<%@ Language=JavaScript %>
   

صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين          

 

للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org                                                                        

 
 

 

 

لا

للأحتلال

 

 

 

إعلان وفاة اتفاقية اربيل

 

موفق الرفاعي

لا تريد قيادة القائمة العراقية ان تصدق بان اتفاقية اربيل قد ماتت، فهذا ظافر العاني احد قيادييها، كان تمنى ان لا تشهر شهادة وفاة لها، بالرغم من ان القيادي في دولة القانون علي الشلاه، سبقه بيومين، اعلان تلك الشهادة، حين وصف محاولات القائمة العراقية العودة الى المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، بمثابة العودة لإحياء ميّت.

وحتى اعلان ذلك من قبل الشلاه بدا وكأنه اعلان تقتضيه المجاملات. فاتفاقية اربيل.. ولدت ميتة، ودولة القانون اعلنت عقب توقيعها على لسان بعض قيادييها.. ان علاوي وافق عليها بعد ان احس انه لو واصل اصراره على تشكيل الحكومة فلن يحصل حتى على الفتات.

كان المشهد واضحا امام الجميع بان العملية السياسية في العراق لا تتعلق بآليات العملية الديمقراطية، قدر تعلقها بميزان القوى الراجحة كفته دائما لصالح الائتلاف العراقي وبيضة ذلك الميزان التحالف الكردستاني، حتى لو صوت ثلث الناخبين العراقيين لمصلحة القائمة العراقية وتوزع الثلثان الباقيان على القوائم الاخرى. فالتحالفات تتشكل حسب الرغبة والحاجة اليها. والمحكمة الاتحادية العليا جاهزة دائما لتأويل ألفاظ الدستور وفق رغبات وحاجات الأقوياء. كان ذلك في تفسير المادة 76 الخاصة بالكتلة الأكبر وفي تفسير المادة 60 الخاصة بصلاحيات تشريع القوانين. وفي كلتا الحالتين جاء التفسير بناء على سؤال يوجهه مكتب رئيس الحكومة الى المحكمة الاتحادية العليا ويأتي موافقا لرغباته.

لقد اطمأنت القائمة العراقية الى وساطة الرئيس مسعود البرزاني معتقدة انه يصلح ضامنا للاتفاق فيما كان عليها ان تعلم انه طرف في الصراع السياسي وليس طرفا محايدا.

الامر اذن ليس متعلقا بضعف الاداء السياسي لقيادة القائمة العراقية.

لقد صيغت مواد الدستور ليتم التعامل معها بهذه الكيفية. لانها صيغت وفق تصورات الكفة الراجحة في لجنة كتابة الدستور.

فقد كانت قوى تلك الكفة تمتلك رؤية واضحة لما يمكن ان تحققه مستقبلا من وراء هكذا صياغات، واضعة نصب اعينها تحقيق اهدافها، فيما كانت بقية القوى مطمئنة الى وجود المادتين 126 و 142 اللتين تضمنتا شروط واحكام تعديل الدستور وتبين لاحقا ان ذلك لم يكن سوى امنية ويصعب تحقيقها في ظل ميزان القوى الحالي.

على قيادات العراقية ان يُشَيِعّوا اتفاقية اربيل الى مثواها. فقد ان الأوان لعمل ذلك.

يبقى امام العراقية طريق واحد هو.. اعلان الانسحاب من الحكومة والعمل على تشكيل ائتلاف من القوى المعارضة ينشط من اجل رقابة الاداء الوزاري او حكومة ظل تطرح برنامجا عمليا بديلا للبرنامج الحكومي المتلكأ والمتعثر، قبل ان يستولي رئيس الحكومة نوري المالكي على جميع الصلاحيات الموزعة مابين البرلمان والهيئات المستقلة تمهيدا لاعادة سلطة الحاكم الواحد والحزب القائد المبنية على الولاءات الطائفية والعشائرية وربما حتى الاسرية.

فهل يفعلونها؟ ام ان الراعي الامريكي للعملية السياسية سيعترض على هكذا خطوة، في ظل الحراك الشعبي في المنطقة والخارج - لأول مرة- عن إرادته؟

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي

Rahakmedia - Germany

 

 

   الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا