حول الاعتراف بالدولة

 

 

محمد السهلي

 

من الضروري وضع المسعى الفلسطيني نحو الأمم المتحدة في موقعه الطبيعي في البرنامج الوطني التحرري وإنهاض عناوين هذا البرنامج من موقع تكاملها لدعم هذا المسعى على طريق إنهاء الاحتلال

حددت تل أبيب نقاط استهدافاتها على خشبة المسرح السياسي الدولي، وتعاملت بجدية مع المسعى الفلسطيني المتوجه إلى الأمم المتحدة بقصد نيل الاعتراف الأممي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967. مع أن معظم أقطاب الحكومة الإسرائيلية قلل من تداعيات الاعتراف بهذه الدولة من زاوية أنه حصيلة تصويت أغلبية غير نوعية في المنظمة الدولية.

ولا يقتصر هدف التحرك الإسرائيلي على إفشال المسعى الفلسطيني بل يتجاوز ذلك إلى وضع الفلسطينيين أمام مسرب وحيد للتسوية تم اختصاره بطاولة مفاوضات حول آليات تنفيذ الرؤية الإسرائيلية لمستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن استطاعت تل أبيب إحالة قواعد المفاوضات إلى معادلات تترجم فعليا واقع موازين القوى على الأرض بفعل تغييب مرجعية الشرعية الدولية عن هذه المفاوضات.

وكما اتفقت تل أبيب وواشنطن على تحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية فشل المفاوضات بسبب التمسك بمطلب تحديد مرجعيتها إلى جانب وقف الاستيطان، فإن نتنياهو يسعى في هذه الجولة إلى تحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية تقويض جهود التسوية السياسية عبر إصراره على مخاطبة الأمم المتحدة مباشرة وعدم رهن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بنتائج المفاوضات.

وفي الوقت الذي شكل فيه بنيامين نتنياهو غرفة عمليات سياسية داخل حكومته لمتابعة وقائع الهجوم على التحرك الفلسطيني، فإنه أفرع عنها ورشات عمل ديبلوماسي انخرط فيها سفراء تل أبيب في العواصم الدولية المؤثرة ليتم إغراقها بالمحاذير الإسرائيلية من مغبة الموافقة على المسعى الفلسطيني.. أو تشجيعه.

إن من أبرز مخاطر التقدم الإسرائيلي على هذا الصعيد يتلخص في إيجاد قناعة لدى أطراف دولية مؤثرة بأن المفاوضات بشروطها القائمة بديل كاف عن المسعى الفلسطيني نحو الأمم المتحدة. ويدرك المتابعون أن هدف الهجوم السياسي الإسرائيلي الملاحظ في هذه المرحلة هو التوصل مع أطراف دولية مؤثرة إلى توافق على إطار تفاوضي يمكن تل أبيب من تنفيذ شروطها الأمنية والسياسية، مع إشعار هذه الأطراف بأنها مستعدة لتقديم «تنازلات» على الأرض بما يخص الواقع الحالي للسلطة الفلسطينية، ومن ثم نقل الكرة إلى الملعب الفلسطيني ووضع الجانب الفلسطيني في مواجهة مع هذه الأطراف، كما حصل بعيد جولة التجاذبات الأميركية ـ الإسرائيلية بشأن الاستيطان في القدس وتحولت فيما بعد إلى اتهامات أميركية إلى الجانب الفلسطيني وتم تحميله لاحقا مسؤولية فشل المفاوضات.

ومن شأن خلق مناخ دولي كهذا أن يساعد تل أبيب على تمرير مشاريعها في القدس، وهي أبرز العناوين في خطة نتنياهو المعلنة باعتبارها عاصمة موحدة لإسرائيل. ووفقا لهذه المعادلة، تنظر تل أبيب بأنه حتى مع انعقاد جولة جديدة من المفاوضات فإن مسألة تحقيق هدفها على الأرض لن يكون بعيد المنال ربطا بالقواعد التي نجحت بالتوافق حولها مع الأطراف الدولية بشأن إطار هذه المفاوضات.

لهذا السبب يمكن القول بأن هدف تل أبيب يتجاوز موقفها المعلن بربط إعلان الدولة الفلسطينية بنتائج المفاوضات ليصل إلى تحديد معالم هذه الدولة وتفاصيلها وفق إجراءات إحتلالية على الأرض تتوارى خلف الضوضاء التي يمكن أن تعلو في حال نجحت في إيجاد تقابل بين الموقف الفلسطيني وبين مواقف مؤثرة على الصعيد الدولي.

نطرح هذا من باب التحذير وليس التشاؤم وإن كانت مقوماته «متوافرة» للأسف في الحالة الفلسطينية بفعل ما نشهده من تجاذب حاد بين حركتي فتح وحماس حول تشكيلة الحكومة المؤقتة واسم رئيسها ولا نعرف بعد إن حلت هذه القضية كم من القضايا ستنهض كمشكلات قائمة بحد ذاتها وتحتاج إلى جولات من المفاوضات الثنائية بين الحركتين في ظل غياب (اقرأ تغييب) الحوار الوطني الشامل عن بحث سبل تنفيذ اتفاق المصالحة.

كما لا نعرف لماذا لا تكون مخاطر الهجمة السياسية الإسرائيلية الحالية من دوافع التسريع بتنفيذ الاتفاق وتجاوز السياسيات والحسابات الفئوية والجهوية عن نقاش آليات تنفيذه، وخاصة أننا أمام إجراءات ضرورية يجب تنفيذها خلال فترة عام ربما يكون من أهم وأخطر الأعوام على القضية الفلسطينية ومستقبلها.

وإذا كان توحيد الجهود الوطنية في مواجهة الهجمة الإسرائيلية الحالية سينتظر إلى حين توافق الحركتين على كل تفاصيل الاتفاق [وهي كثيرة] فإن هذا يعني عمليا أننا نسهم من حيث لا ندري بتسهيل أهداف هذه الهجمة وتمكينها من خلق حصار سياسي يحيق بالحالة الفلسطينية وفي مقدمها الطرفان المتخاصمان.. حتى الآن.

أما بخصوص المسعى الفلسطيني المعلن للتوجه إلى الأمم المتحدة ونيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، فإن الملاحظ أن حالة من الارتباك تسود العمل السياسي الفلسطيني بعض أسبابها يتعلق بالآليات القانونية المعمول بها في المنظمة الدولية وتنويه مجموعة من المتخصصين بالقانون الدولي بضرورة التمييز بين طلب الاعتراف بالدولة وبين نيل عضويتها التامة في المنظمة الدولية وحول اختصاصات كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن في كل من المسألتين.

فقد رأى بعض المتخصصين بأن الإمكانية الواقعية أمام الفلسطينيين هي التوجه نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة بصيغة قرار يتم بلورته من قبل القيادة السياسية الفلسطينية، وأن وظيفة هذا القرار هي تحسين وضع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة من وضع المراقب إلى صيغة أكثر تقدما كدولة على حدود الرابع من حزيران بوضع (non _ membr _ state) ويشير هؤلاء إلى أن دولة مثل سويسرا كانت بهذا الوضع سابقا، ويضيفون بأن هذه الصيغة تمكن من انضمام دولة فلسطين إلى جميع مؤسسات الأمم المتحدة ووكالاتها بما فيها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.

وكان المتخصصون قد أشاروا بأن طلب العضوية لدولة فلسطين ينبغي أن يقدم إلى مجلس الأمن حيث يمكن أن يقطع الفيتو الأميركي الطريق على هذا الطلب، كما أنهم تحدثوا عن صلاحيات مجلس الأمن بتأجيل البت في الطلب لفترة غير محدودة في حال كانت هناك نية لتجنب الفيتو الأميركي.

ومع تقديرنا لرأي المتخصصين في هذا المجال، فإن ما طرح على لسانهم يفسح  المجال لأن يعمل الجانب الفلسطيني على تحصيل أقصى ما يستطيع من المكاسب السياسية وفي المقدمة إعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وما ينتج عن ذلك على مستوى التمثيل وبما يفتح المجال للانضمام إلى وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمعاهدات الدولية، مع الإبقاء على طلب عضوية الدولة قائما واستثمار أي تقدم في المواقف داخل الجمعية العامة للتأثير في موقف مجلس الأمن.

ولعل أبرز ما ينبغي التأكيد عليه، هو عدم الربط بين مسار المفاوضات وتعقيداتها وبين مسعى الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، فهما برأينا خطان غير مترابطين كما تسعى لذلك تل أبيب عندما تحاول وضع الفلسطينيين أمام خيارين تراهما متناقضين إما المفاوضات معها أو الذهاب إلى الأمم المتحدة.

كما نرى أنه من الضروري وضع المسعى الفلسطيني نحو الأمم المتحدة في موقعه الطبيعي في البرنامج الوطني التحرري وإنهاض عناوين هذا البرنامج من موقع تكاملها لدعم هذا المسعى على طريق إنهاء الإحلال..   

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا