مواجهة المخاطر المحتملة
دور المرأة المصرية في
العملية الثورية
نبيل عبدالفتاح
يبدو أن ثمة
مسعي للنكوص للوراء علي دور المرأة المصرية الطليعي في العملية
الثورية, ومحاولة تسييد وفرض سياجات حول دورها السياسي
والاجتماعي. ولاسيما في ظل عديد التخطيطات السياسية التي تطرحها
بعض القوي الإسلامية السياسية المحافظة وأخري يمينية ويمكن رصدها
فيما يلي:
أ ـ التضاغط السياسي/ الديني/ الاجتماعي حول حقوق المواطنة
السياسية الكاملة للمرأة المصرية ولاسيما حقها في الترشح لمختلف
المواقع السياسية بما فيها حق الترشح لموقع الرئاسة الأول في
البلاد. تستثمر بعض الأطراف الإسلامية السياسية بعضا من التأويلات
الفقهية في رفض تقلد المرأة موقع الرئاسة هي والأقباط. هذا الاتجاه
الفقهي سبق نقده ورفضه علي أساس أن الانتماء الدستوري والقانوني في
الدولة الحديثة يتأسس علي المواطنة.
ب ـ ثمة هجوم مكثف علي نظام الحصة أو
الكوتةQueta كتعبير عن سياسة
التمييز الإيجابي للمرأة في ظل أوضاع انتقالية تاريخية تتمثل في
حجب المرأة سياسيا عن التمتع بحقوقها السياسية كنتاج لتضافر مجموعة
من العوامل البنيوية السوسيو دينية والسياسية.
ستزداد خطورة الضغوط والمخاطر علي
حقوق المرأة والطفل في المرحلة المقبلة وفي ظل السيناريوهات
المحتملة التي تنحو في غالبها الأعم إلي بروز وتنامي النفوذ
السياسي للقوي الإسلامية السياسية والأحزاب السياسية الجديدة
المعبرة عن هذه القوي الإسلامية.
من هنا ستؤدي الضغوط الداخلية من بعض
القوي المحافظة علي حقوق المرأة والطفل إلي توترات بين سلطات
الدولة التشريعية والقضائية, والتنفيذية وما ستصدره من تشريعات وفق
موازين القوة السياسية داخل البرلمان وخارجه, وبين الالتزامات
الدولية التي وقعت مصر وصادقت عليها أمام المجتمع الدولي ومنظماته
ومن ثم تأثير ذلك السلبي علي صورة الدولة وهيبتها, وكذلك علي مواقف
الدول والمنظمات الدولية من سياسة منح القروض والمنح والمساعدات
التي تقدمها لمصر في هذا الصدد في ضوء مدي احترامها للاتفاقيات
الدولية.
إن نظرة علي أوضاع حقوق المرأة
والطفل في ظل المرحلة الانتقالية وضغوطها تكشف عن عديد التحديات,
ونوجز بعضها فيما يلي:
1 ـ تحدي الصراع بين النزعة
القانونية الوضعية لحقوق المرأة والتأويل الديني السلفي والمحافظ
والإخواني.. إلخ, بل والأرثوذكسي لحقوق المرأة العالمية.
2 ـ تحدي الضغوط السياسية الإسلامية,
والمسيحية الشعبية والمؤسسية علي مجلس الشعب, وحكومة تصريف الأعمال
من أجل مراجعة بعض حقوق المرأة والطفل.
3 ـ تحدي تهميش المنظمات الدفاعية
لصالح ائتلافات الثورة, وتزايد دور الأحزاب الدينية وفائض التدين
السلفي علي حساب الإسلام الوسطي والاعتدالي.
4 ـ تحدي إعادة هيكلة الأولويات في
المرحلة الانتقالية بين القضايا السياسية والدستورية, بالإضافة إلي
قضايا ضبط الانفلات الأمني واستعادة الاستقرار, كالقضايا
الاقتصادية, والاحتجاجات الفئوية.. إلخ.
في ظل هذا السياق من التضاغطات علي
الأولويات والأهداف والمصالح تبدو قضايا حقوق المرأة والطفل في
حالة حرجة, وتحتاج إلي بعض من التجديد في أساليب العمل والحشد
والمناصرة في المرحلة الانتقالية, ويمكن لنا طرح بعض هذه المقترحات
فيما يلي:
1 ـ اللجوء إلي آلية الحملات
الإعلامية لتعبئة المنظمات الطوعية الدفاعية والحركة الاجتماعية
الجديدة من أجل تبني الدفاع عن حقوق المرأة والطفل في المرحلة
الانتقالية.
2 ـ اللجوء إلي المؤسسة الإسلامية
الأزهرية في ظل قيادة للمشيخة ـ الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب
تتسم بالاعتدال والاهتمام بحقوق المرأة والطفل, وتأخذ موقفا وسطيا
أشعريا لا يميل إلي النزعة السلفية المتشددة.
3 ـ بناء شبكات للمناصرة علي الصعد
الكونية والإقليمية والداخلية للدفاع عن الاتفاقيات الدولية التي
وقعت وصادقت عليها مصر, وضرورة احترامها ومعها المعايير الدولية في
هذا الصدد.
4 ـ ضرورة تبني القوي الديمقراطية
والليبرالية لحقوق المرأة والطفل والدفاع عنها في مواجهة القوي
الإسلامية السياسية والسلفية المحافظة, لأن الصراع الديني والسياسي
حول أدوار المراة السياسية وحقوقها ـ ومعها الطفل ـ هي معركة
الصراع علي المستقبل السياسي للدولة الحديثة, وعلي الثقافة والقيم
المدنية الحداثية وما بعدها في مصر. هي معركة حول علاقة الدولة
بالدين علي صعيد السياسة والتشريع ونمط الحكم المأمول في مصر, ومن
ثم سيتقرر في ضوء وضعية حقوق المرأة والطفل طبيعة الدولة الحديثة
وهل ستستمر أم ستدخل عليها تعديلات بنيوية تؤدي إلي إعادة النظر في
ميراث الحداثة القانونية والسياسية وفي نظام القيم الاجتماعية
الرئيسة والنزعة الإصلاحية, والدينية إزاء وضع المرأة المصرية.
