مؤسسات أم سلطة أفراد؟

 

 

صباح علي الشاهر

 

منذ أن وجدت السلطة على الأرض، كانت مُحتكِرة لقضيتين أساسيتين، فرض القانون وتطبيقه، فرضه عبر التشريع، وتطبيقه بالقوّة .

قد تتنازل السلطة الحقيقية عن بعض مظاهر السلطة أو الحكم، لكنها لا ولن تتنازل عن أي من هذين الركنين الأساسين، وإلا إنتهت إلى أن تكون أي شيء آخر إلا سلطة حكم.

تشريع القانون أوكل للسلطة التشريعية، أما فرضه وتطبيقه فقد أوكل للسلطة التنفيذية ، أما القضاء فيما يتعلق بفرض القانون وتطبيقه فقد أوكل إلى سلطة حيادية شكلياً هي السلطة القضائية . على هذا الأساس بنيت الأنظمة في العصر الحديث، مع التأكيد هنا على أن الفصل بين السلطات الثلاث لا يعني ان كل من هذه السلطات الثلاث يغرد على هواه ، وبمعزل عن الآخر، وإنما يتكامل عملهم جميعاً وفق معيار أساسي يتمثل في خدمة الأمة وتحقيق العدل الذي هو اساس الملك .

تعمل هذه السلطات لا على أساس صراع وتناحر فيما بينها، وعند حدوث شكل من اشكال الصراع أو التنافر بين هذه السلطات أو بين إثنين منها، فهذا دليل قاطع على أن ثمة خلل بنيوي خطير، يستوجب إعادة نظر جوهرية في النظام برمته .

لا غلبة لطرف على طرف آخر في السلطات الثلاث، وأي ضعف في عمل وأداء أي سلطة منها يعني ضعفاً لعمل وأداء الأخرى، وتعطيلاً للعدل، وإضاعة لمصالح الأمة، والعكس صحيح أيضاً.  

شدما تبدو صورة بعض النواب وهم يشهرون سيوفهم الخشب بوجه السلطة التنفيذية مثيرة لا للدهشة، وإنما للسخرية، فالنائب ليس ضد السلطة، خصوصاً إذا كان النظام برلمانيا، السلطة التنفيذيه فيه تختار من قبل البرلمانيين و تحت قبة البرلمان، إلا إذا نشأت كتلة تعلن المعارضة حقاً، وهو ما يستلزمه العمل البرلماني الصحيح والمعافى ، غير أن مثل هذا الأمر لا يوجد في برلماننا العتيد، الذي تريد كل كتله من كتله المشاركة بكعكة الحكم، دون التخلي عن موقع المعارض، وكأني بها تريد جمع رمانتين في يد واحدة ، وهذا أوضح مثال للإنتهازية الفاقعة .

 مهمة البرلماني التي إنتخب من أجلها هي مراقبة وتقويم عمل السلطة التنفيذية إضافة إلى مهمته الأساسية في التشريع، علماً بأن عضو البرلمان وإن تمتع بالحصانة فإنه ليس فوق القانون. أي ليس من حقه أن يفعل ما يشاء، أو يقول ما يشاء، إذ يحكمه القانون في كل ما يفعله وما يقوله، و إذا كان البرلماني قد إنتخب من قبل الشعب، فإن السلطة التنفيذية قد إنتخبت من قبل الشعب، ومن قبل البرلمان أيضاً، أي أن التفويض لها مضاعف.

يلبس بعض البرلمانيين رداء المعارضة، رغم أنه لم يكن كذلك، لا قبل إنتخابه ولا أثناء إنتخابه، ولا بعد إنتخابه. لقد جاء من رحم ما يُسمى بالعملية السياسية، وتبوء كرسيه غالباً ليس من خلال الأصوات التي حصل عليها، والتي هيأته للتربع على هذا المقعد ، وإنما لإرتباطه بكتلة مدّت له يد الإنقاذ وانتشلته من وادي الخساره، ووضعته تحت قبة البرلمان، لذا فإن إدعاء بعض النواب الصخابين، من كونهم يمثلون الشعب، يحتاج إلى تدقيق، أو إمعان نظر.

(الوزير ملطشة، والنائب مُحصن). معادلة تحتاج إلى تبرير، خصوصاً وأن السيد النائب المُضحي يتمتع بنفس إمتيازات الوزير، بإستثناء أن الأول يزاول عمله يومياً في وزارته منذ ساعات الصباح الأولى وحتى غياب الشمس، أما السيد النائب فيقضي جل وقته في كافتيرا مجلس النواب، وفي اطلاق التصريحات النارية لوسائل الإعلام، هذا إذا لم يكن غائباً كلياً .

الوزير مسؤل عما يقول ويفعل، وعما يقوله نوابه وما يفعلوه، وعما يقوله المدراء العامون وما يفعلونه .

 مسؤول عن أي خطاً في مفاصل وزارته، وهو يُتهم بالفم المليان بكل النعوت، ولكن لا يستطيع مثلاً أن يرد على النائب بالقول أن هذا ( كذب ) مثلاً، عندها  يتنادى النواب لسحب الثقة من المسؤول لأنه تجرأ على النائب، ولكن لم نجد نائباً يسأل نانباً عن تجروئه على الوزراء، والمسؤولين الآخرين، ونعته لهم بكل النعوت، فهل على رأس السيد النائب ريشة؟!

أم أنه أضحى فوق المساءلة والقانون ؟

نحن لا يهمنا الوزير، إذ أنه ليس من يحتاج الحماية، فمهما يكن فللسيد الوزير وسائله، ولكن من للمواطن العادي، سواء بمواجهة المسؤول، أم بمواجهة النائب الذي حسب أن الحصانة النيابية، تعني أنه فوق القانون؟.

هل إنتخبنا النائب ليقطع علينا طرق سيرنا، ويتسبب في تعطيل أعمالنا، أم إنتخبناه ليخدمنا؟

هل النائب خادم أم مخدوم؟

إذ كان النائب لا يُحاسب، فمن يحمي الثلاثين مليون عراقي، من دكتاتورية الثلاثمة وخمس وعشرين نائباً، كلهم لهم أتباع وحمايات، ولا يتحركون إلا بأساطيل توقف السير في أي شارع، ولا أظن أن بمقدور سائق تاكسي مزاحمتهم في السير، وإلا فالويل له من بطش ذوي السواعد المفتولة .

تحت قبة البرلمان تشرّع مصالح النواب، المادية والمعنوية، وحقوقهم التي لا مثيل لها في برلمانات الدنيا، ولكن البرلمان الذي يشرع قوانين البلد لا يحدد موقفه من النائب الذي يأخذ ثمن التصويت على قانون ما أو تمريره؟

يتحدثون عن ضرورة إتاحة الفرص أمام الجميع، فلماذا لا يطبقون هذا المبدأ على من يوظفونهم كسكرتاريين، أو مستشارين، أو حماية حتى؟

سنرفع القبعة للنائب الذي لم يوظف الأخ أو أبن العم، أو إبن الأخ، أو أبن الأخت، أو من هو قريب إلى الدرجة الرابعة.

يشمل هذا التحدي النائب الفرد كصباح الساعدي وصولاً إلى رئيس البرلمان.

رجاءا دعونا نرفع القبعة ولو لمرّة واحدة، وإذا لم يكن ثمة نائب تنطبق عليه المواصفات فعلى الأقل نائبة، أليست النائبات أكثر الأصوات محاربة للفساد والمحسوبية والمنسوبية ؟!

ومن أجل التخلص من هذه التهمة، تهمة محاباة الأهل والأقارب، لماذا لا يشرع المجلس قانوناُ يؤسس بموجبه مؤسسة توظف السكرتاريين والمستشارين، ورجالات الحماية، وتقوم هي( المؤسسة ) بتوزيعهم على النواب، ونواب الرئيس وصولاً إلى الرئيس، وبمثل هذا الإجراء نفتح باب التوظيف أمام أبناء الشعب كافة، بحيث يتبارى الأكفاء، فيرتقع مستوى الإداء للنائب، مثلما يرتقع سقف الحماية له، إذ سيكون السكرتير سكرتيراً حقاً، والمستشار مستشاراً حقاُ، ورجل الحماية رجل حماية بالفعل.

أيها السادة النواب!

من أجل أن نستمع لكم، ونضع أيدينا في أياديكم، عليكم رفع الغبار عن زجاج نوافذكم. فثمة ما يقال عن إدائكم، وفعلكم، وتصرفكم. 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا