العجز في ميزانية العراق يبلغ 21 تريليون دينار

متابعة \ صوت اليسار العراقي \بغداد \ جريدة البينة الجديدة \جريدة الصباح

قالت رئيسة اللجنة المالية الاء السعدون ان العجز الحالي في ميزانية الدولة يبلغ واحد وعشرين تريليون دينار مطالبة بان لا يتم تحميل الموازنة المقبلة اعباء اكثر .وكان مجلس النواب قد استضاف يوم الخميس الماضي وزير المالية باقر الزبيدي لمناقشة موازنة الدولة للعام المقبل .واوضحت السعدون في تصريح لها ان بعض النواب قدموا مقترحات في جلسة الخميس منها طلب بحذف المادة الخامسة والعشرين ثالثا من قانون الموازنة والتي تتضمن إيقاف التعيينات من اجل فتحها للسنة المقبلة .وكان وزير المالية وخلال الجلسة المذكورة اعلن بانه تم تخصيص مئة وخمسة عشر الف درجة وظيفية ضمن موازنة العام المقبل .وطالبت السعدون مجلس النواب ان يتم التصويت على موازنة العام المقبل قبل بداية السنة الجديدة لأجل الاستفادة منها في كافة المجالات مؤكدة على ان تأخير إقرارها لا يصب بمصلحة الشعب العراقي .

وقال النائب علي العلاق: ان هناك مَن يحاول تعطيل اقرار الموازنة المالية لعام 2010 لاغراض وصفها بالانتخابية.واضاف في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء ان "الموازنة المالية للعام المقبل يفترض ان تكتمل قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي"، مشيرا الى انه سيتم بذل جهود مع رئاسة البرلمان واللجنة المالية لتذليل العقبات واقرار الموازنة قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي".من جانبها، اعلنت رئيسة اللجنة المالية في البرلمان آلاء السعدون ان "بعض النواب قدموا طلبا الى وزير المالية لحذف الفقرة المتعلقة بايقاف التعيينات من قانون الموازنة.وقالت السعدون: ان جلسة استضافة وزير المالية باقر جبر الزبيدي الخميس الماضي شهدت التباحث بعدد من المحاور المهمة منها المناقلات بين وزارتي التعليم والزراعة، بالاضافة الى الطلب الذي قدم من بعض النواب لحذف الفقرة /25/ ثالثا من قانون الموازنة والتي تتضمن ايقاف التعيينات حتى تكون التعيينات مفتوحة العام المقبل".واشارت الى ان هذه المقترحات ستناقش داخل اللجنة مع وزير المالية ومدير دائرة الموازنة، لافتة الى ان الزبيدي اكد ان بعض هذه الاقتراحات لا يمكن تطبيقها لانها ستحمل الموازنة جهدا كبيرا يضاف الى العجز الحالي الذي وصل الى (21) تريليون دينار.وشددت رئيسة اللجنة في تصريح صحفي على "ضرورة أن يتم التصويت على هذه الموازنة قبل بداية العام المقبل من اجل الافادة منها في المجالات كافة، مؤكدة ان تاخير اقرارها ليس بمصلحة الشعب العراقي".يشار الى ان مجلس النواب انهى مؤخرا، قراءة مشروع الموازنة العامة لسنة 2010 التي تبلغ اكثر من 83 ترليون دينار منها 23 ترليون دينار مخصصة لنفقات المشاريع الاستثمارية، و60 ترليون دينار للنفقات التشغيلية، بواقع عجز مالي يبلغ اكثر من 21 ترليون دينار.بدوره، كشف النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة عن سعي الكتلة لطرح موضوع تخصيصات قوات البيشمركة في ميزانية العام المقبل 2010.وقال زنكنة: ان "كتلة التحالف الكردستاني ستطرح موضوع تخصيصات قوات البيشمركة، وان تكون رواتبهم من موازنة وزارة الدفاع باعتبارهم جزءا من المنظومة الأمنية السيادية في العراق"، مبينا ان "الاتفاقات السياسية السابقة اعطت لاقليم كردستان نسبة 17 بالمائة من الميزانية وكان الاتفاق على انها تتغير سواء بالزيادة او النقصان في حال اجراء الاحصاء السكاني، وبما ان الاحصاء لم يجر وتم تأجيله، فان الميزانية ستكون 17 بالمائة".اما النائب التركماني فوزي اكرم ترزي فقد طالب بتخصيص نسبة 1 بالمائة من واردات نفط كركوك للمحافظة وزيادة التخصيصات المالية لها في الموازنة العامة.ترزي اكد في تصريح صحفي ان "المحافظة تعاني من قلة الخدمات وانعدام البنية التحتية، ما يستلزم زيادة تخصيصاتها المالية وبناءها بالشكل الذي ينسجم مع حجمها التاريخي وارثها الحضاري"، مؤكدا ضرورة ان تأخذ رئاسة البرلمان بنظر الاعتبار هذا الامر عند مناقشة الموازنة".في غضون ذلك، دعا الناطق باسم كتلة التضامن قاسم داود الى تقليل الفجوة بين كبار الموظفين والدرجات الخاصة من جهة وبين صغار الموظفين في موازنة 2010 مع توفير درجات وظيفية.
وحض داود "الحكومة على ان تقلل الفجوة بين كبار الموظفين واعضاء مجلس النواب وبين صغار الموظفين، ويجب ان تضع الرواتب وفق المعايير الدولية"، منوها بوجود "رواتب لبعض الموظفين تزيد بـ 50 ضعفا عن موظفين اخرين".وفي ملف قانون السلوك الانتخابي، اكدت النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف ان القانون يخدم المرحلة الراهنة كونها مرحلة انتخابات مصيرية ومهمة واغلب الكتل السياسية لديها تخوف من الانتهاكات التي ربما تحصل، بحسب تعبيرها. وقالت نصيف في تصريح نقلته وكالة خبر للانباء: ان "قانون السلوك الانتخابي ليس له فائدة اذا تأجل الى المرحلة المقبلة، وان هناك استحقاقا انتخابيا للاقبال على مرحلة انتخابية واغلب الكتل السياسية لديها تخوف وتريد ان تجري الانتخابات بشكل نزيه وشفاف". واضافت ان "قاعدة السلوك الانتخابي فيها بعض الاجراءات الرادعة، وان كان فيها بعض المغالطات وبعض التضارب في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وفيها تضارب مع عمل مجلس المفوضية".
بيد ان رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية حسن الشمري اكد ان قانون السلوك الانتخابي المقدم من قبل رئاسة الجمهورية هو تكرار لقانون المفوضية وقانون الانتخابات وهذا يعد خرقا دستوريا لانه لا يجوز تشريع قوانين متكررة. وقال الشمري في تصريح صحفي: "انهم لا يحتاجون ان يشرعوا قانونا يضمن السلوك الانتخابي، وان هذه المواد التي تطبق على الكيان في حالة مخالفة السلوك الانتخابي موجودة في قانون الانتخابات وستكون هناك ازدواجية في القوانين وكيفية تطبيقها تصبح صعبة.وتابع: ان المادة 25 من قانون السلوك الانتخابي فيها خرق دستوري لانها تحدد صلاحية مجلس الوزراء ورئيسه بموجب القانون علما ان "الدستور اعطى الصلاحيات منفصلة ولايمكن تحديد هذه الصلاحيات بموجب القانون".ويتضمن قانون السلوك الانتخابي 25 مادة الهدف منها ضمان نزاهة وحيادية الانتخابات التشريعية المقبلة ومنع تدخل اي طرف كان بما يضمن استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وشفافيتها وانفتاحها على جميع المستويات ذات العلاقة بالانتخابات.من جهتها، دعت جبهة التوافق الى تحديد صلاحيات رئاسة الجمهورية وعدم الاقتصار على تحديد صلاحيات رئاسة الوزراء المرتبطة باستخدام المال العام لصالح الدعاية الانتخابية.وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة سليم عبد الله الجبوري في تصريح نقلته وكالة نينا للانباء: "اننا ميالون الى تحديد صلاحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء بما لا يخل بتقديم الخدمات للمواطنين، وانما بتحديد الصلاحيات المرتبطة باستخدام المال العام لصالح الدعاية الانتخابية"، مبينا ان "جعل الحكومة حكومة تصريف اعمال امر يحتاج الى نقاش ومقترحات لان الهدف من هذه العملية ليس شل الحياة المدنية، وانما عدم استخدام واستغلال المال العام لصالح بعض الجهات المتنفذة بالحكومة لدعم مرشحيها في الانتخابات البرلمانية المقبلة ".كما دعا النائب عبد الكريم السامرائي مجلس النواب الى التصويت على قانون السلوك الانتخابي قبل التصويت على قانون موازنة 2010. وقال السامرائي: انه "من اجل عدم استخدام المال العام في الدعاية والبرامج الانتخابية للكتل السياسية المتنفذة في السلطة، على مجلس النواب ان يصادق على قانون السلوك الانتخابي قبل التصويت على الموازنة ".الا ان النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان رفض ربط اقرار الموازنة المالية باقرار قانون السلوك الانتخابي.وقال عثمان: ان "مناقشة والتصويت على الموازنة من المفترض ان يكونا الاحد المقبل، لكن هناك نوابا يرون ان يتم اقرار قانون السلوك الانتخابي قبل اقرار الموازنة ".
وزاد ان "ربط الموازنة بالسلوك الانتخابي امر مرفوض وفيه جوانب سياسية، اذ ان الحكومة تستطيع الحصول على الاموال حتى وان لم تقر الموازنة المالية"، داعيا البرلمان الى التصويت على الموازنة المالية باسرع وقت.

تنويه / صوت اليسار العراقي لا يتحمل بالضرورة مسؤوليّة جميع المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كتاباتهم