مجلس السياسات في العراق .. والرهانات الخارجية!

 كاظم الموسوي

لم يتفق على تسميته الرسمية بعد. هل هو مجلس وطني أم عراقي، للسياسات الإستراتيجية أم للسياسات العليا، وأخيرا هل هو مجلس أم هيئة ذو صلاحيات ومهام تنفيذية أو استشارية؟، وغيرها من الآراء بهذا الشأن، الأمر الذي يشرح بسهولة انه مسعى لاستحداث إشكاليات مسبقة لها أبعادها وأهدافها بكل تأكيد. لاسيما بعد إصرار أطراف عراقية، سواء الجهة التي تتبناه وهي كتلة ائتلاف العراقية ورئيسها أياد علاوي، أو من يناور معها لحسابات خاصة به، نكاية عن خسارته أو تحزبا ضد غيره، وكلها توضح التخبط في الخيارات والالتباس في تسيير العملية السياسية المشتركين فيها من جهة والارتباط من جهة أخرى بالرهانات الخارجية حوله.

في كل الأحوال، لم يكن المجلس المقترح مشرعا مسبقا في العملية السياسية، لا في "الدستور" ولا في قرارات بريمر وغيرها، ولم يكن موضوع نقاش أثناء الانتخابات أو بعدها بفترة قبل الاختلاف حول القائمة الفائزة والأكثرية المطلوبة، في الأصوات أو التحالفات، في نتائج الانتخابات التشريعية أم في عدد القائمة الانتخابية البرلمانية في تشكيل الحكومة، وحتى التفسيرات القضائية لها تركتها مفتوحة تفترض سلطات اقوى منها تقرر النهايات لها.  وبموازاة لها تحركت الكتل السياسية المنضوية في العملية السياسية إلى تحشيد الدعم والتأييد السياسي، وتبرير فواتير صرف الأموال الكبيرة التي دفعت لها، قبل الانتخابات وبعدها مما أدام أزمة سياسية لثمانية اشهر.

اجتماعات الكتل لم تصل إلى مخرج واضح له، وصولا إلى  مبادرة مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان، التي وقع عليها ممثلو الكتل الفائزة في الانتخابات (نوري المالكي عن التحالف الوطني، أياد علاوي عن العراقية، مسعود البرزاني عن التحالف الكردستاني) وبحضور السفير الأمريكي ببغداد جيمس جيفري.

وأثناء أول جلسة برلمانية توافقية لتعيين الرئاسات الثلاث، رئيس البرلمان ونوابه ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تصرف رئيس القائمة العراقية وبعض قياديها بما يحسب عليهم إذ تركوا القاعة واخلّوا بالالتزامات التي وقعوا عليها وتركوا تعيين رئيس الجمهورية دون النصاب القانوني، أمام العالم من خلال البث التلفزيوني المباشر، وتمت كالعادة المناورات والمساومات ليعود بعضهم وتمرر الإجراءات بأسلوب ينبئ بما ستأتي به الأيام، من اختراقات وتحديات ليست سهلة في كل الأحوال في العراق. وبما أن الحجة التي التبست على القائمة العراقية هي بعدم تنفيذ ما تصورته ضمن الالتزامات التي وقعوا عليها في إطار مبادرة البرزاني، لتصوير المجلس رسميا وتوافقيا وقانونيا، من خلال عرضه في البرلمان في تلك الجلسة التأسيسية للبرلمان، (مجلس النواب). وجرى شرعا وعرفا تمرير توافقات سياسية فوقية وبضغوط معروفة جهاتها وحتى أهدافها ومبرراتها عبر عملية شكلية في تشريع قانوني وتبرير دستوري، يجيزه البرلمان ويقر بالتصويت على مشروعه المتضمن منطقيا طبيعته ومهامه ومسؤوليته وواجباته. رغم أن الكتل السياسية تفاهمت على المجلس وتوافقت في اجتماعات آخر ساعة بعد ثمانية شهور من المماطلات والمناورات السياسية والصراعات والتدخلات فيها لإيجاد صيغ معينة تأخذ معاني الترضية وجبر الخواطر أكثر مما يطرح من أسباب وحجج وتبريرات لإنشاء مؤسسة أو تصنيع مشروعها. وأصبح موضوعه تحديا سياسيا كبيرا أمام العملية السياسية وربما معرقلا لمسيرتها أو قد يتحول إلى عثرة في دولابها المتأرجح.

رغم الهدوء العام ومرور أيام على هذه التوافقات ظلت فكرة المجلس محتدمة بين الطرفين الأساسيين في العملية السياسية، الكتلة العراقية والتحالف الوطني، وبين شخصين متنافسين ومحملين سلفا بما يدعمهما لما سعيا إليه، نوري المالكي وأياد علاوي. نتج عنه نجاح الأول في الاستمرار في منصبه وكسب تجديد ولايته لفترة ثانية وفشل الثاني في تحقيق ما وعد به قبل الانتخابات وما حصل له بعد الانتخابات، وقبوله بهذه الفكرة كحل مبطن لترضيته من الخارج، والعمل على تحقيق ما كان مخططا أن يقوم به من أهداف سياسية، شكلت جوهر برنامجه الانتخابي الشخصي والقائمة معه، ورد الجميل لداعميه من الخارج والداخل، ومناكفة "خصومه" الذين حققوا ما خططوا إليه مثله وتمكنوا منه.

خلال ذلك تسابقت الكتل السياسية في تصريحاتها النارية حول الموضوع. فقائمة العراقية تعلن أنها انتهت من تقديم مسودة مشروع مجلس السياسات الإستراتيجية وستقدمه إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، ومرة تقول انه قدم إلى رئاسة الجمهورية لتقديمه إلى البرلمان، وتشرح انه يتضمن صلاحيات تنفيذية وبقيادة رئيس الكتلة أياد علاوي. وسبق أن ترك علاوي المناقشات في العراق وأشيع عنه اختياره المنفى مستقرا وإطلاق تصريحات نارية في وسائل الإعلام الغربية، ومن ثم عودته السريعة إلى بغداد ونشر خبر لقائه مع السفير الأمريكي وقائد قوات الاحتلال الأمريكي في العراق وأخيرا تقبيله للمالكي، الذي وصفه بالدكتاتور الجديد. ويرد على مثل هذه الأفكار عضو برلمان عن التحالف الوطني بالقول: " إن كتلته ترفض منح المجلس صلاحيات تنفيذية"، لأن "من غير المنطقي تأسيس حكومة إلى جانب الحكومة"، معتبرا قرارات المجلس الجديد "إلزامية إذا حصلت على الإجماع أو على غالبية 80 في المائة، وما عدا ذلك فإن قراراته ستكون استشارية" .ويفترض أن يتكون المجلس الجديد من 20 عضواً هم، إضافة إلى الرئاسات الثلاث، زعماء الكتل السياسية ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية والمال والنفط. ويلزم مشروع المجلس المقترح الوزراء جميعاً حضور جلساته أسوة باجتماعات مجلس الوزراء. وتتناقض هذه التصريحات وتزيد فيها وسائل الإعلام وأغراضها المعروفة أو المقصودة أساسا. والمتوقع أيضا تزايد النقاشات والمناكفات حول الفكرة ومشروعها، ومن يقف وراءها ومن يسعى إلى تسويقها والأهداف المنشودة منها. وحين يعجز ممثلو الكتل في انجاز مقترحاتهم يستسهلوا العودة إلى أفكار المحاصصة والمكونات والمشاركة السياسية وغيرها من الأفكار التي تشير بنفسها إلى موضوعات الارتهان الخارجي ومصالحه وتدخلاته في رسم الخارطة السياسية العراقية، حسب الأهداف والتوجهات والمصالح الخارجية، بما فيها من لا تتعلق حتى بمصالحه المباشرة.

مثلما تداخلت الإدارة الأمريكية والقوى التي تؤيدها في مصير العراق فهي تواصل ذلك عبر مختلف السبل والضغوط، ومنها خلق بؤر التفجير داخل العملية السياسية التي ترعاها وتسعى إلى تسييرها بما يحقق مخططاتها التي وضعتها وقادتها إلى احتلال العراق وإدارة سياساته وتنفيذ هيمنتها. والمؤسف في الأمر هذا هو تزايد قابلية الرهان على العوامل الخارجية والإرتهانات بخططها العدوانية حتى في هذا الموضوع.

 

كاظم الموسوي