الحزب / النقابة أية علاقة؟ وأية آفاق؟

 

الأجزاء 8 -9-10-11-12-13

 

محمد الحنفي

sihanafi@gmail.com

 

إلى:

كل حزبي يحرص على احترام المبادئ، والضوابط النقابية.

كل نقابي يلتزم بالمبادئ، والضوابط النقابية.

من أجل علاقة مبدئية بين الحزب، والنقابة.

من أجل نقابة تحترم فيها المبادئ، والضوابط النقابية.

محمد الحنفي

 

الحزب / النقابة أية  علاقة؟ وأية آفاق؟.....8

 

 

واقع النقابة:.....1

 

وبعد استعراضنا لمفهوم الحزب، ومفهوم النقابة، وعلاقة الحزب بالنقابة، نجد أنفسنا مضطرين إلى الوقوف على واقع النقابة:

 

فما هو هذا الواقع؟

 

وما هي السمات التي تميزه؟

 

وما العمل من أجل تغيير الواقع النقابي؟

 

وكيف يمكن أن يصير العمل النقابي متطورا، باستمرار، تبعا لتطور الواقع؟

 

وما هي العوامل التي يمكن أن تساعد على تطوره؟

 

وهل يساهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في تطور العمل النقابي، بعد شيوع الوعي بذلك، فيما بينهم؟

 

وهل تقوم القيادات النقابية بمراجعة ممارساتها، المؤدية إلى إضعاف النقابة، والعمل النقابي؟

 

وهل يقوم الحزب الديمقراطي، والتقدمي، واليساري، والعمالي، بدوره في تطوير النقابة، والعمل النقابي؟

 

وكيف يصير واقع النقابة، وواقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

 

إن الواقع النقابي في العالم، وفي البلاد العربية، ومنها المغرب، هو واقع يعبر عن غياب الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعن الحيف الذي يعاني منه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعن العقلية المتخلفة، والمتحجرة، التي أصابت القيادات النقابية، والحزبية، على السواء، وعن تكريس غياب الوعي الحقيقي، في صفوف المعنيين بالعمل النقابي، وعن غياب الإرادة الحقيقية، في صفوف المسؤولين النقابيين، من أجل جعل العمل النقابي سيد نفسه، وفي خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي استشراء الفساد في الأجهزة الحزبية، والنقابية، على حد سواء، وقلما نجد نقابة تسود فيها المبادئ، والضوابط التنظيمية، وقلما نجد حزبا يحترم طبيعة العلاقة التي يجب أن تقوم بين الحزب، والنقابة، وقلما نجد حزبا، أو نقابة، يهتمان معا بتوعية المستهدفين بالعمل الحزبي، أو النقابي، توعية ترفعهم إلى مستوى امتلاك الوعي بالأوضاع المادية، والمعنوية، للمجتمع برمته.

 

وهذا الواقع النقابي، في عموميته، لا يختلف عنه في خصوصيته، التي تختلف من بلد، إلى بلد آخر، ومن نقابة، إلى نقابة أخرى.

 

وما يهمنا بعد هذه الرؤيا العامة للواقع النقابي، هو الوقوف على الواقع النقابي في المغرب، الذي يعاني من من مجموعة من الممارسات التحريفية، التي تجعل منه عملا نقابيا مختلا على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص في نفس الوقت، إلى درجة أننا قلما نجد احترام النقابة لمبادئها، وقلما نسعى إلى جعل النقابة، والعمل النقابي، في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبدون الحاجة إلى تسمية نقابة معينة.

 

وبصفة عامة، فالواقع النقابي في المغرب، يعرف:

 

1 ـ تعدد النقابات، بتعدد الأحزاب، والتوجهات المعلنة، وغير المعلنة.

 

2 ـ سيادة التحريف، في صفوف معظم النقابات القائمة، أدت إلى أننا نبحث عن العمل النقابي الصحيح، في الممارسة اليومية، فلا نجده إلا نادرا، وفي ممارسة النقابة التي تحترم في إطارها المبادئ، والضوابط التنظيمية.

 

3 ـ تبعية النقابة لجهة معينة، توجهها للقيام بعمل نقابي معين، لا يخدم إلا مصالح الجهات الممارسة لتوجيه الممارسة النقابية، ضدا على المصالح الحقيقية، للمستهدفين بتلك الممارسة.

 

4 ـ حرص جهات متعددة، على تحزيب النقابة، والعمل النقابي، من أجل أن يصير العمل النقابي من الواجهات الحزبية، يعبر منها حزب معين إلى المستهدفين بالعمل النقابي الحزبي. ومعلوم أن الجهات المحزبة للنقابة، هي جهات تعجز، بحكم طبيعتها، عن احترام المبادئ، والضوابط النقابية، في إطار النقابة، وتدرك جيدا، أن النقابة، والعمل النقابي الصحيح، لا يخدمان مصالح الجهات المحزبة للنقابة، وتدرك، كذلك، أن النقابة، والعمل النقابي، الذي تحترم فيه المبادئ، والضوابط النقابية، يرتقي بوعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأن هذا الارتقاء بالوعي، يتناقض تناقضا مطلقا، مع ما تسعى إليه الجهات المحزبة للنقابة، والعمل النقابي، التي تسعى، بالتحزيب، إلى ضرب وحدة العمل النقابي، بضرب استقلالية النقابة، وجعل النقابة، والعمل النقابي، في خدمة مصالح الطبقة المحزبة للنقابة، التي قد تكون رجعية، أو ظلامية، أو بورجوازية، أو إقطاعية، توهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بأن النقابة الحزبية، تحرص على خدمة مصالحها.

 

5 ـ استغلال النقابة، من قبل قيادة نقابية معينة، من أجل الإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين. وهو ما يجعل الممارسة النقابية اليومية، لا ترقى إلى مستوى الاهتمام بمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وفي حالة انبثاق الحزب عن النقابة، فإن النقابة تصير متحكمة في الحزب، وموجهة له، وتعتبره الواجهة السياسية للنقابة.

 

6 ـ بيروقراطية النقابة، التي يصير فيها العمل النقابي، في خدمة مصالح الأجهزة البيروقراطية، التي تصير بدورها في خدمة الطبقة الحاكمة، أو في خدمة الرأسمالية المحلية، والعالمية. والنقابة البيروقراطية التي تتوفر لها عوامل البقرطة، توهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بخدمة مصالحهم، وبالعمل على تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، ولكنها، في نفس الوقت، تصر على استبلادهم، وتخطط لأجل ذلك.

 

 7 ـ سيادة الميوعة في العمل النقابي، إلى درجة أن الفئات المستهدفة به، تنجر، في مختلف الإضرابات التي يعلن عنها، وراء كل النقابات، كيفما كانت هويتها التبعية، أو الحزبية، أو البيروقراطية، أو الفئوية، دون اشتراط احترام مبادئ النقابة، والعمل النقابي.

 

8 ـ استغلال النقابة لممارسة الابتزاز على ذوي الحاجة إليها من الأفراد، وعلى الإدارة، لتحقيق التطلعات الطبقية للأفراد، والجماعات.

 

9 ـ التصرف في النقابة، وكأنها ملك للقائد النقابي: المحلي، أو الإقليمي، أو الجهوي، أو الوطني، مما يجعل النقابة تفقد احترام المبادئ النقابية، حتى وإن كان منصوصا عليها في أدبيات النقابة، أو كان العمل النقابي يروج لها بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

10 ـ التلاعب بمالية النقابة، من قبل المسؤولين النقابيين، الذين غالبا ما يرفضون عملية ضبط مالية المنظمة النقابية، تهربا من الحساب.

 

11 ـ غياب المحاسبة الفردية، والجماعية، في مختلف التنظيمات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، وحتى إن كانت هناك محاسبة، فإنها تتخذ بعدا لا علاقة له بالعمل النقابي الصحيح.

 

12 ـ غياب النقد، والنقد الذاتي، من أجل التقويم الفردي، أو الجماعي، في مجمل الممارسة النقابية اليومية، مما يجعل العمل النقابي يتصف بالرتابة، وعدم التطور، لأن وظيفة النقد، والنقد الذاتي، هي التقويم، والتطوير في الأداء اليومي.

 

13 ـ غياب الدور التحريضي، الذي تقوم به النقابة، من خلال الممارسة النقابية اليومية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مع أن الشروط القائمة، وخاصة في صفوف القطاع الخاص، تفرض مضاعفة التحريض اليومي.

 

14 ـ غياب إعلام نقابي جاد، ومسؤول، يستطيع أن يشيع في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إمكانية الاهتمام بما يجري في الساحة النقابية، ومن أجل إعدادهم للانخراط في العمل النقابي.

 

15 ـ ضعف تفاعل البرنامج النقابي، مع التحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، المتطورة باستمرار,

 

وهذه المظاهر التي يعرفها العمل النقابي، وتعرفها النقابة، والتي نعتبرها من إفراز الواقع الموضوعي، الذي تتواجد فيه النقابة، والذي يتم ب:

 

1 ـ سيادة عقلية التخلف، في صفوف النخبة، التي ينتمي إليها النقابيون، الذين لا تختلف ممارستهم اليومية، عن باقي أفراد النخبة المغربية، المهووسة بتحقيق تطلعاتها الطبقية.

 

2 ـ تدخل الطبقة الحاكمة، بطريقة، أو بأخرى، في شؤون النقابة، ومحاولة التأثير في الممارسة النقابية، التي تنتجها، حتى تصير في خدمتها.

 

3 ـ غياب الحريات النقابية، أو ضعفها، أو انعدامها في القطاع الخاص، بصفة خاصة، مما يجعل العمل النقابي يعاني من قمع إدارة الدولة، وإدارات القطاع الخاص. وهذا القمع، هو الذي يجعل نسبة كبيرة من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لا يفكر أبدا في النقابة، وفي العمل النقابي.

 

4 ـ غياب ضمانات قانونية، لحماية النقابيين، من التعرض للتوقيف، والطرد من العمل، بسبب عدم احترام المشغلين للقوانين المعمول بها في المغرب، وخاصة قانون مدونة الشغل، وكل القرارات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

5 ـ كون الدولة المخزنية، القائمة في المغرب، دولة طبقية، منحازة إلى التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ضدا على مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

6 ـ كون الجمعيات الحقوقية، لم ترق بعد إلى مستوى انتزاع احترام الحريات العامة، والنقابية، حتى يتأتى للجماهير العمل على احترام القوانين المعمول بها، والقرارات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 

7 ـ كون النقابات، لا تربط، في ممارستها اليومية، بين النضال النقابي، والنضال السياسي، الذي يعطي للعمل النقابي، إمكانية التعامل مع ما هو سياسي، الذي يطور النقابة، والعمل النقابي.

 

8 ـ كون الأحزاب السياسية، لا تهتم بتطور، وتطوير النقابة، والعمل النقابي، لأن ذلك لا يخدم حرصها على جعل النقابة، والعمل النقابي في خدمتها.

 

وهذه السمات، وغيرها، مما لم نذكر، هي التي ساهمت في إفراز الواقع النقابي، الذي أتينا على ذكره.

 

 

الحزب / النقابة أية  علاقة؟ وأية آفاق؟.....9

 

واقع النقابة:.....2

وإذا حاولنا ملامسة الواقع النقابي، كما يفرض نفسه علينا، من خلال الممارسة النقابية اليومية، فإن هذا الواقع يتسم ب:

 

1 ـ بروز التوجه النقابي البيروقراطي التحريفي في المغرب، منذ بداية ستينيات القرن العشرين، مما يجعلها تترسخ في الممارسة النقابية، على مدى نصف قرن تقريبا، إلى درجة استعصاء القضاء عليها، مما يجعلها تتسرب إلى التنظيمات المختلفة، ما لم تتحصن بالمبادئ النقابية.

 

2 ـ حرص العديد من الأحزاب السياسية، على توجيه العمل النقابي، حتى يصير في خدمة مصالحها، المتمثلة في النفاذ إلى صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل ضمان أصواتهم في مختلف المحطات الانتخابية.

 

3 ـ لجوء العديد من الأحزاب، بما فيها الأحزاب الإقطاعية، والبورجوازية، والمؤدلجة للدين الإسلامي، وأحزاب البورجوازية الصغرى، إلى تأسيس نقاباتها، التي تنفذ برامجها في صفوف المستهدفين بالعمل النقابي.

 

4 ـ بروز ظاهرة تأسيس حزب من داخل النقابة، من أجل أن يتحول إلى واجهة سياسية للنقابة، والعمل النقابي.

 

5 ـ سيادة ظاهرة التعدد النقابي، الذي يلعب دورا أساسيا، من أجل تشرذم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حول النقابات البيروقراطية، والموجهة من قبل حزب معين، والحزبية، والفارزة لحزب معين، بالإضافة إلى النقابة التي تحترم ما تسطره من مبادئ، وضوابط تنظيمية، والفئوية، وغيرها من الدكاكين النقابية.

 

6 ـ شيوع ظاهرة تسطير مبادئ معينة للنقابة، والدعوة إلى احترامها، ولجوء الأجهزة النقابية إلى دوس تلك المبادئ.

 

7 ـ غياب التنسيق بين النقابات المتقاربة، في نقط محددة، من أدجل تحقيق أهداف محددة، لصالح المستهدفين بالعمل النقابي. وإذا قام تنسيق معين، فإنه لا يتجاوز إقليما معينا، ولا يتخذ طابع الاستمرار، ولا يتلقى الدعم اللازم من النقابات الوطنية، أو من المركزيات النقابية.

 

8 ـ انعدام التنسيق بين النقابات الوطنية، أو المركزيات النقابية، في نقط مشتركة، لتحقيق أهداف مشتركة، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على المستوى الوطني.

 

9 ـ غياب العمل الجدي، والمسؤول، من أجل إيجاد جبهة نقابية، تحكمها مبادئ، وضوابط محددة، وتعمل وفق برنامج حد أدنى نقابي مشترك، من أجل تحقيق الوحدة النقابية، التي تترتب عنها وحدة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل تحقيق أهداف اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية.

 

10 ـ عدم التفكير في استجابة النقابات، للانخراط في الجبهة الوطنية، للنضال من أجل الديمقراطية، التي تدعو لها الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، وفق برنامج حد أدنى، من أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.

 

وهذه السمات، التي حاولنا الوقوف عليها، من بين سمات كثيرة، ومتعددة، تقودنا إلى القول: بأن كل نقابة تعتبر نفسها هي البديل لظاهرة التعدد النقابي، التي تقف وراء جعل النقابات تزداد انقساما، وتشرذما، وتوالدا، مع مرور الأيام, وهذا الاعتقاد خاطئ من أساسه. ولذلك نرى ضرورة الإقرار بالتعدد، ولكن يجب كذلك التفكير في سبل الحد من هذه الظاهرة، والعمل على تجاوزها، وبالطرق العلمية الدقيقة، لا من أجل وحدة العمل النقابي، بل من أجل الوحدة العمالية المطلبية، والبرنامجية، والنضالية، التي تجعل العمال يمتلكون وعيهم النضالي، الهادف إلى نقلهم إلى مستوى المساهمة في الفعل النقابي المبدئي. ولعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يحلمون باستمرار، بقيام عمل تنسيقي، أو جبهوي، بين مختلف النقابات، التي تدعي أنها تقوم على مبادئ معينة، انطلاقا من برنامج حد أدنى نقابي، من أجل استنهاض العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يبادروا إلى المساهمة في النضالات الجبهوية، الهادفة إلى الحد من همجية الاستغلال، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لجميع الكادحين، والعمل على الانتقال إلى مستوى الانخراط في النضالات، التي تقودها الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، التي تسعى إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية  العلمانية، باعتبارها دولة الحق، والقانون.

 

ولتغيير الواقع النقابي، الذي رصدنا أهم سماته، التي تميزه في الظرف الراهن، نرى ضرورة العمل على:

 

1 ـ احترام المبادئ المسطرة في أدبيات النقابة، حتى تصير تلك المبادئ مرشدة للممارسة النقابية، على المستوى التنظيمي، وعلى مستوى تصريف البرامج النقابية على أرض الواقع.

 

2 ـ احترام الضوابط التنظيمية، المنصوص عليها في النظام الأساسي، والداخلي، باعتبارها هي النقابة، التي تقوم على أساسها، ولضمان تفاعل النقابة مع الواقع، حتى تتمكن من التطور، والتطوير، انطلاقا مما يقتضيه الواقع المتحول باستمرار.

 

3 ـ الالتزام بتفعيل البرامج النقابية، في مستوياتها التنظيمية، والمطلبية، والتعبوية، والنضالية، والإشعاعية، حتى تصير النقابة وسيلة لتحريك الواقع، وخلخلته، في اتجاه تحقيق المطالب المادية، والمعنوية، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

4 ـ التأكيد على تفعيل المبادئ المنصوص عليها في الأدبيات النقابية، لأن تفعيلها يؤدي إلى استحضارها، باستمرار، في الممارسة النقابية اليومية، حتى نتجنب التناقض الذي يقع فيه النقابيون، والمتجسد في تنصيصهم على مبادئ معينة، ولكنهم في ممارستهم النقابية اليومية، ينسون تلك المبادئ،  ويستحضرون مصالحهم الشخصية، التي لا علاقة لها لا بالنقابة، ولا بالعمل النقابي، لكونها لا تؤدي إلا إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية. ومن هنا كان من المفروض استحضارها، حتى لا يزيغ عنها النقابيون على جميع المستويات التنظيمية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية.

 

5 ـ التأكيد على التفعيل المستمر لمبدأ المحاسبة الفردية، والجماعية، في مختلف الأجهزة التقريرية، والتنفيذية، لحماية النقابة من تضخم الذات الفردية، كما هو حاصل، الآن، في مختلف النقابات القطاعية، والمركزية، مما أدى إلى غياب المسؤولية في ممارسة النقابيين، لأن المحاسبة الفردية، والجماعية، تؤدي إلى حماية النقابة، والنقابيين، من تضخم الذات الفردية، التي تذوب في الجماعة، والعمل الجماعي، وتعده لاستحضار أهمية القيادة الجماعية، في مستوياتها المختلفة.

 

6 ـ التأكيد على ممارسة النقد، والنقد الذاتي، الذي يستهدف الممارسة الفردية الخاطئة في العمل النقابي، لأن النقد، والنقد الذاتي، الذي يجب أن يلتزم بالموضوعية، يعمل على تقويم الشخصية الفردية، والجماعية، ويطور النقابة، والعمل النقابي في ذات الوقت، ويجعل النقابة مقصدا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الانخراط فيها، أو المساهمة في تفعيل برامجها، والانضباط لقراراتها النضالية.

 

7 ـ اتخاذ الإجراءات التأديبية، في حق كل من لم يحترم المبادئ، والضوابط التنظيمية، التي يجب التنصيص عليها في النظام الداخلي للنقابة، لأن عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية، ضد عدم التزام النقابيين بالمبادئ، والضوابط التنظيمية، يؤدي إلى إفساد النقابة، والنقابيين، على حد سواء. وهذا الإفساد، يقف وراء النزيف الذي تعرفه النقابة، والعمل النقابي، الذي ينجزه على أرض الواقع. وهو ما يجب أن تعمل النقابة على تجنبه.

 

8 ـ الحرص على إعادة هيكلة الأجهزة، في مستوياتها المختلفة، وكما هو محدد في النظام الداخلي للنقابة، لأن عدم إعادة الهيكلة، لا بد أن يؤدي إلى تفسخ الأجهزة النقابية، وفسادها، ونزوعها في اتجاه الممارسة البيروقراطية، وتفشي كافة أشكال الانتهازية، في صفوف المسؤولين النقابيين، ومنهم تنتقل إلى باقي النقابيين، وكافة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

9 ـ الحرص على تكوين النقابيين، تكوينا علميا دقيقا، يمكنهم من القدرة على استيعاب، وتتبع ما يجري على المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومعرفة ما يجب عمله، من أجل جعله في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

10 ـ الحرص على تفعيل الربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، وتجنب السقوط في الفصل بينهما، وتفعيل ذلك الربط في الممارسة النقابية اليومية، على جميع المستويات التنظيمية، من أجل أن يحضر ذلك الربط في التنظيم، وفي المطالب، وفي البرامج النقابية، وفي المواقف التي تتخذها النقابة من مختلف القضايا المتعلقة بما يجري في الواقع، وفي النضالات المطلبية.

 

فتغيير الواقع النقابي، ليس أمرا هينا، أو سهلا، وليس بالعمل الذي يتم تغييبه من الممارسة النقابية، وإلا، فإن النقابة ستبقى متخلفة عن مواكبة التحولات التي يعرفها الواقع، لينعكس ذلك سلبا على العمل النقابي الذي تنتجه، وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى علاقة النقابة بالواقع، وبالتنظيمات النقابية الأخرى، وبالأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية. ولذلك فالحرص على تغيير الواقع النقابي، يجنب النقابة كافة المزالق، التي يمكن تجاوزها، بعملية التجديد المستمر في الممارسة النقابية اليومية.

 

الحزب / النقابة أية  علاقة؟ وأية آفاق؟.....10

  

واقع النقابة:.....3

 

وحتى يصير التغيير المستمر للممارسة النقابية، في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نرى ضرورة أن تصير النقابة المتغيرة باستمرار، في خدمة مصالح العمال، وحلفائهم، عن طريق:

 

1 ـ التربية على الممارسة النقابية اليومية، التي لا يمكن ان تكون إلا منتجة للتطور النوعي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يصيرون مصدرا لإمداد النقابة، بالمزيد من الأطر الكفأة، التي تتحمل مسؤولية تطوير، وتطور النقابة، على المستوى التنظيمي، والمطلبي، والبرنامجي، والنضالي، من أجل قيام ذلك التطور في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، للمستهدفين بالعمل النقابي.

 

2 ـ التربية على حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي يجب أن تصير بمرجعية المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبحقوق العمال، وبحماية النقابة، والنقابيين، حتى يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مهتمين بالقضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبمنظور حقيقي، يمكنهم من إدراك حرمانهم من حقوق الإنسان، في كونيتها، وفي شموليتها.

 

3 ـ التربية على الديمقراطية، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من خلال العمل على جعل العمال يهتمون بالممارسة الديمقراطية، في العلاقة بالنقابة، وفي العلاقة فيما بينهم، وفي العلاقة بمكونات المجتمع، حتى يتحولوا إلى مصدر لإشاعة الديمقراطية في المجتمع، وتربية أبنائه عليها.

 

4 ـ التربية على الاهتمام بالواقع،في تجلياته الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لأن الاهتمام في حد ذاته، شرط التتبع، والتتبع شرط المعرفة المتواصلة، والمعرفة المتواصلة تعتبر ضرورية بالنسبة للعمل النقابي، من أجل قيام النقابة بما يجب، في اللحظة، والتو.

 

5 ـ حضور البعد النظري في الممارسة النقابية اليومية، التي تدعو إلى ضرورة ذلك الحضور، لتحقيق هدفين أساسيين:

 

الهدف الأول: تطوير الممارسة النقابية، تبعا لتطور النظرية الموجهة لها.

 

والهدف الثاني: تطوير النظرية، الذي تقتضيه الممارسة النقابية اليومية، الكاشفة عن القصور النظري، تجاه مستجدات الواقع، الذي تحتك به الممارسة النقابية.

 

وهذان الهدفان، تقتضيهما العلاقة الجدلية، القائمة بين النظرية الموجهة للممارسة النقابية، وبين الممارسة النقابية.

 

6 ـ حضور قيام العلاقة بين الحزب، والنقابة، على أساس الاستقلالية التامة للنقابة عن الحزب، حتى تحافظ النقابة على استقلال قرارها، الذي يجب أن تتخذه، بناء على ما تقتضيه الشروط القائمة في الواقع.

 

7 ـ حضور قيام العلاقة الجدلية، بين الحزب، والنقابة، وفي إطار الربط الجدلي بين النقابي، والسياسي، ولأجل أن يقوم الدعم المتبادل بين العمل النقابي، والعمل الحزبي، الذي يقف وراء استمرار قوة النقابة، وقوة الحزب في نفس الوقت.

 

8 ـ حضور ضرورة التعبئة المستمرة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، نظريا، وممارسة، من أجل أن يرتقي وعيهم، وتتطور ممارستهم، الهادفة إلى تطور، وتطوير المساهمة في العمل النقابي، الهادف إلى تحسين الوضعية المادية، والمعنوية، لكل كادحي المجتمع.

 

ذلك أن التربية على الممارسة النقابية اليومية، وعلى حقوق الإنسان، وعلى الديمقراطية، وعلى الاهتمام بالواقع، وحضور البعد النظري في الممارسة النقابية، وقيام العلاقة بين الحزب، والنقابة، على أساس استقلالية النقابة، وقيام العلاقة الجدلية بين الحزب، والنقابة، وضرورة التعبئة المستمرة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولجعل الواقع النقابي المتغير، يتطور باستمرار، على مستوى التنظيم، وعلى مستوى المطالب، وعلى مستوى البرامج النقابية، وعلى مستوى اتخاذ القرارات النضالية، لا بد من:

 

1 ـ محاربة الجمود التنظيمي، الذي تعرفه النقابة، على مستوى عقد الاجتماعات العادية، والاستثنائية في وقتها، من أجل النظر في القضايا المطروحة، وفي المستجدات القائمة في الواقع، وتقرير ما يجب، حتى تبقى النقابة حاضرة في الواقع، وفاعلة فيه، ومتفاعلة معه، وممتدة في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

2 ـ التمرس على إعادة النظر، في مجمل الممارسة النقابية، على ضوء تحولات الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وانطلاقا من التحول الذي يحصل في بنيات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى تستطيع النقابة مواكبة التطور القائم في الواقع، من أجل أن تصير تلك المواكبة أساسا لتطور النقابة، وتطوير الأداء النقابي اليومي.

 

3 ـ إعادة النظر في مطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، على ضوء التعميق المستمر للحيف الذي يتعرضون له، من قبل الدولة، ومن قبل الطبقة الحاكمة، ومن قبل الباطرونا، وبسبب الزيادة المستمرة في أسعار المواد الاستهلاكية، التي لا يراعي مقرروها انعكاسها السلبي على الكادحين، مما يجعل إعادة النظر في المطالب المادية، والمعنوية للنقابة، ضرورة موضوعية، تقتضي التفعيل المستمر، حتى تعتمد في مواجهة الاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية للطبقة الحاكمة، ولأجهزتها القمعية,

 

4 ـ إعادة النظر في البرامج النقابية، من أجل الارتقاء بها، إلى مستوى ما يقتضيه التحول القائم في الواقع، حتى تصير النقابة، ببرامجها، فاعلة فيه، ومتفاعلة معه، ومؤثرة بذلك في العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ورغبة من النقابة، في أن تصير البرامج وسيلة لتفعيل الأداء النقابي.

 

5 ـ تفعيل الأجهزة التقريرية للنقابة، في مستوياتها المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى تصير قراراتها كذلك متطورة، وفاعلة في الواقع، ومفعلة له، ومستجيبة لحاجيات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومحفزة لوعيهم، حتى يحضر اهتمامهم بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل أن يرتقي وعيهم إلى مستوى الوعي بالذات، الذي يعتبر مدخلا لامتلاك الوعي الطبقي. فتفعيل الهيئات التقريرية، يجعل جميع النقابيين مساهمين في اتخاذ القرارات، التي تقتضيها شروط موضوعية معينة، ومن خلال النقابيين، يساهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في اتخاذ تلك القرارات، التي لا تخدم إلا مصالحهم المادية، والمعنوية.

 

ولذلك نجد، أن محاربة الجمود التنظيمي في النقابة، والتمرس على إعادة النظر، في مجمل الممارسة النقابية، وإعادة النظر في المطالب النقابية، وفي برامجها، وتفعيل الأجهزة التقريرية، تقف باستمرار، وراء جعل الواقع النقابي متغيرا، ومتطورا باستمرار، مما يجعله أكثر فعلا في الواقع، وأكثر تأثيرا فيه، وهو ما ينعكس إيجابا على واقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

وانطلاقا مما رأينا، فإنه بالإمكان أن يصير الواقع النقابي متطورا باستمرار، تبعا لتطور الواقع، ونظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين النقابة، والواقع فإن العمل النقابي، يصير كذلك متطورا باستمرار، وتبعا لذلك تصير النقابة كذلك متطورة باستمرار:

 

1 ـ على مستوى البنيات التنظيمية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، من أجل صيرورة تلك البنيات ديمقراطية، وتقدمية، وجماهيرية، ومستقلة، ووحدوية، حتى تستجيب لحاجيات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من خلال إحداث التفاعل العميق بين النقابة، وبين المستهدفين بها.

 

2 ـ على مستوى جعل المطالب النقابية، تجسد الإرادة، وطموح الكادحين المستهدفين بالعمل النقابي، من أبناء الشعب المغربي، حتى يصير ذلك التجسيد شكلا من أشكال التعبئة التلقائية لهم، من أجل الانخراط المباشر في النضالات المطلبية، التي تخوضها النقابة.

 

3 ـ على مستوى جعل البرنامج النقابي وسيلة ناجعة، لتعبئة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يصيروا مستعدين لخوض أي معركة نقابية، تدعو إليها النقابة، في أي مستوى من مستوياتها التنظيمية، لفرض الاستجابة للمطالب المطروحة، لخوض الصراع من أجل تحقيقها.

 

4 ـ على مستوى رفع مستوى وعي العمال بأوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في افق تحول ذلك الوعي، إلى وعي طبقي، عن طريق تحويل المقرات النقابية، إلى مقرات للتكوين، والتكوين المستمر للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللنقابيين الذين صاروا يفتقدون أي شكل من اشكال التكوين العام، أو النقابي.

 

5 ـ على مستوى اتخاذ القرارات، التي يجب أن تصير معبرة عن طموحات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يصير التعبير عن طموحاتهم وسيلة تعبوية أساسية، تحفز جميع الكادحين، إلى الانخراط التلقائي، في المعارك النضالية المطلبية، التي تخوضها النقابة.

 

6 ـ على مستوى تحول النقابة إلى مركز، ومنطلق لقيام إشعاع نقابي رائد في المجتمع، لالتزام النقابة بالمبادئ، وبالمطالب، وبالبرامج المسطرة، ولإخلاصها في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو ما يجعلها، كذلك. وانطلاقا من قيامها بالربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، فإنها تشكل نقطة تحول، في اتجاه جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مرتبطين بالأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، التي يعمل مناضلوها في النقابة.

 

7 ـ على مستوى إعداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، للانخراط في النضال، الناتج عن وجود عمل مشترك بين النقابات، في إطار التنسيق، أو التحالف، أو الجبهة النقابية، مما تقتضيه ظروف معينة، خاصة بالإقليم، أو الجهة، أو على المستوى الوطني، في أفق قيام وحدة نقابية هادفة.

 

8 ـ على مستوى إعداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل الانخراط في النضال الذي تقوده الجبهة الوطنية، للنضال من اجل الديمقراطية، نظرا لكون تحقيق الديمقراطية، وبمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، يعتبر مهمة الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، وهمة النقابات، والجمعيات الحقوقية، والثقافية، وكل المكونات المبدئية، والنظيفة، والمخلصة للشعب المغربي.

 

ولذلك، فصيرورة العمل النقابي متطورا، لا يمكن أن يصير إلا مستجيبا لتطور الواقع، في تجلياته المختلفة، كما أنه لا يمكن أن يصير إلا وسيلة لتطور، وتطوير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهو ما يعني تطور النقابة على جميع المستويات، التي أتينا على ذكرها.

 

الحزب / النقابة أية  علاقة؟ وأية آفاق؟.....11

  

واقع النقابة:.....4

 

والعوامل التي تساعد على تطور النقابة، والعمل النقابي في نفس الوقت، تتمثل في:

 

1 ـ العامل التنظيمي، المتجسد في احترام مبادئ النقابة، والعمل النقابي، وفي مقدمتها: الديمقراطية الداخلية، واستقلالية النقابة عن أي جهة، تسعى إلى جعلها تابعة لها.

 

2 ـ الإلمام المستمر بتحولات الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومدى انعكاس ذلك الواقع سلبا، أو إيجابا، على واقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وما مدى توظيفه في تفعيل مختلف الآليات المنتجة لعمل نقابي رائد.

 

3 ـ إيجاد آليات متطورة، ومتقدمة، لإنتاج عمل نقابي متطور، ومناسب، ومتناسب مع تحولات الواقع، حتى لا تبقى النقابة، والعمل النقابي، متخلفة، ومتخلفا. ذلك أن ابتداع آليات متطورة، ومتقدمة، صار ضرورة نقابية مستمرة، وإلا، فإن النقابة، والعمل النقابي، سيصيران شيئا آخر، لا علاقة له لا بالنقابة، ولا بالعمل النقابي، كما هو حاصل في معظم النقابات القائمة في المغرب.

 

4 ـ قيام تواصل مستمر بين النقابة، وبين العمال، وباقي الأجراء وسائر الكادحين، من أجل أن يصيروا على علم بما يجري في الساحة النقابية، ومن أجل أن يساهموا في تطور النقابة، والعمل النقابي، بالمقترحات التي يقدمونها، ومن أجل المساهمة في تفعيل القرارات النضالية، التي تتخذها النقابة.

 

5 ـ التواصل مع النقابات، التي تحترم مبادئ التنظيم النقابي، من أجل تبادل الرأي، حول الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يعيشها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في أفق بلورة قواسم مشتركة بين النقابات، يمكن أن تصير موضوعا للقيام بعمل مشترك، ولتبادل الخبرات، التي تفيد مختلف النقابات، وعلى جميع المستويات.

 

6 ـ التواصل مع الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، من أجل الاستئناس برأيها، في مجمل الممارسة النقابية، ولضمان دعمها في المحطات، التي تخوض فيها النقابة معارك نضالية معينة، بهدف انتزاع مكاسب معينة، وفي أفق إنضاج شروط القيام بعمل مشترك، تنخرط فيه الأحزاب، والنقابات على حد سواء، وفي إطار جبهة وطنية للنضال من أجل تحقيق الديمقراطية.

 

وهذه العوامل، وغيرها، مما لم نذكر، لا يمكن أن تكون إلا مساعدة على تطور، وتطوير النقابة، والعمل النقابي، تنظيما، وبرنامجا، ومواقف، وأداء، حتى تمتلك النقابة الريادة في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

وتطور النقابة، والعمل النقابي، لا يمكن أن يصير إلا خدمة لكادحي الشعب المغربي، عن طريق انتزاع مكاسب تؤدي إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، وإلى التخفيف من حدة الاستغلال لصالحهم، والعمل على إعدادهم، لامتلاك الوعي النقابي الصحيح، الذي يعتبر شرطا لامتلاك وعي طبقي حقيقي، يقودهم إلى المساهمة في تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، تغييرا شاملا، حتى يصير الاستغلال الممارس على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في ذمة التاريخ.

 

والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، عندما يقتنعون بدور النقابة، والعمل النقابي، لصالح مستقبل الكادحين، لا بد أن يساهموا، بعد امتلاكهم للوعي النقابي الصحيح، في تطور، وتطوير النقابة، والعمل النقابي، عن طريق:

 

1 ـ الانخراط الواسع، لمختلف القطاعات العمالية، وقطاعات باقي الأجراء، وسائر الكادحين، في صفوف النقابة، من أجل صيرورتها نقابة قوية، باعتبارها نقابة ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، ووحدوية.

 

2 ـ مساهمة مختلف القطاعات، المنخرطة في النقابة، في هيكلة نفسها، أو في إعادة هيكلة المركزية النقابية، وفي إعداد الملفات المطلبية، والبرامج النضالية، التي تلتزم النقابة بتفعيلها: قطاعيا، ومركزيا.

 

3  ـ مساهمة مختلف القطاعات، في تنفيذ القرارات النضالية، التي تتخذها النقابة قطاعيا، ومركزيا: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، من أجل فرض الاستجابة لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

4 ـ التعامل مع النقابة، كإطار للتكوين، والتكوين المستمر، فيما يخص تدبير الملفات المطلبية، وإعداد البرامج النضالية، والتفاوض الجماعي، مما يكسب النقابة كثافة من الأطر الفعالة، التي تحتاج إليها النقابة.

 

5 ـ اعتبار النقابة الملتزمة بمبادئها، مصدرا لامتلاك الوعي النقابي الصحيح، الذي يعتبر شرطا لارتباط العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالنقابة، وبالعمل النقابي.

 

6 ـ صيرورة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، مصدرا للإشعاع النقابي، في صفوف أفراد الشعب، أنى كان هذا الشعب، وخاصة الشعب المغربي.

 

وهكذا، يتبين أن شيوع الوعي النقابي الصحيح، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يلعب دورا أساسيا، في جعلهم يرتبطون بالنقابة، التي تلتزم بالديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، وأنه بدون ذلك الاحترام، يبقى الوعي النقابي الصحيح غائبا، وأن احترام المبادئ، يقتضي تطهير النقابة من الانتهازيين، الذين يفسدون العلاقة مع المعنيين بالعمل النقابي الصحيح، وأن تصحيح العلاقة بين النقابة، وبين المستهدفين بها، يقتضي تصحيح الممارسة النقابية، حتى تحافظ النقابة على مكانتها في المجتمع.

 

ولأجل أن تحافظ النقابة على مكانتها في المجتمع، لا بد أن تقوم القيادات النقابية محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، بمراجعة نفسها، كأفراد، وكأجهزة تنفيذية، وتقريرية، حتى تتجنب المزالق التي تؤدي إلى إفساد علاقتها بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وقيام القيادات النقابية، بمراجعة مسلكيتها، يقتضي منها:

 

1 ـ أن تقوم باحترام المبادئ، والضوابط القانونية للنقابة، والحرص المستمر على فرض احترامها على جميع المستويات التنظيمية، في العلاقة مع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين,

 

2 ـ الحرص على أن تصير إعادة الهيكلة، بطريقة ديمقراطية، تحترم فيها الديمقراطية الداخلية، وعلى جميع المستويات التنظيمية.

 

3 ـ العمل على أن تتبنى النقابة المطالب، والبرامج، وأن تتخذ القرارات بطريقة ديمقراطية، وفي إطار الهيئات التقريرية، في مستوياتها المختلفة.

 

4 ـ التزام القيادة، بقيادة النضالات المطلبية، وبأجرأة البرامج النضالية، وبتنفيذ القرارات المتخذة، على المستويات التنظيمية المختلفة، احتراما لإرادة القواعد النقابية.

 

5 ـ فتح المقرات النقابية، على جميع المستويات، أمام العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ودعوتهم لحضور العروض التكوينية، فيما يخص النقابة، والعمل النقابي، حتى يصير ذلك التكوين وسيلة لامتلاك وعي نقابي صحيح، يجعلهم يحرصون على حماية النقابة، والنقابيين، من كل أشكال التحريف.

 

6 ـ تنظيم العلاقة مع النقابات الأخرى، ومع باقي التنظيمات الجمعوية، والحزبية، على أسس ديمقراطية، بعيدا عن فرض علاقات معينة على النقابيين، وسعيا إلى احترام إرادة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

7 ـ تأسيس التنسيقيات، والتحالفات، والجبهات النقابية، على أساس احترام المبادئ، والضوابط التنظيمية النقابية، المعتمدة في النقابة، إضافة إلى احترام إرادة النقابيين، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

8 ـ اشتراط قيام تفاعل مع الأحزاب الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، على أساس احترام المبادئ، والضوابط التنظيمية للنقابة، وأن تلتزم الأحزاب المتفاعلة مع النقابة، بعدم التدخل في شؤون النقابة.

 

9 ـ الحرص على العمل الوحدوي، على مستوى طرح المطالب، وتفعيل البرامج، واتخاذ القرارات، حتى يصير ما تقوم به النقابة جاذبا لكافة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن تصير النقابة، والعمل النقابي، ضامنين للوحدة النقابية المبدئية، قبل البحث عنها، من خلال التنسيقيات، والتحالفات، مع النقابات الأخرى.

 

10 ـ الحضور المستمر للبرنامج التعبوي: القطاعي، والمركزي، الذي تلتزم القيادات النقابية بتفعيله، على جميع المستويات التنظيمية.

 

وحرص القيادات النقابية على احترام المبادئ، والضوابط التنظيمية، وعلى أن تصير إعادة الهيكلة بطريقة ديمقراطية، حاضرة باستمرار، وعلى أن تصير برامج النقابة، والعمل النقابي، والقرارات النقابية، متخذة بطريقة ديمقراطية، وعلى التزامها بقيادة النضالات المطلبية، وبأجرأة البرامج النضالية، وبفتح المقرات النقابية، أمام المستهدفين بالعمل النقابي، وبتنظيم العلاقة مع النقابات الأخرى، على أسس ديمقراطية، وبتأسيس التنسيقيات، والتحالفات، والجبهات النقابية، على أسس ديمقراطية، وباشتراط قيام تفاعل بين النقابات، والأحزاب التي تجمعها بالنقابة قواسم مشتركة، على أساس الاحترام المتبادل فيما بينها، وبالحرص على العمل الوحدوي، وبالحضور المستمر للبرنامج التعبوي، يجعل القيادة النقابية في مستوى المرحلة، التي تمر منها النقابة، والعمل النقابي، وفي مستوى قيادة النقابة. وهو ما يساهم بشكل كبير، في اعتبار القيادة النقابية، قيادة جماعية.

 

وفي هذا الإطار، لا بد أن يقوم للحزب الديمقراطي، أو التقدمي، أو اليساري، أو العمالي، دور في تطور، وتطوير النقابة، والعمل النقابي، من منطلق أن النقابة تنتج عملا نقابيا مبدئيا، يعتبر مكملا، ومتفاعلا مع عمل هذه الأحزاب، ومتطورا به، ومطورا له، كما أنه جزء لا يتجزأ من النضال الديمقراطي العام، في المجتمع، إذا كان العمل النقابي صحيحا، ومبدئيا، ولا يتوخى غير مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؛ ولأنه لولا العمل النقابي الصحيح، ولولا الرهان الكبير للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين عليه، ما كان الحلم بتحقيق الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مطروحا من بين المطالب النقابية، والحقوقية، على حد سواء.

 

الحزب / النقابة أية  علاقة؟ وأية آفاق؟.....12

 

واقع النقابة:.....5

 

ومن أجل أن تنجز الأحزاب دورها الإيجابي، والكامل، لتطوير النقابة، والعمل النقابي، فإن على هذه الأحزاب:

 

1 ـ احترام التنظيم النقابي، بمبادئه، وبمطالبه، وببرنامجه، وبمواقفه، وبنضالاته الميدانية، حتى يترسخ ذلك الاحترام، في العلاقة مع النقابة، ومن أجل تكريس استقلاليتها على أرض الواقع، من أجل أن يصير التنظيم النقابي سيد نفسه.

 

2 ـ دعم النقابة، والعمل النقابي الذي تنتجه، بدون قيد، أو شرط، حتى تستقوي النقابة بذلك الدعم، غير المقيد، وغير المشروط، حتى تصير للنقابة المكانة المتوخاة، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأمام إدارة الدولة، وإدارة القطاع الخاص، في نفس الوقت، ومن اجل أن تسعى النقابة إلى اعتماد ذلك الدعم، اللا مقيد، واللا مشروط، لتطوير نفسها، بما يتناسب مع طموحات المستهدفين بالنقابة، وبالعمل النقابي.

 

3 ـ تقديم الدعم المادي، والمعنوي للنقابة المناضلة، القطاعية، أو المركزية، بدون قيد، أو شرط، من أجل فك العزلة، التي يمكن أن تضرب على النقابة، حتى تحافظ على مستوى أدائها في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

4 ـ تنظيم جمع الدعم في صفوف الحزبيين، والمتعاطفين مع الحزب، لصالح النقابيين المتضررين، وبدون قيد، أو شرط، حتى يساهم الحزب بذلك الدعم، بالتخفيف من حدة الألم، الذي يعاني منه المتضررون من العمل النقابي، هم، وأسرهم، ومن أجل أن يعتبر كل ذلك، وسيلة لجعلهم يدركون، بأن الحركات المناضلة في المجتمع، تتضامن معهم، وتقاسمهم آلامهم، وترفع من معنوياتهم.

 

5 ـ تجنب فرض تبعية النقابة للحزب، أو تحزيبها، أو جعلها مجرد مجال للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، من قبل القيادة النقابية، أو العمل على قطع العلاقة بين الحزب، والنقابة، نظرا للممارسة البيروقراطية، أو ما يشبهها.

 

6 ـ تفعيل البرامج الحزبية، ذات البعد الاجتماعي، من أجل أن يصير في خدمة تفعيل البرامج النقابية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وحتى يحدث ذلك التفعيل تفاعلا إيجابيا، بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

7 ـ توجيه مناضلي الحزب الديمقراطي، أو التقدمي، أو اليساري، أو العمالي، إلى ضرورة الحرص على تفعيل مبادئ النقابة، وفرض احترامها، إلى جانب احترام أجرأة الضوابط التنظيمية، والقانونية، القائمة في النظامين: الأساسي، والداخلي، لتكريس الاستقلالية التامة للنقابة، عن أية جهة، بما في ذلك الحزب، أو الأحزاب الداعمة لها.

 

8 ـ الانطلاق في العلاقة مع النقابة، على أن المهم عند الحزب، هو أن تصير النقابة قوية، وقادرة على انتزاع المزيد من المكاسب، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وأن تصير قوة النقابة، قوة لهم، ومصدرا لتحقيق المزيد من طموحات المستهدفين بالعمل النقابي.

 

9 ـ دعم أي تنسيق، أو تحالف، أو جبهة، تقدم عليه النقابات، التي تجمعها قواسم مشتركة، أو يفترض فيها أنها كذلك، حتى يصير كل ذلك قوة مادية، ومعنوية، للمستهدفين بالعمل النقابي، وفي أفق أن يصير التنسيق، التحالف، أو الجبهة، وسيلة لفرض تحقيق البرنامج المشترك، موضوع النضال المشترك.

 

10 ـ فسح المجال أمام النقابة المبدئية، والمناضلة، أو أي نقابة أخرى، كذلك، من أجل المساهمة في بناء الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، على مستوى الهيكلة، وعلى مستوى صياغة برنامج الحد الأدنى، وعلى مستوى النضالات، إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كأهداف كبرى، تضع حدا لكل أشكال الحيف، التي تلحق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وليعرف المجتمع التخلص من الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال.

 

ولذلك، يبقى الدور الإيجابي للحزب الديمقراطي، أو التقدمي، أو اليساري، أو العمالي، في تطور، وتطوير النقابة، وإرادة الالتزام بالخطوات التي أتينا على ذكرها، وفي نفس الوقت، لإنضاج الشروط الموضوعية القائمة في الواقع، حتى يقوم تفاعل إيجابي بين الحزب، والنقابة، من أجل أن يصيرا معا في خدمة مصالح الكادحين.

 

وانطلاقا مما رأينا في الفقرات السابقة، فإن واقع النقابة، وواقع العمل النقابي، وواقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سيصير شيئا آخر، مختلفا عن السابق، وسيتحول العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلى:

 

1 ـ حاملين للوعي النقابي الصحيح، الذي يدفعهم إلى الارتباط بالنقابة، والانخراط في نضاليتها، والالتحاق بالمنخرطين في تنظيماتها، وتحمل المسؤولية في أجهزتها، وقيادة تلك الأجهزة، والعمل على حماية مبادئ النقابة، وتفعيل ضوابطها التنظيمية، والحرص على أن تصير برامجها مفعلة باستمرار، والدفع في اتجاه اتخاذ القرارات اللازمة، في المكان، وفي الزمان المناسبين، ومواجهة كل من يعمل على النيل من النقابة، التي تحترم مبادئها، واعتماد النقابة، لانتزاع المزيد من المكتسب المادية، والمعنوية، ومواجهة الأعداء الطبقيين، المستغلين للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

2 ـ حريصين على امتلاك الوعي بالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي يعيشونها، واعتماد ذلك الوعي في بناء الملفات المطلبية، وتطوير تلك الملفات، بما يتناسب مع تحولات الواقع، موضوع الوعي، سعيا إلى صيرورة المطالب التي يطرحها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في مستوى الاستغلال الممارس، من قبل الطبقة الحاكمة، وباقي الطبقات الممارسة للاستغلال، وسائر المستفيدين منه.

 

3 ـ مناضلين من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، إلى جانب تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، لمجموع أفراد المجتمع الكادح.

 

4 ـ ملتزمين في ممارستهم، بالربط الجدلي بين النضال النقابي، والنضال السياسي، حتى يصير ذلك الربط، وسيلة للارتقاء بالوعي النقابي الضيق، إلى وعي سياسي متطور، يجعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ينخرطون في العمل السياسي المباشر، ويعملون على تأطير أنفسهم سياسيا، حتى يساهموا في إعادة الاعتبار إلى الوعي السياسي المتقدم، والمتطور، والهادف، إلى جعل الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في خدمة مصالحهم.

 

5 ـ حامين للنقابة الملتزمة بمبادئها، وللعمل النقابي الصحيح، حتى تبقى النقابة قوية، ويبقى العمل النقابي نظيفا، من كل أشكال الفساد النقابي، التي أصبحت ممارسة يومية للنقابيين الفاسدين، مهما كانت النقابة التي ينتمون إليها، وباسم النقابة الفاسدة، واللا مبدئية.

 

6 ـ مطهرين للنقابة، من كل أشكال الانتهازية، وعاملين على مواجهة الانتهازيين، على المستويات المطلبية، والبرنامجية، والتنظيمية، والنضالية، حتى لا تخضع النقابة للانتهازيين، ومن أجل أن لا تتحول إلى إطار نقابي فاسد.

 

7 ـ حريصين على تقويم المسار النقابي المبدئي، حتى يحافظ على مبدئيته، وسعيا إلى قيام ممارسة نقابية مبدئية متطورة، ومتفاعلة مع تجليات الواقع، حتى تصير إطارا لإعداد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن يرتبطوا بالعمل النقابي، وعن وعي به، وبتفاعله، وبتأثيره على واقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

8 ـ غير ممتثلين لتبعية النقابة، أو حزبيتها، أو اعتبارها مجرد إطار للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، أو بيروقراطية، وعاملين في نفس الوقت، على محاربة كل ذلك، حتى تستمر النقابة على احترام مبادئها، التي تتمثل في الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية.

 

وهذه المظاهر، التي تصير مرتبطة بمسلكية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبممارستهم اليومية، التي تجعلهم في مستوى التحول، الذي يعرفه الواقع. وهو ما يقتضي صيرورتهم، في مستوى مواجهة مختلف التحديات القائمة في الواقع، في أفق تحويل النضال النقابي، إلى نضال عمالي، ثم إلى نضال مجتمعي، يسعى إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، ليتحول النضال المجتمعي، إلى نضال من أجل حماية المكتسبات، والعمل على تجذيرها في الواقع، وتطويرها.

 

الحزب / النقابة أية  علاقة؟ وأية آفاق؟.....13

  

آفاق النقابة والعمل النقابي:.....1

 

وبعد تناولنا لواقع النقابة على مستوى المفهوم، وعلى مستوى السمات، التي تميز الواقع النقابي، وتوضيحنا للخطوات التي تؤدي إلى تغيير الواقع النقابي، والعوامل التي تجعل العمل النقابي في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وللكيفية التي تجعل الواقع النقابي يتطور باستمرار، ولجعل العمل النقابي يتطور تبعا لتطور الواقع، وللعوامل التي تساعد على تطوره، ولمساهمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في تطوير العمل النقابي، بعد شيوع الوعي بذلك فيما بينهم، ولضرورة قيام القيادات النقابية، بمراجعة ممارساتها المؤدية إلى إضعاف النقابة، والعمل النقابي، ولدور الحزب الديمقراطي، والتقدمي، واليساري، والعمالي، في إنضاج شروط تطور النقابة، والعمل النقابي، ولمصير واقع النقابة، وواقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذي يعرف هو بدوره تطورا، وتطويرا، نتناول في الفقرات التالية، آفاق النقابة، والعمل النقابي.

 

فماذا نقصد بالآفاق؟

 

وما المراد بآفاق النقابة؟

 

وما المقصود بآفاق العمل النقابي؟

 

وهل يمكن أن يصير الأفق واضحا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

 

هل يصير أفق النقابة واضحا لهم؟

 

هل يصير أفق العمل النقابي كامل الوضوح؟

 

هل تتضح الرؤيا للقواعد النقابية؟

 

أم أن هذه القواعد تبقى مجرد روبو تحركه أهواء النقابيين، لخدمة مصالحهم الخاصة؟

 

وهل يمكن أن يقوم في النقابة انسجام بين القيادة، والقواعد النقابية؟

 

هل تحرص النقابة على احترام المبادئ، والضوابط التنظيمية، التي أقرتها أجهزتها التقريرية؟

 

هل تحرص بملفاتها المطلبية، وببرامجها، وبمواقفها النضالية، وبقراراتها الجريئة، والمتواصلة، على أن تصير نقابة كفاحية؟

 

هل تحرص النقابة على الاستجابة لمطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين؟

 

وما هي العوامل التي تحول دون انفتاح الآفاق أمام النقابة، والعمل النقابي؟

 

وهل هي عوامل ذاتية؟

 

هل هي عوامل موضوعية؟

 

وكيف يمكن التغلب على العوامل المعرقلة لانفتاح آفاق النقابة؟

 

وهل تعود للنقابة، وللعمل النقابي، مكانتهما بين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بعد انفتاح الآفاق أمام النقابة، والعمل النقابي؟

 

وهل يصير ذلك الانفتاح جاذبا للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل ارتباطهم بالنقابة، ومساهمتهم في تفعيل العمل النقابي؟

 

إن أفق النقابة، والعمل النقابي، رهين بالنقابة كتنظيم، وبالعمل النقابي كمنتوج لذلك التنظيم، وبالشروط الموضوعية التي تتفاعل معها النقابة، وبمستوى وعي العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبمساهمتهم اليومية في الأداء النقابي، وبحرص النقابة في علاقتها بالإدارة في القطاعين: العام، والخاص، على فرض تلبية مطالب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن تصير لها الريادة في قيادة نضالات العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

والمقصود بالآفاق، كل التصورات العلمية، وغير العلمية، التي يمكن تحقيقها على أرض الواقع، سواء تعلق الأمر بالآفاق الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو السياسية، أو بالجماعات، أو بالأقاليم، أو بالجهات. ولأن التصورات القائمة في كل مجال، يمكن اعتباره منطلقا لبرمجة ما يجب عمله، لتحقيق التصورات المتعلقة بذلك المجال.

 

والتصورات التي تحكم آفاق المستقبل، يمكن تصنيفها إلى مستويين:

 

مستوى التصورات المستقبلية، القائمة على أساس الدراسة العلمية للواقع، في تجلياته المختلفة. وهذه التصورات، لا يمكن أن تكون إلا علمية، واعتمادها في برمجة ما يجب عمله، يعتبر اعتمادا علميا، وأجرأة تلك البرمجة، لا يمكن أن تفعل إلا في إطار العمل على تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، تغييرا علميا. والتغيير العلمي، لا يمكن أن يصير إلا في صالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

مستوى التصورات المستقلة، القائمة على أساس الأهواء الإقطاعية، أو البورجوازية، أو البورجوازية الصغرى، أو المتوسطة، أو اليمينية المتطرفة، أو اليسارية المتطرفة، وما بني على أساس الأهواء، لا يمكن أن يقود إلا إلى المزيد من التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن التصورات القائمة على أساس الأهواء، لا تخدم إلا مصالح التوجهات الواضعة لها، ولا تخدم، أبدا، مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

وبالنسبة إلينا في البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، وخاصة في المغرب، فإن التصورات المعتمدة في صياغة البرامج المستقبلية، هي تصورات قائمة على الأهواء. ولذلك نجد أن أجرأة البرامج الموضوعية، انطلاقا منها، لا يمكن أن تخدم إلا مصالح الحاكمين، ومصالح الطبقات التي تدور في فلكهم، ومصالح باقي المستغلين، وكل ممارسي الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ليصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في قاع المجتمع، ومستهدفين بكل اشكال التخلف، حتى لا يجرؤوا على امتلاك الوعي الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومن أجل أن لا يفكروا في الارتباط بالتنظيمات الجماهيرية المناضلة، وفي مقدمتها التنظيم النقابي المبدئي، والكفاحي.

 

وفيما يخص التصورات المعتمدة في التنظيمات الجماهيرية، فإننا نجد أنها كذلك، لا تقوم إلا على أهواء المتحكمين في تلك التنظيمات، التي يسخرونها، لا لخدمة مصلح الجماهير المستهدفة بها ظاهريا، بل لخدمة مصالح أولئك المتحكمين فيها، من أجل تحقيق تطلعاتهم الطبقية؛ لأننا لا زلنا نعاني من تسرب عقلية البورجوازية الصغرى، المتسربة إلى الأجهزة القيادية، في مختلف التنظيمات الجماهيرية، التي صارت تحت رحمة المرضى بتحقيق تطلعاتهم الطبقية، وبطريقة انتهازية فجة.

 

أما فيما يخص التصورات المعتمدة في النقابات، فإننا نجد أنها محكومة بتصورات:

 

أولا: القيادات النقابية البيروقراطية، المتحكمة في كل الأجهزة، والمسخرة لها، من أجل خدمة مصالحها، والتي لا تفسح المجال، أبدا، لاعتماد الممارسة الديمقراطية، في التنظيم، وفي تدبير الملفات النقابية، فلا شيء يعلو فوق إرادة القيادة النقابية: البيروقراطية، التي تضع تصورا لمستقبل النقابة على هواها، لضمان صيرورة النقابة، كما تتصورها.

 

ثانيا: القيادات النقابية الحزبية، التي تعتمد التصور الحزبي، لمستقبل النقابة الحزبية، والتي لا يمكن أن تكون إلا منفذة للقرارات الحزبية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل تضليلهم، وتوهيمهم، بأن النقابة الحزبية، هي البديل للنقابة البيروقراطية. والواقع، أن النقابة الحزبية، تبقى، وكما هي دائما، في خدمة تحقيق الأهداف الحزبية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يصيرون، بحكم انخراطهم في النقابة، وارتباطهم بها، منخرطين في الحزب كذلك، ومرتبطين به، حتى وإن كانت خطة الحزب السياسية، ضد مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

 

ثالثا: القيادة النقابية التابعة لحزب معين، أو لجهة معينة، تحرص على الالتزام بالتوجيهات التي تتلقاها، وتعد النقابيين من أجل الالتزام بتلك التوجيهات، على جميع المستويات: التنظيمية، والمطلبية، والبرنامجية، والمواقفية. وقيادة كهذه، إذ تلقت التوجيه، لتجميد العمل النقابي، تسرع إلى الالتزام به، ودون تردد، ومهما كانت خطورة انعكاس ذلك على المستهدفين بالعمل النقابي، ما دامت القيادة النقابية، تتمتع بامتيازات لا حدود لها، وما دامت النقابة لا تخدم إلا مصالح الجهة الموجهة: حزبا، أو دولة.

 

رابعا: القيادة النقابية، التي تحرص على أن تصير النقابة مجرد مجال للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين، يصير في خدمة القيادة النقابية، على المستوى السياسي، خاصة، وان حزبا كهذا، لا يمكن ان يصير حزبا عماليا؛ لأن أيديولوجيته غير واضحة، وتصوره التنظيمي غير واضح، ومواقفه السياسية متذبذبة، تتلقى التوجيه من القيادة النقابية، ولا يستطيع أن يقدم، أو يؤخر، إلا بإرادتها.

 

خامسا: القيادة النقابية الحريصة على احترام المبادئ النقابية، والضوابط التنظيمية، مما يجعل النقابة متحررة من البيروقراطية، ومن التبعية لحزب معين، أو لأجهزة الدولة، وترفض أن تصير النقابة مجرد مجال للإعداد، والاستعداد لتأسيس حزب معين. وهذه القيادة النقابية، هي التي تحمل التصور العلمي لما يجب أن يكون عليه العمل النقابي، تنظيميا، ومطلبيا، وبرنامجيا، ونضاليا، حتى تصير النقابة، فعلا، في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعاملة على التخفيف من حدة الاستغلال المادي، والمعنوي، الذي يتعرضون له، بصفتها كنقابة مبدئية، أو في إطار التنسيق بين النقابات، أو في إطار التحالف فيما بينها، أو في إطار قيام جبهة نقابية، أو في إطار انخراط النقابة في الجبهة الوطنية للنضال من أجل الديمقراطية، مادام العمل النقابي الذي تنتجه النقابة المبدئية، يربط ربطا جدليا بين النضال النقابي، والنضال السياسي.

 

وهذه التصورات النقابية المتناقضة، والتي لا علاقة لمعظمها بالعمل النقابي الصحيح، هي السائدة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وخاصة في المغرب، حيث نجد استفحال تجذر الفساد في الواقع النقابي، كما يجعل أي نضال ضد الفساد في المجتمع، يجب أن يستهدف، كذلك، الفساد المتفشي في النقابات، من أجل تطهيرها منه.

 

وعلى النقابيين المخلصين للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يعملوا على بلورة تصور متكامل، لمحاربة الفساد في النقابات، على جميع المستويات، حتى تصير النقابات مخلصة، في خدمة المصالح التي تهم المستهدفين بالعمل النقابي.

 

 يتبع 

 

 

الحزب / النقابة أية علاقة؟ وأية آفاق؟

الأجزاء 1-2-3-4-5-6-7

محمد الحنفي

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا