أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون الإنفاق العسكري البالغَ 636 مليار دولار والمتضمن تمويل نفقات الحرب في أفغانستان والعراق، بعد حصوله على تأييد الأغلبية التي يسيطر عليها الحزب الديمقراطي. ونال مشروع القانون في الجلسة التي أقيمت في وقت متأخر أمس الأربعاء 395 صوتا مقابل 34، ليحال إلى مجلس الشيوخ الذي يتوقع أن يبت فيه بحلول يوم الجمعة موعد انتهاء التمويل الحالي. وتتضمن ميزانية الإنفاق العسكري للعام 2010 أكثر من 128 مليار دولار لحربي العراق وأفغانستان، في حين خُصصت 65 مليار دولار لمحاربة ما تصفهم واشنطن بالإرهابيين وحركة طالبان، حيث من المتوقع أن يطلب البيت الأبيض 30 مليار دولار أخرى لإرسال 30 ألف جندي إضافي إلى أفغانستان في إطار الإستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي.

ويرجح المراقبون أن يمر القانون في مجلس الشيوخ استنادا إلى مؤشرات تتحدث عن حل وسط بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بهذا الشأن، على غرار ما جرى بالنسبة لمشروع قانون الرعاية الصحية الذي يسعى الديمقراطيون إلى تمريره قبل بدء عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة. وفي إجراء آخر، وافق مجلس النواب على رفع سقف الديون بقيمة 290 مليار دولار ليصل إلى 12.394 تريليونا وهي نسبة تثير القلق بين رجال الاقتصاد، كما تبنى حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 154 مليار دولار.  ومن المتوقع أن تصل إجراءات الميزانية والديون إلى الرئيس أوباما قبل حلول أعياد الميلاد، وسط توقعات بأن تواجه الخطة المقترحة لتعزيز وتحسين فرص العمل معارضة في مجلس الشيوخ، حيث يخشى المشرعون آثارها على العجز في ميزانية الحكومة البالغ 1.4 تريليون دولار. وكان المجلس قد أقر أيضا تمديد العمل لمدة شهرين ببرامج أخرى تنتهي صلاحياتها مع نهاية العام الجاري دون أن يتمكن الكونغرس من إعادة تجديدها، ومنها قانون الوطنية ومخصصات الضمان للعاطلين عن العمل والدعم الحكومي لهم في مجال الرعاية الصحية.