<%@ Language=JavaScript %>  حميد الحريزي بين شعارات الشارع ومشاريع المشرع
   

صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين          

 

للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org                                                                        

 
 

 

 

لا

للأحتلال

 

 

 

بين شعارات الشارع ومشاريع المشرع

 

 حميد الحريزي

 

منذ عام 2003 و((العملية السياسية)) تلعب على حبال الديمقراطية والتغيير في العراق، فما أن يرتفع صوت المواطن للمطالبة بحق مغتصب أو لتوفير خدمة عامة حتى ترفع بوجه تهمة محاولة تخريب  أو الإساءة للعملية السياسية السائرة نحو الديمقراطية مع التناوب في تعليق الأخطاء والإساءات والتلكوء والفشل على شماعات مختلفة ابتداء من مخلفات النظام المقبور إلى القاعدة وبقايا البعث ألصدامي والمتصيدين في الماء العكر.......

ففي الوقت الذي يعاني فيه أغلبية أبناء العراق من العوز والبطالة وسوء الخدمات ، كرس ممثلي الشعب في البرلمان المنتخب في سن القوانين والتشريعات التي تخدم مصالحهم ومن لف لفهم من الوزراء ووكلائهم والدرجات الخاصة ونوابهم والمدراء العاميين لتؤمن أمانهم وأمانيهم في الجاه والثراء لهم ولأولادهم وبناتهم ومقربيهم....

حيث بلغت رواتبهم ومخصصاتهم أرقاما خيالية لا مثيل لها في دول  العالم الديكتاتوري أو العالم الديمقراطية

فهل هناك موظف خدمة في العالم تزيد مخصصاته على ال300%؟؟؟

هل يجوز إن يمنح راتبا تقاعديا من  تقل خدمته  عن السنة الواحدة وبنسبة 30% لتصل إلى نسبة 80% من مجموع الراتب والمخصصات لاقترانه، لمن له خدمة تزيد على خمسة سنوات في حين قانون الخدمة والتقاعد العراقي لا يمنح راتبا تقاعديا للموظف  الذي تقل خدمته الفعلية عن 15  عاما ، ولا يستحق الموظف ال80% من الراتب الاسمي فقط ومن دون المخصصات إلا إذا زادت خدمته على ال30 عاما ؟؟؟!!!

 هل هناك قانون يعطي من يتقاضى مكافآت مالية وليس راتبا شهريا راتبا تقاعديا  كما هو الحال  بالنسبة لنواب البرلمان العراقي كما كان سابقا وكما هو مقترح في  مشروع القانون الجديد؟؟؟

هل من المعقول أن تبلغ نفقات الرئاسات الثلاثة  ((100)) مليون دولار  كما صرح بذلك وزير المالية السابق؟؟؟!!!

هل من المعقول أن تبلغ نسبة المال المسروق  كفساد مالي ((15)) مليار دولار أي ما يعادل  ربع إجمالي الميزانية للبلاد؟؟؟

هذا الحال في بلد يعد أكثر من ربع مواطنيه تحت خط الفقر!!

ويعاني أكثر من 6 ملايين مواطن  من البطالة.

وتمتنع الحكومة عن  الأخذ بمقترح لجنة من الخبراء بدفع ((30)) دولار شهريا للفرد العراقي ليسد اغلب احتياجاته الغذائية الضرورية بكرامة ودون  فساد ولا حاجة للاف الموظفين والوكلاء والمخازن وما إليه، إي بما يعادل ((11)) مليار دولار  للعام  بفرض إن  ((30)) مليون عراقي يستحقون التموينية وبدون استثناء أصحاب الرواتب المليونية، إي إن هذا المبلغ يقل بأربعة مليارات عن  المبلغ المسروق بطريقة الفساد المالي كما ذكرنا آنفا.

إن من يتأمل إجراءات الحكومة والبرلمان العراقي الاستفزازية للمواطن والشارع العراقي الملتهب  وتأبيد وتشريع  واقع البون الواسع بين ما  تتقاضاه وتتمتع به  الفئة السياسية الحاكمة من الثروات والامتيازات عبر سن  واقتراح مشاريع قوانين، إنما يستنتج مدى الإصرار  على تجاهل مطالب الجماهير واللامبالاة لمعا ناتها وحرمانها من ابسط الحقوق في بلد من أغنى بلدان العالم من ناحية ثرواته وأفقر شعوب العالم من حيث  الواقع المعيشي لمواطنيه.

أصبحت هذه الطبقة الحاكمة ((المنتخبة)) لا تستجيب إلا لغرائزها  في القمع وابتكار التهم والأوصاف الغير لائقة  تمارس ضد كل من يرفع صوته للمطالبة بحقوقه ، ويطالبها بالإيفاء بالتزاماتها أمام من انتخبها وأوصلها إلى سدة الحكم.

واقع الحال يتطلب إعادة نظر سريعة في مجمل العملية السياسية في العراق واليات الحكم والدستور ، وفي مقدمتها ترشيق الوزارات والدرجات الخاصة والنواب  وما شاكلها  التي أصبحت  أشبه بمثلث برمودا يلتهم كل ثروات الشعب وخيراته ليلقيها في جيوب  فئة محدودة من الشعب على حساب حرمان وبؤس الأغلبية التي وصل بركان غليانها حد الانفجار في يوم 25 شباط وقبله وسيستمر بعده إلى ما لا تعرف مديات تطوره واتجاهاته.

على الحكومة عدم الترفع  أو صم الآذان عن سماع مطالب الشارع العراقي وإقناع النفس في اتهامات  التسييس والبعث والقاعدة وما شابه ، فلم تعد مثل هذه التهم والادعاءات مجدية ولا يصدقها احد، وإذا كانت ذات نفع فابلتاكيد ستكون للبعث والقاعدة وكأنها حاملة هموم الناس ومعاناتهم  وهذا ما تسعى إليه هذه القوى مستثمرة أخطاء ولامبالاة الطبقة السياسية الحاكمة.

في الختام نرى أن أزمة الطبقة السياسية خانقة وهي بالتاكيد من طبيعتها ى وبنيتها  مادامت تتبنى المحاصصة الطائفية والعرقية، وتصر على إدامتها تحت  مبررات الأمر الواقع رغم إن هذا الواقع غير معقول.

نأمل أن يمتلك الحس الشعبي الإصرار والمطاولة  في المطالبة بحقوقه وإصلاح النظام السياسي القائم  بوعي وانضباط عالي وان لا نرى  بعد اليوم أي عملية حرق أو تخريب للمال العام ، لا بل الكشف عن الفاعلين وإدانتهم وتقديمهم للقضاء العادل.

 

 

 

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 

 

الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا

 

 

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي

Rahakmedia - Germany

 

 

   الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | حضارة بلاد الرافدين | إتصل بنا