وذكرت الصحيفة في تقرير لها الاثنين "سيتحمل دافعوا الضرائب البريطانيين ما يعادل نصف مليون دولار لتغطية فاتورة حماية توني بلير من قبل الجهات الأمنية.

وقالت الصحيفة إن آلاف المتظاهرين المناهضين للحرب والمتطرفين المسلمين يخططون للتظاهر في الشوارع المحيطة بمكان التحقيق وسط لندن احتجاجاً على قرار بلير المشاركة في غزو العراق، كما اعتبرت المخابرات البريطانية أن ظهوره أمام التحقيق يمثل حالة تأهب قصوى.

واضافت أن الشرطة البريطانية ستضع حواجز على الطرق وتقيم مناطق محظورة على المارة، وتنشر عناصر مسلحة وفرق مراقبة على أسطح العمارات القريبة من مركز الملكة إليزابيث الثانية للمؤتمرات في منطقة وستمنستر وسط لندن.

واشارت الصحيفة إلى أن تكاليف هذه العمليات الأمنية ستصل إلى 150 ألف جنيه استرليني على الأقل، ويمكن أن ترتفع إلى ربع مليون جنيه استرليني اعتماداً على عدد الأشخاص الذين سيتظاهرون أثناء ادلاء بلير بشهادته أمام لجنة التحقيق حول حرب العراق.

وستقوم لجنة التحقيق المكونة من خمسة أعضاء برئاسة جون تشيلكوت باستجواب بلير بشأن قيامه بتضليل البرلمان حول أسباب اشراكه بريطانيا في غزو العراق في العام 2003، قبل تصويت النواب بغالبية ضئيلة لصالح العمل العسكري.

واشارت"ديلي ميل" إلى أن فاتورة الحماية الأمنية لبلير تصل إلى 6 ملايين جنيه استرليني على الأقل في العام، كونه يستخدم فريق حماية أكبر من فريق الحماية المخصص لخلفه غوردن براون.

ويعيش رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير أياما مضطربة ويعمل حتى وقت متأخر يمتد إلى الثالثة فجراً في معرض استعداده لتقديم شهادته إلى لجنة التحقيق بشأن حرب العراق.

وذكرت صحيفة "ميل أون صندي" التي وصفت بلير بـ"المضطرب" أنه أمضى الأسابيع الماضية منكباً على مراجعة ملفاته بشأن العراق في محاولة للتأكد من عدم تعثره أمام لجنة التحقيق لدى الإدلاء بافادته، وقام بقراءة واعادة مراجعة مئات المذكرات والتقارير وكذلك الرسائل السرية التي كتبها إلى الرئيس الأميركي السابق جورج بوش قبل سنة من الحرب، وتعهد فيها بالوقوف إلى جانب الولايات المتحدة إذا ما قررت غزو العراق.

واضافت الصحيفة أن لجنة التحقيق ستطلب من بلير تبرير بيانه أمام مجلس العموم (البرلمان) البريطاني في أيلول/سبتمبر 2002، والذي اعلن فيه قبل ستة أشهر من اندلاع الحرب أن صدام حسين كان يطوّر أسلحة دمار شامل.

واشارت إلى أن القلق الحقيقي لحلفاء بلير يتمثل في احتمال أن تواجهه لجنة التحقيق بالأدلة التي حصلت عليها عبر مراجعة كميات هائلة من الوثائق الحكومية السرية التي حصلت على حق الاطلاع عليها.

ونسبت الصحيفة إلى مصدر مطّلع قوله "ليس هناك من هو أفضل من بلير في التعبير عن هذا القلق، لكن ذلك يعتمد على مدى تشديد اللجنة على هذا الموضوع وطبيعة الأدلة التي اكتشفتها".

وسيواجه بلير الذي قدم دعمه لاجتياح العراق عام 2003 والخضوع الى الرئيس الاميركي السابق جورج بوش، يوما كاملا من المساءلة امام اللجنة حول "الاكاذيب المتصاعدة والمستمرة حول احتلال العراق".

واضطرت اللجنة أمام اهتمام الجمهور الكبير بهذه الجلسة الى تنظيم قرعة بسبب عدد المقاعد المحدود في القاعة التي ستنظم فيها جلسات الاستماع.

واثار قرار بلير ارسال 45 الف جندي بريطاني للمشاركة في احتلال العراق في العام 2003 رغم عدم صدور قرار دولي في هذا الخصوص ومعارضة غالبية الرأي العام، جدلا كبيرا في بريطانيا.

ووصل الطلب على مشاهدة بلير امام المحققين الى درجة اجراء قرعة على تخصيص المقاعد العامة حيث سيخصص ثلث الأماكن المتوفرة وعددها 60 مقعدا لعائلات الجنود الذين قتلوا في هذه الحرب.

وقال جون تشيلكوت الموظف البريطاني السابق الذي يترأس التحقيق "هناك اهتمام كبير من جانب الجمهور الذي يريد ان يعرف كيفية الحصول على مقعد في هذه الجلسة على وجه الخصوص".

وأضاف "نظرا لهذا الطلب المحتمل فاننا ندرك اهمية ان نوفر للجمهور معرفة مؤكدة بشأن ما اذا كانوا يستطيعون حضور الجلسة ام لا".

واتهم بلير ايضا بخداع الشعب بادعائه ان العراق كان يمتلك اسلحة للدمار الشامل.

ولم يتم العثور على مثل هذه الاسلحة في العراق على الاطلاق وقال بلير في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية انه يعتقد انه كان من الصواب الاطاحة بصدام حسين حتى لو كان يعلم ان العراق لا توجد لديه اسلحة الدمار الشامل.

وأضاف بلير في المقابلة انه يتفهم المعارضة القائمة للحرب في العراق وغضب بعض عائلات القتلى.

وكان تشيلكوت اوضح ان التحقيق ليس محاكمة لكنه سيوجه الانتقادات عندما تكون مبررة.

ودافع تشيلكوت عن فريقه الذي تعرض للانتقاد بانه يتساهل كثيرا مع الشهود وان التحقيق سيكون مجرد تمويه واخفاء للعيوب والأخطاء.