صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين          

 

للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org                                      مقالة للكاتب جمال محمد تقي      

 
 

 

 

لا

للأحتلال

 

 

 

 

 

   الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

  

 

 

 

 

 

من المستفيد في العراق من ارتفاع اسعار النفط ؟

 

 

 جمال محمد تقي

 

يقول وزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي ان ايرادت النفط العراقي منذ 2003 وحتى اذار 2011 قد بلغت 289 مليار دولار هذا اضافة الى مبالغ الارصدة المجمدة والمبالغ المتبقية في حساب النفط مقابل الغذاء الى جانب القروض الطارئة والهبات والمساعدات التي انهالت على العراق بسبب الفوضى التي حصلت في كل مجالات الحياة بعد الاحتلال ، طبعا عدا المجال النفطي الذي بقي منتجا رغم كم الخرائب الهائل الذي تعرضت له كل منشئات البلاد ، نسأل الوزير اين ذهبت هذه الاموال الفلكية ، لان الشعب لم يرى خلال الثمان سنوات الماضية غير التقتير والتقهقر والانحدار ، وعلى كل الصعد ، واذا استثنينا المرتبات ومصاريف البطاقة التموينية التي تعاني من حالة انقراض فاننا لم نشهد شيئا يستحق الذكر ، لا اعادة اعمار ولا هم يحزنون ، ايها الوزير المحترم ليس مطلوب منك سوى ان تبحث عن الحسابات الختامية لميزانيات الاعوام الثمانية الماضية فان وجدتها ، تستطيع القول بان هناك نسبة وتناسب ، واذا لم تجدها وهذا ما سيحصل فساعتها لن نتجنى على احد اذا قنا بان حكومات الثمان سنوات كانت لصوصية وبامتياز غير مألوف .

ان يرتفع سعر برميل النفط ليصل الى مافوق حاجز المئة  دولار للبرميل الواحد هو امر مفيد لحكومات الدول المنتجة عموما ، حيث ستحصل على موارد اضافية لمدخولاتها النفطية ، تجعلها بحل من سياسة التقتير ، وبعض هذه الدول الجادة بتنميتها وتركيزها على البنى الانتاجية ، تعمل بشفافية وتقوم على منظومة رقابية مستقلة رسمية وشعبية من خلال برلماناتها المنتخبة بنزاهة ومن خلال سلطة الاعلام المستقل ، حيث تجري ملاحقة كل شاردة وواردة في الحسابات الختامية ، في هذا البعض تستثمر هذه الزيادات في صناديق خاصة تعالج من خلالها احتياجات المستقبل ، لانها تعتبر النفط ثروة نابضة ، واللاجيال القادمة حصة فيها يتوجب صيانتها ، كما هو الحاصل فعليا في النموذج النرويجي الذي يعتبر متقدما وناجحا.

اما في الدول التي ابتلت بانظمة مشبعة بالفساد والاستبداد والتبعية فان الزيادة باسعار النفط لا تعني لها سوى فرصة مضافة يقتنصها المتنفذون للمزيد من الاثراء والاستحواذ .

في العراق مثلا جرى تحديد اجمالي مبالغ ميزانية عام 2011 بحدود 82 مليار دولار على الاساس السعري 70 ـ 75  دولار للبرميل الواحد من النفط الخام وبقدرة تصديرية تترواح بين مليونين ونصف برميل الى ثلاث ملايين يوميا ، اي ان معدل الزيادة المقدرة ستبلغ حوالي 25 دولار للبرميل الواحد ، وهذه الزيادة لا تساهم بتوفير الاحتياجات الضرورية للعراقيين ، كماء الشرب ، والكهرباء  ، وتحسين الخدمات الصحية المتدهورة او بناء مدارس جديدة محل القديمة المتهرئة ، لانه بعوائد النفط قبل الزيادة كان بمستطاع تحقيق كل هذه الضروريات وغيرها ، وذلك لانها تكفي وتزيد ، ولكن غياب النية واقتصارها على عمليات التربح والسرقة والتبذير والاهدار ، سيجعل من المحصلة صفرا على الشمال ، فحصة الاسد من العوائد تذهب للفاسدين والمتنفذين ، اما الزيادات فستنزل بردا وسلاما لجيوب المنتفعين من المخصصات السنوية والموزعة بالتحاصص الممنهج بين ماهو تشغيلي وما هو استثماري ، وعلى قاعدة زيادة الشر شرين ، يسير امراء الحكم ووزرائهم واحزابهم وميليشياتهم ومقاوليهم ينعمون ببخاشيش استثنائية يمكن اختلاسها ومن دون ترك اثار مباشرة تدل عليهم ، حيث يمكن التستر عليها اما بالتعويض في حالة تواصل ارتفاع الاسعار ، خصوصا وان المنطقة مصابة بعدوى الاهتزازات التي قد تطول انفاسها المصحوبة باضطرابات تتقطع لكنها لن تنقطع ، او بالتلاعب بارقام التصدير الفعلية ، وفي كلا الحالتين فان تغييب التوثيق الشفاف سيساعد على عدم كشف حجوم الشفط الذي يستبقي الحالة على نحافتها وكأنها كما تخلقت منذ عام 2003 وحتى الان ، وان حدث ونزلت الاسعار وبشكل دراماتيكي فان البنك الدولي جاهز لسد العجز بضمانة الانتاج وغزارة الفائدة ، وما سينفذ من التزامات مدورة مدفوعة القيم ستساهم بتحويل الانظار عن بعض ثغرات المشهد الحقيقي ، على اعتبار ان عدم الايفاء بالوعود يعود الى علة المدد غير الكافية ، اي ليس الخلل بعجز الموارد ، وهكذا وبحسب الحاجة يمكن عكس الاية ، والى ان يتم التوصل الى حقيقة الامر ، يكون قد مر على المنطقة الخضراء اربعة وزارات جديدة لا تستلم الوحدة من الاخرى اي حسابات نهائية !

ما يجعل العراق نموذجيا في فساده النفطي هو تمكن امراء "المكونات " وتحديدا الحزبين الكرديين المتحكمين بمنطقة كردستان العراق من فرض الامر الواقع على الحكومة المركزية من خلال اعتبارهم نفط منطقة كردستان من اختصاصها تنقيبا وانتاجا وتصديرا ، وبذلك فهم يعقدون الصفقات الجديدة بلا حسيب او رقيب ، بدعم واسناد من رموز الحقبة البوشية التي كانت تعمل في العراق في السنوات   الاولى للاحتلال ، من امثال زلماي خليل زادة ، هؤلاء يعتبرون قانون النفط والغاز المعد سلفا من قبل خبراء الشركات النفطية الامريكية ومستشاريها السياسيين اساسا قانونيا للسياسة النفطية العراقية الجديدة على الرغم من اعتراضات اغلبية خبراء النفط العراقيين ، وعلى الرغم من عدم اقرار هذا القانون في مجلس النواب ، اما عن بيع حزب الدعوة لكميات من النفط خارج عقود التصدير ، اي بيعها في السوق السوداء بغطاء ايراني فحدث ولا حرج .

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل أيّة مسؤوليّة عن المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم .

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي

Rahakmedia - Germany