منظمات أمريكية في العالم العربي

 

 

د. كاظم الموسوي

 

ليس غريبا ان تتواجد منظمات أمريكية في العالم العربي لأسباب كثيرة ليس محلها هذا المقال، فضلا عن معرفة أدوارها المتعددة ولاسيما ما يهم الأهداف الاستعمارية. ولكن ما يكشف من فضائح مستمرة للسياسات الامريكية في العالم العربي يثير أكثر من سبب للغضب عليها والمطالبة بمحاكمتها والعمل على إبعاد مخاطرها وضرورة العمل على حفظ الأمن والمجتمع منها.. وليس آخرها إنكشاف ادوار خطيرة لمنظمات أمريكية تحمل أسماء وعناوين عامة، خدمية واجتماعية وإنسانية، وتقوم بتنفيذ مخططات وأهداف خطيرة تمس الأمن الوطني ومستقبل المجتمع وقيمه وثرواته البشرية والاقتصادية وغيرها. وكانت قد كشفت قبل سنوات أوراق منظمات نشطت في العالم العربي ومررت وأصدرت مطبوعات بأسماء مثقفين بارزين ومغمورين أيضا. والفضيحة هنا هو استخدام عناوين ثقافية أو بحثية أو حقوق إنسان لها. (اقرأ عن أمثال هذا النشاط كتاب الباحثة البريطانية، فرانسيس ستونر سوندرز، من دفع للزمار: الحرب الباردة الثقافية ، ترجمة طلعت الشايب، القاهرة 2002).

أغلب هذه المنظمات التي حملت أسماء معاهد ومؤسسات دفاع عن الحريات الثقافية أو الإعلامية والديمقراطية في العالم العربي مولتها أجهزة مخابرات عربية وأمريكية. وتعرت أسماء القائمين بها بارتباطاتهم مع المشاريع والمخططات الاستعمارية الجديدة وتحولهم إلى أصحاب مليارات وشبكات إعلامية كبيرة ومؤسسات بحث ودراسات ترفع لافتات إستراتيجية.

كذلك تحت اسم حقوق الإنسان والديمقراطية تشكلت مئات الهيئات والشبكات في العالم العربي، خصوصا في البلدان التي كانت تعارض السياسات الامريكية أو لا تلبي مطالبها الاستعمارية بشكل من الأشكال، وتتعارض مع خططها العدوانية، خلاف غيرها من البلدان التي تعرف بانتهاكات حقوق الإنسان بأساليب لا يمكن الصمت عليها. وتعاملت بانتقائية صارخة كما حصل ذلك في العراق مثلا، كفضيحة حلبجة والأنفال والمقابر الجماعية . أليس هذه كافية لإدانة اغلب تلك المنظمات التي تأسست تحت تلك المسميات وتجردت من الضمير الإنساني وتجنبت تلك الجرائم المروعة؟. وبعد الاحتلال أعلن عن تسميات جديدة لمنظمات مشابهة بمسميات اخرى، أو منظمات غير حكومية، وأنتشرت في العالم العربي وليس في العراق وحده، ترفع أسماء لها وتعلن تلقيها دعما وتمويلا من مؤسسات أمريكية وغيرها لتقديم دراسات وأبحاث مطلوبة منها لتلك المؤسسات، وتخدم أهدافا لا مصالح للبلدان والشعوب العربية فيها. والملفت مثلا ان مخطط نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حول تقسيم العراق إلى ثلاثة أجزاء، وبمسمياتها المعروفة، كانت مراكز بحث ومؤسسات ومنظمات تحمل أسماء عربية ويديرها عراقيون وضعت مثل تلك المسميات لأجزاء العراق وتعاملت مع الشعب العراقي بهذه الصيغ والمسميات وكأنها تهيأ لمشروع بايدن وتجهز له الأرضية النفسية، مثل تلك التي كرسها الرئيس المصري المقتول في زيارته المعروفة للكيان الصهيوني. وهذه المسميات والمنظمات لا تختلف عن الدور المطلوب منها ذاك في تعاملها مع الشعوب والبلدان العربية. وكل هذه المنظمات وما قامت به من ادوار خطيرة باتت معروفة ولكن للأسف لم يتخذ بشأنها ما تستحقه لتواطؤ واضح بين من يحكم ومن يموّل، ومن يخطط ومن ينفذ، ومن يريد ومن يقدم!. وهنا الخطورة الفعلية لمثل هذه التسميات والمنظمات ومصادرها وادوراها وبرامجها وحملاتها الإعلامية والدعائية وأغلفتها الناعمة والمخادعة. مَن يرفض مركزا يحمل اسم الأعلام ابن خلدون أو ابن رشد أو ابن الهيثم للأبحاث أو الدراسات الإستراتيجية مثلا؟! ومن يمنع منظمة تدافع عن حقوق الإنسان؟! أو تحمل تسمية الدفاع عن حقوق الإعلام أو التنمية البشرية أو تمكين المرأة؟. وهكذا دواليك!.

هناك من يحاجج ويدافع عن المنظمات وتمويلها الأمريكي بذرائع استلام الحكومات دعما أمريكيا أيضا، ولكن لا يفسر لماذا هو يتقبل استلامه التمويل، كما كشف عنه مؤخرا في مصر. وأضافت له وثائق ويكيليكس ما يؤكد مشاركة الادارة الامريكية بتبيض أموال ورسم مخططات خطيرة تهدد الشعب المصري وبلاده ودوره العربي والإفريقي ومستقبل المنطقة أيضا. فما نشرته جريدة الأهرام (11/2/2012) لا يحتاج إلى تعليق وهو معروض أمام المحاكم وبانتظار قراراتها، ولكن الاحتجاج الأمريكي الرسمي، وصولا إلى مجيء رئيس الأركان الأمريكي إلى القاهرة للتداخل في مثل هذه القضايا يعري براءة تلك المنظمات.

نشرت الأهرام: "شمل قرار الاتهام 43 متهما من المصريين والأجانب الذين سيحاكمون أمام محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم الحصول على التمويل بمخالفة للقوانين، وجاء ملف القضية في 1700 صفحة تحقيقات ـ مستندات ـ مضبوطات ـ وحسب القرار الذي أعده قاضيا التحقيق المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي، فإنه لم تتم محاسبة المتهمين عن السنوات الخمس السابقة، حتى لا تتحمل تلك المنظمات مسؤولية تقاعس النظام السابق عن عدم تسجيلها - كما أن المتهمين لا يمارسون عملا أهليا وخيريا بل عملا سياسيا محظورا قانونا ويقتصر على الأحزاب فقط، ولا يسمح به لمنظمات المجتمع المدني وهي نصوص قانونية لها مثيل في القوانين الأمريكية والألمانية.. والسؤال هنا لماذا لا تحترم هذه المنظمات القانون المصري؟!". وأشارت الصحيفة إلى مجموعة من الحقائق، من بينها ان المعهدين الجمهوري والديمقراطي، يمولان من المعونة الأمريكية المخصصة لمشروعات البنية التحتية في مصر وفقا لاتفاقية كامب ديفيد. وتبذخ هذه المنظمات على المقرات وتجهيزها ورواتب العاملين والمتدربين والمدربين من العرب، وكلها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين والمخصصة لمصر، و"تنفرد الولايات المتحدة بقرار استقطاع جزء من هذه المعونة، بينما لا يتم استقطاع دولار واحد من الجزء المخصص للكيان الإسرائيلي لمصلحة نفس المنظمات الخمس المقدمة للمحاكمة وجميعا لها فروع هناك، ولا تباشر نشاطا سياسيا مثلما فعلته في مصر، بل تعمل على تطوير التعليم وتنمية المجتمع المدني!".

الأخطر في ما عثر عليه  داخل مقرات هذه المنظمات، حسب الأهرام، من خرائط تتضمن تقسيم حدود مصر وإخراج حلايب وشلاتين وتعديل خطوط العرض المتعارف عليها دوليا، وتقسيم مصر إلى 4 دويلات وهي: القنال، صعيد مصر، القاهرة الكبرى، الدلتا دون أي ذكر لمنطقة النوبة أيضا! والمفاجأة التي كشفت عنها التحقيقات أن هذه المنظمات كانت تدرب الحزب الوطني طوال السنوات الخمس الماضية، وتؤيده في كل سياساته وتدعم برامجه وأنشطته، ثم تحولت بعد الثورة إلى تأييد الأحزاب الجديدة، خاصة ذات المرجعيات الدينية.

وتؤكد الأهرام على ان هذه القضية جنائية، تمس الأمن القومي، وهو نفس الاتهام في القانون الأمريكي، ولا علاقة للقضية بالسياسة على الإطلاق.

هذه صورة عن اغلب المنظمات الامريكية في العالم العربي وهذه أعمالها، فهل يصمت عليها؟!

 

 

كاظم الموسوي

14.02.2012

www.kadhimmousawi.blogspot.com

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا