ماذا ننتظر من الفسدة حكام العراق ؟

 

 

جمال محمد تقي

 

اخبار العراق تعج بالازمات والسرقات والرشاوى والتصفيات ، والصراعات الكيدية على المغانم والمناصب والنفوذ ، وحجوم الحصص التي يتقاسمها لصوص العراق الجديد ، والفضائح التي تنسحب على  الكبير والصغير من ازلام السلطة واحزابها ، وبطبيعة الحال فان اصحاب القرار الفعلي فيه ، الامريكان وسفارتهم في المنطقة الخضراء ، على علم بكل صغيرة وكبيرة منها ، ومن الواضح انهم مستأنسون لما يحدث ، لانهم هم من هندس لهذا الواقع منذ بداية غزوهم وحتى الان .

اعتقال وزير الكهرباء رعد شلال بعد اقالته نتيجة لاتهامه بتوقيع عقود مع شركات وهمية ، ويبدو ان اعتقاله قد تم بعد ان رد على الاتهام التشهيري الموجه اليه باتهام المالكي ونائبه الشهرستاني بعلمهم وموافقتهم على هذه العقود قبل التوقيع عليها ، وبعد ان خفت ضجة وزير الكهرباء ، طفحت للسطح ضجة استقالة السيد رئيس هيئة النزاهة ، رحيم العكيلي ، بسبب ضغوط تمارس عليه لعدم مفتح ملفات بعينها واستبدالها بملفات اخرى ، اضافة للتدخل السافر في عمله من قبل الحكومة ومكتب رئيس الوزراء الذي يعتبر الهيئة تابعة للحكومة وليس البرلمان ، ثم اثيرت قضية الامر القضائي الصادر من مجلس القضاء الاعلى والذي يطالب برفع الحصانة عن العضو البرلماني ورئيس لجنة النزاهة السابق فيه الشيخ صباح الساعدي تمهيدا لاعتقاله ، ومن الواضح ان اتهام الساعدي لرئيس الوزراء بالدكتاتورية والتستر على مجموعة من الموالين له وهم من الفسدة والمزورين كان وراء صدور مثل هذا الامر القضائي غير الذي يؤكد عدم نزاهة القضاء نفسه وعدم استقلاليته ، وفي الايام الاخيرة تصاعد دخان الاتهامات المباشرة من قبل اعضاء في البرلمان ومنهم ، عالية نصيف وعمار الشلبي ، لهوشيار زيباري ، بتلقي رشوة من رئيس حكومة الكويت ، لكي يتهاون بموقفه من التجاوزات الكويتية على الحقوق الطبيعية للعراق في جرفه المائي والذي سيتعرض للانحسار بسبب اقامة الكويت لمشروع ميناء مبارك على راس جزيرة بوبيان التي تقع امام الموانيء العراقية ، وهناك ادلة منطقية تؤكد صحة هذه الاتهمات ، ومن اهمها تصريحات زيباري نفسه التي نفى فيها التهمة ، حيث قال ان ما قدمه المسؤول الكويتي له جاء لشخصه وليس لمنصبه ، لكن واقع الحال يقول ان منصب زيباري هو السبب الوحيد لعلاقتة بالمسؤول الكويتي ، ناهيك عن انه كوزير خارجية ، لم ينبس بكلمة واحدة ولو من باب العتب تجاه التصرفات الكويتية المكررة بعدائيتها للعراق !

اما الصراع بين علاوي وكتلته من جهة والمالكي وكتلته من جهة اخرى حول تسمية وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني وحول تشكيل مجلس السياسات العليا ، والذي سبق وان اتفق عليه ليكون مخرجا لازمة تشكيل الحكومة ، فان حباله مازالت ممدودة ، ويبدو ان الهندسة الامريكية تصب جهدها على مد عمر الازمة اكثر بين الطرفين ، لاجل جمعهم مرة اخرى ضمن اتفاق جماعي يعالج الانسداد القائم بطريقة الحزمة الواحدة ، لتمرر فيه قضية التمديد لبقاء قسم من القوات الامريكية في العراق ، واذا اخذنا دخول البارزاني على خط التصعيد ايضا بمطالباته الضاغطة لتمرير قانون النفط والغاز الذي يمنحه حقوق سيادية على الثروات المعدنية لاقليم كردستان ، وايضا حسم مايسمى بخلافات المناطق المتنازع عليها ، والقبول الرسمي بتواجد قوات البيشمركة في هذه المناطق ، اضافة الى مطالباته بزيادة حصة الاقليم من الميزانية العامة ، فان معالم المشهد العراقي ستنجلي على وجهة مدفوعة للتصعيد الذي يراد من ورائه تسويات تحاصصية لا ضامن لها غير استمرارالتواجد الامريكي في العراق ، والذي لا يرفضه اي طرف من اطراف السلطة ، لكنها جميعا تحاول جاهدة تفادي الوضوح في مواقفها من التمديد لمعرفتها المسبقة بان اغلب ابناء العراق الاصلاء ينبذون من يطالب بالتمديد ، لانهم المتضرر الاول من استمرار التواجد الامريكي في بلادهم .

بعد كل هذا ماذا ننتظر من حكم صار فساده اشهر من نارعلى علم ؟  ماذا ننتظرغير المزيد والمزيد من الفساد الذي هو وجه اخر للاستبداد ، اوهل يتوقع الناس خيرا من طبقة سياسية طفيلية حاكمة بأمر من نصبها ، واحزاب وقوى هي نفسها تعرقل وضع قانون ينظم عملها ويلزمها بكشف مصادر تمويلها ، احزاب البعض منها لا يجد حرجا في تلقي تمويله المشروط من خارج الحدود ، واخرى جعلت من سرقة المال العام والتربح منه ومن نفوذها في السلطة ، وسيلتها الاولى لتمويل استدامتها فيها ، حيث شراء الذمم وترغيب المؤيدين والانصار وتجنيد الميليشيات الطائفية والاثنية والمناطقية ؟؟

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا