الموازنة المائية في العراق

 وأزمة المياه في العالم

فؤاد قاسم الأمير

في الذاكرة .........

من الأمور الطبيعية أننا كلما امتد بنا العمر كلما تذكرنا الأيام الماضية الحلوة وتناسينا الأيام المرّة... ولكن أيام بغداد الماضية حلوة، ولا يوجد في حاضرها ما يسهيك عنها...

لقد تذكرت في كتبي السابقة تحت العنوان أعلاه الشهداء من الأصدقاء القريبين مني جداً وارتبطت بهم بعلاقات خاصة... ولكن قائمة الشهداء الأصدقاء الذين عرفتهم خلال العمل الطلابي داخل وخارج العراق، أو العمل السياسي أو العمل المهني تضم آخرين قضيت معهم فترات من حياتي وهم دائماً في الذاكرة.. ومنهم الدكتور عيد الرزاق مسلم، والدكتور صباح الدرة، وأمين خيون، و د. شكرية حميد ( و عدد من عائلتها ) ، وزهير علاوي، وماجد أدهم، وغازي أيوب.. وآخرين عرفتهم بأسمائهم الحركية خلال العمل السياسي ولا أعرف أسمائهم الحقيقية...

من في الذاكرة الدائمة ليس الشهداء فقط. فلقد اضطرت قسوة الحياة في العراق الكثير من الأصدقاء والأقارب إلى الانتشار في جميع بقاع الأرض...

حياتي هي من عرفت وصادقت وعاشرت وأحببت... وهم كثر... ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر... وكلهم في الذاكرة السعيدة- الأليمة من حياتي..

وقد نلتقي وقد لا نلتقي مع من ينتظر!... ولكن تأكدوا أنكم في الذاكرة اليومية أينما كنتم في هذه الأرض الواسعة...

أما أنا وقد قاربت الثالثة والسبعين من العمر فإني هنا في بغداد... أنتظر!!.

 

المقدمة

كنت قد أصدرت كتابي "آراء وملاحظات حول الاتفاقية الأمنية المقترحة بين العراق والولايات المتحدة "، في تشرين الأول 2008. وكان كل الحديث يدور في الشهور السابقة لإصدار الكتاب عن "اتفاقية أمنية"، ولهذا لم يتم في حينه مناقشة اتفاقية أخرى لعدم معرفة أي أحد بها . لذلك ذكرت في كتابي أعلاه "أن ما جلب نظري هو ما نقله راديو سوا (الذي يمول بالكامل من الحكومة الأميركية)، في 21 من هذا الشهر ـ أي تشرين الأول ـ، لتصريحات دانا بيرنيو المتحدثة باسم البيت الأبيض بنفس اليوم قائلة: تتفاوض بغداد وواشنطن حول التوقيع على اتفاقيتين الأولى هي إطار إستراتيجي طويل الأمد يؤطر العلاقات الحكومية والدبلوماسية بين البلدين، والثانية تختص بتنظيم وضع القوات الأميركية في العراق". لذلك تساءلت وبنفس الصفحة من الكتاب "هل يعني أن هناك اتفاقية ثانية تدور حولها المفاوضات وبسرية تامة بحيث لم يتم الإعلان عنها رغم الأهمية الفائقة لعنوانها، فهي (اتفاقية إطار إستراتيجي طويل الأمد)"؟. وأضافت بيرنيو في تصريحاتها "أن الإدارة الأميركية مرتاحة إزاء ما تم التوصل إليه بصدد اتفاقية الإطار الإستراتيجي". لقد ذكرت أيضاً، أن هذه "الاتفاقية الإستراتيجية طويلة الأمد"  بالتأكيد مرفوضة رفضاً قاطعاً من الشعب العراقي، وهي "أمر لا يمكن باعتقادي تمريره بالمرة في مجلس النواب"!!.

لقد كنت مخطئا إذ أنني اعتقدت أنه من الممكن التلاعب بالعمل الديمقراطي ولقد تم ذلك مراراً، ولكن لا يمكن أن يصل إلى الحد الذي تمرر الاتفاقية "أو الاتفاقيتين" دون الحصول على موافقة ثلثي مجلس النواب، وكما يقول الدستور!. كما أنهما قد تم تمريرهما بوقت قياسي، خلال أيام، علماً أن اتفاقية "الإطار الإستراتيجي" لم يطلع عليها أحد قبل عرضها على البرلمان. إضافة لذلك كان على مجلس النواب أن يقول "نعم" أو "لا"، وأن لا يناقش أية "تعديلات" أو "تحفظات"عليهما. ولقد أوضحت ذلك في كتابي "الاتفاقية الأولية بين وزارة النفط وشركة شيل لمشروع غاز الجنوب: آراء وملاحظات"، إذ أن الاتفاقيتين قد "مررتا" في مجلس النواب في 27/11/2008، وأن كتابي الأخير صدر في كانون الثاني 2009، الأمر الذي أعطاني المجال لشرح بعض جوانب "العملية الديمقراطية العراقية الرائدة"!!. لم يتسن لي في حينه أن أتحدث عن "اتفاقية الإطار الإستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة"، إذ لم أطلع عليها إلاّ قبل التصويت بأيام، في حين لم يطلع عليها أي عضو في مجلس النواب في ذلك الوقت!!، لأن ما موجود فيها لا يمكن أن يوافق عليه أي عراقي مطلع على ما يجري في العالم وبذلك التاريخ بالذات.

قد يسأل القارئ ما علاقة هذا الحديث كله بالكتاب الحالي حول الموازنة المائية في العراق؟. أرجو من القارئ أن يصبر عليّ لدقائق، وسيرى العلاقة.

إن الولايات المتحدة، والعالم كله، كانوا في شهر تشرين الثاني 2008 في أوج الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الولايات المتحدة، وانتشرت في العالم انتشار النار في الهشيم. وفي تلك الفترة بالذات طلب العراق من الولايات المتحدة في هذه الاتفاقية أن تقوده وتعلمه وتدخله "سياسة اقتصاد السوق"، و على الطريقة الأميركية . إذ أن الاتفاقية موقعة معها، وهي "المعلم" و"المجتهد"، و لكن كانت بنفس هذا الوقت  "في الحضيض"، وأن "نظامها الاقتصادي" كان في أحسن الأحوال تحت المساءلة، وبالتأكيد كان مرفوضاً من الأغلبية العظمى في العالم، ولكن للسادة القادة العراقيين ـ وبضمنهم أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا لصالح تمريرها كان لهم رأي آخر!!.

أثناء كتاباتي حول "الاتفاقية الأمنية" وحول "اتفاقية شيل"، كنت أتابع أخبار "الأزمة الاقتصادية" وأجمع بعض المعلومات عنها. ولما "وافق" مجلس النواب على "اتفاقية الإطار الإستراتيجي"، افترضت ولا زلت أفترض، أن "الجهل" كان سبب الموافقة، إذ أن أي سبب آخر للموافقة يدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها في هذا الكتاب. لهذا رأيت أن من الواجب عليّ العمل على إعداد دراسة لتوضيح الأزمة المالية العالمية والاقتصاد العراقي، ولكن هذا الموضوع طويل ومتشعب ويحتاج إلى وقت طويل. وجاءت موجة الجفاف، و"انقطع" الماء عن الفرات وشط العرب والأهوار في صيف 2009، وحدث ما حدث، ولهذا ارتأيت أن أكتب عن حديث الساعة، وهو أزمة المياه، وجاء هذا الكتاب، آملاً أن يكون مفيداً.

رغم ذلك أرى من المفيد أيضاً أن يطلع القارئ على الأمور أدناه، والمتعلقة باتفاقية الإطار الإستراتيجي ودور أميركا في تخريب اقتصاد العالم، وما هي آفاق المستقبل، وعلاقة الأزمة المالية العالمية بإحدى فقرات كتابنا هذه والمتعلقة بشحة الغذاء والجوع في العالم. قد يتسنى لنا الوقت في المستقبل للكتابة فيما كنا نطمح إليه وهو الحديث عن الاقتصاد العراقي وعلاقته بالاقتصاد العالمي.

1- اتفاقية الإطار الإستراتيجي وعلاقتها بالاقتصاد الأميركي المتهاوي

سأتحدث هنا عن الأمور الاقتصادية التي يراد من الاتفاقية أن تؤديها، وسنتطرق أيضاً إلى بعض الأمور التعليمية التي هي ضمن مهام هذه الاتفاقية. أود أن أؤكد هنا ما سبق أن بينته في جميع كتاباتي السابقة، بأنني لست محايداً و لا حسن النية تجاه الولايات المتحدة فهي محور الشر في العالم وقائدته، وتجدها بصورة مباشرة أو غير مباشرة مسؤولة عن الأضرار القاتلة التي أصابت شعوب العالم وبالأخص العراق. وأن على العراق ـ إن أراد أن يعيش بخير ـ، فعليه أن يبتعد عن إقامة علاقة "متميزة ، وخاصة ، وإستراتيجية" مع الولايات المتحدة!!، إذ أن درب العراق الصحيح في العلاقات المتميزة هو العالم العربي والإسلامي والأسيوي، فآسيا (وبالأخص الصين والهند) هي مستقبل العالم خلال العقدين القادمين. إن خير العراق يقع في "حياده الإيجابي" في العلاقات الدولية، وحل خلافاته مع جيرانه بالحسنى عن طريق الحوار المباشر بروح التفاهم أو عن طريق طرف ثالث محايد، وأن تعقدت الأمور أكثر يتم التفاهم معهم من خلال المحافل أو المحاكم الدولية، وعدم الدخول "أو الموافقة على إدخال العراق" بالمرة في صراعات عسكرية مع الجيران. إن الولايات المتحدة دولة غريبة ومتطفلة علينا، ولا يمكن إقامة علاقات "متميزة" معها، فهي أولاً السبب الرئيسي لكل مآسينا ومصائبنا ومصاعبنا ومنذ نصف قرن خلى. والسبب الثاني يقع في نظامها الاقتصادي والسياسي، وهو أمر لا يتغير بتبدل رئيس أو حزب يكون في قيادتها، مثل بوش الابن أو غيره، ولو أن عهد بوش والمحافظين الجدد كان الأسوأ بالنسبة لنا وللشعب الأميركي كذلك. إن المشكلة تكمن في نظامها الرأسمالي المنفلت والمعزز بقوة عسكرية هائلة غاشمة، وهذا الأمر يؤدي حتماً إلى طموحات إمبريالية بأعتى أنواعها. هذا ليس بحديث "أيام زمان" كما يقول البعض، وإنما حديث "اليوم"، بُدء به في العراق قبل نصف قرن، وآخرها فترة الاحتلال السوداء، التي قاسى العراقيون منها ما قاسوا.

إن النظام الأميركي هو "نظام مؤسسات"، وعملياً يتأثر جداً، وبالأحرى يسيّر، من خلال الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي، بواسطة الشركات والمؤسسات واللوبيات المالية والصناعية وبقية فروع الاقتصاد من خلال " الدعم " المالي الهائل الذي تقدمه للسياسيين في حملاتهم الانتخابية، ولهذا لا نرى فرقاً أساسيا بين سياسات الحزبين. قد يحدث أن يقوم البعض ومن ضمن النظام بتغييرات لمحاولة تعديل مسيرة النظام وذلك لمصلحة وحماية النظام نفسه وليس لمصلحة شعوب العالم. وهذه التغييرات في كل الأحوال محدودة وغير جذرية، ولكن قد تصل في بعض الأحيان إلى أبعد مما يتحمله النظام الأميركي نفسه، أو ما يتحمله النظام العالمي ككل، وكما حدث في أميركا في زمن المكارثية في خمسينيات القرن الماضي، أو ما حدث في فترة حكم بوش الابن في بداية هذا القرن، مما يضطر بعض " عقلاء " النظام الى تصحيح  المسار. و هذا الامر ينطبق ايضا على " حلم " أوباما حين طرح شعار "التغيير" قبل مجيئه للحكم، إذ أن الشعب الأميركي كان ولا يزال يريد التغيير بعد أن وصلت شعبية بوش إلى الحضيض، بحيث لم يصلها رئيس أميركي سابق . ولكن لم يتمكن أوباما من الحراك بعد مجيئه إلى الحكم إلاّ ضمن حدود محدودة جداً سمح بها النظام السياسي الموجود في الولايات المتحدة، لذا بدأ أوباما يتنصل من وعوده وعداً بعد آخر. لقد حاول كندي قبله أن "يغير" قليلاً فقتل، وقتل أخوه قبل أن يصل سدة الحكم، كما حاول "كارتر" أيضاً أن "يغير" قليلاً وفشل في انتخابات الدورة الثانية.

أ ـ اتفاقية الإطار الإستراتيجي

(1) إن الاسم الرسمي لهذه الاتفاقية هو "اتفاق الإطار الإستراتيجي لعلاقة صداقة وتعاون بين جمهورية العراق والولايات المتحدة". وهي اتفاقية "وافق" عليها مجلس النواب العراقي فهي ملزمة للعراق!!، ولكن بنفس الوقت فإن الكونغرس الأميركي لم يصادق عليها، وحسب علمي حتى لم تعرض عليه رسمياً، فهي إذاً غير ملزمة للولايات المتحدة، وهو أمر غريب إذ يطلب من مجلس النواب العراقي المصادقة عليه ولا يطلب من مجلس النواب الأميركي ذلك!!. علماً أن المادة (1) من ديباجة الاتفاقية تقول: "1ـ العراق والولايات المتحدة يؤكدان الرغبة الصادقة لبلديهما في إقامة علاقة تعاون وصداقة طويلة الأمد استناداً إلى مبدأ المساواة في السيادة والحقوق والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والمصالح المشتركة لكليهما". وفي الواقع لا أستطيع أن أرى أين هو مبدأ "المساواة... والمصالح المشتركة"؟. ولعل حادث إسقاط التهم في المحاكم الأميركية عن الأميركان من شركة بلاك ووتر الذين قتلوا عدداً من العراقيين المدنيين وبدم بارد في ساحة النسور ببغداد، ترينا نموذجاً آخراً جديداً وفريداً لعلاقة "المساواة" هذه!!. إنني بالطبع لا ألوم القضاء الأميركي بذلك، فالقضاء جزء من النظام الأميركي الذي لا يمكن أن يعمل لصالح دولة أجنبية ، أو رعايا أجانب أو حكومة لا تهتم بأحوال رعاياها و لا تملك زمام امورها، و لذا لا يعمل ضد شخص أو مجموعة أميركية. ولكن عتبي على الحكومة العراقية التي سمحت أصلاً للقتلة بمغادرة العراق وعدم محاكمتهم في العراق!!، ولا يمكن أن أقبل بالقول بأن "أوامر بريمر" التي أعطت الحصانة القانونية للشركات الأمنية المتعاقدة  هي قوانين سارية في العراق "الحر". فالحكومة العراقية والسلطات الأمنية تلوي أو تكسر يومياً فقرات الدستور والقوانين العراقية السائدة، وكما يظهر فإن الأمر هنا مختلف إذ أن أوامر بريمر لا يمكن تحديها حتى لو كانت على حساب دماء العراقيين، وأن إرادة المحتل هي السائدة، وكجزء من "السيادة والمساواة". إن الأمرّ من ذلك هو السماح لشركة بلاك ووتر بالرجوع للعمل في العراق بعد مجزرتها تلك، وبعد أن طلبت الحكومة العراقية إبعادها، ولكن الفرق أنها رجعت باسم محدد آخر وبمعرفة جميع أجهزة الإعلام العالمية والجهات الرسمية العراقية والأميركية!!.

(2) لا يوجد لهذا الاتفاق فترة زمنية محددة، فهو باق لحين قرار أحد الطرفين إنهائه، وعند ذاك يمكن للحكومة الأميركية وحدها أن تقرر إنهائه إذ لا توجد مصادقة من الكونغرس عليه. ولكن عندما يريد الجانب العراقي إنهائه، لا تملك الحكومة العراقية وحدها قرار إنهائه وإنما يجب عرضه على مجلس النواب. إن القسم الحادي عشر: أحكام ختامية في الاتفاق يتحدث عن هذا الموضوع، إذ تقول المادة (3) منه: "تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطاراً خطياً إلى الطرف الآخر بنيته على إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار"!!، أي ينتظر سنة كاملة بعد الإخطار لإنهاء هذا الاتفاق!!.

(3) إن مواد القسم الخامس من الاتفاقية وتحت عنوان: "التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة"، جاءت بشكل عام، فالاتفاق يريد "بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع ومتنام في العراق، ومندمج في النظام الاقتصادي العالمي... وسوف يتطلب استثماراً غير مسبوق في إعادة البناء وتنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتميزة، ودمج العراق في الاقتصاد العالمي ومؤسساته...". وبهذا أيضاً جاءت المادة (2) من هذا القسم كما يلي "إدامة حوار ثنائي نشط حول الإجراءات الكفيلة بزيادة تنمية العراق، بما في ذلك من خلال الحوار حول التعاون الاقتصادي، واتفاقية إطار التجارة والاستثمار عند دخولها حيز التنفيذ". وأعتقد أن زيارة نائب الرئيس الأميركي العراق قبل أشهر وطلبه من الجهات العراقية "إعطاء جزء من الكعكة" بما يتعلق بعقود النفط ـ على حد قوله ـ، هو جزء من مفهوم "الحوار النشط". رغم تكرار ورود تعبير دمج العراق في "النظام الاقتصاد العالمي"، ولكن لم يحدد الاتفاق ما هو نموذج الاقتصاد العالمي الذي سنندمج فيه، هل هو حسب "النموذج الصيني"، أو "النموذج الأوربي"، أو "النموذج الماليزي"، أو "النموذج الأميركي". ولكن طالما أن الاتفاق مع أميركا، فلا يمكن لأميركا إلاّ أن تدمجنا في النظام الاقتصادي العالمي على شاكلة نموذجها الاقتصادي. ولتأكيد ذلك، فإن المادة (3) من الديباجة تقول أن الاتفاق تم "تماشياً مع إعلان مبادئ علاقة التعاون والصداقة طويلة الأمد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأميركية الذي تم توقيعه في 26 تشرين الثاني 2007".

لقد ذكرت كتابي حول "الاتفاقية الأمنية"، عن الآفاق الثلاثة للتعاون مع الولايات المتحدة وفق اتفاق 26 تشرين الثاني 2007 المشار إليه في أعلاه. وبما يخص التعاون في المجال الاقتصادي فإن الفقرة (1) منه تقول: "دعم العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الإنتاجية ومساعدته في الانتقال إلى اقتصاد السوق". والفقرة (3) منه تتحدث عن: "مساعدة العراق في بناء مؤسساته الاقتصادية وبناه التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف المؤسسات ـ يقصد الاقتصادية ـ". والفقرة (5) منه تتحدث عن: "تسهيل وتشجيع تتدفق الاستثمارات الأجنبية وخصوصاً الأميركية إلى العراق". كما نشرت ـ في نفس المكان ـ جزء من البحث القيم الذي نشره الدكتور نجم الدليمي في 21/8/2008 تحت عنوان: "الأخطار المحدقة للمعاهدة الإستراتيجية"، الذي يناقش فيه مخاطر هذا التعاون الاقتصادي.

وبهذا يظهر بوضوح أن ما يريده الاتفاق الإستراتيجي هو أن تقوم الولايات المتحدة الأخذ بيد العراق، و"بروح التعاون ومبدأ المساواة والمصالح المشتركة"، وإدخاله في السوق الاقتصادي العالمي وفق نموذجها !!.

ب ـ الاقتصاد العالمي والنموذج الأميركي

(1) ليتذكر القارئ بأن كل الفترة التي كانت تناقش فيها الاتفاقيتان مع الولايات المتحدة هي ضمن سنة 2008، وفي أبعد الأحوال في فترة ما بعد تاريخ 26/11/2007 حيث وقع "إعلان مبادئ علاقة التعاون والصداقة طويل الأمد" المشار إليه في أعلاه. أما موافقة مجلس النواب العراقي عليها فلقد كان في 27/11/2008 أي في أوج الأزمة المالية العالمية. و طيلة  فترة (2008) كانت الأزمة تتوضح ليس فقط للمتابعين، وإنما لكل من يقرأ جريدة أو يسمع خبراً من وسائل الإعلام المرئية والمسوعة، وكانت الازمة المالية العالمية حديث الساعة، ولهذا لا يمكن لأحد أن يقول أنه لم يعلم بها أو يسمع عنها خصوصاً من  السياسيين. أما الاقتصاديون أو الماليون المتابعون فالمفروض فيهم أنهم عى علم بهذا الأمر منذ بدايات 2007، حيث بدأ التقلص في الإنتاج العالمي، وأن العجز في الميزانية الأميركية والدين الأميركي الخارجي كانا يتصاعدان بصورة فلكية، بالإضافة إلى عدم وجود غطاء للدولار الأميركي.

ولكن الاقتصاديين ذوي الفكر الثاقب، والذي يفهمون كنه الاقتصاد الرأسمالي ويتابعون صعود وهبوط الاقتصاد العالمي، وكذلك يتابعون عن كثب مسيرة الاقتصاد الأميركي المنفلتة ومنذ أواخر تسعينيات القرن الماضي ، فهم يتوقعون أن الاقتصاد الاميركي سيتعرض الى امر جلل حتما ، و الذي سيؤدي بدوره الى تأثيرات كبيرة و مباشرة على الاقتصاد العالمي ككل .

لعل أبرز هؤلاء هو الدكتور إيغور بانارين⁽¹⁾، عميد كلية العلاقات الدولية في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية، ولقد أعادت صحيفة "أزفيستيا" الروسية الحديث معه في 24/11/2008، لتسأله عن الأزمة المالية العالمية الحالية وعن الإصلاحات المالية في الولايات المتحدة، ولماذا يستحسن لروسيا أن تقيم علاقات صداقة وطيدة مع الصين، وسألته الصحيفة "من أين أتتك فكرة انهيار اقتصاد الولايات المتحدة وتفكك الولايات المتحدة وذلك في سنة 1998، حين كان البلد مزدهراً ويتزعم العالم بلا منازع؟." فأجاب بانارين: "لقد انعقد في عام 1998 بالنمسا مؤتمر دولي تحت عنوان (الحرب المعلوماتية)، وحضر المؤتمر (400) مندوبا، بينهم (150) ممثلاً عن الولايات المتحدة، وكنت قد ألقيت محاضرتي هناك. ولما ذكرت أن الولايات المتحدة ستتفكك إلى أجزاء دويت في القاعة صيحة فظيعة. فأتممت المحاضرة مقدماً فيها براهين مقنعة تشير إلى أن العامل المالي ـ الاقتصادي هو القوة المدمرة الرئيسية للولايات المتحدة، بسبب أن الدولار غير مدعوم بشيء، وأن الديون الخارجية كانت تتعاظم بشكل متوال، في حين لم تكن موجودة في عام 1980. وعندما تنبأت بهذا الأمر عام 1998 كان الدين الخارجي آنذاك يزيد قليلاً عن (2) تريليون دولار. أما الآن فإنه بلغ قيمة تزيد عن (11) تريليون دولار. وهذا يشكل هرماً سينهار حتماً".

علماً بأن الدكتور بانارين تنبأ أيضاً بأن الولايات المتحدة ستنقسم إلى ستة أجزاء. أولها ساحل المحيط الهادي حيث 53% من سكان مدينة فرانسيسكو من أصل صيني، ويتحول ساحل المحيط الهادي تدريجياً إلى منطقة تخضع للنفوذ الصيني. وثاني الأجزاء هو الجنوب حيث يقطنه المكسيكيون، وبالفعل، فقد غدت اللغة الإسبانية في بعض الأماكن من هذه المنطقة هي اللغة الرسمية. ثم تأتي ولاية تكساس التي تناضل من أجل الاستقلال. أما الساحل الأطلسي للولايات المتحدة فهو عبارة عن قوم آخر وعقلية أخرى... أما ألاسكا فبإمكاننا ( أي الروس) أن نطالب بها بسبب أنها استؤجرت منا...".

على أية حال فإن قضية تفكك الولايات المتحدة لا تزال متروكة للتاريخ. ويستمر بانارين في تحليله السياسي والاقتصادي للعالم وتأكده من بروز الصين كأقوى دولة اقتصادية في المستقبل وضع الأسباب لذلك. ولكن ما جلب نظري هو توقعه تجميد الأوراق النقدية الأميركية من فئة (100) دولار، حيث يقول بانارين: "لقد وقعت في عام 2006 اتفاقية سرية بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة حول إعداد (أميرو) كعملة جديدة. والمقصود بذلك استحضار بديل للدولار. وقد تجمد الولايات المتحدة الأوراق النقدية بقيمة (100) دولار التي غمرت العالم بحجة تزويرها من قبل إرهابيين مثلاً، أو بسبب أنها تحتاج إلى فحص"!!.

علماً أن الكثير من الصحف والمجلات العالمية توقعت حدوث حدوث أزمة ولكن ليست بهذه الضخامة. ولقد ظهرت في سنة 2004 في صحيفة "الغد" البغدادية عدة مقالات تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي في وضع هش، وأن تكاليف الحرب على العراق تزيد من هشاشته، وأن أزمته متوقعة.

(2) يفضل أن نذكر هنا باختصار شديد عن مراحل الأزمة الاقتصادية ومنذ اندلاعها⁽²⁾:

* شباط 2007: عدم تسديد سلف الرهن العقاري (الممنوحة لمدنيين لا يتمتعون بقدرة كافية على التسديد) مما يكثف في الولايات المتحدة عمليات الإفلاس لمؤسسات مصرفية.

* آب 2007: البورصات تتدهور أمام مخاطر اتساع الأزمة والمصارف المركزية تتدخل لدعم سوق السيولة النقدية.

* تشرين الأول ـ كانون الأول 2007: عدة مصارف كبرى تعلن انخفاضاً كبيراً في أسعار أسهمها بسبب أزمة الرهن العقاري.

* كانون الثاني 2008: الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يخفض الفائدة.

* شباط 2008: الحكومة البريطانية تؤمم بنك نورثرن روك.

* 7 أيلول 2008: وزارة الخزانة الأميركية تضع المجموعتين العملاقتين في مجال الرهن العقاري (فريدي ماك Freddie Mac)، و(فاني ماي Fannie May) تحت الوصاية، مع كفالة ديونهما في حدود (200) مليار دولار.

* 15 أيلول 2008: اعتراف بنك الأعمال الأميركي العملاق (ليمان براذرز Lehman Brothers) بإفلاسه. ويعلن أحد أبرز المصارف الأميركية (بنك أوف أميركا Bank of America)، شراء بنك آخر كبير للأعمال في (وول ستريت Wall Street)، وهو اسم الشارع الذي يضم كبار المصارف وشركات التأمين والبورصة الأميركية، والبنك الآخر هو (ميريل لينش Merrill Lynch). علماً أن خسائر بنك ميريل لينش كانت قد بدأت منذ آب 2007، وبلغ مجموع خسائره حتى يوم 15/9/2008، ما يعادل (51) مليار دولار، نقلاً عن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)⁽³⁾.  هذا و لقد وصل عدد البنوك المنهارة لعام 2009 في الولايات المتحدة حتى 23/10/ 2009 الى مائة بنك، مما يعكس استمرار معاناة المؤسسات المالية الأميركية من تبعات الأزمة المالية رغم خطط الإنقاذ الحكومية.

كما تتفق في التاريخ أعلاه (10) مصارف دولية على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال قدره (70) مليار دولار. ويعتبر يوم إفلاس ليمان براذرز، هو بداية الانحدار الكبير للاقتصاد الأميركي.

* 16 أيلول 2008: الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، والحكومة الأميركية تؤممان بفعل الأمر الواقع أكبر مجموعة تأمين في العالم (أي أي جي  AIG American International Group Inc.) المهددة بالإفلاس، عير منحها مساعدة بقيمة قدرها (85) مليار دولار مقابل امتلاك (9.79%) من رأسمالها.

* 18 أيلول 2008: السلطات الأميركية تعلن أنها تعد خطة بقيمة (700) مليار دولار لتخليص المصارف من أصولها غير القابلة للبيع.

* 19 أيلول 2008: الرئيس الأميركي بوش يوجه نداءاً إلى "التحرك فوراً" بشأن خطة إنقاذ المصارف لتفادي الأزمة المالية في الولايات المتحدة!!.

* 23 أيلول 2008: الأزمة المالية تطغى على المناقشات في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

* 29 أيلول 2008: مجلس النواب في الكونغرس الأميركي يرفض خطة الإنقاذ التي قدمتها حكومة بوش، بعد أن كانت موضع اتفاق في 28 أيلول. بورصة وول ستريت تنهار بعد ساعات قليلة من تراجع البورصات الأوربية بشدة.

* 1 تشرين الأول 2008: مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الإنقاذ المالي المعدلة.

* 22 تشرين الأول 2008: بريطانيا تعلن رسمياً دخولها مرحلة الركود الاقتصادي وكانت أول دولة تعلن الركود، ولحقتها ألمانيا بإعلانها رسمياً في 13 تشرين الثاني أنها دخلت مرحلة الركود الاقتصادي.

* 14 تشرين الثاني 2008: أعلنت منطقة اليورو دخولها الركود الاقتصادي ولأول مرة في تاريخها.

* 17 تشرين الثاني 2008: أعلن "المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي" رسمياً دخول الولايات المتحدة مرحلة الركود الاقتصادي. وأعلنت اليابان بنفس اليوم دخولها الركود.

* 12 كانون الأول 2008: أعلنت روسيا دخولها مرحلة الركود الاقتصادي.

* كانون الأول 2008: وبهذا أعلنت أكبر اقتصاديات العالم الرأسمالي دخولها الركود الاقتصادي الذي حاولت تفاديه بشدة بخطط انقاذ تجاوزت قيمتها (3) تريليون دولار، ولكن عمق الأزمة الاقتصادية لم يسمح إلاّ بدخول العالم في ركود طويل. انخفض سعر النفط من أعلى مستوى في التاريخ بما يتجاوز (147) دولار إلى (39) دولار/البرميل.

في (27) من نفس هذا الشهر أعلن العراق بحكومته ومجلس نوابه، أنه يريد الدخول في هذا الاقتصاد ويتعلم (ويطبق) من " رئيستة "  الولايات المتحدة هذا النوع من الاقتصاد!!. بالواقع إنني أعتبر هذه الخطوة عمل " تاريخي " لا يجرؤ على القيام به أحد سوى مجلس النواب والحكومة العراقيين!!.

في هذه الأثناء ظهرت فضيحة مادوف، أو ما سميت بفضيحة الوول ستريت والتي أعلن عنها في 14/9/2008، حيث أظهر تقرير أن برنارد مادوف الرئيس الأسبق لبورصة ناسداك الاميركية الإلكترونية ( التكنلوجيا العالية ) قد احتال بمبلغ (50) مليار دولار، وهو المبلغ الأكبر في التاريخ، وذلك من صناديق استثمارية تضم استثمارات كبار البنوك العالمية وأبرز المستثمرين. فلقد تكبدت مؤسسات عالمية كبرى خسائر جسيمة نتيجة هذا الاحتيال، ومنها بنك HSBC المشهور بمبلغ (1.5) مليار دولار، ورويال بنك أوف سكوتلاند بمبلغ (400) مليون جنيه إسترليني، ومجموعتين ماليتين فرنسية بما مجموعه (920) مليون دولار، ومجموعة مالية يابانية بمبلغ (303) مليون دولار، وبنوك سويسرية بمبالغ تصل إلى (5) مليار دولار وإسبانية بمبلغ (320) مليون دولار.

(3) سنذكر أدناه بعض المعلومات الموجزة حول الاقتصاد الأميركي، لفترة ما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في الولايات المتحدة وعمّت العالم، وكذلك معلومات عن فترة بداية الأزمة وإلى الآن حيث أنها مستمرة في كل أنحاء العالم، عدا الصين.

* وقع الرئيس بوش قانوناً يرفع الحد الأقصى للدين القومي الأميركي الخارجي إلى (9) تريليون دولار، وذلك في 21/3/2006. ويعني هذا القانون إن إدارة بوش تستطيع اقتراض مبلغ إضافي قدرة (781) مليار دولار، الأمر الذي يمكنها من تسديد نفقات الحرب في العراق دون الحاجة إلى الضرائب الإضافية أو تخفيض الإنفاق العام⁽⁴⁾. علماً أن الدين الخارجي الأميركي تجاوز (11) تريليون دولار في أواخر سنة 2008.

وكان الاقتصادي الأميركي البارز "جوزيف ستيجليتز Joseph Stieglitz" الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد والأستاذ في جامعة كولومبيا، وفي كتاب له مشترك مع "لندا بلميز Linda J. Bilmes" الأستاذة في جامعة هارفرد ووكيلة وزارة التجارة الأميركية سابقاً، قدرا كلفة الحرب على العراق بمبلغ يعادل (3) تريليون دولار، وكان اسم الكتاب الذي صدر في أواسط 2009 "حرب التريليونات الثلاث: الكلفة الحقيقية لحرب العراق"⁽⁵⁾ ، و أثار الكتاب حين صدورة ضجة كبيرة ، لان التقديرات التي كانت تضعها ادارة بوش أو وزارة الدفاع الاميركية لا تزيد عن نصف هذا المبلغ ، و ذلك بعدم التطرق الى الكلف الاخرى التي يتحملها الاقتصاد الاميركي!! .

* وصف آلان جرينسبان المحافظ الأسبق للمصرف المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي)، أثناء إدلائه بشهادته أمام "لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي" التابعة لمجلس النواب الأميركي في 22/10/2009، حول الاضطراب المالي الذي تشهده أسواق المال بأنه "تسونامي إئتماني لا يحصل إلاّ مرة واحدة في القرن"⁽⁶⁾، وأن "الأزمة أصابته بالذهول"!!.

علماً أن جرينسبان كان قد ترك منصبه في (2006)، ويشير منتقدوه إلى أنه كان بإمكانه تفادي الأزمة الراهنة لو كان قد شدد الأنظمة regulations التي تتحكم في السوق. واتهم رئيس اللجنة النائب الديمقراطي هنري واكسمان، جرينسبان بأ نه زاد الطين بلة بسبب رفضه المطالب بأن يشدد المصرف المركزي ( الاحتياطي الفيدرالي ) من إجراءات الرقابة والسيطرة على قطاع الرهون العقارية الثانوية وغيرها من الوسائط المالية ذات الخطورة العالية. وهو بهذا يشير إلى المعارضة داخل المصرف المركزي لتوجهات جرينسبان ومنذ 2004، في إبقائه على نسب فائدة منخفضة، محذرين من فورة في أسعار العقارات، واحتمال الى تم الوصول  إليه من أزمة مالية. واضطرت هذه المعارضة إلى ترك البنك المركزي، حيث أن جرينسبان كان من دعاة الاقتصاد المنفلت وبدون أية قيود!!.

وقال واكسمان: "إن قائمة الأخطاء وسوء التقدير في عملية التنظيم طويلة جداً. فقد أصبح المسؤولون عن تنظيم السوق في الواقع متواطئون معه. كانت ثقتهم في حكمة السوق لا متناهية... أصبح شعار المرحلة أن التنظيم الحكومي للأسواق شيء خاطئ" !!. وأجاب جرينسبان دفاعاً عن نفسه: "أنه اتخذ قراراً قد يكون خاطئاً جزئياً باعتقاده أن مصلحة البنوك تقضي حماية مساهميهم وودائع هؤلاء المساهمين"!!.

عاد جرينسبان بعد حوالي سنة من الشهادة أعلاه، إذ أدلى في 8/9/2008، بتصريحات في مقابلة له مع إذاعة بي بي سي البريطانية يفهم منها " تفهمه للاقتصاد الرأسمالي " ! ، وضرورة عدم تركه دون قيود، مشيراً إلى أن "أزمة الائتمان وبخاصة في المجال العقاري قد لعبت دوراً أجج الأزمة وسهل وقوعها إلاّ أنه عاجلاً أم آجلاً كانت الأزمة ستقع سواء بسبب أزمة الائتمان أو غيرها"⁽⁷⁾، وأن "الأزمة ستحصل مجدداً ولكنها بشكل مختلف "، وهو بهذا يشير إلى طبيعة الاقتصاد الرأسمالي حيث أن الأزمات جزء من هذا الاقتصاد، ولكن هنا يضطر إلى الاعتراف بضرورة تدخل الدولة فيقول لتدارك أزمات لاحقة، فإن على المؤسسات المالية والحكومات "العمل على قمع المخالفات المالية وفرض شروط أكثر صرامة على المصارف  ، فيما يتعلق برؤوس الأموال ما يعني أن القانون يجب أن يفرض على المصارف شروطاً تحتم عليها امتلاك ما يكفي من رؤوس الأموال لتغطية عمليات التداول والقروض".

من الجدير بالذكر أن هذه الأزمة أظهرت أن عجز الرأسمالية عن حل مشكلة الازدهار والركود في الاقتصاد هي إحدى سماتها الأساسية، والتي أشار إليها كارل ماركس، ولذا ازدادت مبيعات كتابة "رأس المال" في الأسواق الأوربية إلى رقم قياسي، وكما ذكرت الإندبندنت البريطانية في عددها الصادر في 4/3/2009 تحت عنوان: "بهذا فإن كارل ماركس كان مصيباً في النتيجة"⁽⁸⁾.

* باستمرار الحرب في العراق، واتساعها في أفغانستان، وحاجة الحكومة الأميركية الشديدة للأموال لتمويل هاتين الحربين يزداد العجز في الميزانية حسب صحيفة النيويورك تايمز NYT⁽⁹⁾ في 12/5/2009 وتحت عنوان: "يعاد النظر بمقدار عجز الميزانية ليزيد عن (1.8) تريليون دولار". ونحن هنا نتحدث عن العجز السنوي في الميزانية، وسبق أن تحدثنا عن الدين الأميركي الخارجي.

تقول الصحيفة: "أن العجز بالميزانية للسنة المالية التي تنتهي في نهاية أيلول 2009 سيرتفع إلى (1.84) بدلاً من (1.75) تريليون دولار والذي كان مخطط له في شباط 2009. أما العجز للسنة المالية لسنة 2010، فإن التقدير الجديد له يبلغ (1.26) بدلاً من (1.17) تريليون دولار المخطط له سابقاً." وتضيف الصحيفة "وقياساً بالاقتصاد الأميركي فإن العجز في الميزانية يمثل (12.9%) من مجمل الناتج المحلي G.D.P gross domestic product، وفي سنة 2010 المالية فانه سيصل إلى 8.5% من G.D.P."، وتستمر الصحيفة لتقول: "أن العجز في الميزانية، حتى قبل الزيادات المذكورة أعلاه، يعتبر الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية... وأن الاقتصاديين يتفقون على أن العجز في الموازنات السنوية يجب أن لا يتجاوز نسبة 3% من مجمل الناتج المحلي G.D.P". هذا ولقد نشرت صحيفة النيو يورك تايمز الاميركية في 26/1/2010 ان الرئيس اوباما سيعلن في خطابه لحالة الاتحاد State of the Union  ، ( و الذي يتم في أواخر كانون ثاني من بداية كل سنة ) ، بأن حكومته ستجمد الانفاق لمدة 3 سنوات لتقليل العجز في الموازنات السنوية الاميركية العامة .

* أذاعت محطة CNN التلفزيونية الإخبارية تقريراً في 5/7/2009 حول الدولار، بعنوان: "محللون: مستقبل الدولار تهدده الديون والصين"⁽¹⁰⁾، جاء فيه: "إن محللين ماليين أعربوا عن قلقهم حيال مستقبل الدولار في الأشهر الأخيرة، مبدين خشيتهم من (سيناريوهات مظلمة) تنتظر العملة الأميركية لأسباب محلية ودولية".

علماً أن الدولار كان قد انتعش مقابل العملات الأخرى في أواخر 2008 وأوائل 2009، رغم انهيار الاقتصاد الأميركي وانخفاض سعر النفط، والسبب هو توجه المستثمرين لشراء الدولار أو الذهب نتيجة هلعهم من انهيار البورصات والاقتصاديات الأوربية معتقدين أن أكثر العملات أماناً هي الدولار لحجم الاقتصاد الأميركي وحجم التداول الأكبر بالدولار اضافة الى الجبروت الهائل للولايات المتحدة. ولكن بعد أن استرجعت البورصات بعض عافيتها ، وتحسنت أسواق السلع ، بدأ المستثمرون بالافاقة من الصدمة الأولى والنظر مجدداً إلى مستقبل الدولار ، بالاستثمار في غيره .

يقول تقرير الـ CNN أيضاً أن "المخاطر الرئيسية التي تهدد أسعار الدولار هي عجز الموازنة الأميركية وارتفاع الدين الأميركي العام وتحذيرات الصين من اللجوء إلى عملة احتياط جديدة، وذلك إلى جانب القلق من اضطرار واشنطن لضخ المزيد من الأموال إلى السوق، إذ اتضح أن الانتعاش الحالي ليس أكثر من قفزة (قط ميت) وفق المصطلحات الاقتصادية"، ويستمر التقرير ليقول: "منذ آذار الماضي ـ أي في سنة 2009 ـ فقدَ الدولار 11% من قيمته أمام اليورو، و17% أمام الجنيه الإسترليني، وذلك بعدما بدأت المحافظ الاستثمارية بمغادرته للعودة إلى البورصات وأسواق السلع". علماً أن الدولار كان قد ارتفع بنسبة 25% أمام اليورو في الأشهر التي سبقت آذار الماضي. وتتزامن هذه الضغوط التي يتعرض لها الدولار مع تحسن في أسواق المال ببعض الدول "النامية" وعلى رأسها الصين، التي ارتفع مؤشر "شنغهاي" فيها بنسبة 63% منذ مطلع العام. ويحذر المحللون من تأثير تزايد الدين العام وعجز الموازنة في الولايات المتحدة، إذ أن ذلك قد يدفع البلاد إلى طبع المزيد من الدولارات لتغطية احتياجاتها، الأمر الذي سينجم عنه تراجع إضافي في قيمة الدولار.

وعلى المستوى الدولي، يبقى خطر الصين بتنفيذ ما لوحت به باللجوء إلى عملة احتياط جديدة أمراً مرعباً بالنسبة للدولار، بسبب ارتفاع احتياطيات الصين من العملة الأميركية، الأمر الذي يؤدي لدوامة هبوط غير مسبوقة للدولار، حتى وإن اكتفت بكين ببيع كميات محدودة من مخزونها من الدولار.

ولقد أعلنت الصين⁽¹¹⁾ عن أول عملية بيع لسندات حكومية باليوان خارج البلاد. "وستطرح الحكومة الصينية في 28/9/2009 ما قيمته (6) مليارات يوان (وتعادل 880 مليون دولار) من السندات في هونك كونك من أجل تحسين الوضع الدولي لليوان"، كما قالت وزارة المالية الصينية. وكان البنك المركزي الصيني قد طالب، في وقت سابق من عام 2009، باستبدال الدولار الأميركي كعملة احتياط دولية بسلة عملات رئيسية من بينها اليوان. من الواضح أن طرح الصين لهذه السندات ليس للحصول على تمويل، فهي لديها التمويل، ولكن الغرض هو تدويل اليوان.

إن القلق الرئيسي للحكومات الأميركية، بالنسبة للدولار، ومنذ منتصف السبعينيات هو تحول البيع للنفط بعملات أخرى غير الدولار، إذ أن الذهب توقف لأن يكون غطاءاً للدولار و منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي . و اصبح ، من الناحية العملية ، نفط العالم المصدر كله غطاءاً للدولار ، وهو غطاء مصطنع  وتعمل الولايات المتحدة كل ما تستطيع عمله للإبقاء على هذا الوضع، ولقد سبق أن شرحت هذا الأمر في كتبي السابقة. إن أول قرار للمحتل الأميركي بعد احتلال العراق، هو إرجاع البيع للنفط بالدولار بدلاً من العملات الأخرى التي كان يطلبها العراق قبل الاحتلال، ولقد أدى هذا الأمر، الذي صدر من المحتل وحكومة العراق الجديد، إلى خسائر جسيمة للعراق. علماً أن العراق كان يطلب عملات أجنبية لقاء نفطه (المسعر أصلاً بالدولار)، بسعر العملات في يوم البيع، وأن الربح الذي جناه العراق في حينه هو يعود الى أن قيمة العملات الأخرى ارتفعت مقابل الدولار بعد ذلك. حالياً تقوم إيران بنفس الخطوة العراقية السابقة، كما تحاول روسيا وفنزويلا بيع جزء من نفطهما لقاء عملات أخرى، وهناك تململ كبير في داخل دول أوبك للتحول إلى سلة من العملات الأجنبية . هناك مقاومة أميركية كبيرة لهذا التوجه، إذ أن شراء النفط بعملة الدولار سمح للولايات المتحدة بتشغيل مطابعها بطبع العملة الخضراء. وكما لاحظنا فإن الولايات المتحدة لم تعمل بالمرة على تخفيض أسعار النفط عندما ارتفعت هذه الأسعار إلى حد الفقاعة في النصف الأول من سنة 2008، إذ كلما ارتفع النفط كلما استطاعت أن تطبع ورقاً أكثر لتبيعه بسعر الدولار. وحاول نظام صدام أن يقوم بنفس العملية فانهار الدينار العراقي انهياراً كبيراً في حينه، بينما لم ينهار الدولار لقاء طباعته، إذ أن الاقتصاد الأميركي قوي وما يطبع هو نسبة محدودة من مجمل الدخل الداخلي ، و ان العالم كله يستورد النفط بعملة الدولار. ولكن بنفس الوقت فإن ما يتم هو جرثومة انهيار الدولار، ولقد حذرت النيويورك تايمز في افتتاحية لها في 22/12/2008 تحت عنوان: "علاج المطابع The Printing Press Cure"⁽¹²⁾، حيث تشير إلى إجراءات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) لهذا الإجراء مرة أخرى لمحاولة ضخ مبالغ إلى الأسواق لتحريكها، إذ أن "إغراق الأسواق في نقود مطبوعة حديثاً قد يفيد آنياً، ولكن سيسبب ضرراً يبقى لفترة أطول جداً لما بعد انتهاء هذه الأزمة..".

وتعود نفس الصحيفة في 23/5/2009، لتتحدث مرة أخرى عن "طبع النقود"⁽¹³⁾، فهي تذكر كيف أن عدداً من المضاربين والمستثمرين لجأوا إلى شراء الدولار في أوائل 2009 مما أدى إلى صعود قيمته مقابل العملات الأخرى، ولكنهم بدأوا يعيدون النظر بهذا الامر بعد ذلك مما أدى إلى انخفاضه المستمر مقابل نفس هذه العملات وذلك في فترة كتابة هذا المقال – أي في 23/ 5/ 2009 -. إن السبب الرئيسي في هذا الأمر ـ حسب تحليل الصحيفة ـ هو "طبع النقود"، إذ تقول: "إن قيام الاحتياطي الفيدرالي ـ البنك المركزي الأميركي ـ بطبع النقود من الهواء الخالي from thin air، والحكومة الأميركية ترسل إلى السوق تريليونات الدولارات على شكل ديون جديدة في محاولتها في هذا الإنفاق للخروج من الركود من خلال صفقة تحفيز stimulus package هائلة، (وهو بهذا يشير إلى خطة التحفيز الاقتصادي البالغة 789 مليار دولار التي صادق عليها الكونغرس في شباط 2009، ومناهج إقراض جديدة، وتوفير الخدمة الصحية وإنقاذ صناعة السيارات في أميركا ). وتضيف الصحيفة "ولكن الخبراء يحذرون من عدم احتمال وجود طلب كاف لامتصاص جميع هذه الدولارات الجديدة، والسندات الحكومية المعروضة للبيع. هذا الأمر جعل المستثمرين يقلقون على مدى ثبات إمكان رد الدين الاميركي...". اذ ان الدولار المطبوع يعتبر ديناً على البنك المركزي الاميركي .

(5) كل الأمور التي ذكرناها في أعلاه، وفيما يتعلق بالديون الخارجية الهائلة، (مع وجود ديون داخلية للحكومة الأميركية تتعلق بمبالغ التقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها وبمبالغ تبلغ أضعاف الديون الخارجية)، وكذلك فيما يتعلق بالعجز المستمر في الموازنات السنوية بما يتجاوز أضعاف ما يعتبره الاقتصاديون عجزاً مالياً ممكناً. وإضافة إلى ذلك موقف الدولار الهش جداً نتيجة عدم وجود غطاء له، يجعل من الأمر المحتم أن ينهار الاقتصاد الأميركي. إن عدم انهياره الآن، يعود الى أن دائنيه سواء الصين أو اليابان أو  أمراء النفط العرب، وكبار أغنياء العالم يعلمون جيداً أن انهيار الاقتصاد الأميركي، وعلى التحديد انهيار الدولار الأميركي سيعني خسائر فادحة جداً لهم. إن الحالة الراهنة هي كمن يستمر في إقراض مدينه أملاً في ان يستطيع المدين أن يستمر في العمل ويحسنه ليرد الدين له. وهذا الأمر يأخذ أهمية خاصة إذا كان المدين مدججاً بالسلاح، ولا يستطيع أحد أن يفرض عليه رد الدين. إن كل الوقائع تقول أن "الأميركان لن يسددوا ديونهم!!". وهذا ليس كلامي وإنما هو ما قاله بول كريك روبرتز Paul Craig Roberts، وكيل وزارة الخزانة الأميركية في عهد ارئيس رغان، وكما جاء في مقالة له في 18/3/2008، تحت عنوان "انهيار القوة الأميركية" إذ قال: "في حقيقة الأمر فإن الولايات المتحدة مفلسة"!!، و"إنها لن تدفع ديونها"!!.

    في واقع الأمر،  ولو أن الولايات المتحدة لم تعلن إفلاسها!!، ولكن أهم ولايتين فيها قد أعلنتا ذلك!!، وهما نيويورك وكاليفورنيا (والتي تعتبر لوحدها خامس أكبر اقتصاد في العالم)، كما وأن هناك ولايات أخرى في الطريق.

في الوقت الذي طلبت فيه الولايتان أعلاه من الحكومة الفيدرالية/المركزية، إنقاذهما ، كما حاولت  إنقاذ البنوك الكبرى، فإن "مركز الموازنة وأولويات السياسة"، وهو مركز أبحاث أميركي معروف، يقدر بأن عجز الموازنة المالية في (44) ولاية ـ بضمنها الولايتين أعلاه ـ سيصل خلال السنتين 2010 و2011 إلى رقم هائل يصل إلى (350) مليار دولار، والذي يعني وفي حال عدم وجود "خطة إنقاذ" من قبل الحكومة الفيدرالية، ستكون هذه الولايات مضطرة إلى فصل مئات الألوف من العمال والموظفين والمعلمين في المدارس الرسمية، بالإضافة إلى ما تم صرفهم من العمل خلال الأزمة، بحيث تجاوزت البطالة 10% بشكل عام، وتجاوزت حدود 30% في ديترويت مركز صناعة السيارات الأميركية، والتي أدت إلى إفلاس شركة كرابزلر وإلى مقاربة شركة جنرال موتورز الإفلاس لولا المساعدة الفيدرالية الهائلة لها، ولكن ذلك لم يمنع من صرف مئات الألوف من العاملين في هذه الصناعة.

ومن "الطريف" أن نشير إلى بعض ما جاء ي مجلة ذا نيشن The Nation⁽¹⁴⁾ في 26/6/2009، للآراء التي تدور في المباحثات الجارية في أعلى المناصب الإدارية والحسابية في كاليفورنيا حول كيفية حل الأزمة المالية في الولاية، والمقالة كانت تحت عنوان لاذع وهو: "الحرب ضد الحرب على المخدرات"!!. فمن جملة المسائل التي كانت تناقش في حزيران 2009، ولا أعرف اذا تم  تنفيذها أم لا؟؟!!، هي إعطاء ترخيص رسمي لبيع المخدرات لقاء رسوم لهذه الرخصة، وقدرت المبالغ الممكن جمعها من هذه الفقرة  (1.3) مليار دولار سنوياً!!. والاقتراح الثاني هو إفراغ السجون من المجرمين وإبقاء فقط  ثلث العدد الموجود حالياً، وبهذا تقلل الكلف بمئات الملايين من الدولارات، إضافة إلى توفير (1) مليار دولار تصرف حالياً لمعالجة السجناء والذين سيطلق سراحهم، من الإدمان على المخدرات !!!.

<<  التالي                                                         عودة الى الفهرست >> المحتويات

 ج ـ الاقتصاد العالمي والنموذج الصيني

د ـ التعاون الثقافي في اتفاقية الإطار الإستراتيجي

2 ـ الرأسمالية العالمية وأزمة ارتفاع أسعار الغذاء في سنة 2008

___________________________________________

مصادر المقدمة:

(1)    "الاقتصادي الروسي الذي توقع انهيار الاقتصاد الأميركي منذ عام 1998".

         صحيفة الأزفيستيا الروسية في 24/12/2009.

(2)     الوكيبيديا.

(3)    صحيفة "الحياة" اللندنية في 16/9/2008.

(4)    BBC العربي في 21/3/2006.

(5)    الصحيفة الأميركية "The Los Angeles Times لوس أنجلز تايمز"

         في 2/7/2009.

(6)    "جرينسبان: الأزمة الراهنة تشبه تسونامي".

         BBC العربي في 23/10/2008.

(7)    BBC العربي في 9/9/2009.

(8)    The Independent March 4, 2009 "so Karl Marx was right after all".                  

(9)     "Budget Gap is Revised to Surpass 1.8$ trillions".

          The New Yourk Times 12/5/2009.

(10)   "محللون: مستقبل الدولار تهدده الديون والصين والقط الميت"

          CNN في 9/7/2009.

 (11) BBC العربي 9/9/2009. "الصين تبيع سندات باليوان في الخارج".

(12)   "The Printing Press Cure"

          The New York Times. 22 December 2008.

 (13)  "AS Dollars Pile UP, Uneasy Traders Lower the Currency's Value"

          The New York Times. 23 May 2009.

(14)  The War Against the "War on Drugs"

         The Nations. 26 June 2009

 

 الصفحة الرئيسية | مقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | أرشيف الأخبار | المرأة | الأطفال | إتصل بنا