|
لا للأحتلال |
|
|---|
|
لا للأحتلال |
|
|---|
العراق بين السلم والحروببعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق
|
||
|
من مواقع أخرى
د. كاظم الموسوي
من أعمال الفنان مكي حسين
نزار رهك
|
عندما يصبح الدستور .. سببا؟
احمد صبري*
يبدو ان ساسة العراق تناسوا انهم من صاغ الدستور العراقي وحددوا ملامح العراق الجديد بتوصيفات كانت غبر واضحة المعالم تتعلق بمستقبل العراق ووحدته وهويته.
فبدلا من ان يكون الدستور العتيد مجسدا لوحدة العراقيين وامالهم بوطن يستوعب الجميع ويعبر عن ارادتهم اصبح وبفعل بنوده العائمة والمبهمة احيانا مثار خلاف بين العراقيين اذ تم تمريره بصعوبة عبر استفتاء مطعون بنتائجه حسب المعترضين في حينه.
وفتحت الثغرات التي تضمنها الدستور العراقي الطريق لمطالبات، رغم دستوريتها طبقا لما جاء بنص الدستور، الا انها شكلت منعطفا جديدا مس اركان واسس الدولة وكيانها خصوصا النص المتعلق بحق كل محافظة ترغب بإنشاء اقليم بمفردها او مع اخرى بفدرالية وكأن العراق لا يستقيم الا اذا تحول إلى دويلات رغم اضفاء صفة الاقليم والفدرالية عليها.
واذا توقفنا عند مواقف الساعين والرافضين لإنشاء الأقاليم والفدراليات نستطيع القول ان طغيان السلطة في مركزيتها التي عطلت على ما يبدو عمل مجالس المحافظات وحولتها إلى مجرد هيكل لا يستطيع ان يعمل من دون ايعاز من المركز دفعت وشجعت الداعين لخيار الإقليم لشعورهم بالتهميش تارة وبالاحباط تارة اخرى.
ونظرة على اوضاع العراق وما يشهده من تجاذبات بين القائمين على العملية السياسية فإنه غير مهيأ في الوقت الحاضر لخطوات قد تزيد من تفاقم هذه الأوضاع خصوصًا اضعافه وتحويله إلى مجرد كيان متشظ متعدد الاطراف. وهذا المنحى سيضع العراق برمته سواء المركز او أطرافه في دائرة الاستهداف الخارجي لان في ضعفه تشجيعًا للطامعين بأرضه وثروته.
وما يزيد من مخاطر هذا التوجه نحو تشكيل الاقاليم والفدراليات الطابع الطائفي والعرقي لجوهر هذه التوجهات ما يقوض وحدة العراق ويضع كيانه على طاولة التجزئة التي ستقضي على امال استمرار وحدته.
وكان من المفترض ان تراجع اطراف العملية السياسية الدستور وتعديله بعد اقراره وبما يعزز وحدة العراق ويبرز هويته الا ان هؤلاء وضعوا هذا الاستحقاق على الرف دون النظر الى معالجة اثار نصوصه على وحدة العراق بدافع التملص من استحقاق هو وطني بالاحوال كافة.
وتسبب هذا الاهمال لقضية تتعلق بتعزيز اواصر العيش المشترك تحت خيمة وطن آمن وموحد ويوفر للجميع الملاذ من مخاطر العنف الطائفي ومحاولات تقسيمه الى دويلات. بشعور قطاعات كبيرة من العراقيين بالإحباط واليأس من محاولات تقطيع اوصال بلدهم باستغلال بعض بنود الدستور.
ومهما بلغ تغول السلطة المركزية وسطوتها على الأطراف فإن ذلك لا يبرر مطلقًا الذهاب إلى خيار مضاد ونقصد انشاء كيانات على اساس الطائفة والعراق هو بكل الأحوال خيار لا يتوافق ووحدة المصير والعيش المشترك. ومبدأ الشراكة الحقيقية التي تجنب العراق التقسيم والتجزئة.
ورغم تباين المواقف والاراء فالعراق ملك للجميع ولا يمكن لاي طرف ان يستحوذ على مقدراته ويسلب حق الاخرين في تقرير مصيره وتجربة السنوات التي اعقبت غزو العراق تؤكد بما لا يقبل الشك ان سياسة التهميش والاستئثار بالقرار السياسي أدت الى الفوضى وعدم الاستقرار ناهيك عن دور الاحتلال في تشجيع مثل تلك الدعوات.
وبتقديرنا. ان من دون الإقلاع عن هذه الهواجس وتحقيق مبدأ التوازن واشتراطات الشراكة الوطنية الحقيقية سيبقى العراق عليلاً ضعيفًا مهددًا بالتفتيت ومستباحًا من قبل الاخرين.
وحتى نسد المنافذ بوجه الدعوات التي تستهدف وحدة العراق ارضًا وشعبًا المطلوب تعديل الدستور لا سيما البنود التي يتذرع بها البعض لتمرير دعوته لانشاء الاقاليم والفدراليات ونزيل الالغام حتي لا يتحول الدستور الى وصفة لتفتيت العراق
* كاتب عراقي
الوطن 28/7/2011
تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة © 2009 صوت اليسار العراقي
|
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا |
|
|---|
