|
الصفحة الرئيسية |
|
لا للأحتلال |
|
|---|
|
الصفحة الرئيسية |
|
لا للأحتلال |
|
|---|
|
الصفحة الرئيسية |
|
لا للأحتلال |
|
|---|
|
الصفحة الرئيسية |
|
لا للأحتلال |
|
|---|
|
| الصفحة الرئيسية | [2] [3] [4] | أرشيف المقالات | دراسات | عمال ونقابات | فنون وآداب | كاريكاتير | المرأة | الأطفال | إتصل بنا |
|
|---|
البرلمان الشعبي
آراء وملاحظات حول موجباته و آليات عمله
حميد الحريزي
مهما كان الشخص المكلف بمسؤولية إدارة أية مؤسسة حكومية نزيها ونظيف اليد والجيب، لابد من إشعاره دائما إن هناك رقيب خارجي يسجل له ايجابياته ويحصي عليه أخطاءه وهفواته، بمعنى عدم الاكتفاء بالرقيب الداخلي للفرد وللهيئة الحاكمة والمتصدرة للسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، فلإنسان مهما كان منزها تتحكم فيه أحيانا نزوات وأمزجة تزين له خرق القانون والعرف حين يأمن الرقيب الخارجي وحين ينام أو يتغافل أو يبرر له عمله الرقيب الداخلي ((الضمير)).خصوصا في من اختلال القيم وأوقات الأزمات والحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة.
وهنا لا نريد أن نركز على الجانب السلبي من الأمر فالإنسان النزيه المجد والكفء والمبدع بحاجة إلى من يشيد بجهده وكفائتة وتضحيته وتفانيه في عمله حتى لا يحسسه رقيبه الداخلي إن ما يقوم به من عمل جيد وتضحية ونزاهة لا يلقى أي تقدير ولا يلفت انتباه الرقيب((الضمير)) الجمعي الخارجي.. مما يضعف من مقاومة رقيبه الداخلي ويأكل من جرف القيم الإيجابية لدى الفرد.
نرى أن هذا الأمر يحظى بمزيد من الأهمية في ظروف البلدان التي تعيش ظروف استثنائية كعدم الاستقرار الأمني وعدم اكتمال بناء المؤسسات الرقابية، وعدم ترسخ الثقافة الديمقراطية بين الأفراد والجماعات الماسكة بالمسئولية في مؤسسات الدولة المختلفة، وبقاء رواسب الانحياز للثقافة القبلية والطائفية والعرقية و المحسوبية والمنسوبية على حساب حقوق المواطنة والعدالة ، هذا بالإضافة إلى قلة الخبرة الإدارية لأغلب الكوادر الذي تتوالى زمام المسئولية في مثل هذه الدول ، خصوصا بعد التحولات الجذرية التي تجري فيها.
من هذه البلدان العراق ، البلد والشعب الذي خضع لعقود من الحكم الشمولي بمختلف ألوانه وتدرجاته الاستبدادية والديكتاتورية وصولا إلى الحكم الفاشي، ليحصل تغيير بفعل قوة خارجية ، إشاعة القوى وهدمت ((الدولة)) أو إن الدولة انهارت بانهيار عمودها الديكتاتور الأوحد واتضاح زيف وهشاشة مؤسساتها المختلفة المرتبطة بشخص الديكتاتور السلطة وليس بجسد الدولة السلطة.
إن ما نعيشه الآن من التردي المريع في الخدمات والأوضاع الأمنية وحصول حكومتنا على درجات متقدمة في الفساد المالي والإداري ويبدو أنها سائرة لتكون الأولى في العالم في هذا المجال، هذا الأمر يجري في أغنى بلد في العالم مما يوفر أفضل ظروف لتأسيس زمر ومافيا تتربع على سدة الحكم وتديم سيطرتها بقوة المال ألملياري الذي تستحوذ عليه ويجعل من الصعوبة بمكان التصدي لمثل هذه الطبقة الغارقة في الفساد و((المبدعة )) في مجال ترسيخ الإفساد وتفريخ المفسدين.... غير مبالية لما يعانيه اغلب أبناء وطنها من الجوع والبطالة والحرمان من ابسط الخدمات... ففي عدد جريدة الصباح الشبه رسمية صرح مسئول إن ((90%)) من الأموال المخصصة للأعمار تذهب في جيوب المفسدين ؟؟؟؟!!!
وذكرت منظمة النزاهة الدولية إن ((300)) مليار دولار ذهبت في جيوب المفسدين حتى عام 2008 من أموال العراق ؟؟؟ وهناك آلاف الشهادات الدراسية المزورة، تسنم أصحابها مناصب حساسة في أجهزة الدولة المختلفة !!
لا نريد أن نسهب في ذكر الأرقام المذهلة التي سرقت وأهدرت وزورت لغير صالح الشعب العراقي، ولا حاجة بنا لذكر مستوى المسئولين اللذين توسخت أياديهم بسرقة أموال الشعب العراقي ، فلا نظن إن عراقيا واحدا لم يرى أو يسمع أو يعاني من مثل هذه الحال المأساوية الغير مسبوقة في نهب المال العام.
وليس جديدا أو كشفا للسر ألقول إن من يكون في زمام المسئولية سواء أكان عضو مجلس محافظة أو عضو برلمان ، تنفيذيا بسيطا أو وزيرا أو رئيس وزراء ستضعه ظروف البلد في حالة من العزلة عن عموم الناس وخصوصا من خارج حواشي السلطة ..... مما يسد كل النوافذ المطلة على معاناة الناس وملاحظة ومحاسبة الفاسدين والمفسدين والغير كفئويين ممن هم في معيته أو تحت إشرافه ومسئوليته على فرض انه نزيه وشريف ومخلص لوطنه وشعبه.
مجمل ما تطرقنا اليه يتطلب إن تكون هناك جهات أو مؤسسات ساندة تمتلك القدرات والآليات لتفعيل الرقيب الخارجي الحريص على الدولة ومؤسساتها والحريص على المال العام ن قادرة أن تكون العين القادرة والساهرة على رصد أعمال التقصير والخلل ناهيك عن الفساد والتخريب المتعمد للقوى الفاسدة والمفسدة داخل أجهزة الدول، في حين تنمي روح المبادرة ونقاء وفاعلية الرقيب ((الضمير)) المجتمعي وتجعل منه الحامي الأكفأ لثروات البلاد وقوانينه ،والرادع الأقدر على كشف الفاسدين والمفسدين ، والقامع لكل توجه ديكتاتوري تسلطي مناهض للديمقراطية ومزيفا ومحرفا للقانون والدستور حامي حمى الدولة الديمقراطية الدستورية التعددية.... هذا وغيره ما نراه باختصار شديد موجبا ملحا وضروريا لقيام ((البرلمان الشعبي )) الذي يتشكل بمبادرة ذاتية من قبل أبناء الحي والمدينة في الريف والمدينة على مستوى المحلة فالحي فالناحية والقضاء ومركز المحافظة ومن ثم عموم العراق ليكون سلطة رقابية ساندة للبرلمان المنتخب ديمقراطيا ومعينا لمؤسسات الدولة في النهوض بمهامها والحامية للمال العام بقوة العرف قبل القانون لأموال وأرواح الناس، والمستشار الأقدر في إبداء الرأي والمشورة للسلطات المعنية في الإشارة لأكثر طرق العلاج نجاحا ولأكثر المشاريع ضرورة وأولوية ولأقدر الناس في تحمل المسئولية.. حين يكون هذا البرلمان ولجانه المختلفة مؤلفة من أفراد وجماعات متطوعة في مثل هذا الحراك الاجتماعي الفاعل، والمكون من مختلف طبقات وشرائح وفئات المجتمع، المعروف عنهم القدرة والنزاهة والحرص ورجاحة الرأي يملكون رأسمالا رمزيا يؤهلهم ليكونا قادة وسط محيطهم وأبناء حيهم ومدينتهم.
تتشكل هذه اللجان وفق أسس وآليات يرتئيها الناس في مجالهم المجتمعي وتنظم نشاطاتها بعيدا عن المكتبية والبيروقراطية والروتين ، في المقهى، والديوانية، والمتنزه والمسجد .... الخ لتتدارس أوضاعها وتنظم أولوياتها وحاجتها للخدمات. تختار الأساليب المناسبة لتوصيل ما تراه عن طريق:-
* مقاومتها السلمية للظواهر الضارة والسلوكيات المنحرفة سواء في المجتمع أو في مؤسسات الدولة وأجهزة الحكومية المختلفة، عبر الوفود والمقابلات أو عبر اللافتات والمنشورات ووسائل الإعلام والصحافة المختلفة أو عبر الاعتصام والتظاهر في حال عدم استجابة الجهات المختصة لمطالبيهم ومقترحاتهم المشروعة.
* تشكل منسقيات عمل متدرجة من الحي فالمنطقة فالمدينة والناحية والقضاء ومركز المحافظة ، ينتخب لها مجلس منسق يسير نشاطاتها بالتعاون مع المنسقيات الأخرى قدر تعلق الأمر بها ووفق حجم المطلب أو القضية المطروحة.
فمثلا تبليط شارع، أو فساد مسئول محلي لا يستدعي أن تنشط لأجل إصلاحه أكثر من منسقيه المحلة أو الحي، في حين يتطلب مواجهة قرار شامل وهام مثل (مشروع قانون إعفاء المزورين) من العقوبة والغرامة والحرمان من تبوء مسئوليات حكومية ، يتطلب حشد شعبي واسع من مختلف المستويات والفئات على المستوى الوطني لإفشاله ومحاسبة المدافعين عنه.
وكذا هو ألحال بالنسبة للقضايا الوطنية الكبرى وحسب الأهمية كما تراها لجان البرلمان ومنسقياتها المختلفة التي لا تختلف من حيث الوصف المعنوي والتنفيذي الواحدة عن الأخرى إلا بما يوفر للحراك والعمل أفضل شروط النجاح والدقة والموضوعية.
من الضروري جدا أن تنسق هذه المنسقيات للبرلمان الشعبي مع منظمات المجتمع المدني من نقابات واتحادات وجمعيات وكل حسب اختصاصه ليكون الفعل أقوى وأكثر فائدة ومنتجا ،غير نابع من عاطفة منفعلة أو منفعة ضيقة.
العمل قدر الإمكان أن تمول نشاطات وفعاليات المنسقيات وأعضائها على قدراتهم الذاتية وعدم الارتهان المالي والإداري والتعبوي لأي قوة أو حزب أو فئة، ليس من باب التقاطع ولكن من باب الاستقلالية والعمل التكاملي الرامي إلى تحقيق الهدف المرسوم للفعالية المعينة، بعيدا عن هيمنة المفهوم السياسي الضيق، وان يكون البرلمان الشعبي كيانا شعبيا مستقلا بعيدا عن هيمنة إي حزب ا وايدولوجية سياسية والعمل لتوظيفه لصالحها الخاص ومكاسبها ، ولا مانع من إسنادها ودعمها للمطلب الشعبي ومؤازرته ومساندته حسب قناعاتها بالقضايا المطروحة وانسجامها مع برامجها.
البرلمان لا يدعو الناس إلى عدم الانخراط في العمل السياسي ولكنه يرفض هيمنة أية قوة سياسية على نشاطاته وفعالياته.
لا نريد أن ندخل في تفاصيل عمل ونهج ووسائل وهيكلية ((البرلمان)) الشعبي في مقالنا أو مقترحنا هذا ليكون الباب مفتوحا لمن يسانده ويضم رأيه لهذا الرأي لتكون المنسقيات المنتخبة وبالاستناد إلى مجال عملها ومكونها المجتمعي هي صاحبة الرأي الأخير في كل ما تقدم ، يظل الباب مفتوحا أمام إبداع ومبادرات وإرشادات وتوجيهات الجماهير الشعبية المنظمة بفاعلية لتحقيق مطالبها ، وبذلك نستطيع أن نتجاوز الروتين والبيروقراطية والهرمية في العمل والتنفيذ والمتابعة.
.........................
نأمل أن تكون مقترحاتنا واجتهاداتنا هذه نقطة انطلاق فاعلة لمواجهة ظاهرة الفساد والافساد، ونقطة انطلاق لبناء مؤسسات الدولة الفاعلة، وإنجاح خطط الحكومة الرامية إلى تحقيق الأمن والأمان والرفاه للشعب العراقي بعد أن يكون لأبناء الشعب رأيا في إنشاء المشاريع واقتراح الخطط والبرامج لتكون وسيلة هامة من وسائل وركائز تنفيذها وتطويرها وحمايتها لأنها تشعر بأنها وليدة أفكارها وصنيعتها وغير مفروضة عليها من فوق.كذلك سيكون عونا كبيرا لهيئة النزاهة في الكشف عن جرائم التزوير والرشوة والاختلاس، وبديلا فاعلا عم ما اسمي(( المخبر السري)) في كشف شبكات الجريمة بمختلف مستوياتها ويساعد كثيرا على استئصالها لان أفراده فاعلين داخل المجتمع على دراية تام بما يدو في مناطقهم السكين أماكن عملهم
ندعو جميع بنات وأبناء الوطن ليكونوا أصحاب قرار في عمل وفعاليات ((البرلمان الشعبي)) المنشود وليس ضيوفا أو متفرجين على لجانه ومنسقياتها المختلفة.
والعمل الواعي الحذر من الأفراد والقوى أيا كانت التي تحاول أن تجعل من ((البرلمان)) جسرا يوصلها إلى أهدافها ومنافعها الخاصة ، فهناك الكثير من الطفيليات والعناصر الانتهازية والوصولية التي تعكر ولا تفكر إلا بما يخدم مصالحها الخاصة فقط. فمثل هذه العناصر تفسد عمل ((البرلمان)) وتؤدي إلى فشله وضياعه في متاهات وصراعات جانبية ضارة. فيتوقف جريان منابعه الجادة المضحية وتفسد الطحال والحشرات الضارة نقائه وتسيء لأهدافه ونواياه النبيلة الهادفة.فيتحول إلى تجمع للفوضى وصراع الإرادات فيصاب بعدوى القوى السياسية وصراعها من اجل المناصب والمكاسب.
ضرورة أن يشعر ألموظف الحكومي بأنه ومؤسسته مستوظف من قبل المجتمع والشعب وليس العكس كما هو سائد ألآن.
نتمنى أن لا تثير مثل هذه الآراء والمقترحات والنشاطات أجهزة الدولة بمختلف مسمياتها ومسوياتها وان لا ترى فيها تهديدا لهيبتها وسلطتها بل ترى إنها خير مساند وعاضد لكل خططها ومشاريعها وتوجهاتها الخيرة الهادفة لبناء مؤسسات ديمقراطية وسيادة القانون وتنظيف أجهزتها من المفسدين وخير وسيلة لكشفهم.
لنا كامل الثقة بانبثاق النواة الأولى لهذا البرلمان المشروع لينقل أمنيات وتمنيات كل المخلصين من حيز التمني إلى حيز العمل المنسق الفاعل من اجل خير ومنفعة الوطن والمواطن رغم إقرارنا مقدما بصعوبة ولادة مثل هكذا كيان الذي لا يمكن أن يولد إلا من رحم شعب واع ومنظم ومنضبط ويعرف ماذا يريد وكيف يحصل على ما يريد وفق القانون والدستور بعيدا عن الفوضوية والغوغائية.وان كانت القوانين والمواد الدستورية لا تحقق طموحها عليها أن تجد السبل الكفاحية لغرض تطويرها أو إلغائها واستبدالها بما هو أصلح، فليس هناك من مقدس في الدولة المدنية سوى إرادة الشعب وضمان مصالحه والسعي لتحقيق طموحاته..
كل رأي محل اهتمام وكل مقترح يضيف قوة وفعالية لبرلماننا الشعبي المأمول، قبته بيوت كل الناس وهويته حب الوطن والشعب، وغايته بناء عراق ديمقراطي حر وشعب مرفه سعيد.
حميد الحريزي
العراق
تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم
| الصفحة
الرئيسية
|
[2]
[3]
[4] |
أرشيف المقالات
|
دراسات
|
عمال ونقابات
|
فنون وآداب
|
كاريكاتير
|
المرأة
|
الأطفال
|
إتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة
© 2009 صوت
اليسار العراقي
|
لا للأحتلال |
|---|
