إبحث في صوت اليسار العراقي

 

الصفحة الرئيسية مقالات دراسات عمال ونقابات كتابات حرّة طلبة وشباب فنون وآداب المرأة صفحة الأطفال كاريكاتير مكتبة صوت اليسار صور من العراق  بعد الطرق يتطلب الأنتظار 4 - 5 دقائق  لتحميل برنامج التشغيل حضارة بلاد الرافدين إتصل بنا ملفات الاخبار المحلية من \ واع

 

مجموع زائري الموقع

إرسلوا آراءكم حول الموقع

 

صفحة الشاعر العراقي الكبير

سعدي يوسف

 

موقع إلكتروني يبث شريطا مصورا يظهر هجوما أمريكيا على مدنيين عراقيين

 

وثيقة العار لمثقفي الخيانة

 

 

المكتبة الماركسية واليسارية

من مواقع أخرى

 

مواضيع متنوعة

 

 

الجديد في صفحة الأطفال

ماهو الضوء ؟

 

 

 

أهكذا  تحل أزمة السكن في النجف؟

 

-واقع ومقترحات حلول -

 

 

حميد الحريزي

 

ورد في كتاب مجلس محافظة النجف المرفقة صورة منه طياً حول حل أزمة السكن  في النجف

(( نظرا لما يوليه مجلس المحافظة من اهتمام بالغ بمعاناة المواطنين من تبعات السكن وسعيا منه للمساهمة في معالجة هذه المشكلة قرر التعاقد مع ((شركة كوبر جيس لمتد)) لإنشاء مشروع إسكاني استثمار يضم (3000) ثلاثة آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى)).

 ولا شك ان المواطن ألنجفي كغيره في بقية محافظات العراق الأخرى يعاني كثيرا من  عدم توفر السكن اللائق الذي يحفظ كرامته وعائلته مما يتطلب وضع حلولا معقولة وعاجلة للتخفيف من هذه المعاناة وصولا إلى القضاء عليها وهو حق لكل مواطن عراقي كفلها له الدستور العراقي وما وعد به  من انتخبهم   في البرلمان  أو في مجالس المحافظات  المنتخبة أيضا.

نلقي نظرة على هذا المشروع المقترح لمجلس محافظة النجف لنرى هل يستجيب لطموح المواطن ألنجفي في تامين هذا الحق وهل ينسجم مع ما ورد في كتابه بهذا الخصوص.

أرفق الكتاب بجدول يبين مساحة السكن الموعود  والمبالغ الواجب دفعها من قبل المستفيد وفق صور من الكتاب المرفق أدناه.

مساحة الأرض/ مساحة البناء  200م2/120م2    200م2/ 150م2       250م2/ 180م2

سعر الكلفة عند الدفع النقدي      63.600،000     79.500،000         95.403،250

(دينار عراقي)

على ان يدفع المستفيد عند توقيع العقد ما يقارب 15.900  مليون دينار عراقي(( 25%)).

                                          ما يقارب  19.800  مليون دينار ا القسط الثاني

                                           على ما يقارب       23.850 للصنف الثالث

على  أن يتم دفع ما قيمته 60% من المبلغ عند التسليم، أي ما لا يقل عن (40) مليون دينار عراقي خلال (10) أشهر كما ورد في بنود العقد، أي ما يعادل أربعة ملايين دينار شهريا على فرض التقسيط.

أما المبلغ المتبقي الذي لا يقل عن (30) مليون دينار عراقي يجب دفعها خلال خمسة سنوات أي ما يعادل (500) ألف دينار شهريا، علما ان هذه الأرقام تخص  أدنى درجات ونوعيات البناء المذكورة في أولا من مقالنا.

فلو القينا نظرة فاحصة إلى هذه الشروط لموظف جديد العهد  بالوظيفة  باعتبارهم أوسع فئة من الشباب، لا تمتلك سكن لحداثة عهدهم بالوظيفة وقلة رواتبهم الذي لا تزيد عن (300-500) ألف دينار عراقي بوجه عام وهم بحاجة إلى الكثير من المستلزمات الحياتية  لبناء أسرة جديدة.

من ذلك نرى استحالة قدرته على دفع المبالغ الموصوفة أعلاه أي مبلغ لايقل عن(40) مليون دينار خلال فترة (10) أشهر من توقيع العقد، قبل استلام  السكن، وما يقارب ال(500) ألف دينار شهريا للمبلغ المتبقي لمدة خمسة سنوات من استلام الدار مع الأرباح التي لا تقل عن 7%. هذا بالإضافة ما يضاف  لهذا المبلغ  مقابل توفير خدمات ثانوية أخرى.

لا نعلم كيف ينسجم هذا الحال مع ما جاء مع مقدمة كتاب مجلس محافظة النجف لما يوليه من اهتمام بالغ بمعاناة المواطنين من تبعات السكن؟؟؟؟؟

 

ان الموظف الصغير سيضطر إلى بيع شقته السكنية إلى أصحاب الأموال من ملاكي العقارات مقابل تنازله عن الشقة او الدار – حيث يجري الأمر خارج الدوائر الرسمية بأساليب يجيدها سماسرة العقارات - مستغلا عجز الموظف او المستفيد عن دفع المبلغ وبذلك تكون قطعة الأرض الممنوحة  للمواطن من حصة  صاحب المال، الذي سيدفع المبلغ نقدا وهو مبلغ يعتبر زهيد  بالنسبة لهم ، سيستردها أما بالبيع بأضعاف المبلغ بشروط ميسرة أكثر مقابل أرباح معلومة او إيجارها لهؤلاء  الموظفين   وهم المستفيدون في كل الأحوال؟؟؟؟

 و لتحقيق الهدف من هذا الاستثمار نقترح ان يتم فتح باب السلفة العقارية الميسرة للمواطن- من المصرف العقاري- او الموظف المستحق  بما لا يقل عن (60%) المطلوب الدفع وبأقساط ميسرة وأرباح رمزية ولمدة عشرة سنوات او أكثر.

او ان تتكفل  الوزارة التي يعمل فيها الموظف بالتعهد لدفع المبلغ المطلوب من منتسبها مقابل إعطاءه السكن  بضمان  نسبة معقولة لا تزيد عن (25%) من راتبه او دعمه من خلال صندوق للتكافل بين منتسبي الدائرة المعينة لتوفير السكن الكريم لزميلهم في العمل، ولا باس من الاستفادة من  المنح  الواردة من بعض المنظمات الانسانية الوطنية او الإقليمية او العالمية المخصصة لمثل هذه النشاطات  الانسانية.

في حين  يتعهد المستفيد بتسديد ال(40%) لمدة عشرة سنوات على الأقل كي يتمكن الموظف او المواطن  من تسديد المبلغ اعتمادا على   استقطاع نسبة لا تتجاوز ال(25%) من راتبه الشهري.

هذا إذا أرادت السلطات المسئولة ومنها مجلس محافظة النجف ان يكون حرصها لصالح المواطنين من ذوي الدخل المحدود والرواتب المتدنية بالإضافة إلى بقية المواطنين وخصوصا العمال والكسبة  ومن يماثلهم،  وإلا فان حرصها سيكون لصالح  ميسوري الحال وذوي المال والمضاربين بالعقارات ومن لف لفهم من الطفيليين. وما يجدر الإشارة اليه  فقد وجهت الجهات المسئولة عن المشروع إنذارا للمستفيدين بضرورة دفع القسط الأول لغاية 15-2-2011 وإلا سيسقط حقهم  في دار السكن؟؟؟!!!!!!

ختاما في الوقت الذي نقدم فيه شكرنا لمجلس المحافظة لاهتمامه بشؤون المواطنين نتمنى ان  يجد الآليات  التي تجعل هذا الاهتمام منتجا ونافعا ويخدم ذوي الحاجة الحقيقة  لمثل هذه الخدمة .

 

 

حميد الحريزي

العراق

 

 

 

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم

 |  الصفحة الرئيسية | [2]  [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير  | المرأة | الأطفال | إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة   © 2009 صوت اليسار العراقي

 

Rahakmedia - Germany

 

صحيفة مستقلة تصدرها مجموعة من الكتاب والصحفيين العراقيين             للمراسلة  webmaster@saotaliassar.org                     مقالة للكاتب حميد لفتة الحريزي		لا للأحتلال	حضارة بلاد الرافدين