بين حماقات الاجتثاثيين وسماجة أكاذيب المتضامنين مع صالح المطلك وجبهته.

علاء للامي

  قد لا يعادل حجم الحماقة التي ارتكبتها هيئة "المساءلة والعدالة" بالشطب على خمسة عشر كيانا سياسيا من الكيانات المشاركة في العملية السياسية الاحتلالية إلا حجم الادعاءات الكاذبة التي نسجها المتضامنون مع هذه الكيانات وبالدرجة الأولى مع السيد صالح المطلك  حول شخصية هذا السياسي وجبهته " الحوار الوطني "وحولته من حال إلى حال.

 فالهيئة الاجتثاثية المذكورة، والتي لم يوافق البرلمان حتى الآن على أي بديل للمرشحين لقيادتها الذين قدمتهم حكومة المالكي ورفضوا جميعا، أقدمت على هذه الخطوة التي لا أفق لها تماما، والتي سيكون مردودها عكسيا ولصالح المستهدَفين منها وبالأخص صالح المطلك.

لقد نجحت هيئة المساءلة عبر قرارها الاجتثاثي هذا في حشد أكبر تجمع للقوى السياسية المؤيدة للمطلك وجبهته، وقد ضم الحشد بعض القوى التي كانت بعيدة عن المطلك وأمثاله سياسيا حتى الآن كحزبي الحكيم والبرزاني مما يعني أن هذا القرار في سبيله إلى الإجهاض والاستقرار في سلة المهملات، أو في الحد الأدنى قد ينجح في اجتثاث كيانات وشخصيات صغيرة أخرى من النوع المتشنج وقد تسلم جبهة المطلك من الشطب ويكتفي البرلمان أو الهيئة التمييزية التي شكلها بإقرار رفض ترشحه هو شخصيا بسبب تصريحاته ومفرقعاته الإعلامية التي دأب على استفزاز مئات الآلاف من ضحايا نظام صدام العراقيين بها، وخاصة ذلك التصريح الذي أطلقه في البرلمان حين قال بأنه سيصوت على أحد القوانين باسم " حزب البعث" ، ولكن وفي جميع الأحوال سيكون مصير قرار الاجتثاث الجديد هزيمة كبيرة لهيئة لمساءلة وللمسؤول الأول فيها السيد علي فيصل اللامي المعروف  بتطرفه في العداء الأعمى للبعث والبعثيين وللصدامين منهم خصوصا.

 والشيء بالشيء يذكر، فاللامي متهم أيضا من قبل قيادة قوات الاحتلال الأمريكية وعلى لسان باتريك دريسكول الناطق الرسمي باسمها، بتخطيط و قيادة عملية تفجير المجلس الاستشاري الأمني  في مدينة الثورة " الصدر " والذي أدى إلى مقتل عدد من الضباط والجنود الأمريكان و المسؤولين في المخابرات الحكومية، واعتقل اللامي من قبل المحتلين لمدة عام ونصف بعد ذلك، أما الأوساط البعثية الصدامية والطائفية في الجهة المقابلة أو القريبة منها كقناة الشرقية التي يملكها الإعلامي سعد البزاز وغيرها فتتهم اللامي بقتل 450 أربعمائة وخمسين مواطنا عراقيا " فقط لا غير" والارتباط بالمخابرات الإيرانية وفيلق القدس.. فمَن نصدق "الجنرال" سعد البزاز أم زميله باتريك دريسكول ؟

ومن تداعيات هذه الحماقة السياسية لهيئة المساءلة هي أن السيد نوري المالكي نأى بنفسه عن القرار الاجتثاثي وعن الهيئة التي اتخذته على اعتبار صرح به هو ان هذه الهيئة مستقلة عن عمل الحكومة، ولكنه عاد في اليوم التالي ليهاجم البعث والبعثيين ومن بينهم  ذاك الذي صرح بأنه سيُدْخِل إلى البرلمان أربعين بعثيا في الانتخابات القادمة. والمالكي يقصد هنا صالح المطلك صاحب التصريح، ولكن المالكي لم يقل شيئا لمن سبق المطلك وقال الشيء ذاته حرفيا وهو أحمد الجلبي والذي توقع نجاح أربعين بعثيا في الوصول إلى البرلمان. أما لماذا يتكرر الرقم أربعون فهذا ما ينبغي ان نسأل عنه المتخصصين في المخطوطات والأرقام التوراتية، ولم العجب ؟

ومن التداعيات الأخرى التي لا تخلو من شيء من الطرافة هو مسارعة السيد طارق الهاشمي رئيس قائمة "تجديد" إلى الإعلان عن أنه لن ينسحب من الانتخابات في حال تم اجتثاث المطلك وجبهته . والواقع فإن هذا التصريح المجاني يكشف عن حقيقة أن (مصائب قوم قد تكون عند قوم فوائد ) ، فانسحاب أو اجتثاث المطلك سيتيح للهاشمي وقائمته الحصول على حصة أكبر من الكتلة الناخبة في مناطق التي اصطلح على تسميتها في عهد الاحتلال بمناطق "العرب السنة ".

 إضافة صغيرة لا بد منها هنا، هي ان المطلك ذاته، وفي رد فعله الأولي على قرار اجتثاثه وجبهته قال إن الهدف من هذا القرار هو ( تهميش المكون العربي السني.) وبعد يوم واحد أدلى المطلك بتصريح آخر لقناة العربية قال فيه ( إن الحُكم  ومن ورائه إيران يخشى من حصول قائمته العلمانية والوطنية على نسبة من الأصوات والمقاعد تسمح له بتشكيل حكومة لاطائفية ولهذا قرر الحكم حظر مشاركتها في الانتخابات .) والسؤال هنا ليس عن إمكانية حصول المطلك على الأغلبية وتشكيل حكومة جديدة من عدمها، فهذا الاحتمال أقرب إلى المحال لأسباب كثيرة، ولكنه يتعلق بالطابع المنافق لخطاب الكيانات السياسية المشاركة في العملية السياسية الاحتلالية وخصوصا جبهة المطلك والتي لم تحسم أمرها بعد وتقرر هويتها السياسية، وهل هي تمثل مكون "العرب السنة" المهدَّدين بالتهميش من قبل "عملاء المغول " كما قال المطلك حرفيا في أحد تصريحاته لإحدى الفضائيات، أم إنها حزب وطني علماني لا علاقة له بالطائفية والطائفيين ؟

 يبدو، بعد استعراض هذه التداعيات ، ان المطلك قد توكل على الله وقرر أن يضع قدما في "الزورق الطائفي" والقدم الأخرى في "الزورق الوطني العلماني" فإلى أية جزيرة سيصل ؟

إنَّ الأكذوبة التي صنعها الإعلام الموالي للمطلك تجاوزت حدود التضامن مع شخص سياسي وحزب سياسي عراقي سيحرم من حقوقه الدستورية بناء على مادة دستورية لاديموقراطية وموضع خلاف  وبقرار من هيئة رسمية تعاني من خلل إداري ودستوري بدورها هي هيئة " المساءلة والعدالة " وهذا التضامن من حيث المبدأ صحيح ومطلوب من جميع الأطراف داخل وخارج العملية السياسية التي يرفضها المناهضون للاحتلال ومن بينهم كاتب هذه السطور، ولكن هذا التضامن تجاوز الحدود كما قلنا، وتحول إلى أكذوبة سمجة، تروج لها أطراف معينة وعلى ارتباط بحزب البعث تحديدا، ويراد منها تقديم صورة للمطلك وجبهته كمناضل وطني علماني ضد الاحتلال، يتصدى للعدوان الإيراني ويحرص على السيادة العراقية، أي أن هذا الفعل  تحول من تضامن ديموقراطي إلى مزايدات انتخابية بين أطراف العملية السياسية الاحتلالية لا علاقة للوطنيين المناهضين للاحتلال بها..ولا بد من الإقرار مع ذلك بأن المطلك كان الأعلى صوتا وصخبا ضد النظام الإيراني، وكان الحاضر الدائم في مؤتمرات مليشيات السيد رجوي " مجاهدي خلق "، ولكنه كان أحيانا يقفز من شعاراته الوطنية والعلمانية فيهاجم الحكم وزملاءه في العملية السياسية من مطلقات طائفية أكثر رثاثة من تلك التي يتقنها الطائفيون الصرحاء ، وكل هذه الادعاءات  الإعلامية بطبيعة الحال، محض هراء وأكاذيب سمجة، لا تصمد لثوان أمام تفحص الحقائق التي تقول :

 إن صالح المطلك لا يختلف في شيء عن جميع الأطراف المشاركة في العملية السياسية الاحتلالية بل ربما كان أسوأ من سواه، وخصوصا من أولئك الذين رفضوا الاتفاقية الأمنية مع الاحتلال وصوتوا ضدها، ومع ذلك فقد كنا اعتبرنا جبهة الحوار بقيادة  المطلك في مناسبة سابقة قوة " لاطائفية " كان من المفيد لها وللقوى اللاطائفية العراقية الأخرى، أن تتحالف فيما بينها بهدف هزيمة الأحزاب والقوى الطائفية الصريحة كقائمة الائتلاف والتوافق والتحالف الكردستاني رغم أن مغادرة العملية السياسية الاحتلالية والانتفاض عليها وعلى الاحتلال الذي أوجدها هو الحل الأمثل والوطني الصحيح..ورغم كل هذا، وبمناسبة منع المطلق وجبهته من المشاركة في الانتخابات القادمة وبدعوى التضامن معه فإن  البعض من السياسيين والإعلاميين يريدنا ان ننسى أن صالح المطلك: 

-      أسس حزبا وشارك في جميع العمليات السياسية من انتخابات وغيرها.

-      كان عضوا في المجلس السياسي للأمن الوطني.

-      صوت تأييدا للاتفاقية الأمنية واتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الاحتلال.

-   ما يزال يحتفظ بعلاقات ودية مع أغلب أقطاب الحكم والعملية السياسية كالحكيم والبرزاني والهاشمي والطالباني واجتمع مرارا بالمالكي خلال رئاسته لمجلس الوزراء .

-   اندمج هو وحزبه مع حزب إياد علاوي المعروف بعلاقاته الإستراتيجية مع الاحتلال الأمريكي والمخابرات الغربية والإقليمية باعترافه هو ذاته، دع عنك إنه مارس أقصى درجات القمع والقسوة ضد المقاومة العراقية ومجمل مناهضي الاحتلال خلال رئاسته للحكومة.

ولعل ما قاله النائب عبد مطلك الجبوري ممثل الكتلة العربية والمتحالف حاليا مع قائمة " دولة القانون " بزعامة المالكي، والمتهم بدوره بالانتماء سابقا لحزب البعث، يعطينا صورة أقرب إلى الواقع، ويخفف من غلواء ومبالغات بعض البعثيين  المتطرفين ويكشف حقيقة أنهم لا يختلفون كثيرا عن سواهم من المشاركين في الحكم المحاصة الطائفية والعملية السياسية الاحتلالية وخصوصا حين يقول في معرض دفاعه عن المطلك ( ان صالح المطلك ليس بالجديد على العملية السياسية وإذا كانت عليه قضية من اجتثاث البعث أو غيرها فأن صالح المطلك هو من ضمن الذين كتبوا الدستور وصوتوا على الدستور، هو من الذين صوتوا لصالح الاتفاقية الأمنية ومشترك في العملية السياسية قبل ان اشترك أنا أو غيري فيها)  مشيرا إلى انه ( إذا كان صالح المطلك مشمول باجتثاث البعث فما ذنب السبعين شخصا المرشحين للانتخابات معه ؟ )

وهذا سؤال مهم تحاول هيئة المساءلة القفز عليه، غير أن ثمة سؤالا آخر لا بد من طرحه ويقول : ترى لماذا سكت الجميع ولم يقولوا شيئا - إلا نادرا وعرضا – دفاعا عن الكيانات الأربعة عشرة الأخرى التي شملها قرار الاجتثاث وركزوا دفاعهم عن المطلك وجبهته؟ هل ينطوي هذا الصمت على تأييد للقرار، وإقرار بصحة اتهامات هذه الكيانات وقادتها، أم أن دوي حملة التضامن مع المطلك طغى على ما عداه، أم إن هناك سببا آخر قد يكون في علم الغيب حاليا؟