إبحث في صوت اليسارالعراقي

الصفحة الرئيسية مقالات دراسات عمال ونقابات كتابات حرّة طلبة وشباب فنون وآداب المرأة صفحة الأطفال كاريكاتير مكتبة صوت اليسار حضارة بلاد الرافدين   صور من العراق العراق بين السلم والحروب         بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق  لتحميل برنامج التشغيل   إتصل بنا ملفات

مجموع زائري الموقع لهذه السنة إرسلوا آراءكم حول الموقع   مواضيع متنوعة   صفحة الشاعر العراقي سعدي يوسف   المكتبة الماركسية واليسارية من مواقع أخرى   الفن في المواجهة أيضا د. كاظم الموسوي     من أجل وحدة الوطن من أعمال الفنان مكي حسين     الوطن عبر نافذة الجسد جولة في أعمال الفنان مكي حسين  نزار رهك       ملف الفنان التشكيلي يوسف الناصر

 

العراق ينتج السيارات وسيصدرها الى دول المنطقة!

الضحك على الذقون....

 

 عارف معروف

 

في لقاءه،مع تلفزيون الحرية افاد السيد" عدنان رزين" بان العراق بدء منذ تسعة اشهر بانتاج وتسويق السيارات والشاحنات ، وعند سؤال مقدمة البرنامج له فيما اذا كانت شركته " الشركة العامة لصناعة السيارات في الاسكندرية" تتطلع الى  تسويق انتاجها الى دول المنطقة ، بعد تلبيتها الحاجة المحلية ، اجاب السيد "عدنان" بالايجاب وبان شركته تخطط  لذلك بالفعل!  ليس هذا فحسب بل ان قناة 24 الفرنسية بثت تقريرا مصورا ، تضمن لقاءا مع ذات المدير العام، حول عودة الروح الى الصناعة العراقية وكيف ان شركة صناعة السيارات في الاسكندرية بدأت بانتاج او تجميع سيارات وشاحنات من انواع مختلفة وان نسبة مساهمتها الفعلية بالتصنيع ، تتعزز باستمرار . الخبر مفرح حقا ، فالعراق يقفز مرة واحدة  من سرير المرض والنقاهة  الى خوض نزالات بالمصارعة الحرة غير المقيدة !

 فما هي حقيقة الامر، ولماذا، اذن، التشاؤم والقول بان العراق بات يستورد كل شيء ، حتى الامور البسيطة التي كان الانتاج المحلي يلبيها فعلا ، سواءا بالنسبة لقطاعات الصناعة او الزراعة او غيرها، ما دام قد بدأ ينتج السيارات بمختلف انواعها ولا يكتفي بسد حاجته المحلية منها بل و يتطلع الى تلبية حاجة السوق الاقليمية وغزو اسواق الجوار،ولماذا لم تترافق الخطوة المباركة بانتاج السيارات بخطوات اخرى لاعادة الحياة الى انتاج اشياءاخرى اقل شانا يحتاجها المستهلك العراقي !

 لكن هذه البهجة تصطدم بظاهرة غريبة ملفته :  فالمواطن العراقي اذ يشتري سيارات مصنعة عراقيا من هذه الشركة يجد ان هذه  السيارات نفسها، بذات الانواع وذات المواصفات والماركات  لا زالت تباع من قبل  الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن ....ولكنها مستوردة ومن مناشيء اجنبيه، هذه المرة ؟! ، في الامر سرّ لايدركه الاّ عباقرة الاداره في شركاتنا ومؤسساتنا العامة،الحالية، من الراسخين في مسارب ومنافذ المال العام ! تعالوا، سادتي، نتفحص الامر ....

منذ بضعة سنوات بدأت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن التابعة لوزارة التجارة بتسويق السيارات لصالح  موردين من شركات القطاع الخاص  والتجار  لقاء عمولة نسبتها 5% ، وبسبب معاناة المواطن المزمنة من السيارات القديمة التي لديه والسيارات المستعملة " المانافيست" التي سمح باستيرادها في اعقاب سقوط النظام واحتلال بغداد  وعدم كفاية قدراته المالية على شراء السيارات  من الانواع والماركات المعروفة من ناحية المواصفات ، كالسيارات اليابانية والكورية والامريكية ... ألخ، من  شركات ومعارض القطاع الخاص، ولثقته بما كانت تستورده الشركة العامة للسيارات وضماناتها وما تقدمه من خدمات مابعد البيع  وتوفره من قطع غيار اصلية  للسيارات التي تستوردها جريا على فكرة تجذرت في وعي المواطن من  ان كل شيْ مستورد من قبل مؤسسات الدولة ، وفقا للسياسة التجارية السابقة ، يستورد من مناشئه الاصلية وبمواصفات مطمئنه، حتى ان كل سلعة كتب عليها " استيراد المؤسسة " كانت تحظى بثقة مطلقة وتباع باضعاف ثمنها السابق ، فقد هرع المواطنون لشراء السيارات من الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن وتدافعوا بالمناكب على التسجيل حتى ان استمارات التسجيل بيعت في السوق السوداء في بعض الاحيان !  اتبعت الشركة طريقة القرعة في توزيع السيارات  بسبب  تحديد عدد سيارات كل وجبة  نظرا لتحفظ مديرية المرور العامة بسبب عدم قدرة الشوارع والمدن بوضعها الحالي على استيعاب اعداد كبيرة من السيارات ، وكان على المواطنين الذين يفوزون بالقرعة ايداع اثمانها  في حساب الشركة المذكورة لمدد تتراوح بين ثلاثة الى ستة اشهر قبل ان يستلموا السيارة التي فازوا بها وفقا لنص ، ادرج في استمارة التسجيل التي تعد بمثابة عقد بين المواطن والشركة، يمنعهم من مطالبة الشركة بتسليمهم السيارات التي فازوا بها الا بعد مرور ستة اشهر ! وفقا للمصادر ، كانت الشركة تودع المبالغ الكبيرة الناجمة عن هذه الايداعات في حساب استثماري بفائدة 6% كان يدر عليها مبالغ طائلة !  كانت معظم السيارات التي بدأت الشركة المذكورة  بتوريدهامن مناشيء صينية وكورية وايرانية ،  تبين ان نسبة كبرى منها من توريد شركة " نبع زمزم "، وهي شركة ايرانية ،تعمل بتوكيل من مجموعة شركات ايرانية منتجة للسيارات مثل خودرو ، سايبا ، وغيرها ، وشيئا فشيئا استحوذت هذه الشركة ،" نبع زمزم " ، سواءا باسمها او بعدد من الشركات الوهمية التابعة لها وباسماء مختلفة مثل ، بلادي ، طيب المكان ، ابن البلد ، طريق الاقواس ، الدباس ، العبد الصالح،.. الخ على عقود التوريد كلها ولمختلف انواع السيارات والاليات المجهزة للمواطنين و لاجهزة الدولة المختلفة ، واصبح  وكلائها ومدرائها التنفيذين، من آل العطار هم المدراء الحقيقون للشركة العامة لتجارة السيارات والمحددون لمسار سياستها الاستيرادية ، وضرب في عرض الجدار امر المواصفات ومطابقتها  وفحص  شروط المتانة والامان وصلاحية الاليات وكذلك الضمانات وخدمات مابعد البيع وانشاء الورش اللازمة لذلك وتدريب الفنيين كما نصت على ذلك شروط التعاقد بين الطرفين( الامر الذي اعفى الموردين من التزامات  قانونية ومالية كبيرة )، وبتواطؤ وتنفيذ ادارة الشركة  العامة للسيارات التي تغير حال وامكانات مسؤوليها، المادية ، تغيرا عاصفا !  وفي كل مرة كانت تعترض فيها مديرية المرور على الاعداد المتزايدة للسيارات التي تضخ ومواصفاتها ، ويقال ان هذه الوجبة ستكون الاخيرة ، كانت اصابع ونفوذ مدراء شركة نبع زمزم ونفوذهم المالي( والسياسي؟) تمتد لتلغي الاعتراضات وتقر الوضع الاستيرادي كما هو وتكتض الشوارع بالسيارات ذات المواصفات المتدنية جدا والتي تمثل في حقيقة الامر استنزافا لثروة البلد ومدخرات المواطن العراقي في سلع قصيرة الاجل سرعان ما ستكون خردة ووبالا على حائزيها ، كما اثبتت الوقائع(تقدر اعداد ما وردته هذه الشركة من مختلف الاليات والسيارات بمئات الالوف فاذا كان متوسط ربح كل الية ، من السيارة الصالون الصغيرة الى اليات مان والكابسة وراس التريلة من نوع فولفو وغيرها  من 2000-10000 دولار امريكي فقط فستكون ارباحها بمليارات الدولارات وهو امر يمكن  للمصالح الخاصة ان لاتمارس الفساد والافساد في سبيله بل ولا تتورع عن ارتكاب الجرائم لغرض ادامته وتعزيزه ) . ان صدور قرارات رفع نسبة الرسوم الكمركية والمطالبة بشهادات  منتج ومواصفات دقيقة ، وعدم تجهيز ارقام مانفيست من قبل مديرية المرور وهذا يعني ازدياد سعر السيارات بنسبة سعر الرقم الجديد( يحدود 4000 دولار حاليا )مما يقلل بالتالي من اقبال الناس على الشراء ويخفض بالتالي حجم المبيعات ، جعل اذهان مديري شركة " نبع زمزم " الوقادة تتفتق عن حلول سحرية تنم عن ذكاء لايستهان به  وقدرة على الابتكار في امر مطاردة الربح والحصول على المغانم ، فطرحت على ادارة الشركة العامة لصاعة السيارات في الاسكندرية، التابعة لوزارة الصناعة ، والتي كانت تعاني من بطالة مخيفة وتنظر الى الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن ، التابعة لوزارة التجارة   بعين الحسرة والحسد على ما يجري بين يدي مسؤوليها من انهار الذهب ببركة (نبع زمزم )  امر توريد  السيارات لصالحهم مع رفع جزء من اجزاء السيارة او الآلية الخارجية، كمصد الصدمات " الدعامية " مثلا ، الذي سيّورد  على حدة ويتم تركيبه ، باربعة صواميل ، فقط لاغير ( !!) في معامل الاسكندرية ، لتخرج السيارة( صناعة عراقية) معفاة من الرسوم والضرائب وتسقط بازائها كل موانع المرور وسياسات الاستيراد ومحدداته وفحص المنتج ومواصفاته  وغير ذلك، دعما للصناعة الوطنية والانتاج المحلي   ، وكفى الله المؤمنين شر القتال !

 وهكذا كان وبدأت الشركة العامة لصناعة السيارات بتجهيز السيارات ( العراقية) ليس للمواطنين فحسب بل ولاجهزة الدولة  ثم لمجالس المحافظات، نقدا اولا ثم  وبطريقة البيع الآجل بقروض مصرفية ذات فوائد مرتفعة لاحقا ليتم الاستحواذ على اكبر نصيب من الاموال العراقية وتصديرها بل وجعل معظم العراقيين مدينين في حقيقة الامر لقاء بضائع وسلع غاية في الرداءة ولايمكن ان تكون معمرة حقا  ولصالح فساد  فئة ، بل افراد معينين وثرائهم الفاحش !

المصيبة ان كل هذا يجري تحت سمع وبصر من يعنيهم الامر من الاجهزة الحكومية او الرقابية بل ويساندهم بعض الاعلاميين  والصحفيين المنتفعين من الفساد والمرتشين، فاذا كان بعض المسؤولين والمعنيين يغضون الطرف بسبب الاستفادة المباشرة اونوع من التكافل والمصالح المتبادله ، فالتقارير والمقابلات التلفزيونية التي يدبجها بعض الصحفيين والاعلاميين والتي تذر الرماد في العيون ، كالتي اشرنا اليها في مطلع المقال ، ليست بلا ثمن او مقابل ، اذ غالبا  ما تلبى حاجة مدبجيها الى سيارة او رشوة او ربما استفادة اكبر ( وزعت احدى المؤسسات  الصحفية الخاصة   اعلاناتها في اماكن مختلفة من بغداد والتي تدعو الراغبين بشراء سيارات بالاقساط من ذات الانواع التي تبيعها الشركة العامة لصناعة السيارات الى مراجعتها لغرض التسجيل ودفع  مبالغ المقدمات فما علاقة ذلك بالصحافة ومراكز الدراسات الاعلامية ؟!)...ان الحصول على سيارة من هذه الشركة  بالنسبة للمواطن العادي ، بالبيع النقدي او الاجل يقتضي  دفع مبالغ ليست بالقليلة كأتاوات ورشى، غير ثمن السيارة، تتراوح بين مئات الالوف الى بضعة ملايين من الدنانير ، تذهب الى جيوب سلسلة من الوسطاء والموظفين، ناهيك عما يحصل عليه الرؤوس الكبار من عمولات ومبالغ كبيرة من الشركة الموردة ، وليذهب العراق والمواطن العراقي الى الجحيم ، فنحن قد فتح الله علينا بصناعة السيارات بين ليلة وضحاها ، وغدا سننافس ، على الاقل ، البرازيل او الصين ، وهذه " سفرة  الرزق " ، بحسب التعبير السائد في هذا الزمن ، ممدودة للجميع ، فاليأكل وليوصوص من يستطيع ، وليموت الحساد بغيضهم.

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا