يعتقد ليونيد فيدون نائب رئيس شركة نفط "لوك أويل" الروسية أن بدء الانتاج في عدد من حقول النفط العراقية الكبرى  سيولد "ثورة" في أسواق النفط العالمية، حيث سيزيد من الانتاج العالمي من الذهب الاسود بحوالي 20 % وكانت قد حازت شركة " لوك اويل " الروسية وشريكتها " ستات اويل " على ترخيص استخراج النفط من حقل القرنة الغربي – 2 . جاء ذلك في خبر نشرته وكالة "رويتر" للانباء يوم السبت 12 ديسمبر/كانون الاول استنادا الى تصريحات حسين الشهرستاني وزير النفط العراقي.
.

 وأدلى فيدون بمقابلة لوكالة "رويترز" بعد فوز شركة "لوك أويل" وشريكتها " ستات اويل" النرويجية بترخيص تطوير  حقل النفط  "القرنة الغربي – 2" في العراق.

وقال نائب رئيس "لوك أويل" في تصريح نشر يوم الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول، إنه يتوقع زيادة الانتاج في العراق خلال السنوات القادمة بحوالي 5 أضعاف، مشيرا الى أن هذا الأمر سيضع قيودا على ارتفاع أسعار النفط العالمية وسيحول دون القيام بالاستثمارات في مشاريع أكثركلفة وصعوبة في دول أخرى.

وقال فيدون: "ابلغني  أحد مدراء الشركات الغربية الرائدة في هذا المجال، أن تاريخ الصناعة النفطية سينقسم قريبا الى مرحلتين هما مرحلة ما قبل العراق ومرحلة ما بعد العراق. وأنا موافق على هذا الكلام. نحن نشاهد ثورة في مجال استخراج النفط".

ودعا رجل الأعمال الروسي الى إعادة النظر في عدد من المشاريع الغالية التكاليف  في كثير من دول العالم بما فيها المرحلة  الثانية من خط انابيب "سيبيريا الشرقية – المحيط الهادئ".

وأشار فيدون الى أنه على الرغم من مواصلة الأعمال الإرهابية في العراق، يبقى الوضع السياسي في البلاد مستقرا، أما الحقول النفطية فتقع في مناطق هادئة نسبيا وهي ليست بعيدة عن البنية التحتية. وتوقع فيدون أن يتضاعف حجم إنتاج النفط العراقي في الفترة القادمة إلى 12 مليون برميل يومياً.

وأضاف فيدون ان "لوك أويل" تعتزم إطلاق المرحلة الأولى من الإنتاج في حقل "القرنة الغربي – 2" في غضون 3 إلى 4 سنوات من توقيع العقد مع وزارة النفط العراقية. وأبلغ فيدون وهو أيضا من كبار مساهمي شركة "رويترز" أن "الاستثمار سيكون بمليارات الدولارات وإن هذا المشروع يعتبر من المشاريع العملاقة

ومن جانب آخر قال رئيس هيئة النزاهة في مجلس النواب الشيخ صباح الساعدي عن (حزب الفضيلة)انه الان بصدد تقديم شكوى الى المحكمة الاتحادية بشان العقود الاخيرة التي ابرمتها وزارة النفط في جولة التراخيص الثانية .واوضح الساعدي في تصريح له ان العقود لتطوير بعض الحقول النفطية لم تكن قانونية لانها لم تشرع بقانون ، وبالتالي فأنها لن تكون نزيهة ويشوبها كثير من الفساد والخلل القانوني. وأشار إلى انه سيعمل بكل جهده لايقاف هذه العقود عن طريق المحكمة الاتحادية.وكانت جولة التراخيص الثانية انتهت امس الأول بإحالة سبعة حقول نفطية من بين عشرة حقول قدمتها وزارة النفط للاستثمار والتطوير والحقول الثلاثة الباقية لم تتقدم أي من الشركات للتعاقد بشأنها .

.