|
لا للأحتلال |
|
|---|
|
لا للأحتلال |
|
|---|
التوافق.. لمصلحة من؟
موفق الرفاعي
قد يليق برئيس الحكومة تشكيل وزارته على اساس مبدأ التوافق لكنه لا يليق بنواب انتخبهم الشعب تسوية خلافاتهم حول مشروع ما وفق هذا المبدأ.. فمصلحة الشعب هي ما يجب ان يكون المبدأ في التصويت على مشاريع القرارات المقدمة للمجلس وليس التوافقات.
في العراق الامر مختلف تماما.. فالشعب حين يختار ممثليه للبرلمان فانما ليصبحوا وزراء ومقاولين ووسطاء.
التصويت على نائب ثالث لرئيس الجمهورية جاء وفق مبدأ التوافق. هكذا صرح اياد علاوي بالرغم من انه - كما ذكر- يرفض مبدأ وجود نائب ثالث للرئيس.
ان فرض كتلة برلمانية استحداث كرسي ثالث في الرئاسة هو في الاصل مجرد كرسي بروتوكولي يثير الكثير من التساؤلات عن جدواه والاهداف التي تسعى اليها من وراء ذلك.
كما ان نجاح (دولة القانون) في ارغام بقية الكتل في البرلمان على التصويت عليه وفق مبدأ التوافق يشكل سابقة قد تشجع كتلا اخرى على فرض إرادتها مستقبلا ووفق ذات المبدأ في ترشيحات مقبلة ولمناصب اخرى.
وعلى هذا فمن المحتمل ان تشهد الساحة السياسية في العراق توافقات اخرى قريبة في موضوع حسم ترشيح الوزراء الأمنيين ما يعني تراجع رئيس الحكومة عن اشتراطاته الترشيح لمثل هذه الوزارات والتي عطلت التصويت عليهم كل هذه المدة الطويلة.
لا اظن ان الشعب العراقي بات يصدق تصريحات قادة الكتل البرلمانية والتي عادة ما تصاغ بعبارات التحدي شديدة اللهجة حول رفضهم الكثير من القضايا موضع الخلاف، ففي النهاية يفرض طرف ما ارادته ليس لان الاطراف الاخرى ضعيفة انما لانهم جميعا وبعد ان تبح أصواتهم وتتعطل الحياة السياسية والاقتصادية والخدمية في البلاد يلجئون الى عقد الصفقات فيما بينهم مغلبين مصالحهم الشخصية او مصالح كتلهم على مصلحة الشعب والوطن .
هذه اللامبالاة بالناخب العراقي وكأنهم ضمنوا صوته لانتخابات مقبلة هي ما يجب ان يقف الشعب الشعب منها وقفة حازمة.
اعتقد جازما ان تمادي من يفترض انهم يمثلون إرادة الشعب مرده الى كونهم يراهنون على غياب الذاكرة الشعبية وعلى مقدرتهم حشد الناخبين ليختاروهم مرة اخرى وان كان بتحريك الغرائز الطائفية عبر افتعال مشاهد دراماتيكية وفي الوقت المناسب وكما حصل سابقا ولمرات عديدة.
المتظاهرون الذين طالبوا وما زالوا بالكثير من.. خدمات وإصلاح سياسي وباطلاق سراح المعتقلين الأبرياء، كان عليهم ايضا مطالبة النواب باحترام ارادة الشعب الذي عبر عن رفضه لمبدأ التوافق الذي شل جميع مفاصل الحياة في العراق.
اعتقد ان الوقت ما زال امام المتظاهرين لإدراج هذا المطلب ضمن مطالب الشعب الأخرى في تظاهراتهم المقبلة بعد انقضاء مهلة المائة يوم.
تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة © 2009 صوت اليسار العراقي
|
الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا |
|
|---|
