عام اخر سيعيشه العراق وهو مغمور بالفساد والتبعية والتشظي !

 

 

 

جمال محمد تقي

 

كانت الانشغالات الظاهرة للكتل السياسية والحكومة المالكية الاولى طيلة عام 2010 محصورة بالانتخابات البرلمانية ، ومن ثم بمارثون اعادة توزيع الرئاسات الثلاث والتشكيل الحكومي وفق نظام حسابي معقد لنقاط المحاصصة النيابية طائفيا واثنيا ، ومن الواضح ان هذا الانشغال سينسحب على النصف الاول من العام الجديد ، فمازال مجلس السياسات العليا الذي ابتدعه الامريكان ليكون حلا لاشكالية مقاسمة النفوذ والصلاحيات بين المالكي وعلاوي غائبا ، ومازالت حكومة المالكي ناقصة ، فهناك 9 وزارات بدون وزراء ، وهي تدار بالوكالة لحين التوافق على الشخصيات التي ستتولاها ، المالكي نفسه يدير بالوكالة وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني ، والشهرستاني يدير بالوكالة وزارة الكهرباء ، وزيباري وزير الخارجية ويدير بالوكالة وزارة شؤون المرأة ، وعلي الاديب وزير التعليم العالي يدير وزارة شؤون المصالحة بالوكالة ، ونوري شاويس نائب رئيس الوزراء يدير وزارة التجارة بالوكالة ، ومحمد الدراجي وزير للاسكان ويدير وزارة البلديات بالوكالة ، وديندار نجمان وزير للهجرة ويدير وزارة شؤون منظمات المجتمع المدني بالوكالة ،  ونحن هنا لا نتحدث عن النواقص المستترة فهي اعمق بكثير من الظاهرة ، وفي مقدمتها افتقار المستوزرين للكفاءة والنزاهة وايضا للتخصص ، وهذا ما اعترف به بعض قادة العملية السياسية انفسهم .

لم يكن الشغل الشاغل لاغلب الوزراء في الاعوام الاربعة الماضية ، هو السعي لتجديد استيزارهم ، فبعضهم كان يدرك بانه جاء وفق نسبة وتناسب غير قابلة للتكرار ، ومن هذا الفهم شدد هذا البعض على ابتزاز وزارته وعقودها ومخصصاتها لتكون ذخيرة له اثناء المغادرة ، وما حصل في وزارات ، التجارة ، والكهرباء ، والنفط ، والاسكان ، والدفاع ، والصحة ، والتعليم ، والنقل ، امثلة حية عاش انعكاستها المباشرة المواطن العراقي ، نعم هناك من الوزراء من كان شبه ضامن لاعادة استيزاره ، مثلما كان المالكي والطالباني شبه ضامنان لتجديد ولايتهما ، فهوشيار زيباري مثلا كان من وزراء هذا النوع ، وعلى الرغم من روائح الفساد والمحسوبية والعنصرية التي تفوح من ادارته لوزارة الخارجية ، لكنه سيبقى في وزارته ، فهو من اقرباء البرزاني وبالتالي فان حصته مضمونة وفي كل الاحوال ، مادام الامر كله مرتبط بمحاصصات سلطوية بين كتل مهيمنة على السلطة وعلى المصوتين في انتخاباتها  !

حكومة المالكي الثانية ، جديدة بالاسم فقط اما جوهر منبتها وبرنامجها وبالتالي سياستها وسقفها فهو لا يختلف قيد انملة عن سابقتها ، بل انها اكثر خرابا لانها تريد تطبيع الوضع القائم وجعله خط سير متواصل ، في وقت تتزايد فيه مخاطر التقسيم وخصخصة الثروات الوطنية .

عام 2011 سيشهد المزيد من الصراعات المريرة على النفوذ والسلطة والثروة بين اقطاب العملية السياسية في العراق ، وبالتالي سيعاني ابناء العراق المزيد من التدهور الامني والمزيد من التدهور الخدمي ، وخاصة في مجالات الماء والكهرباء والصحة والتعليم ، اما الفساد فستتضاعف ارقامه وانواعه مع تزايد فرص الاستثمار الاجنبي من جهة ، ومع تجذير حالة المحاصصة القائمة ، حيث سيادة منطق ، شيلني وشيلك ، فالكل مشترك بالسلطة ومتحاصص بها من مجلس النواب الى الرئاسات الثلاث الى المفوضيات التي تدعي الاستقلال وهي بعيدة كل البعد عنه ، اما الصحافة واجهزة الاعلام التي تعتبر سلطة رابعة في دولة القانون والديمقراطية ، فهي مكبلة ومقيدة ميدانيا ويجري تصفية الاصوات الحرة فيها ، اما بكواتم الصوت او بالاغلاق .

اذا كانت مخصصات الرئاسات الثلاث تبلغ مليار دولار سنويا ، فكم ستكون مخصصات مجلس النواب باعضائه ال 325 ؟ وكم ستكون مخصصات وزارة المالكي الثانية التي تجاوز عدد وزرائها الاربعين وزيرا ؟ هذا اذا حسبنا ان لكل نائب حق بتوظيف 30 فردا لحمايته الشخصية مدفوعة الثمن ، اضافة الى الحقوق المكتسبة للنواب بقطع الاراضي والسلف المليونية والسيارات رباعية الدفع ، اما الوزراء فحدث ولا حرج فالحقوق المكتسبة لا تساوي شيئا امام صفقاتهم وعمولاتهم التي لا رقيب او حسيب عليها ، وان خرجت اصوات شريفة تعريها في الصحافة او مجلس النواب فان كتلة الوزير ستدفع عنه البلاء ، لان الوزير سيدفع لها بما ملكت وزارته ، اما اذا انكشف الامر وصارت التغطية عليه متعذرة ، فان استبداله وتهريبه الى الخارج سيكون هو الحل الامثل امام اصحابه وكل اصحاب السلطة الغارقة بفسادها داخليا وخارجيا .

لقد سبق لنوري المالكي وحزبه ان اتهم الشعب العراقي المحتج والمتظاهر على الخراب المتوالد باضطراد ، وفي كافة مجالات الحياة الاساسية واليومية ، كالكهرباء ، والماء ، ومفردات البطاقة التمونية ، وعلى التفشي المريع لظواهر الفقر والهجرة والبطالة ، التي طالت ثلثي السكان ، وعلى الفساد المستشري من قمة الرأس الى أخمص القدم ، بالشغب ، فبماذا سيتهمه مجددا لو قام ثانية قومة تدك مضاجعه ومضاجع الامريكان رعاة العملية السياسة القائمة ، لاسيما وانه يعترف مقدما بان حكومته غير قادرة على انجاز ما ينتظر منها  ؟

وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة المالكي الجديدة

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل أيّة مسؤوليّة عن المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم .