ملاحظات حول مخطط
للأسكان العام
موفق جواد الطائي
خبيرأسكان
ومعمار أكاديمي
أن أهم مقومات سياسات الأسكان هو التصدي لمشكله أنسانية
ضرورية تأتي بعد الطعام وهي تامين السكن للعناصر المهمشة والتي ثبتت
الأحصائيات بانها تشكل 24% من الشعب العراقي والذين هم دون خط الفقر من
هؤلاء 11% من هم دون حد الكفاف هؤلاء بحاجه الى مايسمى سكن الطواريء الذي
لم يتصدىله المخطط الأسكاني العام الذي قدم أخيرآ من قبل وزارة الأسكان
والتعمير ومنظمة الهبتات .
هذافي الوقت الذي قامت مؤسسه الأسكان بكتابها المرقم 1-3283
بتاريخ4-7-2007 ا بتقديم هذه المطالب كجزء مهم من الدراسة المستقبلية لمخطط
الأسكان العام وقداهملته الدراسة الأخيرة. وهذا بالطبع يقف بالضد من كل
قوانين وأعراف حقوق الأنسان .
لاشك ان ماجاء في التقرير من ضرورة جعل الأستثمار في
الاسكان ذو جدوى اقتصادية جيدة وهذا شيء أيجابي لكن هذا رهن السيطرة
الحكومية الضرورية على المضاربات الأحتكارية في سوق السكن والتي لم يشر لها
التقرير وهذا جزء من الأتجاه الأقتصادي الغير منضبط الذي وسم التقرير
بكامله .
لعل أهم سمة سلبية في تنفيذ سياسات الأسكان في العراق هو
العمل والمطالبة بجعل مؤسسات الاسكان مجرد مجهز لسوق السكان وهنا لابد أن
نشير الى أن دور الدولة هو تهيئة بيئة الأسكان من معايروقوانين ودراسات
وضوابط وتصاميم ومن فبل متخصصين في الأسكان سبق لهم وأن عملوا في هذا
المجال وليس في مجال التشيد فقط .
وهنا نشير الى شيء مؤسف وهو ان قانون المؤسسة العامة
للاسكان يمنع المؤسسة من التصميم كما ان هناك عداء كامل لمفهوم الأسكان
كعملية اجتماعية أقتصادية تخطيطية وهذ أدى الى تعمد تام بابعاد المتخصصين
من كافة تخصصات الأسكان المتنوعة من مناصب القرار الأساسية وكأن عملية
السكن مجرد مقاولات أنشائية من طابوق وكونكريت وليس عملية بناء مجتمعات عيش
سكنية أنسانية وهذا جعل فعاليات الأسكان مجرد مواد صماء. .فمن المناسب
تركيز الدولة على تهيئة بيئة الأسكان وترك دورها كمجهز لسوق السكن فقط.
هناك مفردتان غير مرغوبتان في مجال الأسكان وهما؛
الأولى أسكان ذوي الدخل المحدود والثانية بناء واطيء الكلفة
وقد اكد التقرير على الأولى حيث يضحى الأسكان عملية طبقية تقف بالضد من
الأسكان المتكامل وقد تحل مشكلة لكنها تخلق مشاكل أخرى .
وقد أستعيض عنها عالميآ بتصميم وحدة الب حيث تنجز وحدة
أساسية ويضاف لها وحدات أخرى لتصل الى مستوى الأسكان القياسي أو الأسكان
المدعوم الذي كان يشكل 50% من الأسكان في العراق.
الثانيه فهي أسكان واطيء الكلفة الذي تعني أسكان دون
المستوى القياسي وهذا يضع البشر بمصاف الحيوانات والمفردة المناسبة لها هي
أسكان بكلفة أوطأء وهذا يعني ترشيد فعاليات الأسكان واستخدام المواد لاقصى
طاقاتها دونما تجاوز الشروط القياسيه للسكن وهذا مالم يشير اليه التقرير
رغم وجود أرقى التجارب العالميه في العراق لهذا النمط من الأسكان .
لقد سبق وأن حددت المؤسسة العامة للاسكان عندما كان مديرها
الدكتور باسم الأنصاري الأسس الرئيسية لدور الدولة وكما يلي ؛
1.
الأجرائات التنظيمية والتخطيطية وهي التشريع والسيطره
والأشراف والتنسيق والتشكيلات الأدارية مع اعتماد نظام متابعة مهام الأسكان
وتنفيذ البرامج الضرورية وفق الظروف المستجدة ضمن مفهوم التنمية المستدامة
في الأسكان والتي اهملت الدراسة الأخيره هذا المفهوم بالكامل.
2.
وضع الهيكل الأقتصادي والمالي لنظام التمويل الأسكاني (
الغير رأسمالي جدآ كما جاء في التقرير الأخير) وتحفيز وتحريك نشاطات
المواطنين لتنفيذ الوحدات بالجهد الذاتي أو السكن الأجتماعي المدعوم أو
اسلوب وحدات الب أو اعتماد العمارة المحلية وهذه الأنواع من أنماط التمويل
تختلف عن غيرها من أنماط السكن حيث لم يتم التطرق أليها في التقرير رغم
وجود تجارب سابقة عراقية رائدة على مستوى الدول العربية والعالمية .
3.
تحديد مؤشرات وأليات لتطوير صناعه البناء التقليدية أو
المرشدة وضخ الأستثمار بأتجاه تحديث المعامل القائمة وأستخدام التقنيات
المتقدمة مع ربط هذا الأنتاج بالجدوى الأقتصادية للمشاريع السكنية أعتمادآ
على التغذية المرتدة من المشاريع السابقة كما يجب أستخدام المواد المحلية
قدر الأمكان ورفع كفائتها الى مستوى المواد ذات المواصفات العالية. وأعتماد
التجارب المتطورة جدآ والتي أثبتت نجاحاتها في العراق ثم اهملت مع كل الأسف
ولم تشير الدراسة الأخيرة لهذى الكم الواسع من مواد البناء الرائدة التي
قام بها العراق والذي عقدت على أديمة في حينها أعلى المؤتمرات العالمية في
مجال مواد البناء.
4.
لقد أثبتت سياسات حيازة وتهيئة الأرض وتوزيعها فشلها الذريع
مما أدى الى ترك الأراضي دون بناء وجعل معظمها جزء من الأحتكارات العقارية
وهذا يستوجب وضع مؤشرات واحكام لتنظيمها وفق المخططات الأساسية للمراكز
الحضرية التي أستكملت الأن (والتي لم يشير لها التقرير عن قريب أو بعيد)
وتقسيم الأرض وفق سياسة عمرانية واضحة بعيدة عن المحسوبية في توزيع الأرض
وكما هو سائد الأن وتحديد معاير المناطق السكنية وأنماطها الأفقية
والعمودية .نجد ضروره هنا للاشاره الى دور العائلة المركب الأساسي في
الأسكان والتنمية (والتي تجاهلها التقرير بالكامل) وتغير مفهوم الوحدة
السكنية للعائلة وجعل ضوابط البيوت مشابهة للشقق السكنية من حيث المساحة
والأستخدام.
5.
تهيئه الموارد البشرية من مهندسين وعمال وأعداد التدريبات
المناسبة لتدريب كوادر الأسكان وبيان السبل المتاحة لجذب الأشخاص للعمل في
مجال البناء الأسكاني. وقد حددت المذكرة ممثل الأسكان لتنفيذ هذه المتطابات
وكنت حينها أنا.
أن من الغريب جدآ أن نجد دراسة لاتشير الى سابقاتها سلبآ
أوأيجابآ خصوصآ دراسات دوق سيادس ودراسة بول سيرفس اللذان يعتبرآن ارقى
دراسات عالمية ويمكننا القول بأن تحديث دراسة بول سيرفس للمخطط العام للسكن
كان أكثر من كافي لحل مشكلة الأسكان والآغرب أن الدراسة لم تشير الى
مخططات المدن التي تمت الموافقة عليها والتي تعتبر الأدوات الأساسية لتنفيذ
سياسات الأسكان.
كما أنني أجهل كيف يتم وضع سياسات الأسكان الوطنية دون
التعداد السكاني اليس من المناسب الأنتظار لحين أعلان نتائج التعداد وألا
لمن التعداد ياترى.
هذه الملاحظات لاتقلل من الجهد والعمل العلمي الذي أنجز
وأمل ان تؤخذ ملاحظاتنا لتعزيز الجهد الحثيث في مجال الأسكان الذي لايميز
بين المواطنة وحق السكن بدء منذ فجر السلام ولحد الأن.
ولنا مثلنا الأعلى
الأمام علي بن أبي طالب (ع) الذي لخص مفهوم وحق السكن
بكلمات مكثفة دقيقة إذ يقول
( ليس بلد بأحق بك من بلد خير البلاد ما حملك) وتعني كلمة
حملك: أعزك وأطعمك واواك.
