إبحث في صوت اليسارالعراقي

الصفحة الرئيسية مقالات دراسات عمال ونقابات كتابات حرّة طلبة وشباب فنون وآداب المرأة صفحة الأطفال كاريكاتير مكتبة صوت اليسار حضارة بلاد الرافدين   صور من العراق العراق بين السلم والحروب         بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق  لتحميل برنامج التشغيل   إتصل بنا ملفات

مجموع زائري الموقع لهذه السنة إرسلوا آراءكم حول الموقع   مواضيع متنوعة   صفحة الشاعر العراقي سعدي يوسف   المكتبة الماركسية واليسارية من مواقع أخرى   الفن في المواجهة أيضا د. كاظم الموسوي     من أجل وحدة الوطن من أعمال الفنان مكي حسين     الوطن عبر نافذة الجسد جولة في أعمال الفنان مكي حسين  نزار رهك       ملف الفنان التشكيلي يوسف الناصر

 

«المركزي» واستحقاق أيلول .. الدولة المستقلة..

 

أم استدراج عروض تفاوضية؟!

 

 

محرر الشؤون الفلسطينية

يجب عدم الربط بين المفاوضات وبين التوجه إلى الأمم المتحدة، إضافة لضرورة إسناد هذا الخيار بأوسع تحرك جماهيري ونضالي مناهض للاحتلال وإجراءاته، وبأفق بناء إستراتيجية جديدة للعمل السياسي لا تختصر بالمفاوضات

برزت مواقف في المجلس عبرت عن رؤية تنطوي على استهانة كاملة بالتوجه نحو الأمم المتحدة بل وإلى تعمد المبالغة بالنتائج السلبية جراء فتح هذه المعركة السياسية

 «الديمقراطية»: أسلوب المقاربة الثنائية الاحتكارية ليست وصفة لتسهيل تنفيذ اتفاق المصالحة بل لتعطيله ومن السذاجة الحديث بأن سبب التعطيل هو الخلاف على شخصية رئيس الحكومة

  غابت عن توصيف فياض للأزمة المالية الحلول ومتطلبات تصويب السياسة المالية للحكومة وترشيد الإنفاق، وأولويات توفير متطلبات الصمود السياسي والمجتمعي

 

أنهى المجلس المركزي الفلسطيني دورة اجتماعاته الخامسة والعشرين (27 -28/7/2011)، دون أن تستطيع قراراته أن تخمد جملة التساؤلات المشروعة أو تعطي أجوبة شافية لها، وأبرزها يتعلق بمدى نجاح المجلس في فك الارتباط الذي يعقده البعض بين مسعى التوجه إلى الأمم المتحدة وموضوعة المفاوضات، ويتفتح من خلال البيان الختامي والأداء السياسي اليومي أن واشنطن لا تزال العنوان شبه الوحيد الذي تتوجه إليه الرسائل ملف التسوية على الرغم مما أثبتته التجارب المتلاحقة من عدم أهلية الولايات المتحدة لأن تكون راعية حصرية لجهود التسوية والأسباب معروفة للجميع.

وفي ملف المصالحة الفلسطينية، كان واضحاً أن هناك من ينظر إلى اتفاق المصالحة كانجاز بحد ذاته ولأغراض تكتيكية لا تتصل بهدف المصالحة الأساسي وهو تصويب الوضع الفلسطيني بما يمكنه من مواجهة مخاطر تصفية القضية الفلسطينية ووضع الجانب الفلسطيني أمام سياسات الأمر الواقع التي تمارسها تل أبيب بدعوته من واشنطن.

وعلى الرغم من أن المجلس دعا إلى تنفيذ الاتفاق إلا أن غياب الأجندة الزمنية والآليات الجماعية لتنفيذه قد جعل من هذه الدعوة شعارا للاستهلاك... ليس أكثر.

فيما يلي قراءة في أبرز وقائع دورة اجتماعات المجلس كما لاحظتها مصادر فلسطينية واسعة الإطلاع.

حول التوجه للأمم المتحدة

تمثلت القضية الأبرز المطروحة للنقاش بخيار التوجه إلى الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 67، والبناء على هذا الانجاز في التحرك السياسي على الساحة الدولية ومجلس الأمن للاعتراف بعضوية الدولة في المنظمة الدولية.

وأشارت مصادر فلسطينية واسعة الإطلاع إلى أنه وعلى الرغم من وجود اتفاق عام حول هذا التوجه كعنوان، فإن مضامين المواقف المختلفة واستهدافاتها لم تكن كذلك، فقد شددت بعض المواقف (الجبهة الديمقراطية وآخرون) على أهمية عدم الربط بين المفاوضات والتوجه إلى الأمم المتحدة، إضافة لضرورة إسناد هذا الخيار بأوسع تحرك جماهيري ونضالي مناهض للاحتلال وإجراءاته، وبأفق بناء إستراتيجية جديدة للعمل السياسي لا تختصر بالمفاوضات التي ينبغي العمل على إعادة بنائها على أسس جديدة، وتحريرها من التفرد الأميركي، مع كل ما يتطلبه ذلك من وحدة الصف الفلسطيني وتصعيد النضال الميداني ضد الاحتلال.

وأضافت هذه المصادر أن هناك مواقف أخرى عملت جاهدة على تمييع الأمور من خلال الغوص بالمسائل الإجرائية، أو بافتعال التعارض حول الأولوية المطلوبة بين التوجه نحو مجلس الأمن أو إلى الجمعية العامة، فيما عبرت مواقف أخرى (ثانوية) عن رؤية تنطوي على استهانة كاملة بمثل هذا التوجه بل وإلى تعمد المبالغة بالنتائج السلبية جراء فتح هذه المعركة السياسية، في حين انطلقت مواقف أخرى مما اصطلح على تسميته «بالجاهزية الوطنية» في بناء مؤسسات الدولة لمخاطبة العالم من أجل ترسيم هذا الاستحقاق.

وفي ختام نقاشات المجلس جرى اعتماد خيار الذهاب إلى الأمم المتحدة كتوجه عام وقرار سياسي للقيادة الفلسطينية. فقد نص البيان الختامي الصادر عن المجلس على «الذهاب إلى الأمم المتحدة بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة في أيلول المقبل، للحصول على الاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران 67، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة».

لاحظت المصادر المطلعة أن بعض المداخلات في المجلس عبرت عن استمرار نهج الرهان على التفاوض وأن أصحاب هذا الرأي ينظرون إلى مسعى التوجه نحو الأمم المتحدة كعامل مساعد على تحسين شروط المفاوضات ليس إلا، وهذا يؤدي ـ بحسب المراقبين ـ إلى أن تتفق هذا الآراء بالنتيجة مع المعايير الأميركية التي تتحدث عن أن الدولة الفلسطينية وليدة العملية التفاوضية حصرا.

ويلاحظ ذلك بوضوح في متن البيان الختامي الذي قال بهذا الخصوص « إن اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين وبعضويتها في الهيئة الدولية إنما يوفر الشروط والظروف الموضوعية لمفاوضات جادة تحت الرعاية الدولية وعقد المؤتمر الدولي وصولاً إلى تحقيق حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قرار 194».

ويرى المراقبون أن استمرار هذا النهج يستند أساسا إلى نظرة هؤلاء إلى واشنطن باعتبارها الراعي الحصري لعملية التسوية السياسية، في الوقت الذي يفتح فيه خيار التوجه نحو الأمم المتحدة إلى إلغاء هذه الوكالة الحصرية وإعادة الاعتبار للمجتمع الدولي وجميع قراراته ذات الصلة بالصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني.

المصالحة الوطنية

قالت المصادر المطلعة إن الحديث العام عن أهمية توقيع اتفاق 4 أيار بالقاهرة والتمسك بالاتفاق والمصالحة الوطنية بتجاوز حالة الانقسام، لم تخف التباينات الحادة في تشخيص أسباب تعطيل المصالحة وتنفيذ الاتفاق. ولاحظت هذه المصادر أن كلمة الرئيس عباس أمام المجلس قد عبرت بوضوح عن حدود التقدم الممكن بتحريك ملف المصالحة «حتى لا يتعطل الاتفاق كلياً» وأن حدود التقدم في هذا المجال لا تتجاوز التالي «التوافق على الذهاب إلى الانتخابات المحلية - تيسير العمل على معبر رفح بصورة أفضل - حل موضوع جوازات السفر - تفعيل لجنة منظمة التحرير - دعوة لجنة الإشراف والمتابعة العربية لمعالجة الاستعصاءات أمام تنفيذ الاتفاق».

في حين جرى القفز عن أهمية العامل الذاتي الفلسطيني، والحديث عن دور الفصائل والشخصيات الموقعة على الاتفاق في وضع ومتابعة آليات التنفيذ وصولاً إلى الانتخابات الشاملة.

وأشارت المصادر إلى بروز بعض المحاولات لدى البعض لتبرير صيغة الحوار الثنائي بين فتح وحماس وأسباب تعطيل تنفيذ الاتفاق وربطها بالخلاف على تسمية رئيس الوزراء، وقد ووجهت هذه المحاولات بانتقال من قبل معظم القوى والفصائل الفلسطينية داخل المجلس.

 وقد لفتت هذه المصادر إلى ما عبرت عنه الجبهة الديمقراطية من موقف واضح تجاه هذه المحاولات عندما أكدت بـ«أن أسلوب المقاربة الثنائية الاحتكارية ليست وصفة لتسهيل التنفيذ بل لتعطيله» وأن «من السذاجة الحديث بأن سبب التعطيل هو الخلاف على شخصية رئيس الحكومة»، مؤكدة بان «إنقاذ الاتفاق يتطلب من المجلس المركزي اتخاذ قرار واضح بدعوة جميع القوى والشخصيات التي وقعت اتفاق المصالحة إلى ممارسة دورها ومسؤوليتها في صوغ آليات تنفيذ الاتفاق، وكذلك تذليل العقبات التي تعترض سبيله».

الأزمة المالية

عرض د.سلام فياض للأزمة المالية الناتجة عن واقع العجز في موازنة السلطة الفلسطينية ونقص التمويل من الدول المانحة وخص بالذكر الدول العربية، وعدم قدرة السلطة على الإيفاء بالتزاماتها من رواتب وموازنات تشغيل وتطوير للمشاريع، في ظل تراجع الإيرادات والتي بلغت عجزاً شهرياً مقداره 30 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.

ولاحظت المصادر المطلعة على توصيف د.فياض للأزمة غياب تناوله للحلول ومتطلبات تصويب السياسة المالية للحكومة وترشيد الإنفاق، وأولويات توفير متطلبات الصمود السياسي والمجتمعي، إضافة إلى تجاهل الابتزاز والضغط الأميركي الذي يشكل العنصر الأهم في تباطؤ وتراجع التزامات بعض الدول العربية وخاصة الخليجية عن الوفاء بمساعداتها المالية للسلطة.

كل هذا أثار هذا العرض العديد من الأسئلة والانتقادات (كان فياض يتحدث عن جاهزية المؤسسات لقيام الدولة) وقد جرى تناولها وتوصيفها من قبل  الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأنها «أزمة مركبة بين أزمة إدارة حكم وأزمة مالية».

وأشارت المصادر إلى أن التباينات حول هذه النقطة كانت واضحة في المجلس ولجنة الصياغة، لذلك اكتفى البيان الختامي بالإشارة للأزمة المالية ودعوة الدول العربية لتقديم الدعم لتجاوزها.

المقاومة الشعبية

أشارت المصادر المطلعة إلى أنه تم التأكيد في نقاشات المجلس على أهمية تصعيد وتوسيع نطاق المقاومة الشعبية للاحتلال وإجراءاته الاستيطانية والتهويدية وقد احتلت هذه المسألة حيزاً هاماً في معظم الكلمات الرئيسية، ولكن المصادر أشارت إلى بروز بعض المواقف المحدودة التي انطوت على تشكيك بالاستعداد والجاهزية الشعبية للانخراط الواسع بفعالياتها، منوهة إلى أن كلمة الرئيس عباس لم تكن بعيدة عن هذه الأجواء (الحديث عن محدودية المشاركة الشعبية في المواجهات وإغفال أي ذكر لمسيرات العودة ومسيرات ذكرى 5 حزيران وللمسيرات الشبابية ضد الانقسام كتعبير عن حالة جماهيرية متحفزة إذا ما استندت إلى موقف سياسي متماسك وثابت).

وتابعت المصادر تقول إن ما دار حوله نقاش وتباينات تناول بالأساس توصيف المقاومة الشعبية، وإصرار البعض على إدراج تعابير سلمية - وغير عنيفة - وغير مسلحة، وهذا كان موضع خلاف داخل المجلس، وأشارت المصادر إلى أن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قد اقترحت في كلمتها أمام المجلس وفي لجنة الصياغة التركيز على المقاومة الشعبية للدلالة على النضال الجماهيري المناهض للاحتلال في الميدان.

وإزاء استمرار الخلاف حول الصياغة فقد ورد في البيان الختامي وتحت عنوان «المقاومة الشعبية للاحتلال حق مشروع لشعبنا» ما يلي: «إن المقاومة الشعبية في مقاومة الاحتلال والاستيطان هي الشكل النضالي الذي أثبت جدارته في بلعين وبدرس...الخ وان المجلس المركزي وهو يؤكد على الشكل النضالي الشعبي والسلمي فإنه يدعو لوضع الخطط والآليات في كافة الأماكن والمواقع لتعبئة جماهير شعبنا وقطاعاته المختلفة في إطار المقاومة الشعبية في مواجهة قطعان المستوطنين، وإيصال رسالة إلى العالم بأن شعبنا مصمم على حماية أرضه وانتزاع استقلاله وحريته».

القدس

أهم ما جرى تناوله في عدد من الكلمات هو الحديث عن القصور في متابعة الخطط لدعم صمود المقدسيين والتصدي الفعال لإجراءات الاحتلال التهويدية التي تسير بوتيرة متسارعة، إضافة إلى الحديث عن استمرار الخلل والمتمثل بتعدد المرجعيات (5 مرجعيات بفعالية ضعيفة).

وقد تضمن البيان الختامي إشارة واضحة إلى هذه الجوانب «يطلب المجلس المركزي من اللجنة التنفيذية العمل لإيلاء موضوع القدس الأولوية في عملها ومتابعة قضاياها وتوحيد مرجعيات العمل من اجلها، وتوفير الدعم اللازم لصمود أهلها ومؤسساتهم ودعم المشاريع الاقتصادية والثقافية التي تعزز صمودهم، وتقديم تقارير دورية للمجلس المركزي عما يتحقق في هذا المجال».

في ختام أعماله توجه المجلس المركزي بالتحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال مؤكداً أن قضية الأسرى كانت وستبقى القضية الأساس داعياَ إلى تكثيف التحركات على المستويات المحلية  والدولية للتسريع بنيل حريتهم.

من داخل المجلس

* افتتحت أعمال دورة اجتماعات المجلس بحضور 79 عضواً من أصل 116 عضواً والتحق فيما بعد 3 أعضاء آخرين. ويذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت عددا من أعضاء المجلس من حضور أعمال الدورة من بينهم الرفيق صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

* تركزت العناوين الأبرز في مناقشات المجلس على النقاط التالية:

1-   التوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للاعتراف بالدولة وعضويتها بالمنظمة الدولية.

2-   المصالحة الفلسطينية.

3-   الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية.

إلى جانب هذه العناوين الرئيسية شهدت المناقشات إثارة لعدد من القضايا الهامة الأخرى مثل موضوع المقاومة الشعبية في مجابهة الاحتلال وإجراءاته، موضوع القدس وتوحيد مرجعياتها المتعددة، وأداء مؤسسات المنظمة.

* اعتذرت حركة حماس عن المشاركة من خلال رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الوطني من قبل عزيز دويك، رئيس المجلس التشريعي، يتمنى فيها التوفيق لأعمال المجلس وخاصة بالتوجه إلى الأمم المتحدة.

* وافق المجلس على اقتراح الأخ أبو الأديب بإضافة المطران قسطنطين قرمش إلى هيئة مكتب المجلس بديلاً للقس إيليا خوري الذي توفي قبل بضع سنوات، مع الإشارة إلى كون هذا الإجراء مؤقتاُ، لأن الصيغة النظامية تشترط انتخاب أعضاء هيئة المكتب من خلال المجلس الوطني.

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا