الصفحة الرئيسية | مقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | طلبة وشباب | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

مقالات مختارة	تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين webmaster@saotaliassar.org  للمراسلة

   

بالقرعة او المناوبة سيتم اختيار رئيس جديد لوزراء العراق !

 

جمال محمد تقي

 

ليس بالانتخابات وحدها يتم اختيار حكام العراق الجدد فقوائم المكونات الرئيسية والقوائم الاربعة الفائزة لا تستغني عن بعضها في ترتيبات توزيع المناصب ، وبأي حال لا يمكن الا لطرفين او ثلاثة منها  استيفاء شروط الاكثرية المطلقة في البرلمان لتمرير أي تشكيل حكومي جديد ، ونتيجة للتصارعات على كعكة المناصب ونتيجة للتدخلات الاجنبية الواضحة على سير العملية السياسية صار من الجائز جدا اللجوء لاسلوب القرعة اوالاخذ بمبدأ التناوب كما جاء في مقترح السفير الامريكي السابق خليل زادة ، بمعنى اذا انحصر التنافس بين المالكي وعلاوي فيمكن ان يحكم علاوي مدة سنتين ويليه المالكي بسنتين او العكس ، اما القرعة فهي ممكنة بين مجموعة الاسماء المرشحة لمنصب رئاسة الوزراء من الكتل الرئيسية الثلاثة ـ دولة القانون والعراقية والائتلاف الوطني ـ  ومن يظهر اسمه فيها سيكون الاجماع عليه ، وذلك بعد ان يتعهد الجميع بالالتزام بنتيجة القرعة !!

نتائج الانتخابات العراقية الاخيرة لم تشكل خرقا نوعيا للاصطفافات الطائفية والعرقية التي تحاصصت واجهة الحكم في العراق منذ احتلاله وحتى الان ، فالقوائم الاربعة الفائزة بحصة الاسد من مجموع مقاعد البرلمان ـ  325 مقعدا ـ القائمة العراقية المكونة اساسا من قوى قومية سنية وعلمانية مطعمة بشيعة من الجنوب والوسط  ويرأسها اياد علاوي الشيعي العلماني ربما هي القائمة الفائزة الوحيدة التي نجحت بالايحاء بانها خارج نطاق التغطية الطائفية والعرقية وقد حصلت هذه القائمة على 91 مقعدا ويتبين ان اغلب العلمانيين الناقمين شيعة وسنة وحتى بعض انصار حزب البعث المحضور قد صوتوا لقائمته ليس حبا به وانما كرها بالمالكي وتحالفه الطائفي المتوقع مع جماعة الحكيم والاحزاب القومية الكردية ، فبعض القوائم الوطنية الصغيرة لم تجد طريقا اخر الا الدخول في حلف مع علاوي كونه الاكثر حظا في التصدي لحزب المالكي الذي استطاع ان يجير السلطة لمصلحة اعادة انتخابه خاصة وان علاوي يتمتع بتأييد دول الجوار العربي وبالتالي التاييد الامريكي المبطن لمواقفه المتشددة ازاء التدخل الايراني في الشأن العراقي ، تحالف دولة القانون الذي يقوده حزب الدعوة الشيعي بقيادة المالكي والمطعم ببعض الواجهات السنية والعناصر الليبرالية المبتورة استطاعت الحصول على 89 مقعد وهو رقم كبير يعكس مدى الاستخدام الهائل لاجهزة الحكومة في التاثير على توجهات وخيارات الناخبين ، وياتي في المرتبة الثالثة الائتلاف الوطني الذي بقوده عمار الحكيم بالحالف مع التيارالصدري وحزبي الفضيلة والجعفري وبعض الشخصيات السنية من هنا وهناك فقد حصلت هذه القائمة على70 مقعدا ن ثم ياتي التحالف الكردستاني المكون بشكل رئيسي من حزبي الطالباني والبارزاني وقد حصل على 48 مقعد ، هناك قوائم صغيرة حصلت لاول مرة على مقاعد لها في البرلمان كقائمة التغيير الكردية المنشقة اصلا عن حزب الطالباني وحصلت على 8 مقاعد ، وهناك قائمة كانت فاعلة سابقا بل كانت تمثل الواجهة السنية ولها حوالي ثلث مقاعد البرلمان السابق في الانتخابات الاخيرة لم تحصل الا على 6 مقاعد ، وهناك قوائم صغيرة اختفت مقاعدها تماما كالحزب الشيوعي العراقي الذي خسر مقعديه في البرلمان وحزب الامة الذي يقوده مثال الالوسي ايضا خسر مقعده الوحيد !

جاء صعود القائمة العراقية الى المرتبة الاولى في التنافس على منصب رئاسة الوزراء  على حساب القائمتين الرئيسيتين المشاركتين فيها  ـ الائتلاف الوطني وقائمة دولة القانون ـ  تعبيرا عن  ضرورة الخروج من دوامة التمترس الطائفي الفاضح وهذه الضرورة تتماهى داخليا وخارجيا مع اهداف القوى المتضررة من تمركز السلطة بيد احزاب مذهبية !

ان التغييب الفعلي للمشروع الوطني العراقي المستقل ومحاولة ادغامه في لجة التعقيدات الحاصلة بالفرز التأمري الجاري بين حلفين عراقي امريكي وعراقي ايراني  والذي عمل على  تكريسه المحتل الامريكي نفسه عندما جسم مفهوم المكونات على حساب مفهوم المواطنة العراقية ومن ثم حول الاستحقاق الانتخابي الى مجرد تنافس على صدارة المكون وليس صدارة الشارع السياسي العراقي بهمومه الوطنية العامة ـ كمشكلة الحدود والمياه مع ايران وتركيا ، ومشكلة تجاوزات الكويت ، والموقف من الاتفاقية الامنية مع امريكا ، ومشكلة استفادة المواطن من عائدات الثروة النفطية وانعكاسها على حالته المدقعة ان كان هذا المواطن شيعيا او سنيا كرديا او تركمانيا مسيحيا او مسلما ، ثم مشكلة تسلط الاحزاب الماسكة بمقاليد الامور والتي لايكبح جماحها شيء لا دستور ولا مؤسسات دولة لانها قد تمثلت الدولة وتلبست بلبوسها وهي ان تجاري مجاري الدورات الانتخابية فانها تفعل ذلك لاعادة انتاج تسلطها بتمظهر ديمقراطي مضلل لانتزاع شرعية لتسلطها المتواصل ، وعليه فهي لا تتوانى عن تزوير وفبركة النتائج ولا تتوانى عن اعاقة اي حركة تغيير حقيقية تنافسها او تحد من نفوذها ، وهذا هم وطني عام يشترك فيه الكردي والعربي والتركماني المسيحي والمسلم ، فانصار حركة التغيير في السليمانية يواجهون بارهاب سلطة الطالباني المنظم ، والحركة الاسلامية في اربيل ودهوك تواجه بارهاب سلطة البارزاني المنظمة ، والتيار الصدري يواجه قمعا منظما من سلطة حزب الدعوة ، وجماعة الحوار بقيادة المطلك يواجهون قمعا ارهابيا من قبل سلطة حزب الدعوة والصحوات تواجه تجييرا وترويضا وقمعا لضمان تبعيتها لهذا الطرف او ذاك من الاطراف المتنفذة وخاصة من مكتب المالكي ، هكذا تسير الامور بين الماسكين بالسلطة الفعلية وبين المنافسين لهم وهناك تفاصيل كثيرة تؤكد ان ما يجري في العراق هو سياق ديكتاتوري برداء شرعي انها ديكتاتورية الماسكين بتمثيل المكونات ، ديكتاتورية الفساد والارهاب المنظم ، المالكي نفسه لم يصبح رئيسا للوزراء بسبب نسبة الاصوات التي حصل عليها في انتخابات 2005 وانما بسبب المحاصصة داخل الائتلاف الشيعي وقتها حيث كانت حصة الدعوة رئاسة الوزراء وعندما اعترضت اغلب القوى الاخرى على الجعفري رئيس الدعوة وقتها جيء بالمالكي نائبه ليكون حلا وسطا بعد تعنت دام اشهرا من قبل الجعفري نفسه ، وكان المالكي وطيلة فترة الاربع سنوات وهي اطول مدة جلس فيها رئيس وزراء بالحكم منذ احتلال العراق وحتى الان يعمل على البقاء في السلطة والى اجل غير مسمى مستخدما كل امكانات الدولة ومالها العام واجهزتها القمعية والقضائية والاعلامية ولو لم يكن الامر كذلك فانه سوف لن ياتي باكثر من 10 بالمئة من المقاعد التي حصل عليها الان ، ولم يكن المالكي حريصا على اخفاء نواياه تلك فقد صرح علنا وعلى رؤوس الاشهاد بانه سوف لن يعطي السلطة لاحد حتى يأخذها الساعون لها !

نتائج الانتخابات الاخيرة لم تكن حاسمة ، صحيح انها برزت تحالف علاوي على انه رقم ند في المعادلة القادمة لكن الخيارات الممكنة سينتج عنها حكومة اكثر ضعفا من السابقة واكثر عرضة للتدخلات الخارجية الاتفاق مع التحالف الكردستاني على تقاسم المناصب الاساسية بين الاطراف الثلاثة مع دعوة مفتوحة لمشاركة الاخرين وهذا الاحتمال هو الاضعف لانه يعتمد كليا على مدى اصرار الصدريين على عدم الاتفاق مع حزب الدعوة ، وعليه فمن المتوقع ان تعاد الكرة مجددا باشتراك القوائم الاربعة بحكومة محاصصة على نفس الاسس المكوناتية السابقة ـ طائفيا وعرقيا ـ  ويبقى الصراع مفتوحا على  منصب رئيس الوزراء الذي ربما تحسمه القرعة او المناوبة !

 

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل أيّة مسؤوليّة عن المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم .