن”، وأردف “لم يحصل استقرار تام على النسخة التي يمكن من اعتمادها بشكل نهائي من قبل الكتل السياسية”.

من جانبه أعرب النائب عن الائتلاف العراقي الموحد جلال الدين الصغير عن اعتقاده بـ”عدم إمكانية إقرار قانون الأحزاب خلال الدورة الحالية لمجلس النواب بسبب عدم طرحه إلى الآن على المجلس بصورة جدية”، مضيفا “كما لاتوجد لدينا صورة واضحة عن هذا القانون لأن الحكومة قدمته وسحبته أكثر من مرة كما أن رئاسة البرلمان لم تتعامل مع الموضوع بجدية”.

إلى ذلك حملت النائبة عن التحالف الكردستاني تانيا طلعت “الحكومة والأحزاب السياسية التي عارضت القانون مسؤولية عدم إقراره”، مبدية أسفها لعدم “مناقشة  القانون مع أنه أهم القوانين التي كان يجب أن نمررها خلال الدورة البرلمانية الحالية”، بحسب تعبيرها. واتهمت النائبة طلعت الحكومة والأحزاب السياسية التي عارضت القانون بـ”التلكؤ والتسويف الذي ركن مشروع قانون الأحزاب على الرف وفي أرشيف مكاتب اللجان المتخصصة دون أن يرى النور”.