المنظور الصهيوني "لحل الدولتين" و "الدولة اليهودية"

 

(1)

 

 

بقلم: الدكتور بهيج سكاكيني

 

يعتقد البعض ان المنطقة مقبلة على نوع من الانفراج السياسي بعد ان يتم توقيع الاتفاقية مع ايران حول برنامجها النووي المتوقع ان يتم قريبا مع الدول الست الكبرى. ولقد اعتدنا أن نسمع ونقرأ في وسائل الاعلام على مدى السنوات المتباعدة أو المتقاربة أن الوقت قد حان لإيجاد حل للقضية الفلسطينية التي طال أمدها. وينشط الأمريكي تارة والاوروبي والعربي تارة أخرى ولكن سرعان ما توضع كل هذه المحاولات على الرف لسبب أو لآخر. وبغض النظر عن المصدر الذي يقوم بتحريك الملف الفلسطيني فان من الواضح انها كلها تأتي "لسن" السكاكين (كما نقولها بالفلسطيني) لتصفية القضية الفلسطينية تحت مسميات وفذلكات وأن بدت مختلفة الا أنها تصب في نفس المنحى. ولقد هرمنا كما هرم الطاقم الفلسطيني المفاوض الذي بدأ عملية التفاوض العبثية (على الرغم من تطعيمه بعناصر شابة بعد ذلك) منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي بتفاهمات واتفاقيات أوسلو سيء الصيت وما تبعها من تنازلات الواحدة تلو الأخرى، ومعزوفة "حل الدولتين" التي أصبحت "كلاشيه" يرددها القاصي والداني وحتى ان لم يستطع ان يعين فلسطين على الخارطة أو المنطقة الجغرافية التي تقع فيها الأراضي المحتلة عام 1967. ولكن هذا ليس بيت القصيد هنا.

ما نريد أن نستعرضه هنا هو المنظور الصهيوني "لحل الدولتين" واستخلاص العبر من هذا المفهوم على النطاق النظري والممارسة وعلى ان اليوتوبيا التي يريد البعض الفلسطيني أو العربي أو الغربي لنا أن نعيش بها لا تقوم على أي أساس مادي وان الحل لا يكمن الا بدولة واحدة ديمقراطية على كافة أرجاء أرض فلسطين التاريخية. واذا كان البعض سيتهمنا بان هذه يوتوبيا أخرى فان الرد على هذا هو ان هذه اليوتوبيا لها من الأسس المادية التي يجعلها أكثر قابلية للتطبيق من فكرة "حل الدولتين".

تميزت الحركة الصهيونية العالمية عن غيرها من الحركات الاستعمارية الكولونيالية على الرغم من انها ولدت وترعرعت في كنفها، في كونها حركة استيطانية إحلالية إقصائية، حيث عملت على الاستيلاء على الأرض وعلى طرد سكانها الأصليين من الأراضي التي استولت عليها بالقوة وارتكاب العديد من المجازر.

ولقد شكل هذا ركنا هاما وركيزة أساسية للحركة الصهيونية العالمية والتي رفعت الشعار المعروف "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض". ولقد حكمت طبيعة وهوية هذه الحركة وعلى مدى العقود الممارسات العنصرية على جميع المستويات بما فيها سياسة التطهير العرقي والتهجير القصري تجاه الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 والى يومنا هذا. فقد عملت المجموعات الصهيونية الإرهابية المسلحة عام 1948 وضمن حملة ممنهجة ومبرمجة على التهجير القسري لمئات الالاف من الفلسطينيين من القرى والمدن الفلسطينية الرئيسية من خلال ارتكابها المجازر الوحشية في العديد من القرى والبلدات، واثارة الرعب والخوف لدى الشعب الفلسطيني الأعزل من السلاح. وقد عمد الاحتلال الصهيوني لفلسطين على محي أثار التواجد الفلسطيني بتشويه الجغرافيا والتاريخ ومحاولة تهويدهما وإعادة صياغتهما بما يتلاءم مع الطروحات الصهيونية.

وإحدى الأمثلة الحية لهذه السياسة تجلى مؤخرا فيما سيعانيه فلسطيني بدو النقب في حالة تطبيق المشروع الذي أطلق عليه مشروع برافر، والذي يهدف الى تدمير 22 قرية عربية في النقب وتشريد ما يقرب من 70 الف من فلسطيني النقب ومصادرة أكثر من نصف مليون دونم من الأراضي التي تعود لهم. وتجدر الإشارة الى أن القرى التي يقطنها بدو النقب تقع ضمن ما يسمى بالقرى الغير معترف بها، بما يعني أن دولة الكيان الصهيوني غير ملزمة قانونيا بتقديم أي نوع من الخدمات لسكان هذه القرى. وبالفعل لم تقدم أية خدمات صحية أو تعليمية أو مياه او كهرباء الخ من الخدمات الأساسية اليومية وذلك منذ قيام دولة الكيان الصهيوني عام 1948 والى يومنا هذا لهذه القرى، وذلك في محاولة للضغط على سكان هذه المناطق واجبارهم على تركها، بهدف إقامة المستعمرات اليهودية عليها. وللأسف مرت وتمر عمليات التهويد والتطهير العرقي وخاصة داخل الخط الاخضر دون أن تجد الصدى والاهتمام الكافي في الاعلام العربي، أو مما كان يسمى بالجامعة العربية التي انشغلت في حربها على سوريا وحديثا على اليمن، وارتضت ان تكون مطية للبيت الأبيض والخادم الأمين على مصالحه في المنطقة، مما أفقدها دورها ومصداقيتها حتى باتت تلقب من قبل البعض بحق بالجامعة العبرية.

 

وهذه الممارسات الصهيونية القائمة على القضم المستمر للأراضي الفلسطينية من جهة، ومن اتباع سياسات التطهير العرقية والتهجير القسري والعنصرية تجاه الفلسطيني وتهويد الجغرافيا والتاريخ من جهة أخرى، يقودنا الى نقطتين أساسيتين ذات أهمية كثر ويكثر الحديث عنهما، وهما ما سمي "بحل الدولتين" كحل نهائي يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، بالإضافة الى يهودية الكيان الصهيوني بمعنى أن إسرائيل دولة يهودية لليهود بكل ما تحمله هذه التسمية من تداعيات خطيرة على نطاق الممارسة، والتي تضعه إسرائيل كشرط أساسي يجب الاعتراف به من قبل الفلسطينيين في أي حل مرتقب!

 

وقد يتساءل البعض بعد هذا العرض كيف يمكن أن نتفهم قبول الصهيونية كفكر وممارسة بالقبول فيما سمي "بحل الدولتين" وخاصة وان الاحتلال الصهيوني يسيطر فعليا أو يتحكم عمليا بكل أرجاء فلسطين التاريخية؟

 

لا يغرنك وجود السلطة الفلسطينية على أجزاء من الارض فمن الخطأ بالأساس تسميتها بسلطة لأنها في حقيقة الامر مهمشة ومحاصرة ولا تملك من عناصر السلطة الوطنية شيء يذكر، بالرغم من كل المظاهر الرسمية التي نراها لعناصر هذه السلطة والتي لا تعدو عن كونها مظاهر شكلية ومسرحية هزيلة الإخراج للكاميرات. فقوات الاحتلال الصهيونية واجهزته الامنية تستطيع أن تصول وتجول وتدخل وتعتقل لا بل وتغتال الفلسطيني الذي يعيش في المناطق التي من المفترض أن تكون تحت سيطرة السلطة الفلسطينية دون أي ترتيب مسبق مع "السلطة الفلسطينية"، ودون التصدي لها من قبل العناصر الأمنية الفلسطينية، التي أصبحت وظيفتها الرئيسية منع التحركات الجماهيرية والصدام مع قوات الاحتلال حتى لا نقول أكثر من ذلك.

 

وما زالت النشاطات السرطانية الاستيطانية اليهودية وبناء جدار الفصل العنصري قائمة وحواجز الجيش الصهيوني الطيارة والثابتة لتفتيش المركبات والبشر اللذين ينتقلون من مدينة الى مدينة ومن قرية الى قرية قائم. هذا عدا عن تحكم الاحتلال الصهيوني بالأرض وما تختزنه من ثروات مائية أو الغاز والبترول على شواطيء غزة التي تقع في المياه الاقليمية وغيرها بالإضافة الى الأجواء والبحر والحدود. ولا يستطيع أي فرد في السلطة الفلسطينية من رأسها أبو مازن ودونه أن يتنقل خارج أو حتى داخل أراضي السلطة الفلسطينية الا بإذن مسبق من قوات الاحتلال الصهيوني. الخلاصة أن الأرض وما عليها والبشر والحجر ما زال مستباحا وسيبقى مستباحا تحت ما يسمى "حل الدولتين". وما يدور مؤخرا في القدس الشريف من محاولة تهويد للمسجد الأقصى على مرأى ومسمع كل العالم الغربي والعربي والاسلامي دليل ساطع لما نقول.

 

أن قبول الحركة الصهيونية لفكرة "حل الدولتين" قائم على ما سمي "القنبلة الديموغرافية الموقوتة" وهو المصطلح الذي أشار له ابا ايبان الذي كان يترأس لجنة العلاقات الخارجية والأمن للكنيست الإسرائيلي في الكلمة التي القاها عام 1987 في نيويورك وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مئة عام على ميلاد بن غوريون أول رئيس وزراء لدولة الكيان الصهيوني. ففي معرض حديثه عن أهمية العامل الديموغرافي أوضح أبا ايبان " اننا سنواجه فقدان طابعنا اليهودي أو مبادئنا الديمقراطية أو كلاهما" واكمل قائلا " ما شخصه وزير الخارجية جورج شولتز ( الأمريكي) وهو احد اكثر الأصدقاء اخلاصا للشعب اليهودي " بالقنبلة الديموغرافية الزمنية " قاربت على أن تنفجر...". وكان أبا ايبان قد أشار الى أهمية التركيبة الديموغرافية عام 1967 عندما كان وزيرا للخارجية للكيان الصهيوني.

 

ولقد استخدم خطر العامل الديموغرافي ردا على الأصوات الصهيونية التي كانت تدعو وبقوة الى ضم كافة الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وبالتالي إقامة الدولة اليهودية على كافة أرجاء فلسطين التاريخية. ولقد أتى هذا الرد لإدراك التيار الذي وقف ضد عملية الضم أن هذه الأراضي يسكنها ملايين الفلسطينيين والذي من شبه المستحيل التخلص منهم، وان ضمهم رسميا الى الكيان الصهيوني عاجلا أم أجلا سيخل بالتوازن الديموغرافي بحيث يصبح تعداد الفلسطينيين العرب هم الأغلبية وإذا ما أعطوا حق المواطنة والانتخاب فانهم تلقائيا سيسيطرون على مفاصل الدولة سياسيا وديموغرافيا. وبالتالي لن تعود "إسرائيل " دولة يهودية "نقية" وهو الحلم الذي عملت من اجله ولا تزال الحركة الصهيونية العالمية.

 

ويجدر أن ننوه هنا أن رابين الذي دعي برجل السلام لأنه أبدى استعداده عندما كان يترأس حكومة الكيان الصهيوني (1995-1992) للبحث في إمكانية إقامة دولة فلسطينية ممسوخة على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة والتي على أثرها منح جائزة نوبل للسلام (1994)، عندما سئل عن تعداد فلسطيني الداخل في الأراضي المحتلة عام 1948 واحتمال تغير الوضع الديموغرافي لغير صالح اليهود داخل دولة إسرائيل بحدودها القائمة منذ ذلك العام، أن صرح في جريدة جيروسلم بوست بالقول أنه لن يسمح بأن يصل السكان العرب الفلسطينيين في دولة اسرائيل بأكثر من 18% من السكان. أما ما هي الوسيلة والطرق التي كان سيتبعها رابين لتحقيق هذه الفكرة العنصرية والتي تحمل في طياتها رائحة التطهير العرقي فالعلم عند الله.

 

ولقد شكل هذا الهاجس الديموغرافي وما زال كابوسا للقيادة السياسية في داخل الكيان الصهيوني، كما جاء في صحيفة لوموند الفرنسية (ابريل 1999 الطبعة الانكليزية) التي نشرت الكثير من الأرقام المرتبطة بالعامل الديموغرافي داخل فلسطين بحدود الانتداب البريطاني، السائدة في فترة التسعينات والتنبؤ بما ستكون عليه ما بين عام 2007-2013. ولقد عاود هذا الهاجس بالظهور بقوة على السطح عندما كان أولمرت رئيسا للوزراء في الكيان الصهيوني(2008-2006)، وهو الذي كان معروفا بالمغالاة بصهيونيته وممارساته العنصرية ضد الفلسطينيين العرب التي فاقت كل الحدود عندما كان رئيسا لبلدية القدس (2003-1993) وقبل توليه رئاسة وزراء الكيان الصهيوني.

ومع التداول الحالي القائم في المحافل الدولية والدول الكبرى بضرورة التوصل الى الحلول السياسية للعديد من الملفات الساخنة في المنطقة العربية وما حولها، وخاصة فيما يخص الملف السوري وملف البرنامج النووي الإيراني (المتوقع ان يتم توقيع الاتفاق عليه قريبا) والقضية الفلسطينية التي ما زالت تعتبر القضية الجوهرية في المنطقة على الرغم من التراجع الظاهري النسبي لها في الآونة الأخيرة، تعود فكرة "حل الدولتين" لتخيم على الأجواء الاقليمية والدولية. وأصبحت تتردد على السنة الكثيرين في جميع أنحاء المعمورة على الرغم من التباين بالمواقف منها ومن إمكانية تطبيقها وفيما إذا ما كانت بالفعل هي الحل الأمثل وخاصة بالنسبة للشعب الفلسطيني.

المؤيدون لهذا الحل من الصهاينة لا يخفون أن السبب الحقيقي لتأييدهم لهكذا حل ينبع من اعتبار أهمية وخطورة العامل الديموغرافي. فهم يقولونها علانية أن اليهود الان يشكلون الأقلية في داخل "إسرائيل" والأراضي التي احتلت عام 1967 إذا ما أخذت كوحدة واحدة، كما تدلل عليها الأرقام الواردة من دائرة الإحصاء المركزية داخل الكيان الصهيوني والتي نشرت مؤخرا في جريدة فورورد اليهودية الامريكية في عددها الصادر بتأريخ 19 سبتمبر 2013 والمدعومة بالأرقام المدونة في الفاكت بوك للمخابرات المركزية الامريكية CIA الذي يحتوي على الكثير من الاحصائيات العالمية. وتشير هذه الاحصائيات بأن تعداد الفلسطينيين العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة الى فلسطينيي الداخل (أي في مناطق 48) يفوق تعداد السكان اليهود في كافة أرجاء فلسطين التاريخية بحوالي 50827. ولذلك يرى هذا التيار الصهيوني بأن "حل الدولتين" ضمن المعطيات الحالية هو الحل الامثل للحفاظ على الهوية اليهودية للدولة، لان البديل المتمثل بضم هذه الأراضي أو أجزاء كبيرة منها كما يطرح البعض داخل المؤسسة الصهيونية سيؤدي الى تحويل إسرائيل الى دولة ثنائية القومية وهو ما تقف ضده كل الأحزاب المسماة يسارية (كحزب العمل) أوليبرالية (كحزب ميرتز) ، واليمينية داخل الكيان الصهيوني دون استثناء. ويجادل أصحاب هذا التوجه ان ابقاء الوضع القائم للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل (عمليا فلسطين التاريخية وقد يخالفني البعض في هذا) سيعمل على تحويل إسرائيل الى دولة اباراتهايد كدولة جنوب أفريقيا العنصرية سابقا (وكأنها أي إسرائيل لم تصل الى ذلك منذ زمن بعيد أي منذ قيامها).

أما التيار الاخر داخل المؤسسة الصهيونية فأنه يرى بان الحل يكمن بالقيام بطرد الفلسطينيين بالقوة الى الدول المجاورة كالأردن ولبنان ومصر، واعتبار أن الاردن هي دولة الفلسطينيين. وبين الحين والاخر تجد يافطات في الأماكن العامة وعلى الطرقات داخل "إسرائيل" كتب عليها الترانسفير = السلام والأمن. ولقد أفادت بعض المصادر من ان الحكومة الإسرائيلية قدمت اقتراحاً إلى الولايات المتحدة، يقضي بتسليم الفلسطينيين جزءً من المنطقة المسماة بـ(المثلث) داخل الخط الاخضر والتي يسكن فيها حوالي 300 ألف عربي مقابل ضم الكتل الإستيطانية اليهودية بالضفة الغربية وذلك في إطار تبادل أراضي، والحفاظ على الطابع اليهودي لإسرائيل ( جريدة القدس العربي 1 يناير 2014).

وتكاد الطبقة السياسية داخل الكيان الصهيوني بمجملها أن تجمع وبغض النظر عن رؤيتها لطبيعة الحل التي ترتئيه أن الوقت الحالي هو أفضل وقت لتصفية القضية الفلسطينية وخاصة عند الاخذ بعين الاعتبار ما يدور في المنطقة والاستعداد الذي تبديه بعض الدول العربية بقيادة السعودية على التعاون الأمني وحتى الاستراتيجي مع إسرائيل. ونامل ان نتناول هذا في مقال قادم.

 

وفي الخلاصة نقول بان موافقة الطرف الصهيوني على "حل الدولتين" من الناحية النظرية لا يأتي بدافع الاعتراف ببعض الحقوق للشعب العربي الفلسطيني - فالفتات الذي سيحصل عليه الفلسطينيون تحت هذا الحل لن يتجاوز 12-15% من مساحة فلسطين التاريخية عدا عن كونها كانتونات متفرقة دون تواصل جغرافي طبيعي، بل يأتي بدافع الحفاظ على يهودية الكيان الصهيوني، بمعنى انه مبني على أسس عنصرية بحتة. لا بل وأكثر من ذلك فانه مبني على تبني أيدولوجية النقاء العرقي والديني ولسنا بحاجة الى القول أكثر من ذلك بهذا الصدد. أما تداعيات تبني شعار يهودية الدولة التي تحاول حكومة نتنياهو تسويقه وبقوة وذلك بالضغط على الطرف الفلسطيني المفاوض (العودة للمفاوضات على ما يبدو باتت قريبة) والمجتمع الدولي ككل فسنأتي على مناقشته في الجزء الثاني من هذا المقال.

الدكتور بهيج سكاكيني

 

تاريخ النشر

26.05.2015

 

المنظور الصهيوني "لحل الدولتين"

 و "الدولة اليهودية"

(2)

الدكتور بهيج سكاكيني

 

 

 

 

  عودة الى الصفحة الرئيسية◄◄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي