لا تثقوا بالولايات المتحدة : (20)
البنك الدولي : الذراع الاقتصادية الشيطانية للولايات المتحدة في تدمير الشعوب وإبادتها
(د) غارودي : البنك الدولي يقصف شعوب العالم الثالث بقنبلة نووية
من نوع قنبلة هيروشيما يومياً !
إعداد : د. حسين سرمك حسن
بغداد المحروسة – 2015
# البنك الدولي وتدمير الشعوب بالديون الخارجية :
------------------------------------------------
بعد أن كانت البلدان النامية تقترض الأموال في السبعينات بمعدل فائدة حوالي 10% من أحل مشروعات كبيرة حمقاء غالبا ، وجدت أن عليها في الثمانينات من القرن أن ترد القروض بمعدل فائدة يصل إلى 20% . وفي نفس الوقت انخفضت اسعار السلع بشدة بينما واصلت البلاد الغربية حماية أسواقها بقوة في وجه السلع المُصنعة في البلاد النامية . ومع تراجع حجم المعونات كان على البلاد النامية أن تدبّر المزيد من النقد الأجنبي في وقت تتلقى فيه مبالغ أقل من هذه العملات . وبدأت تظهر مشكلات عجز الميزانيات فأصبح الباب مفتوحا أمام البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومعه برامج التكييف الهيكلي . فعرضت على البلدان النامية القروض .
وقد ثبت أن الديون الأجنبية من أكبر العوامل التي تبقي الناس على فقرهم . وصارت البلدان النامية تحوّل الأموال بعيدا عن الصحة والتعليم لتتمكن من تسديد الديون . وقد ارتفع إجمالي ديون البلدان النامية من 90 مليار دولار في عام 1955 إلى 572 مليار عام 1980 ليصل إلى 2000 مليار عام 1996 . . في عام 2005 بلغت حصّة البلدان الـ 149 الأكثر فقرا من الديون 2700 مليار دولار . . وخلال عام 2005 دفعت البدان النامية للعالم الغني 513 مليار دولار كخدمة للدين (الفوائد إلى جانب الأقساط التي حلّ موعدها). بمعدل مليار ونصف المليار دولار يوميا تقريبا ، ودفع أفقر 53 بلداً حوالي 43 مليار دولار بما يعادل 118 مليون يوميا .
وفي 2005 بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها البلاد الغربية للبلاد النامية 106,8 مليار دولار كما تشير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في مقابل هذا دفعت البلاد النامية لبلاد الغرب 513 مليار دولار ، اي ما يوازي خمسة أضعاف المبلغ ، وهذا يطرح سؤالاً مهماً : مَنْ يساعد مَنْ ؟
ويرى تقرير التنمية البشرية لعام 1997 أنه إذا تخفّفت البلاد النامية المثقلة بالديون من الأقساط السنوية للديون ، فبإمكانها استخدام الأموال في استثمارات يمكنها أن تنقذ حياة حوالي 21 مليون طفل بحلول عام 2000 بمعدل 7 ملايين طفل سنوياً في أفريقيا وحدها وتوفير التعليم الاساسي لـ 90 مليون فتاة وامرأة (غارودي : الولايات المتحدة طليعة الانحطاط).
# البنك الدولي وتدمير الشعوب بإنشاء السدود :
----------------------------------------------
لقد طُرد ما بين 40 إلى 80 مليون شخص من أراضيهم لإفساح المجال أمام بناء السدود التي يموّلها البنك الدولي بالإتفاق مع الشركات عابرة القومية . والسدود تخزن كميات كبيرة من المياه فتغمر الأراضي والبيوت ، وينتقل الناس إلى الغابات فيقطعون اشجارها في محاولتهم للبقاء ، وتوفر السدود الكهرباء للمناطق الحضرية أمّا الأرياف فلا تستفيد كثيرا . وإذا كان المقصود من هذه المشروعات أيضا تسريع التنمية فقد تسبّبت بدلا من ذلك في مزيد من الإفقار والتدهور البيئي وانتهاك حقوق الإنسان .
وقد أصدرت لجنة السدود العالمية في نوفمبر 2000 تقريرا ينتقد السدود بشدة ويوضح أنها أسفرت عن طاقة أقل وروت أراض أقل ، ووفّرت قدراً أقل من مياه الشرب عمّا كان مُخططاً له ، وبينما تستطيع السدود منع حدوث بعض الفيضانات وجدت اللجنة انها أيضا يمكن أن تفاقم الدمار الذي تُحدثه الفيضانات .
وتموّل معظم مشروعات السدود من قبل البنك الدولي معتمدا على الشركات العابرة للقوميات الخاصة بالإنشاءات والتي أَثْرَتْ ثراءً فاحشا من هذه المشاريع حيث تحصل على الأموال من قروض البنك الدولي . وتتجاوز كلفة السدود دائما التقديرات الأصلية الموضوعة لها ، ويُترك عبء الفواتير الإضافية لحكومات البلدان النامية .
فضيحة سد فيكتوريا في سريلانكا :
ويستنزف تمويل برامج السدود الضخمة قدراً كبيراً من أموال المعونة التي يقدمها البنك الدولي ، ويبدو الأمر مثيرا للشك إن لم يُعتبر فضيحة . ففي 1980 خُصّص 100 مليون جنيه استرليني من المعونة البريطانية لصالح سد فيكتوريا المُزمع إقامته في سريلانكا ، وكان هذا المبلغ أكبر حصّة من المعونة البريطانية تفرد من أجل مشروع واحد حينها. وكان من المتوقع أن يتكلف السد حوالي 127 مليون جنيه استرليني ، تتحمل الحكومة السريلانكية 37 مليون جنيه منها ، وعندما اكتمل بناء السد في عام 1984 ، قفزت الكلفة إلى 240 مليون جنيه . وزادت الحكومة البريطانية المعونة المقدّمة إلى سريلانكا قليلاً على سبيل تعويض الزيادة ، فدفعت حوالي 13 مليون جنيه . ولكن بدلا من أن تدفع 37 مليون جنيه ، كان على حكومة سريلانكا تدبير المبلغ المتبقي من التكلفة وقدره 127 مليون ، وفي النهاية كان على الشعب السريلانكي تدبير هذا الفرق .
وتلقت 15 شركة بريطانية ما يقرب من 200 مليون جنيه من أجل بناء السد (الذي يولّد الكهرباء المستخدمة في المناطق الصناعية والحضرية)، وحيث غمر السد منطقة واسعة كان لابد من انتزاع حوالي 50000 شخص من منازلهم مُنحوا أرضا في جزء آخر من البلاد ، غالبا في مناطق مُغطاة بالغابات ، كان عليهم إزالتها أوّلاً حتى يتمكنوا من زراعة محاصيلهم الغذائية.
ويمثل سدّ فيكتوريا واحدا من أربعة سدود ضخمة ضمن برنامج تنمية سريلانكا ، وكان من المتوقع أن يتكلف المشروع كله حوالي 700 مليون جنيه ، منها 400 مليون جنيه من المعونة الخارجية ، بينما على سريلانكا تدبير 300 مليون جنيه ، وفي 1984 قفزت التكلفة إلى ما يزيد على 2000 مليون كان على البلد المضيف تدبير 1600 ملبون جنيه منها – بما يزيد على خمسة أضعاف عمّا كان متوقعا في الأصل . وقد أسفر هذا المشروع عن تحويل ضخم للثروة من الشعب في أحد أفقر البلدان النامية إلى بعض أكبر الشركات عابرة القومية . وكان الفقراء هذه المرة ايضا الأكثر معاناة .
في ماليزيا .. معونة لإنشاء سدّ مقابل صفقة سلاح !
وهناك "لعبة" خطيرة في تمويل سد بيرجو شمال ماليزيا الذي عملت فيه 200 شركة بريطانية حيث وافقت بريطانيا على تقديم معونة لبناء السدّ لإغراء ماليزيا بإتمام صفقة اسلحة قيمتها 1,3 مليار جنيه إسترليني . ومرة أخرى قفزت تكلفة بناء السدّ ، وعبّرت لجنة الحسابات العامة في مجلس العموم عن "الدهشة" لأن اشتراك الشركات البريطانية في مشروع بيرجو رفع السعر من 316 مليون إلى 397 مليون إسترليني خلال أسبوعين من تصديق الحكومة البريطانية على المشروع . واتهم مسؤولون من ماليزيا الشركات البريطانية بمراوغة الحكومة الماليزية من خلال عقود ضخمة.
ولم يكد الخلاف حول مشروع سد بيرجو يخمد ، إلّا وكان هناك مشروع لإقامة سد أكبر في ماليزيا ، قوبل بانتقادات شديدة من جانب جماعات البيئة في البلاد ، فإنشاؤه يتطلب ترحيل 10000 شخص من السكان الأصليين .. كما أن السبيل الوحيد لإتمام بناء هذا السد هو أن ترفع الحكومة تعريفة الكهرباء . والفقراء هم الذين سيتكبدون مرة أخرى المزيد من المعاناة" . (كتاب نهب الفقراء) .
# البنك الدولي وتدمير الشعوب من خلال تمويل شركات النفط الإحتكارية :
------------------------------------------------------------
يُعد البنك الدولي الممول الرئيسي لاستخراج النفط في البلدان النامية . ففي عام 2007، قدّمت مؤسسة التمويل الدولية ذراع البنك الدولي في مجال إقراض القطاع الخاص ما يزيد على 645 مليون دولار إلى شركات النفط والغاز . ويمثل هذا زيادة بنسبة 40% على الأقل مقارنة بعام 2006 . وزاد البنك الدولي من التزاماته في قطاع الطاقة في 2006 من 2.8 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار ، وبلغت التزاماته تجاه قطاع الغاز والطاقة 77% من إجمالي برنامج قطاع الطاقة ، بينما بلغت "مصادر الطاقة المتجددة" – مثل الرياح والشمس والكهرومائية الصغيرة – 5% فقط.
كما أن منظمة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي التي من شأنها إقراض البلدان الفقيرة متورّطة في هذه المسألة. إذ تقدّم هذه المنظمة ووكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف ضمانات للقروض الى حكومة غانا ، وكذلك الى شركة خطوط أنابيب أفريقيا الوسطى . وهناك ضمانات على المخاطر المالية والسياسية ، قيمتها 600 مليون دولار خاصة بمشروع خطوط أنابيب الغاز في أفريقيا الوسطى تهدف إلى حماية استثمارات شركات شيفرون وتيكساكو وشل عابرة القومية .
وسينقل المشروع الغاز من نيجيريا عبر 680 كلم من الأنابيب إلى محطة نهائية في غانا ، وسيترك بصماته السلبية على مجتمعات نيجيريا ويدهور البيئة ، ويصرف الأنظار عن محنة الغاز المشتعل في نيجيريا حيث تطلق شركة شل 1100 قدم مكعب يوميا من الغاز في نيجيريا أي حوالي عشر الغاز الذي يتم إشعاله في كل العالم . ويسهم هذا الفاقد في الاحترار العالمي كما أنه يدمّر الأرض القريبة التي يتم فيها الإشعال . وقد كان "كين سارو ويوا" رئيسا لحركة مضادة لشركة شل اعتقلته الحكومة النيجيرية وأعدمته عام 1995 بضغط من الشركة .
ويبدو أن هناك إجماع عام على ضرورة وضع حد لهذا الإشتعال ، والغريب أن البنك الدولي موّل مشروعا سوف يعمل بشكل مكثّف على إشعال الغاز في هذه المجتمعات.
وبالتواطؤ مع شركات النفط عابرة القومية والمؤسسات المالية الدولية الأخرى ، يضع البنك الدولي الأساس الذي يقوم عليه مستقبل مشروعات الطاقة المتمركزة ، حيث تحكم قلّة مُختارة قبضتها بحزم على إمدادات الطاقة موفراً لها سيطرة غير محدودة على الطاقة في البلدان النامية.
وفي أواخر أكتوبر 2007 طلبت أكثر من 200 منظمة من 56 دولة من البنك الدولي أن يكف عن دعم صناعة النفط .
وبتمويله مشروعات النفط يقوّض البنك الدولي أهدافه لمحاربة فقر الطاقة وتقليص الانبعاثات الحرارية . كما أنه يؤيد مشكلات الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان التي تصاحب دائما مشروعات الإستخراج كما في حالة خط أنابيب تشاد – الكاميرون . (نهب الفقراء)
# البنك الدولي وتدمير الشعوب بتمويل شركات التعدين العابرة للقوميات :
------------------------------------------------------------
يرعى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الشركات العابرة للقومية المختصة بتعدين المعادن من خلال توفير القروض الهائلة التي علمنا الآن – ومن خلال العرض السابق - أنّها تُدفع من دم فقراء شعوب البلدان النامية ، ومن خلال برامج الإصلاح الهيكلي التي تفرض "خصخصة" المناجم ومشاريع التعدين في تلك البلدان التي ستخسر ثروتها لتستولي عليها ديناصورات الشركات العابرة للقومية مثلما يخسر العاملون وظائفهم وتُدمّر صحتهم وتُحرق بيئتهم . ناهيك عن الإعفاءات الضريبة على الشركات التي يقترحها البنك الدولي لتشجيع الإستثمار وتحرير الاقتصاد كما يقول .
لقد اضطرت إحدى العاملات في وزارة البيئة البريطانية إلى القول :
"لم أرَ في عمري شيئا يتضمن هذا القدر من التدمير المنظم كبرنامج التعدين في الفلبين ، فالآثار البيئية تُنذر بكارثة على أرزاق الناس" .
ولمن لا يعلم من السادة القرّاء فإن التعدين يعد خامس أكبر القطاعات الاقتصادية حجما في العالم . وهو يساعد في توفير الذهب والكهرباء والتلفزيون والناقلات والطائرات والمبرّدات والأسلحة والذخيرة ومعجون الأسنان . ولكن تترتب عليه أضرار اجتماعية وبيئية ضخمة مصدر معظمها ممارسات الشركات العابرة للقومية في البلدان النامية . فهناك تدمير البيئة بقطع الغابات والتضحية بالأراضي المخصصة لزراعة المحاصيل الزراعية ، هناك استنزاف المياه حيث يستهلك صنع خاتم ذهب 62 مليون طن من المياه تكفي لسد حاجة مياه الشرب لـ 6,5 مليون مواطن ، وهناك المخلفات حيث تُخلف صناعة خاتم من الذهب مثلاً 18 طنّاً من المخلفات وراءها !
ولكن هناك الأرباح الضخمة فهناك أكثر من 4000 شركة تعدين في العالم ، منها 149 من كبار اللاعبين تستحوذ على 60% من إنتاج العالم .
والمفروض أن تعود هذه الصناعة بالثروة والرفاه على البلدان المالكة للثروات ، ولكن الأمر الواقع على العكس من هذه الفرضية المنطقية ، فزامبيا مثلا تحتفظ باحتياطيات ضخمة من النحاس ، لكن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ألحّ على خصخصة المناجم ، وتشهد أسعار النحاس التصاعد منذ عام 2005 ، لكن زامبيا لا تستفيد من هذه الزيادة ، وشهد التعليم والصحة تدهوراً كبيرا لميل الكفة إلى صالح الشركات .
وما لا يلتفت إليه أحد هو التخريب الثقافي لشعوب تلك البلدان من خلال التهجير حيث تسبّب التعدين في تهجير 100 مليون مواطن في البلدان النامية . من المناطق التي شبّوا وترعرعوا فيها . سبّب التعدين انتشار مرض "الليشمانيا" الذي ينتقل بسبب ذباب الرمل ويظهر بسبب أنشطة مثل التعدين وشق الطرق وإقامة السدود .
وفي غانا ترتب على ترشيد المناجم الاستغناء عن نصف العمال (زيادة البطالة) ومن بقوا يستلمون أجورا أقل هي عشر أجور العمال البيض نظير عمل مماثل ، ويتعرضون لسوء المعاملة والأمراض الفتّاكة ومنها السرطان .
وهذه الشركات تسيطر على الحكومات وتُشعل الصراعات ، فشركة (ب . هـ . بي) التي تضم 39 ألف عامل وتتحكم بثلث مصادر اليورانيوم في العالم ، متورّطة في نزاعات عرقية في الفلبين ، وقد اصدرت حكومة غينيا الجديدة عام 2002 قانوناً يحرم على أي وكالة حكومية اتخاذ أي اجراء ضد هذه الشركة فيما يتعلق بالمنجم الذي تثور حوله مشاكل البيئة . هذا المنجم اكتشفته الشركة في أوائل الثمانينات كأكبر مستودع للذهب والنحاس في العالم . وقد بنت الشركة سدّاً لجمع مخلفات التعدين لكنه انهار عام 1984 وصارت 200 ألف طن من مخلفات النحاس المُنتج سنويا وبقايا السيانيد تُصرف إلى النهر الرئيسي فأصبح ساماً لا يصلح للشرب ، وارتفع قاعه ، وخربت الحياة النباتية ، ووصلت مساحة الغابات المتضررة إلى 2040 كيلومتر مربع . تناقصت كميات الأسماك بنسبة 80% . وتضرّر 50 ألف شخص يعيشون على مجرى النهر . وقد تضررت مساحة قدرها 1300 كيلومتر مربع كانت تزرع فيها محاصيل غذائية للسكان . وقد عرضت الشركة في عام 2001 التنازل عن حصتها مقابل إعفائها من المسؤولية عمّا أحدثته من تدمير للبيئة (أي أن الشركة هي التي تبتز الحكومة !) .
وفي منجم آخر حصلت حرب أهلية بسبب العمليات حصدت أرواح 10% من سكان جزيرة غينيا الجديدة (جزيرة بابوا) معظمهم من المدنيين الأبرياء ،
وفي إندونيسيا هناك منجم فريبورت ثاني أكبر منجم للنحاس في العالم ، ويحوي أكبر مستودع للذهب ، وتُقدّر قيمته بأكثر من 40 مليار دولار ، حُظرت المنطقة المحيطة على السكان وطُرد منها المزارعون التقليديون . مقر الشركة الأم في الولايات المتحدة وهي تملك أيضا 62% من مشروع النحاس والذهب في الفلبين . وسوف يهدّد منجم فريبورت الأمن الغذائي الإندونيسي ، وموقعه عبارة عن منطقة شلّالات مياه تغذي خمسة أنهار في أربع مناطق للمياه سوف يتم تلويثها بالسموم المميتة .
الفلبين :
بعد صدور القانون الخاص بالتعدين ، سجّلت شركات التعدين العابرة للقومية باسمها "مساحات من الأرض تعادل ربع مساحة الفلبين على أقل تقدير" ، وكثير من مناطق التعدين هي أراضٍ يتوارثها 8.5 مليون من السكان الأصليين الأمر الذي سيثير اضطرابات اجتماعية خطيرة. ويُقال أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية وغيره يتولى تمويل جهود الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب في مجال التعدين (يعنى حتى الأمم المتحدة متورطة !!) حتى لو ترتب على ذلك حرمان من هم أكثر فقرا من أراضيهم. حيث يهدّد قانون التعدين عام 1995 مصادر رزق 100 ألف من المواطنين المعدّنين الصغار الذين لم تعد تسمح لهم الشركات بالإقتراب من الأراضي .
افريقيا :
منذ بداية تسعينات القرن الماضي ، فتح أكثر من 30 بلدا في أفريقيا ابوابه أمام شركات التعدين العالمية ، وسارعت الحكومات ببيع المناجم المملوكة للدولة .
في ناميبيا وبعد عشرين عاما من العمل في منجم اليورانيوم صار العمال يعانون من السرطان بسبب ظروف العمل المروعة التي عملوا في ظلها .
ويعد منجم اليورانيوم في مدغشقر هو الأول في سلسلة من المشروعات التي تخطط لها شركات التعدين والبنك الدولي في مدغشقر لاستغلال مواردها المعدنية . ويزعم البنك الدولي أن هذه التنمية من شأنها تحقيق الازدهار لاقتصاد مدغشقر ، وهناك أكثر من ألف شخص تأثروا بشكل مؤقت بسبب المشروع ، بالإضافة إلى محدودية عوائد الحكومة .
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية هناك احتياطيات معدنية ضخمة منها الذهب والماس و10% من نحاس العالم وأكثر من ثلث معدن الكولتان الذي يستخدم في الهواتف النقالة ، وتموّل شركات التعدين لوردات الحرب الأهلية .
غانا غنية بالذهب والماس والمنغنيز والبوكسايت . ومنذ الثمانينات تمّت خصخصة كل المناجم المملوكة للدولة ، وتوجّهت إليها 200 شركة تعدين سلبت ثرواتها . وقد أصبحت أغلب مياه الأنهار في هذ البلاد غير صالحة للشرب .
أمريكا اللاتينية :
البيرو :
فيها أكبر منجم للذهب في أمريكا الجنوبية ، وقد تجاوزت نسبة تركيز المعادن في النهر القريب النسبة المسموح بها دوليا لمياه الشرب للحيوانات . وقد قلّل المنجم كمية مياه الشرب والمياه اللازمة للزراعة . وبين عامي 1993 – 2004 استهلك هذا المنجم 125 مليون متر مكعب من المياه ، وهذه الكمية تعادل احتياجات مدينة تضم 6.5 مليون نسمة لمدة سنة ، بمعدل 50 لتر لكل شخص .
الهندوراس :
ينتج منجم الذهب في وادي سيريا حوالي غرام من الذهب الخام من كل طن متري من الصخور المستخرجة ، ويتطلب إنجاز هذا تفجير نصف جبل وتحويله إلى كتل صغيرة ثم طحنها ثم صبّ محلول الماء والسيانيد على الأكوام الناتجة لفصل الذهب عن الصخر .
وقد بدأ المنجم إنتاجه عام 2000 ، ونُقلت قرى السكان الأصليين إلى أراض أخرى . ظهرت مشاكل صحية بسبب عمليات التفجير التي تنشر الغبار المُحمّل بالمعادن الثقيلة ، ويعاني السكان من الأمراض الجلدية والصدرية ، بينما زادت حالات الإجهاض وتشوهات الولادة ، وتساقط الشعر ، وأزمات تنفسية حادة ، وأمراض عقلية . أضف إلى ذلك جفاف الأنهار وقطع الأشجار وغيرها .
الذهب :
يحصل الذهب على طلبٍ عال جدا ، ولكن استخراجه يتطلب إزالة مليارات الأطنان من الخام ، وقطع الأشجار ، وإزالة التربة السطحية ، ويستخدم عادة السيانيد أو الزئبق في تنقيته . وهناك ثلاثة من كل أربع عمال في الفلبين ممن يستخدمون الزئبق تظهر عليهم علامات التسمم . وفي منتصف عام 1995 تصدّع ثاني أكبر مناجم الذهب في أمريكا الجنوبية في "غويانا" ، وتدفقت 3 ملايين طن متري من المياه الموثة بالسيانيد ، وقد أعلنت الحكومة المنطقة كمنطقة كوارث وتأثرت الأنهار تأثرا بالغا ، وعولج بعض الأشخاص من التسمّم بالسيانيد ، وشكا بعضهم من تقرّح أفواههم بعد شرب المياه ، وهناك احتمال لدخول المعادن السامة في بنية سلسلة الغذاء مع تغذّي الأسماك على الكائنات الدقيقة الملوّثة . وبعد ستة أشهر من التسرّب أعيد فتح المنجم كأن شيئا لم يحصل . (نهب الفقراء)
# البنك الدولي وتدمير البيئة من خلال تمويل شركات السياحة العابرة للقومية :
-----------------------------------------------------------
يقوم البنك الدولي أيضاً بتمويل شركات السياحة والفندقة العابرة للقومية لإنشاء مشاريع سياحية ضخمة في اليلدان النامية تجتذب السيّاح الغربيين ولكنها تستنزف إمكانات تلك البلدان وتدمّر بيئتها بلا أدنى حساب .
تقول منظمة "توريزم كونسيرن" المعنية بأمور السياحة إن إمدادات المياه محدودة في كثير من المناطق السياحية في البلاد النامية . فمناطق الكاريبي وهندوراس والشرق الأوسط وجنوب أفريقيا وتنزانيا والهند تعاني كلها من تناقص المياه بسبب السياحة .
ويحتاج السائحون إلى كميات كبيرة من المياه ويشكلون عبئاً إضافيا على موارده المحدودة . ويصل استهلاك نزيل الفندق من المياه إلى 500 لتر يومياً . وهو ما يزيد عشرة اضعاف على استهلاك المواطن العادي من أهل البلاد . واستخدام المياه في الحمامات وحمامات السباحة وري الحدائق يمكن أن يترك السكان المحليين بلا ماء .
وتشهد بلاد آسيا النامية توسّعاً سريعاً في إقامة ملاعب الغولف وبعضها لخدمة السائحين لتزيد بذلك الضغط على الموارد المائية . وكذلك على الأراضي والغابات . وفي أوائل الثمانينات زادت هذه الملاعب في تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والفيلبين ، وتحتاج هذه الملاعب إلى رشّها دائماً بالمياه حتى تبقى خضراء وبحالة جيدة . فملعب الغولف القانوني (18 حفرة) يحتاج 525 ألف جالون من المياه يومياً . وهي كمية تكفي لتوفير احتياجات 60 ألف فلّاح من المياه . وإقامة الملاعب يتطلب إزالة الغابات ، وتسوية بعض المناطق الساحلية وتسوية قمم الجبال وغيرها . ويذهب أغلب السائحين إلى أماكن السياحة في البلدان النامية بالطائرات ، وطيرانهم يسهم في التغير المناخي وسيصبح من أهم عوامل سخونة الجو عام 2030 .
# البنك الدولي .. وإعصار تسونامي :
كان الدمار الذي أحدثه إعصار تسونامي الذي ضرب السواحل الآسيوية في أواخر ديسمبر 2004 أسوأ ما شهدته المنطقة ، بسبب إزالة آكام المانجروف (جنس من نبات الإيكة الساحلية تتغذّى على الماء المالح) وغيرها من الحواجز الطبيعية لإقامة منشآت سياحية كالفنادق التي شجّع على إقامة بعضها البنك الدولي . ومع إزالة الحواجز ، اجتاحت الأمواجُ الشواطيءَ وفقد كثير من الناس أرواحهم . لكن في السواحل القريبة التي لم تشهد تلك الإنشاءات حيث لاتزال أشجار المانجروف قائمة ، كان حجم الدمار محدوداً .
وفي جزيرة سيموليو الإندونيسية التي تبعد 25 ميلاً من مركز الإعصار ، على سبيل المثال ، لم يُقتل إلّا أربع أشخاص من إجمالي عدد السكان البالغ 76 ألفاً . فالمنطقة تضم مساحات شاسعة من المانجروف . وذكر شهود عيان أن الأمواج لم تنجح في اختراق حزام المانجروف . وكان دور المشروعات السياحية في كارثة تسونامي أكبر بكثير مما أوردته أجهزة الإعلام السائد في الغرب (نهب الفقراء ، وحكّام العالم الجدد).
# منظمة التجارة الدولية واتفاقية التجارة الحرّة – GATT :
----------------------------------------------------------
لا يمكن الحديث عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ودورهما في تدمير الشعوب وإبادتها ، دون الحديث أيضاً عن منظمة أخرى تتظافر جهودها في التدمير لصالح اثرياء الراسمالية مع جهود المؤسستين السابقتين وهي : "منظمة التجارة الدولية" . إن قواعد منظمة التجارة الدولية تخدم مصالح الشركات العابرة للقومية وشعوب البلدان الغربية ، وليس الشعوب في البلدان النامية . ومبدأ منظمة التجارة الدولية المتعلق بعدم التمييز في المعاملة هو في صالح الشركات بصورة كبيرة. ويعني المبدأ ضرورة أن تلقى الشركات الأجنبية المعاملة نفسها التي تلقاها الشركات المحلية ، وغير مسموح للحكومات التمييز لصالح الشركات المحلية . وهذا المبدأ له الأسبقية على المصالح الوطنية مثل الحاجات التنموية والآثار الاجتماعية الاقتصادية والظروف البيئية وحتى التشريعات . ويأتي تنظيم مصالح المواطنين في المرتبة الثانية بعد تحقيق نمو السوق الحر. ويؤكد هَوَس تحرير التجارة أن المجتمع مُنظم بأسلوبٍ يعزّز أرباح الشركات .
وتمتلك الشركات عابرة القومية القوّة الكافية لتحويل طلبات عضوية منظمة التجارة الدولية إلى ميزة خاصة بها حيث تدعو إلى عدم منح العضوية للبلدان النامية الراغبة في الإشتراك ما لم تبذل جهداً أكبر في تحرير اقتصادها . فعلى سبيل المثال ، يمكن للشركة التي مُنعت من بيع منتجاتها إلى أحد البلدان الطامحة إلى عضوية منظمة التجارة الدولية ، رفع الحظر أوّلاً قبل أن تتمكن من الانضمام . وقد أمّنت ضغوط الشركات عابرة القومية القواعد الجديدة للتجارة الدولية التي ترمي إلى خلق نظام عالمي في صورة عابرة القومية .
وفي ظل قواعد منظمة التجارة الدولية ، يُسمح للبلدان النامية أن تمنح فلّاحيها قدرا من الحماية في مواجهة الواردات الزراعية ، لكن برامج "التكيّف الهيكلي" التي وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تحول بينها وبين هذه الحرية .
لقد تراجعت الحكومات وتقلص دورها الاقتصادي والاجتماعي في السنوات الأخيرة . ولهذا نما دور الشركات عابرة القومية . ويدور التساؤل حول إذا ما كانت الشركات العابرة القومية ، بفضل نفوذها المُجرّد ، يُحسب حسابها أكثر من وجهات نظر الراي العام ، الذي لا يمتلك مثل هذه القنوات إلى صانعي السياسات . كما تحاول الشركات عابرة القومية تقديم نفسها باعتبارها فاعل خير اقتصادي ، قادر على تقديم المعونة للبلدان الفقيرة . وقد بدا ذلك واضحا ، على سبيل المثال ، عندما أخبر ممثل شركة إنرون ، شركة الطاقة سيّئة الصيت ومقرها في الولايات المتحدة لجنة تابعة للكونجرس الأميركي بأن الأطراف التابعة للقطاع الخاص ، "مثل شركتنا وغيرها ، قادرة الآن على تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل مشروعات بنية أساسية تابعة للقطاع الخاص في تلك البلدان". وجاء في تقرير الحرب على الحاجة أن شركة "وول مارت" أيضا لعبت دوراً رائدا في الضغط على التجارة الدولية ، والتشجيع على خفض التعريفة الجمركية وتحرير التجارة (نهب الفقراء ، تشومسكي : الربح فوق الشعب، أمريكا المستبدة) .
# اتفاقية التجارة الحرّة – GATT :
تتضح فائدة التجارة الحرة كسلاح ضد الفقراء عبر دراسة للبنك الدولي في ارتفاع حرارة الأرض مُعدّة لتشكيل إجماع في الرأي بين الاقتصاديين (من نادي الأغنياء) . ويقترح الخبير الاقتصادي "لورانس سمرز" وهو اقتصادي رئيسي في البنك الدولي – كما قلنا سابقاً - أن مشاكل العالم البيئية هي من حيث الأساس "عواقب السياسات التي يُساء رسمها وفقا لأسس اقتصادية ضيقة" ، ويرى "أن خلق أسواق حُرّة في البلدان الفقيرة قد يؤدي إلى إبطاء ارتفاع حرارة الأرض أكثر مما تفعله أيُّ اجراءات أخرى تتبنّاها البلدان الغنية في التسعينات" .
وتحمل ذات الصفحة مادّةّ تتحدث عن وثيقة سرّية للبنك الدولي تسرّبت إلى صحيفة "الإيكونومست" وكاتبها هو "لورانس سمرز" نفسه ، ويرى أن نقل الصناعات القذرة إلى العالم الثالث حيث سيكون مثلا للعوامل المُسبّبة للسرطان آثارٌ كبيرة في بلد يعيش فيه الناس إلى العمر الذي يصابون فيه بسرطان البروستات منها في بلاد تصل فيها نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر إلى أكثر من 200 بالألف" . ويقول : "إنّ البلاد الفقيرة ضعيفة التلوث ومن المنطقي تشجيع انتقال "الصناعات القذرة" إليها" .ثمّ جاءت وثيقة سرّية لتكشف حقيقة مروّعة وهي أن خبراء البنك الدولي يقدّمون رشى إلى بعض اختصاصيي البيئة والباحثين لتدبيج البحوث والمقالات عن أنّ انبعاث الغازات لا صلة له بالإحترار العالمي . (تشومسكي : طموحات إمبريالية) .
# البنك الذي يزعم معالجة الفقر يعترف بتفشّي الفقر :
يأتي التحدّي الذي لم يكن متوقّعاً على الأغلب مما نتج عن العولمة من اضطرابات اقتصادية ، وانقسامات بين الجانب الأكبر من الإنسانية . في عام 1991 كانت الأزمة التي تواجه الدول الأقل نموّاً موضوع برنامج عمل طموح انطلق من مؤتمر الدول الأقل نموّاً الذي عقد في باريس ، أو هكذا كانت تبدو الأمور.
وعقب ذلك بعشر سنوات ، كانت جميع الالتزامات التي قطعها مؤتمر باريس على نفسه قد تم نقضها ، وكانت الدول الأفقر في حال أكثر بؤساً مما كانت عليه في عام 1990، ولم يكن التأكيد على أن "تحرير الإقتصاد" و "الإقتصاد القائم على أساس من النمو التدريجي الثابت" يؤدي إلى خلق الثروة ، سوى مدعاة للسخرية . فعدد الدول الفقيرة قد زاد في واقع الأمر ، واصبح ما يقارب من نصف سكانها يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم . وتدهورت معدلات أعمارهم لتصبح أقل بخمسة وعشرين عاماً من معدلات أعمار سكان الدول النامية ، والقليل في أفغانستان هم الذين يعيشون حتى يتجاوزوا الأربعين من عمرهم.
ويقرّ البنك الدولي الآن بأن عدداً قليلاً من الدول الأكثر فقراً هي التي سيُتاح لها بلوغ "اهداف تخفيض الفقر" مع عام 2015؛ وبالأحرى فإن "برامج التقويم الهيكلي" القائمة على أساس الخصخصة والإستدانة وتدمير الخدمات العامة قد أدّت إلى المزيد من الافقار ، وكان لها الأثر السيّء على نسبة ضخمة من سكان العالم.
وفي العالم الفقير والأقل نموّاً يشعر الناس بأنه يجري الآن نوع من الفرز لتحديد ما إذا كانوا هم وأسرهم سيبقون على قيد الحياة أم سيُتركون ليلاقوا حتفهم ، وهم في ذلك اشبه بجرحى الحروب الذين يتم فرزهم لتحديد أيّهم يمكن أن يبقى على قيد الحياة فيتم علاجه ، وأيهم يُعتبر ميؤوسا منه فيُترك حتى يموت ، وعندما تم رفع الدعم من على الرسوم الجمركية والمواد الغذائية والوقود والمزارعين وغير الحائزين لأراض زراعية ، بناء على أوامر صندوق البنك الدولي أدرك صغار المزارعين وغير الحائزين على أراض زراعية أن هذا بمثابة إعلان بإقصائهم عن مزاولة عملهم . وانضم هؤلاء إلى 750 مليوناً من البشر الذين يعيشون في شبه بطالة أو يعانون البطالة.
وتقول مؤسسة المصادر العالمية إن حصيلة العولمة قد وصلت إلى وفاة ما يتراوح بين 13 و18 مليوناً من الأطفال في كل عام ، أو وفاة 12 مليون طفل تحت سن الخامسة ، وفقاً لتقرير التنمية الصادر عن الأمم المتحدة .
وقد كتب ميكائيل ماكنلي يقول : "إذا كان مائة مليون شخص قد قُتلوا خلال الحروب الرسمية التي شهدها القرن العشرون فلماذا يكون لهم فضل التميّز عن الحصيلة السنوية لوفيات الأطفال الناجمة عن برامج التقويم الهيكلي منذ عام 1912 ؟ " وهو ينقل عن ليستر ثيرو قوله : "إن المأساة التي حلت بالإنسانية ليست تشبيهاً بالحروب ، ولا استعارة عن الحرب ، ولكنها الحرب ذاتها" .
ومن هذا الوضع نشأت حركة مقاومة شعبية على نطاق غير مسبوق ، وابتداء من حركة الذين لا يحوزون أرضا في البرازيل ، إلى حملات مناهضة الخصخصة في آسيا وأفريقيا ، إلى المظاهرات العامة الضخمة التي شهدها الغرب ، مثل تلك التي نشبت في سياتل وجنوا . والشيء السائد في جميع تلك التظاهرات الجماهيرية هو الشعور بأن الناس العاديين واقعون تحت الإحتلال كما في حالة الحرب (غارودي : الولايات المتحدة طليعة الإنحطاط).
# بناء التجارة "الحرّة" من خلال التهديد ! :
قال رئيس وزراء أحدى البلدان النامية الأكثر فقرا بين دول العالم : "كنتُ ألحظ أن رجال البنك الدولي يصلون هنا يوم الإثنين ، ويغادرون يوم الأربعاء ، وكانوا يأتون وفي حقائب أيديهم كل ما يحتاجون إلى معرفته ؛ النماذج التي ينبغي أن يكون عليها اقتصادنا ، بغض النظر عن الحقيقة على أرض الواقع ، كانوا يمضون معظم وقتهم في فندق الإنتركونتننتال ، يعقدون اجتماعات مع هؤلاء الذين يقولون لهم ما يودّون الإستماع إليه . وكذلك كان الحال بالنسبة لرجال صندوق النقد الدولي . كانت الحكومة البريطانية تقول كلاماً ملطفاً حول إلغاء الديون ، ولكن الأمر كان ينتهي بشراء البضائع البريطانية ، وعقد الصفقات مع المصانع البريطانية . كان الربح هو الكلمة التي لم ينطق بها أحد ، ولكنها كانت مُحلّقة دوماً في الجو. وفي حالة قيامنا حتى بمجرد التلميح إلى الإعتراض على شيء من ذلك . فقد كنا نلقى التحذير ، أحياناً بخشونة ، بأنه ليس أمامنا طريق آخر ، ومع ذلك فقد كان أملنا الوحيد هو الخروج من هذا الطريق" .
ولقد كان ذلك واضحاً خلال انعقاد الاجتماع السنوي الرابع لمنظمة التجارة العالمية WTO في مدينة الدوحة بقطر في نوفمبر 2001 . ورغم أن منظمة التجارة العالمية تضم 143 عضوا ، فقد كانت إحدى وعشرون حكومة فقط من حكومات الدول الأكثر ثراءً هي التي سُمح لها بصياغة السياسات ، والتي كان قد سبق كتابة غالبيتها فعلا بواسطة رباعي : الولايات المتحدة وأوروبا وكندا واليابان، وقد طالبت الدول الغنية بجولة جديدة مما أطلقوا عليه اسم "تحرير التجارة" وهي السياسة التي تتيح سلطة التدخل في اقتصاديات الدول الفقيرة ، وفي طلب تنفيذ برامج الخصخصة والقضاء على الخدمات العامة. وقد سُمح لهم دون غيرهم بتوفير الحماية لصناعاتهم المحلية ولمحاصيلهم الزراعية ، وكانوا هم دون غيرهم الذين سُمح لهم بالحق في تقديم الدعم لصادراتهم من اللحوم والحبوب والسكّر ، وإغراق أسواق الدول الفقيرة بها بأسعار منخفضة بشكل مصطنع، وبما يؤدّي إلى تدمير حياة المزارعين في هذه الدول (في الهند كما يقول فاندانا شيفا المناصر لحماية البيئة تحوّل الإنتحار بين صغار المزارعين إلى حالة وبائية) .
لقد صدرت تهديدات إلى هاييتي والدومنيكان بسحب التفضيلات التجارية الخاصة الممنوحة لهما من الولايات المتحدة إذا ما أبدتا اعتراضاً على "الجولة" الجديدة من "التجارة الحرة" .
وفي المؤتمر أعلنت الحكومة البريطانية أنها سوف تقدم 20 مليون جنيه استرليني لمساعدة الدول االفقيرة "على صياغة سياساتها الاقتصادية والانخراط في منظمة التجارة العالمية" . وهذه ثالث مرة تعلن فيها الحكومة البريطانية عن هذه الـ 20 مليون جنيه ، ولكنها لم تصرفها ولا مرّة !! (نهب الفقراء) .
الولايات المتحدة تسحق حتى قواعد منظمة التجارة العالمية :
في عام 1997 رفضت واشنطن اتهام الاتحاد الأوروبي لها بالانتهاك الصارخ لقواعد منظمة التجارة العالمية . وهذا ليس غريبا فهي ترفض حكم الهيئات الدولية بصورة عامة . وكان السبب هو أن كوبا تهدّد الأمن القومي الأميركي . وبعد مدة ظهرت تصريحت أمريكية بأن كوبا لن تستطيع غزو الولايات المتحدة بسبب تدهوّر القوات العسكرية الكوبية المُخيفة بعد نهاية الحرب الباردة بعد أن توقف الاتحاد السوفييتي عن دعمها . بالّله عليكم من يصدّق هذا الكلام ؟
وقد يعتقد السادة القرّاء أنّ الإعلان الأخير الذي قدّمه الرئيس الأميركي "أوباما" عن نيّة الولايات المتحدة برفع الحصار عن كوبا هو مبادرة أمريكية رئاسيّة إنسانية . في الواقع هذا خطأ . هو محاولة للتكفير عن أبشع جريمة اقترفتها الولايات المتحدة الشيطانية . فقد فرضت الحصار على كوبا بالغذاء والدواء وكل المواد الضرورية للحياة منذ عام 1960 من دون أي سبب ، بل بتخويف الشعب الأمريكي من أن قوّات كاسترو سوف تغزو الولايات المتحدة وتحتلها !! وكمحاولة لإسقاط نظام اشتراكي قام بتوزيع الأراضي على الفلاحين واستعاد ثرواته الوطنية بقيادة المناضل العظيم "فيدل كاسترو" الذي رتبت له وكالة المخابرات الأميركية العديد من محاولات الإغتيال. ولأن هذه الدولة هي دولة الإبادة والسفالة والكذب فقد صدرت بعد إعلان أوباما عن نيّته الإنسانية في رفع الحصار عن كوبا (بعد أن قتل عشرات الألوف من شعب كوبا البريء خصوصا من الأطفال) صدرت إعلانات أخرى عن محاولة تسوية مشكلة الكوبيين الخمسة ، وهذه سفالة أخرى وتزوير قذر سنتحدّث عن ملابساتها مستقبلاً . (تشومسكي : الغزو مستمر ، الهيمنة أم البقاء؟).
# التجارة العادلة هل هي خدعة جديدة ؟ :
"التجارة العادلة" هو توجّه اضطلع به اتحاد المؤسسات الدولية للتصديق على علامات التجارة العادلة منذ عام 1997 ، الذي وضع معايير التجارة العادلة للتصديق على الإنتاج ، ومراجعة حسابات التجارة وفقاً لهذه المعايير ، ومنح علامات اعتماد للمنتجات ، ويتألف الإتحاد من منظمات في عشرين دولة . وبمقتضى المعايير التي وضعها ، يحق للاتحاد استبعاد الشركات التجارية التي تخالف قواعد التجارة العادلة . لكن الجدل ثار عام 2005 عندما بدأت بعض الشركات العابرة القومية بالإنتباه إلى ضرورة اختراق هذه المنظمة مثل شركة نستله (أو نسله – Nestlé) التي قدّمت للأسواق نوعا من القهوة يلتزم بقواعد التجارة العادلة ، وقرر صندوق التجارة العادلة منح علامته لقهوة نستله ، ولدى نستله 8500 منتجاً ، ولكنها تواصل المتاجرة فيها كلها كعهدها السابق ، وهي أكثر الشركات البريطانية تعرّضا للمقاطعة ، واعتُبرت الشركة الأقل التزاماً بالمسؤولية في تصويت تمّ من خلال الإنترنت على المستوى العالمي . وقد اعتبرت خطوة التجارة العادلة في منحها العلامة غير صحيحة وأشارت إلى شراسة الشركة في تسويق أغذية الأطفال وما تقوم به من أنشطة قامعة للنشاطات العمالية النقابية ، وتورّطها في عمالة الأطفال ، وتدمير البيئة من خلال شركات تعبئة المياه التابعة لها ، واستخدام تكنولوجيا التعديل الوراثي ، ووفقا لأحد الباحثين فقدت 150000 أسرة كولومبية تعمل في زراعة البن مصدر رزقها نتيجة لسياسات نستله واعتبر منتجات التجارة العادلة "مجرد مزحة كبيرة" .
ويكفينا القول إنّ هيمنة الشركات عابرة القومية لم تؤدّ إلا إلى تفاقم الفقر . فهي تتمتع بقدر كبير من التأثير على أسعار الغذاء وحياة الفلاحين . وكثير من الشركات الزراعية أكثر ثراء من البلاد التي تمارس نشاطها فيها . وقد حققت نسله (أو نستله) على سبيل المثال أرباحا قياسية في 2002 تفوق إجمالي الناتج المحلي لدولة غانا في ذلك العام . كما فاقت أرباح يونيلفر الدخل القومي اموزمبيق بمقدرا الثلث ، وتفوق أرباح وول مارت اقتصاد البلدين مجتمعين .
ويترتب على مشاركة الشركات العابرة للقومية في التجارة العادلة شراء الناس لمنتجات تجارة عادلة تقدمها شركات متورطة في أنشطة تدمر مصادر رزق الفقراء . (نهب الفقراء).
# غارودي : البنك الدولي يقصف شعوب العالم الثالث بقنبلة نووية من نوع قنبلة هيروشيما يومياً ! :
---------------------------------------------------------------
يقول الفيلسوف الراحل "روجيه غارودي" :
(إن هيمنة الغرب ، منذ 5 قرون ، تكلّلت بإدارة مدمّرة للكرة الارضية ، فالحفاظ ، بعد إزالة الإستعمار ، على علاقات تبعية تفرض ، من خلال الاستعمار الجماعي المجسّد في صندوق النقد الدولي وبالمصرف العالمي ، اقتصادات مُشوّهة لا ترتكز على حاجات هذه الشعوب بل ترتكز على المنتوجات الأحديّة والزراعات الأحديّة المخصصة للتصدير لأجل تسديد فوائد الديون ، أدّى إلى هذه النتيجة : 50 مليوناً من الموتى جوعاً أو بسبب سوء التغذية سنويّاً ، أي أنّها تقصف شعوب العالم الثالث بقنبلة نووية من نوع قنبلة هيروشيما يومياً) .
ويواصل تحليله للدور التخريبي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالقول :
(إنّ سياسة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي سياسة استعمار جماعي للبلدان الغنية ، التي حلّت محل الإستعمار القديم . فهي لم تعد تستوجب الإحتلال العسكري ، وسيطرة المتروبول مباشرة على الإدارة . إذ أن وسائل هيمنتها هي وسائل اقتصادية بالدرجة الأولى : فهي تشترط لتقديم قروضها ، فرض "سياسة تكيّفية غايتها ضمان دفع فوائد الدَّين" .
وإن برنامجا "تكييفياً" يستوجب : تخفيض قيمة العملة للحد من تشجيع الواردات ، ولزيادة تشجيع الصادرات ، إجراء تخفيضات تعسفية للنفقات العامة ، لاسيما على الصعيد الإجتماعي ، إلغاء المعونات والمساعدات للاستهلاك ، ومن ضمنه الاستهلاك الغذائي ؛ تحويل المنشآت العامة إلى منشآت خاصة ، و / أو زيادة تعرفتها (كهرباء ، ماء ، مواصلات ، إلخ) ؛ إلغاء الرقابة على الأسعار ؛ "إدارة الطلب" ، وبكلام آخر خفض الاستهلاك المحدود بسقف الأجور ، تقليص التسليف ، زيادة الضرائب ومعدلات الفوائد ، وكل هذا يرمي إلى خفض معدّل التضخم .
إن صندوق النقد الدولي ، إذ يشترط باستمرار ضغط الموازنات الاجتماعية ، لا يطالب أبداً ، في المقابل ، بخفض النفقات العسكرية . والحال لا يبقى سوى نظام عسكري لاستنزاف دماء الشعب .
فالبلدان التي وقعت في اضخم المديونيّات هي تلك التي عانت من الدكتاتوريات العسكرية : البرازيل ، الأرجنتين ، تشيلي – وهذه الأخيرة تسجّل رقماً قياسياً : 1540 دولاراً للنسمة الواحدة . إن صندوق النقد الدولي ، بعد الاستعمار التقليدي ، إذ يفرض هكذا على البلدان العالم الثالث الفقيرة نموذجاً إنمائياً يرمي إلى جعل اقتصادها ملحقاً لاقتصاد البلدان الغنيّة وملبيّاً لحاجات نموّها ، إنما يجعل من تخلّف ثلثي العالم نتيجة طبيعية لنماء الآخرين .
إنّ هناك حريقين مشتعلين :
1- التبادل غير المتكافيء بين الشمال والجنوب ، بين اقتصاديات مدمّرة كليا بفعل قرون من النهب والإستعمار ، واقتصاديات مُشبَعة ومُتخمَة بما نهبته ، إن حرية السوق هي حرية الأقوياء في افتراس الأكثر ضعفاً . الدليل الأكثر سطوعا هو التدهور الدائم في التبادل التجاري.
في عام 1954 كان يكفي لمواطنٍ برازيلي أن يملك أربعة عشر كيسا من البُن لكي يشنري سيارة جيب من الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي عام 1962 كان يلزم نفس المواطن تسعة وثلاثين كيسا ، وفي عام 1964 كان يمكن لمواطن من جامايكا أن يشتري جراراً أمريكياً في مقابل 680 طن سكّر . وفي عام 1968 كان يلزمه 3000 طن . إن الدول الفقيرة مستمرة في مساعدة الدول الثرية .
تمثّل فوائد الدين في كثير من الأحيان نفس قيمة أصل الدين. تساوي قيمة الفوائد مجمل الصادرات ، مما يجعل أي "تنمية" مستحيلة . إذن لا يعني ذلك أنها دول نامية . كما يطلقون عليها نفاقاً ، لكنها دول محكوم عليها بمأساة متنامية بفعل الخضوع المتنامي .
"المعونة" المزعومة لدول العالم الثالث هي أحد العوامل الأكثر فعالية لتقوية خضوع هذه الدول ولتأخرها .
حّدّدت "المعونة" العامة ، المتعددة الأطراف باقل من 1% (0,7%) من الناتج القومي الصافي للـ "المانحين" . في الحقيقة لا يتم صرف إلّا أقل من نصف هذا المبلغ الزهيد.
"المعونة" المزعومة ، المالية والتكنولوجية للدول "النامية" من خلال الاستثمارات ، لم تحقق أي تنمية اخرى غير تلك الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات المغروسة في هذه الدول حيث الأيدي العاملة الرخيصة . سمحت هذه المعونة أيضاً للشركات الغربية بالحصول على مكاسب أعلى بكثير من التي تحصل عليها في بلادها . النتائج هنا هي : تنمية زراعة أحادية وإنتاج أحادي ، تراجع الزراعة القومية والحرفى الوطنية الاصلية ، خضوع ، استغلال متزايد للأيدي العاملة ، تفاقم للدين بفعل تزايد الواردات.
النتيجة النهائية حاسمة : انخفض دخل الفرد بنسبة 15% في أمريكا اللاتينية ، و20% في أفريقيا منذ بداية الثمانينات .
2- آلية تسخير العالم الثالث لمصالح الغرب . ويقوم بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . أنشأتهما وتسيطر عليهما الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون عن طريق تقديم قروض للدول التي تمر بصعوبات معينة تحت شروط سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية تُسمّى بحياء "برامج الإصلاح" أو "خطط الإصلاح البنيوي أو الهيكلي" .
يتكون برنامج الإصلاح في الغالب من العناصر الآتية :
- خفض سعر العملة (بهدف تشجيع الصادرات وخفض الواردات) .
- تخفيضات هائلة للنفقات العامة وبصفة خاصة على المستوى الاجتماعي : خفض اعتمادات التعليم، الصحة، الإسكان، وإلغاء الدعم بما فيه الدعم الغذائي.
- خصخصة الشركات العامة أو رفع أسعارها (الكهرباء، الماء، المواصلات ..) .
- إلغاء التحكم في الأسعار .
- زيادة الضرائب ومعدلات الفائدة، كل ذلك بهدف خفض معدل التضخم .
تحكم هذه "الليبرالية" الدول النامية بشكل أفضل من الاحتلال العسكري أو الديكتاتوريات العسكرية. وليس أفضل من ذلك سوى ديكتاتورية عسكرية تجعل الدولة تنزف حتى النهاية . تحتفظ شيلي بالرقم القياسي : 1540 دولاراً ديوناً لكل مواطن .
دفعت الشعوب نيابة عن جنرالاتهم وكولونيلاتهم ثمن الأتعاب القاتلة التي تمكّنهم من الحفاظ على "النظام" في خدمة أسيادهم الأجانب . اليوم تخدم القروض الجديدة بصفة خاصة تسديد فوائد الديون القديمة .
تؤدي هذه السياسة "للإصلاح" إلى اندلاع مظاهرات للجوع ضد ارتفاع الأسعار : في المغرب 1981 و1984. في كراكاس 1985، ومارس 1989 . وفي الجزائر عام 1988 .
هناك أكثر من 800 مليون شخص يعانون من نقص دائم في الغذاء ، نصف البشرية تقريبا من الجياع الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم . وهم لا يعرفون نظاما غذائيا .
ومن أجل دفع الدين بالدولار تنتج البلاد المُعانة كثيرا مما لا تستهلكه ، وتستهلك كثيرا مما لا تنتجه .
هكذا يخرّب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نصف الكرة الأرضية الجنوبي منذ عشرين عاما ، من الأرجنتين إلى تنزانيا ، من باكستان إلى الفلبين ، وبدءوا الآن في تطبيق نفس الأسلوب في دول الشرق .
وقد أسفرت حرّية السوق عن شهرة خاصة بها هي تهريب المخدرات (راجع الحلقة الخاصة بدور الولايات المتحدة في إنعاش تهريب المخدرات) . (غارودي : الولايات المتحدة طليعة الإنحطاط ، حفّارو القبور).
# ملاحظة عن هذه الحلقات :
----------------------------
هذه الحلقات تحمل بعض الآراء والتحليلات الشخصية ، لكن أغلب ما فيها من معلومات تاريخية واقتصادية وسياسية مُعدّ ومُقتبس ومُلخّص عن عشرات المصادر من مواقع إنترنت ومقالات ودراسات وموسوعات وصحف وكتب خصوصاً الكتب التالية : ثلاثة عشر كتاباً للمفكّر نعوم تشومسكي هي : (الربح فوق الشعب، الغزو مستمر 501، طموحات امبريالية، الهيمنة أو البقاء، ماذا يريد العم سام؟، النظام الدولي الجديد والقديم، السيطرة على الإعلام، الدول المارقة، الدول الفاشلة، ردع الديمقراطية، أشياء لن تسمع عنها ابداً،11/9) ، كتاب أمريكا المُستبدة لمايكل موردانت ، كتابا جان بركنس : التاريخ السري للامبراطورية الأمريكية ويوميات سفّاح اقتصادي ، أمريكا والعالم د. رأفت الشيخ، تاريخ الولايات المتحدة د. محمود النيرب، كتب : الولايات المتحدة طليعة الإنحطاط ، وحفّارو القبور ، والأصوليات المعاصرة لروجيه غارودي، نهب الفقراء جون ميدلي، حكّام العالم الجُدُد لجون بيلجر، أمريكا والإبادات الثقافية لمنير العكش ، شوكة في حلق المتحكّمين لآمي جودمان وديفيد جودمان ، كتابا : الإنسان والفلسفة المادية ، والفردوس الأرضي د. عبد الوهاب المسيري، وغيرها الكثير.
# ملاحظة عن هذه الحلقات :
----------------------------
هذه الحلقات تحمل بعض الآراء والتحليلات الشخصية ، لكن أغلب ما فيها من معلومات تاريخية واقتصادية وسياسية مُعدّ ومُقتبس ومُلخّص عن عشرات المصادر من مواقع إنترنت ومقالات ودراسات وموسوعات وصحف وكتب خصوصاً الكتب التالية : ثلاثة عشر كتاباً للمفكّر نعوم تشومسكي هي : (الربح فوق الشعب، الغزو مستمر 501، طموحات امبريالية، الهيمنة أو البقاء، ماذا يريد العم سام؟، النظام الدولي الجديد والقديم، السيطرة على الإعلام، الدول المارقة، الدول الفاشلة، ردع الديمقراطية، أشياء لن تسمع عنها ابداً،11/9) ، كتاب أمريكا المُستبدة لمايكل موردانت ، كتابا جان بركنس : التاريخ السري للامبراطورية الأمريكية ويوميات سفّاح اقتصادي ، أمريكا والعالم د. رأفت الشيخ، تاريخ الولايات المتحدة د. محمود النيرب، كتب : الولايات المتحدة طليعة الإنحطاط ، وحفّارو القبور ، والأصوليات المعاصرة لروجيه غارودي، نهب الفقراء جون ميدلي، حكّام العالم الجُدُد لجون بيلجر، أمريكا والإبادات الثقافية لمنير العكش ، شوكة في حلق المتحكّمين لآمي جودمان وديفيد جودمان ، كتابا : الإنسان والفلسفة المادية ، والفردوس الأرضي د. عبد الوهاب المسيري، وغيرها الكثير.
تاريخ النشر
25.05.2015
لا تثقوا بالولايات المتحدة : (20)
(أ) سياسة البنك الدولي الليبرالية :
نظرية الثعلب الحر في بيت الدجاج الحرّ
لا تثقوا بالولايات المتحدة : (20)
البنك الدولي : الذراع الاقتصادية الشيطانية للولايات
تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة © 2009 صوت اليسار العراقي
