المصالحة الفلسطينية

ضرورة أم اعتبارات؟

 

 

محمد السهلي

 

تنفيذ اتفاق المصالحة رزمة واحدة يعفي الحالة الفلسطينية من دوامة ترحيل التناقضات وتعويمها بما يعني وضع الاتفاق بكامله خارج حيز التطبيق

لربما كانت مسألة استعادة الوحدة الوطنية من أكثر القضايا الفلسطينية التي انعقدت حولها خلال السنوات الخمس الماضية حوارات ولقاءات صدر عنها اتفاقات وإعلانات قوبل معظمها بردات فعل فلسطينية مرحبة.. وإن لم يكن التفاؤل حاضرا وسط كل ترحيب. ففي العام 2005 شهدت القاهرة حوارا فلسطينيا شاملا صدر عنه إعلان يركز على تصويب أوضاع منظمة التحرير وإعادة تشكيل مؤسساتها على أسس ديمقراطية ائتلافية. وفي العام 2006 تم افتتاح مؤتمر الحوار الوطني برئاسة عباس (25/5)، وبعد شهر من ذلك تم توقيع وثيقة الوفاق الوطني التي وضعت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال مسودتها. لكن ذلك كله لم يمنع انفجار الأوضاع في غزة عبر اقتتال دموي بعد أشهر قليلة على توقيع «اتفاق مكة» في 8 شباط /فبراير 2007.

وبعد ذلك تم توقيع «إعلان صنعاء، في آذار/ مارس من العام 2008. ثم دخلت جميع مكونات الحالة الفلسطينية في حوارات شاملة استضافتها العاصمة المصرية القاهرة في شباط/ فبراير من العام 2009. وفي المحطة قبل الأخيرة تم توقيع اتفاق المصالحة في 4/5/ 2011 والذي جاء إعلان الدوحة مؤخرا في محاولة الدفع باتجاه تطبيقه.

والسؤال أما آن للحالة الفلسطينية أن تستعيد وحدتها أم ستبقى على جمر انتظار لقاء آخر في عاصمة أخرى؟

عندما تم توقيع اتفاق المصالحة في العاصمة المصرية القاهرة كانت أبرز الملاحظات على متن الاتفاق تتعلق بكثافة النص على عبارة (ضرورة التوافق) مما أشار منذ ذلك الحين وبشكل واضح إلى أن تطبيق كل بند من بنوده يحتاج «مباحثات» بين حركتي فتح وحماس من أجل الوصول إلى هذا التوافق ومن ثم يتم الانتقال إلى التنفيذ. وقد عكس هذا نفسه لاحقا على شكل استعصاءات متكررة وضعت الاتفاق على الرف لفترات ليست بالقصيرة.

ومع عودة عجلة الحوار الشامل أواخر العام الماضي، واجتماع اللجنة الفلسطينية العليا رأى مراقبون بأن الحالة الفلسطينية قد استعادت جهود البحث عن وحدتها أخيرا لكن تعثر اجتماع اللجان المنبثقة عن تلك الحوارات ألقى مجددا ظلال الشك حول جدية هذه الجهود وإمكانية الوصول إلى الهدف الذي تم تشكيلها لأجله. وكل هذا يؤشر إلى أن القوة الفلسطينية الداخلية الدافعة لإنجاح مهمة استعادة الوحدة غير كافية على ما يبدو لإنهاء الانقسام. ويؤكد صحة هذا الاستخلاص بأن ما يحرك الجهود الوحدوية في معظم المحطات الحوارية السابقة إنما كانت تأتي بقوة الدفع الإقليمي ومن عواصم عربية مختلفة وإن كانت العاصمة المصرية جهة الاحتضان الرئيسي لهذه الحوارات منذ نحو عشر سنوات ربطا بأهمية الملف الفلسطيني وانعكاساته على الشأن المصري سياسيا وأمنياً.

وقد كشفت وقائع الفترة التي تلت توقيع اتفاق المصالحة أن كلا من حركتي فتح وحماس يحتفظ برؤيته الخاصة تجاه الاتفاق وآليات تنفيذه ربطا بحسابات كل منهما وهي حسابات لا تنحصر في الشأن الفلسطيني بل تنطلق من رصد أي تطورات إقليمية ودولية يدخل مؤشر التغيرات فيها في توجيه حسابات كل من الحركتين ويسم أداءهما خلال المرحلة المقبلة.

* فمن جهة بقيت عين السلطة الفلسطينية في رام الله تترقب أية تطورات على جبهة التسوية السياسية التي لم تقفل بابها عمليا على الرغم من الإجماع الوطني على ضرورة إدارة الظهر لعملية التفاوض بشروطها القائمة. وبقي الحديث مستمرا عن استعداد المفاوض الفلسطيني للعودة إلى المفاوضات في حال نفذ نتنياهو مطلب تجميد الاستيطان ونزل عند تحديد مرجعية المفاوضات وهو أمر يعرف المفاوض الفلسطيني قبل غيره أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته قد أخرجا هذين المطلبين من سوق التداول الإسرائيلية بما يخص عملية التسوية.. ولعل في إعلاء شأن تاريخ (26/1) من العام الجاري وتوليف مجموعة من الاستحقاقات الفلسطينية لمراعاة هذا الموعد (اجتماع الرباعية) ألحق الضرر بالجهد السياسي الفلسطيني المفترض إعادة انطلاقه باتجاه تفعيل المسعى الفلسطيني نحو الأمم المتحدة، كما تم القفز عن الخوض في تنفيذ عدد من بنود اتفاق المصالحة مراعاة لأطراف الرباعية وتحسبا لردات فعل إسرائيلية تنعكس على تقييم اللجنة الدولية لدور الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال فترة الثلاثة أشهر التي وضعت من أجل التمهيد لانطلاق المفاوضات المباشرة ووضع على جدول أعمال هذه الفترة ملف الحدود والأمن.

* وتجد حركة حماس نفسها معنية إلى حد كبير بالتطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية ومآلاتها المختلفة بعد تقدم حركات الإخوان المسلمين في أكثر من بلد عربي عبر بوابة الانتخابات البرلمانية وحصولها على الأغلبية النيابية وترؤسها لحكومات ما بعد التغيير في هذه البلدان.

وربما هذا يعني بالنسبة للحركة بأن موازين القوة التي تتمتع بها لا تنحصر مصادرها في الحالة الفلسطينية وإن تموضعها كفرع مستقل في حركة الإخوان المسلمين يضع أمامها إعادة هيكلة أوضاعها وترتيب أجندة أولوياتها دون أن يعني ذلك تبهيت دورها الوطني بل يعني بالأساس أن مروحة حساباتها قد اتسعت وأن خياراتها تزداد تنوعا مع مرور الوقت.

وربما أيضا، ومن زاوية التفاعل مع الجهود العربية بشأن المصالحة الفلسطينية تجد حركة حماس في موضوع رئاسة الحكومة والقبول بتسليمها إلى الرئيس عباس حلا عمليا مقبولا في حال بقي الاتفاق على رئيس مستقل للحكومة أمر أشبه بالمستحيل في ظل التجاذبات والتفاعلات داخل كل من حركتي فتح وحماس وفيما بينهما بشأن هذا الملف وغيره كالأمن على سبيل المثال لا الحصر.

ومع توقيع «إعلان الدوحة» بات التأكيد ضروريا مرة أخرى على أهمية تنفيذ بنود اتفاق المصالحة رزمة واحدة وفي إطار توافق يتشكل عبر الحوار الوطني الشامل حتى يتم حسم القضايا موضع الخلاف في الفترة السابقة، وعلى أن يتم في هذه المحطة الحوارية الاتفاق على تشكيل حكومة التوافق الوطني والإعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية والتأكيد على ضرورة انطلاق محطة انتخابات المجلس الوطني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل.

ولا نعتقد أنه من الصواب أن يتم تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا يوم 2/2/2012 للهيئة القيادية لمنظمة التحرير إلى(18/2) وهو الموعد الذي من المفترض أن يتم تشكيل حكومة التوافق الوطني.

وعندما نتحدث عن تنفيذ اتفاق المصالحة كرزمة واحدة فإننا نعفي الحالة الفلسطينية وربطا بتجارب سابقة من أن يتم «تنازل» بعض الأطراف في مجالات معينة وهي تدرك بأن الاتفاق برمته سيتوقف عن التنفيذ في حال تم وضع العصي في دواليب تنفيذ بنود أخرى لاحقة.

الحالة الفلسطينية تقف أمام تحديات مصيرية سياسيا واقتصاديا وتحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تجاوز العقبات التي تقف في طريق استعادة وحدتها.. فهل تفعل.. سؤال برسم الإرادة السياسية ليس إلا!

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا