صدمة طارق الهاشمي ورعب الحرب الطائفية

 

كاريكاتير قيس عبدالله

 

نزار رهك

 

القصة بأختصار إن أحد المتهمين بجرائم قتل كان نائبا لرئيس متهم أيضا بالجرم ضمن كتلة رئيسها أيضا متهم بالجرائم  ويقود قائمة سياسية إحتلالية مليئة بالمأجورين والعملاء .. بعد إن ضبط متلبسا في الجريمة (إعترافات ضباط وأفراد حمايته عبر شاشات التلفزة العراقية ) وهرب الى أحضان مجموعته وبدأ بالزعيق بكونه سياسيا محنكا يراد محاربته من قبل مجاميع أخرى لا تنتمي الى جهة عمالته . وبدأت عملية إصطفاف للقوى على ضوء الجريمة , وهي ليست مجرد جريمة قتل لأسباب شخصية مجردة , بل إنها قضية وطنية تتعلق بمسلسل الأبادة الجماعية التي بدأها المحتل عبر أدواته العراقية وبأموال خليجية وتغطية ومساندة لوجستية أمريكية .  وهي حلقة من مؤامرة كبيرة لحرق المنطقة كلها .

طارق الهاشمي شخصية مخابراتية من عهد النظام السابق لا قيمة له فكريا ولا سياسيا و أصبح بعد التقاسمات الطائفية في السلطة صديقا حميما لأمير قطر وحكام الخليج  وحكومة اردوغان، حتى عد من لوبياتها في العراق مع غيره طبعا، و عرض نفسه منفذا طائعا لأي مخطط يمكن أن يرسم له وهذا كاف لمعرفة من يكون هذا النموذج ومتى تم عبره خلق تكتل يسمي نفسه سنيا لموازنة التكتلات الشيعية و هذا كان المنطق الأمريكي الأستعماري في تكوين حكومة الأحتلال ..لا حبا بالشيعة ولا كرها للسنة ولا العكس .. بل مشروع التقسيم والأحتراب الدائم بين أطياف الشعب العراقي التي طالما كانوا يراهنون عليها منذ زمن الديكتاتور المقبور صدام حسين ووقوف دول الخليج معه في حربه الأجرامية ضد أيران و إستنزاف طاقة البلدين بشريا و إقتصاديا وحضاريا .. كان من شروط المساندة هذه إعلان ما كان يسميه بالحملة الأيمانية وهي حملة حرب طائفية بأدوات ديكتاتورية .. وعندما أوقعته دول الخليج العميلة في الفخ بدأت مشاريعها أو بالأحرى المشاريع الأمريكية والصهيونية من خلال هذه الدول والأنظمة  الحرب والتدمير والأحتلال وإنهاء الحياة المدنية والحضارية في العراق عبر إستراتيجية الصدمة والرعب التي مارستها قوات الأحتلال الفاشية وبمساندة عملائها من الشيعة والسنة والأعلام الطائفي والأحتلالي لكلا الجانبين . . وتم تنفيذ أبشع الجرائم بحق الأبرياء وزهقت عشرات الآلاف من الأرواح وملأت شوارع الوطن بالدماء الطاهرة كان المجرم الأول فيها  قوات الأحتلال وشركات المرتزقة التابعة لها ومجاميعها السريّة , خاصة ما يعلنونه بتنظيم القاعدة , وهو الشماعة التي تعلق عليها جميع الجرائم ولا أحد يتجرأ بالتصريح أو حتى مجرد الشك إن هذه الجرائم هي عمل ممنهج وإستراتيجي لقوى الأحتلال بأموال خليجية ومرتزقة و عملاء عراقيين وخليجيين و من مختلف الجنسيات وموزعين على جميع أصناف الكتل السياسية في العملية السياسية في العراق وهي الدائرة الأستعمارية التي من أهم مهامها إدامة الأحتراب والأبقاء على إستراتيجية الصدمة والرعب .. رغم التغير الأستراتيجي نحو الفوضى المنظمة والتي هي منظومة من المواقف والأجراءات التي تختلط فيها الأوراق وتنعدم قدرة الناس على رؤية الحقيقة وفرض حقيقة واحدة وهي إن العراق لا يستطيع العيش بأمان دون الأستعمار وهذه الحقيقة المفروضة تفرض على عملاء الأستعمار ممارسة الجريمة حتى وإن كانت عملية إغتيال لرجل مرور أو كاتب صحفي حتى وإن كان صحفيا تابعا .. المهم أن تثار وتنشر الجرائم من فاعل مجهول على الدوام وحتى المتلبسون يتم إحتجازهم ليهرّبوا من جديد من سجون محكمة الأغلاق وبشكل دوري وذلك لطمئنة المجرمين على الدوام في ممارسة جرائمهم وبرسالة صريحة تقول : مارسوا جرائمكم ولا تخشوا شيئا عند وقوعكم بأيدي قوات الأمن .

كان لتنفيذ هذه الأستراتيجيا متطلبات أولها وأهمها هو توفر وتدريب النخب (actor ) سواء كانت السياسية أم العسكرية , وهو حلقة الوصل بين الخطة والهدف وهو الأداري والمالي لتكلفة الأعمال الأرهابية وأولى صفاته أن لا يتردد في إرتكاب أي جريمة حتى وإن كانت تؤدي الى مجازر جماعية بحق شعبه .. وبقبوله الأرتزاق منذ العملية الأولى فهي كافية لفرض أي عملية أخرى وبعكسها سيخير بين التصفية الجسدية أو الأستمرار في الجريمة حتى النهاية .

كان طارق الهاشمي أحد عرابي هذه المجاميع وكان دائما يزور السجناء للتأكد من المعلومات التي قدمها المتهمون لا لأجل مساعدتهم بل لأجل تصحيح الأخطاء في تنفيذ جرائم اخرى جديدة .. ورغم زياراته هذه لم يسع لأطلاق سراح المئات من الأبرياء الذين تم تلفيق التهم ضدهم عبر وشايات كاذبة والذين تم إحتجازهم سنوات طويلة دون محاكمة , عشرات ممن يتم إبتزاز أهاليهم بدفع مبالغ لتجنب أتهامهم زورا بالأرهاب هذا إن لم يكن بأمكانه السعي لأطلاق سراح سجناء المقاومة الوطنية .

وعندما تتوضح خيوط الجريمة سيكون على مرتكبيها إثارة الفوضى (المنظمة) لأجل التغطية على سلسلة من الرؤوس القائدة للعصابات الأجرامية . وفي الموقف من قضية الهاشمي يتسارع بقية العملاء في هذه التغطية ونسوا إنهم كانوا يهيكلون شرعيتهم السياسية بشعارات إحترام القضاء وإستقلاليته ودولة القانون والنزاهة وغيرها .

وعنما تعلن الأدلة ضدهم يبدأ التشكيك بمصداقية القضاء و يبدي العملاء شكوكهم بالأتهام وآخرين يتسترون وراء الحصانة وأمريكا تعلن عن قلقها والأمم المتحدة تخشى من تدهور الأوضاع والجامعة العربية المتصهينة تبدي أيضا قلقها بعد إن دعا رئيس القتلة هذا الجامعة العربية للتدخل .

كيف يمكن للسنة العراقيين أن يتخذوا من هذا الشخص نموذجا وكيف يمكن إقناعهم إن مصلحة الوطن تعتمد على مساندة رئيس عصابة إجرامية ولا يحترم القانون ولا القضاء ويهرب ملتجأ الى قواعد الموساد في شمال العراق وبقية عصابته تعلن الحرب الطائفية التي سوف لن تكون ولن تطال السياسين من الكتل الطائفية الأخرى بل الأبرياء وحدهم سيكونوا حطبها وتحرق الأخضر واليابس ولا أعتقد إن شعبنا سوف تنطلي عليه مثل هذه المؤامرات الأستعمارية من جديد بعد أن خبر ويلاتها في الأعوام الماضية  وقدم خيرة أبنائه ضحايا لهذه الجرائم والتي كان يقودها هؤلاء القادة أنفسهم  ومنهم  .. الهارب طارق الهاشمي .

إن الفوضى المثارة من قبل القائمة العاراقية في قضية الهاشمي يراد منها إعادة ترتيب المصالح الحيوية للأحتلال المهزوم وإعادة إحتلال العراق ثانية أو بمساعدته ودول الخليج وتركيا بأنقلاب عسكري يبتدأ بتفجيرات كبيرة وشاملة في إطار نفس إستراتيجية الصدمة والرعب والفوضى المنظمة وتنتهي بأستيلاء عصابات بلاك ووتر المتخفية في السفارة الأمريكية على مقاليد الحكم في المنطقة الخضراء وتسليمها لعملائهم ومتعهديهم . وبنفس طريقة تكوين مجلس الحكم والعملية السياسية التي أسقطت سلوكية جميع الأحزاب السياسية سيتم تشكيل مجاميع سياسية جديدة تمتلك القدرة على تنفيذ ما تؤمر به من توجيهات وإتخاذ القرارات دون عناء ومعارضة حتى وإن كانت محدودة وضعيفة كما هي في العملية السياسية الجارية حتى هذه اللحظة . إن المخطط المفترض ليس بعيدا عن التطورات الميدانية في سوريا وليست بعيدة عما يجري التخطيط له ضد إيران وكذلك ليس بعيدا عن صعود وسيطرة السلفيين على الثورات العربية , جيش المرتزقة بعد إن نفذ مهمته في ليبيا يتمركز الآن على الحدود التركية من سوريا وهو جاهز لتسريبه نحو المنطقة الخضراء .

كان يفترض على الحكومة العراقية و أعضاء البرلمان بعد إنسحاب قوات الأحتلال أن يعيدوا الحسابات السياسية من جديد وخاصة ما يتعلق بالقوى السياسية المقاومة والمعارضة للأحتلال والتي لعبت دورا كبيرا ومشرفا في هزيمة قوات الأحتلال والعلاقة معها و تنظيم التفاوض معها والدعوة لمؤتمر وطني عام لا يستثنيها ويرافقها دعوات للتسامح والمصالحة ووضع مصلحة الوطن ومستقبله وتنميته فوق كل إعتبار وفوق كل الجروح مع الأقرار بتعويضها عن نتائج عدم التكافؤ في إيصال صوتها وآراءها وتعويض شهدائها .

والبدء بالأسراع في إعادة التجنيد الألزامي وإعادة الجيش العراقي وقادته ومؤسساته الميدانية والأدارية والتعبوية ليتم نزع سلاح الميليشيات و الحمايات الخاصة  وبسط السيادة على كل شبر من أرض الوطن  قبل التفكير بأجراء صفقات لأسلحة لا تجدي نفعا ومضيعة للأموال العامة وللتنمية ومن مصدر أمريكي وصهيوني غير مؤتمن .. فقد هزم الأحتلال الأمريكي في العراق دون الحاجة لدبابة أو طائرة فأية دولة تتجرأ في الأعتداء على شعب هزم أقوى دولة في العالم .؟

إن عقد مؤتمر وطني شامل يجب أن يتجاوز دعوات بعض القوى السياسية له والتي يراد حصره بنفس القوى في العملية السياسية وبنفس قواعد اللعبة الأحتلالية وهو ما يدخل العراق ثانية وثالثة بنفس دوامة الأزمات والحروب وعدم الأستقرار .. المؤتمر الوطني الشامل هو إعادة التمثيل للقوى السياسية صانعة القرار وقواعد الشرعية الديمقراطية  , الشعب ينتخب ممثليه لا عبر الكتل والأحزاب السياسية بل عبر الجماهير و على القادة السياسيين الرجوع الى مدنهم وجماهيرهم وإعادة كسب ثقتهم من جديد . من أجل مؤتمر وطني يعيد حسابات وضوابط العملية الديمقراطية وقوانينها ويعيد هيكلية بناء الدولة  لا وفق المنظور الأستعماري التقسيمي ولا ضمن النظام العالمي لتقسيم العمل (بأعتبارنا منتجين للنفط فقط ) ولا فروضا إستعمارية على إتخاذ نظام السوق وإلغاء تدخل الدولة ولا دولة بجيشين أو علمين و لا خصخصة للثروات العامة ولا حكومة شراكة وطنية تنتهي فيها أهمية الديمقراطية و تستهين بالأغلبية بحجة التقسيم الطائفي .. وهذا يستوجب سن قانون للأحزاب يمنع تشكيل الأحزاب على أسس دينية وقومية وطائفية و ديكتاتورية و هيكلة القواعد القانونية لديمقراطية هذا الحزب أو ذاك وللرقابة المالية وتحريم العمالة للأجنبي. لا يمكن بناء ديمقراطية بأحزاب ديكتاتورية ولا يمكن بناء دولة عصرية دون وحدة وطنية ولا وحدة وطنية في ظل الفيدرالية القائمة الغير مبررة علميا وإقتصاديا وإجتماعيا.

إعادة اللحمة الوطنية لا يمكن أن تكون دون محاكمة المجرمين جميعا بدءا من رئيس الجمهورية و إنتهاءا باصغر المفسدين و السراق ضمن سياقات قانوية تضمن الأمان و العدالة و الحياة الحرة الكريمة .

 

Rahak@t-online.d

23.12.2011

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا