الأمم المتحدة والعالم العربي

 

 

د. كاظم الموسوي

 

خلال العقد الأخير من الزمن تحولت هيئة الأمم المتحدة إلى منظمة تابعة لمكتب في وزارة الخارجية الامريكية في أغلب شؤونها. ويتصرف السفير الأمريكي فيها كمدير عام مؤسسة وليس سفيرا لدولته فقط. وأصبح مجلس الأمن فيها معطلا عن العمل الفعلي البناء إذا لم تحتجه الادارة الامريكية أو عصا أمريكية بوجه الإرادات الوطنية وطموحات الشعوب. وهو أمر صعب التصور ولكن الوقائع مرة في كثير من هذه الحالات، وهو ما اتفق أو لاحظه كثير من الكتاب والمراقبين السياسيين، لاسيما بعد استفراد الادارة الامريكية في القرار الدولي ومخططات قيادة أمريكا للعالم. منذ عودة الرئيس الأمريكي جورج بوش الثاني للبيت الأبيض بانتخابات زوّرت نتائجها كما هو معروف ومفضوح، أصبحت مخططات إدارته وأحلام المحافظين الجدد هي المصدر الرئيسي للسياسات الدولية، بما فيها القرارات التي تصدر من الأمم المتحدة. لاسيما بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمبر الدموية. ولم يتمكن خلفه الرئيس اوباما من تغيير واسع رغم خلفيته القانونية.

في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر 2002 صوّت على القرار 1441 بالإجماع في مجلس الأمن. وهذا القرار أطلقت عليه صحيفة الغارديان البريطانية (9/ 11/ 2002) قرار الموت بالنسبة للعراق. حيث أخذته الادارة الامريكية وسيلة شن الحرب على العراق رغم انه لم يجز لها نصا ولكنها استغلته، وعملت آلتها الإعلامية والمتعاونون معها وسفيرها الجوال حينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير للترويج له، واعتبرته الادارة الامريكية كافيا وغير ملزم لها بالعودة إلى الأمم المتحدة لاتخاذ قرار جديد منها لبدء العدوان على العراق. هذا القرار رسم عنوان الذل للأمم المتحدة مع العالم العربي في العقد الأخير. وكتبتُ عنه حينها، كما كتب آخرون، بان القرار لا يعبر عن أهداف المنظمة ولا يتطابق مع ميثاقها الذي لم تستطع ان تضعه موضع التطبيق في حالات مشابهة للوضع في العراق وفي المنطقة نفسها. لقد بيّن القرار أبعاد التغير وازدواج المعايير في التعامل مع البلدان الأعضاء والتحديات والأخطار الدولية والتهديدات المحيقة بالسلام والأمن الدوليين وحقوق الإنسان والعدالة الإنسانية. وأضفتُ بما يخص القرار والتحولات الدولية بعده بما حصل من انتهاكات صارخة في سلوك وتصرفات الادارة الامريكية وجنون عصاباتها في البنتاغون والمؤسسات الأخرى ضد ميثاق الأمم المتحدة نفسها وضد إرادات الشعوب وحرياتها وثرواتها. لاسيما تصريحات زعماء المحافظين الجدد الذين أداروا تلك الفترة بشان الأمم المتحدة والعالم العربي. ومنهم سفيرها في الأمم المتحدة حينها جون نغروبونتي (هو نفسه وليس غيره، السفير السابق في هندوراس والعراق وختمها في إدارة أجهزة المخابرات) في أمره الذي قال فيه: "إذا لم يتصرف مجلس الأمن بشكل حاسم، فان القرار لا يمنع أي بلد من ان يتصرف ليدافع عن نفسه ضد التهديد العراقي". مشكلا بقوله وما تبعه من تصريحات وأعمال السفراء الذين تلوه في المنصب حول دور الأمم المتحدة والمواقف منها منطلق الاستفراد وتجريد الأمم المتحدة من دورها المنشود لها وميثاقها الذي صادقت عليه الدول الأعضاء فيها. ( تفاصيل في كتابينا عن تلك الفترة: لا للحرب، دار نينوى، دمشق 2004، لا للاحتلال، دار التكوين، دمشق 2005).

لم تكتف الادارة الامريكية بإهانة الأمم المتحدة ومجلس حربها بما صدر عنها بل أقدمت على التدخل في شؤونها الرئيسية واختطفت منها ملفات التقرير العراقي الذي تالف من 12000 صفحة مطبوعة و500 ميغابايت سيدي روم وصورتها في مقر وكالة الاستخبارات المركزية. وإعادتها لها بعد تصفيتها من الأسرار التي ترتبط بمسؤولية الادارة الامريكية وشركاتها في العلاقات مع العراق ودعم الدكتاتورية على جميع الصعد، استكمالا لتقويض عمل المنظمة الدولية وخرق ميثاقها وتكريس دورها التابع.

كان القرار 1441 علامة الشؤم لما حلّ بالعراق، وبداية لما وصلت إليه الأمور بعده في احتلاله وإقرار الأمم المتحدة بكل ذلك رسميا. ومثله حصل مع القضية الفلسطينية التي وقفت الإدارات الامريكية وسفراؤها دائما ضد أي قرار يساند الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويدين ارتكابات الكيان الإسرائيلي ضدها. وسجلات انتهاك قرارات الأمم المتحدة كبيرة وعدد قرارات النقض (الفيتو) الامريكية تؤكد ذلك. وهذه فضيحة معلنة عن تلك الانتهاكات التي لاذت الأمم المتحدة ومجلس حربها بالصمت عليها دون ان تتوقف عندها وتحسم أمرها كما هو مطلوب منها، كمنظمة دولية مهمتها حفظ السلم والأمن الدوليين. وربما بالنسبة لقضية الشعب الفلسطيني تطول قضايا البحث عن استهانة الأمم المتحدة بميثاقها وقراراتها وممارساتها الفعلية. وما زالت حتى اليوم تواصل منهجها العدائي المكشوف للقضية الفلسطينية بحكم الموقف الأمريكي وضغوطه المعلنة.

دون تفاصيل عن تاريخ الأمم المتحدة منذ تأسيسها (عام 1945) يشرح القرار الذي ادعت الأمم المتحدة اتخاذه تحت اسم الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين أثناء الانتفاضة الشعبية في ليبيا صورة واقعية لها. حيث صدر القرار 1973 إكمالا للاستعدادات العسكرية للناتو التي كانت على قدم وساق قبل أسابيع من إعلانه. ونتائجه لا يراد ان تعرف وبصمت وبقصد مررت عربيا أيضا. إلا ان معطيات كثيرة ظهرت منها، خصوصا في مطبوعات فاعلين فرنسيين في الملف الليبي اعترفت بتواجد قوات عسكرية فرنسية منذ بدء الانتفاضة مكذّبين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان ينفي ذلك، وكذلك ما نقلته وكالات الأنباء عن جريدة لوموند الفرنسية وفضحها لتواجد غواصات فرنسية وبريطانية وتقاسمها لخطط التحرك مع اندلاع انتفاضة 17 شباط/ فبراير الليبية ضد الاستبداد والطغيان المدعوم من قبل فرنسا وبريطانيا وغيرها اساسا.

خلاصة القول ان الأمم المتحدة لها صفحات سوداء في تاريخها مع العالم العربي. وللأسف  أو لغيره استمرار الحكومات العربية في التصديق بها وتقديم التنازلات لها واللجوء إليها لتمرير قرارات اخرى تواصل القرارات السابقة التي رسمت خارطة العالم العربي على حاله اليوم.

 

كاظم الموسوي

10.02.2012

 www.kadhimmousawi.blogspot.com

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا